بر اساس طرحهای جدید دولت بریتانیا، مهاجران باید دستکم ۱۰ سال در بریتانیا زندگی کنند تا واجد شرایط درخواست تابعیت شوند. در حالی که نخستوزیر برتانیا میگوید اقامت در بریتانیا «امتیاز است، نه حق، منتقدان میگویندتاثیر این تصمیمها در کوتاهمدت ناچیز است.
این تغییر، که مدت اقامت لازم برای درخواست تابعیت را از پنج سال به ۱۰ سال افزایش میدهد، شامل استثنائاتی نیز خواهد بود؛ افرادی که «سهم بالایی» در اقتصاد یا جامعه بریتانیا دارند، میتوانند از روند تسریعشده برای دریافت اقامت دائم بهرهمند شوند.
این طرح همچنین با اعمال الزامات جدید زبان انگلیسی در تمام مسیرهای مهاجرتی همراه است؛ این الزامات برای نخستینبار شامل حال وابستگان بزرگسال نیز میشود.
قرار است کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، این سیاستها را روز دوشنبه و پیش از انتشار «کتاب سفید مهاجرت» که اصلاحات گستردهتری را در راستای کاهش مهاجرت خالص در بر دارد، اعلام کند.
بهگزارش اسکای نیوز، استارمر در این کنفرانس خبری خواهد گفت: «این سیاستها گسستی کامل از گذشته است و اقامت در این کشور را به امتیازی بدل میکند که باید بهدست آورد، نه حقی که بهصورت پیشفرض داده شود.وقتی کسی به کشور ما میآید، باید خود را متعهد به ادغام در جامعه و یادگیری زبان ما بداند. مهاجرت خالص پایینتر، مهارتهای بالاتر و حمایت از کارگران بریتانیایی؛ اینها نتایجی است که این کتاب سفید به دنبال دارد.»
مهاجرت خالص، تفاوت میان تعداد افرادی که به کشور مهاجرت میکنند و آنهایی که از آن خارج میشوند، پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۰، بهسرعت افزایش یافت.
در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۳، مهاجرت خالص به ۹۰۳ هزار نفر رسید، و در اواسط ۲۰۲۴ به ۷۲۸ هزار کاهش یافت؛ اما این رقم همچنان بسیار بالاتر از اوج مهاجرت پیش از برگزیت در سال ۲۰۱۵ (۳۲۹ هزار نفر) است.
دولت اکنون زیر فشار است تا نهتنها مهاجرت غیرقانونی، بلکه مهاجرت قانونی را نیز بهویژه با افزایش محبوبیت حزب اصلاحات بریتانیا در نظرسنجیها کنترل کند.
اسکای نیوز در ادامه گزارش خود نوشته است با این حال، کارشناسان تردید دارند که برخی از تغییرات اعلامشده از سوی استارمر، لااقل در کوتاهمدت، تاثیر چندانی داشته باشد.
در حال حاضر، مهاجران باید پنج سال در بریتانیا زندگی کنند تا بتوانند «اجازه اقامت دائم» یا وضعیت «اقامت یافته» را (برای شهروندان اتحادیه اروپا) بهدست آورند. سپس معمولا پس از گذشت ۱۲ ماه از این مرحله، میتوانند برای تابعیت درخواست دهند.
در سال ۲۰۲۴، ۱۶۲ هزار مورد اعطای اقامت دائم ثبت شد، افزایشی ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل، و اعطای تابعیت نیز به ۲۷۰ هزار مورد رسید، که تقریباً یکسوم نسبت به سال پیش بیشتر است.
مدل جدید تابعیت مبتنی بر «سهمگذاری»
در قالب مدل جدید موسوم به «تابعیت مبتنی بر سهمگذاری»، افراد باید حداقل ۱۰ سال در بریتانیا اقامت داشته باشند تا بتوانند برای ماندگاری درخواست دهند، مگر اینکه بتوانند «سهمی واقعی و پایدار در اقتصاد و جامعه» ارائه کنند.
به گفته وزارت کشور، این شامل افراد «دارای مهارت بالا» و «سهمگذار عمده» مانند پرستاران، پزشکان، مهندسان و فعالان هوش مصنوعی خواهد بود.
بر اساس اطلاعات اسکای نیوز، جزییات این طرح هنوز در دست بررسی است و بعدا در سال جاری در مشاوره عمومی مطرح میشود، نه در کتاب سفید مهاجرت.
با این حال، تفکر پشت این طرح آن است که افرادی که مالیات بیشتری پرداخت میکنند یا در بخشهای اولویتدار فعالیت دارند، مشمول روند تسریعشده خواهند شد. همچنین گفته میشود وزیر کشور، یوت کوپر، خواهان آن است که برای کسانی که «سهم برجستهای» در جامعه دارند، مانند رهبران محلی، نیز تخفیفهایی در نظر گرفته شود.
الزامات زبان انگلیسی
دولت همچنین قصد دارد سطح الزامات زبان انگلیسی را در تمام مسیرهای مهاجرتی افزایش دهد تا نیروی کار خارجی از توانایی زبانی بالاتری برخوردار باشد.
برای نخستینبار، این الزامات شامل تمام وابستگان بزرگسال نیز خواهد شد و آنها باید حداقلی از درک زبان انگلیسی را اثبات کنند؛ دولت میگوید این اقدام به ادغام بهتر افراد در جامعه و یافتن شغل کمک خواهد کرد.
دکتر مادلین سامپشن، مدیر رصدخانه مهاجرت دانشگاه آکسفورد، در گفتوگو با اسکای نیوز گفت که افزایش مدت لازم برای دریافت اقامت دائم احتمالا تاثیر زیادی بر سطح مهاجرت نخواهد داشت، زیرا «هیچ شواهدی وجود ندارد» که چنین عاملی بر تصمیم مهاجرت افراد اثرگذار باشد.
او افزود: «تاثیر این سیاست در بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله قابل مشاهده خواهد بود، زمانی که افراد به آن نقطه از مسیر ویزا میرسند.»
سامپشن گفت: «اثر اصلی این سیاست بیشتر در افزایش درآمد ناشی از هزینههای ویزا برای وزارت کشور خواهد بود و در واقع روند استقرار مهاجران را سختتر میکند.»
او همچنین اظهار داشت که الزامات زبان انگلیسی «احتمال بیشتری دارد که بر تعداد ویزاهای صادرشده تاثیر بگذارد»، زیرا در سالهای اخیر بیش از نیمی از ویزاهای کارگران ماهر به وابستگان آنها اختصاص یافته است.
با این حال، به گفته دکتر سامپشن، هیچ دادهای در دست نیست که نشان دهد چه تعداد از این افراد از آزمون زبان عبور میکنند، بنابراین پیشبینی تاثیر این سیاست دشوار است.
وزارت کشور تاکنون هیچ عددی درباره کاهش احتمالی ناشی از این سیاستها ارائه نکرده است. قرار است یوت کوپر بعد از ظهر دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت جزییات بیشتری را در پارلمان ارائه دهد.
او روز یکشنبه به اسکای نیوز گفت که طرح بستهشدن مسیر ویزای مراقبان و تغییر در آستانه مهارتی برای ویزای کاری، که از این پس نیازمند مدرک دانشگاهی خواهد بود، شمار کارگران خارجی را در سال جاری حدود ۵۰ هزار نفر کاهش خواهد داد.
با این حال، او از ارائه عدد هدف برای میزان مهاجرت خالص خودداری کرد و گفت چنین رویکردی «در دوران محافظهکاران شکست خورد.»
محافظهکاران نیز اذعان کردهاند که در دوران زمامداریشان اشتباهاتی رخ داده، اما همچنان خواهان وضع سقف اجباری برای مهاجرت هستند و میخواهند «قانون حقوق بشر» را در امور مهاجرتی لغو کنند.
کریس فیلیپ، وزیر کشور در کابینه سایه حزب محافظهکار، گفت: «دولت کارگری بدترین شروع ممکن را در سال جاری برای مهاجرتهای غیرقانونی از کانال [مانش] داشته است.»
او افزود: «اینکه استارمر را جدی بگیریم که در موضوع مهاجرت سختگیر است، یک شوخی بیش نیست.»
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، شامگاه یکشنبه ۲۱ اردیبهشت برای سه بندر راس عیسی، الحدیده و الصلیف در یمن هشدار تخلیه فوری صادر کرد.
او در شبکه ایکس نوشت: «بهدلیل استفاده گروه تروریستی حوثی از این بنادر برای انجام فعالیتهای نظامی، از تمامی افراد حاضر در این مناطق خواسته میشود فورا بنادر را ترک کنند و از آنها فاصله بگیرند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند.»
کانال ۱۴ اسرائیل نیز گزارش داد هشدار تخلیه برای این سه بندر اینبار تا «اطلاع ثانوی» صادر شده است.
رسانههای وابسته به حوثیها هم از حملات هوایی اسرائیل به استان حدیده یمن خبر دادند.
این سومین موج از حملات هوایی گسترده اسراییل به مواضع حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر است.
ارتش اسرائیل ۱۶ اردیبهشت نیز پس از صدور هشدار تخلیه فوری برای فرودگاه بینالمللی صنعا، پایتخت یمن، این مکان را هدف قرار داد.
این عملیات در واکنش به حمله موشکی حوثیها به فرودگاه بنگوریون تلآویو انجام شد.
ارتش اسرائیل ۱۵ اردیبهشت نیز با ۲۰ جنگنده بیش از ۵۰ بمب بر مواضع حوثیها در بندر حدیده و کارخانه بتن «باجل» پرتاب کرد.
این حملات در شرایطی انجام میشوند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ اردیبهشت ماه اعلام کرد ایالات متحده بمباران مواضع حوثیها را متوقف میکند.
ترامپ افزود این تصمیم در پی موافقت حوثیها با توقف حملات به کشتیهای آمریکایی گرفته شده است.
حوثیهای یمن ۱۷ اردیبهشت اعلام کردند توافق آتشبس میان این گروه و آمریکا شامل اسرائیل نمیشود.
معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی دولت قانونی یمن، ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد توقف حملات آمریکا حاصل توافق میان تهران و واشینگتن است، نه نتیجه مذاکرات با حوثیها.
انبیسینیوز ۲۱ اردیبهشت با اشاره به اختلافات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و ترامپ نوشت تحولات اخیر در رابطه با حوثیها از مواردی بوده که در روزهای اخیر بر روابط رهبران دو کشور سایه افکنده است.
به گزارش انبیسی، تصمیم ترامپ برای توقف کارزار نظامی ایالات متحده علیه حوثیها موجب حیرت نتانیاهو شد.
در پی ادامه حملات حوثیها به اسراییل در روزهای گذشته، مقامهای این کشور بارها تاکید کردند این حملات را بیپاسخ نخواهند گذاشت.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۱۹ اردیبهشت در واکنش به حملات جدید حوثیها به کشورش گفت این گروه به شلیک «موشکهای ایرانی» بهسوی اسرائیل ادامه میدهد.
او افزود: «همانطور که وعده دادهایم، در یمن و هر نقطهای که لازم باشد با قدرت و قاطعیت پاسخ خواهیم داد.»
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در ماههای گذشته به خطر انداختند.