در پی اعلام شکایت از نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، برخی از نمایندگان مجلس لبنان به ایراناینترنشنال گفتند هر کسی که وحدت ملی را در لبنان تهدید کند، باید تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود.
شماری از نمایندگان مجلس لبنان از قاسم نزد دستگاه قضایی لبنان شکایت کردهاند.
در این شکایت، دبیرکل حزبالله و دیگر مسئولان این حزب به «تهدید صلح داخلی» و «به خطر انداختن امنیت ملی» متهم شدهاند.
در حالی که این شکایت بر اساس سخنرانی اخیر قاسم در ۲۴ مرداد است، جورج عقیص، قاضی پیشین و نماینده مجلس، به ایراناینترنشنال گفت: «این سخنرانی نقطه عطفی در گفتمان اخیر حزبالله بود زیرا سراسر تهدید به جنگ و تهدید صلح داخلی بود. همچنین فراخوانی علیه تصمیمات رییسجمهور به عنوان مرجعی قانونی بود.»
او افزود: «این در حالی است که حزبالله در فرایند انتخاب رییسجمهور شرکت کرد، در تشکیل دولت حضور داشت و در تدوین بیانیه وزرای دولت سهیم بود اما حالا میخواهد علیه دولت شورش کند و رای اقلیت خود را بر اکثریت لبنانیها در کابینه و مجلس تحمیل کند.»
قاسم در سخنرانی خود در ۲۴ مرداد تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح این گروه را «بسیار اشتباه» توصیف کرد و هشدار داد که مقابله با این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، میتواند منجر به «جنگ داخلی» شود.
توسل به دستگاه قضایی
عقیص تاکید کرد: «ما به دستگاه قضایی لبنان متوسل شدیم زیرا معتقدیم هر اختلاف سیاسی که از چارچوب قانون خارج شود، باید از طریق قوه قضاییه و نهادهای قانونی حلوفصل شود.»
این نماینده پارلمان لبنان افزود: «ما آمدیم تا به قاسم بگوییم اگر به تهدید ادامه دهید، ما تهدیدتان نخواهیم کرد. اگر تهدید کنید که به خیابان میآیید، ما مانند شما چنین تهدیدی نخواهیم کرد، بلکه از تصمیم قانون محافظت و از طریق قانون عمل میکنیم.»
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده و بر روابط بیروت-تهران نیز سایه افکنده است.
دبیرکل حزبالله پیشتر گفت: «تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه دارد، مقاومت هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد و در صورت لزوم، برای مقابله با طرحهای اسرائیلی و آمریکایی حتی وارد نبردی پرهزینه خواهد شد.»
عقیص در واکنش به این سخنان گفت: «از این پس، هر سخنی که بوی فتنه بدهد - علیه ارتش لبنان - یا مشروعیت لبنان را زیر سوال ببرد، با رجوع به دادگاه پاسخ داده خواهد شد. شاید روزی دادگاه تصمیم قاطع خود را بگیرد و هر کسی که وحدت ملی را تهدید کند، تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود.»
جنبش تغییر در لبنان: شیعیان لبنان هیچ ربطی به شبهنظامیان ندارند
ایلی محفوض، رییس حزب جنبش تغییر در لبنان نیز به ایراناینترنشنال گفت: «امروز از نقش جمهوری اسلامی میگوییم، چرا که اعلام کرده حزبالله را تامین مالی میکند و حزبالله هم به صراحت گفته که سرباز ولیفقیه است.»
او افزود: «جمهوری اسلامی میگوید تسلیحات در دست حزبالله باقی خواهد ماند و این وابستگی، نشاندهنده دخالت و فرو رفتن ایران در باتلاق لبنان است. ما میان شبهنظامیان و برادران شیعه تمایز قائل میشویم. شیعیان لبنان هیچ ربطی به شبهنظامیان ندارند.»
این سیاستمدار تاکید کرد: «تمرکز ما بر یک گروه مسلح سازمانیافته است. سازمانی که بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، در فهرستهای گروههای تروریستی قرار گرفته است.»
او گفت: «ما بارها هشدار دادیم و گفتیم که در لبنان نهادهای قانونی وجود دارد. انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد و نمایندگان حزبالله هم در آن شرکت کردند. دولت لبنان تشکیل شد و نمایندگان حزبالله هم در آن مشارکت کردند. نبیه بری، رییس مجلس، کسی است که توافق آتشبس اخیر را امضا و نظارت و پیگیری کرده است.»
به گفته محفوض، شکایت از حزبالله، کیفری است: «ما بهعنوان شاکی خصوصی، پیگیر این شکایت شدهایم. قوه قضاییه نمیتواند جز رسیدگی به این شکایت، کار دیگری بکند؛ همانطور که به هر شکایت دیگری رسیدگی میکند.»
او تاکید کرد: «این که قاسم احضار شود یا نه، مهم نیست. مهم این است که تابوی شکایت از دبیرکل حزبالله و این سازمان شکسته شد. حزبالله دیگر دور از دسترس و غیرقابل شکایت نیست.»
نماینده پارلمان: ما مخالف پروژه جمهوری اسلامی هستیم
اشرف ریفی، وزیر پیشین دادگستری و نماینده کنونی پارلمان لبنان نیز گفت: «امروز آمدیم تا در برابر سخنان غیرمسئولانه، غیرقانونی و غیرملی قاسم، با اقدامی ملی و بر اساس قانون اساسی بایستیم. میخواهیم نشان دهیم ما واقعا مردان دولت هستیم. تنها دولت ما را متحد میکند؛ در حالی که "دولت در سایه" ما را بیشتر از هم جدا کرده است.»
او تاکید کرد: «امروز ما مخالف پروژه جمهوری اسلامی هستیم نه مخالف شیعیان. طایفه شیعه، برادران و خانواده ما هستند و در کنارشان خواهیم بود. آنان بزرگترین قربانیان پروژه جمهوری اسلامیاند چرا که ایشان و لبنان، قربانی اهداف جمهوری اسلامیاند.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پنجشنبه ششم شهریور در واکنش به کشته شدن شماری از شهروندان اوکراین در حملات روسیه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زمان اعمال تحریمهای سنگین علیه مسکو فرارسیده است.
او افزود عملیات مرگبار روسیه «پاسخی آشکار» به همه کسانی در جهان است که طی هفتهها و ماههای گذشته «خواستار آتشبس و دیپلماسی واقعی» بودهاند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله هوایی شب گذشته، ۵۹۸ پهپاد و ۳۱ موشک شلیک کرده است.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در واکنش به این حمله گفت: «فکر من با همه کسانی است که از این حملات بیمعنی روسیه آسیب دیدهاند.»
او افزود که ساختمان شورای فرهنگی بریتانیا نیز در این حملات خسارت دیده است.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «۶۲۹ موشک و پهپاد در یک شب بر فراز اوکراین: این است "اراده صلح" روسیه ـ ترور و بربریت. بیش از ۱۰ کشته، از جمله کودکانی بیگناه.»
مکرون در ادامه نوشت: «مناطق مسکونی و زیرساختهای غیرنظامی هدف قرار گرفتند. ساختمانهای هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا و شورای فرهنگی بریتانیا آسیب دیدند. فرانسه با شدیدترین لحن ممکن این حملات بیمنطق و سرشار از خشونت را محکوم میکند؛ با پشتیبانی کامل از مردم اوکراین و همدردی عمیق با همه خانوادههای داغدار.»
زلنسکی: انتخاب مسکو، کشتار بهجای پایان دادن به جنگ است
رییسجمهوری اوکراین هشدار داد: «روسیه بهجای نشستن بر سر میز مذاکره، موشکهای بالستیک را برمیگزیند. این کشور ادامه کشتار را بهجای پایان دادن به جنگ انتخاب میکند و این نشان میدهد که روسیه همچنان از پیامدهای اقدامات خود هراسی ندارد.»
زلنسکی از چین و مجارستان، بهعنوان متحدان روسیه، خواست تا برای خاتمه دادن به مناقشه کنونی وارد عمل شوند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
ایهور کلیمِنکو، وزیر کشور اوکراین، ششم شهریور در پیامرسان تلگرام اعلام کرد در میان کشتهشدگان حملات اخیر روسیه، دو کودک وجود دارند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف نیز با ارائه آماری از زخمی شدن ۳۸ نفر در حملات روسیه خبر داد.
مقامهای اوکراینی فهرستی از ساختمانهای آسیبدیده در حملات اخیر روسیه منتشر کردند که در آن، چند مجتمع مسکونی مرتفع دیده میشود.
پس از دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری آمریکا و روسیه، در آلاسکا در ۲۴ مرداد، گمانهزنیها درباره افزایش احتمال برقراری صلح در مناقشه اوکراین تقویت شده بود.
با این حال، پوتین در روزهای گذشته از دیدار با زلنسکی برای پیشبرد طرح صلح و دستیابی به توافق آتشبس خودداری کرده است.
اوکراین: روسیه عمدا ساختمانهای مسکونی را هدف قرار میدهد
تیمور تِکاچنکو، رییس اداره نظامی کییف، ششم شهریور در واکنش به حملات شب گذشته روسیه در تلگرام نوشت: «متاسفانه حملات روسیه با استفاده از همان الگوی همیشگی انجام میشود؛ حملات ترکیبی از جهات مختلف و هدف قرار دادن ساختمانهای عادی مسکونی بهطور نظاممند.»
او افزود دو مجتمع مسکونی در دو سوی رود دنیپرو در کییف دچار خسارت شدید شدند.
همچنین در منطقه دارنیتسکی در حومه شرقی کییف، بخشی از یک ساختمان پنج طبقه تخریب شده و تیمهای امداد و نجات در حال جستوجو برای یافتن ساکنان گرفتار در زیر آوار هستند.
به گفته تکاچنکو، نیروهای امدادی در بیش از ۲۰ نقطه پایتخت در حال رسیدگی به پیامدهای حملات مرگبار روسیه هستند و در بخشهای مختلف شهر آتشسوزی رخ داده است.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز از شعلهور شدن واحدهای مسکونی در طبقات فوقانی برجها و انتشار دود از ساختمانها حکایت دارند.
دیوید پترائوس، رییس پیشین سیا و فرمانده پیشین ستاد مرکزی ایالات متحده، دوم شهریور هشدار داد پوتین تمایلی به دستیابی به توافق صلح با اوکراین ندارد؛ مگر آنکه بخشهای بیشتری از قلمرو این کشور به روسیه واگذار شود.
خبرگزاری رویترز ۳۱ مرداد به نقل از سه منبع نزدیک به کرملین گزارش داد پوتین در نشست آلاسکا، موافقت اوکراین با واگذاری منطقه دونباس به روسیه را یکی از شروط پایان جنگ عنوان کرده است.
این روزنامه پنجشنبه ششم شهریور نوشت سابقه جمهوری اسلامی در بازداشت مخالفان سیاسی، معترضان و شهروندان خارجی بر پایه اتهامات ساختگی، همواره یکی از نگرانیهای اصلی جامعه بینالمللی بوده است که از آن جمله میتوان به دوره حبس طولانیمدت کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی، به اتهام جاسوسی اشاره کرد.
در این گزارش آمده است: «با در نظر گرفتن پیشینه طولانی اعتراضات خیابانی در ایران، وضعیت ملتهب کنونی عرصه سیاسی، گستره نفوذ و سرکوبگری سپاه پاسداران و همچنین تجربه اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹، دولت فدرال [استرالیا] پیش از علنیسازی تصمیم خود، اقدام به خارج کردن تمامی دیپلماتها از ایران و تعطیلی سفارت کرد.»
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، چهارم شهریور اعلام کرد در پی اثبات نقش حکومت ایران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
مور-گیلبرت که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به مدت ۸۰۴ روز در اوین زندانی بود، پنجم شهریور در مصاحبه با روزنامه گاردین، از تصمیم دولت استرالیا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت عوامل سپاه پاسداران در سالهای گذشته مخالفان حکومت ایران در استرالیا را زیر نظر داشتهاند و به همین دلیل، ایرانیان مقیم این کشور سالهاست در سایه تعقیب، تهدید و ارعاب زندگی میکنند.
دیپلماتهای استرالیایی به تهران برمیگردند؟
سیدنی مورنینگ هرالد در ادامه گزارش خود نوشت این برای دومین بار طی کمتر از سه ماه گذشته است که دیپلماتهای استرالیایی مجبور به ترک ایران میشوند.
بر اساس این گزارش، در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقامهای سفارت استرالیا از طریق زمینی، ایران را ترک کردند و راهی جمهوری آذربایجان شدند.
این روزنامه افزود در پی تحولات اخیر نیز شش کارمند سفارت استرالیا و دو تن از اعضای خانواده آنها سوم شهریور، یک روز پیش از اعلام رسمی اقدام کانبرا علیه حکومت ایران، راهی فرودگاه شدند و با اولین پرواز از تهران به «یک کشور همسایه» رفتند اما نام این کشور هنوز از سوی مقامهای استرالیایی اعلام نشده است.
به گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، احتمال بازگشت کارکنان سفارت استرالیا به تهران این بار حتی کمتر از دوران تحولات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه ارزیابی میشود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارم شهریور در واکنش به تحولات اخیر، نخستوزیر استرالیا را یک «سیاستمدار ضعیف» خواند و گفت کانبرا باید بداند تلاش برای جلب رضایت اسرائیل، «تنها نتانیاهو و امثال او را جسورتر خواهد کرد».
روایت یک دیپلمات پیشین از خطرات حضور در سفارت استرالیا در تهران
یکی از سفیران پیشین استرالیا در مصاحبه با سیدنی مورنینگ هرالد گفت در میان تمامی ماموریتهای خارجی استرالیا، سفارت این کشور در تهران طی دهههای گذشته همواره در زمره پرمخاطرهترین پستها قرار داشته است.
او افزود: «برای مدت طولانی، تهران پستی بوده که میتوانسته در هر لحظه به شکلی بحرانی و غیرقابل پیشبینی بدل شود؛ امری که بهندرت در سایر نقاط رخ میدهد. برای مثال، این امکان وجود داشت که سپاه پاسداران ناگهان هزار معترض را به داخل ساختمان سفارت بفرستد.»
به گفته او، اعزام به چنین ماموریتهایی معمولا مستلزم گزینش دقیق نیروهاست و در برخی موارد، حتی ارزیابیهای روانشناختی نیز برای آنان انجام میشود.
این دیپلمات سابق که بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود، همچنین گفت احتمالا بسیاری از پروندههای فوقمحرمانه و تجهیزات ارتباطی مورد استفاده در سفارت استرالیا در تهران پیشتر در جریان خروج دیپلماتهای استرالیایی در پی تحولات جنگ ۱۲ روزه، بهمنظور جلوگیری از افتادن به دست مقامهای جمهوری اسلامی نابود شده بود و همین امر روند تعطیلی سفارت در مقطع اخیر را تسهیل کرده است.
سیدنی مورنینگ هرالد گزارش داد هر چند محل استقرار دیپلماتهای استرالیایی پس از خروج از ایران مشخص نیست اما احتمال میرود آنها همچنان در منطقه باقی بمانند و فعالیتهای خود را بهصورت دورکاری ادامه دهند.
رویدادی کمسابقه که انتقادهایی گسترده را نسبت به «سیاسیسازی سلامت عمومی» در دولت ترامپ و وزارت بهداشت به ریاست رابرت اف. کندی جونیور برانگیخته است.
سوزان مونارز، دانشمند باسابقه دولت فدرال، تنها کمتر از یک ماه پس از انتصاب بهعنوان نخستین مدیر تایید شده سیدیسی توسط سنا، از سوی وزارت بهداشت برکنار شد. با این حال، وکلای مونارز اعلام کردهاند که او نه استعفا داده و نه بهصورت رسمی اخراج شده و حاضر نیست از سمت خود کنار برود.
در بیانیهای که وکلایش، مارک زاید و آبه لوول، منتشر کردهاند، آمده است: «وقتی دکتر مونارز حاضر نشد فرمانهای غیرعلمی، پرخطر و سیاسی را تایید کند و از اخراج کارشناسان بهداشتی متعهد امتناع ورزید، مورد هدف قرار گرفت. او فردی با وجدان علمی و اخلاقی است و استعفا نخواهد داد.»
گزارشهایی از درون سیدیسی حاکی از آن است که مقامهای ارشد وزارت بهداشت، از جمله کندی، خواستار لغو مجوز برخی از واکسنهای کووید-۱۹ توسط مونارز بودهاند؛ اما مخالفت او با این خواسته، باعث شد بین دو طرف تنش ایجاد شود. برخی منابع گفتهاند که او سپس تلاش کرده سناتور بیل کسیدی، رئیس جمهوریخواه کمیته بهداشت سنا را وارد ماجرا کند—حرکتی که خشم کندی را برانگیخت.
در پاسخ رسمی، وزارت بهداشت آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «سوزان مونارز دیگر مدیر سیدیسی نیست. از خدمات او به مردم آمریکا سپاسگزاریم. وزیر کندی به تیم فعلی سیدیسی اعتماد کامل دارد و آنان به تلاش برای محافظت از مردم در برابر بیماریهای عفونی ادامه خواهند داد.»
سوزان مونارز دارای دکترای میکروبیولوژی و ایمونولوژی است و نخستین فردی در بیش از هفت دهه محسوب میشود که بدون مدرک پزشکی به ریاست سیدیسی رسیده است. پیش از این سمت، او در نهادهایی چون دفتر سیاستگذاری علمی کاخ سفید، شورای امنیت ملی، وزارت امنیت داخلی و آژانس پروژههای پیشرفته سلامت فعالیت کرده بود.
در ادامه این بحران، دستکم چهار مقام ارشد سیدیسی نیز به دلیل نارضایتی از شرایط حاکم و دخالتهای سیاسی استعفا دادهاند. دیمتری داسکالاکیس، مدیر مرکز ایمنسازی و بیماریهای تنفسی؛ دانیل جرنیگان، مدیر مرکز بیماریهای نوظهور و مشترک انسان و حیوان؛ و دبرا هوری، پزشک ارشد سیدیسی، همگی کنارهگیری کردهاند. همچنین جن لایدن، مدیر دفتر دادههای سلامت عمومی نیز استعفا داده است.
در نامه استعفای داسکالاکیس آمده است که به دلیل استفاده ابزاری از سلامت عمومی دیگر نمیتواند در این جایگاه خدمت کند. او که در جریان شیوع بیماری mpox در سال ۲۰۲۲ چهرهای شناختهشده شد، مسئولیت پاسخ به این بحران را بر عهده داشت.
دبرا هوری نیز در ایمیل خود هشدار داده که مداخلات سیاسی در تصمیمات علمی سیدیسی، باعث تضعیف اعتماد عمومی شده و خطرات واکسنها به شکلی اغراقآمیز مطرح میشوند. او نوشته است: «علم در سیدیسی نباید قربانی تفاسیر سیاسی شود. واکسنها جان انسانها را نجات میدهند—این حقیقتی علمی و غیرقابل انکار است.»
جرنیگان نیز با اشاره به ماموریت مهم سیدیسی در طول ۸۰ سال گذشته، اعلام کرد در شرایط کنونی این نهاد دیگر نمیتواند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد و به همین دلیل استعفا میدهد.
موج استعفاها تنها چند هفته پس از حمله مسلحانه به ساختمان سیدیسی در آتلانتا رخ داده است که در جریان آن، یک افسر پلیس جان خود را از دست داد. منتقدان، رابرت اف. کندی جونیور را به واکنش دیرهنگام در قبال این حادثه متهم کردهاند. او پیشتر در جریان کارزار انتخاباتی شکستخورده خود، سیدیسی را «لجنزار فساد» خوانده بود.
همزمان با برکناری مونارز، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) نیز مجوز اضطراری استفاده از برخی واکسنهای کووید-۱۹ را لغو کرد؛ اقدامی که نشانهای روشن از تغییر بنیادین سیاست بهداشت عمومی در دولت فعلی محسوب میشود.
