یک روز پس از انتشار خبر دستگیری دو پسر کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به اتهام «تخلف» و «زد و بند» از سوی مراجع قضایی، خبرگزاری فارس که از جمله اولین منابع منتشر کننده این خبر بود، دستگیری دو پسر صدیقی را به بازداشت یک پسر و عروس تغییر داد.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت به نقل از یک منبع آگاه نوشت «پرونده متهمان با دقت و حساسیت ویژهای در حال پیگیری است» و قوه قضاییه «بهصورت کاملا تخصصی و مستقل» به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
این منبع آگاه افزود: «با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد» و «نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل قانونی، بهصورت رسمی اعلام میشود».
فارس، دوشنبه ۱۹ خرداد گزارش داد که صدیقی با تایید خبر بازداشت فرزند و همسر فرزندش گفته آنها حدود یک هفته قبل با دستور قضایی بازداشت شدهاند.
پیشتر و در ۱۰ اردیبهشت، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد حکم پرونده زمینخواری حوزه علمیه «امام خمینی» به مدیریت صدیقی صادر شده است.
به گفته جهانگیر، دو متهم ردیف اول و دوم این پرونده به یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شدند.
بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر کرد، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیه به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
طبق این اسناد، صدیقی همراه با پسرانش، محمدمهدی و محمدحسین، از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، این باغ را تصاحب کردند.
این شرکت در خردادماه ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
پس از افشای اسناد این زمینخواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرده است.
پسران صدیقی در شرکتهای دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتلداری نیز فعالیت دارند.
صدیقی که از چهرههای نزدیک به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار میرود، پس از این افشاگریها با حضور در نماز جمعه تهران از «انضباط مالی» دولت وقت به ریاست ابراهیم رییسی تمجید کرد.
او شهریور ۱۴۰۳ بدون اشاره به پرونده زمینخواری خود و فرزاندانش در خطبههای نماز جمعه تهران گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم و برای هم پرونده درست نکنیم. دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم و ایثار و محبت داشته باشیم.»
سه روز پس از اعلام کشف جسد حسیننژاد و زمانی که نیروی انتظامی با قطعیت، انگیزه قاتل را «سرقت گوشی» اعلام کرد، اکنون چندین روایت و جریان خبری حول این پرونده به راه افتاده است.
جسد حسیننژاد پیش از بیانیه رسمی پزشکی قانونی دفن شد؛ اسنپ بیانیه اولیه خود را درباره بی ارتباط بودن بهمن فرزانه با این شرکت حذف کرد؛ یک مصاحبه کاملا یکسان در روزنامه ایران و همشهری آنلاین منتشر شده که بیشتر موضوع همسر سابق متهم و دلایل جدایی او را نقل میکند؛ فردی که هیچ اثری از او در شبکههای اجتماعی نیست، کارزاری برای اجباری شدن نصب شنود در اسنپ بهراه انداخته؛ روزنامه ایران نوشته متهم بهخاطر «دزدیدن دو گوسفند» از یکی از آشنایانش سابقهدار بوده و ...
همه اینها در حالیست که متهم در یکی از ویدیوها بهصراحت میگوید نیازی به سرقت گوشی نداشته و گوشی را به بیرون پرتاب کرده است و مدام اتهاماتی علیه مقتول از جمله «بیحیا» بودن را تکرار میکند.
در کنار تمام این ابهامات، هنوز منشا ویدیوهای بازجویی که در فضای مجازی منتشر میشود، مشخص نشده است.
ویدیوی دو و نیم دقیقهای
با وجود اظهارات بعضا مبهم و نامفهوم فرزانه در یک ویدیو دو و نیم دقیقهای که تقطیع نشده، مشخص است که درگیری او و الهه بر سر نوع پوشش او رخ داده است.
در این ویدیو بازجو از او سوال میکند: «عیبی نداره، فقط در ماشین چی شد؟ تو ماشین رو به من بگو.»
متهم درحالی که کلماتی نا مفهوم با گریه به زبان میآورد، با دست به سر و صورت اشاره میکند و میگوید: «اصلا داغون شده بود.»
در این زمان او با گریه به سر خود ضربه میزند و همزمان بازجویان حاضر در ویدیو مدام میگویند: «عیبی ندارد، خوب کردی، خوبش کردی، حقش بوده.»
در ادامه متهم میگوید: «دیدم [گفت] از خودم دفاع میکنم، فلان... گفتم خدایا... تصویر...» که دوباره شروع به گریه میکند.
در این قسمت بازجوی دوم مجددا میگوید: «نه... ولش کن... اصلا سر چی اینو بهت گفته؟» در اینجا بازجوی اول به بازجوی دوم میگوید: «ولش کن حاجی، ادامه بده.»
متهم ادامه میدهد: «بعد آخرش هیچی دیدم از خودش دفاع میکنه، مثلا گفت من خرابم اینطوریم، من ناراحت شدم گفتم یعنی تمام زنا اینطورین؟»
فرزانه افزود: «بعد گفتم... گفتم بذار پرت کنم، بعد دوباره...»
سپس بازجوی دوم از او میپرسد: «مقاومت کرد، نه؟» و متهم با سر پاسخ مثبت میدهد. در ادامه، بازجوها از او درباره محل و تعداد ضربات چاقو و آلت قتل سوال میپرسند.
در بخش بعدی، مجددا وقتی بازجویان در تلاش هستند با همدلی با فرزانه (که از تکنیکهای بازجویی به شمار میرود)، محل رها شدن مقتول را پیدا کنند، برای دومین بار بازجوی دوم که تصویرش در ویدیو مشخص نیست و بازجوی اول او را «حاجی» صدا میزند، میگوید: «اونم خوب کردی، حقش بوده، زنِ...»
در اینجا فرزانه که ظاهرا احساس همدلی با بازجوها پیدا کرده است، با لبخند به زبان ترکی به یکی از بازجویان که این زبان را متوجه میشود، میگوید: «یک چیزی به تو بگویم... خیلی بیحیا بود. سرنوشت بود که گناه او بر سر من بریزد. کاش خانواده خودم بود.»
بازجوی ترکزبان به او میگوید: «چاقو چرا زدی؟» فرزانه پاسخ میدهد: «بابا، خلاف بود، اصلا حرف دیگری زد.»
بازجوی ترک زبان میپرسد: «چه گفت؟» فرزانه با کلماتی نامفهوم ظاهرا میگوید: «اصلا… با کی رفتم، فلان شد...»
در ادامه فرزانه خطاب به یکی از بازجویان ظاهرا میگوید: «از آیفون در بیار حداقل.»
بازجویان اصرار میکنند «گوشیهایش را چه کار کردی؟ گوشیها را با خودت بردی؟» که فرزانه در پاسخ میگوید: «آقا من گوشی رو همینطوری تو اتوبان انداختم، گوشی رو من میخوام چیکار؟»
بازجو به او میگوید: «تا نواب آنتن داده گوشی دختره.» فرزانه در پاسخ با لحنی محکم میگوید: «آقا... من گوشی میخوام چه کار؟ ببخشیدا، تو جامعهایم، اصلا ۱۰۰ میلیون هم باشد، ببرید تو خیابان یک میلیون هم نمیخرن، من به این [پول] احتیاج ندارم.»
او در پایان به زبان ترکی میگوید: «این به پای ما نوشته شد، اما سرنوشتش این بود»
«بیحیا بود، گفت خرابم، خدا خواست، به گوشی نیاز ندارم»
از این ویدیوی دو و نیم دقیقهای و کلمات و جملات مقطع چنین برمیآید که متهم بهنوعی به خود بابت حمله به الهه حق میدهد.
او میگوید الهه گفته «من خرابم» و در ادامه مدام به خدا و اینکه سرنوشت این دختر جوان بنا به قسمت خدا به دست او رقم خورده است، اشاره میکند.
مشخص نیست پیش از این دو دقیقه چه گذشته است، اما اگرچه همدلی از تکنیکهای رایج بازجویی است، بعید به نظر میرسد بازجوی آگاهی بابت انگیزهای مثل سرقت به متهم بگوید: «حقش بود، خوب کردی.»
اشاره متهم به «بی حیا» بودن مقتول برای تبرئه خود در این مکالمه نیز نشانه دیگری است که درگیری بر سر پوشش بوده است.
او در بخش دیگری نیز میگوید: «مثلا گفت من خرابم اینطوریم، من ناراحت شدم گفتم یعنی تمام زنا اینطورین؟»
در بخش مبهمی از ویدیو نیز متهم ظاهرا به نگرانی خود از «تصویر» و محتوایی که در گوشی مقتول بوده، اشاره میکند.
پلیس از او درباره سرنوشت گوشیهای مقتول میپرسد (احتمالا دو گوشی داشته) که متهم میگوید هیچ نیازی به پول گوشی ندارد و آن را از ماشین به بیرون پرت کرده است.
اسنپ یا چند خودروی دربست
همزمان، روایتهای موازی با موضوع نیز شکل گرفته است. پس از آنکه برخی کاربران نشان دادند بهمن فرزانه راننده اسنپ بوده است، اسنپ در ابتدا طی بیانیهای اعلام کرد قتل الهه هیچ ارتباطی با این سرویس نداشته است، اما سپس بیانیه خود را از صفحات مجازی خود حذف کرد.
یک روز بعد، نیروی انتظامی که از ابتدا اصرار داشت خودرو عبوری بوده و ارتباطی با سرویسهای اینترنتی نداشته، در یادداشتی به قلم سعید منتظرالمهدی، سخنگوی این سازمان، اعلام کرد شرکت اسنپ در سال ۱۳۹۹ برای شروع به کار فرزانه استعلام گرفته است که در آن زمان جرم محکومیتی برای وی ثبت نشده بود.
منتظرالمهدی در این یادداشت نوشت: «مرحومه الهه حسین نژاد از این ناوگان درخواست خودرو نکرده بود و از ابتدا تا انتهای مقصد از خودروی عبوری بهصورت دربست استفاده نموده (چندین خودرو).»
معمولا شهروندان از خودروی دربست برای رسیدن به مقصد نهایی خود استفاده میکنند و چندان مرسوم نیست که شخصی برای رسیدن به یک مقصد از چند خودروی دربست استفاده کند.
به هر حال، اسنپ بودن یا نبودن خودروی فرزانه و استفاده از یک یا چند خودرو بهعنوان «دربست» هرچند میتواند ابهامات پرونده را افزایش دهد، اما چیزی را در خصوص انگیزه متهم تغییر نمیدهد.
کارزار درخواست شنود از شهروندان
جریان خبری موازی دیگر، راه اندازی یک کارزار درخواست نصب دوربین در خودروهای اسنپ توسط برخی از شهروندان است.
انگیزه و منشا اصلی این کارزار مشخص نیست. کسی که کارزار را راهاندازی کرده، فردی به نام «ساحل تریتا» است. هیچ حساب شخصی در پلتفرمهای شبکههای اجتماعی به این نام وجود ندارد.
این کارزار در وبسایتی به همین نام که در داخل کشور با مجوز جمهوری اسلامی فعالیت میکند، راهاندازی شده است.
امضا کنندگان از وزارت کشور خواستهاند دستوراتی برای اجباری شدن نصب «شنود» در تاکسیهای اینترنتی صادر کند. تاکنون حدود ۳۲ هزار نفر از این کارزار حمایت کردند.
روایت اختلاف خانوادگی فرزانه
اندکی پس از آنکه کاربران فضای مجازی به انگیزه اعلامشده قاتل از سوی مراجع رسمی، یعنی سرقت، ابراز تردید کردند، روزنامه هفتصبح گفتوگویی با زنی انجام داد که او را همسر سابق فرزانه معرفی میکرد.
در این مصاحبه، زن با اشاره به اینکه فرزانه سابقه خشونت خانگی داشته، گفت بهدلیل «بددل» و «شکاک» بودن از همسرش جدا شده است.
او افزود فرزانه سابقهدار بوده و چندین بار برای درگیری به منزل اقوام او رفته است.
در این مصاحبه زن تاکید میکند از دست فرزانه بههمراه خانواده خود به خرمآباد فرار کرده و اکنون در آنجا ساکن هستند.
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران: متهم از اعتراف اولیه عدول کرده است
در حالی که نیروی انتظامی در بیانیهها و مصاحبههای فرماندهان خود بهصراحت انگیزه قاتل را سرقت گوشی اعلام کرده بود، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکشنبه ۱۸ خرداد در مطلبی نوشت بررسیهای جدید نشان میدهد طلاهای مقتول به سرقت نرفته و این موضوع، «فرضیه سرقت را با تردید مواجه ساخته است.»
این خبرگزاری تاکید کرد: «بهدلیل ناپایداری در اعترافات متهم، نمیتوان بهصورت قطعی به اظهارات فعلی او استناد کرد.»
روزنامه ایران و همشهری آنلاین و تکمیل سناریوی روزنامه هفت صبح
در این بین، بهطور همزمان روزنامه ایران و همشهری آنلاین، یکی متعلق به دولت و دیگری متعلق به شهرداری تهران، گفتگویی با فرزانه منتشر کردند.
در هر دو مصاحبه، سوالها و جوابها یکسان است؛ با این وجود، روزنامه ایران از برچسب اختصاصی برای این گفتوگو استفاده کرده است.
تهیه بستههای خبری از این دست توسط برخی نهادها و ارسال آن برای انتشار به مطبوعات در ایران امری شایع است.
در این گفتوگو، زمانی که مصاحبهکننده از او درباره علت جدا شدن همسرش میپرسد، فرزانه هرگونه درگیری و دعوا با همسر یا خانواده او را تکذیب میکند.
او در ادامه میگوید انگیزه قتل و سرقت نداشته، بلکه از آنجا که شش ماه پیش از همسرش جدا شده، قصد داشته با الهه درد و دل کند، اما وقتی اظهارات این دختر جوان را شنیده، عصبی شده است.
او ادامه میدهد در لحظه آخر گوشی الهه را دیده و قصد داشته گوشی را سرقت کند.
درباره عبوری بودن خودرو هم متهم در این مصاحبه میگوید الهه عجله داشته و حاضر شده کرایه سایر مسافران را بپردازد تا راننده او را سریعتر به مقصد برساند.
همچنین در رابطه با سابقهدار بودن خود میگوید این موضوع مربوط به سالها پیش است که بهدلیل اختلاف با یکی از اقوام، دو راس گوسفند او را سرقت میکند و این موضوع بهعنوان سابقه سرقت برای او ثبت میشود.
دفن سریع جسد پیش از بیانیه پزشکی قانونی
با اینکه تا یکشنبه ۱۸ خرداد تمامی رسانههای داخلی، روایت رسمی پلیس درباره سرقت را منتشر کردند، اکنون خبرگزاری فارس بهوضوح از احتمال تغییر انگیزه قتل نوشته است.
جسد حسین نژاد در حالی شنبه ۱۷ خرداد به خاک سپرده شد که هنوز پزشکی قانونی بیانیه نهایی خود درباره کالبدشکافی او را ارائه نداده است.
تنها بیانیه پزشکی قانونی مربوط به همان روز اول اعلام پیدا شدن جسد است که در آن اعلام کرده بود این سازمان هیچ نشانهای از تجاوز و تعرض به الهه نیافته و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
دفن سریع جسد پیش از اعلام رسمی نتیجه کالبدشکافی یا بیانیه سازمان پزشکی قانونی، در حالی که یک روز پس از دفن، خبرگزاریهای رسمی از احتمال تغییر انگیزه نوشتند، ابهامات در خصوص این پرونده را افزایش میدهد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی ۱۷ خرداد گزارش داد دستگاه اطلاعاتی حکومت ایران به «انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس» از داخل اسرائیل، از جمله هزاران سند مربوط به طرحها و تاسیسات اتمی این کشور، دست یافته است.
این رسانه حکومتی هیچ مدرکی در این خصوص ارائه نداد.
آشر بن-آرتزی، رییس پیشین اینترپل اسرائیل، یکشنبه ۱۸ خرداد در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «میدانم که اطلاعات مربوطه در اسرائیل بهشدت محافظت میشوند و بهنظرم نمیرسد که هکرها بتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند.»
به گفته او، ممکن است اطلاعات بهدستآمده به اندازهای که حکومت ایران به آن پرداخته، اهمیت نداشته باشد.
بن-آرتزی افزود: «ایران میخواهد به جهان بگوید که نیروهای اطلاعاتیاش حرفهای هستند، اما احتمالا تصور میکنند که استفاده از اطلاعات نادرست، دستاوردهای آنها را بزرگتر جلوه میدهد.»
رونن سولومون، تحلیلگر اطلاعاتی، نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «ما نمیدانیم این اطلاعات علمی هستند یا عملیاتی، و ممکن است تنها شامل جزییاتی از زنجیره تدارکات باشند. هیچکدام از مقامات اسرائیل بهصورت رسمی این موضوع را تایید نکردهاند، بنابراین ممکن است این هم یک عملیات روانی باشد.»
سولومون اضافه کرد: «ایران در تلاش است آنچه اسرائیل در سال ۲۰۱۸ درباره بایگانی هستهای تهران انجام داد را تکرار کند.»
اشاره او به عملیات اطلاعاتی اسرائیل در بهمنماه ۱۳۹۶ است که طی آن حجم انبوهی از اسناد هستهای جمهوری اسلامی از انباری در تهران به سرقت رفت.
اسرائیل در آن مقطع زمانی اعلام کرد ۵۵ هزار برگ سند و ۵۵ هزار فایل دیجیتال درباره برنامه هستهای حکومت ایران را از یک انبار در منطقه شورآباد تهران در یک عملیات اطلاعاتی به دست آورده است.
از آن زمان، تهران آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متهم کرد که این اسناد را در گزارشهای خود درباره فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار داده است.
وعده جمهوری اسلامی برای انتشار اسناد
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، ۱۸ خرداد با اعلام اینکه «بهزودی اسناد بهدستآمده از اسرائیل را منتشر میکنیم»، گفت این اسناد «گنجینهای از اطلاعات راهبردی، عملیاتی و علمی» اسرائیل و «اسنادی در رابطه با آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر» است.
خطیب افزود: «اسنادی که از اسرائیل به دست آوردیم، مربوط به تاسیسات اتمی آنهاست» و «این اسناد موجب قدرتمندی آفندی کشور میشود».
صدا و سیما در گزارش ۱۷ خرداد خود، به نام روی مزراحی و الموگ آتیاس، متهمان ۲۴ ساله پرونده جاسوسی برای جمهوری اسلامی، اشاره کرد که ۳۰ اردیبهشت در اسرائیل بازداشت شدند.
به گزارش این رسانه حکومتی، بازداشت آنان «پس از خروج محمولههای اسناد» از اسرائیل انجام گرفت.
مقامهای اسرائیلی این دو نفر را متهم کردهاند که با آگاهی کامل با عوامل جمهوری اسلامی همکاری داشته و اقداماتی از جمله انتقال یک وسیله انفجاری مشکوک را انجام دادهاند.
مایکروسافت پیشتر گزارش داد پس از جنگ غزه، اسرائیل به اصلیترین هدف حملات سایبری گروههای وابسته به جمهوری اسلامی تبدیل شده است و حتی بیش از آمریکا در معرض این حملات قرار دارد.
هشدار: این گزارش حاوی توضیحاتی درباره اعمال خشونت است که میتواند برای برخی آزاردهنده باشد.
حقدادی یکشنبه ۱۸ خرداد گفت نیمهشب ۱۵ خرداد، امدادگران اورژانس پیکر زن جوانی را به بیمارستان الزهرا در شهر فریمان انتقال دادند که «استخوان دستانش از مچ قطع شده بود و آثاری از کبودی نیز بر چهره داشت».
به گفته او، کادر درمانی بلافاصله مرگ این زن را تایید کرد و پروندهای جنایی در این زمینه تشکیل شد.
دادستان فریمان به هویت مقتول اشاره نکرد، اما رسانههای حقوق بشری او را زنی ۲۴ ساله به نام هانیه بهبودی پورامغان، دانشجوی رشته تربیت بدنی و مادر یک دختربچه چهار ساله، معرفی کردند.
به گزارش سایت هرانا، این زن پیش از قتل بارها از سوی همسرش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود.
همشهری آنلاین نیز در گزارشی متهم به قتل را جلال اصلاحی معرفی کرد و نوشت او همسر و پسرخاله هانیه است.
دادستان فریمان در ادامه اظهارات خود با اشاره به جزییات مرگ هانیه گفت: «بررسیهای مقدماتی نشان میداد عامل جنایت با صحنهسازی خودکشی (بریدگی رگ دستان) قصد داشته جنایت خود را پنهان کند، اما کنکاشهای بیشتر بازپرس پرونده بیانگر آن بود که آثاری از کبودی زیر گلوی زن جوان وجود دارد و ضربهای نیز به ناحیه سر وارد آمده است.»
او افزود همسر ۳۳ ساله هانیه دختر خردسالشان را به منزل مادرش برده و «پس از ارتکاب جنایت به مکان نامعلومی گریخته است».
رسانههای حقوق بشری گزارش دادند پدر هانیه، پس از کشته شدن دخترش، داماد خود را به پلیس معرفی کرده و او بازداشت شده است.
دادستانی: متهم از عکسهای «با حجاب نامتعارف» همسرش عصبانی شد
دادستان فریمان به اعترافات متهم به قتل هانیه پرداخت و به نقل از او گفت همسرش از قهرمانان مچاندازی بود و قصد مربیگری را نیز داشت، اما چون «تصاویری با حجاب نامتعارف» از خود در فضای مجازی منتشر میکرد، «موجب عصبانیتش شد».
همشهری آنلاین نیز در گزارش خود به فعالیتهای ورزشی هانیه اشاره کرد و نوشت او پس از کسب مقام در مسابقات مچاندازی گرگان، به فریمان بازگشته بود.
به گفته دادستان فریمان، متهم در اعترافات خود گفت: «یک پیامک اشتباهی در شبکههای اجتماعی برای من از شماره تلفن همسرم ارسال شد که به او سوءظن پیدا کردم و به همین خاطر دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم... به مشاجره لفظی با همسرم پرداختم. در اثنای همین درگیری لفظی، ناگهان گلویش را بهشدت فشار دادم که بیهوش روی زمین افتاد.»
در ادامه اعترافات متهم آمده است: «در حالی که بسیار خشمگین بودم سر همسرم را محکم به کف زمین کوبیدم و بعد از روی یخچال چاقویی برداشتم و مچ دستانش را بریدم. بعد هم به خانه مادرم رفتم و در حالی که ماجرا را برایش بازگو میکردم، او را سوار پراید کردم و به منزل خودمان آوردم و بعد گریختم.»
بر اساس گزارش دادگستری فریمان، آلت قتاله «چاقوی قصابی» بوده است.
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، زنکشی و قتلهای موسوم به «ناموسی» در ایران بارها گزارش شدهاند؛ جنایتهایی که بهدلیل قوانین ناکارآمد و نبود حمایتهای اجتماعی تداوم یافتهاند.
یکشنبه ۱۸ خرداد عیسی خدایی، فرمانده انتظامی مانه و سملقان در استان خراسان شمالی، از قتل یک زن ۴۷ ساله به دست همسرش در این شهر خبر داد و گفت این مرد ۵۳ ساله بهدلیل «اختلافات خانوادگی» همسرش را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.
در ایران آمار رسمی و دقیقی از زنکشی وجود ندارد و بسیاری از این قتلها از سوی حکومت، تحت عنوان اختلافات خانوادگی دستهبندی میشوند.
اواخر آبان سال گذشته روزنامه هممیهن گزارش داد در سهماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دستکم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدند.
رسانهها و کنشگران حقوق زنان بارها هشدار دادهاند در بسیاری از مناطق ایران، موارد متعددی از زنکشی رخ میدهد که عمدا از انتشار عمومی آنها جلوگیری میشود و این جنایات در سکوت خبری باقی میمانند.
