در روزهای اخیر، نگرانیها درباره وضعیت حسین رونقی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، شدت گرفته است. نرگس محمدی و آرش صادقی، دو چهره شناختهشده در میان فعالان مدنی و سیاسی ایران، نسبت به وخامت حال او هشدار داده و خواستار اقدام فوری مسئولان برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی شدهاند.
نرگس محمدی در پیامی با اشاره به نامه جمعی از همبندیان رونقی – از جمله زرتشت احمدی راغب، احمدرضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری – نوشت: «اخبار نگرانکنندهای از وضعیت حسین رونقی گرفتهایم. به مسئولان حکومت هشدار میدهیم، پیش از آنکه دیر شود، همه زندانیان بهویژه زندانیان بیمار را آزاد کند، اعدام را متوقف کند و زندان قرچک را که قتلگاه زنان زندانی است، تعطیل کند. جان حسین رونقی در خطر است، حسین را آزاد کنید.»
آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق نیز با انتشار متنی بلند، اعتصاب غذای خشک حسین رونقی را «راهی برخاسته از ژرفای تعهد به مقاومت» توصیف کرد و نوشت: «مرگ حسین، اگر رخ دهد، مرگ یک انسان تنها نیست؛ مرگ بخشی از آرمان جمعی ماست، یعنی آزادی. اگر زندگیاش بماند، سندی است بر صدها انسانی که حتی در دوران تاریکی، نوری هستند که خاموش نمیشوند.» او هشدار داد که بیتفاوتی در برابر وضعیت رونقی، تکرار تراژدیهای پیشین همچون مرگ سمیه رشیدی است و افزود: «ما اگر ناظران خاموش این مرگ احتمالی باشیم، نه فقط انسانی را از دست دادهایم، بلکه بخشی از وجدان جمعیمان را نیز از دست خواهیم داد.»
به گفته همبندیان حسین رونقی، وضعیت جسمانی او در پی ادامه اعتصاب غذای خشک به شدت وخیم شده و خطر مرگ جدی است. فعالان مدنی میگویند این وضعیت بیش از آنکه تنها سرنوشت فردی یک زندانی باشد، نمادی است از مقاومت و پرسشی اساسی در برابر جامعه: «آیا هنوز توان پرسش و شرم در برابر رنج انسانها را داریم؟»
هشدارها درباره سرنوشت رونقی در شرایطی مطرح میشود که خانوادهها و فعالان حقوق بشر بارها نسبت به وضعیت زندانیان بیمار در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری آنان شدهاند. اکنون نگاهها به مسئولان جمهوری اسلامی دوخته شده تا روشن شود آیا برای نجات جان حسین رونقی اقدامی خواهند کرد یا بار دیگر شاهد خاموش شدن صدای یک زندانی سیاسی خواهیم بود.
پیش از این نیز، پایگاه خبری دیدهبان ایران به نقل از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ گزارش داد ظرف یک سال گذشته، حدود ۳۰ نفر از زندانیان جرایم مالی بهدلیل مشکلات درمانی و نبود پزشک متخصص جان خود را از دست دادهاند.
با ادامه گزارشها درباره مرگ زندانیان در زندانهای ایران بهدلیل محرومیت از درمان، دیدهبان ایران شنبه پنج مهر نوشت کمبود فضای مددکاری از «مسائل فلاکتبار» واحد پنج زندان تهران بزرگ است.
این گزارش به هویت زندانیان جانباخته در یک سال گذشته اشارهای نکرد.
مرگهای پیدرپی زندانیان در ایران بهدلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی و تعلل مسئولان در اعزام آنها به مراکز درمانی خارج از زندان، در هفتههای گذشته به مسالهای بحرانی تبدیل شده است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، شنبه پنجم مهرماه با اعلام این خبر گفت رای صادر شده مربوط به «شبکه جاسوسی» متشکل از دو مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است.
رییس کل دادگستری استان البرز، بدون اشاره به هویت این افراد گفت که افراد محکوم شده در این پرونده «از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سازمان مجاهدین خلق و افسران سرویس اطلاعاتی اسرائیل و موساد» ارتباط برقرار کردند و به عضویت آنها درآمدند.
جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده در این پرونده، اواسط شهریور با اتهام «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
رییس کل دادگستری استان البرز، پیشتر اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانسته بود.
هریکندی در بخش دیگری از صحبتهای پنجم مهرماه خود، بدون ارائه مستندات گفت افراد محکوم شده «آموزشهای مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن» دریافت کردند.
به گفته این مقام قضایی، این افراد همچنین «اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام دادند و فیلم آن را ارسال و در قالب رمزارز وجوهی را دریافت کردند».
او پیشتر نیز گفته بود ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
افزایش چشمگیر شمار اعدامها در ایران
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از هزار نفر را اعدام کردهاند.
این سازمان بینالمللی اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز چهارم مهرماه در تازهترین گزارش خود که قرار است یک ماه دیگر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بهطور رسمی ارائه شود، از وخامت وضعیت حقوق بشر در سایه حملات نظامی و سرکوبهای تازه گفت.
۱۲ شهریور نیز دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند.
این سازمانها هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
در حالی که تنها حدود سه ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتشدگان تاکید کردهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از اعمال فشار و بدرفتاری با متهمان مطرح شده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
این سازمان بینالمللی خواستار «توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام مرگ و برقراری یک تعلیق رسمی با هدف لغو کامل مجازات اعدام» شد و از دولتهای دیگر خواست با اعمال فشار بر تهران، مانع اجرای اعدامهای برنامهریزیشده شوند.
در این گزارش تاکید شد که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات حکومت ایران به شکل فزایندهای از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب مخالفان و اعتراضات استفاده کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این آمار نشان میدهد شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود نوشت در سال جاری و همزمان با حملات نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای منطقهای، استفاده از اعدام تحت عنوان «اتهامات امنیتی» در ایران شدت گرفته است.
این سازمان هشدار داده که قربانیان این روند شامل مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی بهویژه افغانستانیها، بلوچها و کردها، معترضان و محکومان به جرایم مواد مخدر هستند.
این گزارش به مواردی چون اعدام بابک شهبازی در شهریور سال جاری اشاره و دادگاههای انقلاب را به «برگزاری محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین بدون رعایت حقوق متهمان» متهم کرد.
عفو بینالملل همچنین یادآور شد که دستکم دو زن کُرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و شمار افغانستانیهای اعدامشده نیز طی دو سال اخیر بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش، به موج فزاینده اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر اشاره شده که برخلاف موازین بینالمللی است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش اخیر خود نوشته بود ۵۰ درصد از اعدامشدگان ۹ ماه نخست سال جاری میلادی با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، به اعدام محکوم شده بودند.
عفو بینالملل همچنین اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
عفو بینالملل در پایان تاکید کرد که مجازات اعدام در همه شرایط، نقض آشکار حق حیات و مصداق مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی است و جامعه جهانی باید برای توقف فوری این روند اقدامی قاطع انجام دهد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
ساتو در این گزارش تفصیلی تمرکز خود را بر تحولات نیمه نخست سال ۲۰۲۵ گذاشته است؛ تحولاتی که با حمله اسرائیل و ایالات متحده به خاک ایران و پیامدهای آن، از جمله افزایش سرکوب در داخل کشور، همراه بوده است.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» توصیف کرده است. او تاکید کرد که پایان درگیریهای نظامی میان کشورها در ۲۴ ژوئن، هیچ بهبودی برای مردم ایران به همراه نداشته و شهروندان همچنان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده مواجه هستند.
ساتو در بخشی از گزارش خود حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران را محکوم کرده و آنها را نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بینالملل دانسته است. به گفته او، در جریان این حملات اصول کلیدی حقوق بشردوستانه بینالمللی از جمله تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب اقدامات نظامی و ضرورت کاهش خسارتهای قابل پیشبینی علیه غیرنظامیان و زیرساختها رعایت نشده است.
او همچنین واکنش جمهوری اسلامی به این حملات را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. در گزارش آمده است که پاسخ ایران نه تنها شامل تدابیر امنیتی بوده، بلکه با قربانی کردن اقلیتهای قومی و مذهبی، اخراج گسترده افغانستانیهای آسیبپذیر و تصویب قوانین سختگیرانهای همراه شده که فعالیتهای مدنی مشروع را بیش از پیش جرمانگاری میکند.
موضوع اقلیتها بخش مهمی از این گزارش را تشکیل میدهد. ساتو توضیح میدهد که پس از تشدید درگیریهای نظامی، مقامات ایرانی از گفتمان فرقهای برای متهم کردن گروههای مذهبی به همکاری با دشمنان خارجی استفاده کردهاند. در این میان، جامعه بهایی هدف تهدید، تماسهای نظارتی و ارجاع به اعدامهای سال ۱۹۸۸ قرار گرفته است. مسیحیان انجیلی نیز در رسانههای دولتی به عنوان «همکاران اسرائیل و غرب» معرفی شدند. به گفته گزارشگر ویژه، این رویکردها با افزایش نظامیگری و کنترلهای امنیتی در مناطق مرزی اقلیتنشین، فضای ترس و بیاعتمادی را تشدید کرده است.
بخش دیگری از گزارش به مسئولیت دولت ایران در قبال قتلهای جنسیتمحور پرداخته است. ساتو تاکید دارد که قتل زنان و دختران در بستر خشونت خانگی یا تحت عنوان «قتلهای ناموسی» تنها جرایم خصوصی تلقی نمیشوند، بلکه نشاندهنده نقض تعهد دولت به حفاظت از حق حیات زنان هستند. او خاطرنشان میکند که نظام حقوقی ایران با معاف کردن مرتکبان این قتلها از مجازاتهای استاندارد، عملاً حق حیات را نقض میکند. گزارشگر ویژه خواستار جرمانگاری خشونت جنسیتمحور، از جمله خشونت خانگی، و لغو قوانین تخفیفدهنده برای «قتلهای ناموسی» شد.
موضوع بازگرداندن اجباری افغانستانیها نیز جایگاه مهمی در گزارش دارد. به گفته ساتو، در سال ۲۰۲۵ بیش از یکونیم میلیون تبعه افغانستان، از جمله هزاران کودک بیسرپرست، به افغانستان بازگشت داده شده یا مجبور به بازگشت شدهاند. این روند حتی شامل افرادی با مدارک قانونی معتبر نیز شده و بسیاری از آنها پس از بازگشت با خطر شکنجه، آزار و حتی مرگ تحت حکومت طالبان روبهرو هستند.
ساتو همچنین به موضوع سرکوب فراملیتی اشاره کرده و مینویسد که مقامات ایرانی به طور فزایندهای فعالان، روزنامهنگاران و مخالفان مقیم خارج را هدف قرار میدهند. این اقدامات اغلب از طریق تهدید و فشار بر خانوادههای آنان در ایران انجام میشود. او تاکید دارد که در چنین شرایطی، فعالان و سازمانهای جامعه مدنی خارج از ایران نقش حیاتی در مستندسازی نقض حقوق بشر ایفا میکنند، هرچند خود آنان نیز در معرض تهدید قرار دارند.
در بخش پایانی، گزارشگر ویژه توصیههایی نه تنها به مقامات ایران، بلکه به دولتهای ثالث نیز ارائه داده است. او از دولتها خواست برای مقابله با سرکوب فراملیتی از روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در تبعید حمایت کنند، سازوکارهای حفاظتی مؤثر ایجاد کنند، و با هماهنگی یکدیگر علیه سرکوبهای برونمرزی جمهوری اسلامی اقدام کنند. ساتو همچنین خواستار افزایش حمایتهای مالی و فنی از سازمانهای جامعه مدنی ایران شد تا بتوانند به کار خود ادامه دهند. در کنار این، او بر ضرورت گسترش دسترسی به ویزاهای بشردوستانه برای افغانستانیهای در معرض خطر و تضمین دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی و معیشت در ایران تاکید کرد.
این گزارش در مجموع تصویری جامع از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه میدهد و نشان میدهد که بحران داخلی نه تنها ناشی از عوامل داخلی، بلکه تحت تأثیر مستقیم تحولات منطقهای و بینالمللی نیز قرار دارد. همزمان، جامعه جهانی خطاب قرار داده میشود تا مسئولیت خود را در حمایت از جامعه مدنی ایران و پناهندگان افغانستانی ایفا کند.
کمپین حقوق بشر ایران چهارم مهر گزارش داد که در این مدت، هیچیک از این کودکان اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتهاند و همچنان از محل نگهداری و دلایل بازداشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.
یک منبع مطلع از وضعیت این بازداشتها در مناطق کردنشین به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «نکته نگرانکننده بیاطلاعی خانوادههای این کودکان از محل نگهداری عزیزانشان است. بسیاری از خانوادهها حتی نمیدانند که باید در کدام نهاد و دستگاه قضایی یا امنیتی پیگیر پرونده و وضعیت فرزندانشان باشند».
کمپین حقوق بشر ایران افزود که یافتههایش نشان میدهد که بسیاری از این «بازداشتهای خودسرانه پس از هجوم نیروهای امنیتی به محل سکونت یا محل کار این کودکان صورت گرفته است.»
بهار قندهای، مدیر ارتباطات این کمپین گفت: «بازداشت خودسرانه کودکان و محروم کردن آنها از دسترسی به خانواده و وکیل مصداق روشنی از آدمربایی است.»
او اضافه کرد: «این موارد بر اساس قوانین بینالمللی مصداق ناپدیدسازی قهری محسوب میشوند و باید بهعنوان جنایاتی در نظر گرفته شوند که نیازمند اقدام فوری و پاسخگو کردن جهانی است.»
رسانههای حقوق بشری ۲۳ شهریور گزارش دادند ماموران امنیتی طی یک هفته، شش کودک کُرد را در شهر کامیاران استان کردستان بازداشت کردند.
به گزارش ههنگاو، ماموران وزارت اطلاعات طی یک هفته اخیر پنج کودک کُرد اهل کامیاران در استان کردستان به نامهای پیام حسینی، اوراز زمانی، بهروز رشیدی، احسان صبوری و کاوان صبوری را همراه با ارعاب و بدون ارائه مجوز قضایی بازداشت کردند.
در آن زمان، از جزئیات دلایل بازداشت، مکان نگهداری و اتهامات این کودکان اطلاع دقیقی در دسترس نبود.
همچنین رسانههای حقوق بشری از اقدام ماموران امنیتی در بازداشت یک نوجوان دیگر در کامیاران به نام سوران مظفری خبر دادند.
بنابر این گزارشها، ۱۷ شهریور نیروهای امنیتی ساعت سه بامداد وارد منزل پدری سوران مظفری شدند و او را که دانشآموزی مبتلا به دیابت است و نیاز به تزریق انسولین دارد، بازداشت کردند.
کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای سازمان ملل، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر، کمیته حقوق کودک، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر ایران و گزارشگر ویژه وضعیت اقلیتها و همچنین از تمامی دولتهای متعهد به حقوق و آزادیهای اساسی خواست بازداشت و ناپدیدسازی قهری کودکان در ایران را بهطور علنی محکوم کنند.
این نهاد خواستار افشای فوری اسامی، مکانها و وضعیت تمام بازداشتشدگان شد و ضمن درخواست آزادی فوری همه کودکان بازداشتشده، تاکید کرد که تمامی افراد زیر سن قانونی باید در مراکز ویژه نوجوانان و جدا از زندانیان بزرگسال نگهداری شوند.
این نهاد حقوق بشر در درخواست از یونیسف برای فشار بر مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کرد و خواستار اعمال تحریمهای هدفمند علیه تمام مقامهای قضایی و امنیتی دخیل در بازداشت کودکان شد.
