وزارت خزانهداری آمریکا یک شبکه قاچاق نفت جمهوری اسلامی در عراق را تحریم کرد
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد یک فرد، هفت شرکت و ۹ نفتکش را به دلیل نقش در قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی هدف تحریم قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد یک فرد، هفت شرکت و ۹ نفتکش را به دلیل نقش در قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی هدف تحریم قرار داده است.
بر اساس بیانیه سهشنبه ۱۱ شهریور دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، فرد تحریمشده «ولید خالد حمید السامرایی»، تاجر عراقی-کیتیایی مستقر در امارات متحده عربی است که شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و بازرگانی نفتی را مدیریت میکند.
این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق و عرضه آن بهعنوان نفت صرفا عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و شخص السامرایی ایجاد کرده است.
بر اساس برآوردهای وزارت خزانهداری، این شبکه سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارزش مالی برای جمهوری اسلامی و شرکای آن ایجاد میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شبکه از نفتکشهای متعدد با پرچم لیبریا برای انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق استفاده کرده و با ایجاد شرکتهای صوری در جزایر مارشال، میزان واقعی کنترل السامرایی بر این نفتکشها را پنهان کرده است.
علی نزار، مدیرعامل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) پیش از این در ۱۷ مرداد بدون اشاره مستقیم به ایران، ادعاهای مربوط به قاچاق یا اختلاط نفت در عراق را رد کرده و گفته بود هیچ عملیات مخلوطکردن یا انتقال غیرقانونی نفت در بنادر و آبهای سرزمینی عراق انجام نمیشود.
این در حالی است که آمریکا در ماه ژوئیه شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که کشتیهای تحت مدیریت این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایهای ایران» نیز تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، خزانهداری توانایی حکومت را برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش بیشتر تضعیف خواهد کرد. ما همچنان متعهد به تامین نفتی عاری از ایران هستیم و تلاشهای خود برای مختل کردن اقدامات تهران برای دور زدن تحریمها را ادامه خواهیم داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرد این اقدام بر پایه تحریمهای سوم ژوئیه علیه شبکه «سلیم احمد سعید» انجام شده که آن هم با قاچاق نفت مخلوطشده ایران و عراق درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.
به گفته این وزارتخانه، مجموعه این اقدامات بخشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد.
نهادها، شرکتها و نفتکشهای تحریمشده
در فهرست جدید تحریمها نام هفت شرکت نیز اضافه شده است.
دو شرکت مستقر در امارات به نامهای «بابیلون نویگیشن DMCC» و «گالکسی اویل FZ LLC» مدیریت اصلی عملیات السامرایی را بر عهده داشتند و به ترتیب مسئولیت حملونقل و تجارت جهانی محصولات انرژی این شبکه را بر دوش داشتند.
پنج شرکت صوری دیگر در جزایر مارشال، از جمله شرکتهای Keely Shiptrade Limited، Odiar Management S.A.، Panarea Marine S.A.، Topsail Shipholding Inc. و Tryfo Navigation Inc. نیز بهعنوان مالکان ثبتشده نفتکشها معرفی شدهاند.
بر اساس مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، تمامی داراییها و منافع مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها توسط اشخاص آمریکایی ممنوع است.
علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول تحریم خواهد شد.
نقض این تحریمها میتواند به جریمههای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی منجر شود و مؤسسات مالی خارجی که تراکنشهای مهمی را برای افراد تحریمشده تسهیل کنند، با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
همچنین موسسات مالی خارجی که با این شبکه همکاری کنند با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا در پایان تاکید کرد که هدف نهایی این تحریمها تنبیه نیست، بلکه واداشتن به تغییر رفتار مثبت است و امکان حذف نام افراد از فهرست تحریمها در صورت تغییر شرایط وجود دارد.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در تهران، سهشنبه ۱۱ شهریور تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «نه به اعدام»، «لغو فوری حکم اعدام» در دست گرفتند.
آنها همچنین خواهان حمایت اقشار مختلف جامعه از «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» و زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند و شعارهایی از جمله «اعدام نکنید» سردادند.
مادر اکبر (شاهرخ) دانشورکار، زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیز با وجود بیماری و در حالی که در سوگ همسرش بهسر میبرد، با تجمع تکنفره در یک پارک از کارزار «نه به اعدام» برای فرزندش و دیگر زندانیان حمایت کرد.
خانواده دانشورکار در حالی در غم از دست دادن ولی دانشورکار، پدر خانواده هستند که مقامهای قضایی به اکبر دانشورکار اجازه آخرین دیدار و وداع با پدرش را ندادند.
حکومت در پی حفظ قدرت از طریق خاموش کردن صدای آزادی است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هشتاد و چهارمین هفته خود که ۱۱ شهریور منتشر شد، درگذشت ولی دانشورکار، یکی از حامیان فعال این کارزار را به خانواده او و همه همراهان خود تسلیت گفت.
این کارزار از اجرای ۳۹ اعدام در یک هفته گذشته، از جمله دو زن زندانی و ثبت ۷۰۴ اعدام از ابتدای سال جاری خبر داد و تاکید کرد این آمار نهتنها نقض آشکار حقوق بنیادین بشر است، بلکه نشاندهنده سرکوب خونین مردم و تلاش حکومت برای ترساندن و خاموشکردن صدای آزادیخواهان است.
در ادامه بیانیه آمده است که «جای قربانیان این ظلمها نه در خاک فراموشی، بلکه در قلب تکتک ایرانیان آزاده است» و خون آنان همچنان در رگهای جوانان جاری خواهد بود. این کارزار تاکید کرد راه جانباختگان چراغ امیدی برای آیندهای بدون اعدام و خشونت است.
چهلم دو زندانی سیاسی اعدامشده
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود به فرارسیدن چهلمین روز اعدام «مهدی حسنی» و «بهروز احسانی» اشاره کرده و نوشتهاند که خانوادههای آنان پس از ۳۶ روز همچنان از محل دفن این دو زندانی سیاسی بیخبرند.
امضاکنندگان این بیانیه این رفتار مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را مصداق «ناپدیدسازی قهری» و شکلی از شکنجه خانوادههای جانباختگان دانسته است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و با پیوستن جمعی از زندانیان زندان لنگرود قم به این حرکت، شمار زندانهایی که در این کارزار مشارکت دارند به ۵۱ زندان رسیده است.
اعضای این کارزار، در پایان بیانیه امروز خود این موضوع را نشاندهنده مقاومت گسترده زندانیان و جامعه در برابر سیاست اعدام دانسته و تاکید کردند تا زمان لغو کامل احکام اعدام و تضمین احترام به حقوق بشر و عدالت، صدای خانوادههای داغدار، زندانیان و همه مردم آزادیخواه باقی خواهد ماند.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از برجستهترین مخالفان رجب طیب اردوغان، سهشنبه ۱۱ شهریور در مصاحبه با بلومبرگ، به احتمال حمایت این حزب از منصور یاواش، شهردار آنکارا، در انتخابات ریاستجمهوری ترکیه اشاره کرد و گفت محبوبیت فزاینده یاواش در فرآیند تصمیمگیری تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس مقررات، هر نامزد بالقوه ابتدا باید در انتخابات داخلی حزب جمهوریخواه خلق شرکت کند. با این حال، اوزل تاکید کرد: «نامزدی منصور یاواش گزینهای است که هیچکس نمیتواند آن را نادیده بگیرد.»
بلومبرگ نوشت حزب جمهوریخواه خلق در حال حاضر از معرفی نامزد خود پرهیز میکند، زیرا بیم آن دارد که این اقدام زمینهساز چالشهای حقوقی پیش از موعد برگزاری انتخابات شود.
اوزل افزود: «اعلام نامزدی یاواش در این مقطع میتواند او را به هدف حملات [دولت ترکیه] تبدیل کند.»
به گزارش بلومبرگ، بررسی سایر گزینهها برای نامزدی در انتخابات در شرایطی صورت میگیرد که احتمال حضور اماماوغلو در این رقابتها روز به روز کمتر میشود. او ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام «فساد مالی» بازداشت شد.
دوره ریاستجمهوری اردوغان بهطور رسمی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، اما انتظار میرود که او با برگزاری انتخابات زودهنگام، شرایط لازم را برای نامزدی مجدد خود فراهم آورد.
برتری یاواش بر اردوغان در نظرسنجیها
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت یاواش در اکثر نظرسنجیها از اردوغان پیشی گرفته و در برخی موارد حتی از اماماوغلو نیز جلو زده است؛ چهرهای که مدتها بهعنوان گزینه نخست اپوزیسیون برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری شناخته میشد.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد، نزدیک به نیمی از پاسخدهندگان یاواش را به اردوغان ترجیح دادند، ۳۶ درصد از اردوغان حمایت کردند و سایر افراد نیز هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده بودند.
بازداشت اماماوغلو پیامدهای جدی اقتصادی برای ترکیه به همراه داشت و به سقوط بازارها و کاهش شدید ارزش لیر منجر شد؛ وضعیتی که بانک مرکزی ترکیه را ناگزیر کرد با افزایش نرخ بهره و صرف میلیاردها دلار برای مداخله ارزی، ثبات نسبی را به بازار بازگرداند.
هرچند از آن زمان داراییهای ترکیه روندی باثباتتر یافتهاند، اما اقتصاد کشور همچنان در برابر تنشهای سیاسی آسیبپذیر باقی مانده است.
در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ فراتر از برآوردها بود، اقتصاددانان موسسه «سیتیگروپ» چشمانداز نیمه دوم سال را همراه با احتمال بروز «رکود ملایم» ارزیابی کردهاند.
یاواش پیشتر تمایل خود را برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری به نمایندگی از حزب جمهوریخواه خلق ابراز کرده است.
او در انتخابات سال ۲۰۲۴ موفق شد با برتری چشمگیر بر نامزد حزب عدالت و توسعه، وابسته به اردوغان، بار دیگر کرسی شهرداری آنکارا را به دست آورد.
در تازهترین تحول از اعتراضهای سراسری در اندونزی، پلیس این کشور شامگاه دوشنبه ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر) در شهر باندونگ بهسوی دانشجویان معترض در نزدیکی دو دانشگاه، گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی شلیک کرد. این رویداد، که بهگفته گروههای دانشجویی و مقامات امنیتی رخ داده، در حالی صورت میگیرد که موج اعتراضها به سیاستهای هزینهای دولت تاکنون دستکم ۱۰ کشته بر جای گذاشته است.
نخستین جرقه این اعتراضها در پایتخت، جاکارتا، زده شد؛ جایی که شهروندان نسبت به افزایش مزایای مالی نمایندگان مجلس اعتراض داشتند. با کشته شدن یک راننده تاکسیموتوری در اثر برخورد با خودروی پلیس، اعتراضها به شورش و غارت در نقاط مختلف کشور کشیده شد و خسارات مالی سنگینی به بار آورد.
حادثه در باندونگ اولین مورد از شلیک پلیس به دانشجویان در یا نزدیک به محوطه دانشگاهها در جریان این دور از اعتراضها محسوب میشود. پیش از این، بیشتر درگیریها در نزدیکی ساختمانهای دولتی و اقامتگاه مقامات سیاسی رخ داده بود.
به گزارش رویترز، پلیس مدعی است وارد محوطه دانشگاه اسلامی باندونگ (UNISBA) و دانشگاه پاسوندان نشده، اما تلاش داشته «معترضان غیر دانشجو» را در اطراف این دانشگاهها متفرق کند. با این حال، شورای دانشجویی دانشگاه اسلامی باندونگ این روایت را رد کرده و مدعی شده نیروهای امنیتی بهطور «وحشیانهای» به دانشگاه حمله کردهاند. گروههای دانشجویی دانشگاه پاسوندان نیز با انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی، همین ادعا را تکرار کردهاند.
راویو توانکو السعید، رئیس اتحادیه دانشجویان اسلامی این دانشگاه، به رویترز گفت: «ما دیگر در دانشگاهها احساس امنیت نمیکنیم. وقتی نیروهای امنیتی وارد محوطه دانشگاه میشوند، دیگر منطقه امنی برای ما باقی نمیماند.»
یوگا تادیالاگا روچیات، دانشجوی دانشگاه پاسوندان، نیز گفت که پس از حادثه، دستکم ۴۰ پوکه گاز اشکآور در محوطه دانشگاه پیدا شده است. او افزود: «ما اینجا برای کمکهای پزشکی به مجروحان بودیم، اما پلیس به سوی ما گاز اشکآور شلیک کرد.»
در این میان، یکی از دانشجویان دانشگاه اسلامی باندونگ بر اثر اصابت گلوله پلاستیکی بهشدت مجروح شده و تحت عمل جراحی قرار دارد.
رئیسجمهوری اندونزی، پرابووو سوبیانتو، که در آستانه نخستین سالگرد ریاستجمهوری خود قرار دارد، هشدار داده که دولت در برابر خشونت عقبنشینی نخواهد کرد. او همچنین با برخی اتحادیههای کارگری که خواستار افزایش حداقل دستمزد هستند، گفتوگو کرده و به نمایندگان مجلس دستور داده درباره قوانین کار بازنگری کنند.
در همین حال، سعید اقبال، رئیس کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اندونزی، اعلام کرده که مطالباتی چون کاهش مالیات بر درآمد، پایان دادن به کار ارزانقیمت و ممنوعیت برونسپاری مشاغل را با رئیسجمهور در میان گذاشته است.
احمد سوکارسونو، معاون مدیر شرکت مشاوره «کنترلریسکس» (Control Risks)، در تحلیلی گفته است که شکاف فزاینده میان فقرا و ثروتمندان در اندونزی، شرایطی بحرانی و قابل انفجار ایجاد کرده است. او افزود: «افزایش مزایای نمایندگان مجلس در چنین شرایطی مانند شعلهای است بر انبار باروت.»
واکنشها به سرکوب اعتراضها به داخل مرزهای اندونزی محدود نمانده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از دولت اندونزی خواسته اتهامهای مربوط به نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی را بهطور شفاف بررسی کند.
نهاد رسمی حقوق بشر اندونزی نیز اعلام کرده که در حال انجام تحقیقات مستقل درباره برخورد نیروهای امنیتی با معترضان است. آنیس حدایه، یکی از کمیسرهای این نهاد، ضمن ابراز نگرانی، گفته است که بررسی دقیق حوادث در دستور کار قرار دارد.
در فضای مجازی نیز کاربران با استفاده از هشتگ #ResetIndonesia و افزودن رنگهای صورتی و سبز به تصویر پروفایلهای خود، خواستار اجرای ۲۵ مطالبه از جمله پایان خشونت پلیس و تضمین دستمزد عادلانه برای مردم شدهاند.
لاریجانی سهشنبه ۱۱ شهریور در شبکه ایکس نوشت: «مسیر مذاکرات با آمریکا بسته نیست؛ اما این آمریکاییها هستند که تنها بهظاهر دم از گفتوگو میزنند و حاضر به نشستن پای میز مذاکره نمیشوند و بهناحق ایران را مقصر جلوه میدهند.»
او افزود: «ما در واقع پیگیر مذاکرات منطقی هستیم، ولی آنها با طرح مسائل غیرقابل تحقق، مانند محدودیتهای موشکی، مسیری را پیش میکشند که عملا امکان هرگونه مذاکره را از میان میبرد.»
لاریجانی در پیام خود مشخص نکرد که آیا تهران آمادگی ورود به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده را دارد یا همانند گذشته ترجیح میدهد گفتوگوها را بهصورت غیرمستقیم دنبال کند.
پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شده بود، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست کشیده شد.
پس از برقراری آتشبس، گمانهزنیهایی درباره احتمال ازسرگیری گفتوگوها میان جمهوری اسلامی و آمریکا مطرح شده، اما تاکنون اقدامی ملموس در این خصوص صورت نگرفته است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوم شهریور با انتقاد از مدافعان مذاکره مستقیم با واشینگتن تاکید کرد «باطن قضیه دشمنی آمریکا» با مسائلی چون مذاکره مستقیم «حلنشدنی» است.
در اظهارنظری دیگر در همین رابطه، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۰ شهریور اعلام کرد خامنهای پس از جنگ ۱۲ روزه انجام مذاکره «غیرمستقیم» با آمریکا را تایید کرده است.
او افزود: «باید با کشورها و سازمانهای بینالمللی گفتوگو کنیم و ارتباطات قوی داشته باشیم... اصل مذاکره، حتی بهصورت غیرمستقیم با آمریکا، پس از جنگ مورد تایید رهبری بوده است.»
پیشتر در ۲۱ مرداد نیز محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، گفته بود تهران آماده است در «شرایط مناسب»، حتی بهصورت مستقیم با واشینگتن مذاکره کند.
این در حالی است که ایراناینترنشنال ۹ شهریور در گزارشی اختصاصی نوشت مقامهای ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی از بیاعتنایی مقامهای کاخ سفید به پیامهای تهران برای از سرگیری مذاکرات سخن گفتهاند.
روزنامه واشینگتنپست ۱۱ شهریور در سرمقالهای نوشت با توجه به ادامه فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی، بهویژه سرسختی تهران در ارتباط با برنامه هستهای، این احتمال میرود که دولت دونالد ترامپ بار دیگر گزینه حمله نظامی را برای مهار تهدیدات حکومت ایران در دستور کار قرار دهد.
در پی تصمیم تروئیکای اروپایی، متشکل از فرانسه، بریتانیا و آلمان، برای فعالسازی مکانیسم ماشه، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
رویترز سهشنبه به نقل از سه منبع آگاه و همچنین دادههای حملونقل الاسایجی گزارش داد که توقف عرضه نفت از سوی این دو صادرکننده نفت در منطقه خلیج فارس به این معناست که نایارا، در ماه گذشته میلادی به طور کامل به واردات نفت خام از روسیه متکی بوده است.
عمده سهام این شرکت در مالکیت نهادهای روسی از جمله غول نفتی روسنفت است.
نایارا معمولا هر ماه حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام عراق و یک میلیون بشکه نفت خام عربستان عربستان دریافت میکند، اما دادههای حملونقل از دو شرکت کپلر و الاسایجینشان دادند که در ماه اوت هیچ محمولهای از هیچیک از این دو تامینکننده دریافت نکرد.
سومو و نایارا به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ ندادند و آرامکوی سعودی از اظهارنظر خودداری کرد.
دو منبع بدون ارائه جزئیات گفتند که تحریمها مشکلات پرداختی برای خریدهای نایارا از سومو ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، آخرین محموله نفت از پایانه بصره از سوی سومو توسط یک نفتکش بسیار بزرگتر ۲۹ ژوئیه در بندر وادینار برای نایارا تخلیه شد.
همچنین این پالایشگاه خصوصی در ۱۸ ژوئیه یک میلیون بشکه نفت عربستان سعودی را دریافت کرد.
یک مقام سفارت روسیه در دهلی نو ماه گذشته گفت که نایارا نفت خود را مستقیما از روسنفت دریافت میکند.
منابع آگاه گفتند که پالایشگاه این شرکت خصوصی، با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز در وادینار در غرب هند به دلیل مشکلاتی در فروش محصولاتش که ناشی از تحریمهاست، با حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند.
نایارا انرژی، حدود ۸ درصد از ظرفیت پالایش ۵.۲ میلیون بشکه در روز هند را در اختیار دارد.
این شرکت از زمان تحریمهای اتحادیه اروپا برای حمل سوخت با مشکل روبهرو بوده و پس از کنار کشیدن سایر شرکتهای حملونقل، به ناوگان موسوم به «کشتیهای تاریک» متکی است.
مدیرعامل شرکت در ماه ژوئیه استعفا داد و هفته گذشته، نایارا انتصاب یک مدیر ارشد از شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان را به عنوان مدیرعامل خود اعلام کرد.
دهلینو در ماههای نخست پس از آغاز جنگ اوکراین، تحت فشار شدید ایالات متحده و اروپا برای کاهش روابط اقتصادی با روسیه قرار داشت.
این فشارها زمانی شدت گرفت که صادرات نفت روسیه به هند به اوج خود رسید. با این حال، در دومین سال جنگ، لحن کشورهای غربی در قبال این موضوع تغییر کرد.
