شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد که هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی، در بند ۱/۶ زندان وکیلآباد مشهد تحت فشارهای شدید و شرایطی غیرانسانی بهسر میبرد.
بر اساس گزارش این شورا، خواستار که سابقهای طولانی در دفاع از حقوق معلمان و مردم دارد، در شرایطی نگهداری میشود که «مصداق آشکار شکنجه روانی و نقض حقوق ابتدایی یک زندانی» است.
خواستار یکی از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنهای و تغییر قانون اساسی» در تابستان سال ۹۸ است.
امضاکنندگان این بیانیه در سالهای گذشته تحت فشار و بازداشت قرار گرفتند و تعدادی از آنها با حکمهای چندین ساله زندان روبهرو شدند.
طبق گزارشها، او بهطور مداوم به صورت ایزوله نگهداری شده و از ارتباط با سایر زندانیان محروم است.
همچنین اتاق او کاملا تحت کنترل دوربینهای مداربسته قرار دارد که این اقدام نقض حریم شخصی و کرامت انسانی او محسوب میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نوشت که محدودیت شدید در تماس تلفنی، نبود امکانات ابتدایی، و تنها یک ساعت هواخوری در روز، از دیگر جلوههای فشار سیستماتیک و غیرانسانی علیه اوست.
زندان وکیلآباد، یکی از زندانهای مخوف ایران است و پیشتر نیز بهدلیل شرایط غیرانسانی و رفتارهای سرکوبگرانه با زندانیان سیاسی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هشدار داد که تداوم این وضعیت میتواند جان و سلامت روانی این زندانی سیاسی و سایر زندانیان را بهطور جدی تهدید کند و مسئولیت مستقیم آن متوجه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خواهد بود.
این شورا ضمن حمایت از این معلم زندانی و سایر معلمان در بند، خواستار آزادی بیقید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شد.
استفاده از شکنجه نه یک استثنا، بلکه روشی رایج و فراگیر در زندانهای جمهوری اسلامی است.
پیشتر نهادهای حقوق بشری از جامعه بینالمللی خواستهاند اقداماتی فوری و قاطع برای بررسی انواع شکنجهها و مرگهای متعاقب آن انجام دهد و جمهوری اسلامی را در برابر جنایاتش علیه زندانیان سیاسی پاسخگو کند.
برخی زندانیان سیاسی مانند سهیل عربی، هاشم خواستار و کیانوش سنجری پیشتر درباره شکنجهها در زندانهای جمهوری اسلامی اطلاعرسانی کردهاند.
سازمان حقوق بشری کارون دوشنبه ۲۳ تیر گزارش داد که اعتمادیفرد، جامعی و مرداسی، هر کدام از سوی ادیبیمهر، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دو بار اعدام محکوم شدند.
دادگاه علاوه بر اعدام برای هر کدام از آنها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس نیز صادر کرده است.
طبق این گزارش، داوود حرمتنژاد نیز در این پرونده به ۱۵ سال حبس و سامان حرمتنژاد به ۱۲ سال حبس محکوم شدهاند.
سازمان حقوق بشری کارون به نقل از منابع مطلع نوشت: «روند دادرسی این افراد، با نقض اصول اساسی دادرسی عادلانه، از جمله عدم دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اعترافات اخذشده تحت اجبار همراه بوده است.»
این سازمان حقوقبشری با بیان اینکه این حکم سنگین در شرایطی صادر شده که جامعی مبتلا به سرطان معده، بیماریهای کبدی و فشار خون بالا است، نوشت او در طول بیش از ۱۳ ماه بازداشت در زندان شیبان اهواز از دریافت درمان تخصصی محروم بوده و منابع نزدیک به خانوادهاش از وضعیت جسمانی وخیم او خبر دادهاند.
سایت حقوق بشری هرانا پیش از این در آذر ۱۴۰۳ گزارش داد که این پنج زندانی سیاسی بهصورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز به سر میبرند.
در این گزارش با اشاره به اینکه این شهروندان با اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض، محاربه، عضویت در گروههای مخالف نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند، آمده بود که طرح این اتهامات میتواند به صدور احکام سنگین، مانند اعدام، برای متهمان منجر شود.
از میان این افراد، جامعی و مرداسی، شهروندان عرب اهل اهواز هستند که همزمان با اعتمادیفر و داوود و سامان حرمتنژاد، شهروندان ساکن روستای پیچاب از توابع شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، در سال ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، سال ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که به «شبکه منافقان» متصل بودند و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتند.
مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی از عباراتی همچون «منافق» یا «منافقان» برای اشاره به اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران که یکی از گروههای اپوزیسیون بهشمار میرود، استفاده میکنند.
سازمان حقوق بشری کارون در بخش دیگری از گزارش خود نوشت چهار عضو دیگر خانواده جامعی نیز در پی فشارهای امنیتی تحت پیگرد قرار گرفته و در دادگاه انقلاب شهرستان باوی محاکمه شدهاند.
این افراد زینب حزباپور، همسر جامعی و سه فرزند آنها به نامهای ناهید، ۲۲ ساله، دلال، ۲۰ ساله و رقیه، ۱۶ ساله هستند.
طبق این گزارش، اعضای این خانواده به اتهام «ارتباط با گروههای مخالف نظام» به دادگاه فراخوانده شده و مورد محاکمه قرار گرفتهاند.
طی ماههای گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در این مدت اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
پیش از این در ۲۱ تیرماه، ۱۵ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در بیانیه مشترکی نگرانی عمیق خود را نسبت به انتقال علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، سه زندانی عرب اهوازی به سلول انفرادی و خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها ابراز کردند و خواستار توقف حکم اعدام این سه زندانی شدند.
پوربابایی شنبه ۲۱ تیر ماه به شبکه شرق، وابسته به روزنامه شرق، گفت که این حکم «بر اساس قانون مجازات اسلامی و به استناد اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده است.
این وکیل دادگستری افزود: «علت تشکیل این پرونده، بیانیهها، نوشتهها و مصاحبههایی است که آقای تاجزاده در طول دوران حبس منتشر کرد.»
در میانه جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی در پیامی از زندان نوشت: «میدانم که قشرهایی از مردم از حملات مزبور خوشنودند؛ چراکه آنرا تنها راه تغییر حکومت شکستخورده روحانیت میبیند.»
او افزود: «اما حتی به فرض آنکه جنگ به چنین نتیجهای منجر شود، ایرانی ویران به جای خواهد ماند که در آن، به احتمال بسیار زیاد، بیدولتی و هرجومرج حرف اول را خواهد زد، اگر کشور چند پاره نشود.»
تاجزاده اضافه کرد: «به باور من میتوان برای گذار مسالمتآمیز به دمکراسی، بر تشکیل مجلس موسسان برای اصلاح/تغییر قانون اساسی پافشاری کرد و حکومت را به تاسیس آن مجبور نمود.»
مجموع احکام حبس تاجزاده به ۱۷ سال رسید
تاجزاده، در سال ۱۳۸۸ به هفت سال حبس محکوم شد و این حکم زندان را بهطور کامل گذراند.
او در سال ۱۴۰۱ نیز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شد.
این زندانی سیاسی در حال گذراندن دوران محکومیت دوم بود که پرونده جدیدی برای او تشکیل شد.
به گفته این وکیل دادگستری، تاجزاده به حکم جدید، همچون احکام پیشین، اعتراض نکرده و در نتیجه این حکم در مرحله بدوی قطعی شده است.
بر اساس این گزارش، قاضی اجرای احکام دادسرای اوین نیز طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، که تصریح میکند در صورت صدور احکام متعدد، این احکام باید تجمیع و در قالب یک حکم واحد اجرا شوند، گزارشی تهیه و آن را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرده است.
خبر صدور حکم جدید علیه تاجزاده چند روز پس از آن صورت گرفته که جمعی از زندانیان سیاسی از جمله تاجزاده با انتشار بیانیهای، به شرح نحوه انتقال زندانیان پس از حمله اسرائیل پرداختند.
این زندانیان سیاسی اعلام کردند: «شرایط اسفبار و غیرانسانی زندانیان زن و مردی که از اوین به زندانهای قرچک و تهران بزرگ منتقل شدهاند، نسبت به نخستین روز انتقال تغییری نکرده است.»
علاوه بر تاجزاده، شماری از زندانیان سیاسی مانند حسین شنبهزاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان و مطلب احمدیان این بیانیه را امضا کردند و هشدار دادند که حکومت باید به «سیاست ارعاب، سرکوب وحشیانه، ایجاد محدودیت و بگیر و ببندهای فلهای در جامعه» پایان دهد.
وکیل تاجزاده به شبکه شرق گفت: «در ملاقات امروز که در زندان تهران بزرگ با آقای تاجزاده داشتم، ایشان اعلام کردند که حکم ۵ سال حبس تجمیعی جدید به ایشان ابلاغ شده و بر این اساس، مجموع محکومیت ایشان تا این لحظه ۱۷ سال است. تاریخ پایان حبس ایشان ۲۶ اردیبهشت ۱۴۱۱ اعلام شده است.»
شرایط دشوار در زندان تهران بزرگ
پوربایایی همچنین به شرایط زندان اشاره کرد و گفت: «ایشان در اتاقی ۳۶ متری در کنار حدود ۳۴ زندانی دیگر نگهداری میشود. در این بند زندانیان از دسترسی به کتاب، کتابخانه و سالن مطالعه محروم هستند. ملاقات حضوری در هفته نهایتاً برای ۱۰ نفر و ملاقات کابینی هر دو هفته یکبار به مدت ۱۰ دقیقه انجام میشود. زندان باشگاه یا امکانات ورزشی ندارد.»
او ادامه داد: «تراکم جمعیت زندانیان بهقدری بالاست که آقای تاجزاده عنوان کردند صبحها برای اقامه نماز هم فضایی برای ایستادن وجود ندارد، مگر اینکه فرد دیگری همزمان بیدار نشود یا در حال نماز نباشد تا جای او برای نماز استفاده شود.»
۶ تیر ، تاجزاده در پیامی از زندان تهران بزرگ خبر داد بیش از ۲۴ ساعت است که تلفنهای بند قطع شدهاند.
او هشدار داد اگر این وضعیت ادامه یابد، زندانیان دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد.
بر اساس گزارشها، سه زندانی سیاسی عرب به نامهای علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم که به اعدام محکوم شدهاند، از پنج تیر به سلول انفرادی منتقل شده و در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار گرفتهاند.
حکم اعدام این زندانیان بر اساس اتهام سیاسی «بغی» صادر شده، در حالی که ادعاهای جدی مبنی بر نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه و اخذ اعترافات تحت شکنجه در پرونده آنها مطرح است.
پیشتر شاهد علوی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال گفته بود: «مجدم، خنفری و مقدم، سه زندانی سیاسی عرب قربانی سناریونویسیهای امنیتی و اعترافات اجباری زیر شکنجه هستند و جامعه جهانی هم با انفعال خود به جمهوریاسلامی اجازه داده به این سرکوبها ادامه دهد.»
سرکوبهای سیاسی، پس از آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، در ایران افزایش یافته و پیشتر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه اخیر، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مدنی نیز در بیانیه مشترک خود نوشتند: «ما افزایش نگرانکننده اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای اخیر را بهشدت محکوم میکنیم و نسبت به برخورد انتقامی نهادهای امنیتی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر هشدار میدهیم.»
جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت ایران، بیشترین آمار اجرای حکم اعدام در میان کشورهای جهان را دارد.
جمهوری اسلامی در شش ماه نخست سال جاری میلادی، از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۹ تیر ۱۴۰۴، دستکم ۶۱۲ تن را در زندانهای ایران به دار آویخته است. این آمار در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ که ۲۷۹ نفر اعدام شده بودند، جهشی ۱۱۹ درصدی را نشان میدهد.
سازمانهای حقوق بشری امضاکننده بیانیه مشترک افزودند: «ما ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از تداوم و افزایش اجرای مجازات اعدام در ایران، خواستار توقف فوری این مجازات غیرانسانی و مغایر با حقوق بنیادین بشر هستیم.»
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان-ژنو، حالوش، سازمان حقوق بشری هانا، توهرا فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا، رسانک، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک و سازمان حقوق بشری کُردپا از جمله امضاکنندگان این بیانیه مشترک هستند.
درخواست از دولتهای جهان برای فشار بر جمهوری اسلامی
امضاکنندگان خواستار اقدامات فوری جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، و دولتها برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران به منظور توقف فوری اجرای مجازات اعدام این سه فعال عرب و همچنین لغو تمامی احکام اعدام صادرشده علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران شدند.
علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم همراه با سه نفر دیگر به نامههای عدنان موسوی (غبیشاوی)، حبیب دریس و سالم موسوی طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
آنها در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در عملیاتهای جداگانه دو بسیجی به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «اللهنظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعینسب» را در بندر خمینی به قتل رساندند.
سایت حقوق بشری هرانا اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون «ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابهجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» اعتراف کردهاند.
این سه زندانی سیاسی در سال ۱۴۰۳ نیز برای مدتی طولانی در سلولهای انفرادی نگهداری شده و تحت بازجوییهای شدید قرار گرفته بودند.
پیشتر سازمان حقوق بشر کارون در خصوص انتقال مجدد آنها به انفرادی نوشته بود: «بازگرداندن دوباره آنها به انفرادی، آنهم در شرایطی که فضای رسانهای در داخل کشور به دلیل تحولات نظامی و منطقهای متراکم شده، نگرانی خانوادهها و نهادهای حقوقبشری را درباره اجرای قریبالوقوع احکام اعدام افزایش داده است.»
بر اساس این اطلاعات، حیاتالغیب صبح شنبه ۲۱ تیر به همراه گروهی از نیروهای امنیتی و مقامهای قضایی برای فیلمبرداری از بازدید و گفتوگو با زندانیان سیاسی سالن ۹ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ، به این زندان رفتند.
اما وقتی زندانیان متوجه شدند که این گروه به منظور تهیه گزارشی تصویری از توجه و پیگیری رییس سازمان زندانهای کشور وارد زندان شدهاند، به این بازدید اعتراض کردند.
مقامهای قضایی میخواستند با این فیلمبرداری از پیش برنامهریزیشده، واکنشهای اعتراضی و بازتاب رسانهای مربوط به شرایط بحرانی زندانیانی را که از اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند، بیاثر کنند.
یک هفته قبل، در جمعه ۱۳ تیر، غلامعلی محمدی رییس سازمان زندانها به همراه جمعی از معاونان و مدیران ستادی از ندامتگاه تهران بزرگ بازدید کرده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زندانیان سیاسی پس از طرح اعتراضهای خود به شرایط وخیم و بحرانی زندان تهران بزرگ و تلاش سازمان زندانها برای ساخت گزارشی یک طرفه و گزینشی با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» حیاتالغیب و تیم همراهانش را از سالن ۹ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بیرون کردند.
زندانیان سیاسی معتقدند که مقامات قصد داشتند این تصاویر را برای «نمایش پیگیری و کارآمدی خود» تهیه کنند.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داده بود که با گذشت هفتهها از حمله اسرائیل به زندان اوین و انتقال زندانیان سیاسی زن و مرد به زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین، وضعیت آنها در این زندانها « نامناسب، طاقتفرسا و غیرانسانی» است.
با وجود اعتراضات، همچنان به مشکلات و شرایط بد زندانیان توجهی نشده است.
در پی حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران در دوم تیرماه، زندانیان سیاسی زن و مرد این زندان با خشونت، به زندانهای تهران بزرگ و قرچک منتقل شدند.
این زندانیان اکنون از ازدحام شدید جمعیت در بندهای محل نگهداری خود، شوری آب آشامیدنی، گرمای طاقتفرسا، کمبود امکانات اولیه و دارو و مناسب نبودن وضعیت بهداشت و تهویه در زندان خبر میدهند.
عدم تغییر در وضعیت زندانیان بند زنان قرچک
سپیده قلیان زندانی سیاسی پیشین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که نیری، دادیار ناظر بر زندان محکومان امنیتی، شنبه به بند زنان مراجعه و اعلام کرد که «هیچ تغییری در وضعیت پروندهها از نظر مرخصی، آزادی یا سایر موارد» ایجاد نشده است.
بر اساس این گزارش، «شرایط مانند گذشته ادامه دارد. این در حالی است که قرنطینه به هیچ عنوان فضای مناسبی برای زندگی نیست.»
سایت حقوق بشری هرانا ۱۹ تیر نوشت پزشکان میگویند مطلب احمدیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، نیازمند ۹ عمل جراحی برای حفظ جان خود است.
این زندانی سیاسی با بیماریهایی از جمله نارسایی قلبی، مشکلات ریوی، اختلالات گوارشی، آسیبهای ستون فقرات و اختلالات سیستم عصبی درگیر است.
مطلب احمدیان از جمله زندانیانی است که پس از حمله اخیر اسرائیل به زندان اوین، همراه با دهها زندانی دیگر به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
پیشتر شهریار براتی، زندانی سیاسی، در نامهای به مرور واقعه حمله اسرائیل به زندان اوین پرداخت و نوشت مدتی بعد از حمله، به زندانیان اعلام کردند: «جمع کنید تا منتقل شوید!»
این زندانی سیاسی با توصیف شیوه انتقالشان نوشت: «نزدیک به شب، هنوز در حیاط کمی نور بود. هیچکس در حیاط نبود، همه مثل اسرای جنگی در صف بودند با دستبند و پابند ... دو به دو راه میرفتند. پیرمردها میلنگیدند.»
در ۹ تیر نیز جمعی از زندانیان سیاسی اوین با انتشار بیانیهای، به توضیح شیوه انتقال زندانیان پس از حمله اسرائیل پرداخته بودند.
سایت حقوقبشری هرانا شنبه ۲۱ تیرماه گزارش داد که زندانیان محبوس در زندان خورین ورامین با مشکلات متعددی در زمینه های گوناگون روبهرو هستند.
طبق این گزارش، تهویه ناکارآمد و حمام و سرویس بهداشتی ناکافی بهویژه در فصل گرما، شرایط را برای زندانیان دشوار کرده است.
همچنین شیوع گسترده شپش در برخی بندها گزارش شده و تاکید شده که رسیدگی موثری برای کنترل آن صورت نگرفته است.
کمبود فضا
طبق این گزارش، هر بند این زندان برای ۲۰۰ نفر طراحی شده اما در برخی بندها تا سه برابر ظرفیت یعنی حدود ۶۰۰ نفر نگهداری میشوند.
ازدحام بیش از حد زندانیان و کوچک بودن اتاقها باعث شده بسیاری از آنها ناچار به خوابیدن روی زمین شوند و کفخوابی در اتاقهایی با ۱۵ تا ۲۴ تخت، به امری رایج تبدیل شده است.
یکی از زندانیانی که بهتازگی از این زندان آزاد شده به هرانا گفت: «ظرفیت زندان حدود ۱۰۰۰ نفر است، اما اکنون بیش از دو هزار ۲۰۰ نفر در آن نگهداری میشوند. در اندرزگاههای ۹ و ۱۰، در هر بند بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ نفر و در اندرزگاههای ۷ و ۸، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر جای داده شدهاند؛ در حالی که هر بند تنها برای ۲۰۰ نفر با ۲۰۰ تخت طراحی شده است.»
او ادامه داد: «در برخی اتاقها تنها ۱۵ تخت وجود دارد و در اتاقهای بزرگتر نیز ۱۸ یا ۲۴ تخت تعبیه شده، اما گاه تا ۱۷۰ زندانی در یک اتاق نگهداری میشوند.»
به گفته این زندانی سابق، فشار جمعیت در زندان خورین ورامین به حدی است که پدیدههایی مانند اجاره یا خرید و فروش تخت از سوی وکیلبند یا زندانیان دیگر رواج یافته است.
همخوان نبودن سرانه فضای در دسترس زندانیان نسبت به گستردگی محیط زندان بر خلاف ماده ۳۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
بر اساس این آییننامه، چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی زندان قابلیت اجرای مفادی همچون طرح طبقهبندی را نداشته باشد، مدیر زندان موظف است با هماهنگی مدیرکل زندانهای استان، با ایجاد تغییر در معماری محیط، فضای لازم را برای سکونت زندانیان و متهمان در شرایط مطلوب فراهم کند.
کمبود آب و بهداشت نامناسب در فصل گرم سال
به نوشته هرانا، آب این زندان روزانه چند نوبت و در گرمترین ساعات روز قطع میشود. نبود تجهیزات خنککننده هم وضعیت را وخیمتر کرده و سلامت زندانیان را به خطر انداخته است.
در این گزارش به نقل از یکی از نزدیکان یک زندانی ساکن در این زندان آمده است در هر بند تنها ۹ حمام و ۱۰ سرویس بهداشتی وجود دارد که بههیچوجه پاسخگوی نیاز زندانیان نیست.
در این شرایط، زندانیان باید ساعتها برای نوبت حمام یا دستشویی در صف بایستند و اقلام بهداشتی هم محدود به یک شامپو، ژیلت و پودر لباسشویی در ماه است.
یکی از زندانیان در مکالمه ای که با خانواده خود داشته اعلام کرده که نبود تهویه مناسب، کمبود جدی حمام و امکانات بهداشتی در فصل گرما، شرایط را برای زندانیان طاقتفرسا کرده است.
او با تاکید بر وخامت وضعیت بهداشت در بندها گفت: «شپش بهصورت گسترده در زندان شیوع پیدا کرده؛ بهگونهای که در برخی بندها شپشها جولان میدهند و هیچ رسیدگی موثری برای مقابله با آن انجام نمیشود.»
طبق گزارش هرانا، کیفیت غذا، بهویژه نان در زندان خورین پایین است و نیمی از زندانیان ناچارند از فروشگاه داخلی، با قیمتهایی حدود ۳۰ درصد گرانتر، تغذیه خود را تامین کنند.
آب آشامیدنی نیز از چاهی تامین میشود که بهدلیل کیفیت پایین، موجب بیماریهایی چون سنگ کلیه برای ساکنان این زندان شده است.
عدم رسیدگی پزشکی
این سایت حقوقبشری در بخش دیگری از گزاری خود به کمبود رسیدگی پزشکی در زندان خورین ورامین بهعنوان یکی دیگر از مشکلات زندان اشاره کرد.
یکی از کارکنان پیشین این زندان به هرانا گفته است پزشک زندان تنها در شیفت صبح حاضر است و در مواقع اورژانسی رسیدگی لازم صورت نمیگیرد.
به گفته این منبع آگاه، گزارشهایی از مرگ زندانیان بر اثر نبود درمان در این زندان به ثبت رسیده و رفتار تحقیرآمیز برخی ماموران نیز بهصورت روزمره گزارش میشود.
به نوشته هرانا، با وجود این شرایط وخیم، مسئولان زندان نسبت به اعتراضها بیتفاوتاند و تنها هنگام بازدید ناظران، برای چند ساعت ظاهر بندها را سامان میدهند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
