حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، وارد مرحلهای از «پارانوئید» و «تعقیب و گریز بیسابقه» علیه مخالفان و مظنونان به جاسوسی شده است، از شهروندان آمریکایی خواست از سفر به ایران خودداری کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه ۱۰ مرداد در شبکه ایکس در پیامی هشدارآمیز نوشت: «هر فردی که قصد سفر به ایران را دارد، باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند. تکرار میکنیم: شهروندان ایالات متحده نباید به ایران سفر کنند!»
این هشدار یک روز پس از آن منتشر شد که اسرائیل اعلام کرد اکثر کارکنان نمایندگی دیپلماتیک خود را از امارات متحده عربی خارج میکند.
تصمیم اسرائیل پس از آن اتخاذ شد که شورای امنیت ملی این کشور با صدور بیانیهای، سطح هشدار درباره سفر یا اقامت شهروندان اسرائیلی در امارات را بالا برد.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به اطلاعات موجود مبنی بر افزایش تلاش گروههای تروریستی - [گروههای مرتبط با] ایران، حماس، حزبالله و جهاد جهانی - برای آسیب رساندن به اسرائیل، بار دیگر بر هشدار سفر [به امارات متحده عربی] تاکید میکنیم.»
آمریکا و ۱۳ متحدش پنجشنبه ۹ مرداد در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه به امضای بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد نیز رسیده است.
همزمان بیش از دو هزار نفر از مدرسان حوزه علمیه قم با صدور بیانیهای، با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی با دستور دونالد ترامپ، در دوره اول ریاستجمهوریاش اعلام کردند که «خون و مال ترامپ» حلال است.
پیش از این نیز ترامپ بهدلیل صدور دستور حملهای که به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، انجامید، از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه، تهدید به مرگ شده بود.
رسانهها در ایران یکشنبه هشتم تیر گزارش دادند مکارم شیرازی، مرجع تقلید در قم، به پرسشی درباره اینکه «حکم تهدید مرجعیت و رهبری جامعه اسلامی چیست و اگر این عمل از جانب دولت آمریکا یا هر کس دیگری صورت گرفت، وظیفه مسلمانان در سرتاسر جهان چیست؟» پاسخ داد.
در این پاسخ آمده است: «هر شخص یا رژیمی که برای ضربه به امت اسلامی و حاکمیت آن، رهبری و مرجعیت را تهدید کند یا تعرضی نماید، حکم محارب دارد و هرگونه همکاری و تقویت آن توسط مسلمانان یا دولتهای اسلامی حرام است.»
شریفی مقدم جمعه ۱۰ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت که «افزایش بیرویه ظرفیت دانشکدههای پرستاری» در ایران کمکی به حل بحران شغلی پرستاران نمیکند.
او از مهاجرت بسیاری از پرستاران خبر داد و افزود: «خیلیها خانهنشینی را به کار پرستاری ترجیح دادهاند و برخی به سراغ کارهای دیگر رفتهاند.»
در سالهای اخیر، پرستاران در شهرهای مختلف در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی خود بارها تجمع اعتراضی برگزار کردهاند اما هنوز به مطالبات آنان به طور کامل پاسخ داده نشده است.
خبرگزاری ایلنا نوشت که حقوق تیرماه بسیاری از پرستاران در شهرهای مختلف با کسر مبلغی قابل توجه – در برخی موارد حتی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان – مواجه شده و این موضوع دوباره صدای اعتراض آنها را بلند کرده است.
این خبرگزاری تاکید کرد که پیشتر نیز پرستاران به برخوردهای قهری مقامات جمهوری اسلامی معترض بودند.
بر اساس این گزارش، پرستارانی که به حقوق پایین، کار سخت و اجبار به انجام کارِ اضافه معترض هستند مورد برخوردهای قهری مثل اخراج، تبعید و یا انفصال از خدمت قرار گرفتهاند.
دبیر کل خانه پرستار نیز در رابطه با وضعیتِ بد پرستاران افزود: «حقوق پایین پرستاران و پرداختهای ناکافی و نامنظم، خطری جدی برای حفظ این نیروی کار حیاتی کشور است. ما جدا با مشکل کمبود نیروی پرستار مواجه هستیم و این کمبود خود را در بحرانهای مختلف کشور نشان داده است.»
چرا پرستاران از استخدام استقبال نمیکنند؟
وزارت بهداشت بعد از پنج سال آگهی برای استخدام ۱۰ تا ۱۲ هزار پرستار داد اما این ظرفیت کامل نشده است.
این در حالی است که اکنون در کشور حدود ۸۰هزار فارغالتحصیل پرستاری وجود دارند اما همین فارغالتحصیلان از فراخوان استخدام رسمی استقبال نمیکنند.
دبیر کل خانه پرستار درباره دلایل عدم استقبال پرستاران از فراخوانِ جدید استخدام گفت که پرستاران دچار «کاهش انگیزه برای ورود به این حرفه و مشکلات ساختاریِ آن» هستند.
شریفی مقدم اضافه کرد: «متاسفانه برخی رفتارهای مدیریتی در سطح وزارتخانه و بیمارستانها و دانشگاه باعث شده که پرستاران ناچار به ترک شغل، مهاجرت یا تغییر حرفه شوند. باید شرایط کاری و معیشتی آنان بهبود یابد تا بتوان نیروی انسانی متخصص را حفظ کرد.»
او درباره پیامدهای چنین بحرانی بر وضعیت نظام سلامت گفت: «در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت بحرانی و بیاعتمادی موجود بین پرستاران و وزارت بهداشت، ما با مشکلات جدی در نظام سلامت روبرو هستیم و در مواجهه با بحرانهای آتی نیز احتمال تشدید این مشکلات وجود دارد.»
پیشتر دبیرکل خانه پرستار، از جان باختن بیماران در بیمارستانهای ایران به دلیل کمبود جدی پرستار خبر داده بود.
او آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد که سالانه «بیش از ۳ هزار پرستار» از ایران مهاجرت میکنند، اما به گفته او، وزارت بهداشت حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمیکند.
بر اساس شاخصهای نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند باید سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد، یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.
پیشتر گزارشها حاکی بود که این آمار در ایران «نصف» شرایط حداقلی سلامت است.
فارس جمعه ۱۰مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد این شورای جدید «با ماموریتهای راهبردی در حوزه سیاستهای دفاعی کشور که ساختار آن بهزودی نهایی خواهد شد» تشکیل شده و «بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت» تلقی میشود.
هشتم مرداد، وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داده بود.
این وبسایت در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نوشت: «خبرهای رسیده به نورنیوز حاکیست پس از فراهم شدن زمینه های لازم و ایجاد اصلاحات ساختاری، احتمال انجام تغییرات قریب الوقوع در سطح برخی نهادهای عالی-امنیتی افزایش یافته است.»
این پیام بدون اشاره به جزئیات یا نام نهادهای موردنظر منتشر شد.
تفکیک امور دفاعی و امنیتی از یکدیگر
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن، به ایراناینترنشنال گفت: «تشکیل شورایعالی دفاع به موازات شورایعالی امنیت ملی میتواند به معنی تفکیک شدن امور دفاعی و امنیتی از یکدیگر در شرایط جنگی که حکومت اسلامی خود را در آن میبیند باشد.»
او افزود: «این اقدام همچنین میتواند مقدمه سپردن ماموریت یا ماموریتهایی مهم به دو شورای موازی، در حد خروج از انپیتی و رفتن به سمت ساخت کلاهک هستهای و موشک بالستیک با برد چهار هزار کیلومتر باشد.»
ندیمی گفت: «در این صورت، همچون شورایعالی دفاع زمان جنگ ایران و عراق، مسئولیت اداره جنگ و تبلیغات جنگی برعهده چنین شورایی گذاشته خواهد شد، و با توجه به قرار گرفتن لاریجایی در راس شورایعالی امنیت ملی، پیشبرد سیاست خارجی در شرایط جنگی نیز به این شورا واگذار خواهد شد.»
شورایی برای دفاع از حکومت و نه مردم
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت: «تشکیل شورای دفاع برای دفاع از مردم و کشور نیست، برای دفاع از نظام و جلوگیری از سقوط آن است. غافلگیری در جنگ ۱۲ روزه اعتماد خامنهای به فرماندهان نظامی را کاهش داده است و او اکنون در صدد نهادسازی بیشتر در بالای سر فرماندهان سپاه و ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح است.»
او افزود: «با تشکیل نهادها و شوراهای جدید مشکل ضعف جمهوریاسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل حل نمیشود. ضعف جمهوریاسلامی در عدم توازن قوا در برابر آمریکا و اسرائیل است. مشکل برتری آمریکا و اسرائیل در حوزه های نظامی و اطلاعاتی با تشکیل شورای دفاع یا هیچ نهاد دیگری حل نمیشود.»
ویسی گفت: «در ماههای آینده و با احتمال بالای بازگشت تحریمهای سازمانملل احتمال تشکیل یک ائتلاف بزرگ دریایی برای اجرای این تحریمها با محوریت آمریکا وجود دارد. در صورت مداخله نیروی دریایی سپاه این نیرو هم مورد حملات شدید قرار خواهد گرفت. فضای کنونی فضای بازگشت تحریمهای سازمانملل و حرکت به سوی جنگ جدید است.جمهوری اسلامی امکانی برای پیروزی در این جنگ ندارد و جنگ جدید حتی ممکن است منجر به سرنگونی آن شود.»
شوراهای ناکارآمد و شبحی از حکومت
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل ایران، نیز با ابراز تردید در کارآمدی تغییرات احتمالی در ساختار فرماندهی نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی گفت: «مشکل جمهوری اسلامی نداشتن شورای دفاع و یا اعمال نکردن برخی از تغییرات در ساختار شورای عالی امنیت ملی نبوده و نیست.»
او افزود: «حکومت در تمامیت و کلیت خود با مشکلاتی بنیادین مانند ناکارآمدی و بیلیاقتی، رانتخواری و فساد و نفوذ گسترده و عمیق دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای دیگر از جمله اسرائیل دست به گریبان است، به همین دلیل چنین تغییراتی بهعنوان مثال در صورت حمله دوباره اسرائیل و آمریکا، حکومت را قادر به دفاع از فرماندهان و رهبران، تاسیسات اتمی و نظامی و یا حمله متقابل موثر نخواهد کرد.»
برزگر گفت: « مشکل خامنهای و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی این است که نه توان تسلیحاتی و فنی لازم برای مقابله با اسرائیل و آمریکا را دارد و نه قادر به کشف و خنثیسازی شبکه عمیق نفوذ در بالاترین سطح رهبری خود بوده است. اکنون به همه این مشکلات باید مشکل بیاعتمادی و یافتن جایگزینهای مناسب برای فرماندهان کشته شده را هم افزود. تشکیل شورای جدید و جابهجایی اندک کارگزاران مورد اعتماد، کمکی به حل این مشکلات نخواهد کرد. در ایران امروز جز شبحی از یک حکومت چیزی باقی نمانده است.»
بازگشت علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، احتمالا در روزهای آینده بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد.
لاریجانی پیشتر نیز سابقه تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را داشته است.حضور او پس از یک دوره به حاشیه رانده شدن در سالهای گذشته در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی، در ماههای اخیر و بهویژه بهدنبال جنگ اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل افزایش یافته است.
بر اساس گزارش فارس، علیاکبر احمدیان دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، «احتمالا مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور» را برعهده خواهد گرفت.
سعیدی: باید اشراف اطلاعاتی را افزایش دهیم
در جریان حملات آغازین و برقآسای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی تعدادی از فرماندهان عالیرتبه سپاه پاسداران و عوامل برنامه هستهای تهران کشته شدند.
این حملات اشراف اطلاعاتی بالای اسرائیل در مورد سطوح بالای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را نشان داد.
پیشتر نشریه بریتانیایی ساندیتایمز در گزارشی تحقیقی فاش کرد که اسرائیل در یک سال گذشته با اجرای سلسلهای از عملیاتهای پیچیده اطلاعاتی و نظامی، توانسته به عمق ساختارهای امنیتی، نظامی و هستهای جمهوری اسلامی نفوذ کند و ضربات بیسابقهای به آن وارد سازد.
در چنین شرایطی، علی سعیدی رییس دفتر عقیدتی سیاسی خامنهای جمعه گفت: «پس از اتفاقات اخیر باید در سیستم دفاعی امنیتی و حفاظت از مرزها تجدیدنظر کنیم و اشراف اطلاعاتی خود را افزایش دهیم.»
او افزود: «باید بتوانیم در برابر قویترین سیستمهای دفاعی و امنیتی ایفای نقش کنیم و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.»
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بازداشت شهروندان و حتی اتباع خارجی را به اتهام «نفوذ» و «جاسوسی» افزایش دادهاند.
سیزدهم تیر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسراییل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند.
آنها هشدار دادند شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
دهها نهاد و کنشگر مدنی نیز ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد حقوقبشری این سازمان، هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده و بیتوجهی جامعه بینالملل به این هشدارها، راه را برای جنایتهای بیشتر هموار میکند.
مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی مستقر در نجف اعلام کرد که این حادثه جمعه ۱۰مرداد رخ داد و خودروی این زائران ون بوده است.
بر اساس این گزارش، این خودرو از شهر سامرا واقع در استان صلاحالدین به سمت کربلا در حرکت بود که در اتوبانی در نزدیکی الکاظمیه واژگون شد.
این خودرو ۲۰سرنشین داشت که از این تعداد، یک نفر جان باخت، چهار نفر دچار ترومای سر و گردن و کمر شدند و ۱۰ نفر با آسیبهای جزئی به صورت سرپایی درمان شدند و پنج نفر دیگر آسیبی ندیدند.هلال احمر گفت که جسد فرد جان باخته به پزشکی قانونی تحویل داده شد.
سازمان حج و زیارت ایران به زائران اعلام کرده در صورت استفاده نکردن از بیمه، خطرات جادهای ممکن است خسارات مالی و جانی به دنبال داشته باشد.
این اولین بار نیست که خودروها و اتوبوسهای حامل زائران کربلا در جادههای ایران یا عراق دچار سانحه مرگبار میشوند.
به عنوان نمونه، سال گذشته، اورژانس یزد اعلام کرد بر اثر یک سانحه رانندگی برای اتوبوس زائران پاکستانی اربعین، ۲۸ نفر کشته و ۲۳ نفر زخمی شدند. این حادثه یکی از سانحههای بزرگ بود که در همان سال ۱۴۰۳در جریان برگزاری مراسم مذهبی «اربعین» رخ داد.
همچنین سازمان حج و زیارت سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ۹۳ نفر در راهپیمایی اربعین آن سال کشته شدند.
این تلفات جادهای در شرایطی است که جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی برای مراسم موسوم به «راهپیمایی اربعین» میکند.
پیشتر گزارش شده بود که در قانون بودجه، در ردیفهای جداگانه، میلیاردها تومان برای توسعه «راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است.
یک مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود در دولت سیزدهم طی ۳۳ ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز این مراسم هزینه شد.
امسال نیز، محمدجواد عزتی وظیفهخواه، رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر اعلام کرد که در قالب پویش ملی «مرهم مهر ۴»، بیش از ۳۱ هزار کیلوگرم دارو و اقلام پزشکی به ارزش بیش از ۲۵۲ میلیارد ریال برای خدمترسانی به زائران پیادهروی اربعین جمعآوری شده است.
همچنین امسال به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین ایستگاه تامین آب در نقطه صفر مرزی مهران فعالیت خود را آغاز کرد. این ایستگاه با هدف تامین آب آشامیدنی «سالم و خنک» برای زائران اربعین راهاندازی شده و بهصورت شبانهروزی فعال خواهد بود.
سایت دیدهبان ایران جمعه ۱۰ مرداد، در گزارشی از تعطیلی گسترده سرویسهای بهداشتی عمومی بهدلیل بحران آب در پایتخت خبر داد و نوشت: «داشتن سرویس بهداشتی آرزوی تهران شده است.»
دیدهبان ایران در گزارش خود نوشت با وجود نیاز شهروندان به استفاده از سرویس بهداشتی عمومی، اداره آب تهران به دلیل معضل کمآبی، مشکلی روی مشکل اضافه کرده و به تعطیلی سرویسهای بهداشتی عمومی روی آورده است.
نویسنده این گزارش تاکید کرده که در این شرایط شهروندان پایتختنشین بهویژه بیخانمانها، کارگران، کودکان و بیماران از این خدمت اولیه و مهم محروم شدهاند.
نقض یک حق انسانی
به نوشته دیدهبان ایران، نبود سرویسهای بهداشتی عمومی در طول روز، نارضایتی جدی شهروندان بهویژه برای زنان، سالمندان و کودکان را در پی داشته است.
این ناتوانی در پاسخ به یکی از ابتداییترین نیازهای انسانی، مصداقی از نقض کرامت انسانی تلقی میشود.
از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که نبود دسترسی به سرویسهای بهداشتی تبعات بهداشتی جدی در پی خواهد داشت و میتواند افراد را به رفتارهای غیربهداشتی در فضاهای عمومی سوق دهد؛ اقدامی که مستقیما با شیوع بیماریهای عفونی، قارچی و پوستی در مناطق پرتردد شهری ارتباط دارد.
بحران سلامت، فشار بر بیماران و والدین
افراد مبتلا به بیماریهای خاص مانند دیابت، سندرم روده تحریکپذیر، مشکلات کلیوی و پروستات نیاز به استفاده فوری و روزانه از سرویس بهداشتی دارند.
نبود چنین امکانی، این بیماران را با اضطراب، مشکلات سلامتی و حتی بستریهای غیرضروری مواجه میکند.
از سوی دیگر، والدینی که با کودکان خردسال در شهر تردد میکنند، با نبود سرویس بهداشتی یا بسته بودن آن، اغلب در شرایط اضطرار و پرتنش قرار میگیرند.
این وضعیت نارضایتی اجتماعی، احساس تحقیر و نقض کرامت انسانی را در پی دارد.
مانعی برای گردشگری شهری
کمبود سرویسهای بهداشتی نهتنها برای ساکنان، بلکه برای گردشگران داخلی و خارجی نیز دردسرساز است.
برخی کارشناسان شهری معتقدند که این مشکل یکی از دلایل عدم استقبال از گردشگری در تهران است و در بلندمدت، مانع توسعه پایدار گردشگری شهری خواهد شد.
دیدهبان ایران نیز با اشاره به اینکه تهران به عنوان یک ابرشهر و پایتخت از کمبود سرویسهای بهداشتی عمومی رنج میبرد، نوشت برخی از کارشناسان این معضل را در عدم استقبال گردشگران موثر میدانند.
بحران کمآبی واقعیتی غیرقابل انکار در ایران امروز است، اما تصمیم به تعطیلی گسترده سرویسهای بهداشتی عمومی، آنهم بدون جایگزین، شهروندان را در ابتداییترین نیازهای روزمرهشان با مشکل مواجه کرده است.
تصمیمی که میتواند تبعات گستردهای در حوزه سلامت عمومی، روان اجتماعی و کرامت انسانی داشته باشد؛ و لزوم بازنگری فوری در آن را به امری اجتنابناپذیر بدل میسازد.
در این بیانیه که جمعه ۱۰ مرداد منتشر شد، آمده است: «دوران خویشتنداری و صبر انقلابی به پایان رسیده و زین پس، خون و مال ترامپ، حلال بوده و انتقام خون سلیمانی بر هر زن و مرد مسلمان و آزادیخواه واجب است.»
پیش از این نیز ترامپ بهدلیل صدور دستور حملهای که به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، انجامید، از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله فرماندهان سپاه، تهدید به مرگ شده بود.
در بخش دیگری از این بیانیه همچنین به اظهارات ترامپ علیه خامنهای اشاره شده و آمده است که این اظهارات ترامپ «هرگز نمیتواند بیپاسخ بماند. او باید بداند که ملتهای مسلمان و غیرتمند، دهانی را که به تهدید مقام رفیع ولایت و رهبری جهان اسلام باز شود، با مشتهای پولادین خود خرد خواهند کرد.»
کسانی همچون احمد خاتمی، علیرضا اعرافی، عباس کعبی و جواد فاضل لنکرانی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیشتر ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، دو مرجع تقلید شیعه در قم، بدون اشاره مستقیم به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تهدیدکنندگان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «محارب» خواندند.
مکارم شیرازی مسلمانان را به قتل ترامپ و نتانیاهو فراخواند و افزود: «لازم است عموم مسلمانان در سراسر جهان این دشمنان را از حرف و خطای خود پشیمان نمایند و اگر متحمل مشقت یا خسارتی شوند، اجر مجاهد فی سبیلالله را دارند.»
رییسجمهوری ایالات متحده ششم تیر در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، او خامنهای را از مرگی «بسیار زشت و خفتبار» نجات داده است.
ترامپ اضافه کرد: «من دقیقا میدانستم او در کجا پنهان شده بود و اجازه ندادم که اسرائیل یا نیروهای مسلح ایالات متحده، که بیهیچ شکی بزرگترین و قدرتمندترین ارتش جهان هستند، جان او را بگیرند.»
ترامپ همچنین به طعنه نوشت: «من او را از مرگی بسیار زشت و خفتبار نجات دادم، آیا نباید بگوید: متشکرم، رییسجمهوری ترامپ؟»
این نخستین بار نیست که مراجع تقلید شیعه علیه شهروندان خارجی حکم «محاربه» صادر میکنند.
فتوای قتل سلمان رشدی که در سال ۱۳۶۷ از سوی روحالله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، صادر شد، با حمایت چهرههای شاخص هر دو جناح اصلاحطلب و اصولگرای حکومت همراه بوده و با گذشت بیش از سه دهه از صدور آن، هیچیک از آنها از موضع خود عقبنشینی نکردهاند.
با این حال، اواسط تیرماه، علی مرادخانی، مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی در شبکه ایکس نوشت: «برنامهای برای تعیین جایزه برای سر ترامپ و چیزهایی از این دست که در فضای مجازی دست به دست میشود، نداریم»
پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور و ۱۳ متحدش در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
