همزمان با سخنان وزیر خارجه فرانسه درباره تصویب تحریم در اتحادیه اروپا علیه مقامهای دخیل در بازداشت شهروندان این کشور در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قطعنامه اتحادیه اروپا را درباره «سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی»، محکوم کردند.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه خبر داد که در نشست دوشنبه هشتم بهمن وزیران خارجه اتحادیه اروپا، پیشنهاد تحریم تعدادی از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در بازداشت شهروندان این کشور، مطرح خواهد کرد.
او بار دیگر شرایط نگهداری و بازداشت فرانسویها در ایران را مصداق شکنجه خواند و از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند.
سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از حدود هزار روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی نیز ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در شیراز بازداشت و به اتهام «جاسوسی و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
او که پیش از این تنها نام کوچکش منتشر شده بود، در تماسی تلفنی از زندان که فایل صوتی آن ضبط و منتشر شده، گفته است: «توان من، سسیل کوهر و ژاک پاریس در حال تمام شدن است.»
وزیر خارجه فرانسه، ۱۸ دی نیز گفته بود وضعیت سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران رو به وخامت است و برخی از آنها در شرایطی مشابه شکنجه نگهداری میشوند.
چهار روز بعد، وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد.
به گفته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و ناظران شرایط ایران، جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
پارلمان اروپا، پنجشنبه چهارم بهمن، در قطعنامهای «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آنها به کشورهایشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و تحریمهای اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوشنبه خود، این قطعنامه را محکوم کردند و حمله به قوه قضاییه و سپاه پاسداران را «نشاندهنده طرح مخالفان برای تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی» خواندند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود نقض نظاممند حقوق بشر در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی را نیز محکوم کرد.
از مجموع مبتلایان به تب دنگی در ایران، ۸۸۳ بیمار، سابقه سفر به خارج از کشور ندارند.
بر اساس این گزارش، ۸۷۰ نفر در شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان به تب دنگی مبتلا شدهاند و انتقال محلی محسوب میشوند.
قباد مرادی، سرپرست مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، پیش از گفته بود عدم برخورداری از برخی امکانات مانند سیستم دفع فاضلاب و وجود آبهای سطحی در چابهار، فضا را برای تکثیر پشه آئدس فراهم میکند.
از سوی دیگر ۱۳ مورد ابتلا به تب دنگی نیز در شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان کشف شده است.
تب دنگی از نوعی پشه به نام آئدس منتقل میشود و دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع و بثورات پوستی است.
به گفته مقامات وزارت بهداشت، در حال حاضر پشه آئدس در استانهای جنوبی، شمالی و شمال غربی وجود دارد.
این وزارتخانه از وجود این پشه در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان (چابهار و کنارک)، بوشهر (عسلویه و کنگان)، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین خبر داده است.
درصد کشندگی تب دنگی که به «تب استخوانشکن» نیز معروف است، پایین است اما بیمار معمولا درد شدیدی را در استخوانها، مفاصل و ماهیچههای خود احساس میکند.
بر اساس توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به تب دنگی، به شهروندان در آمریکا اعلام شده است: «دنگی از طریق نیش پشه آلوده به افراد منتقل میشود و بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به آن، محافظت از خود در برابر نیش پشه است.»
مراکز بهداشت و درمان به مردم توصیه میکنند در صورت سفر به مناطق با شیوع بالای تب دنگی، در مکانهایی با تهویه مطبوع ساکن شوند و از دافع حشرات و لباسهای آستین بلند و شلوار برای جلوگیری از نیش پشه استفاده کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت صفحه نخست دوشنبه هشتم بهمن خود، سفر عراقچی به کابل را بیتوجهی به هشدارهای صاحبنظران دانست و نوشت طالبانی که همه گروهها و اقلیتهای قومی و مذهبی را «تار و مار کرده»، ابتداییترین حقوق زنان را نیز رعایت نمیکند و مذاکره را بر نمیتابد، «آیا لیاقت سفر در سطح وزیر خارجه را دارد؟»
طالبان از زمان بازپسگیری قدرت در افغانستان در مرداد ۱۴۰۰، زنان را از مشاغل، اکثر فضاهای عمومی و حق تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم منع کرده است.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، اواخر مرداد امسال و در سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دستکم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدهاند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت خود نوشت: «آیا در این مقطع که حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی دیوان کیفری بینالمللی به عنوان تروریسم و ناقض حقوق بشر اعلام شده، سفر وزیر خارجه ایران مایه تفاخر است؟»
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، چهارم بهمن خواستار صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه شد.
این دو نفر به سرکوب زنان و «جنایت علیه بشریت» متهم شدهاند.
تامین حقآبه ایران از رود هیرمند
روزنامه جمهوری اسلامی به اظهارات و واکنشهای مسئولان طالبان به ویژه در مورد جلوگیری از آزادسازی حقآبه ایران از رود هیرمند و گسترش و سرعت بخشیدن به سدسازیها اشاره کرد و نوشت که «بوی خصومت و دشمنی از آن به مشام میرسد».
این روزنامه با اشاره به آبگیری سد پاشدان در مسیر هریرود به وسیله طالبان، نوشت که بر اساس گفتههای وزارت انرژی دولت افغانستان، سدسازی روی هریرود تنها به سد سلما و پاشدان ختم نمیشود و ساخت دو سد تیریل و گنگان نیز در دستور کار است.
نویسنده یادداشت هشدار داد: «بیگمان سیاست آبی طالبان، شرق ایران را با بیآبی روبهرو خواهد کرد.»
عراقچی شامگاه یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران پس از بازگشت به ایران، «تامین حقآبه هیرمند، مشکل مهاجران و امنیت مرزهای مشترک دو کشور» را از جمله مهمترین چالشها در روابط جمهوری اسلامی و افغانستان دانست.
سفر عراقچی به افغانستان نخستین حضور رسمی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این کشور پس از سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت طی سه سال و نیم گذشته بود.
او گفت که هم رییسالوزرا و هم وزیر خارجه افغانستان تاکید کردند حقآبه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «طرف افغان تعبیر زیبایی در مورد حقابه دارد؛ آنها موضوع را فراتر از معاهده، بلکه وظیفه شرعی و انسانی میدانند.»
محمدحسن آخوند، رییسالوزرای طالبان، در جریان دیدار با عراقچی گفت که دولت افغانستان در موضوع آب، «قصد ندارد به ایران آسیب بزند».
از زمان قدرت گرفتن دوباره طالبان، مقامهای جمهوری اسلامی چندین بار در مورد حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اظهار نظر کردهاند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تهدید کرده که تهران این حقآبه را «به زور» از طالبان میگیرد.
اواسط مرداد سال گذشته، محسن روحیصفت، دیپلمات سابق ایران در افغانستان گفت طالبان حقآبه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است و از سوی دیگر، به تازگی یک «کانال انحرافی» در بند بخشآباد احداث کرده تا دیگر هیچ آبی به سمت ایران نیاید.
او پذیرفتن سفارت طالبان را در تهران پیش از آن که توافقی بر سر حقآبه هیرمند انجام شود، سیاستی «اشتباه» توصیف کرده و گفته بود: «الان هم با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا کاری را نمیتوان پیش برد.»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که در حادثه سقوط بالگرد کشته شد، اواخر اردیبهشت سال گذشته در مورد حقآبه به مقامهای طالبان «اخطار» داد و پس از آن، نماینده ویژه او در امور افغانستان، ضربالاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد که به سرانجام نرسید.
عراقچی: با طالبان بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی ساکن ایران به توافق رسیدیم
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از جزییات دیدار با مقامهای طالبان در کابل خبر داد و گفت دو طرف برای همکاری در زمینه بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغانستانی ساکن ایران به «توافق» رسیدند.
عراقچی درباره این سفر گفت: «موضوع مهاجران و افزایش تعداد آنها در ایران بحث جدی ما بود و صحبت و توافق شد که ما راه همکاری را در پیش بگیریم که چگونه مهاجران غیرقانونی بتوانند به صورت آبرومندانهای به کشور خودشان بازگردند و شرایط مناسبی در کشور خودشان داشته باشند.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدگاه طرف افغانستانی نیز در این باره مثبت اما مساله مهاجران «زمانبر» است.
او درباره جزییات و سازوکار اجرای این توافق صحبتی نکرد.
در ماههای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی از بازداشت و بازگرداندان اتباع افغانستان به این کشور خبر دادهاند و گزارشهایی نیز در این زمینه منتشر شده است.
در یک نمونه، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دولت مسعود پزشکیان، ۱۵ دی از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داد.
عصرانه خبرساز عراقچی در کابل
عباس عراقچی در سفر به کابل، پس از دیدار با رییسالوزرای طالبان، برای صرف عصرانه به یکی از رستورانهای پایتخت افغانستان رفت.
او پیشتر و در آخرین روزهای حکومت بشار اسد نیز به سوریه سفر کرده و پس از ملاقات با او، در یکی از رستورانهای دمشق «شاورما» خورده بود.
شماری از کاربران مخالف طالبان در رسانههای اجتماعی، به مقایسه این دو تصویر پرداختند و اظهار امیدواری کردند که عراقچی اینبار هم «نیکقدم» باشد و مقدمات سقوط طالبان را فراهم کند.
ایراناینترنشنال مطلع شده است شماری از سازمانهای حقوق بشری ایرانی، برنامههای مرتبط با آزادی اینترنت و فعالان حوزه رسانه و جامعه مدنی، پیامهایی دریافت کردهاند که از تعلیق سه ماهه بودجه آنان حکایت دارد.
دونالد ترامپ، اول بهمن در نخستین روز از آغاز دوره ریاستجمهوری خود، با صدور یک فرمان اجرایی، کمکهای خارجی ایالات متحده را به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد تا کارآیی و همسویی آنها با سیاست «اول آمریکا» مورد بررسی قرار گیرد.
یک یادداشت داخلی که میان مقامها و سفارتخانههای آمریکا توزیع شده، نشان میدهد وزارت خارجه این کشور اکثر برنامههای جاری کمکهای خارجی را متوقف کرده و آغاز کمکهای جدید را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
بر اساس آمار رسمی دولتی، واشینگتن بزرگترین اهداکننده کمکهای بینالمللی در جهان است و تنها در سال مالی ۲۰۲۴، بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار در این مسیر هزینه کرده که از این مبلغ، ۶۵ میلیون دلار به تامین مالی برنامه «دموکراسی منطقهای خاور نزدیک» موسوم به NERD، تحت مدیریت وزارت خارجه آمریکا اختصاص یافته است.
بنا بر گزارش سرویس تحقیقات کنگره، این برنامه از سال ۲۰۰۹ تا کنون منبع اصلی حمایت آمریکا از حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران بوده است.
یکی از دریافتکنندگان کمکهای وزارت خارجه آمریکا در رابطه با تصمیم اخیر ترامپ گفت: «به ما بهصورت کتبی اطلاع داده شد که باید تمامی فعالیتهای مرتبط با این برنامه را متوقف کنیم، از پنجم بهمن هیچ هزینه جدیدی ایجاد نکنیم و تا حد امکان، تعهدات خود را لغو کنیم.»
او افزود: «به نظر نمیرسد کسی به پیامدهای این تصمیم اندیشیده باشد. ابهامی که در اطلاعیه دریافتی [درباره قطع کمکها] وجود دارد، واقعا غیرقابل باور است. مشخص نیست این فرآیند چقدر به طول خواهد انجامید.»
وزارت خارجه ایالات متحده به درخواست برای اظهار نظر درباره این تصمیم، پاسخ نداد.
حمایت از آزادی اینترنت
در فهرست دریافتکنندگان کمکهای خارجی آمریکا، رسانههای فارسیزبان قرار دارند که اخبار را بهصورت سانسورنشده در اختیار شهروندان ایرانی قرار میدهند؛ در میان آنها همچنین سازمانهای حقوق بشری دیده میشوند که موارد نقض حقوق بشر در ایران را مستند میکنند و بدین ترتیب، نقشی مهم در پاسخگو نگه داشتن جمهوری اسلامی بر عهده دارند.
بخشی از کمکهای آمریکا نیز به تامین هزینههای خدمات ویپیان اختصاص دارد که شهروندان ایرانی برای دور زدن سانسور جمهوری اسلامی از آن استفاده میکنند.
در پی قطع کمکها، بسیاری از این خدمات ناچار به توقف فعالیتهای خود خواهند شد.
یک کارشناس امنیت سایبری مستقر در سیلیکون ولی در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «این اقدام، بسیار خطرناک است زیرا مساله آزادی اینترنت هم برای مردم ایران و هم برای همپیمانان مردم ایران در غرب بسیار حیاتی است.»
یک فعال حوزه اینترنت نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال هشدار داد دستور اخیر ترامپ برای قطع کمکها، ۲۰ میلیون ایرانی، معادل یکپنجم جمعیت کشور را از دسترسی به خدمات ویپیان تحت پشتیبانی ایالات متحده محروم میکند؛ خدماتی که مردم ایران برای دور زدن محدودیتهای اعمالشده از سوی جمهوری از آنها بهره میبرند.
در اوج جنبش «زن، زندگی، آزادی»، سطح وابستگی به ویپیان برای دسترسی به اطلاعات در ایران بهشدت افزایش یافت و دو-سوم جمعیت کشور از آن استفاده کردند.
سروش احمدی، فعال حوزه اینترنت، در مقالهای در ماهنامه «خط صلح» نوشت: «امروز اینترنت در ایران، بدون وی.پی.ان هیچ معنایی ندارد.»
نشریه «خط صلح» از سوی سازمان غیردولتی «فعالان حقوق بشر در ایران» مستقر در ویرجینیا منتشر میشود.
گفته میشود ویپیانهای موجود در بازار ایران تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و حتی از سوی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران عرضه میشوند که از نیاز مردم ایران به دسترسی آزاد به اینترنت بهرهبرداری مالی میکنند.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۰، شرکتهای فنآوری تحت حمایت دولت آمریکا افزایش استفاده از نرمافزارهای دور زدن سانسور در ایران را به ثبت رساندند.
این روند پس از آن بود که تلاشها برای کمک به معترضان ضد حکومت در ایران بهمنظور مقابله با سانسور اینترنت و استفاده از پیامرسانهای امن موبایل گسترش یافت.
پس از اعتراضات آبان ۹۸ در ایران، واشینگتن تلاشهای خود را برای ارائه گزینههای بیشتر به شهروندان ایرانی به منظور ارتباط با یکدیگر و دنیای خارج شدت بخشید.
فایننشال تایمز در سال ۲۰۲۰ به نقل از یک مقام وزارت خارجه دولت ترامپ نوشت این اقدامات شامل ارائه اپلیکیشنها، سرورها و دیگر فنآوریها برای کمک به مردم در برقراری ارتباط، بازدید از وبسایتهای مسدود شده، نصب نرمافزارهای ضد ردیابی و مقابله با قطع دسترسی به دادهها بوده است.
پیش از برگزاری مراسم تحلیف ترامپ در اول بهمن، به نظر میرسید دولت دوم ترامپ نیز همین رویکرد را در قبال مردم ایران در پیش بگیرد.
فشار حداکثری بر مردم یا حکومت ایران؟
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر در جلسه بررسی صلاحیتش در سنای این کشور گفت: «هر اقدامی که ما در قبال ایران انجام دهیم، باید با دقت و واقعبینی نسبت به ماهیت آن رژیم و همچنین مردم ایران باشد؛ زیرا آنها همانند رهبران خود نیستند.»
با این حال یک کارشناس حوزه اینترنت به ایراناینترنشنال گفت تصمیم اخیر «با موضع اعلامشده دولت ترامپ در حمایت از مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی در تضاد است».
او افزود: «در واقع، این سیاست، فشار حداکثری را بر مردم ایران وارد میکند نه بر حکومت. این تصمیم، شهروندان ایرانی را پشت یک دیوار دیجیتال محبوس خواهد کرد و به حکومت کمک میکند تا اینترنت ملی مد نظر خود را به وجود آورد و بهطور موثر، مردم ایران را از سایر نقاط جهان جدا سازد.»
بدترین نوع مجازات
کارشناس امنیت سایبری مستقر در سیلیکون ولی در ادامه اظهارات خود به ایراناینترنشنال گفت تضاد میان سخنان روبیو و فرمان اجرایی ترامپ، «سوالاتی جدی را در ذهن بسیاری از ایرانیان برمیانگیزد، زیرا این بدترین نوع مجازات برای مردم ایران است».
او هشدار داد: «با توجه به سانسور و سرکوب بیوقفه از سوی جمهوری اسلامی، اگر شکل فعلی حمایت از آزادی اینترنت در خارج از ایران از بین برود، به نوعی بزرگترین هدیه دولت ترامپ به ستمگران در تهران خواهد بود.»
یکی دیگر از کارشناسان ایرانی حوزه اینترنت به ایران اسنترننشال گفت: «تنها با یک امضا، فرمان اجرایی ترامپ و ابلاغیه روبیو برای اجرای آن، موضوعی را محقق کردهاند که رژیم ایران پس از صرف میلیاردها دلار برای راهاندازی اینترنت ملی قادر به انجامش نبود: قطع آخرین مسیر دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی.»
احمد احمدیان، مدیر شرکت فنآوری غیرانتفاعی «هولیستیک رِزیلیِنس» مستقر در کالیفرنیا، هشدار داد این تصمیم نه تنها جریان آزاد اطلاعات و دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد را تضعیف میکند، بلکه: «بسیاری از فعالیتهای جامعه مدنی را مختل میسازد، از جمله ارتباطات امن میان این افراد که موجب تقویت جامعه مدنی شده و برای سازماندهی ایمن فعالیتها ضروری است.»
او اضافه کرد: «بهعلاوه، این تصمیم به حکومت ایران اجازه میدهد با قطع دسترسی شهروندان به ابزارهای اطلاعات و شبکههای اجتماعی، صدای مردم را خاموش کند و روایت عمومی را تحت سلطه خود درآورد.»
شرکت «هولیستیک رزیلینس» میکوشد با تحقیق درباره روشهای دور زدن سانسور و توسعه آنها، آزادی اینترنت و حریم خصوصی را تقویت کند.
غولهای فنآوری
در سپتامبر ۲۰۲۴، کاخ سفید نشستی با نمایندگان آمازون، گوگل، مایکروسافت، کلودفلر و فعالان جامعه مدنی برگزار کرد تا غولهای فنآوری آمریکا را به ارائه پهنای باند دیجیتال بیشتر برای توسعه ابزارهای دور زدن سانسور اینترنت به دست حکومتها ترغیب کند.
خبرگزاری رویترز در آن مقطع زمانی گزارش داد با حمایت «صندوق فنآوری آزاد» (اوتیاِف)، استفاده از این ابزارها در ایران و سایر کشورهای اقتدارگرا که اینترنت را بهشدت سانسور میکنند، بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
با این حال بدون کمکهای دولت ایالات متحده، به نظر میرسد غولهای فنآوری این کشور نخواهند یا نتوانند پیشتیبانی خود را از ابزارهای مقابله با سانسور ادامه دهند.
احمدیان در همین رابطه گفت: «رهبری دولت آمریکا در ترغیب شرکتهای بزرگ فنآوری به ارائه خدمات عمومی نقشی حیاتی داشته است. بدون تشویقهای دولت آمریکا، این شرکتها خود بهتنهایی ابتکار عمل را به دست نمیگرفتند.»
پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی دسترسی شهروندان ایران به اینترنت را بهطور گستردهای محدود کرد.
در واکنش به این محدودیتها که شامل قطع کامل یا موقت اینترنت و کاهش شدید سرعت آن میشد، دولت ایالات متحده برخی موانع صادرات خدمات اینترنتی به ایران را برطرف کرد و به شرکت اسپیسایکس ایلان ماسک اجازه داد تا خدمات اینترنت ماهوارهای را در ایران ارائه دهد.
پویا پیرحسینلو رئیس کمیته اینترنت در انجمن تجارت الکترونیک ایران ۱۷ دی ماه گفته بود شمار کاربران اینترنت ماهوارهای استارلینک در کشور از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.
پیامدهای تصمیم ترامپ برای فعالیتهای حقوق بشری
فعالان ایرانی هشدار میدهند تبعات فرمان اجرایی ترامپ تنها به ابزارهای دور زدن سانسور اینترنت محدود نخواهد ماند.
یک فعال حقوق بشر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت در نتیجه توقف کمکهای خارجی آمریکا، پروژههایی با محدودیت روبهرو خواهند شد که به تحقیق درباره نقض حقوق بشر یا فساد دولتی و نظامی [در ایران] میپردازند: «فسادی که تاثیرات منفی بر اقتصاد و شرایط اجتماعی ایران گذاشته و به نفع فعالیتهای تروریستی خارجی و پولشویی حکومت عمل کرده است».
این فرد که خواست هویتش مخفی بماند، یادآور شد: «این تصمیم دولت ترامپ، هدیهای به جمهوری اسلامی و مقامات فاسد آن، سپاه پاسداران و شبکههای پولشویی در غرب خواهد بود.»
این فعال ایرانی افزود که تاکنون چندین نهاد غیرایرانی در آمریکا از کمکهای خارجی دولت ایالات متحده برای تحقیق در مورد فساد و پولشویی جمهوری اسلامی در بخشهای محیط زیست و ساخت و ساز استفاده کردهاند.
او هشدار داد: «اکنون این سازمانها مجبور خواهند شد فعالیتهای خود را متوقف کنند.»
چند فعال ایرانی دیگر در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند اگر پروژههای مرتبط با تقویت حقوق بشر و آزادی اینترنت در ایران طی ماه آینده از فرمان ترامپ معاف نشوند، یا بهطور کامل از بین خواهند رفت یا بهشدت محدود خواهند شد.
یکی از آنها هشدار داد تاثیر تصمیم دولت آمریکا ممکن است بلافاصله قابل مشاهده نباشد اما: «پیامدهای شدید آن با گذشت زمان آشکار خواهد شد.»
کارشناسان حوزه اینترنت هشدار دادهاند حتی اگر کمکهای دولت آمریکا پس از سه ماه از سر گرفته شود، آسیب وارد شده غیرقابل جبران خواهد بود چرا که بسیاری از مردم ایران به ویپیانهای آسیبپذیر داخلی مهاجرت میکنند و ممکن است هرگز بهطور کامل به استفاده از خدمات امن تحت پشتیبانی ایالات متحده بازنگردند.
کارشناس مستقر در سیلیکون ولی هشدار داد: «این مساله هم آزادی اطلاعات و هم امنیت افراد را به خطر میاندازد.»
تختروانچی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا که دوشنبه هشتم بهمن منتشر شد، گفت: «وقتی سیاستهای طرف مقابل اعلام شد، ما هم متناسب با آن سیاستها عمل میکنیم.»
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و حتی احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
گزارشهایی نیز درباره هراس مقامهای جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شده است. از جمله روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاستهای دولت جدید ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.
تختروانچی گفت که پس از روی کار آمدن رسمی ترامپ، پیامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا رد و بدل نشده است.
پیش از این وبسایت اکسیوس به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد جمهوری اسلامی خواهان ارسال پیامی به آمریکا شده تا از تمایل تهران برای مذاکره با هدف دستیابی به توافقی جدید و متفاوت از برجام خبر دهد.
خبرهایی هم درباره مذاکره محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت مسعود پزشکیان با مقامهای آمریکایی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شد اما دفتر او این گزارشها را تکذیب کرد.
ظریف در این اجلاس ابراز امیدواری کرده بود که «ترامپ-۲ (ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری) جدیتر، متمرکزتر و واقعبینتر» باشد.
با این حال روزنامه کیهان و نزدیکان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها به سخنان مقامات دولت درباره مذاکره با آمریکا حمله کردهاند.
روسیه و اروپا درباره مذاکرات هستهای همنظر نیستند
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که روسیه و اروپا درباره شکل مذاکرات جدید اتمی همنظر نیستند و این چالش باید حل شود.
تختروانچی درباره مناقشه روسیه و اروپا درباره اوکراین نیز اعلام کرد که این موضوع و تحولات منطقه، در این مذاکرات دخالت نخواهد داشت.
او تاکید کرد: «بحث هستهای آنقدر پیچیدگی دارد که اگر بخواهیم در مورد آن به توافق برسیم مدت زیادی طول میکشد؛ چه رسد به این که بخواهیم موضوعات دیگر را دخالت دهیم.»
دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی و سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان، همراه با هماهنگکننده ارشد اتحادیه اروپا، جمعه نهم آذر در نشستی در ژنو سوئیس دیدار کردند.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد که این مذاکرات در خصوص برخی مسائل مورد مناقشه، از جمله برنامه هستهای حکومت ایران، با «پیشرفتی اندک» همراه بوده است.
تخت روانچی گفت که هنوز تاریخ دور جدید مذاکرات ایران و اروپا مشخص نشده اما احتمالا حدود یک ماه دیگر برگزار شود.
نظرات تهران از طریق واسطه به حاکمان جدید سوریه منتقل شده است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با ایسنا گفت: «نظراتمان را در ارتباط با تحولات سوریه از طریق واسطه به حاکمان جدید این کشور منتقل کردهایم.»
او افزود: «این که بگوییم سوریه را از دست دادهایم یا ندادهایم، خیلی حرف دقیقی نیست. ما با دولت قبلی سوریه یک نوع رابطهای داشتیم که اکنون این روابط را نداریم و این بدین معنا نیست که عدهای بگویند قبلا سوریه را در دست داشتیم و الان نداریم.»
مقامات جمهوری اسلامی با وجود سخنان پیشین خود درباره حمایت از بشار اسد، پس از سقوط او، حضور نیروهای جمهوری اسلامی را در سوریه انکار میکنند. از جمله، علیاکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است: «ما اصلا در سوریه نبودیم که بخواهیم آنجا را رها کنیم.»
همزمان انتقادات زیادی به هزینهکرد بینتیجه دهها میلیارد دلاری جمهوری اسلامی و همچنین هفت هزار و ۳۰۸ کشته و مجروح و هزاران نفر بازمانده مستمریبگیر به دنبال دخالت جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه ذیل عنوان «دفاع از حرم» مطرح است.
اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، در گفتوگو با فایننشال تایمز گفته است که دمشق به روسیه و ایران، متحدان سابق اسد، در مجموع ۳۰ میلیارد دلار بدهی دارد اما در خزانه دولتی، هیچ ذخیره ارزی وجود ندارد.
تختروانچی همچنین گفت که در مورد بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در سوریه «خیلی نباید جلوتر از تحولات» اقدام کرد.
پس از سقوط اسد گروهی از شهروندان سوری وارد سفارت جمهوری اسلامی در دمشق شدند و اقدام به شکستن شیشههای ساختمان سفارت و تخریب تجهیزات و وسایل داخلی آن کردند.
برخی کشورها از جمله ترکیه و عربستان سعودی، پس از حدود ۱۳ سال سفارت خود را در دمشق بازگشایی کردهاند.
امیرحسین بانکیپور فرد، نماینده مجلس شورای اسلامی، دوشنبه هشتم بهمن در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید آیا با اجبار و زور میشود حجاب را تبیین کرد، گفت: «چرا با واژهها بازی میکنید؟ قانون یعنی اجبار. در تمام دنیا پوشش قانون دارد. یعنی پوشش اجبار است. ما حجاب اسلامی را هم سختگیری نکردیم.»
پیش از این و در ششم دی ماه، مجموعه حقوق بشری هرانا گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییسجمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ خواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم آذر گفت که این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت بیش از یک ماه و نیم از این تاریخ، محقق نشده است.
بانکیپور فرد درباره اجرای این قانون گفت: «در هرج و مرج هیچکس پیروز نمیشود؛ نه باحجاب نه بیحجاب. در مساله حجاب نباید سختگیری کرد. ممکن است کسی کمحجاب باشد اما بدننمایی را نمیپذیریم.»
او که اسفند سال گذشته از وضع جریمههای سه میلیون تومانی برای برداشتن روسری و «دیده شدن گردن و ساق پای زنان» خبر داده بود، در اظهاراتی جدید گفت: «بر اساس اسلام در ایران حجاب برقرار شده است اما همان قانون را در اجرا سختگیری نکردیم. اصلا نباید سختگیری کرد اما نباید بدون قانون بود.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۱۸ دی ماه از به تعویق افتادن اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داده و گفته بود برخی مفاد این قانون میتوانست تبعات اجتماعی سنگینی داشته باشد.
با این حال حدود دو هفته پیش، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه، در بیانیهای مشترک خواستار برچیده شدن تمام فشارها بر زنان در رابطه با نحوه پوشش شدند و گفتند اگرچه «قانون بیاعتبار حجاب» ظاهرا ابلاغ نشده اما عملا در حال اجراست.
نمونهای از اجرای این قانون، ممنوع از کار بودن چندین هنرمند زن به دلیل انتشار عکسهایی بدون حجاب اجباری از خود است.
بازیگران زن مخالف حجاب اجباری فعالیت نکنند
بانکیپور فرد در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعداد زیادی از بازیگران زن سریالهای «مختار، امام علی، ولایت عشق و یوسف پیامبر» با قانون جدید حجاب نمیتوانند فعالیت کنند، گفت: «خب فعالیت نکنند!»
اوایل آذر امسال احمد بهرامی، کارگردان فیلم «شهر خاموش»، پس از دریافت نشان ویژه جشن سینمایی حافظ، آن را به بازیگران زن ممنوعالفعالیت از جمله باران کوثری، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، پانتهآ بهرام، کتایون ریاحی، شقایق دهقان، مریم بوبانی و سهیلا گلستانی تقدیم کرد.
از سال ۱۴۰۱ تاکنون، شماری از زنان مطرح سینمای ایران با برداشتن حجاب از سر و انتشار عکسهایشان در شبکههای اجتماعی، از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و جنبش اعتراضی زنان با شعار «زن، زندگی، آزادی» حمایت کردند.
۱۹ شهریور امسال، رسول صدرعاملی، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر بهدلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم فعالیت همین هنرمندان برگزار نمیشود.
آذر ماه ۱۴۰۱ نیز یک کمیته خانه سینما اعلام کرد بیش از ۱۰۰ هنرمند ایرانی بازداشت یا ممنوع از کار شدهاند.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.