در پی اظهارات وزیر نفت عراق مبنی بر ارائه اطلاعات به آمریکا درباره دور زدن تحریمها از سوی ایران، یک مقام ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی چنین گزارشهایی را «فضاسازیهای منفی و شرورانه» خواند و رد کرد.
حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، گفته بود که نفتکشهای ایرانی از اسناد جعلی عراقی برای دور زدن تحریمها استفاده میکنند و این موضوع به آمریکا اطلاع داده شده است.
عبدالغنی بدون اشاره به جزییات افزود بغداد گزارشهایی درباره توقیف نفتکشهایی در خلیج فارس از سوی نیروهای دریایی آمریکا با اسناد عراقی دریافت کرده است.
اما علیمحمد موسوی، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت ایران، دوشنبه چهارم فروردین گفت: «روند فروش نفت ایران با رعایت همه موازین و معیارهای پذیرفتهشده در تعاملات مرتبط با تجارت نفت انجام میشود.»
او افزود: «اینگونه فضاسازیهای منفی و شرورانه هیچ تاثیری در عزم مجموعه وزارت نفت برای ایفای وظایف و مسئولیتهای قانونی خود نخواهد داشت.»
این مقام ارشد جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد که اظهارات وزیر نفت عراق «بهصورت ناقص منعکس شده» و موضوع «توقیف چند نفتکش ایرانی از سوی آمریکا» از سوی مقامهای آمریکایی مطرح شده است.
اظهارات معاون وزیر نفت ایران در شرایطی است که در سالهای گذشته گزارشهایی درباره صادرات نفت ایران با مدارک جعلی عراق منتشر شده است.
در یک نمونه، خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۸ گزارش کرد نفتکش گریس-۱، نفت ایران را با مدارک بارگیری نفت از بصره منتقل کرده است.
این خبرگزاری ۱۳ آذر ۱۴۰۳ نیز خبر داد یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره در عراق که به سود جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن فعالیت میکند، از زمان آغاز نخستوزیری محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۲۲، بین یک تا سه میلیارد دلار در سال درآمد داشته است.
نیروی دریایی عراق ۲۹ اسفند سال گذشته از توقیف یک کشتی ایرانی در خلیج فارس به دلیل قاچاق سوخت خبر داد و گفت ناخدای ایرانی، هشت خدمه هندی و دو خدمه عراقی این کشتی بازداشت شدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
دولت آمریکا همچنین وزیر نفت جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۲۷ اسفند در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تحریم وزیر نفت اعلام کرد امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تلاش آمریکا را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، «مغایر با موازین حقوق بینالملل» خواند.
اگرچه تحریم نفتکشهای مرتبط با ایران از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده اما شدت و هدفمندی آن در ماههای اخیر افزایش یافته است.
محمدی دوشنبه چهارم فروردین در گفتوگو با سایت شفقنا گفت یکی از دستور کارهای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح قانون خانواده خصوصا در بخش مهریه است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود و کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهد، گفت: «یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.»
پیش از این در دی ماه ۱۴۰۳، اسدالله جولایی، رییس هیئت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد که هفت هزار و ۷۰۶ نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد که ۵۲۴ نفر از این زندانیان بهعلت نفقه در زندان هستند.
او همان زمان گفت: «زندانیانی وجود دارند که حتی یک سکه ندیدهاند، اما بیش از هزار سکه به عنوان مهریه تعهد کردهاند، برخی افراد بهخاطر یک سکه در زندان حضور دارند.»
محمدی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با شفقنا با اشاره به اینکه با شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از زنان درخواست تعدیل مهریه را میدهند، گفت این موضوع مشکلاتی را ایجاد میکند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: «در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.»
رویه قضایی جمهوری اسلامی و افزایش شدید قیمت سکه در سالهای گذشته معضل زندانیان و محکومین مهریه را به موضوعی جدی تبدیل کرده و بسیاری در خصوص نیاز به بازنگری در قوانین ازدواج و مهریه صحبت کردهاند.
در سالهای گذشته تجمعات بسیاری از سوی شهروندان در اعتراض به قوانین مهریه در کشور شکل گرفت و خواستار کاهش تعداد سکههای منجر به حبس بابت پرداخت نشدن مهریه شدند.
همزمان، برخی فعالان حقوق زنان گفتهاند که در نبود حق طلاق و قوانین حمایتی، مهریه تنها اهرم فشار برخی زنان برای جدایی بوده است.
حسینی دوشنبه چهارم فروردین گفت از آغاز طرح ترافیکی نوروز در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا روز سوم فروردین، ۲۷ هزار و ۲۹۵ فقره تصادف در کشور ثبت شده است.
این تعداد از تصادفهای درون و برون شهری، در مجموع منجر به مرگ ۲۴۲ نفر و جراحت هفت هزار و ۵۶۱ نفر شده است.
هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جادهای و مرگ و میر ناشی از آن بهطور چشمگیری در ایران افزایش مییابد.
به گفته حسینی، بیشترین آمار فوتیهای سر صحنه تصادف در سفرهای نوروزی تاکنون، به ترتیب مربوط به استانهای کرمان، فارس، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان بوده است.
رییس پلیس راهور فراجا گفت آمار فوتیهای تصادفات نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد کاهش داشته است.
در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شدند که به گفته سازمان پزشکی قانونی، این عدد رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جادهای را شکست.
رسانهها و مقامها در ایران برای نشان دادن بزرگی آمار قربانیان سوانح جادهای، آن را با رخدادهای فاجعهبار عظیمی مانند زلزله بم در سال ۱۳۸۲ مقایسه میکنند. در این زلزله، حدود ۲۶ هزار نفر کشته شدند که این آمار تقریبا برابر با تعداد کشتههای تصادفات جادهای در یک سال در ایران است.
حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشتر آمار سالانه تلفات تصادفات جادهای را معادل سقوط ۱۰۰ هواپیمای بوئینگ خوانده بود.
بر اساس گزارش رییس پلیس راهور فراجا، طی ۹ روز ابتدایی سفرهای نوروزی ۱۴۰۴، «نبود توجه به جلو»، «انحراف به چپ»، «ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه» و «واژگونی خودرو»، مهمترین علت وقوع تصادفها و آسیبها بودهاند.
حسینی با اشاره به اوج گرفتن سفرها، گفت که از امروز (چهارم فروردین) دو موج تردد در جادههای ایران اتفاق میافتد که شامل بازگشت دور اول مسافران به خانه و آغاز سفر شماری دیگر از مسافران است.
به گفته او، در این بازه زمانی با افزایش ترددها، آمار سوانح جادهای هم بیشتر میشود.
محمد اسماعیل قیداری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، پیش از این و در ۲۶ اسفند اعلام کرد تصادفات رانندگی پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سرطانها، سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار میرود.
در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها دانستهاند.