۱۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اغلب آنها به اصلاحطلبان نزدیکاند، در نامهای به مسعود پزشکیان از او خواستهاند هر چه سریعتر لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع» را پس بگیرد. انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران نیز در نامهای دیگر همین درخواست را تکرار کرده است.
نمایندگان مجلس این لایحه را در تضاد با شعارهای «عدالتخواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی» دولت کنونی دانستهاند. قید دو فوریت این لایحه، همزمان با انتشار این نامه با ۲۰۵ رای موافق و ۴۹ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
آنها در بخشی از نامه از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با طرح این پرسش که آیا پاسخ همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه «تحدید آزادی بیان آنها» و «تهیه لایحهای برای ساکت کردن منتقدان» است، این لایحه را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی اعلام کردهاند.
لایحه مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکههای اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. نمایندگان مجلس نیز یکشنبه پنجم تیر دو فوریت این لایحه را تصویب کردند.
امضاکنندگان در بخشی از نامه به پزشکیان یادآوری کردهاند که دولت او «مقبولیت خود را بر پایه همان گفتمانی کسب کرده که جوهرهاش گفتوگو، نقدپذیری و تنوع دیدگاهها بود» و حالا در پی تهدید رسانههای مستقل و تضعیف فضای مجازی است.
آنها این لایحه را «خطای راهبردی و هزینهزا برای حاکمیت» خوانده، وضعیت کنونی را «زمان شنیدن و ترمیم و نه تشدید شکافها» دانسته و نوشتهاند: «این لایحه در صورت پیگیری، مشروعیت رسانهای نظام را زیر سوال برده و بیاعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد.»
فرید موسوی، غلامرضا تاجگردون، فریدون همتی، محمدمهدی شهریاری، احمد محمدی انارکی، مریم عبدالهی، مصطفی پوردهقان، مهرداد لاهوتی، رضا سپهوند، محمد بهرامی، بیتاله عبدالهی، عالیه زمانی کیاسری، زهرا خدادادی، محسن فتحی، احمد فاطمی، سیدمحمد جمالیان، مسلم صالحی، فضلاله رنجبر و احمد بیگدلی این نامه را امضا کردهاند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران: در این لایحه سانسور بهصراحت مجاز و تکلیف شده است
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران نیز پنجم مرداد، در نامهای به پزشکیان این لایحه را «مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران» دانسته و از او خواسته است که این لایحه را از مجلس پس بگیرد.
این انجمن در پایان نامه برای همکاری با دولت جهت «مشارکت فعال در تدوین سیاستهای منصفانه، علمی و کارشناسی برای مدیریت فضای مجازی» اعلام آمادگی کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است که این لایحه «بهصورت پنهانی و بدون طی فرآیندهای کارشناسی» تهیه شده است.
این نامه نیز مانند نامه جمعی از نمایندگان مجلس به وعدههای پزشکیان حین تبلیغات انتخاباتیاش اشاره کرده و به او یادآوری میکند با وجودی که «رفع فیلترینگ و تقویت زیرساختهای ارتباطی» جزئی از برنامههای انتخاباتیاش بود، حالا چنین لایحهای را در دولت تصویب کرده است.
این لایحه که به پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شد، مجازاتهایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی، بهویژه برای کاربران شناختهشده (اینفلوئنسرها) تشدید میکند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد مکلف میشود یک سامانه سراسری برای دریافت گزارشها درباره فعالیتهای عمومی در فضای مجازی ایجاد کند و گزارشهای خود از فعالیت مردم در شبکههای اجتماعی را به قوه قضاییه بفرستد.
این لایحه بلافاصله پس از رسانهای شدن انتقادهای زیادی از سوی گروههای مختلف از جمله حقوقدانان به دنبال داشت.
محسن برهانی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت بدون «آزادی بیان» یا با «محدودسازی آزادی بیان» هیچ امنیت پایداری شکل نخواهد گرفت و افزود قانونگذاران نباید با عباراتی مبهم حقوق و آزادیهای شهروندان را تحت تاثیر قرار و آنها را در معرض خطر مجازات قرار دهند.
به گفته برهانی طبق این قانون حتی اگر کاربری اطلاعاتی درست را منتشر کند اما «تمام واقعیت را بازگو نکند» باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازاتهای شدید روبهرو خواهد شد.
وزارت دادگستری دولت پزشکیان در پاسخ به انتقادها از این لایحه اعلام کرد این لایحه مانع آزادی بیان نیست و مجازات حبس آن هم «فقط دو سال» است.
روزنامه کیهان؛ حمله به مخالفان لایحه
روزنامه کیهان در مقالهای که دوشنبه ششم مرداد منتشر شد، برداشت منتقدان این لایحه از آزادی بیان را «هرج و مرج و ولنگار در فضای رسانهای» نامیده است.
این مقاله از لایحه دفاع کرده و آن را شبیه به «دفاع از کسبوکار قانونی از طریق مقابله با سارقان و زورگیران» دانسته است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشته است: «مقابله با دروغپردازی و شایعهسازی بیهزینه و بدون پذیرش مسئولیت نشر اخبار، محدود کردن آزادی بیان نیست و اتفاقا احترام به مردم و محترم شمردن بیان مستدل و حرف حساب و ادعای با سند و مدرک محسوب میشود.»
فعال رسانهای اصولگرا: لایحه حین تصویب سختگیرانهتر خواهد شد و سراغ شلاق و زندان خواهند رفت
محمد مهاجری، از چهرههای رسانهای اصولگرا و عضو شورای سردبیر خبرآنلاین، در گفتوگویی مفصل با روزنامه شرق با تاکید بر اینک هدر حال حاضر نهادها و قوانین کافی برای رسیدگی به فضای مجازی وجود دارد، میگوید تنها معنای این لایحه «سخت گرفتن بر اهالی رسانه است» و خروجی دیگری نخواهد داشت.
به باور او این لایحه در مسیر بررسی و تصویب در مجلس «به مراتب سختگیرانهتر» خواهد شد، مجازاتهای شلاق و زندان به آن اضافه خواهد شد و «شاید تنها لطفی که به اهالی رسانه خواهند کرد این باشد که حکم اعدام ندهد».
او دلیل انتشار اخبار جعلی و غیرواقعی در شبکههای اجتماعی آنلاین را فقدان آزادی عمل رسانههای داخلی و ناتوانیشان در انتشار آزادانه اخبار میداند و پیشبینی میکند قانونی که بر اساس این لایحه از مجلس بیرون میآید «آنقدر سختگیرانه و تند و تیز باشد که مانند قانون عفاف و حجاب اجرایی نشود».
منابع پلیس و بیمارستانی عراق یکشنبه پنجم مرداد اعلام کردند که در این حادثه ۹ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
همچنین مقامات عراقی گزارش دادند که در درگیری مسلحانه میان پلیس و نیروهای شبهنظامی حشدالشعبی ۱۴ شبهنظامی بازداشت شدند.
فرماندهی عملیات مشترک، که مستقیما زیر نظر محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق اداره میشود، در بیانیهای نوشت که افراد بازداشتشده از تیپهای ۴۵ و ۴۶ حشد الشعبی هستند.
بنا بر اعلام مقامات امنیتی عراق و منابع داخل حشد الشعبی، هر دو تیپ وابسته به «کتائب حزبالله» هستند که گروه مسلح عراقی همپیمان با جمهوری اسلامی است.
وزارت کشور عراق در بیانیهای اعلام کرد که حملهکنندگان زمانی به ساختمان وزارت کشاورزی این کشور در بغداد یورش بردند که رییس جدیدی قرار بود در این وزارتخانه سوگند یاد کند.
حشد الشعبی، یک نیروی شبهنظامی عمدتا شیعه است که به طور رسمی در ساختار نیروهای امنیتی دولت عراق ادغام شده اما این نیرو شامل چندین گروه است که تحت حمایت جمهوری اسلامی نیز قرار دارند.
طبق اعلام وزارت کشور، حمله نیروهای حشد الشعبی به این مراسم رسمی، موجب وحشت کارکنان شد و آنها پلیس را مطلع کردند.
منابع امنیتی و سه نفر از کارکنان حاضر در محل گفتند که این نیروها قصد داشتند مانع از برکناری رییس قبلی شوند.
بر اساس اعلام فرماندهی عملیات مشترک عراق، بازداشتشدگان برای پیگرد قضایی به دستگاه قضایی ارجاع داده شدهاند.
السودانی دستور تشکیل کمیتهای برای تحقیق درباره این حادثه را صادر کرده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه و در حالی که مذاکرات هستهای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در بنبست قرار گرفته، شبکه نیروهای نیابتی مسلح وابسته به تهران بار دیگر تحرکاتی تازه در نقاط کلیدی خاورمیانه را آغاز کردهاند.
به گزارش شبکه سیانان، این تلاشها در راستای بازسازی نفوذ منطقهای حکومت ایران صورت میگیرد؛ نفوذی که طی دو سال گذشته در پی کارزار نظامی اسرائیل بهشدت آسیب دیده است.
صادقی یکشنبه ۵ مرداد گفت: «این بحران، نتیجهای از ترکیبی از عوامل طبیعی، مدیریتی، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی است.»
او نسبت به فرو نشست زمین به دلیل برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی هشدار داد و افزود: «نرخ فرونشست زمین در تهران سالانه به چندین سانتیمتر رسیده است که تبعات زیستمحیطی قابلتوجهی به همراه دارد.»
۳۰ درصد آب در لولههای فرسوده از بین میرود
همزمان محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، یکشنبه پس از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: «در هیات دولت گزارشی از وضعیت آب تهران، آخرین وضعیت اقدامات و همینطور پیشنهادات و راهکارهای اجرایی را به رئیسجمهوری ارائه کردیم.»
او افزود در تهران شرایطی فراهم کردیم که امور مشترکان جابجایی و تعویض شیرآلات کاهنده را انجام دهند که ۳۰ تا ۳۵ درصد باعث صرفهجویی در مصرف آب است.
این اظهارات در حالی است که محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «۳۰ درصد آب شرب در خطوط انتقال و لولههای فرسوده از بین میرود و باید جلوی این مسئله گرفته شود.»
او اضافه کرد: «مقرر شد وزارت نیرو روشهای مشارکت بخش خصوصی به ویژه راهاندازی بازار آب را پیگیری کند.»
همچنین با شدت گرفتن بحران انرژی و قطع مکرر و چندین ساعته آب و برق در سراسر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی که برای مدیریت مصرف به تعطیلی روزهای کاری روی آوردهاند، از تعطیلی چهارشنبه گذشته بهعنوان یک دستاورد یاد کردند و خواستار ادامه این روند شدند.
مختل شدن کار و زندگی روزانه مردم
گزارشها و ویدیوهای مردمی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از مختل شدن روند کسب و کار و زندگی روزانه مردم بر اثر قطعی مکرر آب و برق است.
یک شهروند ساکن شهرک مریم در فاز یک اندیشه، با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال از قطع مداوم برق گلایه کرده و میگوید این قطعیها به کسبوکارش در زمینه فروش پوشک زنان آسیب زده است.
شهروند دیگری با ارسال ویدیو به ایراناینترنشنال، از وضعیت قطع مکرر آب و برق و دشواری زندگی روزمره در گرمای تابستان انتقاد کرده است.
او با طرح پرسشهایی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی، شرایط بحرانی زندگی مردم در سال ۱۴۰۴ را زیر سوال برده و میگوید: «در قرنی که باید آب، برق و اینترنت داشته باشیم، هیچچیز نداریم.»
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از توقف فعالیت یک کارگاه تولیدی به دلیل قطع برق خبر داد.
در این ویدیو، کارگاه در حالی نشان داده میشود که دستگاهها خاموشاند و کارگران بلاتکلیف ماندهاند.
همچنین ویدیوی منتشرشده، یک فروشنده مواد غذایی را نشان میدهد که از خراب شدن اقلام فاسدشدنی مانند لبنیات در یخچال فروشگاهش به دلیل قطع برق شکایت میکند.
بنا به گفته این شهروند خاموشیهای مکرر، خسارات سنگینی به کسبوکار او وارد کرده است.
