نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در نامهای به مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، با انتقاد از سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان در دولتهای پس از انقلاب سال ۵۷ هشدار داد سرکوبها اکنون با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری و تبعید برای دستکم ۱۶ معلم در کردستان ادامه یافته است.
محمدی در این نامه که جمعه ۱۴ شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، ضمن تاکید بر همبستگی نهادهای حقوق بشری، از یونسکو و سازمان جهانی کار خواست مانع حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستهای بینالمللی شوند و برای لغو «احکام ظالمانه» علیه معلمان، بهویژه در استان کردستان، فشار آورند.
به نوشته محمدی، سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در هیچ دوره سیاسیای متوقف نشده و در دولتهای مختلف ادامه یافته است. اوج این روند در دولت ابراهیم رئیسی رقم خورد و پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفت.
او آغاز دوره جدید مطالبهگری صنفی را پس از سرکوبهای خونین دهه ۶۰ و در اواخر دهه ۷۰ دانست و یادآور شد نخستین موج گسترده سرکوب، همان سالها و در دولت اصلاحات رخ داد.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره این موضعگیری گفت: «نامه نرگس محمدی پیامهای روشنی دارد؛ نخست تداوم یک الگوی تکراری سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از دهه ۷۰ تاکنون و تشدید آن پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" که امروز با احکام اداری علیه ۱۶ معلم کردستان خود را نشان میدهد. دوم، اثر مستقیم این روند بر کیفیت آموزش و آینده دانشآموزان و لزوم پایان دادن به امنیتیسازی مطالبات صنفی.»
صدور احکام سنگین برای ۱۶ معلم در کردستان
محمدی در ادامه نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشت صدها فعال صنفی فرهنگیان بازداشت و «بیش از ۳۰۰ معلم، فعال صنفی و دانشجوی فرهنگیان» با احکام اداری از جمله اخراج و انفصال مواجه شدهاند.
این فعال حقوق بشر از صدور احکام سنگین اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری برای ۱۶ معلم در شهرهای مختلف استان کردستان، بهعنوان مصداق تداوم فشار بر معلمان در دولت مسعود پزشکیان نام برد و آن را «نماد بارز خشونت مضاعف علیه مردم ایران بهویژه مردم به حاشیه راندهشده، از جمله در کردستان» خواند.
پرویز احسنی، سمیه اخترشمار، لقمان اللهمرادی، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی، لیلا زارعی، لیلا سلیمی، امید شاهمحمدی، سلیمان عبدی، هیوا قریشی، شهرام کریمی، مجید کریمی، نسرین کریمی، کاوه محمدزاده، غیاث نعمتی و فیصل نوری، ۱۶ معلمی هستند که با احکام انفصال، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شدهاند.
محمدی اضافه کرد: «صدور این احکام در آستانه سالگرد جنبش ژینا مهسا امینی، نشان میدهد که جمهوری اسلامی بهشدت نگران خیزش دوباره مردم ایران برای تحقق خواستههای دمکراتیک و عدالتطلبانه خود است.»
هفتم شهریور و بهدنبال صدور احکام انضباطی و امنیتی علیه این معلمان استان کردستان، صدها تن از شهروندان و فعالان مدنی در مسیر کوهپیمایی آبیدر سنندج تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار لغو این احکام شدند.
فراخوان اقدام بینالمللی
محمدی ضمن اعتراض شدید به ادامه سرکوب معلمان در ایران، از همه نهادهای حقوق بشری و مجامع بینالمللی درخواست کرد با اعلام همبستگی با معلمان و محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی، برای توقف این روند اقدام کنند.
برنده جایزه نوبل صلح خواستار لغو فوری احکام صادر شده علیه معلمان، بهویژه احکام اخیر برای ۱۶ معلم در استان کردستان و به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری از تشکلهای مستقل و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز شد.
در روزهای گذشته و پس از صدور احکام علیه فرهنگیان، چندین تشکل صنفی و فرهنگی، گروههایی از بازنشستگان و جمعی از کوهنوردان در استانهای مختلف با بیانیهها و کنشهای نمادین، این روند را محکوم کردند و آن را «نشانهای از سرکوب سازمانیافته» دانستند.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند محمدی بهدلیل دفاع بیوقفه از حقوق کارگران و زنان محکوم شده، در دوران بازداشت و محاکمه از حقوق اولیه محروم بوده و حتی از حضور در دادگاه و دفاع نزد دیوان عالی کشور بازمانده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که فعالیتهای محمدی همواره در چارچوب قوانین موجود بوده و محکومیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نتیجه «پیگیری خستگیناپذیر حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کارگران و زحمتکشان» است.
آنها هشدار دادند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مصمم است صرفا بهخاطر عضویت محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» حکم اعدام او را قطعی کند.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر بر مبنای آنها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند اما برخلاف انتظار چنین نشد.»
استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی
پنج تشکل کارگری فرانسه در بخش دیگری از بیانیه خود با اعلام پیوستن به ابتکارهای کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری، از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمدی لغو و هرگونه تعقیب قضایی علیه او متوقف شود.
مطالبه تشکلهای کارگری فرانسه به همه فعالان صنفی و دیگر مدافعان حقوق بشر که تنها بهدلیل استفاده از «حقوق تضمینشده در کنوانسیونهای سازمان جهانی کار و میثاقهای بینالمللی» در حبس به سر میبرند، تعمیم داده شده است.
امضاکنندگان همچنین با بیان اینکه پرونده محمدی استثنا نیست و از ابتدای سال جاری بیش از ۸۶۳ نفر در ایران اعدام شدهاند، این روند «هولناک» و استفاده از مجازات اعدام «بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی» را محکوم و نسبت به نقض حق زندگی و کرامت انسانی اعتراض کردند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی از زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، سرکوب مخالفان را بهطور چشمگیری تشدید، بسیاری را به «جاسوسی» برای اسرائیل یا آمریکا متهم و بیش از ۲۵۰ نفر را اعدام کرده است.
به گفته تشکلهای کارگری فرانسه، مداخله نظامی خارجی عرصه اعتراض را بهشدت محدود کرده و حکومت ایران میکوشد هرگونه بیان نارضایتی را «خفه کند».
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به او، به مخالفتهایش با اعدام و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
در حال حاضر علاوه بر محمدی حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
به دنبال انتشار گسترده این نقل قول، خطیبزاده گفت که چنین جملهای را ذکر نکرده است.
ویدیوی این مصاحبه تلویزیونی در صفحات رسانههای اجتماعی الاخباریه منتشر شده است.
خطیبزاده در این گفتوگو، حکومت ایران را «یک بازیگر مسئول» در منطقه خواند و گفت که جمهوری اسلامی «تلاش کرده منطقه وارد جنگ دیگری نشود».
او گفت: «از آنجا که همه احتمالات مطرح است و برخی نشانههای اولیه وجود دارد، ما ارزیابیهای دقیقی انجام میدهیم و اطلاعات را با دقت، در منطقه و خارج از آن تبادل میکنیم.»
خطیبزاده در ادامه صحبتهایش گفت که اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به اهدافش نرسید و پس از «تجاوز به حاکمیت ایران»، «پاسخ قوی از سوی ایران» دریافت کرد: «در جنگ اخیر بهدلیل ترور فرماندهان، با یک چالش امنیتی مواجه شدیم اما توانستیم پس از ساعتی، زمام امور را بهدست بگیریم.»
او گفت که ایران در روزهای اول جنگ، این امکان را داشته «تا هر مکانی را در سرزمینهای اشغالی»، هدف حمله خود قرار دهد.
به گفته خطیبزاده، احتمال وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل، بالاست: «جنگی که علیه ایران صورت گرفت، حقیقت روی زمین را بهخصوص در موضوع هستهای تغییر داد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی قادر به حمایت از تاسیسات هستهای ایران نبود.»
در هفتههای اخیر گمانهزنیها درباره احتمال رویارویی نظامی مجدد جمهوری اسلامی و اسرائیل بالا گرفته است.
ژاک نریا، مقام پیشین سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل، سوم شهریور هشدار داد دور دوم جنگ این کشور و جمهوری اسلامی در راه است.
یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۶ مرداد اعلام کرد که احتمالا دوباره میان حکومت ایران و اسرائیل جنگ رخ میدهد اما «پس از آن، ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد».
۲۳ مرداد نیز دنیس سیترینوویچ، رییس پیشین بخش ایران در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل، پیشبینی کرد جنگ جدید با ایران با شدت بالایی در خواهد گرفت.
تهران، اروپا و مذاکرات وین
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه ۱۴ شهریور، یک روز پس از انتشار گزارش رسانههای خارجی درباره دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزاری این دیدار را تایید کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که عراقچی در این دیدار از کالاس خواسته است «در انجام مسئولیتهای خود برای خنثیسازی تحرکات علیه دیپلماسی، نقشآفرینی کند».
در بیانیه وزارت امور خارجه همچنین آمده است که دو طرف برای ادامه رایزنیها در روزها و هفتههای آینده به توافق رسیدند.
همزمان، لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال، در حساب ایکس خود نوشت که هیاتی از ایران، جمعه برای مذاکرات با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به وین خواهد رفت.
فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
رضا نجفی اعلام کرد این مذاکرات که جمعه ۱۴ شهریور در سطح کارشناسی انجام میشود، «شکل جدید همکاری ایران و آژانس» را مشخص خواهد کرد.
او افزود «بحث در مورد شیوهنامه تعامل ایران-آژانس در چارچوب قانون مصوب مجلس و با در نظر گرفتن شرایط جدید متعاقب حملات» به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محور اصلی مذاکرات وین خواهد بود.
همزمان، آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، خبر داد که در تماس تلفنی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تاکید کرده است آماده تسهیل گفتوگوها بین ایران و آژانس است.
او خواستار از سر گرفته شدن همکاری کامل ایران با آژانس، از جمله دسترسی به سایتهای هستهای شد.
۳۱ مرداد، هیاتی از جمهوری اسلامی با معاون مدیرکل آژانس در امور پادمانی در وین دیدار کرده بود.
گروسی ۱۲ شهریور هشدار داد مذاکرات آژانس با حکومت ایران درباره نحوه ازسرگیری بازرسیها از تاسیسات هستهای که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، نباید ماهها طول بکشد.
آژانس ۱۲ شهریور در گزارشی جدید اعلام کرد ذخایر اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد تهران که نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای است، اندکی پیش از حملات اسرائیل افزایش یافته بود.
این در حالی است که از ۲۳ خرداد و آغاز جنگ ۱۲ روزه، آژانس نتوانسته فعالیتهای میدانی لازم را برای راستیآزمایی ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران انجام دهد.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص سرنوشت برنامه هستهای تهران، تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به آن شدت گرفته است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۱۳ شهریور در دوحه دیدار و درباره پرونده هستهای حکومت ایران گفتوگو کردند.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای اروپایی نوشت دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به سایتهای هستهای و وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده تهران از جمله محورهای این گفتوگو بود.
بر اساس این گزارش، کالاس در دیدار با عراقچی یادآور شد که تعهدات حکومت ایران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) همچنان پابرجاست.
در پی تصمیم تروئیکای اروپایی متشکل از فرانسه، بریتانیا و آلمان، برای فعالسازی مکانیسم ماشه، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از انپیتی را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که برخی تحلیلگران، چهرههای سیاسی و رسانهها، رویارویی نظامی مجدد میان جمهوری اسلامی و اسرائیل را محتمل میدانند.
سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با یک شبکه عراقی گفته است تهران «تلاش کرده منطقه وارد جنگ دیگری نشود» اما احتمال وقوع جنگ دوباره میان ایران و اسرائیل زیاد است.
این مقام عراقی در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت بهدلیل «پیچیدگیهای امنیتی و سیاسی»، از جمله رصد هرگونه تحرک مشکوک از سوی آمریکا، با درخواست حکومت ایران بهمنظور تسهیل روند انتقال پول برای حزبالله موافقت نکرده است.
بر اساس این گزارش، این درخواست از سوی «یک نهاد پرنفوذ ایرانی» مطرح شده که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مسئولیت تدوین طرحهای گوناگون برای بازسازی توان نظامی «محور مقاومت» را بر عهده داشته است.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی، حماس و حوثیها، استفاده میکنند.
نقش شبکههای قاچاق در سوریه در انتقال پول به حزبالله
الشرق الاوسط در ادامه گزارش خود نوشت طرف ایرانی در این پیام خواستار فراهمسازی «تسهیلات ویژه» بهمنظور انتقال محمولههای مالی از گذرگاه مرزی القائم در مرز عراق و سوریه شده و بر «کلان بودن مبالغ مورد نظر» تاکید کرده است.
این مقام عراقی افزود از فرستندگان پیام پرسیده است این وجوه در صورت عبور از مرز عراق چگونه در خاک سوریه منتقل خواهند شد. به گفته او، طرف ایرانی تصریح کرده که این روند از طریق شبکههای قاچاق موجود در سوریه سازماندهی میشود.
این شبکهها شامل افراد وابسته به حکومت بشار اسد، گروه داعش و قاچاقچیان باتجربه هستند.
این مقام عراقی بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش مخفی بماند.
جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی حزبالله به شمار میرود و پس از وارد آمدن ضربات سنگین اسرائیل به این گروه و برقراری آتشبس میان لبنان و اسرائیل در آذر ۱۴۰۳، کوشیده است با ارسال کمکهای مالی، توان نظامی و پایگاه اجتماعی حزبالله را احیا و تقویت کند.
تلاش حزبالله برای بازسازی پایگاه اجتماعی و توان نظامی خود
الشرق الاوسط نوشت دستگاههای امنیتی سوریه و لبنان طی هفتههای گذشته تلاشهای تهران را برای رساندن کمکهای مالی به حزبالله، زیر نظر داشتهاند.
با وجود ناکام ماندن شماری از عملیاتهای قاچاق در سوریه و لبنان، منابع میدانی میگویند بخشی از این کمکها از طریق شبکهای از قاچاقچیان به دست حزبالله رسیده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا اکنون در تلاش است رد میلیونها دلار انتقالیافته به حزبالله را از مسیر شبکههای حواله سنتی و خطوط زمینی دنبال کند.
حزبالله میکوشد در مذاکرات با دولت لبنان و طرف آمریکایی در خصوص خلع سلاح خود زمان بخرد و در عین حال، بهدنبال کسب منابع مالی تازه برای کاستن از نارضایتی پایگاه اجتماعی و بازسازی توان نظامی خود است.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
در تازهترین تحول در این زمینه، کابینه لبنان قرار است جمعه ۱۴ شهریور با هدف بررسی طرح ارتش این کشور برای خلع سلاح حزبالله تشکیل جلسه دهد.
جمهوری اسلامی، «جنگ جدید» و حزبالله
الشرق الاوسط به نقل از مقامهای عراقی گزارش داد جمهوری اسلامی که خود را برای «جنگی جدید» آماده میکند، از فرماندهان گروههای شبهنظامی متحدش در عراق خواسته برای بازسازی توان حزبالله در پی «روشهای جدیدی» باشند.
یک مقام عراقی در همین رابطه گفت: «اشتباه است اگر تصور کنیم ایران بدون خطوط دفاعی دوردست و مستحکم در منطقه، بهویژه در لبنان، وارد رویارویی آینده خواهد شد.»
تمرکز مجدد جمهوری اسلامی بر حمایت از حزبالله را میتوان در چارچوب محدودیتهای فزایندهای تحلیل کرد که حکومت ایران در عراق با آن مواجه است.
تشدید نظارت و فشار بر گروههای شبهنظامی عراقی، همراه با تردید این گروهها نسبت به مشارکت علنی در چارچوب «محور مقاومت»، دامنه تحرکات تهران در بغداد را بهطور محسوسی محدود ساخته است.
یکی از فرماندهان گروههای شیعه تایید کرد: «عرصه مانور در بغداد تنگتر شده است.»
