استرالیا در سازمان ملل از تصمیم به اخراج سفیر جمهوری اسلامی دفاع کرد
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه در این کشور، این اقدامات را «مجرمانه و بزدلانه با هدف ایجاد ترس» توصیف کرد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه در این کشور، این اقدامات را «مجرمانه و بزدلانه با هدف ایجاد ترس» توصیف کرد.
آلبانیزی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از تصمیم کشورش برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و آن را اقدامی بیسابقه در تاریخ معاصر این کشور خواند.
او گفت سال ۲۰۲۵ مجموعهای از چالشهای امنیتی را پیش روی جهان گذاشته و نمونه آن، دخالت حکومت ایران در سازماندهی حملات یهودستیزانه در خاک استرالیا است.
نخستوزیر استرالیا با اشاره به اینکه «تنها ماه گذشته، نهادهای امنیتی استرالیا تایید کردند که رژیم ایران پشت آتشزدن یک کنیسه در ملبورن و یک رستوران یهودی در سیدنی بوده است» این اقدامات را «اعمال جنایتکارانه و بزدلانهای برای ایجاد ترس» توصیف کرد.
آلبانیزی تاکید کرد: «ما سفیر ایران را از استرالیا اخراج کردیم. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که چنین اقدامی انجام میدهیم. اینجا در سازمان ملل تکرار میکنیم: جایی برای یهودستیزی وجود ندارد.»
تصمیم به اخراج سفیر حکومت ایران پس از تحقیقات سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا اتخاذ شد و این نخستین بار در ۸۰ سال گذشته بود که دولت استرالیا یک سفیر را از این کشور اخراج کرد.
در پی اخراج سفیر حکومت ایران از استرالیا بهدلیل ارتباط سپاه پاسداران با حملات در این کشور، روزنامه گاردین نوشت که جامعه ایرانیان استرالیا ضمن استقبال از این اقدام، نگرانی عمیق خود را نسبت به امنیت خانوادههایشان در ایران، ابراز کردند.
نخستوزیر استرالیا در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل، همچنین خاطرنشان کرد که کشورش قصد تحمیل ارزشهای خود به دیگران را ندارد، اما در تعامل با جهان، ارزشهای ملی را همراه میبرد و تلاش میکند گفتههایش با عمل پشتیبانی شود. این اظهارات در حالی مطرح شد که تنش دیپلماتیک میان کانبرا و تهران پس از افشای ابعاد جدید دخالت سپاه پاسداران در فعالیتهای مخرب در استرالیا بالا گرفته است.
پیش از این اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نقش تهران در حملات یهودستیزانه در استرالیا را «بیاساس» توصیف کرد و تصمیم دولت استرالیا را «تأسفبرانگیز» خواند.
در همین رابطه، سناتور پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، نیز در گفتوگو با شبکه ایبیسی و دیدار با عباس عراقچی در نیویورک، بر موضع استرالیا تاکید کرد و گفت اقدامات سپاه پاسداران از «خط قرمز» عبور کرده و دولت استرالیا مجبور به واکنش شده است. او افزود: «ما به توصیههای نهادهای امنیتی خود اعتماد داریم و بر همان اساس عمل کردیم.» وانگ همچنین یادآور شد که بازگشت سفیر جمهوری اسلامی به استرالیا منوط به «اعتمادسازی قابلتوجه» خواهد بود، چرا که روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح سفارت به حالت تعلیق درآمده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز، چهارشنبه دوم مهرماه در محوطه شرکت تجمع کردند و با تاکید بر پیگیری مطالبات برحق خود، خواستار رسیدگی فوری به حقوقهای معوقه و سایر خواستهها شدند.
بنابر این گزارش، این کارگران طی دو هفته گذشته بارها دست به تجمع زده و گفتهاند در این مدت، با وجود مراجعات و اعتراضهای مستمر، پاسخ موثری از سوی کارفرما و مسئولان استان خوزستان دریافت نکردهاند.
آنها به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد، کاهش ناگهانی و بیدلیل اضافه کاری کارگران، قطع وعدههای غذایی، و ثبت نشدن کار آنها در سنوات کاری به عنوان شغل سخت و زیانآور معترض هستند. کارگران معترض همچنین خواستار برخوردرای از یک بیمه تکمیلی هستند.
فرماندار اهواز نیز با حضور در میان کارگران معترض، بار دیگر وعدههایی را تکرار کرد و از کارگران خواست آرامش خود را حفظ کنند؛ وعدههایی که بهگفته کارگران تاکنون محقق نشده است.
کارگران اعلام کردهاند تا تحقق مطالبات، از جمله پرداخت حقوقهای معوقه و رسیدگی به سایر خواستههای صنفی به اعتراضها ادامه خواهند داد.
پس از اعتراضات گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بین سالیان ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به خصوصی شدن این شرکت، در نهایت این مجموعه به بانک ملی ایران واگذار شد.
از آن زمان تاکنون نیز اعتراضات کارگران در این شرکت بزرگ صنعتی به دلایل صنفی ادامه داشته است.
تجمع کارگران ایران پوپلین رشت
کارگران ایران پوپلین رشت، چهارشنبه دوم مهرماه در اعتراض به واریز نشدن حقوق مرداد و شهریور، در مقابل درب ورودی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این کارگران که با قراردادهای سه ماهه و بدون امنیت شغلی در این شرکت مشغول به کار هستند اغلب با عدم پرداخت به موقع حقوقهای خود مواجه هستند و در طول سال جاری، این چند بار دیگر در اعتراض به این وضعیت دست به اعتراض زدند.
همزمان سایت ایلنا در گزارشی با اشاره به تجمع این کارگران نوشت آنها با تاکید بر اینکه اول مهر هزینههای خانوادههای کارگری افزایش یافت و پولی برای تامین هزینههای آموزش فرزندانشان ندارند، خواستار پرداخت فوری معوقات مزدی خود شدند.
ایلنا با اشاره به اینکه شرکت ایران پوپلین به بانک ملی واگذار شده، نوشت با وجود وعدههای روابط عمومی این شرکت برای پرداخت بخشی از معوقات، کارگران گفتهاند نامهنگاریهای بسیار انجام دادند اما نتیجهای نگرفتهاند.
ایرانپوپلینِ رشت که زمانی حدود هزار و ۲۰۰ کارگر داشت، اکنون با کمتر از ۳۰۰ کارگر و بدهیهای سنگین در حال فعالیت است؛ بدهیهایی که بهگفته کارگران و منابع محلی، حاصل سالها خصوصیسازی رانتی و سوءمدیریت است.
فشار معیشتی بر کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران، شمار اعتراضهای صنفی را در سالهای اخیر بهطور چشمگیری بالا برده است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۳، دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی، هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری و ۷۰ اعتصاب صنفی در ایران ثبت شده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، این تجمعها از دوشنبه ۳۱ شهریور آغاز و تا ظهر چهارشنبه دوم مهرماه همچنان ادامه پیدا کرده است.
سایت حقوقبشری هرانا با انتشار ویدیویی از تجمع این خانوادهها نوشت آنها در پی موج اعدامهای اخیر و انتقال محکومان به سلول انفرادی تجمع کرده و خواستار توقف احکام اعدام عزیزانشان شدند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران با انتشار ویدیویی نوشت تجمعهای این خانوادهها مقابل زندان قزلحصار همچنان ادامه دارد.
هرانا ۳۰ شهریور از انتقال ۱۴ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج خبر داد و دوم مهرماه گزارش داد که دستکم شش زندانی بابت اتهام «قتل» در این زندان اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است. این آمار نشان میدهد که شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
از میان اعدامشدگان، ۵۰ درصد به اتهامهای مربوط به «مواد مخدر»، ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، سه درصد با اتهام «محاربه و افساد فیالارض»، سه درصد به اتهام «تجاوز به عنف» و یک درصد بابت اتهام «جاسوسی»، به اعدام محکوم شده بودند.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ نوشت این رقم حداقلی است و به دلیل مشکلات و محدودیتهای گزارشگری از ایران، گمان میرود که آمار حقیقی بیش از اینها باشد.
همزمان با انتشار این گزارش، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در این تجمعها با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی و پلاکاردهای «نه به اعدام»، «لغو فوری احکام اعدام»، «اعدام این مجازات قرون وسطایی باید لغو شود» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از این اعتراضات، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در ۳۰ شهریور نشان داد که گروهی از بازنشستگان در اهواز، در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «نه به اعدام» و «معترض زندانی آزاد باید گردد» سردادند.
