پس از حمله گسترده اخیر اسرائیل به مواضع حوثیها، پایگاه خبری واینت گزارش داد حملات هوایی به این گروه ممکن است بهتنهایی کارساز نباشد زیرا جمهوری اسلامی با ایجاد «مدل تولید بومی» در یمن، اقدام به راهاندازی کارخانههای زیرزمینی تولید موشک و پهپاد در مناطق دورافتاده کرده است.
واینت جمعه چهارم مهر نوشت هدف تهران کاهش وابستگی حوثیها به تدارکات خارجی است، به گونهای که با بهرهگیری از دانش فنی ایرانی و همکاری مهندسان محلی بتوانند موشکها و پهپادهای پیشرفته را بهطور مستقل تولید و در تاسیسات زیرزمینی نگهداری کنند.
راهاندازی خطوط تولید در دل کوهستان یا مناطق بیابانی و استتار تاسیسات، این امکان را به حوثیها میدهد که تسلیحات را از معرض مستقیم حملات دور نگه دارند و استمرار فعالیتهای عملیاتی خود را تضمین کنند.
واینت افزود نهادهای امنیتی اسرائیل در ماههای اخیر از پیشرفت قابل توجه توانمندیهای حوثیها خبر دادهاند.
این پیشرفت تولید پهپادهای انفجاری، تولید موشکهای دوربرد با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین که موجب دشوارتر شدن شناسایی آنها میشود و همچنین توسعه زیرساختهای زیرزمینی برای تولید و انبار این سلاحها را در بر میگیرد.
۱۵ شهریور، معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی دولت قانونی یمن، اعلام کرد حوثیها در مناطق تحت کنترل خود با همکاری حکومت ایران اقدام به راهاندازی کارخانهای برای تولید سلاحهای شیمیایی کردهاند.
مدت کوتاهی پس از آغاز مناقشه غزه، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در ماههای گذشته به خطر انداختهاند.
این گروه نیابتی تهران همچنین بارها تلاش کرده است خاک اسرائیل را هدف قرار دهد.
در مقابل، اسرائیل نیز به دفعات به مواضع حوثیها در یمن حمله کرده است.
پیشتر در حمله ششم شهریور اسرائیل به ساختمانی در صنعا، احمد غالب الرهوی، نخستوزیر و چند وزیر حوثیها کشته شدند.
آموزش نیروهای نیابتی در یمن برای حمله به اسرائیل
واینت در ادامه گزارش خود نوشت در یمن دورههای آموزشی برای نیروهای نیابتی تهران برگزار میشود تا نمونهای از تهاجم مرگبار هفتم اکتبر را شبیهسازی و تمرین کنند؛ موضوعی که نگرانی مقامهای اسرائیلی را در پی داشته است.
بر اساس این گزارش، حمله آتی به اسرائیل میتواند از جبهه شرقی، یعنی از خاک اردن یا سوریه یا هر دو، آغاز شود.
نیروی هوایی اسرائیل دوم مهر، حدود ۲۴ ساعت پس از اصابت یک پهپاد به شهر ایلات، مواضع نظامی حوثیها در صنعا را هدف قرار داد.
رسانهها این حمله را بزرگترین عملیات هوایی اسرائیل در یمن تاکنون ارزیابی کردند و گزارش دادند طی آن بیش از ۶۵ بمب به هفت هدف شامل پنج مقر و دو انبار تسلیحاتی اصابت کرده است.
همزمان، واحد اطلاعات ارتش اسرائیل دو یگان جدید ایجاد کرده است تا تمرکز بیشتری بر شناسایی «مراکز ثقل» حوثیها داشته باشد. در این چارچوب، دهها تحلیلگر ماموریت رصد و هدفگذاری زیرساختها و شبکههای پشتیبانی این گروه را بر عهده دارند.
مقامهای اسرائیلی بر این باورند که ترکیب اقدامات نظامی، تحریمهای مالی بینالمللی و فشارهای اطلاعاتی میتواند به تضعیف نفوذ و کاهش ظرفیت تولید حوثیها منجر شود.
۱۷ شهریور، مرکز تحقیقات تسلیحات جنگی گزارش داد تجهیزات بهدست آمده از محمولههای تسلیحاتی قاچاق به یمن، از ارتباط گسترده حوثیها با شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی حکایت دارد.
رشاد محمد علیمی، رییس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، سوم مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، حوثیها را «خطرناکترین سازمان تروریستی جهان» خواند و خواستار تشکیل ائتلافی بینالمللی برای مقابله با این گروه مورد حمایت تهران شد.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: «تهران در این توافق دخالتی نداشت چرا که سفارت آمریکا در بغداد مستقیما در این موضوع حضور داشت.»
وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای نقش واشینگتن را در این توافق تایید کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد روند صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه از شنبه پنجم مهرماه مجددا آغاز خواهد شد.
این روند در پی بروز اختلافات میان دو طرف، طی بیش از دو سال گذشته متوقف مانده بود.
مقام دولت اقلیم کردستان به ایراناینترنشنال گفت: «ایران بهدلیل تحریمها، نفت خود را تحت عنوان نفت عراق به فروش میرساند.»
او در ادامه تاکید کرد: «کسانی که به تاسیسات نفتی کردستان حمله میکردند برای دولتهای عراق و کردستان آشکار بودند: گروهی از شبهنظامیان عراقی وابسته به ایران که از دولت عراق پول دریافت میکنند. بنابراین تا زمانی که دولت عراق به این توافق پایبند باشد، بعید میدانم دوباره حملهای به تاسیسات صورت گیرد.»
دو مقام وزارت نفت عراق در مصاحبه با رویترز گفتند بر اساس این توافق، شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) مسئولیت صادرات نفت خام از میدانهای اقلیم کردستان به ترکیه از طریق خط لوله را بر عهده خواهد داشت.
دولت اقلیم کردستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد صادرات نفت پس از توافق سهجانبه میان وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و شرکتهای تولیدکننده از سر گرفته خواهد شد.
مارس ۲۰۲۳، اتاق بازرگانی بینالمللی در حکمی اقدام مقامهای اربیل در صادرات نفت را «غیرقانونی» تشخیص داد و آنکارا را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار به بغداد محکوم کرد.
از آن زمان، انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان متوقف شد.
وزارت نفت عراق در بیانیهای خبر داد طبق توافق اخیر، تمامی نفت خام استخراجشده از میدانهای اقلیم، بهجز مقادیر مورد نیاز برای مصرف داخلی، به شرکت دولتی سومو تحویل داده خواهد شد تا از طریق این خط لوله به بندر جیهان صادر شود.
واکنش آمریکا به توافق دولت عراق و اقلیم کردستان
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای با استقبال از توافق نفتی بغداد و اربیل اعلام کرد واشینگتن در دستیابی به این توافق نقش ایفا کرده است.
روبیو افزود: «این توافق به تقویت مشارکت اقتصادی سودمند میان ایالات متحده و عراق کمک میکند، زمینهای باثباتتر برای سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در عراق فراهم میآورد، امنیت انرژی در سطح منطقه را ارتقا میدهد و بر حاکمیت عراق صحه میگذارد.»
این در حالی است که وزارت نفت عراق پنجم خرداد از دولت اقلیم کردستان بهدلیل بستن قراردادهای نفت و گاز با شرکتهای آمریکایی شکایت کرده بود.
در نهایت هشت شرکت نفتی فعال در اقلیم کردستان که بیش از ۹۰ درصد تولید را در اختیار دارند، دوم مهر به توافقی اصولی با دولت عراق و دولت اقلیم برای آغاز مجدد صادرات دست یافته بودند.
پیش از تعلیق صادرات، عراق روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت از طریق این خط لوله به ترکیه منتقل میکرد.
ترکیه همچنان نسبت به حکم غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری معترض است اما اعلام کرده برای فعالسازی مجدد خط لوله آمادگی دارد.
این تعرفهها قرار است از اول اکتبر (۹ مهر) اجرایی شوند.
ترامپ شامگاه پنجشنبه سوم مهر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما باید به دلایل امنیت ملی و سایر ملاحظات، از روند تولید داخلی خود محافظت کنیم.»
او شرط معافیت شرکتهای دارویی از تعرفههای جدید را «ساخت کارخانه تولید دارو» در خاک آمریکا اعلام کرد.
رییسجمهوری ایالات متحده افزود: «منظور از "ساخت" این است که پروژه یا وارد مرحله کلنگزنی شده یا در حال احداث باشد. بنابراین، اگر ساختوساز آغاز شده باشد، هیچ تعرفهای بر این محصولات دارویی اعمال نخواهد شد.»
خبرگزاری رویترز چهارم مهر گزارش داد تصمیم ترامپ، به کاهش ارزش سهام شرکتهای داروسازی در آسیا انجامیده است.
سهام شرکت ژاپنی سومیتومو فارما بیش از سه درصد سقوط کرد، شاخصهای داروسازی در هنگکنگ و هند بیش از یک درصد کاهش یافتند و سهام شرکت سیاسال استرالیا به پایینترین سطح در شش سال اخیر رسید.
اقدام جدید ترامپ در ادامه وضع تعرفههای سنگین تا سقف ۵۰ درصد علیه برخی شرکای تجاری و در نظر گرفتن عوارض هدفمند بر کالاهای وارداتی از جمله فولاد انجام میگیرد.
به گزارش رویترز، دور جدید تعرفهها چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را تیره کرده و فرآیند تصمیمگیریهای تجاری در سطح بینالمللی را با اختلال روبهرو ساخته است.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نیز تایید کرده سیاستهای تعرفهای دولت به افزایش بهای مصرفکننده منجر شده است.
ترامپ در پیام خود در تروث سوشال توضیح نداد که آیا تعرفههای تازه بر تعرفههای قبلی افزوده خواهند شد یا خیر.
این در حالی است که در توافقهای تجاری اخیر با ژاپن، اتحادیه اروپا و بریتانیا بندهایی وجود دارد که در آنها، برای برخی کالاها از جمله دارو سقف تعرفه تعیین شده است.
در واکنش به آخرین اقدام تعرفهای ترامپ، ژاپن اعلام کرد در حال بررسی پیامدهای احتمالی این تصمیم است.
استرالیا نیز تعرفههای جدید را «ناعادلانه» و «غیرموجه» خواند.
ترامپ همچنین خبر داد در راستای تحقق وعده خود برای احیای صنایع داخلی آمریکا، از اول اکتبر بر کابینتهای آشپزخانه و روشوییهای وارداتی ۵۰ درصد و بر مبلمان روکشدار ۳۰ درصد تعرفه وضع خواهد شد.
او اضافه کرد: «دلیل این اقدام، "سیل عظیم" ورود این محصولات به ایالات متحده از کشورهای خارجی است. این یک رویه بسیار ناعادلانه است.»
یون ۶۴ ساله پس از بیش از دو ماه غیبت در انظار عمومی و از زندان، با ظاهری لاغرتر و موهایی کوتاه و خاکستری در دادگاه حاضر شد.
خبرگزاری رویترز جمعه چهارم مهر نوشت که یون از اوایل ژوئیه با استناد به مشکلات جسمی از حضور در جلسات دادگاه سر باز زده بود.
اتهامات تازه و پروندههای همزمان
اتهامات جدید یون به تلاش برای جلوگیری از بازداشت در ماه ژانویه بازمیگردد؛ زمانی که پس از تعلیق اختیارات ریاستجمهوری بهدنبال رأی پارلمان به استیضاح، در کاخ ریاستجمهوری سنگربندی کردند و مانع ورود ماموران شدند.
این اتهامات از سوی دادستان ویژهای که در ماه ژوئن در این پرونده منصوب شد، مطرح شده است.
تیم او دامنه تحقیقات را به یون و چندین مقام دولتی و نظامی سابق گسترش داده است.
یون که با رأی دادگاه قانون اساسی از سمت خود برکنار شد، با تحقیقات دیگری نیز روبهرو است.
دادستان ویژه دیگری نیز همسر او را به فساد متهم کرده است.
یون تمام اتهامات را رد کرده و گفته است در مقام رییسجمهوری اختیار داشته حکومت نظامی اعلام کند.
او تمام تحقیقات علیه خود را «سیاسی و بیاساس» خوانده است.
طبق کیفرخواست جدید، او در صورت محکومیت به بیش از سه سال زندان محکوم میشود. در عین حال، اگر در پرونده شورش نیز مجرم شناخته شود، با مجازات اعدام یا حبس ابد روبهرو خواهد بود.
سابقه بحران و پروندههای پیشین
تلاش یون برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر سال گذشته، یکی از بزرگترین بحرانهای سیاسی کره جنوبی در سالهای اخیر را رقم زد.
او متهم است در هماهنگی با شماری از فرماندهان نظامی، طرح سرکوب مخالفان و لغو اختیارات پارلمان را دنبال کرده است.
در پی این تلاش ناکام، پارلمان او را استیضاح و دادگاه قانون اساسی برکناری او را تایید کرد.
بهدنبال این ماجرا اعتراضات گستردهای در سئول و دیگر شهرهای کره جنوبی شکل گرفت و موافقان و مخالفان او تجمعاتی برگزار کردند.
اکنون با آغاز محاکمه جدید، یون نه تنها در برابر اتهامات مربوط به شورش و حکومت نظامی نافرجام قرار دارد، بلکه پروندههای فساد خانوادهاش و اتهامهای تازه کارشکنی نیز موقعیت او را دشوارتر کرده است.
این مجموعه اتهامات میتواند سرنوشت سیاسی و شخصی رییسجمهوری برکنارشده کره جنوبی را برای همیشه تغییر دهد.
