اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در جریان هک صرافی «نوبیتکس»، مهاجمان توانستند داراییهای شبکه وابسته به جمهوریاسلامی را از دارایی مشتریان عادی متمایز کنند. هکرها میگویند نوبیتکس تحریم را دور میزد، اما مدیران شرکت میگویند این یک شرکت استارتآپی است.
۲۸ خرداد، در حالی که جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوریاسلامی در جریان بود، گروه «گنجشک درنده» که به اسرائیل منسوب است، از هک صرافی «نوبیتکس» خبر داد.
پیش از آن، برخی مشتریان این صرافی گزارش کرده بودند پیامهایی در پیامرسانهایی مانند اپلیکیشنهای معاملات و تلگرام دریافت کردند که در آن، به آنها هشدار داده شده بود دارایی خود را از صرافی نوبیتکس خارج کنند.
این حمله یک روز پس از هک بانک سپه رخ داد؛ بانک عامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که پشتیبانی مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح را انجام میدهد.
گروه گنجشک درنده اعلام کرد پلتفرم نوبیتکس «نقش موثری در دور زدن تحریمها و تامین مالی فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی از طریق ارز دیجیتال» ایفا کرده است.
برخی از مبالغ نابود شده، به کیف پولی واریز شدند که عنوان آن حاوی عبارتی اعتراضی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
نوبیتکس توسط چه کسانی اداره میشود؟
در وبسایت رسمی، این صرافی دیجیتال، خود را این طور معرفی کرده است: «نوبیتکس با هدف رفع نیاز کاربران ایرانی برای مبادله دارایی های دیجیتال در تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت…. هسته اولیه تیم در باشگاه کارآفرینی تیوان استقرار یافت. به تدریج و با افزوده شدن نفراتی با تخصصهای مختلف، تیم بزرگتر شد.»
با اینحال، بررسی اسناد رسمی نشان میدهد نوبیتکس متعلق به شرکت «راهکار فناوری نویان» است که در تیر ۱۳۹۷ تاسیس شده است.
از مرداد ۱۳۹۸، محمدباقر نحوی به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت «راهکار فناوری نویان»، وارد آن شده است. نحوی از زمان تاسیس شرکت «خدمات فرودگاهی سفیران» در سال ۱۳۷۲ تا آذر ۱۴۰۱، به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی، در هیات مدیره این شرکت حضور داشته است.
ایالات متحده آمریکا این شرکت را در شهریور ۱۴۰۱ تحریم کرد. بعد از آن در آذر ۱۴۰۱ دولت کانادا و در اردیبهشت ۱۴۰۲، دولت نیوزلند، نوبیتکس به دلیل همکاری تسلیحاتی با روسیه و انتقال پهپاد به این کشور در جریان جنگ اوکراین، تحریم کردند.
کیفپولهای سرد و گرم، هر دو نابود شدند
مدیران نوبیتکس اعلام کردند حدود ۹۰ میلیون دلار رمزارز نابود شده، تنها مربوط به کیفهای پول گرم بودند. با اینحال یک منبع آگاه به ایرانانترنشنال خبر داد کیفپولهای گرم و سرد هر دو نابود شدند.
کیف پول گرم (Hot Wallet) به کیف پولهای دیجیتالی متصل به اینترنت گفته میشود که برای معاملات سریع و دسترسی آسان مناسباند، اما به دلیل آنلاین بودن، در معرض هک و حملات سایبری هستند.
کیف پول سرد (Cold Wallet) مانند سختافزار یا کاغذ آفلاین است و امنیت بالاتری دارد، ولی استفاده از آن برای معاملات روزمره کندتر و پیچیدهتر است.
سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت به باور او هدف حمله، کیفپولهای گرم این صرافی بوده است.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علمو تکنولوژی هم درگفتوگو با ایراناینترنشنال با بیان اینکه، تشخیص اینکه داراییهای نابود شده متعلق به کیفهای سرد بوده یا گرم، از روی الگوهای تراکنش و دادههای عمومی بلاکچین که آدرس آنها را شرکتهای تحلیل بلاکچین برچسبگذاری میکنند، مشخص میشود، گفت: «در جریان هک نوبیتکس، خروج داراییها دقیقا از آدرسهای پرتواتر که عموما مربوط به کیفهای گرم است، رخ داد و به آدرسهای سوخته منتقل شد.»
بازاری به بزرگی ۱۱ میلیارد دلار برای تامین مالی گروههای نیابتی
بزرگی بازار رمز ارز ایران، بین ۵ تا ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود. سحر تحویلی معتقد است علت توجه شهروندان ایرانی به بازار رمز ارز را کاهش پیدرپی ریال میداند.
حدود ۸۷ درصد از گردش مالی بازار رمز ارز در ایران را نوبیتکس انجام میدهد. صارمیفر در خصوص اهمیت این بازار برای جمهوریاسلامی گفت: در دوره مسئولیت محسن رضایی که از آذر ۱۴۰۰ نماینده دولت رئیسی در حوزه رمز ارز ها بود، دولت مقرراتی تدوین کرد که هدف آن «استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریمها و تامین مالی گروههای نیابتی بود.»
صارمیفر کاهش ۱۰ درصدی هشریت بیتکوین در جریان جنگ ۱۲ روزه پس از قطع اینترنت در ایران را نشانه دیگری از ورود سازمان یافته نهادهای قدرت به این بازار، میداند.
هدف: وفاداری نیروهای امنیتی جمهوریاسلامی
به اعتقاد سحر تحویلی، سورسکد و مستندات داخلی نوبیتکس که گروه گنجشک درنده افشا کرده است، نشان میدهند این صرافی با ساختاری پیچیده طراحی شده تا در شرایط تحریم بهخوبی کار کند و احتمالا در کمک به دور زدن تحریمها نقش داشته است.
والاستریت ژورنال، ۲۹ تیر در گزارشی از هک نوبیتکس در ایران، تایید کرد هدف «گنجشکهای درنده» شناسایی داراییهایی بوده که سپاه پاسداران از آنها برای عملیات روزانهاش استفاده میکرد. در این گزارش آمده است این حملهها با قطع دسترسی نیروهای امنیتی به پولهایشان، «مشروعیت جمهوریاسلامی نزد نیروهای وفادارش» را هدف گرفت.
مایکل دوران، تحلیلگر برجسته سیاست خارجی آمریکا و زینب ریبوا، پژوهشگر و همکار دوران در مرکز صلح و امنیت خاورمیانه در گفتوگو با والاستریت ژورنال این نفوذ را حاوی یک پیام روشن میدانند: «زیرساخت مالی جمهوری اسلامی تنها تا زمانی پابرجاست که دولت اسرائیل اجازه دهد.»
سحر تحویلی هم با اشاره به اسنادی که هکرها از ساختار نوبیتکس افشا کردند، گفت: «آنها توانستند بین داراییهای نهادهای حکومتی از مردم عادی تمایز قائل شوند، اما هویت فردی اشخاص لزوما شناسایی نشده است.»
حمله CNA به سرورهای نوبیتکس
با وجود اعلام رسمی نوبیتکس مبنی به بازگرداندن اطلاعات مشتریان، بسیاری از مشتریان نوبیتکس از اشتباه در بازگرداندن اطلاعاتشان در شبکههای اجتماعی نوشتند.
یک منبع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت این موضوع به این دلیل رخ داده که علاوه بر نابودی رمزارزها، مشابه حمله به بانک سپه، یک حمله CNA نیز به سرورهای شرکت انجام شده است که باعث از کار افتادن آنها و حذف اطلاعات حیاتی صرافی شد، از جمله پایگاهدادههای مربوط به داراییهای مشتریان.
صارمیفر با اشاره یه اینکه شرکتهای امنیتی دسترسی هکرها به سرورها و اطلاعات فنی سطح بالا را در جریان حمله به نوبیتکس تائید کردهاند گفت: «اما چیزی تحت عنوان CNA کامل یعنی نابودی یا تغییر دادهها، بهطور مستقل تایید نشده است.»
سحر تحویلی با بیان اینکه نمیتواند حمله CNA را تایید یا رد کند، گفت: «اگر چنین ادعایی واقعی باشد و نوبیتکس بکآپ اطلاعات را در دست نداشته باشد، اطلاعات مشتریان قابل بازگشت نخواهد بود.»
صارمیفر هم معتقد است در صورت واقعیت داشتن حمله CNA، علاوه بر سرقت دارایی، دادههای داخلی شرکت هم تخریب یا دستکاری شدهاند اما در هر حال اطلاعات کاربران از دست نخواهد رفت، چراکه کلیدهای خصوصی و داراییها در بلاکچین ذخیره شدند.
با این حال، به گفته او، در صورت واقعیت داشتن این حمله، دادههای جانبی چون تاریخچه معاملات، گزارشها یا حتی مدارک هویتی ممکن است از بین بروند.
عفو بینالملل در بیانیهای که چهارشنبه پنجم شهریور در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، تأکید کرده است که روند دادرسی این چهار زندانی بهشدت ناعادلانه بوده و تنها در سه جلسه ۱۰ دقیقهای برگزار شده است.
به نوشته این سازمان حقوقبشری، آنها ماهها پس از بازداشت بدون دسترسی به وکیل در بازداشت نگه داشته شدند و در جریان دادگاه، قاضی حتی مانع از صحبت کردن رزگار بیگزاده بابامیری شد و وکیل او را نیز از دادگاه اخراج کرد.
در این بیانیه آمده است که دادگاه برای صدور حکم اعدام، به «اعترافات» اجباری این زندانیان تکیه کرده است؛ اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ و از رسانههای حکومتی پخش شد.
عفو بینالملل در بیانیه خود اشاره کرد که بیگزاده بابامیری در نامهای سرگشاده از زندان نوشت که تحت شکنجههایی از جمله واتربوردینگ القای خفگی، اعدام ساختگی، محرومیت از خواب و وارد کردن شوک الکتریکی به نقاط مختلف بدن از جمله بیضهها، شقیقهها، ستون فقرات، زیربغل و رانها قرار گرفته است.
شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۶ تیر در گزارشی نوشت قاسمی، سلطانی و صالحی، هر یک سه بار اعدام، بیگزاده بابامیری به دو بار اعدام و سلیمی بابامیری که پیشتر با قرار وثیقه بهطور موقت آزاد شده بود، به یک بار اعدام محکوم شدهاند.
در این گزارش آمده بود پرونده ۳۳ جلدی این افراد صرفا بر اساس گزارشهای اداره اطلاعات و اعترافات متهمان در بازداشتگاه ارومیه تنظیم شده و هیچ سند مستقل و قابل اتکایی به دادگاه انقلاب ارومیه ارائه نشده است.
دادگاه همچنین برای هشت شهروند دیگر به نامهای سیامک هیاسی، سواره عزیززاده، هیمن کرمانج، حسین حسینزاده، جلیل مولودی، احمد مامهزاده، جوانمرد مامخسروی و سالار داغدار، احکام زندان و جریمه نقدی صادر کرد.
عفو بینالملل در این بیانیه ضمن هشدار درباره اینکه اجرای این احکام قریبالوقوع است، از جامعه جهانی خواست فورا برای جلوگیری از اعدام این چهار زندانی سیاسی اقدام کند.
این سازمان همچنین یادآور شده که دستکم ۱۹ زندانی سیاسی دیگر در ایران در معرض خطر اعدام با اتهامات سیاسی قرار دارند.
این نهاد حقوق بشری در پایان بیانیه خود بار دیگر تاکید کرد که مقامهای جمهوری اسلامی باید اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و مجازات مرگ را بهطور کامل لغو کنند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری ایران در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران یا اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
المعموری، چهارشنبه پنجم شهریور، به نشریه اماراتی نشنال گفت: «نمایندگان پارلمان انتظار این عقبنشینی ناگهانی را نداشتند. وقتی ریاست پارلمان به ما اطلاع داد که پیشنویس قانون حشد از دستور کار خارج شده، شگفتزده شدیم.»
این لایحه بهدنبال بازسازی ساختار و افزایش اختیارات حشدالشعبی گروهی متشکل از عمدتاً شبهنظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی بود. آمریکا هشدار داده بود که تصویب این قانون میتواند به تضعیف حاکمیت عراق و تحکیم نفوذ جمهوری اسلامی در عرصههای سیاسی و امنیتی منجر شود.
سفارت آمریکا ۱۲ مرداد در بغداد اعلام کرد کاردار آمریکا در دیدار با نایبرییس اول پارلمان عراق، نگرانی ایالات متحده را از پیشنویس دو قانون مرتبط با حشدالشعبی ابراز کرده است.
در این بیانیه آمده بود همانطور که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز پیشتر اشاره کرده، تصویب این قوانین موجب تقویت نفوذ حکومت ایران و «گروههای تروریستی مسلح» خواهد شد، و حاکمیت عراق را تهدید میکند.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۲۰ مرداد به بغداد سفر کرد. همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
مجتبی حسینی، نماینده علی خامنهای در عراق، نیز شنبه اول شهریور گفت: «ادعاهای آمریکا علیه عراق درباره خلع سلاح یا انحلال حشدالشعبی، آرزوهایی دستنیافتنی است.»
او نیروهای حشدالشعبی را مقاوم و ولایی خواند و افزود: «آمریکا میخواهد همان بلایی را که بر سر سوریه آورد، در عراق نیز تکرار کند، اما چنین زمینهای وجود ندارد.»
حسینی اضافه کرد: «مردم عراق به هیچوجه حاضر نیستند چنین چیزی را بپذیرند. اعضای حشدشعبی نیروهایی مقاوم، ولایی و آموزشدیده هستند و امکانات نظامی کافی دارند.»
المعموری، نماینده نزدیک به جمهوری اسلامی در مجلس عراق در گفتوگوی خود با نشریه نشنال افزود که بررسی لایحه مراحل قرائت اول و دوم را پشت سر گذاشته بود و نمایندگان خود را برای تصویب نهایی آن آماده میکردند.
او پس گرفتن لایحه را نتیجه «نفوذ آمریکا» دانست و گفت دولت و احزاب سیاسی تسلیم این فشار شدهاند.
المعموری از دولت عراق خواست لایحه را مجدداً به پارلمان بازگرداند. دولت عراق تاکنون واکنشی در این زمینه نشان نداده است.
این لایحه قرار بود جایگاه حشدالشعبی را همتراز با سایر نیروهای نظامی عراق ارتقا دهد.
واشینگتن مدتهاست از حشدالشعبی انتقاد میکند و برخی گروههای آن را متهم به فعالیت خارج از کنترل دولت و حمله به منافع آمریکا در عراق و سوریه کرده است.
ماه گذشته، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار با محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق، این موضوع را مطرح کرد.
تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیهای گفت روبیو «نگرانی جدی ایالات متحده» از این لایحه را تکرار کرده و هشدار داده است که «چنین قانونی نفوذ حکومت ایران و گروههای مسلح تروریستی را در ساختار عراق نهادینه کرده و حاکمیت این کشور را تضعیف میکند.»
بروس در هفتههای اخیر بار دیگر بر مخالفت واشینگتن با این لایحه تاکید کرد و آن را «گامی کاملاً مضر» خواند.
او گفت: «ایالات متحده با هرگونه قانونگذاری که با اهداف همکاریهای امنیتی دوجانبه و تقویت نهادهای امنیتی عراق ناسازگار و با حاکمیت واقعی عراق در تضاد باشد، بهشدت مخالف است.»
عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، نیز موضع واشینگتن را تکرار کرد و گفت تمام گروههای حشدالشعبی از دستورات نخستوزیر ـ که فرمانده کل نیروهای مسلح است ـ تبعیت نمیکنند.
صدیق در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی عراقی ضمن اذعان به بهبود وضعیت امنیتی پس از شکست داعش گفت: «همه ما از بهبود امنیت و ثبات کشور استقبال میکنیم و این پرسش مطرح میشود: نقش آینده حشدالشعبی چیست؟ این نقش نمیتواند همان نقشی باشد که این گروه در دوران جنگ با داعش داشت.»
کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، چهارشنبه پنجم شهریور اعلام کرد که این رخداد ۲۹ مرداد میان دو دختر نوجوان با وضعیت پوششی که او «نامناسب» خواند با یک زن «محجبه» رخ داد.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی با بیان اینکه این زن قصد «تذکر و امر به معروف و نهی از منکر » داشته اما با «بیاحترامی، توهین و ضربوجرح» از سوی این دو نوجوان مواجه شده، گفت: «این حادثه همراه با ایجاد تجمع عابرین و تبع آن هیاهو، سر و صدا و تشویق و تحریک نوجوانان متعرض و در ادامه موجب اخلال در نظم میشود.»
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، با انتشار ویدیو این درگیری در شبکههای اجتماعی با تاکید بر اینکه «دفاع شخصی در برابر خشونت و آزار حق همه است»، نوشت: «این آزارگر حجاب با به دو دختر نوجوان به خاطر نداشتن حجاب، با زشتترین الفاظ حمله میکند اما این دختران با همراهی مردان حامی در شهر فسا از خود دفاع و آمر به معروف را از صحنه بهدر میکنند.»
او اضافه کرد: «دوره بزن در رو تمام شده است. دیگر زنان در برابر تحقیر و تحمیل قوانین شرعی آن هم با زور و ضربوجرح سکوت نمیکنند.»
بروز درگیری میان شهروندان بهدلیل دخالت افرادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش آنها تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» پیش از این سابقه داشته است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی شهروندان میدانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار دادهاند.
بازداشت سه تن و پلمب کافیشاپ
دادستان فارس در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه دستور احضار و جلب این دو دختر صادر و پرونده آنان برای تحقیقات به شعبه اول بازپرسی شهرستان فسا ارجاع شد، گفت پس از تفهیم اتهام، این دو نوجوان بازداشت و با «صدور قرار تامین» به کانون اصلاح و تربیت شیراز منتقل شدند.
او بدون ارائه هیچ سند و مدرکی گفت دو دختر نوجوان بازداشتشده سابقه بستری در بیمارستان اعصاب و روان داشتهاند و مدارک آن تایید شده است.
این در حالی است که فعالان مدنی و حقوقبشری بارها هشدار دادهاند که مقامهای جمهوری اسلامی در موارد مشابه، برای بیاعتبار جلوه دادن اعتراضها یا تبرئه عملکرد نیروهای حکومتی و «آمران به معروف»، معترضان را به مشکلات روانی و اختلالات شخصیتی متهم میکنند.
منتقدان میگویند این شیوه بخشی از روند «برچسبزنی» در دستگاه قضایی است تا اصل موضوع، یعنی خشونت «آمران به معروف» و مقاومت اجتماعی در برابر آن، به حاشیه برده شود.
میرحاجی در ادامه از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به فیلمبرداری و انتشار ویدیوی درگیری کرده بود خبر داد و گفت تحقیقات درباره دیگر افرادی که در صحنه با «تحریک و تشویق» متهمان نقش داشتهاند، ادامه دارد.
به گفته این مقام قضایی جمهوری اسلامی، در پی این رخداد یک کافیشاپ در مرکز تجاری محل وقوع درگیری نیز به دلیل «ایجاد تجمع و اخلال در نظم عمومی» پلمب شده است.
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره پلمب اماکن تجاری، مغازهها، هتلها و کتابفروشیها بهدلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری حکومت منتشر شده است.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری و افزایش شمار افرادی که جمهوری اسلامی آنها را «آمران به معروف» مینامد، مقاومت زنان در برابر این اجبار همچنان ادامه دارد.
مرکز رسانه قوه قضاییه در خبر خود به نام این عضو مجمع تشخیص مصلحت اشاره نکرد اما نوشت او در یک برنامه اینترنتی حاضر شده و حضورش با اظهار ادعاهایی خلاف همراه بوده است.
در این گزارش آمده که در پی تشکیل پرونده برای فرد یاد شده، او به دادستانی احضار شده است.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکم شهریور در گفتوگو با برنامه اینترنتی «سینرژی»، سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین جمهوری اسلامی را به اسرائیل نسبت داد و گفت که اسرائیل با هدف قرار دادن رئیسی «پیامی عملی» به حاکمیت ایران داد.
صدر همچنین گفت: «اطلاعات مرکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داد. با این جنگ مشخص شد که پیمان استراتژیک با روسیه کشک است.»
او در ادامه این گفتوگو تاکید کرد که دخالت اسرائیل در سانحه منجر به مرگ رئیسی و هیئت همراه او «تحلیل» است و در این باره سند و مدرکی ندارد.
محمد صدر برادرزاده امام موسی صدر و پدر همسر یاسر خمینی، فرزند احمد خمینی است و از سال ۱۳۹۶ تاکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
او در دولت محمد خاتمی معاون عربی-آفریقایی وزارت امور خارجه و در دولت حسن روحانی، مشاور ارشد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بود.
تشکیل ۱۲۰ پرونده قضایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه
علی صالحی، چهارشنبه پنجم شهریور اعلام کرد که از مجموع ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه که از سوی ضابطین (نهادهای امنیتی) تشکیل شده بود، تاکنون در خصوص ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه بالغ بر ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست نیز در این پروندهها صادر شده است، گفت: «در ایام جنگ ۱۲ روزه، تمامی شعب دادسرا فعال بودهاند و همکاران ما در رسیدگی به پروندهها مشارکت داشتند.»
این مقام قضایی در صحبتهای خود به هویت و شمار متهمان بازداشتشده در خصوص این پروندهها و اتهامات مطرح شده علیه آنها اشارهای نکرد.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالیکه تنها دو ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته در اظهارنظرهای مخلف با اعلام خبر تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و صدور احکام پروندههای برخی از بازداشتشدگان بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پروندههای آنها تاکید کردهاند.
در یکی از این موارد در سوم شهریور، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد که بیش از ۷۵ درصد پروندههای مربوط به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در جریان جنگ ۱۲ روزه به مرحله صدور کیفرخواست رسیده است.
جعفری همان روز از صدور حکم در برخی از این پروندهها خبر داد و گفت آراء قطعی «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا خواهد شد.
شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشتشدگان میتواند بیانگر عزم حکومت برای بهکارگیری مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، بهعنوان ابزاری سیستماتیک بهمنظور سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی باشد.
در چنین شرایطی، هیچ تضمینی برای برگزاری محاکمات عادلانه بهویژه در پروندههایی که متهمان تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتهاند، وجود ندارد.
۱۸ مرداد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۰ نفر از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را به عنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانیکننده موساد» معرفی کرد و گفت دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان و عوامل اسرائیل، «هیچگونه گذشتی ندارد» و صدور احکام قاطع برای آنها، «درس عبرتی تاریخی» خواهد بود.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز ۲۱ مرداد اعلام کرد در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» بازداشت شدند.
۳۱ تیرماه، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ با اسرائیل، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
در اکتبر سال گذشته رستوران کوشر «لوئیس کانتیننتال کیچن» در محله بوندای سیدنی هدف حمله آتشافروزانه قرار گرفت.
دو ماه بعد، کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن به آتش کشیده شد.
هر دو حمله میلیونها دلار خسارت برجای گذاشت و جامعه یهودیان استرالیا را در شوک فرو برد.
تهران برای پنهان کردن نقش خود از واسطهها استفاده کرد
مایک برجس، رییس سازمان امنیت داخلی استرالیا (ASIO) چهارشنبه پنج شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی پشت این حملات قرار دارد و از شبکهای از «واسطهها» و باندهای جنایتکار محلی برای پنهانکردن نقش خود بهره برده است.
او هشدار داد که احتمال دارد حکومت ایران حملات دیگری را نیز طراحی کرده باشد.
مقامهای استرالیا اعلام کردند سازمان اطلاعات این کشور توانسته مسیر تامین مالی افرادی را که متهم به آتشزدن یک کنیسه در ملبورن با صورتهای پوشیده هستند، ردیابی کند و این حمله یهودستیزانه را مرتبط با جمهوری اسلامی میداند.
هرچند به نظر میرسد عاملان بازداشتشده از نقش تهران بهعنوان «کارگردان پشت پرده» بیخبر بودهاند.
تصاویر دوربینهای مداربسته در شب ششم دسامبر (۱۶ آذر سال گذشته) نشان میدهد سه نفر نقابدار در ورودی کنیسه کانسترهای بنزین را از صندوق عقب خودرو بیرون آوردند و ساختمان را به آتش کشیدند و سپس به سرعت گریختند. یکی از مهاجمان تبری نیز در دست داشت.
بر اساس برگه اتهامات، یونس علی یونس ۲۰ ساله متهم است که این خودرو را برای حمله سرقت کرده و با به آتش کشیدن کنیسه، جان افراد داخل آن را به خطر انداخته است.
کسی در این حمله زخمی نشد.
یونس پنج شهریور در دادگاه ملبورن به اتهام حمله و سرقت حاضر شد اما نه اتهام را پذیرفت و نه تقاضای آزادی به قید وثیقه کرد.
یک متهم دیگر به نام جووانی لائولو ۲۱ ساله نیز ماه گذشته میلادی با اتهام مشابه در دادگاه حاضر شده بود.
پلیس از این خودرو سرقتی بهعنوان «خودرو جرم مشترک» یاد کرده که در حملات دیگری نیز به کار رفته، هرچند آن حملات انگیزه سیاسی نداشتهاند.
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، گفت: «عاملان محلی لزوما نمیدانستند چه کسی پشت پرده این عملیات است.»
او افزود: «شما با زنجیرهای از واسطهها روبهرو هستید؛ کسانی که هرکدام بخشی از کار را انجام میدهند بیآنکه واقعا بدانند چه کسی همه چیز را هدایت میکند.»
دولت استرالیا سفیر جمهوری اسلامی و برخی کارمندان سفارتخانه را در ارتباط با نقش داشتن در حملات یهودستیزانه اخراج کرده است.
حمله سیدنی را «جیمز باند» هدایت کرد
روزنامه سیدنیمورنینگهرالد استرالیا با مشاهده اسناد دادگاه متهم حملات یهودستیزانه که دولت استرالیا به نقش جمهوری اسلامی در آن اشاره کرده است، نوشت حمله سیدنی از سوی فردی به نام سید موسوی، رییس شاخهای از باند موتورسواران «نومدز» هدایت شد.
او که در سال ۲۰۰۵ بهعنوان پناهنده از افغانستان وارد استرالیا شد، در پیامرسان سیگنال با نام مستعار «جیمز باند» عملیات را هدایت میکرد.
بر اساس اسناد منتشر شده، جیمز باند سابقه طولانی جرائم خشونتآمیز دارد و گفته میشود برای سازماندهی این عملیات ۱۲ هزار دلار دریافت کرده است.
او ابتدا دو نفر به نامهای وین اوگدن و جوون آموی را مامور کرد اما آنها به اشتباه به جای رستوران یهودی، به یک آبجوفروشی ساحلی رفتند و لو رفتند و حمله ناکام ماند.
موسوی در پیامی پر از ناسزا نوشت: «یک بچه ۱۶ ساله هم میتوانست این کار را انجام بدهد.»
چند هفته بعد هم دو نفر دیگر به نامهای گای فینگان و کریگ بنتوفت برای چهار هزار دلار اجیر شدند اما بار دیگر همان بار ساحلی را به آتش کشیدند.
موسوی در پیامی دیگر خشمگینانه نوشت: «همهچیز را خراب کردید... حتی دو درصد هم نسوخته.»
اوگدن دوباره برگشت و نیمهشب ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۹ مهر ۱۴۰۳) وارد رستوران کوشر شد.
او سوخت را در داخل رستوران پخش کرد و آنجا را آتش زد؛ حملهای که بیش از یک میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت و دهها نفر از ساکنان اطراف را وادار به تخلیه خانههایشان کرد.
بنتوفت و فینگان به آتشسوزی بار ساحلی اعتراف کردهاند و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان میگذرانند.
اوگدن و آموی قرار است ۲۹ مهر امسال محاکمه شوند.
موسوی نیز با وثیقه دو میلیون دلاری آزاد و منتظر دادگاه است.
نقش «کاظ» در شبکه دخانیات
نام دیگری که در این پرونده مطرح شده کاظم حمد معروف به «کاظ» است؛ فردی که بهعنوان رییس شبکه غیرقانونی دخانیات در ایالت ویکتوریا شناخته میشود.
او پس از گذراندن هشت سال زندان به جرم قاچاق مواد مخدر، در سال ۲۰۲۳ به عراق دیپورت شد.
با وجود این، منابع امنیتی میگویند حمد از خارج کشور همچنان تجارت غیرقانونی دخانیات را کنترل میکند و مظنون است که با همکاری ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در بمبگذاری و آتشسوزی عمدی یک کنیسه دست داشته است.
گفته میشود کاظ دستور دهها آتشسوزی و تیراندازی مرتبط با این شبکه را صادر کرده است.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، چهارم شهریور اعلام کرد سپاه پاسداران هدایت دو حمله آتشافروزی در رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» سیدنی و کنیسه آدس اسرائیل ملبورن را بر عهده داشته است.
او گفت این حملات با انگیزه یهودستیزی و ایجاد تفرقه در جامعه استرالیا انجام شد.
آلبانیز تاکید کرد مدارک انتقال پول از ایران به عاملان محلی «کاملا روشن» است و در واکنش، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، را اخراج کرد.
نقش اسرائیل در پیشرفت پرونده
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از تصمیم استرالیا برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی استقبال کرد و پنجم شهریور گفت: «این اولین گام است و امیدوارم آخرین گام نباشد.»
سفارت اسرائیل در استرالیا نیز از تصمیم دولت این کشور برای معرفی سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی استقبال کرد.
اسکاینیوز استرالیا چهارشنبه پنج شهریور در گزارشی اختصاصی نوشت هشدار اطلاعاتی اسرائیل به پیشرفت سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در تحقیقات مربوط به حملات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، منابع محرمانه تایید کردهاند اسرائیل اطلاعاتی را در رابطه با یکی از حملات آتشافروزانه هدایتشده از سوی جمهوری اسلامی در اختیار این سازمان قرار داده است.
با این حال، بخش عمده کار گسترده و دشوار، از جمله رمزگشایی ارتباطات پیچیده افراد دخیل در زنجیره عملیات و استفاده آنها از پیامهای رمزنگاریشده، از سوی محققان سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا انجام شده است.
این گزارش افزود سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا بهطور مستقل به این نتیجه رسیده که سپاه پاسداران در این حملات دست داشته است.
اگرچه میان دولتهای استرالیا و اسرائیل شکاف دیپلماتیک قابل توجهی وجود دارد اما در سطح تبادل اطلاعات امنیتی، روابط همچنان بسیار مستحکم باقی مانده است.
این نخستین بار نیست که اسرائیل به استرالیا در کشف یا حتی خنثیسازی حملات تروریستی کمک میکند.
اسرائیل در سال ۲۰۱۷ سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا را از طرح انفجار یک پرواز شرکت هواپیمایی اتحاد از سیدنی مطلع کرده بود.
اکنون اسکاینیوز تایید کرده که اسرائیل همچنین در تحقیقات سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا درباره دو حمله تروریستی ایران در استرالیا یاری رسانده است.
مشروح رویدادهای مرتبط با این پروندهها و تنش میان تهران و کانبرا را میتوانید در این پوشش زنده دنبال کنید.
