اکسیوس: طرح جدید آمریکا با مواضع علنی واشینگتن درباره برنامه هستهای ایران در تضاد است
اکسیوس در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت دونالد ترامپ در پیشنهادی محرمانه به جمهوری اسلامی، اجازه غنیسازی محدود اورانیوم را در خاک ایران داده است. اقدامی که با مواضع علنی مقامهایی چون استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تضاد است.
سایت خبری اکسیوس دوشنبه ۱۲ خرداد به نقل از دو منبع آگاه در گزارشی اعلام کرد ایران در قالب این پیشنهاد اجازه دارد غنیسازی را تا سقف سه درصد ادامه دهد اما باید تاسیسات زیرزمینی خود را برای مدتی معین غیرفعال کرده و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته را متوقف کند.
منابع مطلع به اکسیوس گفتهاند این پیشنهاد مسیر جدیدی را برای دستیابی به توافق باز میکند؛ اگرچه با خطر واکنش منفی متحدان آمریکا، بهویژه اسرائیل و سناتورهای جمهوریخواه در کنگره همراه است.
به گفته این منابع، قرار است نظارتهای شدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر برنامه هستهای تهران اعمال شود و اجرای فوری پروتکل الحاقی مورد انتظار است. لغو تدریجی تحریمها نیز منوط به تایید پایبندی ایران به مفاد توافق از سوی واشینگتن و آژانس خواهد بود.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، ۱۰ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یکی از ایدههایی که آمریکا مطرح کرده این است که یک کنسرسیوم منطقهای ایجاد شود تا غنیسازی اورانیوم برای برنامههای هستهای غیرنظامی ایران را تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایالات متحده انجام دهد.»
او نوشت: «ایده دیگر، بنا بر گفته منابع آگاه، این است که آمریکا حق ایران برای غنیسازی اورانیوم را به رسمیت بشناسد، در حالی که ایران بهطور کامل غنیسازی اورانیوم را متوقف کند.»
یک دیپلمات ارشد ایرانی دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی در آستانه رد پیشنهاد جدید آمریکا برای حل مناقشه طولانیمدت هستهای است. به گفته این مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود، طرح آمریکا، «مردود و فاقد پاسخ به منافع تهران» است.
پیشنهاد آمریکا شنبه ۱۰ خرداد از طریق بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در سفر کوتاهش به تهران به مقامات ایرانی ارائه شد.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «رییسجمهور ترامپ تاکید کرده که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد. فرستاده ویژه، ویتکاف، پیشنهاد دقیقی را به رژیم ایران ارائه داده و به نفع تهران است که آن را بپذیرد. اما در احترام به روند جاری مذاکرات، دولت از اظهار نظر بیشتر خودداری میکند.»
همزمان روزنامه والاستریت ژورنال از ابلاغ هفته گذشته کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، مبنی بر توقف تمام فعالیتهای تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد و به نقل از یک منبع نزدیک به کاخ سفید نوشت که کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه تهران فعلا متوقف شده است.
در واکنش، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران هنوز درباره زمان و نحوه لغو تحریمها تضمینهای کافی دریافت نکرده و پیشنهاد آمریکا را همچنان در دست بررسی دارد.
او همچنین ارزیابی کاخ سفید مبنی بر «قابل قبول بودن» این پیشنهاد برای ایران را رد کرد.
این پیشنهاد در شرایطی ارائه شده که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بارها با هرگونه توافقی که به ایران اجازه غنیسازی بدهد مخالفت کرده و حتی نسبت به اقدام نظامی هشدار داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفتم خرداد تایید کرد که در یک گفتوگوی تلفنی به نتانیاهو توصیه کرده است از دست زدن به اقدامی که به اختلال در روند مذاکرات با جمهوری اسلامی منجر میشود، خودداری کند.
به گزارش اکسیوس، حالا مقامهای آمریکایی نگرانند که اسرائیل بهطور یکجانبه وارد عمل شود.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی ۸۰ ساله محبوس در زندان اوین به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است. این زندانی سیاسی منتقد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به درگیری و عفونت ریه مبتلا شده است.
مرتضی قدیانی، فرزند ابوالفضل قدیانی، دوشنبه ۱۲ خرداد به کانال تلگرامی امتداد گفت که پس از پذیرفتن اعزام پدرش، بدون دستبند و پابند، این زندانی سیاسی به بخش سیسییو یکی از بیمارستانهای تهران منتقل شده است.
قدیانی با بیان اینکه پدرش از چند ماه گذشته، دچار عفونت ریه است، تاکید کرد: «ما بارها مراجعه داشتیم و پدر بارها به بهداری رفته بود و به ایشان قرص آنتیبیوتیک داده بودند! بر همین اساس نیز، متاسفانه عفونت ریه تا کنون برطرف نشده است.»
او اضافه کرد: «اکنون پزشک گفته که پدر باید بستری شود تا ما روند درمانی در ریه را آغاز کنیم. همچنین، [به ما] گفته شده که باید [از او] چکاپ کامل قلب بگیریم. چرا که احتمال دارد این عفونت ریوی بر قلب ایشان اثری گذاشته باشد.»
در سالهای گذشته عدم رسیدگی پزشکی یا تاخیر در روند درمان زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب توسط مسئولان زندانها در ایران بارها گزارش شده است.
طی این سالها موارد زیادی از مرگ زندانیان در زندان توسط نهادهای حقوق بشری یا فعالان مدنی گزارش و مستندسازی شده، اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
قدیانی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با امتداد با تاکید بر اینکه پدرش سیستم مدیریت قضایی جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناخته و قرار نیست به خواسته آنها رفتار کند، گفت: «متاسفانه بعضا، متهمین سیاسی و بهخصوص متهمان پروندههای به قول خودشان، امنیتی را به شکل نادرستی به مرکز درمانی منتقل میکنند. طبعا پدرم هم از تمکین به چنین وضعیتی برای اعزام به بیمارستان، امتناع کرده است.»
فرزند این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه پدرش در حال حاضر ۸۰ سال سن دارد و از سال ۱۳۷۸ به بیماری قلبی مبتلا است و بیش از ۷ استند در قلبش کار گذاشته شده، افزود: «ایشان به بیماری خودایمنی نیز مبتلا بوده [که] از سال ۹۶ به آن دچار شده است. ضمن اینکه ایشان یک بیماری معده هم داشت که از زندان زمان شاه و به دلیل شکنجه به آن دچار شده بود.»
قدیانی در پایان با اشاره ابتلای پدرش به بیماری ریوی در ایام حبس در زندان اوین، گفت: «پزشکی قانونی اخیرا حکم داده که پدرم برای تحمل کیفر، باید در محیطی با بهداشت بالا و بدون هیچگونه استرس نگهداری شود. حالا نمیدانم که اساسا زندان میتواند از چنین وضعیت و استانداردی برخوردار باشد یا خیر.»
قدیانی از ۹ مهر ۱۴۰۳ دوران محکومیت سه سال و شش ماه حبس خود را با اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» در زندان اوین سپری میکند.
این فعال سیاسی متولد سال ۱۳۲۴، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال ۱۳۸۸ است.
این زندانی سیاسی که در سالهای اخیر با نقدهای جدیاش به علی خامنهای و مبارزهاش با استبداد حاکم در ایران شناخته شده است، ۲۵ فروردین در نامهای از اوین نوشت «چاره ستمگریها برکناری خامنهای و سقوط جمهوری اسلامی» است.
او ۹ فروردین نیز با انتشار پیامی از زندان اوین نوشت: «اگر مذاکرات با آمریکا پیش برود، فرجام خامنهای سقوط است و اگر هم مذاکرات به نتیجه نرسد، او دچار سقوط تدریجی و استحاله خواهد شد.»
یک دیپلمات ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی در آستانه رد پیشنهاد جدید آمریکا برای حل مناقشه طولانیمدت هستهای است. به گفته این مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود، طرح آمریکا، «مردود و فاقد پاسخ به منافع تهران» است.
رویترز دوشنبه ۱۲ خرداد از قول این دیپلمات ارشد ایرانی نوشت که تهران در حال تنظیم پاسخی منفی به پیشنهاد آمریکاست. پاسخی که عملا به رد این طرح خواهد انجامید.
پیشنهاد آمریکا شنبه ۱۰ خرداد از طریق بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در سفر کوتاهش به تهران به مقامات ایرانی ارائه شد.
در هفتههای اخیر پنج دور گفتوگو میان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برگزار شده اما اختلافات کلیدی همچنان به قوت خود باقی ماندهاند.
خواست آمریکا: توقف غنیسازی و خروج ذخایر اورانیوم از ایران
بر اساس گزارش رویترز، ایالات متحده از ایران خواسته است تمام فعالیتهای غنیسازی اورانیوم را متوقف و ذخایر فعلی اورانیوم با غنای بالا را به خارج از کشور منتقل کند.
تهران این خواستهها را رد کرده و میگوید به دنبال استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای است.
دیپلمات ایرانی به رویترز گفت: «در این پیشنهاد، موضع آمریکا درباره ممنوعیت غنیسازی در خاک ایران تغییر نکرده و هیچ توضیح روشنی درباره لغو تحریمها وجود ندارد.»
در حالی که عراقچی گفته است تهران بهزودی بهطور رسمی به این پیشنهاد پاسخ میدهد، وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر در اینباره خودداری کرده است.
ایران خواستار لغو فوری همه تحریمهایی است که اقتصاد نفتمحور آن را فلج کردهاند. با این حال، واشینگتن میگوید تحریمهای هستهای باید بهصورت مرحلهای برداشته شوند.
روزنامه والاستریت ژورنال یکشنبه از ابلاغ هفته گذشته کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، مبنی بر توقف تمام فعالیتهای تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد و به نقل از یک منبع نزدیک به کاخ سفید نوشت کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ فعلا متوقف شده است.
ارزیابی تهران: توافقی «بد» و یکطرفه
دیپلمات ایرانی منبع رویترز به این خبرگزاری گفت کمیته بررسی مذاکرات هستهای که زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکند، این پیشنهاد را «کاملا یکطرفه» دانسته و بر این باور است که این طرح نه به منافع ایران پاسخ میدهد و نه توازنی در خواستهها برقرار کرده است.
به گفته او، تهران این پیشنهاد را یک «توافق بد» میداند که از سوی واشینگتن با خواستههای یکجانبه تحمیل شده است.
این بنبست در مذاکرات در حالی رخ میدهد که تنشهای هستهای میان ایران و غرب، خطر رقابت تسلیحاتی در منطقه و درگیری با اسرائیل را افزایش داده است.
دولت ترامپ در ماههای اخیر فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را از سر گرفته، تحریمها را تشدید کرده و هشدار داده است در صورت عدم توافق، گزینه حمله نظامی را منتفی نمیداند.
در مقابل، مقامات تهران اعلام کردهاند حاضرند محدودیتهایی را در غنیسازی بپذیرند اما به تضمینهای روشن و الزامآور نیاز دارند که ایالات متحده در آینده توافق را نقض نکند.
دو مقام ایرانی هفته گذشته به رویترز گفتند اگر واشینگتن بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران را آزاد کند و حق غنیسازی غیرنظامی ایران را به رسمیت بشناسد، تهران حاضر است غنیسازی را بهطور موقت متوقف کند تا مسیر برای یک توافق سیاسی باز شود.
اسرائیل که برنامه هستهای جمهوری اسلامی را تهدیدی موجودیتی میداند، بارها تهدید کرده به تاسیسات هستهای ایران حمله خواهد کرد.
این در حالی است که کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، هفتم خرداد در سفری به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور دیدار کرد و در گفتوگویی «صریح»، با دادن پیام مستقیم ترامپ، به نتانیاهو هشدار داد در مذاکرات با جمهوری اسلامی کارشکنی نکند.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت امنیت داخلی آمریکا، نوم در این دیدار تاکید کرد که رییسجمهور ترامپ خواهان دستیابی به صلح در منطقه و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
از سوی دیگر، عراقچی در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه مصر در قاهره گفت: «فکر نمیکنم اسرائیل چنین اشتباهی کند که به ایران حمله کند.»
اردیبهشت ماه امسال، وزیر دفاع عربستان سعودی در سفر به تهران، پیام پادشاه این کشور را به مقامات ایرانی رساند که بر پایه گزارش رویترز، ملک سلمان در آن از تهران خواسته است پیشنهاد ترامپ را جدی بگیرند تا خطر جنگ با اسرائیل کاهش یابد.
در حالی که گزارشها از نابسامانی در بازار مواد غذایی و ادامه روند افزایش قیمت اقلام خوراکی حکایت دارد، آرش انیسیان، مدیرکل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی گفت که بسیاری از خانوادهها برای رفع گرسنگی ناچار به مصرف مواد غذایی ارزانقیمت، پرکالری و فاقد ارزش غذایی هستند.
انیسیان، دوشنبه ۱۲ خرداد در گفتوگو با یک برنامه رادیویی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: «بیش از ۴۰ درصد از شهروندان تهرانی به چاقی مبتلا هستند و بخش عمدهای از این آمار به دلیل سبک زندگی نادرست و تغذیه نامتعادل است.»
این مقام سازمان نظام پزشکی از کاهش چشمگیر مصرف پروتئین، گوشت و مرغ، بهعنوان «واقعیتی تلخ» نام برد و اضافه کرد: «افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده بسیاری از خانوادهها از سفره خود پروتئین را حذف یا مصرف آن را محدود کنند و همین موضوع سلامت جامعه را تهدید میکند.»
همزمان با افزایش قیمت عمده اقلام خوراکی در بازار ایران، شماری از مقامهای صنفی از نابسامانی در عرضه و بروز تخلفات در بازار مواد غذایی انتقاد کردند.
شکر ۴۰ درصد گران شد
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر، دوشنبه ۱۲ خرداد، از افزایش ۴۰ درصدی قیمت شکر در ایران خبر داد و گفت که بر اساس مصوبه جدید، نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله به ۵۹ هزار تومان رسیده است.
او دلیل افزایش قیمت شکر را مواردی مانند «بالا رفتن هزینههای تولید، افزایش نرخ دستمزدها و هزینههای حملونقل» عنوان کرد.
بر اساس اطلاعات سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات، شکر بستهبندی شده یک کیلوگرمی نیز با ۳۱ درصد افزایش قیمت، در حال حاضر با نرخ ۶۵ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
در همین زمینه، آرش حسننیا، روزنامهنگار اقتصادی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «درحالیکه اقتصاد ایران تورم ۴۰ درصدی را تجربه میکند، طبیعی است که اقلام خوراکی هم افزایش قیمت داشته باشد؛ اما مشکل اساسی اقتصاد، ناترازی مالی و کسری بودجه دولت است.»
همزمان، رسانهها در ایران از اختلال در سامانه کالابرگ الکترونیک در دو روز گذشته خبر دادند و اعلام کردند که امکان استفاده شهروندان از اعتبار موجود در کالابرگها در برخی فروشگاههای زنجیرهای وجود ندارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرد که این اختلال ناشی از «مشکلات فنی» در سامانههای زیرساختی شرکت فارا، از شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
افزون بر مشکل دسترسی شهروندان به اعتبار موجود در کالابرگها، رسانهها از فروش اجباری یا ترکیبی کالاها نیز گزارش دادهاند. در همین زمینه حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران، فروش اجباری یا ترکیبی اجناس را غیرقانونی دانست و گفت هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی، اجازه ندارد مشتری را مجبور به خرید چند کالای همراه کند.
رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز به تفاوت قیمت مصوب با قیمت بازاری روغن پرداخت و در این مورد اعلام کرد که تفاوت قیمت بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد است. این مقام صنفی همچنین گفت که برنج هندی با قیمتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب، به خریداران عرضه میشود.
افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی پرمصرف با انتقاد شهروندان همراه شده و شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیام، اعتراض خود را به گرانی مواد غذایی و فشار های معیشتی اعلام کردهاند.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال میگوید یک ماست و کمی کشمش را به قیمت ۱۶۰ هزار تومان خریده است. او میگوید: «همه باید به اعتصاب بپیوندند تا از این رژیم اهریمنی خلاص شویم.»
غذا میخواهند و پول ندارند
روزنامه هممیهن، ۱۱ خرداد در گزارشی میدانی با عنوان «غذا میخواهند و پول ندارند» از غذاخوریها، کافهها و فستفودهای تهران و افزایش نسیه و حساب نکردن فاکتورها از سوی مشتریان نوشت.
هممیهن به نقل از صاحب یک غذافروشی سنتی در مرکز تهران نوشت فروش روزانهاش از روزانه ۲۰۰ پرس در زمستان پارسال به ۱۴۰ پرس رسیده و ۳۰ درصد کمتر شده است.
طبق این گزارش، ساندویچ فلافل معمولی که سال ۱۴۰۳ در مناطق مرکزی و جنوبی تهران حدود ۴۵ هزار تومان بود، به ۱۲۰ هزار تومان رسیده و آبگوشت ساده کلهپاچه از هر پرس ۱۰ هزار تومان به حدود ۳۵ هزار تومان و قیمت یک پرس کشک و بادمجان از حدود ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «زن جوان و دخترش پشت یخچال غذافروشی کوچکی در خیابان خیام تهران ایستادند و قیمت ساندویچ بندری را از فروشنده پرسیدند. ۱۲۰ هزار تومان. زن از خرید پشیمان شد و رفت.»
انتشار چنین گزارشهایی نشان میدهد که با افزایش مداوم تورم و قیمتها، تامین سادهترین وعدههای غذایی هم برای بسیاری از شهروندان در ایران دشوار شده است.
افزایش قیمتها در ایران در شرایطی ادامه مییابد که گرانیها طی سالهای گذشته شمار افراد «فقیر» را بیشتر کرده است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، تاثیر فقر غذایی بر وضعیت تحصیلی و سلامت جسمی کودکان را فوقالعاده وسیع و ماندگار توصیف کرد و گفت: «وقتی آدمها نمیتوانند از جریان معمول اقتصاد درآمدی کسب کنند و زندگیشان را بگذرانند، از روی ناچاری و ناگریزی به راههای نامعمول متوسل میشوند.»
طی ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار گرانیها که به نارضایتی گسترده شهروندان انجامید، منتشر شده است.
جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دستکم ۱۵۲ زندانی را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت. از سوی دیگر اعدام ۵۱۱ نفر در پنج ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با اعدام ۲۶۱ نفر در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، نشان میدهد آمار اعدامها رشد ۹۶ درصدی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۲ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه می ۲۰۲۵، دستکم ۱۵۲ نفر از جمله ۱۹ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کُرد، پنج تبعه افغانستان، چهار زن، دو شهروند عرب، یک شهروند ترکمن و یک «تبعه غیرایرانی» را در زندانهای ایران اعدام کرد.
۶۸ تن از این افراد با اتهامهای مربوط به مواد مخدر، ۷۴ تن به اتهام قتل عمد، چهار نفر با اتهامات امنیتی شامل محاربه، افساد فیالارض، بغی و جاسوسی برای اسرائیل و شش نفر به اتهام تجاوز اعدام شدند.
از مجموع اعدامهای ثبتشده در این بازه زمانی، تنها ۱۵ مورد یعنی ۱۰ درصد را رسانههای رسمی اعلام کردند و حکم یک نفر نیز در ملأ عام به اجرا درآمد.
طی پنج ماه دستکم ۵۱۱ تن اعدام شدند
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان ۵۱۱ اعدام ثبت شده از ابتدای سال جاری میلادی، نهادهای رسمی یا رسانههای داخل ایران، تنها اعدام ۲۸ تن را اعلام کردهاند و مابقی اعدامها بهصورت مخفیانه انجام شدهاند.
همچنین حکم اعدام ۲۴۴ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۲۳۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۱۶ نفر به اتهام محاربه و افساد فیالارض و ۱۶ نفر به اتهام تجاوز به عنف، در این مدت به اجرا درآمد.
در بین اعدامشدگان پنج ماه نخست سال جاری میلادی، ۱۶ زن، ۳۲ تبعه افغانستان و یک نفر «اتباع بیگانه» دیده میشود. دو اعدام هم در ملأ عام انجام شده است.
از بین اعدامشدگان با اتهامهای امنیتی نیز سه تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از اعدام برای هراسافکنی در جامعه استفاده میکند، درباره خطر تشدید اجرای احکام اعدام در ماههای آینده، بهخصوص برای سرکوب معترضان و پیشگیری از اعتراضات بیشتر هشدار داد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی شد.
این نهاد حقوق بشری در این خصوص نوشت: «با توجه به تشدید اعتراضهای اجتماعی، از جمله اعتصاب اخیر کامیونداران، بیم آن میرود که استفاده حکومت از مجازات اعدام برای ارعاب شهروندان در هفتههای پیش رو بیشتر شود. به همین دلیل، لزوم واکنش جامعه جهانی برای توقف بحران اعدام در ایران بیش از پیش حس میشود.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «کسانی که اعدام میشوند از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و اغلب جزو ضعیفترین اقشار جامعهاند.»
امیریمقدم با بیان اینکه با وجود تعداد کمسابقه اعدامها در ایران، جامعه جهانی واکنش درخوری نسبت به این بحران حقوق بشری نشان نداده، گفت: «ما از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهایی که با جمهوریاسلامی روابط دیپلماتیک دارند میخواهیم تا با اعتراض خود هزینه اعدامها را برای حکومت بالا ببرند. در غیر این صورت، شاهد صدها اعدام بیشتر در ماههای آینده خواهیم بود.»
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، در بیانیه ششم خرداد خود شمار افراد اعدامشده در ماه اردیبهشت را «بیسابقه و هولناک» توصیف کرد و از تمامی افرادی که دغدغه حقوق بشر و آرزوی ایرانی آزاد و برابر دارند، خواست تا «در کنار قربانیان ظلم» بایستند.
بیبیسی در بیانیهای اعلام کرد کارزار فشار و تهدید علیه روزنامهنگاران سرویس فارسی بیبیسی و خانوادههای آنها در ایران به شکل نگرانکنندهای تشدید شده است.
این رسانه دوشنبه ۱۲ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی پشت این کارزار قرار دارند و ابعاد و شدت تهدیدها طی ماههای اخیر افزایش یافته است.
در این بیانیه آمده است که خبرنگاران بیبیسی فارسی، مانند بسیاری از روزنامهنگاران ایرانی در بریتانیا و دیگر کشورها، با تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی مواجه هستند. تهدیدهایی که مدتهاست متوجه اعضای خانواده آنها در داخل ایران نیز شده است.
بیبیسی همچنین از «افزایش بیسابقه بازجوییهای خودسرانه، ممنوعالخروجی، توقیف گذرنامه و تهدید به مصادره اموال خانوادههای کارکنان» خود خبر داده است.
پیش از این و در ۲۹ اردیبهشت، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ این کشور خبر داد.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبهرو شدهاند و کوپر در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد به «اقداماتی که احتمالا به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» متهم شدهاند.
دیگر اتهامات علیه این افراد شامل «جاسوسی، شناسایی هدف و تحقیقات آشکار به قصد انجام اقدامات خشونتآمیز جدی در بریتانیا» است.
استفاده از خانواده برای ارعاب خبرنگاران
تیم دیوی، مدیرکل بیبیسی، در بیانیه منتشر شده از سوی این رسانه اعلام کرد: «علاوه بر تهدیدهای امنیتی مستقیم از سوی عوامل دولتی ایران در خارج از مرزهای این کشور، خبرنگاران بیبیسی فارسی اکنون شاهد افزایش نگرانکننده آزار خانوادههای خود در ایران هستند. این اقدامات آشکارا با هدف سوءاستفاده از روابط خانوادگی برای اعمال فشار انجام میشود تا خبرنگاران از فعالیت حرفهای خود دست بکشند یا با فریب به ایران بازگردند.»
او افزود: «ما از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهیم فورا این کارزار ارعاب را متوقف کنند و دست از تهدید، خشونت و جنگ روانی علیه خبرنگاران بردارند. این اقدامات، حملهای مستقیم به آزادی مطبوعات و حقوق بشر است که باید بیدرنگ پایان یابند.»
شکایت جدید به شورای حقوق بشر سازمان ملل
بیبیسی اعلام کرد در حال آمادهسازی شکایتی رسمی به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و از آنها خواهد خواست تا مقامهای جمهوری اسلامی را برای توقف آزار خبرنگاران بیبیسی و خانوادههایشان تحت فشار قرار دهند.
بیبیسی فارسی که از لندن پخش میشود، در سالهای گذشته بارها هدف کارزارهای سازمانیافته جمهوری اسلامی، پروندهسازی امنیتی، مسدودسازی اموال و تهدید علیه کارکنانش در داخل و خارج ایران قرار گرفته است.
از سوی دیگر پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای، خشونت، تهدید و ارعاب جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان شاغل در آن را محکوم کردند.
این کارشناسان خواستار پایان «اقدامات هراسافکن حکومت ایران» شدند.
آنها تاکید کردند این اقدامات بخشی از یک الگوی گستردهتر سرکوب علیه رسانههای فارسیزبان است.
بن سائول، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، ایرنه خان، گزارشگر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه درباره آزادی تجمعات مسالمتآمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر در امور اعدامهای فراقانونی و جاوید رحمان، گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، امضاکنندگان این بیانیه بودند.
به گفته گزارشگران ویژه سازمان ملل، این تهدیدها پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از سوی حکومت ایران متهم به «دامن زدن به ناآرامیها» شدند.