دادگستری استان البرز اعلام کرد دادگاه انقلاب کرج رای بدوی پرونده «شبکه جاسوسی چهار نفره» را که گفته است متهمان آن در این شهر «مرتبط با موساد و سازمان مجاهدین خلق» بودهاند، صادر کرد. طبق این حکم دو متهم به اعدام و حبس و دو متهم دیگر به حبس محکوم شدند.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، شنبه پنجم مهرماه با اعلام این خبر گفت رای صادر شده مربوط به «شبکه جاسوسی» متشکل از دو مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است.
رییس کل دادگستری استان البرز، بدون اشاره به هویت این افراد گفت که افراد محکوم شده در این پرونده «از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سازمان مجاهدین خلق و افسران سرویس اطلاعاتی اسرائیل و موساد» ارتباط برقرار کردند و به عضویت آنها درآمدند.
جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده در این پرونده، اواسط شهریور با اتهام «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
رییس کل دادگستری استان البرز، پیشتر اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانسته بود.
هریکندی در بخش دیگری از صحبتهای پنجم مهرماه خود، بدون ارائه مستندات گفت افراد محکوم شده «آموزشهای مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن» دریافت کردند.
به گفته این مقام قضایی، این افراد همچنین «اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام دادند و فیلم آن را ارسال و در قالب رمزارز وجوهی را دریافت کردند».
او پیشتر نیز گفته بود ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
افزایش چشمگیر شمار اعدامها در ایران
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از هزار نفر را اعدام کردهاند.
این سازمان بینالمللی اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز چهارم مهرماه در تازهترین گزارش خود که قرار است یک ماه دیگر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بهطور رسمی ارائه شود، از وخامت وضعیت حقوق بشر در سایه حملات نظامی و سرکوبهای تازه گفت.
۱۲ شهریور نیز دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند.
این سازمانها هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
در حالی که تنها حدود سه ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتشدگان تاکید کردهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از اعمال فشار و بدرفتاری با متهمان مطرح شده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شنبه پنجم مهر در گزارشی با اشاره به وجود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت کشور نوشت که بر اساس قانون دائمی ستاد ملی بحران و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راهوشهرسازی و دستگاههای ذیربط موظف شدهاند «روند شناسایی و ایمنسازی ساختمانهای پرخطر و ناایمن» را در دستور کار قرار دهند.
رسول احمدی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده که در این میان حدود ۹ هزار ساختمان ارزیابی ایمنی شدهاند، گفت: «ارزیابی بیمارستانها تقریبا بهطور کامل انجام شده، بخش عمده دانشگاهها و مدارس و همچنین ساختمانهای دولتی نیز بررسی شدهاند.»
پیش از این و در دیماه ۱۴۰۳، قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهر تهران با بیان اینکه تعداد زیادی ساختمان ناایمن در پایتخت وجود دارد، گفت: «۵۰ درصد ساختمانهای ارگانهای دولتی ایمنی ندارند و بودجهای هم برای ایمنسازی آنها لحاظ نمیشود.»
مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران نیز همان زمان با اشاره به شناسایی ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران، گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
بر اساس اعلام آتشنشانی تهران، دو-سوم از بیمارستانهای پایتخت ناایمن هستند و از ۱۸۹ بیمارستان پایتخت، فقط ۵۲ بیمارستان از آتشنشانی تایید ایمنی گرفتهاند و ۱۲۵ بیمارستان ناایمن ماندهاند.
به گفته احمدی، برخی مالکان از جمله بیمارستان «رسول اکرم» ستارخان پس از دریافت گزارش ناایمن بودن، اقدام به مقاومسازی یا ایمنسازی ساختمانهای خود کردهاند.
او اشارهای به سایر مالکان و بیمارستانها نکرد.
در گزارش اخیر، اشارهای به تغییر وضعیت مدارس نشده است.
سال گذشته و در ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، اعلام شد بیش از ۵۰ درصد مدارس تهران ناایمن هستند.
بنابر اعلام سازمان آتشنشانی، آموزش و پرورش اقدامی برای اصلاح این وضعیت انجام نداده است.
رییس سازمان آتشنشانی، شهریور ۱۴۰۳ در این باره گفت: «از سال گذشته تاکنون حتی یک پرونده مبنی بر این که مدرسهای اقدامات ایمنسازی را انجام داده باشد به دست ما نرسیده است.»
از سوی دیگر، آتشنشانی پس از آتشسوزی ساختمان پلاسکو، بارها نسبت به تکرار این حادثه در تهران هشدار داده است.
پایتخت روزانه دستکم ۹۰۰ کامیون تخلیه بار دارد. بنا بر اعلام آتشنشانی، بخشی از شهر تهران به «انبار و کارگاههای تولیدی» تبدیل شده؛ در حالی که باید برایشان شهرکهای صنعتی ایجاد شود.
همه اینها در حالی است که خود سازمان آتشنشانی هم با مشکل کمبود خودرو و فرسودگی تجهیزات روبهروست.
این سازمان بینالمللی خواستار «توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام مرگ و برقراری یک تعلیق رسمی با هدف لغو کامل مجازات اعدام» شد و از دولتهای دیگر خواست با اعمال فشار بر تهران، مانع اجرای اعدامهای برنامهریزیشده شوند.
در این گزارش تاکید شد که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات حکومت ایران به شکل فزایندهای از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب مخالفان و اعتراضات استفاده کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این آمار نشان میدهد شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود نوشت در سال جاری و همزمان با حملات نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای منطقهای، استفاده از اعدام تحت عنوان «اتهامات امنیتی» در ایران شدت گرفته است.
این سازمان هشدار داده که قربانیان این روند شامل مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی بهویژه افغانستانیها، بلوچها و کردها، معترضان و محکومان به جرایم مواد مخدر هستند.
این گزارش به مواردی چون اعدام بابک شهبازی در شهریور سال جاری اشاره و دادگاههای انقلاب را به «برگزاری محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین بدون رعایت حقوق متهمان» متهم کرد.
عفو بینالملل همچنین یادآور شد که دستکم دو زن کُرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و شمار افغانستانیهای اعدامشده نیز طی دو سال اخیر بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش، به موج فزاینده اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر اشاره شده که برخلاف موازین بینالمللی است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش اخیر خود نوشته بود ۵۰ درصد از اعدامشدگان ۹ ماه نخست سال جاری میلادی با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، به اعدام محکوم شده بودند.
عفو بینالملل همچنین اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
عفو بینالملل در پایان تاکید کرد که مجازات اعدام در همه شرایط، نقض آشکار حق حیات و مصداق مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی است و جامعه جهانی باید برای توقف فوری این روند اقدامی قاطع انجام دهد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
در این نامه آمده است بیانیه ۱۱ مادهای جبهه اصلاحات، تلاشی مسئولانه و در چارچوب قانون اساسی برای عبور کشور از بحرانها و بازگشت به مسیر توسعه متوازن بوده و نه بر مبنای تقابل، بلکه مبتنی بر گفتوگو و منافع ملی تدوین شده است. نویسندگان تاکید کردهاند که مفاد این بیانیه حاصل فرآیند مشورت و تصمیمگیری جمعی بوده و ریشه در تجربههای تاریخی و دغدغههای ملی دارد.
جبهه اصلاحات یکشنبه ۲۶ مرداد در بیانیهای با اشاره به اینکه امروز، روان جمعی ایرانیان زخمی است و سایه ناامیدی و اضطراب، همچنان بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند، بر ضرورت اقداماتی نظیر تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم و گشودگی نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاکید کرده بود.
در آن بیانیه که واکنش منفی طیف دیگری از نیروهای جمهوری اسلامی را برانگیخت، با اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه، گفته شده بود: « پیامدهای جنگ در کنار تورم افسارگسیخته، رکود تولید، سقوط ارزش پول ملی و فرار سرمایه، خطر فلج اقتصادی را بیش از هر زمان برجستهتر کرده است.»
در نامه سرگشاده تازه، اعضای جبهه اصلاحات هشدار دادهاند که تلاش برای نسبت دادن این بیانیه به معدود افراد «جای پرسش و نگرانی» دارد. آنها در نامه خود تاکید کردهاند: «اگر به دلیل انتشار این بیانیه پیگردی صورت گیرد، همه ما مسئولیم و آماده پاسخگویی هستیم؛ چرا که این مواضع نمایانگر دیدگاه مجموعه جبهه اصلاحات ایران است.»
در ادامه این نامه، با یادآوری نقش جریان اصلاحات در مقاطع حساس تاریخی، آمده است که پیشنهادهای مطرحشده در بیانیه نه تهدیدی برای امنیت ملی، بلکه گامی برای تحکیم وحدت، افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام است. اعضا همچنین تاکید کردهاند که در این بیانیه هیچ مطلب خلاف واقع یا تبلیغ علیه نظام وجود ندارد و همه مفاد آن با هدف اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تضمین حقوق ملت تدوین شده است.
امضاکنندگان نامه، ضمن ابراز نگرانی از محدودتر شدن فضای نقد و گفتوگو، هشدار دادهاند که خاموش کردن صدای منتقدان دلسوز «نه به سود نظام است و نه به نفع مردم» و کشور بیش از هر زمان دیگر به شنیدن و استفاده از ظرفیتهای جریان اصلاحطلبی نیاز دارد. آنان در پایان بار دیگر بر التزام خود به مسیر اصلاحطلبی تاکید کرده و گفتهاند که برای پذیرش هزینههای احتمالی این راه آمادهاند.
این نامه به امضای اعضای حقیقی و حقوقی جبهه موسوم به اصلاحات از جمله احزاب و انجمنهای اصلاحطلب و شماری از چهرههای سیاسی مانند محسن آرمین، بهزاد نبوی، آذر منصوری، غلامرضا ظریفیان و دیگر فعالان اصلاحطلب رسیده است.
ساتو در این گزارش تفصیلی تمرکز خود را بر تحولات نیمه نخست سال ۲۰۲۵ گذاشته است؛ تحولاتی که با حمله اسرائیل و ایالات متحده به خاک ایران و پیامدهای آن، از جمله افزایش سرکوب در داخل کشور، همراه بوده است.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» توصیف کرده است. او تاکید کرد که پایان درگیریهای نظامی میان کشورها در ۲۴ ژوئن، هیچ بهبودی برای مردم ایران به همراه نداشته و شهروندان همچنان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده مواجه هستند.
ساتو در بخشی از گزارش خود حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران را محکوم کرده و آنها را نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بینالملل دانسته است. به گفته او، در جریان این حملات اصول کلیدی حقوق بشردوستانه بینالمللی از جمله تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب اقدامات نظامی و ضرورت کاهش خسارتهای قابل پیشبینی علیه غیرنظامیان و زیرساختها رعایت نشده است.
او همچنین واکنش جمهوری اسلامی به این حملات را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. در گزارش آمده است که پاسخ ایران نه تنها شامل تدابیر امنیتی بوده، بلکه با قربانی کردن اقلیتهای قومی و مذهبی، اخراج گسترده افغانستانیهای آسیبپذیر و تصویب قوانین سختگیرانهای همراه شده که فعالیتهای مدنی مشروع را بیش از پیش جرمانگاری میکند.
موضوع اقلیتها بخش مهمی از این گزارش را تشکیل میدهد. ساتو توضیح میدهد که پس از تشدید درگیریهای نظامی، مقامات ایرانی از گفتمان فرقهای برای متهم کردن گروههای مذهبی به همکاری با دشمنان خارجی استفاده کردهاند. در این میان، جامعه بهایی هدف تهدید، تماسهای نظارتی و ارجاع به اعدامهای سال ۱۹۸۸ قرار گرفته است. مسیحیان انجیلی نیز در رسانههای دولتی به عنوان «همکاران اسرائیل و غرب» معرفی شدند. به گفته گزارشگر ویژه، این رویکردها با افزایش نظامیگری و کنترلهای امنیتی در مناطق مرزی اقلیتنشین، فضای ترس و بیاعتمادی را تشدید کرده است.
بخش دیگری از گزارش به مسئولیت دولت ایران در قبال قتلهای جنسیتمحور پرداخته است. ساتو تاکید دارد که قتل زنان و دختران در بستر خشونت خانگی یا تحت عنوان «قتلهای ناموسی» تنها جرایم خصوصی تلقی نمیشوند، بلکه نشاندهنده نقض تعهد دولت به حفاظت از حق حیات زنان هستند. او خاطرنشان میکند که نظام حقوقی ایران با معاف کردن مرتکبان این قتلها از مجازاتهای استاندارد، عملاً حق حیات را نقض میکند. گزارشگر ویژه خواستار جرمانگاری خشونت جنسیتمحور، از جمله خشونت خانگی، و لغو قوانین تخفیفدهنده برای «قتلهای ناموسی» شد.
موضوع بازگرداندن اجباری افغانستانیها نیز جایگاه مهمی در گزارش دارد. به گفته ساتو، در سال ۲۰۲۵ بیش از یکونیم میلیون تبعه افغانستان، از جمله هزاران کودک بیسرپرست، به افغانستان بازگشت داده شده یا مجبور به بازگشت شدهاند. این روند حتی شامل افرادی با مدارک قانونی معتبر نیز شده و بسیاری از آنها پس از بازگشت با خطر شکنجه، آزار و حتی مرگ تحت حکومت طالبان روبهرو هستند.
ساتو همچنین به موضوع سرکوب فراملیتی اشاره کرده و مینویسد که مقامات ایرانی به طور فزایندهای فعالان، روزنامهنگاران و مخالفان مقیم خارج را هدف قرار میدهند. این اقدامات اغلب از طریق تهدید و فشار بر خانوادههای آنان در ایران انجام میشود. او تاکید دارد که در چنین شرایطی، فعالان و سازمانهای جامعه مدنی خارج از ایران نقش حیاتی در مستندسازی نقض حقوق بشر ایفا میکنند، هرچند خود آنان نیز در معرض تهدید قرار دارند.
در بخش پایانی، گزارشگر ویژه توصیههایی نه تنها به مقامات ایران، بلکه به دولتهای ثالث نیز ارائه داده است. او از دولتها خواست برای مقابله با سرکوب فراملیتی از روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در تبعید حمایت کنند، سازوکارهای حفاظتی مؤثر ایجاد کنند، و با هماهنگی یکدیگر علیه سرکوبهای برونمرزی جمهوری اسلامی اقدام کنند. ساتو همچنین خواستار افزایش حمایتهای مالی و فنی از سازمانهای جامعه مدنی ایران شد تا بتوانند به کار خود ادامه دهند. در کنار این، او بر ضرورت گسترش دسترسی به ویزاهای بشردوستانه برای افغانستانیهای در معرض خطر و تضمین دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی و معیشت در ایران تاکید کرد.
این گزارش در مجموع تصویری جامع از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه میدهد و نشان میدهد که بحران داخلی نه تنها ناشی از عوامل داخلی، بلکه تحت تأثیر مستقیم تحولات منطقهای و بینالمللی نیز قرار دارد. همزمان، جامعه جهانی خطاب قرار داده میشود تا مسئولیت خود را در حمایت از جامعه مدنی ایران و پناهندگان افغانستانی ایفا کند.
