عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه بهدلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
عراقچی شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریور در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مذاکرات تهران و پاریس برای مبادله زندانیان «به مراحل نهایی خود نزدیک شده» است.
او در عین حال تاکید کرد هنوز زمان دقیقی برای مبادله زندانیان میان دو طرف مشخص نشده اما احتمال میرود این اقدام در «روزهای آینده» صورت گیرد.
عراقچی افزود علاوه بر وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در این روند دخیل هستند و پس از طی مراحل لازم، «ترتیبات اجرایی» فرآیند تبادل زندانیان با طرف فرانسوی انجام خواهد شد.
در سوی دیگر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بامداد جمعه ۲۱ شهریور گفت که مایل نیست درباره این «موضوعات حساس و بسیار جدی» اظهار نظر کند.
او در ادامه به رادیو فرانس اینتر گفت: «فرانسه همواره خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط اتباع خود در ایران است.»
مهدیه اسفندیاری کیست؟
اسفندیاری ۳۹ ساله، از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در زندان فِرِن در جنوب پاریس در بازداشت موقت به سر میبرد.
نشریه لوپوئن فرانسه فروردینماه گزارش داد این تبعه ایرانی به اتهام «تمجید از تروریسم» بازداشت و به زندان منتقل شده است.
اسفندیاری متهم است که در کانالی در پیامرسان تلگرام، پیامهایی در حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس منتشر کرده است.
بنا بر اعلام دادستانی پاریس، این محتواها «تحریک به تروریسم» و «توهین به جامعه یهودی» تلقی شدهاند.
زندانیان فرانسوی در ایران
روزنامه لوموند ۲۹ تیر گزارش داد هماکنون چهار شهروند فرانسوی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
در میان آنها، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، زوج فرانسوی، بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند.
خواهر کوهلر ۱۱ تیر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دو نفر را به «جاسوسی» برای موساد، «توطئه برای سرنگونی حکومت» و «افساد فی الارض» متهم کرده است. اتهاماتی که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود.
خانوادههای کوهلر و پاریس ۱۲ تیر در بیانیهای، این اتهامات را «بیاساس» و «ابزاری برای ارعاب و شکنجه روانی» خواندند و گفتند این دو در پی بمباران زندان اوین و انتقال به مکانهای نامعلوم، از آسیبهای جسمی و روانی رنج میبرند و از حداقل حقوق انسانی مانند دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و امکان نگهداری وسایل شخصی محروم شدهاند.
فرانسه اردیبهشتماه بهطور رسمی از حکومت ایران بهدلیل دستگیری کوهلر و پاریس به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد.
لنارت مونترلوس، جوان ۱۹ ساله با تابعیت فرانسوی-آلمانی، یکی دیگر از زندانیان جمهوری اسلامی است.
او ۲۶ خرداد در جریان سفر دور دنیای خود با دوچرخه، در ایران ناپدید شد.
عراقچی ۲۱ تیر در مصاحبه با روزنامه لوموند اعلام کرد او بهدلیل «ارتکاب جرم» بازداشت شده اما توضیحی درباره نوع جرم او ارائه نداد.
بر اساس گزارشها، یک شهروند فرانسوی دیگر نیز در ایران زندانی است که هویت او نه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و نه از طرف دولت فرانسه اعلام نشده است.
مقامهای فرانسوی این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند. اتهامی که تهران آن را رد میکند.
فعالان حقوق بشر نیز بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از شهروندان پردیس نسبت به افزایش ناگهانی مبلغ آورده اولیه و ابهام در اقساط و زمانبندی پرداختها گلایهمند هستند. این تغییرات، فشار مالی شدیدی بر متقاضیان وارد کرده و رویای خانهدار شدن را برای بسیاری از آنها دستنیافتنیتر از همیشه کرده است.
یکی از شهروندان میگوید: «قرار بود هر شش ماه یک بار ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنیم، اما بعد از اولین پرداخت ۴۰ میلیون، برای نوبت دوم ۶۰ میلیون و سپس ۸۰ میلیون تومان اعلام شد.»
به نوشته اقتصادآنلاین، این تغییرات نهتنها باعث سردرگمی مردم شده، بلکه اعتراضات گستردهای را در میان متقاضیان بهدنبال داشته است. بسیاری از آنان میگویند که ابهام در مبلغ و تعداد اقساط و نبود جدول زمانبندی مشخص، مسیر خانهدار شدن را به بحرانی تمامعیار بدل کرده است.
یکی دیگر از متقاضیان تاکید میکند: «قشر ضعیف جامعه چشم امید به این پروژهها داشت تا رؤیای خانهدار شدنش محقق شود. اما شرایط موجود باعث شده این امید به سختی قابل تحقق باشد. از رسانهها میخواهیم صدای مردم باشند و تکلیف پرداختها و اقساط مشخص شود.»
دی ماه سال گذشته نیز گزارشهایی منتشر شده حکایت از این داشت که برخی واحدهای مسکن مهر پردیس پس از ۱۳ سال انتظار مالکان، با نواقص و بدون آب، برق و گاز تحویل شده است.
پروژههای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در حالی با وعده حمایت از دهکهای پایین جامعه کلید خوردند که امروز، بهگفته بسیاری از متقاضیان، به دلیل سوءمدیریت و بیثباتی در برنامهریزی مالی، به باری سنگین بر دوش آنان تبدیل شدهاند.
یک مقام امنیتی در اردن که نخواست نامش فاش شود به ایراناینترنشنال گفت: «فعالیتهای تهدیدآمیز جمهوری اسلامی شامل تأمین مالی و جذب نیرو از سوی آنها در سه سال گذشته سه برابر شده، تا جایی که حتی افرادی در دستگاه امنیتی هم به جاسوسی برای ایران متهم شدهاند.»
او افزود: «برای جمهوری اسلامی ایجاد هر امکان و فرصتی در اردن، هرچند کوچک و محدود، مهم است.»
کشف انبار اسلحه و سرکوب
این منبع با اشاره کشف یک انبار اسلحه در نخستین ماههای سال جاری در این کشور گفت: «این انبار ابتدا به اخوانالمسلمین نسبت داده شد و کشف آن سرکوبهای گستردهای در پی داشت، با این وجود فعالیتهای جمهوری اسلامی پس از آن همچنان ادامه یافت.»
آن زمان اردن اعلام کرد ۱۶ نفر را به اتهام ساخت موشکهای کوتاهبرد، در اختیار داشتن مواد منفجره و سلاحهای خودکار، پنهان کردن یک موشک آماده شلیک و جذب و آموزش غیرقانونی شبهنظامیان بازداشت کرده است.
اخوانِ ممنوعه
اخوانالمسلمین جنبشی صدساله و پانعربی است که با نفوذ غرب و محو شدن دین در زندگی عمومی مخالفت میکند.
اعضای این گروه سالها نفوذ قابل توجهی در پارلمان اردن و عرصه عمومی این کشور داشتهاند. حماس نیز شاخهای از این گروه به شمار میرود.
به گفته این منبع امنیتی، «حماس و حزبالله در بیروت در تامین مالی و آموزش اردنیها دخیل بودند. فلسطینیهای وابسته به حماس روی آموزش متمرکز بودند و حزبالله مکانها و نیروهای تخصصی و بودجه را فراهم میکرد.»
او اضافه کرد: «جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد جبههای در اردن بود تا در صورت از دست دادن جنوب لبنان آن را با اردن جایگزین کند.»
«نفوذ جمهوری اسلامی در حال افزایش است»
یک منبع امنیتی دیگر هم گفت: «پنهان نیست که نفوذ منفی جمهوری اسلامی همچنان در حال افزایش است» و تاکید کرد که شهروندان اردنی نیز تهدید را بیشتر از قبل احساس میکنند.
او گفت: «افکار عمومی در اردن نشان میدهد که تهدید اصلی علیه امنیت ملی اردن ۲۰ تا ۳۰ سال پیش اسرائیل بود، اما امروز جمهوری اسلامی است و این روند طی شش سال گذشته ادامه داشته است.»
تهدید آشکار گروههای نیابتی
در بهار سال گذشته، پس از حمله اسرائیل به کنسولگری حکومت ایران در دمشق، ابوعلی عسکری، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، گفت که این گروه «آماده است مقاومت اسلامی در اردن را مسلح کند» و تجهیزات لازم برای حداکثر ۱۲ هزار جنگجو را فراهم آورد.
او گفت هدفشان این است که با حمله به اسرائیل «از فلسطینیها دفاع کنند و انتقام شرف مسلمانان را بگیرند». به گفته او، این گروه قصد دارد با «قطع کردن مسیر زمینی که به موجودیت صهیونیستی میرسد» ـ اشاره به مرز اردن و اسرائیل ـ آغاز کند.
این تهدید موجب شد اسرائیل امنیت مرزی خود با اردن را تقویت کند. یکی از نمودهای این تقویت برگزاری یک رزمایش غافلگیرانه برای نیروهای ارتش اسرائیل بود که در آن سناریوی تهاجم زمینی از مرز اردن شبیهسازی شد.
این منبع امنیتی اضافه کرد که با وجود همه این تمهیدات، جمهوری اسلامی همچنان به کرانه باختری سلاح میرساند و این کار را از مسیر سوریه و اردن انجام میدهد.
دشمنِ دوستِ من
افزون بر اینها، جمهوری اسلامی اردن را متحد شمنان اصلی خود یعنی ایالات متحده و اسرائیل میداند و در برابر این کشور ایستاده است. یک مقام ارشد اردنی به ایراناینترنشنال گفت که اعتراضهای دیپلماتیک در این زمینه بیفایده بوده است.
او افزود: «به آنها (ایرانیها) گفتیم اجازه ندارند موشکهایشان را از آسمان اردن عبور دهند، اما باز هم این کار را کردند. آنها گوش نمیدهند. گفتیم از آسمان سوریه عبور کنید، اما آنها مصرّ هستند و چندان اعتنایی به پیامدها ندارند. جمهوری اسلامی کشوری است که فکر میکند باید ارباب خاورمیانه باشد.»
این مقام افزود که با وجود کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه پس از شکستهای نظامی متحدانش و جنگ ۱۲ روزه، تهدید علیه اردن همچنان پابرجاست.
او گفت: «جمهوری اسلامی کارتهایش را در لبنان و سوریه از دست داده و حالا، با وجود اینکه توانش مانند گذشته نیست، میل و ارادهاش روی اردن متمرکز شده است. آنها دوست دارند در مرز با سوریه آسیب بیشتری وارد کنند اما بسیاری از نیروهایشان را آنجا از دست دادند و سوریه هم چندان با آنها همراه نیست.»
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۲۰ شهریور نشان میدهد ماموران لباسشخصی در قم با مردم درگیر شدهاند و یکی از ماموران کلت کمری خود را بیرون کشیده است.
فرستنده ویدیو گفته است: «شامگاه ۱۸ شهریور در یک رستوران در قم، ماموران لباسشخصی با اسلحه و اسپری فلفل به مشتریان حمله کردند.»
او این افراد را «تیم ویژه دادستانی» معرفی کرد و گفت علت حضور ماموران در رستوران «قلیان کشیدن زنان» بوده است.
بروز درگیری میان شهروندان بهدلیل دخالت افرادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش آنها تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» یا ماموران لباسشخصی پیش از این سابقه داشته است.
پیش از این در ۱۸ شهريور، علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم از پلمپ یک کافه بهدلیل «افتتاح بدون مجوز» و «برگزاری مراسم با موسیقی زنده» برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانهای برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد.
در پنجم شهریور نیز پس از آنکه دخالت یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش دو دختر نوجوان در مقابل یک مرکز تجاری در شهرستان فسا به بروز درگیری و بازداشت این دو دختر انجامید.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی شهروندان میدانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار دادهاند.
نعیمه دوستدار، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال حضور پررنگ نیروهای لباسشخصی را «استفاده از تکنیکِ کنترل نامرئی» توصیف کرد؛ روشی که به تعبیر او امکان میدهد حکومت ضمن ادعای عدم دخالت مستقیم، مسئولیتِ برخوردها را بر دوش نیروهایی بگذارد که بعداً میتوان آنها را «خودسر» خواند.
او تکرار این رخدادها در قم را نشانه کاهش کارایی روایت رسمی حتی در خانوادههای مذهبی سنتی و وابسته به حاکمیت دانست و گفت: «تشدید این برخوردها در شهرهای مذهبی نشان میدهد که قدرت سخت تلاش دارد دست به فرسایش بزند در مقابل مقاومت مردم و این شکاف وسیع بین زندگی مردم و تبلیغات حکومت وجود دارد.»
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره پلمب اماکن تجاری، مغازهها، هتلها و کتابفروشیها بهدلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری یا تحمیل سبک زندگی مورد نظر حکومت منتشر شده است.
ویدیو درگیری در قم و بیرونکشیدن سلاح از سوی یکی از ماموران لباسشخصی، بار دیگر پرسشهایی جدی را درباره مبنای قانونی ورود نیروهای لباسشخصی و حدود اختیارات آنان مطرح کرده است.
همزمان با افزایش فشارها، مقاومت اجتماعی، بهویژه از سوی زنان ادامه دارد و شکاف میان سیاست رسمی و زندگی روزمره آشکارتر شده است.
