قیمت دلار در بازار آزاد ایران از ۹۰ هزار تومان عبور کرد
همزمان با اعمال تحریمهای جدید آمریکا و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا، بر اساس گزارشها قیمت دلار در بازار آزاد ایران پس از چند هفته مجددا از ۹۰ هزار تومان عبور کرد.
همزمان با اعمال تحریمهای جدید آمریکا و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا، بر اساس گزارشها قیمت دلار در بازار آزاد ایران پس از چند هفته مجددا از ۹۰ هزار تومان عبور کرد.
پنجشنبه ۹ مرداد هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با یک هزار و ۵۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل با نرخ ۹۰ هزار و ۶۵۰ تومان معامله شد.
قیمت هر یورو نیز با ۸۶۰ تومان افزایش به ۱۰۳ هزار و ۶۶۰ تومان و هر پوند بریتانیا با ۸۸۰ تومان افزایش به ۱۱۹ هزار و ۸۵۰ تومان رسید.
قیمت حواله هر دلار آمریکا در صرافیهای تهران هم با قیمت ۹۲ هزار و ۸۹۰ تومان، قیمت حواله هر یورو ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ تومان و حواله هر پوند بریتانیا ۱۱۸ هزار و ۹۸۰ تومان معامله شد.
در بازار طلا نیز قیمتها در پنجشنبه ۹ مرداد روندی افزایشی داشته و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۶۰ هزار و ۲۰ تومان افزایش، هفت میلیون و ۲۰۶ هزار و ۴۷۰ تومان اعلام شد.
قیمت هر سکه طلای طرح «امامی» با ۸۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل ۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
دلایل افزایش نرخ ارز و طلا
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز و طلا علاوه بر اثر تحریمها، ناشی از نگرانیهای عمومی نسبت به چشمانداز سیاسی کشور و کاهش عرضه ارز در بازار است.
در روزهای اخیر ایالات متحده چندین تحریم جدید علیه برخی افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
در آخرین نمونه در هشتم مرداد، ایالات متحده با هدف جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه و سرکوب داخلی، مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه بخش انرژی این کشور اعمال کرد.
همزمان امکان فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی نیز افزایش یافته است.
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند.
از سوی دیگر، منابع دیپلماتیک غربی به ایراناینترنشنال اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی در جریان نشستی در استانبول با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا تهدید کردند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تهران نیز از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
یکی از دیپلماتهای حاضر در نشست استانبول به ایران اینترنشنال گفت که مجید تختروانچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرده که خروج از انپیتی به معنای حرکت بهسوی ساخت سلاح هستهای نیست، اما واکنشی سیاسی به بازگشت تحریمهای بینالمللی خواهد بود.
همزمان، یک منبع آگاه در دولت مسعود پزشکیان نیز به ایراناینترنشنال گفت که جمعبندی مقامات جمهوری اسلامی آن است که فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد قطعی است.
این منبع آگاه افزود که تهران باید برای خروج رسمی از انپیتی آمادگی کامل داشته باشد.
آمادگی اروپا برای فعالسازی مکانیسم ماشه
بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو توافق اتمی برجام، اعلام کردهاند در صورتی که حکومت ایران به تعهدات مشخصی در زمینه برنامه هستهای خود عمل نکند، آمادهاند مکانیسم ماشه برای بازگشت خودکار تحریمها را فعال کنند.
با این حال، آنها مسیر دیپلماسی را هنوز بسته نمیدانند و در صورت همکاری تهران، احتمال تمدید موقت این ضربالاجل را نیز مطرح کردهاند.
پیشتر ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از بررسی طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) در واکنش به احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داده بود.
منوچهر متکی، نماینده تهران هم تاکید کرد مجلس «دست به ماشه» است و این طرح در صورت لزوم ظرف ۲۴ ساعت تصویب خواهد شد.
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند؛ بدون نیاز به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت.
این مکانیسم که در سالهای اولیه پس از برجام صرفا بهعنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنشهای هستهای و منطقهای ایران، بار دیگر در سطح بینالمللی موضوعیت یافته است.
تهدید جمهوری اسلامی به خروج از انپیتی در شرایطی است که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، اخیرا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی برنامه هستهای خود را از سر بگیرد، واشینگتن آن را بهسرعت نابود خواهد کرد.
ترامپ دوشنبه ششم مرداد در جریان سفر خود به اسکاتلند گفت: «آنها [مقامات جمهوری اسلامی] نشانههای بسیار بد و بسیار زنندهای میفرستند. نباید این کار را بکنند.»
جعفرپناه پنجشنبه ۹ مرداد گفت: «ملاقات این عضو دولت با آقای موسوی یک ساعت و نیم طول کشید... همانطور که رییسجمهوری در جلسه با جبهه اصلاحات تاکید داشت، اگر دو طرف مقداری کوتاه بیایند، رفع حصر قابل تحقق است.»
او در این سخنان بهطور مستقیم اشارهای به نام «دو طرف» نکرد، اما بهنظر میرسد منظور او از یک سو حاکمیت جمهوری اسلامی و از سوی دیگر موسوی باشد.
این در حالی است که وبسایت کلمه اظهارات قائمپناه را تکذیب کرد و در بیانیهای نوشت هیچ فردی به نمایندگی از مسعود پزشکیان با موسوی دیدار نکرده است.
موسوی ۲۰ تیر در بیانیهای، جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را نتیجه «خطاهای بزرگ» حکومت دانست و خواستار برگزاری رفراندوم در ایران شد.
این بیانیه واکنشهای بسیاری را برانگیخت و رسانههای حکومتی آن را «دیکته دشمن» خواندند.
در عین حال، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیز دیدگاههای متفاوتی نسبت به این بیانیه داشتند. از یک سو، شماری از فعالان مدنی و سیاسی از پیشنهاد برگزاری همهپرسی حمایت کردند.
اما برخی دیگر از کنشگران سیاسی طرح چنین موضوعی را بدون سرنگونی جمهوری اسلامی، تلاشی برای استمرار ساختار حاکمیت تلقی کردند.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، در همین رابطه تاکید کرد برگزاری رفراندوم «تنها زمانی معنا دارد که جمهوری اسلامی از قدرت خلع شده باشد».
قائمپناه: پزشکیان بهدنبال رفع حصر است
قائمپناه در ادامه اظهارات خود گفت دیدار نماینده دولت و همچنین ملاقات اخیر چهرههای سیاسی با موسوی نشان میدهد «رییسجمهور در پی رفع حصر بهعنوان خواسته بخشی از مردم است».
او افزود: «در این ارتباط، قوه قضاییه نیز نظرات مثبتی دارد.»
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه «جمهوری اسلامی»، محمدرضا بهشتی، فرزند محمد بهشتی، رییس پیشین قوه قضاییه و غلامرضا آقازاده، وزیر پیشین نفت، سوم مرداد با حضور در محل حصر موسوی، با او دیدار کردند.
مهاجری پس از این دیدار در مطلبی نوشت: «میرحسین موسوی و خانم رهنورد را در این دیدار درست همانند سالهای قبل از وقایع ۸۸ عاشق اسلام، عاشق مردم، عاشق ایران و عاشق امام خمینی یافتیم.»
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز در اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید.
روزنامه هممیهن پنجشنبه ۹ مرداد گزارش داد سهمیهبندی و تشدید محدودیت در تخصیص آب به بخش صنعت با هدف تامین نیازهای خانگی، به نگرانیهای گسترده درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این رویکرد دامن زده است.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از صنایع و برخی از پالایشگاهها با معضل تامین آب و برق مواجه هستند که این کمبودها میتواند افزایش قیمت یا نایاب شدن انرژیهایی چون بنزین را در پی داشته باشد.»
خبرگزاری ایلنا نیز ۹ مرداد در گزارشی به «کند شدن چرخهای تولید بهدلیل قطعی برق» پرداخت.
محمد حمیدی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای مهندسی برق گلستان، در مصاحبه با ایلنا هشدار داد قطع مکرر برق میتواند به «کاهش تولید، کم شدن درآمد و در نهایت تعدیل نیرو و بیکاری کارگران» منجر شود.
او افزود که بحران کنونی «مشکلاتی جدی برای مردم، کشاورزان و تولیدکنندگان به وجود آورده است، چرا که در دنیای امروز، برق نه تنها یک کالای اساسی، بلکه شریان حیاتی اقتصاد و مهمترین عنصر در زندگی روزمره است».
اعتراف پزشکیان به بحران جدی آب در کشور
در روزهای اخیر، شمار زیادی از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی، دولت پزشکیان را بهدلیل عمل نکردن به وعدههای پیشین خود در خصوص رفع بحران برق و آب به باد انتقاد گرفتهاند.
پزشکیان ۹ مرداد در سخنانی در شورای برنامهریزی آب در زنجان اذعان کرد: «فردا ممکن است برای نوشیدن آب نداشته باشیم.»
او خواستار اتخاذ «رویکردی ریاضتی در مصرف منابع، چه از سوی مسئولان و چه مردم» شد و افزود: «بر اساس تحقیقات دانشگاهها و پژوهشگران آب، تمام آییننامهها روند مصرف آب را بالا برده است.»
با این حال، پزشکیان مشخص نکرد چه نهادی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی مسئول اجرای این اصلاحات است و در صورت تحقق آن، بحران آب در چه بازه زمانیای قابل حل خواهد بود.
احد وظیفه، رییس مرکز ملی خشکسالی ایران، ۹ مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری رویداد۲۴ نسبت به احتمال ورود قریبالوقوع کشور به «مرحله فلاکت آبی» هشدار داد.
اعتراضات مردمی به قطع برق
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شهروندان در گلشهر کرج، پرند و شهرری، در اعتراض به قطع مکرر برق علیه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار دادند.
در این ویدیوها، شعارهایی چون «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر دیکتاتور» به گوش میرسد.
پیشتر عباس علیآبادی، وزیر نیرو در دولت پزشکیان، گفته بود «ناترازیهای برق» بهطور معناداری کاهش یافته و صنعت برق با «همدلی» و «نوآوری»، بحران کنونی را پشت سر خواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۹ مرداد منتشر شد، اجرای حکم شامگاه چهارشنبه هشتم مرداد با حضور پیمان خانزاده، رییس زندان ارومیه، معاون دادستان و چند مقام دیگر قضایی در اتاق اجرای احکام صورت گرفته و برای هر یک از زندانیان پیش از اجرای حکم آمپول بیحسی تزریق شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که این سه زندان پس از اجرای حکم با آمبولانس به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل و پس از پانسمان، بدون طی روند کامل درمانی، به بند پذیرش زندان ارومیه بازگردانده شدند.
پس از انتشار این گزارش، رسانههای حقوقبشری دیگر از جمله هرانا و ههنگاو نیز از اجرای حکم قطع عضو این سه زندانی خبر دادند.
طبق گزارش هرانا، حکم قطع انگشتان دست این افراد حوالی ساعت یک بامداد پنجشنبه ۹ مرداد در این زندان اجرا شده است.
رستمی، شریفیان و شاهیوند، مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ از سوی دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۲ فروردین در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانیان، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا فورا این احکام ضد حقوق بشری را متوقف کند.
در ۱۶ فروردین نیز سازمان عفو بینالملل درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان این زندانیان هشدار داد و از جامعه بینالمللی خواسته بود جمهوری اسلامی را برای لغو احکام آنها تحت فشار بگذارد.
در آبان ۱۴۰۳ نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، دو برادر که به اتهام سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند، با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
در حال حاضر دو زندانی دیگر به نامهای کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز در این زندان معرض خطر جدی اجرای حکم انگشتان دست راست خود هستند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای که یکی از چهرههای برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، همان زمان قطع دست را «حکمی جاریشده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علیرغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
نقض کرامت انسانی با اجرای حکم قطع عضو
صدور و اجرای حکم قطع دست در ایران، در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» است؛ معاهدهای که بهصراحت اعمال مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا موهن را ممنوع میداند.
حکم قطع عضو بیتردید از مصادیق چنین مجازاتهایی است و اجرای آن نقض مستقیم اصل حفظ کرامت انسانی بهشمار میرود؛ اصلی که شالوده بسیاری از اسناد بینالمللی حقوق بشری را تشکیل میدهد.
ایران در زمره معدود کشورهایی است که همچنان از احکام قطع عضو برای برخی جرایم بهره میبرد و برخلاف بسیاری از کشورها، به «کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه» نپیوسته است.
با وجود درخواستهای مکرر نهادهای بینالمللی حقوق بشر برای توقف این نوع مجازاتها، جمهوری اسلامی همچنان به صدور و اجرای احکامی نظیر شلاق و قطع دست و پا ادامه میدهد؛ احکامی که مغایر با موازین حقوق بشری و مایه نگرانی جامعه جهانی هستند.
مسعود پزشکیان پنجشنبه ۹ مرداد در جریان سفر خود به زنجان گفت: «نخبه کسی است که علمش را وقف کشورش کند نه اینکه آرزو کند به خارج برود و برای آنها کار کند. نامردی است که من نخبه در این کشور درس بخوانم و نخبه شوم و بروم در کشور دیگری به آنها خدمت کنم.»
پیشتر و در اردیبهشتماه نیز پزشکیان از مهاجرت شهروندان به خارج از کشور انتقاد و آن را مشکلی «تربیتی» ناشی از نظام آموزشی کشور توصیف کرده بود.
او در آن زمان گفته بود: «ما الان بچههایی تربیت میکنیم که ۹۰ درصد فکرشان به خارج است ... هنر این نیست که نخبهای شوم و بروم در آمریکا هنر و علمم را به آنها بدهم.»
پزشکیان در اظهارات خود کمتر به نقش حاکمیت در ایجاد سرخوردگی و بیاعتمادی گسترده در میان شهروندان پرداخته و بار مسئولیت مهاجرت نخبگان را عمدتا متوجه خود آنان کرده است. این در حالی است که گزارشها از تشدید نارضایتی عمومی و تمایل فزاینده مردم، بهویژه جوانان و نخبگان، به ترک کشور حکایت دارند.
بهرام صلواتی، پژوهشگر و مدیر پیشین رصدخانه مهاجرت ایران، ۲۰ خرداد اعلام کرد تنها یک درصد دانشجویان مهاجر به ایران بازمیگردند.
محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز فروردینماه هشدار داد خروج اعضای هیات علمی به دانشگاههای مادر کشور رسیده است.
تاکید پزشکیان بر عدالت آموزشی در سایه تداوم تبعیض
پزشکیان در ادامه اظهارات خود در زنجان، بر لزوم تقویت نظام آموزشی کشور تاکید کرد و گفت: «ما رفتنی هستیم اما این دانشآموزان هستند که فردای ایران را خواهند ساخت. باید اینها را طوری تربیت کنیم که الگوی علمی، اقتصادی، صنعتی و اخلاقی برای دنیا باشند.»
رییس دولت جمهوری اسلامی برقراری عدالت آموزشی در کشور را ضروری دانست و افزود: «ما نباید بپذیریم که آموزش در مناطق محروم از کیفیت پایینتری برخوردار باشد. باید یک استاندارد واحد برای همه کلاسها و مدارس کشور تعریف شود.»
او ادامه داد: «اگر قرار است بهترین روشهای آموزشی اجرا شود، نباید محدود به مدارس خاص باشد ... اگر تکنولوژی، فضای مجازی و هوش مصنوعی داریم، پس میتوانیم بهترین شیوههای آموزشی را حتی به دورافتادهترین روستاها هم برسانیم.»
این سخنان در شرایطی مطرح میشوند که سوءمدیریت حاکمیت و تشدید بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نظام آموزشی کشور را نیز با اختلال مواجه کرده و موجب شکلگیری چالشهایی از جمله افزایش نرخ ترک تحصیل در میان دانشآموزان، عمیقتر شدن فقر یادگیری، تداوم نارضایتی معلمان و نابرابری فزاینده در دسترسی به امکانات آموزشی شده است.
نتایج یک پژوهش در آبان ۱۴۰۲ نشان داد نظام آموزش و پرورش در ایران گرفتار بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت است.
در این میان، تلاش جمهوری اسلامی برای تحمیل ایدئولوژی خود بر نظام آموزشی کشور از جمله عواملی است که موجب تضعیف استقلال نهادهای آموزشی، محدود شدن فضای فکری و فرهنگی مدارس و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی این نظام شده است.
