وزیر خارجه طالبان برای دیدار با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد

جهانگیر، شنبه ۲۷ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت در پرونده چای دبش اتهام این مدیران اقداماتی از جمله «ترک فعل و یا مجرمانه و یا همدستی با متهمان» است. او تاکید کرد پرونده این مدیران در دست رسیدگی است و پس از قطعی شدن، جزئیات محکومیت مدیران بانکی که منجر به تخلف شده است، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گفته او، چند تن از مدیران دیگر بانک‌ها نیز با اتهامات دیگر از جمله «ترک فعل و اهمال» و «مشارکت در جرایم اقتصادی» تحت تعقیب قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه، اضافه کرد در بسیاری از پرونده‌ها خود بانک‌ها در ابتدا شاکی پرونده بودند اما در روند رسیدگی مشخص شده که بانک‌های شاکی نیز «ترک فعل و قصور» داشتند.

با آنکه بهمن ۱۴۰۳، قاضی پرونده چای دبش، هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود. اسفند ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشت از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده فساد چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده است.

میزان اسامی این افراد را روان‌بخش یزدانی، ابوالفتح سامان‌پور، امین‌الله رشنوادی، علیرضا جمشیدی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغه‌چی، حسن اصغریان، جواد امیدی، عباس آقا احمدی و امیر‌غلامی خونائی اعلام کرد.

تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده‌اند.

از میان افراد محکوم شده، علیرضا جمشیدی، جواد امیدی و امیرغلامی خونائی بابت اتهام «اخذ رشوه» نیز هر کدام به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بسته‌بندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.

جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.

جهانگیر شنبه ۲۷ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت سایر عوامل دخیل در حادثه نیز تحت بررسی قرار دارند و روند رسیدگی قضایی با جدیت ادامه دارد که پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: «قوه قضاییه در این خصوص هیچ‌گونه تقصیر یا قصوری را نادیده نخواهد گرفت.»

اظهارات این مقام قوه قضاییه در حالی است که ۲۳ اردیبهشت، مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت با استفاده از آزمایش‌های ژنتیک و دیگر روش‌های تخصصی و علمی، هویت ۵۵ نفر از جان‌باختگان حادثه انفجار در بندر رجایی محرز شده است.

آمار جان‌باختگان از زمان وقوع انفجار تاکنون چندین بار تغییر کرده است و گزارش‌های متعددی درباره مفقود شدن اجساد قربانیانی منتشر شده که اسناد هویتی نداشتند.

روزنامه شرق در گزارشی نوشت احتمال دارد به همین دلیل، تعداد واقعی مفقودین نامشخص بماند.

قوه قضاییه اسامی مدیران متهم را اعلام نکرده است.

شرکت مالک محوطه سینا، محل وقوع انفجار در بندر رجایی بندرعباس، ۲۴ اردیبهشت در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد با تمام توان در حال فعالیت است.

این شرکت وابسته به «بنیاد مستضعفان» اعلام کرد فعالیت خود را در دیگر بخش‌های بندر رجایی و شش بندر اصلی ایران ادامه می‌دهد.

با وجود ابهامات فراوان در خصوص ماهیت محموله‌ای که در محوطه سینا در بندر رجایی نگهداری شده بود، تاکنون هیچ خبری در خصوص تحقیقات یا پیگرد قضایی مدیران این شرکت منتشر نشده است.

ایران‌اینترنشنال پیش‌ از این گزارش داده بود که دریافته شرکت سینا سال‌هاست مواد خطرناک مورد استفاده در موشک‌ را در پوشش مواد غذایی جابه‌جا می‌کند.

بر اساس این گزارش، شرکت سینا در ازای این فعالیت، امتیاز ۵۷ درصد عملیات کانتینری کل ایران را دریافت کرده است.

اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.

این افراد اواسط اردیبهشت ماه بازداشت شدند.

مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.

وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.

حضور یک متهم با ویلچر در دادگاه

سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.

در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، وضعیت وثیقه او بررسی و رد شد.

به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.

پلیس متروپولیتن شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی اتهام‌های این افراد از سوی افسران یگان مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن هدایت می‌شود و دادستانی سلطنتی بریتانیا مجوز طرح اتهام علیه این سه مرد را صادر کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، تحقیقات یگان پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا منجر به طرح اتهام علیه آنان بر اساس قانون امنیت ملی شده است.

سپهوند، ۳۹ ساله (متولد ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵)، ساکن سنت جانز وود لندن، جوادی‌منش، ۴۴ ساله (متولد ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰)، ساکن کنزال رایز لندن و نوری قلعه‌علیخانی، ۵۵ ساله (متولد ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۹)، ساکن ایلینگ لندن هستند.

هر سه این نفرات به مشارکت در اقداماتی در فاصله زمانی ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ متهم شده‌اند که احتمالا در خدمت‌رسانی به یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده است. کشور خارجی‌ای که این اتهامات به آن مربوط می‌شود، ایران است.

بر اساس این بیانیه که شنبه ۱۷ می‌ (۲۷ اردیبهشت) منتشر شد، این سه مرد که همگی تبعه ایران هستند، شنبه سوم ماه می، طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی (NSA) مصوب سال ۲۰۲۳، دستگیر شدند و تحت بازداشت قرار گرفتند.

یافته‌های پلیس از تلفن‌های همراه متهمان

بنا به گفته سخنگوی پلیس، در بازرسی از خانه‌های این افراد، تلفن‌های همراه کشف، ضبط و سپس بررسی شدند که تحقیقات از داده‌های این تلفن‌ها نشان داد از این افراد در بازه زمانی مورد نظر، اقدام به پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال کرده‌اند.

در تلفن‌های همراه این سه نفر، تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان‌ها، نشانی‌ها و همچنین فیلم‌های ضبط‌شده با تلفن همراه از خیابان‌ها و مکان‌های مختلف لندن یافت شده است.

پس از دستگیری، برای این افراد دستور تمدید بازداشت صادر شد؛ به این معنا که آنان تا شنبه ۱۷ مه در بازداشت باقی مانده‌اند و جلسه تفهیم اتهام آن‌ها امروز (۱۷ می) برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، سپهوند به مشارکت در اقداماتی از جمله «مراقبت، شناسایی و تحقیقات منبع‌باز، در فاصله ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵، با هدف ارتکاب اعمالی از جمله خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا»، متهم شده است.

جوادی‌منش و نوری نیز به مشارکت در رفتارهایی از جمله «مراقبت و شناسایی، با این قصد که اعمالی مانند خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا به دست دیگران انجام شود»، متهم شده‌اند.

دومینیک مورفی، از یگان مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن گفت: «این‌ها اتهام‌هایی بسیار جدی تحت قانون امنیت ملی هستند که در نتیجه تحقیقی بسیار پیچیده و پرشتاب مطرح شده‌اند. از زمان دستگیری این افراد در دو هفته پیش، کارآگاهان ما به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت بوده‌اند و با همکارانمان در سرویس دادستانی سلطنتی همکاری نزدیکی داشته‌ایم تا به این مرحله برسیم.»

مورفی در ادامه گفت: «ما با افرادی که مستقیما تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند در تماس بوده‌ایم و همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنیم. اکنون که این مردان متهم شده‌اند، از مردم می‌خواهم که از گمانه‌زنی درباره این پرونده خودداری کنند تا روند دادرسی کیفری بتواند مسیر خود را طی کند.»

این سه نفر شنبه در دادگاه وست‌مینستر ماجستریتز حاضر می‌شوند.

جمعه ۹ می، مرد چهارم ۳۱ ساله‌ای نیز در ارتباط با این تحقیق دستگیر شد و طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ تحت بازداشت قرار گرفت که دستور تمدید بازداشت او نیز تا جمعه ۱۶ می‌ داده شده بود.

او پنج‌شنبه ۱۵ مه، بدون طرح اتهام آزاد شد.

ایوت کوپر، شنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: «پلیس تایید کرده است که کشور خارجی مورد اشاره در این اتهامات، ایران است و ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.»

او تاکید کرد: «می‌خواهم از پلیس و سرویس‌های امنیتی برای تلاش‌های مداومشان در این تحقیق بسیار جدی و برای تعهد عظیمشان به حفاظت از امنیت ملی و ایمنی شهروندانمان صمیمانه تشکر کنم.»

پلیس بریتانیا صبح شنبه اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.

پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.

اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.

مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.

سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.

در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، دادگاه وضعیت وثیقه او را بررسی و رد کرد.

به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.

وزیر کشور بریتانیا: تهدیدهای فزاینده‌ حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد

بر اساس اعلام وزیر کشور بریتانیا، اتهامات مطرح شده علیه این سه نفر، اکنون باید مسیر خود را در «چارچوب نظام عدالت کیفری» طی کند و هیچ اقدامی که به نتیجه این روند آسیب بزند، نباید انجام شود.»

کوپر تاکید کرد: «ما به‌طور جداگانه اقداماتی انجام خواهیم داد تا به مسائل بسیار جدی و گسترده‌‌ای که این پرونده مطرح کرده، رسیدگی کنیم.»

او گفت: «ما همچنین باید اختیارات خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم چرا که تهدیدهای فزاینده‌ حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. ... پلیس و سرویس‌های امنیتی از حمایت مداوم ما برخوردارند و ما هر اقدامی که برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و حفظ امنیت کشور و مردممان لازم باشد، انجام خواهیم داد.»

از سوی دیگر با توجه به حساسیت این پرونده و در پاسخ به گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره نحوه ورود این سه متهم به خاک بریتانیا، وزارت کشور اعلام کرد که هر سه متهم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق راه‌هایی از جمله استفاده از قایق‌های کوچک، وارد بریتانیا شده‌اند.

تجمع‌های نانوایان، شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، قم، شاهین‌شهر و مشهد، شکل گرفت.

این نانوایان با اشاره به پرداخت‌نشدن یارانه‌های وعده‌ داده‌ شده از سوی دولت پزشکیان، ناکارآمدی سامانه «نانینو»، هزینه‌های سنگین مواد اولیه و تجهیزات و کاهش درآمد، خواستار رسیدگی فوری مسئولان به مطالبات صنفی خود شدند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این گروه از نانوایان معترض در تجمع‌ها خود شعارهایی از جمله «وعده وعید کافیه / سفره ما خالیه» سردادند و نسبت به وضعیت اقتصادی خود و ناتوانی در تامین هزینه‌های جاری زندگی‌شان اعتراض کردند.

آن‌ها همچین پارچه‌نوشته‌ای با شعار «ما نانوا هستیم، نه برده، صدای ما را بشنوید»، در دست گرفتند.

ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد گروهی از نانوایان مشهد نیز در اعتراض به عملی نشدن مطالبات خود، کارتخوان‌هایشان را تحویل دادند.

از قم نیز ویدیوی رسیده نشان می‌دهد یکی از نانوایان معترض می‌گوید: «جمعه نپختم، امروز و فردا هم نمی‌پزم. ۲۷ روز مفت کار کردم. قدیمی‌ها می‌گویند چه خر کار کند، چه مرد نادان.»

پیش از این در ۱۸ اردیبهشت، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با اشاره به قیمت فعلی نان و مرغ و متضرر شدن تولیدکننده‌ها، گفت: «با توجه به افزایش دستمزد کارگران و افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی و بیمه، افزایش قیمت نان و مرغ در استان با در نظر گرفتن شرایط موجود عقلانی است.»

این مقام دولت پزشکیان افزود: «هرگونه افزایش قیمت در این حوزه‌ها با رویکردی عقلانی و در نظر گرفتن نفع مردم انجام خواهد شد تا از بروز تنش‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.»

حق‌شناس گفت: «مقرر شده است در هفته‌های آینده و پس از تشکیل کارگروه آرد و نان، درباره نرخ جدید تصمیم‌گیری شود.»

طی سه هفته گذشته و در پی افزایش مشکلات معیشتی و حرفه‌ای، نانوایان شهرهای مختلف کشور با تجمع مقابل ساختمان‌های فرمانداری و استانداری شهرهای محل سکونت خود، نسبت به وضعیت موجود اعتراض کردند.

ویدیو‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌داد نانوایان در اعتراض به عدم واریز یارانه نانوایی‌ها و به منظور درخواست افزایش نرخ نان تجمع‌های بسیاری برگزار کرده‌اند.

آن‌ها در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مسئول بی‌کفایت، استعفا، استعفا» سر‌دادند و اعلام کردند که با افزایش هزینه‌های تولید نان، یارانه‌شان پرداخت نشده است

همان زمان ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، روایتگر گلایه نانوایان از قطع برق و خراب شدن خمیر نان بود.

یک نانوا گفت که قرار بوده برق تنها دو ساعت قطع شود اما بی‌برقی به درازا کشیده و او ناچار شده است که کیسه‌کیسه خمیرها را دور بریزد.

یکی از نانوایان نیز در اعتراض به قطع مکرر و بدون اطلاع برق، خمیرهای خراب‌شده نانوایی‌اش را به صورت خود مالید.