در حالی که گزارشها از نابسامانی در بازار مواد غذایی و ادامه روند افزایش قیمت اقلام خوراکی حکایت دارد، آرش انیسیان، مدیرکل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی گفت که بسیاری از خانوادهها برای رفع گرسنگی ناچار به مصرف مواد غذایی ارزانقیمت، پرکالری و فاقد ارزش غذایی هستند.
انیسیان، دوشنبه ۱۲ خرداد در گفتوگو با یک برنامه رادیویی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: «بیش از ۴۰ درصد از شهروندان تهرانی به چاقی مبتلا هستند و بخش عمدهای از این آمار به دلیل سبک زندگی نادرست و تغذیه نامتعادل است.»
این مقام سازمان نظام پزشکی از کاهش چشمگیر مصرف پروتئین، گوشت و مرغ، بهعنوان «واقعیتی تلخ» نام برد و اضافه کرد: «افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده بسیاری از خانوادهها از سفره خود پروتئین را حذف یا مصرف آن را محدود کنند و همین موضوع سلامت جامعه را تهدید میکند.»
همزمان با افزایش قیمت عمده اقلام خوراکی در بازار ایران، شماری از مقامهای صنفی از نابسامانی در عرضه و بروز تخلفات در بازار مواد غذایی انتقاد کردند.
شکر ۴۰ درصد گران شد
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر، دوشنبه ۱۲ خرداد، از افزایش ۴۰ درصدی قیمت شکر در ایران خبر داد و گفت که بر اساس مصوبه جدید، نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله به ۵۹ هزار تومان رسیده است.
او دلیل افزایش قیمت شکر را مواردی مانند «بالا رفتن هزینههای تولید، افزایش نرخ دستمزدها و هزینههای حملونقل» عنوان کرد.
بر اساس اطلاعات سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات، شکر بستهبندی شده یک کیلوگرمی نیز با ۳۱ درصد افزایش قیمت، در حال حاضر با نرخ ۶۵ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
در همین زمینه، آرش حسننیا، روزنامهنگار اقتصادی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «درحالیکه اقتصاد ایران تورم ۴۰ درصدی را تجربه میکند، طبیعی است که اقلام خوراکی هم افزایش قیمت داشته باشد؛ اما مشکل اساسی اقتصاد، ناترازی مالی و کسری بودجه دولت است.»
همزمان، رسانهها در ایران از اختلال در سامانه کالابرگ الکترونیک در دو روز گذشته خبر دادند و اعلام کردند که امکان استفاده شهروندان از اعتبار موجود در کالابرگها در برخی فروشگاههای زنجیرهای وجود ندارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرد که این اختلال ناشی از «مشکلات فنی» در سامانههای زیرساختی شرکت فارا، از شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
افزون بر مشکل دسترسی شهروندان به اعتبار موجود در کالابرگها، رسانهها از فروش اجباری یا ترکیبی کالاها نیز گزارش دادهاند. در همین زمینه حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران، فروش اجباری یا ترکیبی اجناس را غیرقانونی دانست و گفت هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی، اجازه ندارد مشتری را مجبور به خرید چند کالای همراه کند.
رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز به تفاوت قیمت مصوب با قیمت بازاری روغن پرداخت و در این مورد اعلام کرد که تفاوت قیمت بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد است. این مقام صنفی همچنین گفت که برنج هندی با قیمتی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب، به خریداران عرضه میشود.
افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی پرمصرف با انتقاد شهروندان همراه شده و شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیام، اعتراض خود را به گرانی مواد غذایی و فشار های معیشتی اعلام کردهاند.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال میگوید یک ماست و کمی کشمش را به قیمت ۱۶۰ هزار تومان خریده است. او میگوید: «همه باید به اعتصاب بپیوندند تا از این رژیم اهریمنی خلاص شویم.»
غذا میخواهند و پول ندارند
روزنامه هممیهن، ۱۱ خرداد در گزارشی میدانی با عنوان «غذا میخواهند و پول ندارند» از غذاخوریها، کافهها و فستفودهای تهران و افزایش نسیه و حساب نکردن فاکتورها از سوی مشتریان نوشت.
هممیهن به نقل از صاحب یک غذافروشی سنتی در مرکز تهران نوشت فروش روزانهاش از روزانه ۲۰۰ پرس در زمستان پارسال به ۱۴۰ پرس رسیده و ۳۰ درصد کمتر شده است.
طبق این گزارش، ساندویچ فلافل معمولی که سال ۱۴۰۳ در مناطق مرکزی و جنوبی تهران حدود ۴۵ هزار تومان بود، به ۱۲۰ هزار تومان رسیده و آبگوشت ساده کلهپاچه از هر پرس ۱۰ هزار تومان به حدود ۳۵ هزار تومان و قیمت یک پرس کشک و بادمجان از حدود ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «زن جوان و دخترش پشت یخچال غذافروشی کوچکی در خیابان خیام تهران ایستادند و قیمت ساندویچ بندری را از فروشنده پرسیدند. ۱۲۰ هزار تومان. زن از خرید پشیمان شد و رفت.»
انتشار چنین گزارشهایی نشان میدهد که با افزایش مداوم تورم و قیمتها، تامین سادهترین وعدههای غذایی هم برای بسیاری از شهروندان در ایران دشوار شده است.
افزایش قیمتها در ایران در شرایطی ادامه مییابد که گرانیها طی سالهای گذشته شمار افراد «فقیر» را بیشتر کرده است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، تاثیر فقر غذایی بر وضعیت تحصیلی و سلامت جسمی کودکان را فوقالعاده وسیع و ماندگار توصیف کرد و گفت: «وقتی آدمها نمیتوانند از جریان معمول اقتصاد درآمدی کسب کنند و زندگیشان را بگذرانند، از روی ناچاری و ناگریزی به راههای نامعمول متوسل میشوند.»
طی ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار گرانیها که به نارضایتی گسترده شهروندان انجامید، منتشر شده است.
این رسانه دوشنبه ۱۲ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی پشت این کارزار قرار دارند و ابعاد و شدت تهدیدها طی ماههای اخیر افزایش یافته است.
در این بیانیه آمده است که خبرنگاران بیبیسی فارسی، مانند بسیاری از روزنامهنگاران ایرانی در بریتانیا و دیگر کشورها، با تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی مواجه هستند. تهدیدهایی که مدتهاست متوجه اعضای خانواده آنها در داخل ایران نیز شده است.
بیبیسی همچنین از «افزایش بیسابقه بازجوییهای خودسرانه، ممنوعالخروجی، توقیف گذرنامه و تهدید به مصادره اموال خانوادههای کارکنان» خود خبر داده است.
پیش از این و در ۲۹ اردیبهشت، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ این کشور خبر داد.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبهرو شدهاند و کوپر در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد به «اقداماتی که احتمالا به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» متهم شدهاند.
دیگر اتهامات علیه این افراد شامل «جاسوسی، شناسایی هدف و تحقیقات آشکار به قصد انجام اقدامات خشونتآمیز جدی در بریتانیا» است.
استفاده از خانواده برای ارعاب خبرنگاران
تیم دیوی، مدیرکل بیبیسی، در بیانیه منتشر شده از سوی این رسانه اعلام کرد: «علاوه بر تهدیدهای امنیتی مستقیم از سوی عوامل دولتی ایران در خارج از مرزهای این کشور، خبرنگاران بیبیسی فارسی اکنون شاهد افزایش نگرانکننده آزار خانوادههای خود در ایران هستند. این اقدامات آشکارا با هدف سوءاستفاده از روابط خانوادگی برای اعمال فشار انجام میشود تا خبرنگاران از فعالیت حرفهای خود دست بکشند یا با فریب به ایران بازگردند.»
او افزود: «ما از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهیم فورا این کارزار ارعاب را متوقف کنند و دست از تهدید، خشونت و جنگ روانی علیه خبرنگاران بردارند. این اقدامات، حملهای مستقیم به آزادی مطبوعات و حقوق بشر است که باید بیدرنگ پایان یابند.»
شکایت جدید به شورای حقوق بشر سازمان ملل
بیبیسی اعلام کرد در حال آمادهسازی شکایتی رسمی به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و از آنها خواهد خواست تا مقامهای جمهوری اسلامی را برای توقف آزار خبرنگاران بیبیسی و خانوادههایشان تحت فشار قرار دهند.
بیبیسی فارسی که از لندن پخش میشود، در سالهای گذشته بارها هدف کارزارهای سازمانیافته جمهوری اسلامی، پروندهسازی امنیتی، مسدودسازی اموال و تهدید علیه کارکنانش در داخل و خارج ایران قرار گرفته است.
از سوی دیگر پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای، خشونت، تهدید و ارعاب جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان شاغل در آن را محکوم کردند.
این کارشناسان خواستار پایان «اقدامات هراسافکن حکومت ایران» شدند.
آنها تاکید کردند این اقدامات بخشی از یک الگوی گستردهتر سرکوب علیه رسانههای فارسیزبان است.
بن سائول، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، ایرنه خان، گزارشگر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه درباره آزادی تجمعات مسالمتآمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر در امور اعدامهای فراقانونی و جاوید رحمان، گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، امضاکنندگان این بیانیه بودند.
به گفته گزارشگران ویژه سازمان ملل، این تهدیدها پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از سوی حکومت ایران متهم به «دامن زدن به ناآرامیها» شدند.
بر اساس یافتههای این پژوهش، خشونت نمادین در تمامی عناصر برنامه درسی ایران از جمله اهداف، محتوا، محیط اجرا، راهبردهای یاددهی-یادگیری و روشهای ارزشیابی اعمال میشود.
این تحقیق همچنین نشان داد مدارس بهعنوان ابزار نظام آموزشی، از طریق برنامه درسی به بازتولید نابرابریهای فردی و اجتماعی اقدام میکنند.
این مطالعه با همکاری محققان دانشگاههای بهشتی و الزهرا انجام شد و فرشته اشکان، کوروش فتحی واجارگاه، محبوبه عارفی و مهناز اخوان تفتی در آن مشارکت داشتند.
نتایج این پژوهش در آخرین شماره فصلنامه «اندیشههای نوین تربیتی» دانشگاه الزهرا منتشر شد.
تعریف خشونت نمادین در محیط آموزشی
بر اساس این پژوهش، خشونت نمادین نوعی از خشونت است که با همدستی ضمنی کسانی که این خشونت بر آنها اعمال میشود و نیز کسانی که آن را اعمال میکنند، به وقوع میپیوندد، زیرا هر دو گروه نسبت به آن آگاهی ندارند.
این خشونت «آرام و پنهان» است و در معانی درونی پذیرفتهشده از نظر اجتماعی و فرهنگی، بهصورت نامرئی خود را پدیدار میکند.
یافتههای کلیدی پژوهش
محققان با انجام مصاحبه با ۱۵ متخصص حوزههای برنامه درسی، روانشناسی تربیتی و جامعهشناسی آموزش و پرورش، ۱۰۱ کد نهایی مرتبط با خشونت نمادین را شناسایی کردند که در پنج تم اصلی و ۳۶ تم فرعی طبقهبندی شدند.
بررسیها مشخص کرد اهداف آموزشی با سویههای رشدی دانشآموزان تناسب ندارد و محتوای برنامه درسی بدون توجه به تفاوتهای فردی طراحی شده است.
این وضعیت باعث میشود همه دانشآموزان مجبور به انطباق با یک برنامه واحد باشند.
همچنین تخریب عاطفی در فرآیند آموزش از طریق به حاشیه راندن دانشآموزان متفاوت، تمسخر کسانی که لهجههای محلی دارند و رفتارهای تبعیضآمیز رخ میدهد.
در کنار این موارد، دانشآموزان، معلمان و حتی مدیران از فرصت مشارکت در تصمیمگیریها برخوردار نیستند.
نابرابری و کمبود امکانات آموزشی و پرورشی در مناطق مختلف کشور از دیگر مشکلات شناسایی شده است.
افزون بر این، بهکارگیری روشهای سنتی و معلممحور که دانشآموز را در موقعیتی منفعل قرار میدهد، همراه با شیوههای ارزشیابی ناکارآمد و ناعادلانه، از دیگر جلوههای خشونت نمادین در برنامه درسی شناسایی شدهاند.
یکی از مهمترین یافتههای این پژوهش، وجود تفاوت چشمگیر در امکانات آموزشی مناطق مختلف کشور است.
مدارس شمال شهر با ساختمانهای زیبا و بزرگ، کلاسهایی با تراکم جمعیت کمتر و خدمات بهتر در مقابل مدارس جنوب شهر با کمیت و کیفیتی بسیار محدود قرار دارند.
نقش خانواده در بازتولید نابرابری
بر اساس نتایج این تحقیق، خانواده هر کودک نوع خاصی از دانش فرهنگی را به فرزند خود منتقل میکند.
فرزندان طبقه مسلط از همان ابتدا دانش، مهارت، سبک ارتباطی و هنجارهای فرهنگی متفاوتی را از والدین خود دریافت میکنند که با سرمایه فرهنگی فرزندان طبقات پایین تفاوت دارد و مورد تشویق مدرسه است.
راهکارهای کاهش خشونت نمادین
محققان این پژوهش به دستاندرکاران تعلیم و تربیت در ایران پیشنهاد کردند در برنامهریزیهای درسی به ابعاد رشدی، نیازها و تفاوتهای فردی دانشآموزان توجه کنند.
همچنین لزوم در نظر گرفتن قومیتهای مختلف و خردهفرهنگهای دانشآموزان در تدوین برنامههای آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.
از دیگر پیشنهادهای این پژوهش، فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت همگان در فرآیندهای تصمیمگیری، ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات آموزشی و احترام به تفاوتها و ویژگیهای فردی هر دانشآموز است.
کادر اجرایی و آموزشی مدارس نیز باید از روشهای فعال تدریس استفاده کنند تا دانشآموزان نقش پویاتری داشته باشند.
مطالعه حاضر تاکید میکند که رفع خشونت نمادین در نظام آموزشی کشور مستلزم دگرگونیهای اساسی در نگرش و عملکرد مسئولان آموزش و پرورش است.
هدف نهایی این است که مدارس از ابزار بازتولید نابرابری به مراکز عدالت آموزشی تبدیل شوند.
حسین مجیدی، دادستان مرکز آذربایجان غربی، دوشنبه ۱۲ خرداد در نشستی با عنوان «مقابله با پدیده سگگردانی» گفت: «در راستای احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم، هرگونه سگگردانی در سطح شهر ارومیه اعم از پارکها، اماکن عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و با آن برخورد جدی خواهد شد.»
او در این جلسه به پلیس راه و عوامل انتظامی دستور داد خودروهای حامل سگهای خانگی را به شکل «سیستمی و فیزیکی» توقیف، رانندگان را به مراجع قضایی معرفی و «مغازههای مرتبط و مطبهای دامپزشکی غیرمجاز» را پلمب کنند.
در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحهایی خواستار تصویب قانونی شدند که بر اساس آن، نگهداری و همراه داشتن سگ در معابر عمومی مشمول جریمههای سنگین نقدی و حتی مجازات حبس شود؛ اما این طرحها هرگز به قانون تبدیل نشدند.
در هیچیک از مواد و تبصرههای قانونی موجود نیز نگهداری یا حمل سگ بهتنهایی جرمانگاری نشده است. با اینحال، این نخستین بار نیست که ممنوعیتهای گستردهای برای به همراه داشتن سگ در اماکن عمومی در ایران وضع میشود.
دادستان آذربایجانغربی در ادامه اظهارات خود، گرداندن سگ را «ضد ارزشهای مذهبی و تهدیدی برای بهداشت، آسایش و آرامش» توصیف کرد و گفت برای صاحبان آنها پرونده قضایی تشکیل میشود و علیهشان «اقدام قاطع قضایی» صورت میگیرد.
مجیدی تبلیغ خرید و فروش سگ در فضای مجازی را نیز «ممنوع و غیرقانونی» خواند و افزود پلیس فتا باید ضمن «توقیف صفحات متخلف»، برای گردانندگان و صاحبان این صفحات پرونده قضایی تشکیل دهد.
پیشتر و در ۱۰ خرداد، محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، از اجرای طرح ویژه برخورد با «پدیده سگگردانی» در اصفهان خبر داده و گفته بود مغازهها، صفحات مجازی و مطبهای دامپزشکی مرتبط با سگها پلمب خواهند شد.
طی سالهای گذشته مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بارها درباره محدودیت یا ممنوعیت گرداندن سگ اظهار نظر کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواردی حمله سگها به شهروندان را بهعنوان توجیهی برای اعمال محدودیت و ممنوعیت علیه سگگردانی مطرح کردهاند، اما تاکنون هیچ مکان مشخصی بهعنوان فضای ویژه نگهداری یا تردد سگها تعیین نشده است.
با وجود محدودیتهای گسترده، علاقه شهروندان به نگهداری حیوانات خانگی، از جمله سگ، کاهش نیافته است.