سه روز پس از امضای تفاهمنامه میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، جزییات این تفاهمنامه نشان میدهد دولت مسعود پزشکیان مسیر باز شدن پای پلیس به مدارس و کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانشآموزان و معلمان معترض به سیاستهای حکومت را در پیش گرفته است.
جزییات تفاهمنامه پلیس و وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد جمهوری اسلامی به دنبال ورود و دخالت نیروهای انتظامی در محدودسازی اعتراضات در مدارس است و قصد دارد برنامههای تازهای برای کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانشآموزان و معلمان در پیش بگیرد.
امضای این تفاهمنامه با انتقادهای گسترده مردم و تشکلهای صنفی همراه شده و هشدار دادهاند که اجازه نمیدهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان درباره تفاهمنامه نیروی انتظامی و آموزش و پرورش به ایراناینترنشنال گفت: «این تفاهمنامه نماد شکست فرهنگی و آموزشی در ترویج و تثبیت اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در ایران است.»
اهداف و تعهدات طرفین
ترویج، توسعه نظم و انضباط اجتماعی، تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانشآموزان و کادر آموزشی، تلاش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه خدمات مشاورهای و مددکاری اجتماعی برای مربیان، دانشآموزان و اولیای آنان و همکاری در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم، از جمله اهداف این تفاهمنامه عنوان شده است.
وزارت آموزش و پرورش در این تفاهمنامه به اجرای مواردی از جمله «ترویج نظم و انضباط اجتماعی در کتابها با مشارکت پلیس، همکاری در اجرای طرحهای پلیسهای فتا، آگاهی و اطلاعات، همکاری با پلیس برای برگزاری دورههای آموزشی ترویج نظم و انضباط اجتماعی برای دانشآموزان و والدین و دورههای آموزشی برای کارکنان اداری و آموزشی»، متعهد شده است.
در سوی دیگر، فرماندهی انتظامی متعهد به انجام مواردی از جمله «همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزی، مشارکت در ارائه خدمات آموزشی، ایمنی و انتظامی در بهینهسازی نظم و امنیت محیط پیرامونی و سرویس مدارس، همکاری در پاکسازی محیط پیرامونی مراکز آموزشـی و اشاعهدهندگان ناهنجاریهای اجتماعی و ابلاغ یا اجرای احکام قضایی فرهنگیان، کارکنان اداری و دانشآموزان از سوی مامور ابلاغ یا اجرا»، شده است.
این تفاهمنامه ۳۱ فروردین میان احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، به امضا رسید.
کاظمی در مراسم انعقاد این تفاهمنامه خود را «با افتخار» سرباز رادان خواند و گفت با این تفاهمنامه با فراجا بیش از گذشته میتوان روی امور فرهنگی مدارس کار کرد.
رادان که بهعنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران تحت تحریمهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کاناداست نیز گفت قرار است فراجا در تولید منابع آموزشی، اجتماعی و فرهنگی در مدارس فعال باشد و ارتباط مستقیمی با معلمان و والدین دانشآموزان برقرار کند.
مدرسه پادگان نیست
روزنامه هممیهن سهشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی به بررسی تفاهمنامه فراجا و وزارت آموزش و پرورش پرداخت و نوشت دانشآموزان قرار است از این بهبعد در کنار معلم، مدیر و ناظم مدرسه، ماموران پلیس را هم در مدرسه ببینند.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در گفتوگو با روزنامه هممیهن گفت: «این تصمیم خودش نشاندهنده ناکارآمدی در ساختار آموزش و پرورش است.»
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران نیز در گفتوگو با هممیهن تاکید کرد: «اگر نیت از تدوین چنین تفاهمنامههایی، فرهنگی و اجتماعی است، بودجهاش را باید به خود آموزش و پرورش اختصاص دهند.»
طاهره نقییی، دبیرکل سازمان معلمان ایران هم به هممیهن گفت که از سوی جامعه فرهنگیان، ضرورتی برای حضور نیروی انتظامی در مدارس دیده نمیشود.
از دیگر سو، تشکلهای صنفی معلمان و فعالان صنفی نیز با صدور بیانیههایی جداگانه مخالفت خود را با این تفاهمنامه اعلام و تاکید کردند اجازه نمیدهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.
پیش از این و در اول اردیبهشت، مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی خواستار لغو فوری این تفاهمنامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.
امضای تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرمانده کل انتظامی کشور، در کنار سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و برخوردهای خشن با شهروندان معترض، زنگ خطری در مورد افزایش موارد نقض حقوق دانشآموزان در مدارس ایران است.
فشار و تلاش حکومت برای امنیتیسازی مدارس و کنترل و سرکوب دانشآموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، در دو دهه گذشته سابقهای طولانی داشته است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.
با پایان دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن در تاریخ ۳۱ فروردین در رم، هیات جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیات آمریکایی به سرپرستی استیون ویتکاف، نماینده ویژه رییسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، توافق کردند تا مذاکرات در سطح «فنی و کارشناسی» چهارشنبه سوم اردیبهشت در مسقط، پایتخت عمان برگزار شود.
دور سوم مذاکرات در سطح ارشد نیز شنبه ششم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
یعقوب رضازاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، دوم اردیبهشت گفت مذاکرات بر اساس هشت محور مشخص پیگیری میشود و تا هفت یا هشت هفته آینده ادامه خواهد داشت.
آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از تحلیلگران هشدار داد رسیدن به مرحله مذاکرات فنی و کارشناسی، الزاما به معنای نزدیک بودن توافق نیست بلکه صرفا نشان میدهد که گفتوگوها میان عراقچی و ویتکاف در بالاترین سطح مبادله همچنان در جریان بوده و به بنبست نرسیده است.
به نظر میرسد محور اصلی این مذاکرات «محدودسازی برنامه هستهای تهران در ازای رفع تحریمهای اقتصادی» است.
بدون توافق سیاسی، گفتوگوی کارشناسان درباره مفاهیم کلی، در جا زدن است
کِلسی داونپورت، مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات که سالها برنامه هستهای ایران را مطالعه کرده است، گفت: «موافقت با انجام گفتوگوهای فنی نشان میدهد که دو طرف اهدافی عملگرایانه و واقعبینانه برای مذاکرات دارند و میخواهند جزییات را بررسی کنند.»
به گفته او، اگر ویتکاف در مذاکراتش با عراقچی خواستار مطالبات حداکثری مانند برچیدن کامل برنامه غنیسازی شده بود، تهران هیچ انگیزهای برای ورود به سطح فنی نداشت.
با این حال سطح کارشناسی نیز همچنان با موانع و «مینهای پنهان احتمالی» پر شده است.
آسوشیتدپرس در ادامه به طرح پرسشهای اساسی درباره این مذاکرات پرداخت:
-آمریکا تا چه حد غنیسازی اورانیوم را از سوی ایران میتواند بپذیرد؟
-برنامه موشکهای بالستیک تهران چه میشود؟
-کدام تحریمها میتوانند لغو شوند و کدامیک همچنان علیه جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند؟
بیشتر بخوانید: گفتوگوها با تهران در آستانه نقطه عطف؛ هشدار مذاکرهکنندگان پیشین آمریکا
ریچارد نِفیو، عضو اندیشکده واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک است که در دوران مذاکرات منتهی به توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) در وزارت خارجه آمریکا روی تحریمهای ایران کار میکرد.
او به آسوشیتدپرس گفت: «مهمترین عامل در تعیین ارزش گفتوگوهای کارشناسی این است که آیا یک تعهد سیاسی برای دستیابی به توافق وجود دارد یا نه. عامل دوم این است که کارشناسان فقط باید درباره چگونگی آن تصمیم بگیرند.»
او افزود: «اگر کارشناسان مجبور باشند بدون یک توافق سیاسی درباره مفاهیم کلی گفتوگو کنند، نتیجهاش فقط در جا زدن خواهد بود.»
آمریکا برای نظارت دقیق بر برنامه هستهای تهران به یک تیم فنی قوی نیاز دارد
در توافق برجام، کارشناسان ارشد از هر دو طرف نقشی کلیدی ایفا کردند.
در طرف آمریکا ارنست مونیز، وزیر انرژی دولت باراک اوباما با علیاکبر صالحی، رییس وقت سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به تفاهم رسید.
پیشینه فنی هر دو نفر نقش مهمی در نهایی کردن جزییات دقیق این توافق داشت.
تحلیلگران به آسوشیتدپرس گفتند رسیدن به سقفهای فنی، تعیین چارچوب رفع تحریمها و زمانبندیها در توافق، نیازمند دانش متخصصان است.
با این حال هنوز مشخص نیست که دو طرف چه کسانی را برای این دور از مذاکرات کارشناسی و فنی اعزام خواهند کرد.
بر اساس توافق برجام، ایران پذیرفته بود که اورانیوم را تنها تا خلوص ۳.۶۷ درصد غنیسازی کند و ذخایر خود را به سقف ۳۰۰ کیلوگرم محدود نگه دارد.
اکنون تهران بخشی از اورانیوم خود را تا غلظت ۶۰ درصد غنیسازی میکند که از نظر فنی، فقط یک گام کوتاه تا سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای (۹۰ درصد) فاصله دارد.
آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ماه فوریه اعلام کرد که مجموع ذخایر اورانیوم ایران به اندکی بیشتر از هشت کیلوگرم رسیده است.
در همین زمینه: اسرائیل هیوم پیشبینی کرد مذاکرات به زودی شکست میخورد
این توافق همچنین نوع سانتریفیوژهایی را که ایران مجاز به استفاده از آنها بود محدود میکرد تا توان تهران برای حرکت سریع بهسوی ساخت بمب کاهش یابد.
توافق همچنین چارچوب نحوه رفع تحریمها و بازههای زمانی آن را تعیین کرده بود.
داونپورت گفت یک توافق منع اشاعه زمانی معنا دارد که بتوان آن را بهطور موثر اجرا و راستیآزمایی کرد.
به گفته او، آمریکا به یک تیم فنی قوی نیاز دارد تا درباره محدودیتهای دقیق و سازوکارهای نظارتی سختگیرانهای که برای شناسایی سریع هرگونه حرکت ایران بهسوی سلاح هستهای و واکنش بهموقع ضروری است، مذاکره کند.
نشانههایی از تنش در مذاکرات
هرچند مقامات آمریکایی و ایرانی تاکنون درباره جزییات مذاکرات سکوت کردهاند اما هر دو طرف از رضایت خود درباره سرعت پیشرفت گفتوگوها خبر دادهاند.
با این حال صحبتهای ویتکاف پس از دور اول مذاکرات، سطحی از تنشها و مخالفتها را میان طرفین نشان داد.
نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه ابتدا گفت تهران میتواند اورانیوم را مانند توافق برجام، تا سطح ۳.۶۷ درصد غنیسازی کند اما ساعاتی بعد در بیانیهای گفت تنها توافق به شرط توقف و حذف کامل برنامه غنیسازی و ساخت سلاح هستهای جمهوری اسلامی است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ هشدار داد که اصل موضوع غنیسازی قابل مذاکره نیست.
با وجود این تنشها، کارشناسانی که با خبرگزاری آسوشیتدپرس صحبت کردهاند، همچنان نسبت به مسیر گفتوگوها خوشبین هستند.
بیشتر بخوانید: اسپکتیتور مذاکرات هستهای ایران و آمریکا را محکوم به شکست خواند
آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکایی که در مذاکرات هستهای قبلی با ایران حضور داشت، گفت: «هرچند هنوز در مراحل اولیه هستیم اما تا اینجای کار روند امیدوارکنندهای میبینم. تا این لحظه هیچ مانع فوری و بزرگی برای رسیدن به توافق وجود ندارد.»
ریچارد نفیو نیز رسیدن مذاکرات به سطح کارشناسی را «نشانهای مثبت» توصیف کرد اما هشدار داد که ممکن است «کار اصلی و دشوار»، تازه آغاز شده باشد.
او گفت: «رسیدن به این مرحله یعنی باید وارد جزییات واقعی شد، درباره مفاهیمی صحبت کرد که شاید مقامات ارشد درک دقیقی از آنها نداشته باشند و به پرسشهای فنی پاسخ داد. البته به نظر من، شروع مذاکرات کارشناسی را نباید بیش از حد نشانه پیشرفت دانست.»
به گفته نفیو، گاهی این جلسات بهانهای هستند برای اینکه مقامات ارشد از مواجهه با مسائل سخت طفره بروند و بگویند «بگذارید کارشناسان بررسی کنند و ما برویم سراغ موضوعات دیگر»، یا از تصمیمگیریهای سیاسی بزرگ اجتناب کنند.
یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران به ایران اینترنشنال گفت روا مجید برای انجام عملیات علیه سفارتهای اسرائیل در کپنهاگ و استکهلم، در دو مقطع، مبالغی از سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک دریافت کرده بود.
به گفته همین منبع، روا مجید هرچند در حال حاضر در ایران است اما با هماهنگی سپاه پاسداران برای انجام برخی ماموریتها به افغانستان رفت و آمد میکند.
تحریم گروه فاکستروت و روا مجید
بریتانیا، ۲۵ فروردین سال جاری گروه تبهکاری فاکستروت، و رهبرش روا مجید را به دلیل مشارکت در فعالیتهای خصمانه با پشتیبانی جمهوری اسلامی، تحریم کرد.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن پس از اعلام دولت بریتانیا، در بیانیهای ارتباط تهران با این گروه تبهکار را رد کرد و این اتهام را «بیاساس» خواند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم این اقدام بریتانیا را محکوم کرد و گفت این اقدامات بریتانیا به تشدید بیاعتمادی و گسست بیشتر روابط دیپلماتیک منجر خواهد شد.
۲۲ اسفند سال گذشته هم وزارت خزانهداری آمریکا روا مجید و گروه تبهکار فاکستروت را به اتهام قاچاق مواد مخدر و انجام عملیات علیه اهداف اسراییلی تحریم کرد.
بهمن ۱۴۰۳ رسانههای سوئدی به نقل از موساد، خبر دادند بمبگذاری ماه ژانویه در مقابل ساختمان سفارت اسرائیل در استکهلم، کار جمهوری اسلامی و تبهکاران نیابتیاش بود. پلیس سوئد این بمب را خنثی کرد.
پیشتر پلیس و سازمان اطلاعاتی سوئد اعلام کره بودند جمهوری اسلامی از دو گروه تبهکاری فاکستروت و رومبا به عنوان نیروی نیابتی خود در کشورهای اروپای شمالی استفاده میکند.
تولد یک تبهکار؛ قتل مادر رفیق و فرار به ایران
بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانههای سوئدی، روا مجید، رهبر گروه تبهکاری فاکستروت، ۲۱ تیرماه ۱۳۶۴ در کرمانشاه در ایران متولد شد. این زمانی بود که در جریان جنگ ایران و عراق، پدر و مادرش از کردستان عراق به ایران آمده بودند تا از آنجا به شهر اوپسالا در کشور سوئد بروند که درخواست پناهندگی آنان را پذیرفته بود.
بر اساس همین اطلاعات، کمی بیش از دو دهه بعد، او که جوانی در ابتدای دهه بیست زندگی خود بود، یک گروه تبهکاری را پایهگذاری کرد که کارش قاچاق مواد مخدر، خریدوفروش سلاح و پولشویی بود. روا مجید به دلیل تیزهوشیاش «روباه کُرد» لقب گرفت.
در سال ۲۰۱۷، او و یکی از اعضای اصلی گروهش به نام اسماعیل عبدو بر سر تقسیم مناطق تحت کنترل مواد مخدر در خاک سوئد دچار اختلاف شدند و عبدو یک گروه تبهکاری به نام رومبا را پایهگذاری کرد.
جنگ تبهکارها در سوئد به نزاع بین این دو گروه اشاره دارد. یکسال بعد یک نوجوان ۱۶ ساله و یک مرد ۲۰ ساله با دستور روا مجید، مادر عبدو را به قتل رساندند.
او پس از آن به ترکیه رفت و در آنجا با خرید ملک، تابعیت ترکیه را گرفت. آنکارا به همین دلیل به رغم اعلان قرمز پلیس بینالملل، او را به سوئد مسترد نمیکرد.
مهرماه سال ۱۴۰۲، خبرگزاری رکنا در ایران خبر داد روا مجید، قاچاقچی بینالمللی، هنگام ورود به ایران دستگیر شد. چند روز بعد یک منبع دیگر خبر بازداشت او به دست پلیس مرزی را منتشر کرد. اما پلیس ایران هیچگاه رسما این خبر را تایید نکرد.
او یک ماه پیشتر با گذرنامهای جعلی وارد ترکیه شده بود اما چون احتمال دستگیریاش به دست اینترپل قوت گرفت به ایران رفت.
هشت ماه بعد پدر روا مجید به روزنامه آفتون بلادت چاپ سوئد گفت پسرش که پس از تلاش برای ورود به ایران بدون گذرنامه بازداشت شد و حدود شش ماه در زندان بود، آزاد شده است و در ایران در مکانی نزدیک افغانستان به سر میبرد.
همکاری گروه تبهکاری رومبا با سپاه پاسداران
علاوه بر روا مجید، اسماعیل عبده، تبهکار ۳۵ ساله سوئدی که اصالتا اهل ترکیه است هم به رهبری عملیات ترویستی علیه اهداف اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی متهم شده است.
به گزارش رسانههای سوئدی، اردیبهشت ۱۴۰۳، یک نوجوان ۱۴ ساله با یک تپانچه نیمهخودکار ۹ میلیمتری چندین گلوله به سمت سفارت اسرائیل در استکهلم شلیک کرد و سپس به دست پلیس بازداشت شد.
بر اساس همین گزارشها، تحقیقات پلیس سوئد نشان داده که این حمله، همراه با تلاش مشابه دیگری از یک نوجوان ۱۵ ساله که یک روز قبل از ان با سلاح گرم به سمت این سفارت حرکت کرده بود، تحت هدایت ایران و از طریق شبکههای جنایت سازمانیافته مانند باندهای فاکستروت و رومبا برنامهریزی شده بود.
عبده که در سوئد و در میان گروههای تبهکاری با دو لقب توت فرنگی و دکتر شناخته میشود، بعد از اختلاف با روا مجید انشعاب کرد و گروه گنگستری رومبا را پایهگذاری کرد.
پلیس بینالملل، به اتهام قاچاق مواد مخدر برای عبده هم اعلان قرمز صادر کرده است. به گزارش رسانههای سوئدی، تنها یک محموله کشفشده او در گمرک سوئد، بیش از یک تن و سیصد کیلوگرم کوکائین بود.
پلیس ترکیه، اوایل خردادماه سال ۱۴۰۳، عبده را در ناحیه سیهان در آدانا با سلاح غیرقانونی دستگیر کرد، او بعدا با وثیقهای ۲۰ هزار لیرهای آزاد شد.
عملیات خرابکارانه در دانمارک
در ساعات اولیه صبح چهارشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۳، دو انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در کپنهاگ، دانمارک رخ داد. به گزارش ایپی، این انفجارها که احتمالا ناشی از پرتاب نارنجکهای دستی بودند، حدود ۱۰۰ متری از سفارت اسرائیل به وقوع پیوستند و به تراس یک ساختمان دیگر آسیب رساندند، اما هیچگونه تلفات یا جراحاتی گزارش نشد.
در پی این حادثه، پلیس دانمارک سه نوجوان سوئدی بین ۱۵ تا ۲۰ ساله را بازداشت کرد. دو نفر از آنها در ایستگاه مرکزی قطار کپنهاگ دستگیر شدند.
به گزارشها تایمز لندن، این افراد با باند جنایتکار «فاکستروت» مرتبط هستند و احتمال میرود که این حمله به دستور ایران انجام شده باشد.
در ادامه تحقیقات، دو نفر از این نوجوانان با اتهامات اولیه تروریستی مواجه شدند که شامل حمل پنج نارنجک دستی و پرتاب دو عدد از آنها از روی پشتبام در نزدیکی سفارت اسرائیل است.
این انفجارها تنها یک روز پس از تیراندازی به سمت سفارت اسرائیل در استکهلم، سوئد، رخ دادند. بر اساس گزارشها هر دو حادثه ممکن است بخشی از یک عملیات هماهنگشده ایران باسند که از طریق شبکههای جنایت سازمانیافته مانند باند فاکستروت اجرا شدهاند.
