مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۴۲ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع قطعنامهای را تصویب کرد که گامهای مشخص، زمانبندی شده و برگشتناپذیر برای رسیدن به راهحل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینیان را ترسیم میکند. این اقدام پیش از نشست رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت.
این اعلامیه هفت صفحهای که جمعه ۲۱ شهریور به تصویب رسید، نتیجه کنفرانسی بینالمللی در سازمان ملل در ماه ژوئیه است که از سوی عربستان سعودی و فرانسه برگزار شد و به بررسی منازعه طولانیمدت میپرداخت.
آمریکا و اسرائیل در این رویداد شرکت نکردند.
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در واکنش به این تصمیم در مجمع عمومی گفت: «این اعلامیه یکجانبه بهعنوان گامی در مسیر صلح به یاد نخواهد ماند، بلکه تنها یک حرکت توخالی است که اعتبار این مجمع را تضعیف میکند.»
او افزود: «این دیپلماسی نیست، نمایش است. تنها برنده آن حماس است... وقتی تروریستها خوشحال میشوند، شما صلح را پیش نمیبرید بلکه ترور را پیش میبرید.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سوم مرداد در واکنش به تصمیم امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کرد موضع مکرون اعتباری ندارد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز دوم مرداد در واکنش به تصمیم مکرون برای شناسایی کشور فلسطین، آن را «هدیهای به حماس» خواند و هشدار داد که این اقدام نهتنها تهدیدی برای موجودیت اسرائیل است، بلکه میتواند زمینهساز گسترش نفوذ جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی در منطقه شود.
آمریکا: کنفرانس پیشرو اقدامی تبلیغاتی است
بهگزارش تایمز اسرائیل، وزارت امور خارجه آمریکا در یادداشتی با عنوان «راهنمای سیاست آمریکا در مخالفت با ابتکارات مربوط به شناسایی یکجانبه کشور فلسطین» اعلام کرد که کنفرانس بینالمللی پیشِ رو «یک اقدام تبلیغاتی است که جنگ غزه را طولانیتر میکند، حماس را جسور میسازد، مانعتراشیهای این گروه را پاداش میدهد و تلاشهای واقعی برای رسیدن به صلح را تضعیف میکند.»
این کنفرانس با عنوان «نشست بینالمللی سطح بالا برای حل مسالمتآمیز مسئله فلسطین و اجرای راهحل دوکشوری» قرار است ۳۱ شهریور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود.
در یادداشت وزارت امور خارجه آمده است: «این ابتکار امنیت ملی آمریکا را تضعیف میکند و مستقیما در روند تلاشها برای دستیابی به آتشبس و کاهش بحران انسانی در غزه دخالت دارد.»
دولت دونالد ترامپ در این سند تاکید کرده است: «سیاست خارجی و منافع امنیت ملی آمریکا بر پایبندی قاطع ما به امنیت اسرائیل و حذف حماس استوار است. این شامل آزادی فوری و بدون قید و شرط گروگانهای ربودهشده در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، از جمله تحویل اجساد دو شهروند آمریکایی، و دستیابی به آتشبسی است که برای اسرائیل قابل قبول باشد.»
بر اساس سند دوم وزارت امور خارجه، تماس کارکنان دولت آمریکا با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین باید بهشدت محدود و صرفا در راستای اهداف مشخص آمریکا باشد.
در این سند تصریح شده است که کارکنان دولت «اجازه ندارند بدون کسب مجوز رسمی وزارت خارجه در پذیراییهای دیپلماتیک، فعالیتهای فرهنگی، ورزشی یا دیگر برنامههای داخلی و بینالمللی برگزارشده از سوی مقامهای تشکیلات خودگردان یا سازمان آزادیبخش فلسطین شرکت کنند.»
با این حال، مقامهای ارشد دولت، مسئولان دفاعی و اطلاعاتی آمریکا مجاز به حفظ تماس با همتایان فلسطینی خود هستند.
سنتکام جمعه ۲۱ شهریور با انتشار بیانیهای نوشت که در جریان این دیدار، کوپر و باراک از الشرع بهخاطر حمایت او در مقابله با داعش در سوریه تشکر کردند.
در این بیانیه آمده است: «از بین بردن تهدید داعش در سوریه خطر حمله داعش به خاک ایالات متحده را کاهش میدهد و همزمان به تحقق چشمانداز رییسجمهوری ترامپ درباره یک خاورمیانه پررونق و یک سوریه پایدار که با خود و همسایگانش در صلح باشد، کمک میکند.»
بر اساس این گزارش، کوپر و باراک از سوریه برای حمایت از بازگشت شهروندان آمریکایی داخل این کشور تمجید کردند.
آنان همچنین متعهد شدند که تلاشهایی را که اهداف ایالات متحده در خاورمیانه را پشتیبانی میکند، از جمله مذاکرات برای ادغام گروههای مسلح مختلف سوریه در ارتش دولت جدید سوریه، ادامه دهند.
این سه مقام متعهد شدند که در آینده دیدارهایی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود هر دو کشور تمرکز خود را بر مقابله با داعش در سوریه حفظ کنند.
همزمان، ریاست جمهوری سوریه نیز تایید کرد احمد الشرع و فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا درباره «منافع مشترک و تقویت پایههای امنیت و ثبات در سوریه و منطقه» گفتوگو کردند.
همچنین تلویزیون دولتی سوریه، دو طرف درباره «چشمانداز همکاریهای سیاسی و نظامی و گسترش کانالهای ارتباطی میان دمشق و واشینگتن در سطوح مختلف» گفتوگو کردند.
سفر کوپر به مصر
کوپر پیش از سفر به دمشق، کوپر، به مصر سفر کرده و با عبدالفتاح السیسی رییسجمهوری این کشور و مقامات نظامی مصر دیدار کرد.
این اولین سفر دریابد کوپر به منطقه در مقام فرمانده جدید سنتکام بود.
او همچنین از تمرین نظامی مشترک بینالمللی «ستاره درخشان ۲۵» بازدید کرد؛ این تمرین به رهبری مصر و با مشارکت بیش از ۴۰ کشور برگزار شد.
کوپر درباره این مانور گفت: «ستاره درخشان نشاندهنده سطح بالای پیچیدگی، حرفهایگری و هماهنگی در میان نیروهای شرکتکننده است. این تمرین یکی از پیچیدهترین رزمایشهای چندملیتی جهان بهشمار میرود و نقش رهبری مصر در گرد هم آوردن این تعداد کشور را بهخوبی منعکس میکند.»
کوپر در اوایل ماه گذشته میلادی سمت فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) را بر عهده گرفت و جانشین ژنرال کوریلا شد.
او پیش از سوریه و مصر، به لبنان و اسرائیل نیز سفر کرد.
آفتاب مالک، نماینده ویژه دولت استرالیا برای مقابله با اسلامهراسی، جمعه ۲۱ شهریور در گزارشی هشدار داد این پدیده تا حدی در استرالیا «عادیسازی» شده است که بسیاری از موارد آن حتی گزارش نمیشوند.
مالک در نشست خبری مشترکی با نخستوزیر استرالیا در سیدنی گفت: «واقعیت این است که اسلامهراسی در استرالیا همواره وجود داشته، گاهی نادیده گرفته شده و گاهی انکار شده، اما هرگز بهطور کامل مورد رسیدگی قرار نگرفته است.»
او افزود: «ما شاهد توهینهای عمومی، گرافیتیها بودهایم... ما شاهد هدف قرار گرفتن زنان و کودکان مسلمان بودهایم، نه بهخاطر کاری که انجام دادهاند، بلکه بهخاطر هویت و پوشش آنها.»
این گزارش ۶۰ صفحهای شامل ۵۴ توصیه به دولت استرالیا است؛ از جمله ایجاد کمیتهای تحقیقاتی برای بررسی تبعیضهای مبتنی بر مذهب و تحلیل پیامدهای اسلامهراسی بر همبستگی اجتماعی و فرآیندهای دموکراتیک.
پیشتر در فروردینماه ۱۴۰۳، شورای روابط آمریکایی-اسلامی گزارش داده بود تبعیض و حملات علیه مسلمانان در ایالات متحده به بالاترین میزان خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است.
رشد موارد یهودستیزی و اسلامهراسی پس از حمله هفتم اکتبر
مالک که سال گذشته بهعنوان فرستاده ویژه دولت استرالیا برای مقابله با اسلامهراسی منصوب شد، ماموریت دارد راهکارهایی برای پیشگیری از نفرتپراکنی علیه مسلمانان ارائه کند.
مالک این مسئولیت را در پی افزایش موارد یهودستیزی و اسلامهراسی در استرالیا پس از حمله مرگبار هفتم اکتبر حماس و آغاز جنگ غزه بر عهده گرفت.
در گزارش مالک آمده است: «حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل نقطه عطفی بود که پس از آن، اسلامهراسی در استرالیا به سطحی بیسابقه رسید.»
بر اساس دادههای ثبتشده در این گزارش، شمار حوادث مرتبط با نفرتپراکنی علیه مسلمانان از آغاز مناقشه غزه تا نوامبر ۲۰۲۴، رشدی ۱۵۰ درصدی داشته است.
تاکید آلبانیز بر ریشهکن کردن نفرت و تعصب
نخستوزیر استرالیا ۲۱ شهریور هشدار داد هدف قرار دادن شهروندان بهدلیل باورهای مذهبی آنها حمله به «ارزشهای بنیادین» این کشور محسوب میشود.
آلبانیز تاکید کرد توصیههای گزارش رشد اسلامهراسی در استرالیا «بهدقت» بررسی خواهند شد.
او افزود: «استرالیاییها باید بتوانند در هر جامعهای با احساس امنیت زندگی کنند... ما باید نفرت، ترس و تعصبی را که به اسلامهراسی و شکاف اجتماعی دامن میزند، ریشهکن کنیم.»
آلبانیز پیش از این یک نماینده ویژه نیز برای مقابله با یهودستیزی در استرالیا منصوب کرده بود.
این نماینده در گزارش خود که در ماه ژوئیه منتشر شد، توصیه کرد بودجه دانشگاههایی که از دانشجویان یهودی حمایت نمیکنند، قطع شود و «متقاضیان ویزا و غیرشهروندان» از نظر گرایش به دیدگاههای افراطی مورد بررسی قرار گیرند.
پیشتر در چهارم شهریور، آلبانیز اعلام کرد در پی اثبات نقش حکومت ایران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
بر اساس گزارش جمعه ۲۱ شهریور خبرگزاری رویترز، این تصمیم در راستای بررسی ادعاهای تقلب در رایگیری و بینظمیهای رویهای در کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق اتخاذ خواهد شد.
در آن کنگره، اوزگور اوزل، جایگزین کمال قلیچدار اوغلو به عنوان رهبر حزب شد.
این تصمیم میتواند ساختار اصلیترین حزب اپوزیسیون ترکیه را تغییر دهد و بر بازارهای مالی و زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ ترکیه تاثیر بگذارد.
سرکوب گسترده
این پرونده قضایی بخشی از سرکوب گسترده یکساله علیه حزب جمهوریخواه خلق بر اساس «اتهامات فساد» است.
این حزب که از سوی مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار سکولار ترکیه مدرن تاسیس شد، این اتهامات را سیاسی و هدفمند خوانده است.
دولت ترکیه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه، انگیزه سیاسی پشت این تحقیقات را رد میکند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، این شبکه را به «اختاپوسی» تشبیه کرده که «بازوهایش به سایر نقاط ترکیه و خارج از آن» کشیده شده است.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و سایر شهرداریهای تحت کنترل حزب جمهوریخواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شدهاند. این حزب اتهامات فساد را رد کرده و آن را تلاشی برای حذف جایگزین دمکراتیک برای ترکیه خوانده است.
اکرم اماماوغلو در کانون توجه
اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول، از سوی حزب جمهوریخواه خلق و اصلیترین رقیب سیاسی اردوغان، در کانون توجه قرار دارد. زندانی شدن او در ماه مارس به اتهام فساد، بزرگترین اعتراضات بیش از یک دهه اخیر ترکیه و کاهش شدید ارزش لیر را به همراه داشت.
اکنون کل ساختار حزب جمهوریخواه خلق در تیررس قرار گرفته است. رییس شاخه استانبول این حزب اوایل این ماه پس از آن که دادگاه اعلام کرد رای نمایندگان در کنگره استانی اکتبر ۲۰۲۳ تحت تاثیر پرداخت پول بوده، از سمت خود برکنار شد.
دادگاه، گورسل تکین، معاون سابق رییس کل حزب جمهوریخواه خلق را بهعنوان رییس موقت استانی منصوب کرد.
حزب جمهوریخواه خلق در واکنش به این اقدام، تکین را از عضویت حزب اخراج و از ملاقات با او خودداری کرد.
احتمالات پیشرو
دادگاه مدنی آنکارا میتواند کنگره عمومی نوامبر ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق را باطل اعلام کند و متولیان دولتی یا قلیچدار اوغلو را برای اداره موقت حزب قبل از رایگیری مجدد، منصوب کند.
همچنین ممکن است دادگاه پرونده را رد کند یا تصمیمگیری را برای بررسی بیشتر به تعویق بیندازد.
حزب جمهوریخواه خلق نیز برای ۳۰ شهریور کنگره فوقالعادهای را برنامهریزی کرده است.
حملات قضایی یک سال اخیر تاکنون نتوانسته محبوبیت این حزب را کاهش دهد و در نظرسنجیهای اخیر، همچنان در کنار حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، قرار دارد.
دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۸ در نظر گرفته شده اما اگر اردوغان بخواهد دوباره کاندیدا شود، مجبور است انتخابات را زودتر برگزار کند که چنین تصمیمی نیازمند کسب رای اکثریت نمایندگان مجلس ترکیه خواهد بود.
