دولت مسعود پزشکیان لایحهای را برای تصویب به مجلس ارسال کرد که با پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شده و قرار است مجازاتها و کنترلها بر محتوای شبکههای اجتماعی را تحت عنوان مقابله با اخبار «نادرست و جعلی» تشدید کند.
این لایحه مجازاتهایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی تشدید میکند.
از جمله موارد تشدید تخلف این خواهد بود که محتوا را افراد «دارای شهرت، مهارت، موقعیت یا قدرت تاثیرگذاری» یا کارمندان و مقامهای دولت منتشر کنند.
طبق این لایحه همچنین «نشر محتوای خلاف واقع با حساب جعلی یا از طریق ربات و سامانه خودکار» و همچنین «تکرار تخلف یا نشر در وضعیت بحرانی یا جنگی و تهدید امنیت ملی موجب تشدید مجازات میشود.
پروندهسازی و ارسال به قوه قضاییه
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد موظف به راهاندازی سامانهای سراسری برای دریافت گزارشها درباره فعالیتهای عمومی در فضای مجازی و ارسال هشدار میشود و گزارشهای خود از فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی را به قوه قضاییه میفرستد.
این لایحه بیان میکند که اگر اینفلوئنسرها (چهرههای تاثیرگذار) محتوای «خلاف واقع» منتشر کنند، مجازات آنها یک درجه شدیدتر از مجازاتهای تعیینشده در مواد دیگر (مانند ماده ۱۲ که حبس درجه ۶، جزای نقدی درجه ۴، و محرومیت از فعالیت در نشر را مشخص کرده) خواهد بود.
بهعنوان مثال، اگر یک اینفلوئنسر محتوایی منتشر کند که به «تشویش اذهان عمومی» منجر شود، ممکن است بسته به شدت جرم و سایر شرایط، به جای حبس درجه ۶ (تا ۲ سال)، به حبس درجه ۵ (۲ تا ۵ سال) محکوم شود.
تشدید سرکوبها پس از جنگ با اسرائیل
این لایحه در شرایطی به مجلس ارائه شده که جمهوری اسلامی سرکوبها را پس از برقراری آتشبس با اسرائیل شدت بخشیده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته دستکم هشت نفر از اعضای خانواده کشتهشدگان اعتراضهای سال ۱۴۰۱ را بازداشت کردهاند.
این اقدام بخشی از سرکوب گستردهتر فعالان اجتماعی، اقلیتهای قومی و مذهبی و دیگر شهروندان پس از برقراری آتشبس میان ایران و اسرائیل است.
سیزدهم تیر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند.
آنها هشدار دادند که شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
دهها نهاد و کنشگر مدنی ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد حقوقبشری این سازمان، هشدار دادند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده و بیتوجهی جامعه بینالملل به این هشدارها، راه را برای جنایتهای بیشتر هموار میکند.
عجله دولت پزشکیان برای تصویب این لایحه
در نامهای که از سوی پزشکیان به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی صادر شده، آمده که «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به پیشنهاد وزارت دادگستری و در هیئت وزیران «با قید دو فوریت» به تصویب رسیده است.
این اقدام جمهوری اسلامی شبیه اقدام حکومت روسیه پس از آغاز تهاجم علیه اوکراین است.
در اسفند ۱۴۰۰، پارلمان روسیه قانونی را تصویب کرد که انتشار اخبار «جعلی نظامی» میتواند تا ۱۵ سال زندان به همراه داشته باشد.
مقامهای روسیه استفاده از عبارت «حمله» به اوکراین را نیز شامل این موضوع میدانند.
جمهوری اسلامی مدعی پیروزی بر اسرائیل در جریان جنگ اخیر است و علی خامنهای در سومین پیام خود درباره جنگ بر «نابودی» اسرائیل تاکید کرد.
در شرایط کنونی، فشار بر اقلیتهای مذهبی، بهویژه یهودیان و بهائیان ظرف یک ماه گذشته شدت گرفته است. به گزارش منابع حقوق بشری در هفتههای پایانی خرداد و اوایل تیر دستکم ۲۱ نوکیش مسیحی در شش شهر ایران بازداشت شدند.
طبق گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، نیروهای امنیتی دستکم ۳۵ شهروند یهودی را در تهران و شیراز به دلیل داشتن تماس با بستگان در اسرائیل، احضار و بازجویی کردهاند.
یکی از اعضای ارشد جامعه یهودیان تهران به این نهاد گفته است که این بازجوییها «بیسابقه» بوده و فضای رعب و وحشت بیسابقهای ایجاد کرده است.
پیش از ارسال این لایحه به مجلس، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» تهیه و تصویب کرد.
سپهوند سهشنبه ۳۱ تیر به وبسایت تجارتنیوز گفت: «در حال حاضر تنها راه مدیریت این است که قطعیها را کاهش دهیم... متاسفانه احتمالا در ماههای آینده شاهد جیرهبندی آب در بیشتر نقاط کشور خواهیم بود که در برخی استانها و شهرها شروع شده است.»
او تاکید کرد بحران کمبود انرژی، چه در برق و چه در آب، ریشه در «دههها سوءمدیریت» دارد.
این نماینده مجلس بهعنوان نمونه به استقرار صنایع آببر در دل کویر بهجای سواحل خلیج فارس اشاره کرد که موجب شکلگیری پروژههای انتقال آب پرهزینه و نیمهتمام شده است.
سپهوند گفت قبل از انقلاب ۵۷ و در برنامه ششم عمرانی دوران محمدرضا شاه پهلوی، بنا بود ۵۰ درصد جمعیت ایران در سواحل خلیج فارس ساکن و تمام صنایع آببر، از جمله فولاد و پتروشیمیها، در آنجا مستقر شوند.
به گفته او اما این اتفاق پس از انقلاب رخ نداد و برای همین امروز با مشکل آبی روبهرو هستیم.
در روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تداوم قطع آب برای ساعتهای طولانی خبر دادهاند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «۳۶ ساعت که آب را قطع کردهاند. زندگی واقعا برایمان سخت شده و نمیدانیم چه کنیم.»
پیشتر جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی، با تایید گزارشهای مردمی گفته بود در شهر بوشهر، شهروندان هر ۴۸ ساعت تنها دو ساعت آب دارند.
مقامهای آبفا پیشتر در ۲۱ تیر گزارشها درباره قطع آب در پایتخت را رد کرده بودند، اما با گسترده شدن گزارشهای مردمی، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، ۳۰تیر اعتراف کرد تنها در چهار ماه گذشته، آب ۴۷ هزار و ۵۳۵ مشترک تهرانی قطع شده است.
سخنگوی صنعت آب نیز مانند شمار دیگری از مقامات جمهوری اسلامی، مردم را مقصر کمبودها معرفی کرد و خواهان کاهش مصرف بخش خانگی شد.
این در حالی است که بنا بر آمارهای رسمی که وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیشتر منتشر کردهاند، تنها حدود شش تا ۱۰ درصد از کل مصرف آب ایران مربوط به بخش خانگی است.
انتقادها از هدررفت آب در بخش کشاورزی
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، ۳۱ تیر خواهان «اصلاح روش استفاده از آب» شد و گفت ۹۰ درصد آب کشور برای کشاورزی میرود.
او گفت: «مثلا نباید هندوانه بکارند چرا که آب زیادی مصرف میکند. مصرف آب باید با محیط سازگار باشد.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در مصاحبه با تجارتنیوز تاکید کرد الگوی کشت در کشاورزی به شدت مدیریت نشده و کشتهایی که مزیت نسبی برای ایران ندارند، در نقاط مختلف کشور انجام میشوند که منجر به تخلیه آبهای زیرزمینی شده است.
به گفته سپهوند، در برخی نقاط سطح آبهای زیرزمینی تا ۲۰۰ متر پایین رفته و علاوه بر فرونشست زمین با کمبود شدید استخراج آب مواجه شدهایم.
آبیاری فضای سبز با آب آشامیدنی
مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران، ۳۱ تیر در جلسه شورا گفت: «درخصوص وضعیت آب تهران باید تعدادی را محاکمه کرد.»
او توضیح داد که در تهران اکنون ۱۳ هزار ۳۸۶ حلقه چاه مجاز موجود است، اما از این تعداد چاه فقط ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب برداشت میشود.
در روزهای گذشته گزارشهایی درباره استفاده شهرداری تهران از آب آشامیدنی برای آبیاری فضای سبز منتشر شده بود.
روزنامه جوان ۳۱ تیر در گزارشی نوشت ۵۵ حلقه چاه با کیفیت آب شرب در اختیار شهرداری تهران است، اما هنوز به وزارت نیرو واگذار نشدهاند.
بر اساس این گزارش، طبق قانون، آبیاری فضای سبز باید با پساب انجام شود، نه با آب شرب، اما اجرای این قانون، هنوز معطل مانده است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، در پاسخ به این خبرها گفت: «تمام سعی ما این است که برای فضای سبز تهران از آبهای آشامیدنی استفاده نشود.»
او تاکید کرد: «ما موافق حفر چاه جدید به ویژه عمیق، در تهران نیستیم و این موضوع را نیز گفتیم و باز هم تکرار میکنیم.»
چمران اسفند سال گذشته با اعلام این خبر که آبفا میخواهد برای تامین آب شرب، ۵۰ حلقه چاه عمیق ۲۵۰ متری حفر کند، هشدار داده بود این اقدام دیگر چاهها را خشک خواهد کرد.
با وجود این انتقادها، یک مقام آب و فاضلاب استان خبر داده بود تنها در غرب پایتخت، ۴۲ حلقه چاه جدید تا پایان اردیبهشت امسال به بهرهداری رسیدند.
خبرهای ضدو نقیض درباره توزیع بسته پلاستیکی آب بین مردم تهران
با تشدید بحران آب در ایران، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد که آب شرب را برای توزیع میان شهروندان در بستهبندی پلاستیکی عرضه میکند. آبفا دلیل این اقدام را جلوگیری از آلودگی موجود در تانکرهای آب اعلام کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، درباره بستههای پلاستیکی آب نوشت: «به نظر میرسد بستهبندیهای جدید آب آشامیدنی به لحاظ سازگاری با محیط زیست شرایط بهتری دارد و هزینه تولید آن نیز کمتر از بطریهای مرسوم است.»
ساعاتی پس از انتشار این گزارش، شرکت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعیهای، توزیع آب بستهبندی را «به شدت تکذیب» کرد.
آبفا تاکید کرد هیچ برنامهای برای اجرای چنین طرحی ندارد.
غریبآبادی در نشست با حضور برخی از سفرای کشورها در سازمان ملل متحد، گفت: «هرگونه اقدام برای فعالسازی مکانیسم و بازگشت قطعنامههای مختومهشده شورای امنیت، تنها موجب پیچیدهتر شدن اوضاع خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده طرفهای غربی است.»
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان که توافق پیشین هستهای میان قدرتهای جهانی و تهران موسوم به برجام را امضا کردهاند، هشدار دادهاند که اگر تا پایان ماه آینده میلادی (اوت) پیشرفتی در موضوع برنامه اتمی ایران حاصل نشود، سازوکار بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل موسوم به مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
در صورت فعال شدن چنین سازوکاری، تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران مجددا اعمال خواهد شد و به ویژه شرایط اقتصادی برای جمهوری اسلامی از وضعیت کنونی وخیمتر میشود.
تلاش برای کماهمیت جلوه دادن مکانیسم ماشه
در این شرایط، مقامات جمهوری اسلامی به جای تلاش برای جلب اعتماد جامعه جهانی نسبت به برنامه هستهای خود، در حال کماهمیت جلوه دادن بازگشت تحریمها و آمادهسازی افکار عمومی داخل ایران برای اجرای احتمالی مکانیسم ماشه هستند.
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی سهشنبه گفت: «بدتر از تحریمهایی که در حال حاضر وجود دارد، نداریم.»
او افزود: «آب از سر ما گذشته است و سیستم اسنپبک (مکانیسم ماشه) تاثیرگذاری جدی ندارد.»
احدیان اشاره کرد که تحریمهای اقتصادی که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل آمده «جدی» نیست و گفت: «تحریمهایی که در حال حاضر وجود دارد فراتر است.»
پیشتر نیز دیگر مقامات جمهوری اسلامی، از جمله محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت، تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی را «کاغذپاره» و کماهمیت توصیف کرده بودند.
غریبآبادی: موضع خود را به اروپاییها خواهیم گفت
در حالی که قرار است دور دیگری از مذاکرات میان سه کشور اروپایی و تهران در جمعه پیشرو برگزار شود، غریبآبادی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «ما تفاهم کردیم که صبح جمعه در استانبول دیداری داشته باشیم و هم در مورد مباحث دیپلماتیک و دیپلماسی صحبت کنیم و هم در خصوص موضوع مکانیسم ماشه و حرفهایی که بالاخره الان اروپاییها میزنند و طبیعتا ما مواضع خود را مطرح خواهیم کرد.»
او در این گفتوگو نیز درباره مکانیسم ماشه ابراز نگرانی کرد و گفت: «از نظر ما، این یک اقدام کاملا غیرقانونی است اگر بخواهند انجام بدهند و بحث مکانیسم ماشه، هیچ جایگاهی واقعا از نظر حقوقی ندارد.»
تداوم بنبست در مذاکرات هستهای با آمریکا
مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی و آمریکا به ویژه بر سر موضوع غنیسازی اورانیوم در خاک ایران همچنان در بنبست قرار دارد.
شامگاه دوشنبه، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به فاکسنیوز گفت: «برنامه غنیسازی ما برایمان بسیار عزیز است و نمیتوانیم از آن دست بکشیم زیرا این دستاورد دانشمندان ماست و اکنون مسئلهای مربوط به غرور ملی است.»
او ادامه داد: «آسیبها به برنامه غنیسازی شدید و جدی بوده و در حال حاضر متوقف شده است.»
همزمان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال بار دیگر از بمباران تاسیسات اتمی ایران دفاع کرد.
او هشدار داد که اگر لازم باشد، دوباره این کار را خواهد کرد.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ همچنان برای گفتوگو با تهران آمادگی دارد.
هاشمی سهشنبه ۳۱ تیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت حدود ۱۰ میلیون شهروند در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه «اقتصاد دیجیتال» امرار معاش میکنند که این اشتغال در جنگ ۳۰ درصد کاهش یافت.
به گفته او، در دوره جنگ هر دو روز معادل یک هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه به اقتصاد دیجیتال خسارت وارد شد که این رقم برابر با بودجه سالانه برخی از وزارتخانههاست.
وزیر ارتباطات بروز این خسارتهای کلان را به قطع گسترده و ایجاد اختلال عمدی در اینترنت نسبت داد.
با اینحال او از مسئولیت اعمال «محدودیتهای دسترسی به اینترنت» شانه خالی کرد و آن را بر گردن «مراجع ذیصلاح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی» انداخت.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
حدود یک هفته پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت اهداف اسرائیل در جنگ اخیر «از طریق اینترنت کنترل میشدند و طبیعتا نیاز بود که برای حفظ امنیت به اینترنت ملی مهاجرت کنیم».
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که طرح «اینترنت ملی» از مدتها پیش در دستور کار حکومت ایران قرار داشته است.
همچنین وزارت ارتباطات در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه از شرکت اینترنت ماهوارهای استارلینک متعلق به ایلان ماسک، به دلیل «فعالیت غیرقانونی در قلمرو حاکمیتی خود» شکایت کرد.
آخرین گزارشها تا دی سال گذشته نشان میداد شمار کاربران استارلینک در ایران به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
سازمان خانه آزادی در گزارش پایان سال میلادی خود، ایران را سومین کشور جهان از نظر «اعمال محدودیت اینترنت» معرفی کرده بود.
در روزهای گذشته نیز بار دیگر موضوع «اینترنت طبقاتی» به معنای تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت بر اساس شغل، جایگاه اجتماعی یا نهاد محل کارشان مطرح شده است.
سلمان اسحاقی، نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۳۱ تیر خواهان روشن شدن تکلیف مردم شد و گفت باید اسامی کسانی که از اینترنت طبقاتی استفاده میکنند، اعلام شود.
وقوع بیش از ۲۰ هزار حمله سایبری
وزیر ارتباطات دولت پزشکیان با اشاره به مشکلاتی که قطع اینترنت برای اقتصاد به وجود آورده، گفت: «ما برای جبران بخشی از این خسارتها، تلاش کردیم منابعی معادل دو هزار میلیارد تومان تامین کنیم و فرآیند تخصیص این منابع با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری در حال انجام است.»
هاشمی همچنین گفت استفاده از فیلترشکنهای مجانی در سالهای گذشته باعث شده «شبکه کشور آلوده شود».
وبسایت هکر نیوز ۳۰ تیر از کشف جاسوسافزارهای اندرویدی خبر داد که به احتمال زیاد با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
بر اساس این گزارش، این جاسوسافزارها با جعل اپلیکیشنهای ویپیان و سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک شرکت اسپیسایکس، در اختیار افراد قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش از وقوع بیش از ۲۰ هزار حمله سایبری به کشور در جریان جنگ خبر داد و گفت: «موفق شدیم بیشتر آنها را کنترل کنیم.»
هاشمی افزود: «این حملات سایبری همزمان با اقدامات میدانی دشمن صورت گرفت و هدف اصلی آنها، توقف خدمات آنلاین کشور و اختلال در خدمترسانی به مردم بود.»
سلمان ذاکر، نماینده ارومیه، در جلسه صحن علنی مجلس اشاره کرد: «آیا سکوهای داخلی از امنیت کافی برخوردار بودند و اگر بودند پس چرا بانکها در دوره جنگ ۱۲ روزه به این میزان آسیبپذیر بودند.»
از اوایل تیرماه و در جریان جنگ ۱۲ روزه، شبکه بانکی جمهوری اسلامی با اختلالات گستردهای روبهرو شد. اینترنتبانک و همراهبانک بانک سپه از دسترس خارج شد. بانکی که عامل پرداخت حقوق کارکنان بخشهای نظامی بهشمار میرود.
یک گروه هکری به نام «گنجشک درنده» از حمله سایبری به بانک سپه خبر داد.
همزمان خبر اختلال در بانک پاسارگاد، منسوب به «ستاد اجرایی فرمان امام» منتشر شد.
گزارشهایی نیز از اختلال گسترده در بانک ملی منتشر شد، اما رسانههای رسمی آن را تکذیب کردند.
سوم تیر، گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.
در آخرین نمونه، دستگاههای کارتخوان در ایران روز ۲۸ تیر با اختلال سراسری مواجه شدند.
