حسین رونقی، فعال سیاسی زندانی، در نامهای از زندان قزلحصار خطاب به مردم ایران، شرایط کشور و وضعیت زندانیان سیاسی را تشریح کرد و نوشت که حاضر است جان خود را برای آزادی و حق حاکمیت مردم ایران فدا کند.
کانال تلگرامی رونقی، سهشنبه ۱۱ شهریور نوشت که او قرار است از بعدازظهر ۱۲ شهریورماه اعتصاب غذای خود را آغاز کند.
رونقی در ابتدای این نامه نوشته است: «زمانی جان به لب میرسد و انسان سر به عصیان برمیدارد که قانون ابزار ظلم، عدالت تهی از معنا و سفرهها خالی از نان میشوند و وطندوستی جرم انگاشته میشود و موجودیت و انسانیت مردم لگدمال میشود.»
او تاکید کرده است که در چنین شرایطی آزادی دستیافتنی نیست.
رونقی با تاکید بر اینکه «نه زندگی آنقدر شیرین است که به هر ذلتی تن دهیم و نه مرگ آنقدر ترسناک که از آن بگریزیم»، نوشته است: «ذرهذره جان خود را در زندان و در مقابل دیدگان آنان که ما را به جرم دوست داشتن ایران به بند کشیدهاند، فدای ایران و مردمانش خواهم کرد.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
رونقی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به انتقالهای اخیرش میان بازداشتگاهها و زندانهای مختلف نوشته است که مدتی در بند ۳۵ واحد سه قزلحصار ـ که محل نگهداری محکومان به اعدام و زندانیان خطرناک است ـ و سپس در بند ۲۰ سالن ۳ واحد چهار این زندان ـ محل زندانیان سیاسی و عقیدتی ـ نگهداری شده است.
او وضعیت این بندها را «بیانگر مرگ انسانیت» توصیف کرد و نوشت: «هنوز باورش سخت است که چند وقت بعد از قتل الهه حسیننژاد، چند سلول آنطرفتر با قاتلش بهمن فرزانه در یک بند نگهداری شوم؛ آن هم به جرم اظهار نظر و عقیده و دفاع از حق حاکمیت ملت ایران.»
این فعال سیاسی در بخش دیگری از نامهاش نوشت: «ایران نیازمند فداکاری ماست. آزادی و آبادی ایران، حفظ یکپارچگی کشور و حق حاکمیت مردم بر پایه قانون و عدالت، خواست همه ماست. اگر بهای آن حتی خون ما باشد، آمادهایم با افتخار و شرافتمندانه جانمان را فدای ایران کنیم.»
رونقی از سوم تیر در زندان بهسر میبرد و دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، ۲۱ مرداد کیفرخواست پرونده تازهاش را صادر و با صدور قرار جلب به دادرسی، اتهامات مطرح شده علیه او را «محرز» دانست.
او در این پرونده با اتهامات «فعالیت رسانهای و تبلیغی به نفع اسرائیل»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «انتشار محتوای مبتذل در فضای مجازی به علت انتشار تصاویر بیحجاب بانوان از جمله بازیگران و چهرههای عمومی پس از اعتراضات ۱۴۰۱»، مواجه شده است.
این زندانی سیاسی، ۳۰ تیرماه نیز در پروندهای مربوط به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود.
ماری لاولر، سهشنبه ۱۱ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فعالیتهای مسالمتآمیز این مدافع حقوق بشر ایرانی در دفاع از حقوق زندانیان و مخالفت با مجازات اعدام تحت حمایت قوانین بینالمللی قرار دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این مطلب با خطاب قرار دادن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواستار لغو فوری حکم سه سال زندان امیری شد.
امیری دوشنبه ۲۷ مرداد با انتشار مطلبی در اینستاگرام اعلام کرد که با حکم ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به سه سال زندان، ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و منع عضویت در گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
این حکم با اتهامهای «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» و بهصورت غیابی صادر و به او ابلاغ شد.
حبس به دلیل مخالفت با مجازات اعدام
یک منبع آگاه درباره وضعیت امیری به ایراناینترنشنال گفت: «او پس از آزادی از زندان در مرداد سال گذشته از دانشگاه اخراج شد. در پاسخ به پیگیریهایش اعلام کردند باید برای بازگشت به تحصیل درخواست بدهد و مدارکی ارائه کند که نشان دهد در زندان بوده، اما او نخواست چنین روندی را طی کند.»
این منبع آگاه با اشاره به اینکه اخیرا وزیر علوم گفته است دانشجویان اخراجی باید شخصا پیگیری کنند، گفت این در حالی است که اگر قرار بر بازگشت باشد، دانشگاهها خود میدانند چه کسانی را اخراج کردهاند و باید مستقیما نامه بازگشت صادر کنند.
این منبع تاکید کرد دلیل صدور حکم تازه امیری، حضور او در دو تجمع مقابل زندان اوین در مخالفت با حکم اعدام و همچنین یادداشتهای منتشرشدهاش بوده که دستگاه قضایی آن را مصداق «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» دانسته است.
امیری پیشتر در واکنش به حکم صادر شده علیه خود در اینستاگرام نوشت به او گفتهاند وقتی میگوید «هر اعدامی سیاسی است» مجازات اعدام را تنزل داده و در نتیجه این عمل مصداق عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام» است.
پرونده امیری یکی از تازهترین نمونههای فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق بشر در ایران است.
همزمان با افزایش صدور احکام سنگین علیه مخالفان اعدام و معترضان به حجاب اجباری، گزارشگران سازمان ملل بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند به تعهدات بینالمللی خود پایبند بمانند، اما روند موجود نشان میدهد حکومت همچنان بر سیاست سرکوب و مجازات فعالان مدنی اصرار دارد.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۱۱ شهریور منتشر شد، در نسخه جدید بندی حذف شده است که پیشتر مانعی برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران در صورت تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به شمار میرفت.
در متن پیشنهادی روسیه از همه «طرفهای اولیه برجام» خواسته شده مذاکرات هستهای را فورا از سر بگیرند؛ اقدامی که حضور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا را نیز شامل میشود.
با این حال، همچنان ابهامهایی درباره قانونی بودن فعالسازی مکانیسم ماشه باقی مانده است؛ موضوعی که روسیه و جمهوری اسلامی آن را غیرقانونی میدانند.
فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
«بازی مقصریابی» یا تلاش برای رسیدن به توافق؟
والاستریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت پیشنویس روسیه هیچ تعهدی از جمهوری اسلامی برای تمدید ششماهه مکانیسم ماشه مطالبه نمیکند؛ اقدامی که با مواضع صریح آمریکا و تروئیکای اروپایی در تضاد قرار دارد.
هنوز مشخص نیست مسکو چه زمانی این پیشنویس را بهطور رسمی در شورای امنیت به رای خواهد گذاشت یا قصد دارد تغییرات بیشتری در آن اعمال کند.
بهنوشته والاستریت ژورنال، سرنوشت متن پیشنهادی به این بستگی دارد که روسیه بهدنبال قطعنامهای با امکان واقعی برای دستیابی به توافق باشد یا صرفا بخواهد در قالب یک «بازی مقصریابی» چنین وانمود کند که برای جلوگیری از بحران تلاش کرده، اما این آمریکا و اروپاییها بودهاند که مانع شدهاند.
در ادامه این گزارش آمده است که چین نیز در تهیه این متن مشارکت داشته است.
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره آینده پرونده هستهای جمهوری اسلامی شدت گرفته و حتی احتمال حمله نظامی مجدد به ایران مطرح شده است.
روزنامه واشینگتنپست ۱۱ شهریور در سرمقالهای نوشت با توجه به ادامه فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی، بهویژه سرسختی تهران در ارتباط با برنامه هستهای، این احتمال میرود که دولت دونالد ترامپ بار دیگر گزینه حمله نظامی را برای مهار تهدیدات حکومت ایران در دستور کار قرار دهد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سهشنبه ۱۱ شهریور با اشاره به ادامه اعتصاب غذای حدود چهار هزار کارگر شرکت آلومینیوم اراک، نوشت این کارگران ۳۵ روز است در اعتراض به «تضییع فاحش حقوق انسانی» خود و «ویرانسازی شرکت»، دست به اعتصاب غذا زدهاند.
به نوشته این تشکل صنفی، با وجود ادامه اعتصاب کارگران، مدیریت شرکت و مسئولان محلی پاسخگوی خواستهای برحق و قانونی آنها نیستند.
این کارگران گفتهاند اعتراضشان تنها به وضعیت دستمزد و اداره شرکت محدود نمیشود، بلکه نبود ایمنی در محیط کار نیز جان آنان را تهدید میکند.
کارگران با ارسال تصاویری از حوادث دلخراش شغلی به اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند نبود ایمنی در محیط کار عامل اصلی بروز چنین حوادثی است که در برخی موارد حتی به مرگ کارگران منجر شده است.
آنها اعلام کردهاند: «سهام این مجموعه عظیم صنعتی که با تلاش و عرق جبین کارگران و سرمایه ملی مردم بنا شده است، باید از دست گروههای خاص که در حال ویرانی شرکت هستند خارج شده و در اختیار جمعی و شفاف مردمی قرار گیرد.»
ادامه اعتصاب غذای کارگران آلومینیوم اراک زنگ خطری جدی برای جان و سلامت آنان است و در نبود پاسخگویی مسئولان، نگرانیها نسبت به وقوع فاجعهای انسانی افزایش یافته است.
تجمع کارگران نفت و گاز
بنا بر گزارشهای منتشرشده در رسانههای حقوقبشری، سهشنبه ۱۱ شهریور شماری از کارگران صنعت نفت و گاز در جنوب کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.
این اعتراضات در مراکزی چون سکوهای چهلگانه شرکت نفت و گاز پارس، پالایشگاه گاز فجر جم، نفت و گاز پارس عسلویه (سایت ۱)، شرکت نفت و گاز پارس کنگان (سایت ۲)، منطقه ویژه عسلویه، مجتمع گازی پارس جنوبی و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری برگزار شد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از «اصلاح نظام حقوق و دستمزد، پرداخت کامل حقوق، حذف کسورات ناعادلانه، اجرای قرارداد استخدامی، حذف سقف حقوق، اجرای کامل ماده ۱۰، عدم تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی در مناطق عملیاتی»، به عنوان مهمترین خواستههای این کارگران نام برد.
کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سالهای اخیر بارها در نقاط مختلف ایران برای بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع زدهاند، اما مطالبات آنان همچنان بیپاسخ مانده است.
اعتراضات گسترده این کارگران بار دیگر نشان داد که کارگران صنعت نفت و گاز با وجود نقش کلیدی در اقتصاد کشور، همچنان از ابتداییترین حقوق صنفی محروماند.
تداوم این وضعیت نهتنها زندگی هزاران خانواده کارگری را تحت فشار قرار داده، بلکه میتواند پیامدهای جدی برای ثبات تولید و آینده صنعت انرژی ایران به همراه داشته باشد.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۳، دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی، هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری و ۷۰ اعتصاب صنفی در ایران ثبت شده است.
خبرگزاری ایلنا، سهشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه طی یک سال گذشته چندین بار درباره بهداشت و کیفیت غذا اعتراض کردهاند و گفتهاند نبود نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلامت آنها را تهدید میکند.
دانشجویان با ارسال تصاویر و تماسهای مکرر به ایلنا گفتهاند طی یک سال گذشته بارها از طرق مختلف صدای خود را به شبکه بهداشت و درمان ایذه، فرماندار و دانشگاه علوم پزشکی اهواز رساندهاند، اما نه تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه کیفیت غذا بدتر هم شده است.
آنها توضیح دادند وجود سنگ، مو، شیر کپکزده و تاریخ گذشته، کنسرو فاسد و غذای بیکیفیت سلامت هر انسانی را تهدید میکند.
موضوع اعتراض دانشجویان به کیفیت غذا در دانشگاههای ایران پیش از این نیز سابقه داشته است و در برخی موارد به دلیل مسمومیت دانشجویان در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی با اعتراضات گسترده همراه بوده است.
در یکی از این نمونهها در فروردینماه ویدیویی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شد که نشان میداد دانشجویان به دلیل پیدا شدن کرم زنده در غذای سلف سرویس «شهریار» دست به اعتراض زدهاند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد در شش ماهه سال تحصیلی گذشته دستکم ۳۰۰ دانشجو در پی مسمومیت در دانشگاههای مختلف به بیمارستان منتقل یا سرپایی درمان شدهاند.
تهدید دانشجویان معترض
دانشجویان پرستاری ایذه در تماس با ایلنا گفتهاند در حالی که سلامتشان بهعنوان آینده کادر درمان کشور در معرض خطر است، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و درمان ایذه و فرماندار این شهر بهجای رسیدگی به اعتراضها، معترضان را با تهدید به اخراج و تشکیل پرونده انضباطی تحت فشار قرار دادهاند.
به گفته این دانشجویان، یکشنبه شب گذشته، پس از انتشار تصاویر غذای آلوده در گروه دانشجویی که پیمانکار غذا نیز در آن عضو بود، فرد ارسالکننده تصاویر با تهدید به معرفی به حراست دانشگاه مواجه شد.
آنها تاکید کردند تمام مستندات و نامهنگاریهای مربوط به پیگیریهایشان موجود است.
در فروردینماه نیز پس از انتشار ویدیویی از غذای بیکیفیت در بیمارستان ایذه، زهرا محمدی لندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه، از تغییر پیمانکار خبر داده بود؛ ادعایی که به گفته دانشجویان پرستاری و کادر درمان «خلاف واقع» بوده و هیچ بهبودی در شرایط غذا ایجاد نشده است.
میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در گفتوگو با ایلنا با ابراز تاسف از وضعیت غذای دانشجویان گفت: «جای تعجب دارد که شبکه بهداشت و درمان ایذه توان تهیه تنها ۵۰ پرس غذا برای دانشجویان این دانشکده را ندارد.»
او وعده داد موضوع را به معاونت آموزشی دانشگاه گزارش کند و شبکه بهداشت و درمان ایذه را به اصلاح شرایط ملزم سازد.
اعتراضهای مکرر دانشجویان پرستاری ایذه و واکنشهای تهدیدآمیز در برابر آنها، بار دیگر بحران کیفیت غذا در دانشگاههای کشور را برجسته کرده است.
در حالی که مسئولان دانشگاهی وعده اصلاح دادهاند، دانشجویان همچنان نگران سلامت خود و پیامدهای اعتراضشان هستند؛ موضوعی که به گفته ناظران میتواند اعتماد عمومی به نظام آموزشی و بهداشتی کشور را بیش از پیش تضعیف کند.
همزمان، دولت پزشکیان با اعلام بازنگری «سند موسیقی» و صدور هزاران مجوز تازه، از «عدالت فرهنگی» سخن میگوید؛ اما فضای ملتهب جامعه و سایه جنگ و ملیگرایی کاذب حرف دیگری میزند.
کنسرتی پس از سالها انتظار
خبر اجرای خیابانی شجریان توجه بسیاری را به خود جلب کرد. او در نشست خبری توضیح داد که ایدهٔ برگزاری این برنامه سالها پیش مطرح شده بود اما بارها متوقف شد. شجریان با اشاره به صدور مجوز ناگهانی گفت: «من برای گرفتن مجوز تلاشی نکردم، فقط اطلاع دادند که حالا امکان اجرا وجود دارد.» این نخستین بار است که در عمر جمهوری اسلامی یکی از پرمخاطبترین خوانندگان سنتی ایران در قلب تهران و به شکل رایگان روی صحنه میرود و خودِ او تاکید کرده که این «اولین اجرای بزرگ» است و کنسرتهای دیگری نیز در راه خواهد بود.
بازنگری سند موسیقی و آمارهای تازه
همزمان، خبرگزاری رسمی دولت گزارش داد که وزارت فرهنگ [و ارشاد اسلامی] در دولت چهاردهم «سند موسیقی» را بازنگری کرده و نزدیک به سههزار مجوز کنسرت صادر شده است. همچنین به برگزاری بیش از ششهزار اجرای زنده در سراسر کشور و برنامههای همچون «فستیوال کوچه» اشاره شد. مقامهای دولتی این روند را نشانه «گشایش فرهنگی» و «مردمیسازی هنر» معرفی کردند و از آن بهعنوان نشانهای از توجه دولت به مطالبات فرهنگی نام بردند.
محدودیتها و سانسوری که تمام نشده
با وجود چنین آماری، تجربه موسیقی در ایران نشان میدهد این حوزه در دهههای گذشته با محدودیتهای جدی مواجه بوده است. از ابتدای دهه شصت، اجرای زنان بهعنوان خواننده اصلی در صحنههای عمومی ممنوع شد و همچنان ادامه دارد. کنسرتهای متعدد در شهرهای مختلف حتی پس از اخذ مجوز رسمی در روزهای پایانی لغو شدهاند. علاوه بر این، فشار بر گروههای مستقل و کنترل محتوای آثار موسیقایی فضایی ایجاد کرده که بسیاری از موزیسینها برای ادامه فعالیت به مهاجرت روی آوردهاند. این واقعیت تاریخی، باعث شده هرگونه «گشایش ناگهانی» در حوزهٔ موسیقی با احتیاط و تردید سنجیده شود و ادامهدار شدن این اجراها را پروژهای حسابشده محسوب کرد.
تحریف نمادهای مردمی
انتخاب میدان آزادی بهعنوان محل برگزاری کنسرت، بعدی نمادین به این رویداد میبخشد. این میدان در حافظه جمعی ایرانیان با تجمعهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است. تبدیل آن به صحنه یک اجرای بزرگ موسیقایی میتواند در راستای بازتعریف فضاهای عمومی و ارائه تصویری تازه از رابطه حکومت با جامعه تفسیر شود. در شرایطی که کشور با بحرانهای سیاسی و منطقهای نیز مواجه بوده است، چنین اقدامهایی میتوانند حامل پیامهایی از همبستگی ملی و تلاش برای تغییر فضا باشند.
موسیقی و کارکرد سیاسی در بزنگاهها
موسیقی در ایران معاصر همواره نقشی فراتر از سرگرمی داشته است. از یکسو، جامعه خواهان دسترسی آزاد به همه گونههای موسیقی و شنیدن صدای همهٔ هنرمندان، از جمله زنان، بوده است. از سوی دیگر، ساختار سیاسی محدودیتهایی گسترده اعمال کرده و بارها از موسیقی بهعنوان ابزاری برای مدیریت فضا و کنترل اجتماعی استفاده کرده است. در این بستر، کنسرت شجریان و آمارهای تازهٔ دولتی، بیش از آنکه صرفاً بهعنوان رویداد فرهنگی دیده شوند، بخشی از روندی تلقی میشوند که کارکرد اصلی آن در حوزهٔ سیاست و بازنمایی قدرت تعریف میشود.
چشمانداز مبهم آینده
موسیقی در ایران امروز میان دو قطب متضاد قرار گرفته است: حق فرهنگی شهروندان برای دسترسی آزاد به هنر، و استفاده سیاسی از همان هنر برای بازسازی مشروعیت در بزنگاههای بحرانی. برگزاری کنسرتهای بزرگ و تاکید بر ملیگرایی میتواند انرژی اجتماعی را برای مدتی به سمت جشن و هیجان جمعی هدایت کند، اما پرسش بنیادین همچنان باقی است: آیا این تحولات آغازگر تغییر واقعی در سیاستهای فرهنگیاند، یا تنها بخشی از پروژهای گسترده برای سفیدشویی و مدیریت افکار عمومی در سایه بحرانها؟
