در شرایطی که مردم ایران با یکی از شدیدترین بحران آبی سالهای اخیر مواجهاند، الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، از قصد این کشور برای همکاری با تهران در زمینه حل بحران آب، در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد.
کوهن یکشنبه در پیامی به زبان فارسی خطاب به مردم ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روزی که این رژیم ستمگر [جمهوری اسلامی] سرنگون شود، زندگی شما بسیار بهتر خواهد شد و شما نیز خواهید توانست از فناوریهای آبی اسرائیل بهرهمند شوید.»
با شدت گرفتن بحران انرژی در ایران، شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطع چند ساعت در روز برق و آب گزارش میدهند.
مقامهای جمهوری اسلامی در این شرایط مسئولیت را متوجه مردم کردهاند، شهروندان را به «صرفهجویی» دعوت میکنند و درباره وضع بحرانی ذخایر آب سدها هشدار میدهند.
این اولین بار نیست که اسرائیل از تمایل خود برای حل بحران آب در ایران خبر میدهد.
در سال ۱۳۹۷، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حل بحران آب در ایران را پیشنهاد داد و در یک پیام ویدیویی مقامهای جمهوری اسلامی را متهم کرد که «افرادی تبهکار و مستبد هستند که از رسیدن آب آشامیدنی به مردمشان جلوگیری میکنند».
شرکت آب و فاضلاب تهران یکشنبه ۲۹ تیر اعلام کرد خشکسالیهای پنج سال اخیر و کاهش بارشهای این استان در سال آبی جاری در ۶۰ سال اخیر بیسابقه بوده و منابع آبی تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
همزمان سخنگوی دولت در ایران با اشاره به بحران انرژی چهارشنبه را در تهران تعطیل اعلام کرد و از تهرانیها خواست استراحت کنند یا به سفر بروند.
مسعود پزشکیان نیز در جلسه هیئت دولت گفت: «بحران آب از آنچه امروز درباره آن صحبت میشود، جدیتر است.»
الی کوهن: جمهوری اسلامی منابع آبی را صرف برنامه شکستخورده هستهای کرد
کوهن در بخش دیگری از پیام خود گفت: «من رنج شما را میبینم و میدانم که حتی به اندازه کافی آب آشامیدنی ندارید. این به این دلیل است که رژیم ستمگر شما، به جای سرمایهگذاری برای تأمین آب آشامیدنی، منابع آبی را صرف برنامه شکستخورده هستهای کرده که اکنون به زبالهدان تاریخ پیوسته است.»
او افزود: «به جای رسیدگی به مردم ایران، آنها منابع را صرف شاخههای تروریستی در لبنان، سوریه، یمن و غزه میکنند.»
وزیر انرژی اسرائیل تاکید کرد که این کشور توانسته بر کمبود آب غلبه کند، و «به لطف دانش و نوآوری ما، اکنون دارای منابع آبی فراوانی هستیم که حتی به همسایگانمان نیز صادر میکنیم.»
پیشتر عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به پیشنهاد همكاری اسرائیل برای حل مشکل کمآبی در ایران، گفته بود: «به نتانیاهو چه ربطی دارد محیط زیست ایران، او برود دنبال کار خودش.»
عراقچی در این نامه که یکشنبه ۲۹ تیر از آن خبر داد، نوشت: «سه کشور اروپایی (آلمان، بریتانیا و فرانسه) از هیچ مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعالسازی سازوکارهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برخوردار نیستند.»
او این سه قدرت اروپایی را به حمایت از حمله نظامی اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران، نقض اصول برجام و عدم پایبندی به تعهداتشان، متهم کرد و افزود آنها عملا جایگاه شرکتکننده در برجام را از دست دادهاند و هر تلاشی برای احیای قطعنامههای لغوشده، بیاعتبار و از نظر حقوقی باطل است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادامه داد: «ایران پس از خروج یکجانبه آمریکا، سازوکارهای حل اختلاف را طی کرد و مطابق بند ۳۶ اقدامات جبرانی انجام داد. اما سه کشور اروپایی نهتنها تعهدات خود را اجرا نکردند، بلکه با سیاست فشار حداکثری و حمله اخیر همراه شدند. ایران آماده پاسخ به دیپلماسی واقعی و متقابل است.»
اسکاینیوز: مذاکرات جمهوری اسلامی و اروپاییها پنجم مرداد برگزار میشود
کمی قبل از انتشار این نامه، شبکه خبری اسکاینیوز گزارش داد مذاکرات جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی هفته آینده، پنج مرداد در ژنو برگزار میشود.
پیش از انتشار این خبر، تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی برای آغاز مذاکرات با موضوع هستهای به توافق رسیدند اما زمان و مکان آن مشخص نشده است.
این خبرگزاری تاکید کرد این مذاکرات در صورت آغاز، در سطح «معاون وزیر خارجه» برگزار خواهد شد.
هر یک از سه کشور اروپایی عضو برجام، قادرند تا مهر ۱۴۰۴، با فعال کردن مکانیسم ماشه، تمامی تحریمهای بینالمللی که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (که سال ۱۳۹۴ برای اجرای برجام تصویب شد) آنها را به حالت تعلیق درآورده بود، بدون امکان وتو، دوباره از طریق شورای امنیت فعال کنند.
جمعه ۲۷ تیر، آلمان، فرانسه و بریتانیا، به جمهوری اسلامی هشدار دادند باید فورا گفتوگوهای دیپلماتیک درباره برنامه هستهای خود را از سر بگیرد و اعلام کردند در صورت انجام نگرفتن اقدامات ملموس تا یک ماه و نیم دیگر، تحریمهای سازمان ملل علیه تهران را باز خواهند گرداند.
همزمان، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، با اشاره به تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوریاسلامی، گفت اروپا مصمم است به راهحلی دیپلماتیک با تهران برسد اما در صورت شکست، قاطعانه مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
جمهوری اسلامی تا زمان آغاز حملات غافلگیرکننده اسرائیل در ۲۳ خرداد که در نهایت آمریکا نیز با حمله به تاسیسات هستهای نطنز، فردو و اصفهان به آن پیوست، با واشینگتن در حال مذاکره بود.
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، عراقچی فعال شدن مکانیسم ماشه بهوسیله اروپا را معادل حمله نظامی به جمهوری اسلامی دانست و آغاز مذاکرات را به ارائه تضمین عدم حمله نظامی مجدد مشروط کرد.
محافل خبری جمهوری اسلامی، نگرانیها از بازگشت تحریمهای سازمان ملل را منعکس کردهاند.
در یک نمونه، صبح صادق، نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران، در مطلبی با هشدار نسبت به موج سنگین تورمی پس از بازگشت تحریمها در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، تبعات آن را در دو بخش پیش از فعالسازی و پس از آن، دستهبندی کرده است.
این نشریه نوشت که حتی پیش از فعال شدن عملی مکانیسم ماشه، جو روانی شدیدی به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل خواهد شد.
صبح صادق با پیشنهاد محدود کردن معاملات دلاری برای جلوگیری از فرار سرمایه از کشور، از مقامات خواسته است به جای «امیدسازی مطلق»، لحن خود را به سمت «آمادهسازی روانی جامعه و فعالان اقتصادی» تغییر دهند.
در این انتخابات که یکشنبه ۲۹ تیر برگزار شد، رایدهندگان ژاپنی درباره نیمی از ۲۴۸ کرسی مجلس علیا تصمیمگیری کردند؛ مجلسی که از نظر قدرت در سطحی پایینتر از مجلس سفلی (نمایندگان) قرار دارد.
ایشیبا برای پیروزی تنها خواهان کسب اکثریت ۱۲۵ کرسی بود، به این معنا که حزب لیبرال دموکرات به همراه شریک ائتلافی خود یعنی حزب بوداییمحور «کومیتو» نیاز به تصاحب ۵۰ کرسی جدید داشتند تا به ۷۵ کرسی فعلی خود اضافه کنند.
اما بر اساس نتایج اولیه که بلافاصله پس از بسته شدن حوزههای رایگیری منتشر شد، این ائتلاف احتمالا شکست بزرگی را تجربه خواهد کرد.
تلویزیون ملی ژاپن پیشبینی کرد که ائتلاف نخستوزیر بین ۳۲ تا ۵۱ کرسی کسب کند، در حالی که شبکههای دیگر پیشبینی کردند که این ائتلاف تنها کمی بیش از ۴۰ کرسی بهدست خواهد آورد.
وعده ایشیبا برای باقی ماندن در قدرت
اگر حزب لیبرال دموکرات به رهبری نخستوزیر و حزب کومیتو، اکثریت خود را در مجلس علیا از دست بدهند، با توجه به شکست در انتخابات مجلس سفلی در اکتبر گذشته، بیش از پیش به حمایت احزاب مخالف نیاز خواهند داشت.
ایشیبا در مصاحبه زنده باتلویزیون ژاپن گفت: «وضعیت سختی است. با فروتنی و صداقت آن را میپذیرم.»
او عملکرد ضعیف ائتلاف را ناشی از ناکارآمدی اقدامات دولتش در مقابله با افزایش قیمتها دانست و با تاکید بر قصد خود برای ادامه نخستوزیری گفت: «به عنوان رییس حزب شماره یک، مسئولیت خود را انجام خواهم داد و برای کشور تلاش خواهم کرد.»
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، اگرچه عملکرد ضعیف در انتخابات مجلس علیا مستقیما به تغییر دولت منجر نمیشود زیرا این مجلس اختیار صدور رای عدم اعتماد ندارد، بدون شک آینده سیاسی ایشیبا و ثبات سیاسی ژاپن را زیر سوال خواهد برد.
انتخابات در شرایطی برگزار شد که ائتلاف ایشیبا بهدلیل رسواییهای فساد، پیشتر در انتخابات مجلس نمایندگان در اکتبر گذشته نیز اکثریت خود را از دست داده بود.
از آن زمان، دولت او مجبور شده امتیازاتی به احزاب مخالف برای تصویب قوانین بدهد و در ارائه راهکارهای موثر برای کنترل قیمتها، از جمله قیمت برنج که غذای اصلی ژاپنیهاست، ناکام مانده است.
افزایش محبوبیت پوپولیستها
رأیدهندگان ناراضی به سرعت به سمت احزاب نوظهور پوپولیست گرایش یافتهاند.
با این حال، هشت حزب اصلی مخالف به قدری پراکنده هستند که نتوانستهاند یک جبهه متحد تشکیل دهند و حمایت کافی را به عنوان جایگزین حکومت جلب کنند.
خبرگزاری رویترز نوشت که حزب سانسیتو، یک گروه تندرو راست افراطی، یکی از برندگان بزرگ انتخابات مجلس علیای ژاپن بود.
این حزب با هشدار درباره «تهاجم خاموش» مهاجران و وعدههایی برای کاهش مالیات و افزایش هزینههای رفاهی حمایت بسیاری را جلب کرد.
این حزب که در دوران همهگیری کووید-۱۹ در یوتیوب شکل گرفت و تئوریهای توطئه درباره واکسنها را منتشر میکرد، با کارزار «اول ژاپن» وارد سیاست جریان اصلی شد.
بر اساس پیشبینی شبکه دولتی ژاپن، این حزب ممکن است تا ۲۲ کرسی کسب کند، که به کرسی تکنفرهای که سه سال پیش در مجلس علیا با ۲۴۸ کرسی به دست آورد، افزوده میشود.
در مجلس نمایندگان که قدرت بیشتری دارد، این حزب تنها سه کرسی دارد.
سوهی کامییا، رهبر ۴۷ ساله حزب، در گفتوگو با شبکه نیپون تیوی پس از انتخابات گفت: «عبارت "اول ژاپن" برای بازسازی معیشت مردم ژاپن از طریق مقاومت در برابر جهانیگرایی بود. من نگفتم که باید به طور کامل ورود خارجیها را ممنوع کنیم یا همه مهاجران را از ژاپن بیرون کنیم.»
در پی گزارشی درباره احتمال تحویل برخی از پناهجویان افغانستانی به طالبان، ترامپ یکشنبه ۲۹ تیر در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «از همین حالا تلاش میکنم آنها را نجات بدهم.»
پیشتر، پایگاه خبری «جاست د نیوز» گزارش داده بود که مقامهای امارات در حال آماده شدن برای تحویل برخی از افغانستانیهای بازداشتشده به طالبان هستند. خبرگزاری رویترز تایید مستقلی از این گزارش ارائه نداده است.
ترامپ در حالی از اقدام احتمالی خود سخن گفته که پس از آغاز ریاستجمهوریاش در ژانویه ۲۰۱۷، برنامه اسکان پناهجویان را متوقف کرد و در ماه آوریل امسال نیز حفاظت موقت از اخراج هزاران افغانستانی در آمریکا را لغو کرد.
وزارت خارجه آمریکا هنوز به درخواستها برای اظهار نظر درباره این گزارش واکنشی نشان نداده است.
امارات که از شرکای امنیتی نزدیک ایالات متحده بهشمار میرود، در سال ۲۰۲۱ پذیرفت چند هزار افغانستانی را که هنگام سقوط دولت مورد حمایت آمریکا از کابل تخلیه شده بودند، بهطور موقت اسکان دهد.
تقریبا ۲۰۰ هزار افغانستانی از زمان خروج شتابزده نظامیان آمریکایی از کابل، با ابتکار دولت جو بایدن به آمریکا منتقل شدهاند.
کانادا نیز در سال ۲۰۲۲ با درخواست آمریکا موافقت کرد تا حدود یکهزار افغانستانی بازمانده در امارات را بپذیرد. مشخص نیست که چه تعداد از این افراد همچنان در امارات باقی ماندهاند.
در ماههای گذشته برخی کشورها افغانستانیهای پناهجو را به افغانستان بازگرداندهاند. سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد که در هفت ماه اخیر نزدیک به دو میلیون افغانستانی از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدهاند.
آلمان نیز جمعه ۸۱ مرد را به افغانستان بازگرداند و برخی کشورهای اروپایی در تلاش برای سختتر کردن قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا هستند.
در آمریکا، شماری از سیاستمداران دموکرات از ترامپ خواستهاند تا وضعیت حفاظت موقت برای افغانستانیها را دوباره برقرار کند و هشدار دادهاند که زنان و کودکان در دولت تحت رهبری طالبان در معرض خطر هستند.
پناهجویان افغانستان شامل اعضای خانواده نظامیان افغان-آمریکایی، کودکانی که اجازه پیوستن به والدینشان را داشتهاند، بستگان افغانستانیهای پذیرفتهشده و دهها هزار نفری هستند که طی ۲۰ سال جنگ برای دولت آمریکا کار کردهاند.
شان وندایور، رییس گروه مدافع «#AfghanEvac»، از ترامپ خواست تا وعدهاش را عملی کند و گفت: «رییسجمهوری ترامپ اختیار انجام کار درست را دارد. او باید به وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه دستور دهد روند بررسی پروندهها را تسریع کنند، مشارکت با کشورهای ثالث را پیگیری کنند و اطمینان دهند که دیگر هرگز متحدان دوران جنگمان را تنها نخواهیم گذاشت.»
حادثه شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۱ شب به وقت محلی، نزدیک یکی از مراکز نظامی شهر خمین واقع در استان مرکزی روی داد.
وحید براتیزاده، فرماندار خمین، با تأیید وقوع تیراندازی اعلام کرد که نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی استان به دو خودروی عبوری مشکوک شدند و به سوی آنها تیراندازی کردند که طی آن سه تن کشته شدند و نفر چهارم نیز روز بعد جان باخت.
ابراهیم گمیزی، دادستان خمین نیز از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد واقعه خبر داد و گفت: «عوامل این حادثه اکنون در بازداشت هستند.»
مقامات رسمی نام نیروی درگیر را ذکر نکردند، اما منابع محلی گفتهاند تیراندازی از سوی نیروهای بسیج در یک ایست بازرسی صورت گرفته است. پس از این رخداد، مسئولان محلی بر حفظ آرامش تاکید کردند و از مردم خواستند از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.
ابعاد حقوق بشری
این واقعه از منظر حقوق بشر به مثابه نقض فاحش حق حیات و نمونهای از قتل فراقضایی شهروندان توسط نیروهای حکومتی ارزیابی میشود.
بنا بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق حیات یک حق غیرقابل نقض بوده و محروم کردن خودسرانه افراد از زندگی ممنوع است.
تیراندازی مرگبار به یک خانواده غیرمسلح مصداق آشکار استفاده بیش از حد و غیرضروری از قوای قهریه است که خلاف استانداردهای بینالمللی (از جمله اصول پایهای سازمان ملل در بهکارگیری سلاح از سوی ماموران) محسوب میشود.
در این رویداد هیچ شواهدی از تهدید فوری از سوی قربانیان گزارش نشده و حتی به گفته بازماندگان، هیچ اخطار یا ایست قبلی نیز به خودروی آنان داده نشده؛ بنابراین اقدام ماموران به گشودن آتش مستقیم، ناقض اصل ضرورت و تناسب در بهکارگیری سلاح گرم بوده است.
کشته شدن کودکان در این حادثه، حساسیت نقض حقوق بشر را دوچندان میکند. جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک نیز پیوسته است که طبق آن دولت مکلف به حمایت ویژه از جان کودکان و جلوگیری از خشونت علیه آنان است.
با این حال، در این تیراندازی دختربچهای خردسال همراه والدینش جان باخت.
علاوه بر حق حیات، حق امنیت شخصی و آزادی از خشونت خودسرانه نیز نقض شده است. مطابق تعهدات بینالمللی، دولت ایران موظف است این حادثه را به طور بیطرفانه و شفاف بررسی کرده و عاملان را پاسخگو کند.
مقامات قضایی اعلام کردهاند تیراندازی خمین در حال بررسی است و مسببان در بازداشتاند. با این حال، سابقه موارد مشابه در ایران نشان میدهد که معمولا عدالت و پاسخگویی در قبال نیروهای خاطی محقق نمیشود.
سازمانهای حقوق بشری تاکید دارند که اینگونه حوادث باید به عنوان قتلهای غیرقانونی ثبت و از سوی نهادهای بینالمللی نظیر گزارشگر ویژه سازمان ملل بررسی شود.
سکوت یا ابهام مقامات درباره وابستگی نیروهای عامل (برای مثال، ذکرنکردن نام بسیج یا سپاه در بیانیههای رسمی) ممکن است تلاشی برای پنهانکاری سازمانی و پرهیز از پاسخگویی علنی باشد.
ابعاد سیاسی
واقعه کشتار خانواده شیخی در خمین میتواند تبعات و بازتابهای سیاسی گستردهای به دنبال داشته باشد.
در فضای سیاسی داخلی، این رخداد به عنوان نمونهای از بحران مشروعیت و اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی قلمداد میشود.
حتی برخی رسانهها و مسئولان رسمی که معمولا حوادثی از این دست را انکار یا توجیه میکنند، در این مورد ناچار به تأیید اصل ماجرا شدند.
فرماندار و دادستان خمین ضمن اعلام خبر، وعده بررسی قضایی دادند و از مردم خواستند به شایعات توجه نکنند.
درخواست برای پرهیز از انتشار «اخبار نادرست»، از دید برخی ناظران تلاشی برای کنترل روایت در فضای عمومی و جلوگیری از گسترش خشم مردمی است.
مقامات استانی بر «لزوم حفظ امنیت و آرامش جامعه» تأکید کردهاند، اما وقوع چنین حادثهای به دست خود نیروهای امنیتی، احساس ناامنی را در جامعه تشدید میکند و میتواند موقعیت دولت را متزلزلتر کند.
در سطح حاکمیت، واکنش سریع به بازداشت عوامل تیراندازی -البته در حد اعلام رسمی- نشان از حساسیت سیاسی موضوع دارد.
جمهوری اسلامی نگران آن است که کشته شدن زنان و کودکان بیگناه به دست نیروهایش، به موج تازهای از اعتراضات تبدیل شود. در میان فعالان و چهرههای سیاسی داخلی هرچند به دلیل فضای سرکوب صدای بلندی شنیده نشده، اما نارضایتی و خشم فروخورده مشهود است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، روایت تکاندهندهای از صحنه مرگ این کودک ارائه داد و از سلاحهای جنگی استفادهشده و دریده شدن سینه کودک سخن گفت. چنین اظهاراتی در کنار محکومیتهای بینالمللی احتمالی، حکومت را تحت فشار قرار میدهد.
افزایش این قبیل حوادث پس از جنگ ۱۲ روزه، نشانه امنیتیتر شدن فضای داخلی و دست بازتر نیروهای سرکوبگر است.
از آنجا که جمهوری اسلامی پس از آغاز آن جنگ، ایستهای بازرسی سپاه و بسیج را در بسیاری از شهرها و جادهها برقرار کرد، تیراندازی خمین ممکن است نتیجه مستقیم همین جو نظامی باشد.
از سوی دیگر، وعده همیشگی مقامات درباره «برخورد با عوامل خاطی» تاکنون در موارد گذشته به نتیجه ملموسی نینجامیده و این امر بیاعتمادی سیاسی را بیش از پیش دامن میزند.
در عرصه بینالمللی، رسانههای فارسیزبان خارج کشور به صورت گسترده این واقعه را پوشش دادند و آن را به عنوان نمونهای تازه از سرکوب مرگبار شهروندان ایرانی مطرح کردند.
تکرار کشتار غیرنظامیان در ایران میتواند به تلاشهای بینالمللی برای پاسخگو کردن حکومت ایران (از جمله از طریق سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل یا محاکم بینالمللی) قوت ببخشد.
فضای سیاسی پس از این رویداد متاثر از خشم عمومی و بیاعتباری نهادهای امنیتی است؛ موضوعی که به ویژه در آستانه هرگونه تحول سیاسی داخلی میتواند نقش کاتالیزور داشته باشد.
ابعاد اجتماعی
بازتاب تیراندازی در خمین در جامعه ایران بسیار گسترده و دردناک بوده است. در فضای مجازی موجی از خشم، اندوه و همدردی به راه افتاده و بسیاری آن را ادامهای از خشونتهای مرگبار پیشین دانستهاند.
تصاویر قربانیان، بهویژه چهره کودک سهساله، رها شیخی، بهطور گسترده منتشر شده و کاربران با هشتگهایی چون #کودککشی و #گشت_کشتار این جنایت را محکوم کردهاند.
این حادثه برای بسیاری یادآور قتل کیان پیرفلک در آبان ۱۴۰۱ است و کاربران، رها را نماد تکرار همان تراژدی میدانند؛ نشانهای از ادامه بیپروایی نیروهای امنیتی در شلیک به شهروندان غیرمسلح.
روانشناسان اجتماعی هشدار دادهاند که تکرار این صحنههای خشونتآمیز منجر به خشم انباشته و بیاعتمادی عمومی میشود.
گفته شده خانوادههای داغدار تحت فشار برای سکوت قرار میگیرند و مراسم خاکسپاری قربانیان نیز تحت نظارت امنیتی برگزار شده است.
نقش رسانههای اجتماعی در افشای جزئیات حادثه پررنگ بوده و روایتهای شهروند-خبرنگاران، در برابر سکوت یا گزارشهای مبهم رسانههای رسمی قرار گرفتهاند.
کاربران روایت حکومتی را ناکافی و توجیهگر میدانند و تیراندازی خمین را سندی دیگر از مصونیت نیروهای سرکوبگر و قربانی شدن شهروندان بیدفاع قلمداد کردهاند.
پیشینه و موارد مشابه
حادثه تیراندازی خمین در خلا رخ نداده و ادامه یک روند نگرانکننده در سالهای اخیر است. موارد متعددی در مناطق مختلف ایران گزارش شده که ماموران امنیتی یا نظامی با تیراندازی به سوی شهروندان غیرمسلح، فاجعه آفریدهاند.
بنا بر آمار سازمان حقوق بشری ههنگاو، تنها در کمتر از یک ماه پس از آتشبس جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، دستکم هشت شهروند ایرانی از جمله دو کودک در شهرهای خمین، همدان، خاش با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه و بسیج کشته شدهاند. تداوم این روند موجب نگرانی جدی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر شده است.
چند نمونه شاخص از این نوع قتل حکومتی در سالهای اخیر عبارتند از:
ایذه (خوزستان)، آبان ۱۴۰۱: در جریان اعتراضات سراسری، کیان پیرفلک کودک ۹ ساله به همراه پدر و مادرش در خودروی شخصی بودند که نیروهای سپاه پاسداران به خودروی آنها آتش گشودند و کیان جان باخت.
این قتل موجب خشم ملی و بینالمللی شد؛ هرچند حکومت ابتدا کوشید با طرح ادعایی کذب، مسئولیت را متوجه «تروریستها» کند و مأمور خود را تبرئه کند.
پرونده کیان هیچگاه به طور شفاف رسیدگی نشد و عاملان حکومتی بدون مجازات ماندند، در حالی که خانوادهاش تحت فشار قرار گرفتند. قتل کیان به عنوان نمونه بارز کودککشی حکومتی در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده است.
همدان، تیر ۱۴۰۴: تنها دو هفته پیش از حادثه خمین، بامداد ۱۰ تیر ۱۴۰۴ سه جوان طبیعتگرد در منطقه تاریکدره همدان هدف تیراندازی نیروهای بسیج قرارگرفتند.
در آن واقعه، دو جوان به نامهای مهدی عبایی و علیرضا کرباسی کشته شدند. مقامات امنیتی گفته بودند این خودرو مشکوک به حمل «عوامل موساد» بوده است، اما بعدها مشخص شد این افراد صرفا در حال گردش و کوهنوردی بودند.
مراسم تشییع پیکر این دو جوان با اعتراض و شعارهای مردمی علیه سرکوب حکومتی همراه شد. تیراندازی همدان و خمین به فاصله کوتاهی از هم نشان داد که یک الگوی خطرناک شلیک بیضابطه در ایستهای بازرسی شکل گرفته است.
خاش (سیستانوبلوچستان)، تیر ۱۴۰۴: در ۱۰ تیر ۱۴۰۴ حادثه دیگری در روستای گُونیچ از توابع خاش رخ داد.
نیروهای نظامی و اطلاعات سپاه به این روستا یورش بردند؛ جایی که به گفته منابع محلی، هیچ فرد مسلحی حضور نداشت.
با این حال، در اثر تیراندازی مستقیم ماموران، یک زن بلوچ به نام خانبیبی بامری ۴۰ ساله کشته شد و ۱۱ زن بلوچ دیگر زخمی شدند.
در بین مجروحان دو دختر زیر ۱۸ سال و چند زن میانسال و حتی یک زن باردار که بر اثر ضرب و شلیک دچار سقط جنین شد، وجود داشت.
استان سیستانوبلوچستان در سالهای اخیر مکررا شاهد تیراندازی مرگبار ماموران به غیرنظامیان بوده است؛ از جمله در هشت اسفند ۱۴۰۳ هم در ایرانشهر یک کودک بلوچ کشته شد و جنین مادرش هم سقط شد.
نور (مازندران)، مرداد ۱۴۰۳: در یک نمونه دیگر، آرزو بدری زن ۳۱ ساله اصفهانی، به دلیل برداشتن حجاب در خودروی شخصیاش، هدف شلیک نیروی انتظامی قرار گرفت و بهشدت مجروح شد.
این تیراندازی که در بحبوحه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری رخ داد هرچند به مرگ او منجر نشد، اما نشان داد که ماموران در برخورد با شهروندان حتی به بهانههای ساده نظیر حجاب)نیز از سلاح گرم استفاده میکنند.
آرزو بدری پس از ماهها همچنان از ناحیه نخاع آسیبدیده باقی ماند. خطر شلیک خودسرانه صرفا به ایستهای بازرسی نظامی محدود نیست و در سطح پلیس و گشت ارشاد هم وجود داشته است.
تیراندازی مرگبار ماموران به خودروی خانواده شیخی در خمین، نقض آشکار حقوق بشر و فاجعهای شوکآور برای افکار عمومی ایران است.
واکنشهای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که جامعه دیگر اینگونه حوادث را برنمیتابد و خواستار پاسخگویی و پایان مصونیت عاملان سرکوب است.
با توجه به پیشینه موارد مشابه، اگرچه مقامات وعده برخورد دادهاند، اما باید دید آیا این پرونده سرانجام متفاوتی خواهد داشت یا همچون گذشته در پیچوخم سکوت و فراموشی رها خواهد شد.
