رهبران روحانی جمهوری اسلامی یکی از جدیترین بحرانها از زمان انقلاب ۱۳۵۷ را تجربه میکنند؛ بحرانی که به نوشته رویترز از یکسو ناشی از نارضایتی روبهرشد عمومی در داخل کشور و از سوی دیگر حاصل بنبست در مذاکرات هستهای است؛ وضعیتی که ایران را بیش از پیش منزوی و دچار شکاف کرده است.
سازمان ملل شنبه شب به وقت شرق آمریکا و بامداد یکشنبه به وقت ایران، بار دیگر تحریمهایی را که ذیل توافق هستهای ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند، علیه ایران بازگرداند. این اقدام پس از شکست مذاکرات فشرده حکومت ایران با سه کشور اروپایی – بریتانیا، فرانسه و آلمان – در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت.
چهار مقام ایرانی و دو فرد مطلع به خبرگزاری رویترز گفتهاند که در نبود پیشرفت در گفتوگوها، انزوای اقتصادی ایران تشدید خواهد شد و خشم عمومی را دامن خواهد زد. اما به گفته آنان، پذیرش خواستههای غرب نیز میتواند به شکاف در ساختار حاکمیت و عقبنشینی از باورهای ایدئولوژیک نظام مبنی بر «تسلیم نشدن در برابر فشار غرب» منجر شود.
نگرانی از حملات احتمالی اسرائیل
به گزارش رویترز، یکی از مقامات ایرانی گفت: «حاکمیت روحانی در تنگنای سختی گرفتار شده است. موجودیت جمهوری اسلامی در خطر است. مردم ما دیگر تاب فشار اقتصادی بیشتر یا جنگی تازه را ندارند.»
این نگرانیها با احتمال حملات جدید اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در صورت شکست دیپلماسی هستهای شدت گرفته است. در ماه ژوئن (خرداد)، تنها یک روز پیش از دور تازه مذاکرات برنامهریزیشده با آمریکا، حملات هوایی اسرائیل و سپس سه حمله آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، تهران را شوکه کرد و منجر به جنگی ۱۲ روزه شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار دادهاند که در صورت ازسرگیری غنیسازی اورانیوم، دوباره به ایران حمله خواهند کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده پیشین مجلس، نیز گفته است: «احتمال وقوع جنگ بالاست، با توجه به موضع تهاجمی اسرائیل و حمایت گسترده آمریکا.»
تحریمها و تردیدها در تهران
سه کشور اروپایی در ۲۸ اوت مکانیسم ماشه را فعال کردند و حکومت ایران را به نقض توافق ۲۰۱۵ متهم ساختند. بازگشت تحریمها پس از تلاشهای ناموفق برای تعویق آن در جریان مجمع عمومی سازمان ملل اجرایی شد.
مقامهای ایرانی گفتهاند این تحریمها آنان را به اتخاذ موضعی سختتر در پرونده هستهای سوق خواهد داد. اما تحلیلگران معتقدند تهدید حملات اسرائیل دست تهران را بسته است. یک مقام پیشین که رویترز او را «میانهرو» توصیف کرده، گفته است: «رهبری ایران میداند که در موقعیت ضعیفی قرار دارد و با فشارهای داخلی و منطقهای روبهروست، بنابراین بعید است گامهای تند بردارد.»
به گفته منابع، اختلاف نظر در میان نخبگان حاکم بر سر نحوه مدیریت بحران افزایش یافته است؛ برخی خواستار موضع سختترند و برخی دیگر هشدار میدهند که چنین رویکردی میتواند فروپاشی نظام را تسریع کند. در همین حال، با احیای کارزار «فشار حداکثری» ترامپ، برخی تصمیمگیران در تهران معتقدند «حفظ وضعیت موجود – نه جنگ، نه توافق، و ادامه مذاکرات – بهترین گزینه است.»
تحریمهای سازمان ملل تجارت ایران را بیش از پیش محدود میکند. این تحریمها شامل محدودیتهای شدید بر صادرات نفت، بخش بانکی و مالی، تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت غنیسازی و بازفرآوری اورانیوم، محدودیت بر فعالیتهای موشکی، انسداد داراییها و ممنوعیت سفر مقامات ایرانی است.
خشم عمومی و فشار اقتصادی
در کنار این چالشها، نارضایتی عمومی از مشکلات اقتصادی نیز رو به افزایش است. نرخ تورم رسمی حدود ۴۰ درصد اعلام شده، اما برخی برآوردها آن را بیش از ۵۰ درصد میدانند. رسانههای داخلی از افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات عمومی خبر دادهاند.
یک معلم دبستان در تهران به رویترز گفت: «ما همین حالا هم برای گذران زندگی مشکل داریم. تحریمهای بیشتر یعنی فشار اقتصادی بیشتر. چطور قرار است زنده بمانیم؟»
رهبران جمهوری اسلامی نگراناند که این نارضایتی عمومی به اعتراضات گسترده تبدیل شود و جایگاه آنان در عرصه داخلی و بینالمللی را بیش از پیش تضعیف کند. ایران تاکنون توانسته با کمک چین، خریدار اصلی نفت، از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کند، اما با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، آینده صادرات نفت و تجارت خارجی ایران با ابهام بیشتری روبهرو خواهد شد.
طبق متن قطعنامه، اکنون که طی این مهلت شورا نتوانسته قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند، مفاد تحریمهای گذشته خودکار و بدون رایگیری جدید بازمیگردند.
بر همین اساس، از ساعت ۳:۳۰ بامداد یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵) به وقت تهران، رژیم تحریمهای شورای امنیت بار دیگر فعال شد؛ لحظهای که آغاز رسمی بازگشت مجموعهای از تدابیر الزامآور است که نزدیک به یک دهه پیش لغو شده بودند.
بازگشت چه تحریمهایی؟
مبنای حقوقی اسنپبک، قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ است؛ همان سندی که برجام را تایید کرد و در عین حال، مکانیزمی برای بازگشت خودکار تحریمها در صورت نقض توافق یا اختلاف پیشبینی کرد. اکنون با فعال شدن این سازوکار، شش قطعنامه پیشین شورا، یعنی قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ دوباره لازمالاجرا شدهاند. مفاد این قطعنامهها طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسید و هر کدام گام به گام دامنه محدودیتها علیه ایران را گستردهتر کردند.
قطعنامه ۱۶۹۶ در ژوئیه ۲۰۰۶ نقطه آغاز بود. شورا در این سند به صراحت از ایران خواست تا همه فعالیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت را متوقف کند. این قطعنامه هنوز تحریم مشخصی وضع نمیکرد، اما با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدید به «اقدامات بیشتر» را مطرح کرد و راه را برای مرحله بعدی گشود.
چند ماه بعد، در دسامبر ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۷۳۷ تصویب شد. این نخستین گام واقعی در اعمال تحریمها بود. در متن آن، انتقال هرگونه تجهیزات و فناوری حساس هستهای به ایران ممنوع شد و کمیتهای موسوم به «کمیته ۱۷۳۷» برای نظارت بر اجرای این تدابیر تشکیل شد. همچنین فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شد که داراییهایشان باید مسدود و از سفرهای بینالمللی منع شوند. این قطعنامه، ایران را رسما در معرض یک رژیم تحریمی چندوجهی قرار داد.
یک سال بعد، قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷ دامنه محدودیتها را توسعه داد. این بار، ممنوعیت تسلیحاتی علیه ایران اضافه شد؛ بدین معنا که فروش یا انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات مرتبط به ایران ممنوع و در مقابل، صادرات سلاح از ایران نیز غیرقانونی اعلام شد. همچنین اشخاص و نهادهای بیشتری به فهرست انسداد داراییها افزوده شدند.
در مارس ۲۰۰۸، قطعنامه ۱۸۰۳ تصویب شد و بهطور ویژه بر بخش مالی و حملونقل تمرکز داشت. بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی موظف شدند نسبت به هرگونه معامله با همتایان ایرانی «هوشیاری ویژه» به خرج دهند. کشورها مجاز شدند در صورت ظن به ارتباط محمولهها با فعالیتهای هستهای ممنوعه، کشتیها و هواپیماهای ایران را بازرسی کنند. همچنین محدودیتهای مسافرتی بیشتری بر اشخاص نامبرده اعمال شد.
چند ماه بعد، قطعنامه ۱۸۳۵ بار دیگر همه تعهدات پیشین را تایید و بر اجرای کامل آنها تاکید کرد. این قطعنامه ابزار جدیدی اضافه نکرد، اما از نظر سیاسی و حقوقی نقش مهمی در تثبیت رژیم تحریمی داشت و نشان داد که شورا بر مواضع قبلی خود ایستاده است.
سرانجام، در ژوئن ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۲۹ به تصویب رسید که گستردهترین و سختگیرانهترین بسته تحریمی شورای امنیت علیه ایران بود. این قطعنامه محدودیتهای متعددی را همزمان برقرار کرد: ایران از سرمایهگذاری در معادن اورانیوم و فناوریهای مرتبط در خارج منع شد؛ فروش تسلیحات متعارف سنگین به ایران بهطور کامل ممنوع شد و کشورها تشویق شدند محمولههای ایران را در بنادر، فرودگاهها و در دریا بازرسی و در صورت یافتن اقلام ممنوعه آنها را توقیف کنند؛ و فشار بر بخش مالی ایران با الزامات «هوشیاری شدید» بر بانکها بهطور قابل توجهی افزایش یافت.
همچنین تحریمها به بخش کشتیرانی و شرکتهای کلیدی ایرانی گسترش یافت و هیاتی از کارشناسان برای کمک به کمیته ۱۷۳۷ ایجاد شد.
اکنون با فعال شدن اسنپبک، همه این مفاد بار دیگر معتبر و لازمالاجرا هستند. این بدان معناست که رژیم تحریمی سازمان ملل علیه ایران به همان شکلی که پیش از برجام وجود داشت، دوباره زنده شده است.
پیامدهای اقتصادی؛ بازگشت الگوی آشنا
اگرچه قطعنامههای شورای امنیت بهطور مستقیم تحریم فراگیر نفتی علیه ایران را شامل نمیشوند - زیرا محدودیتهای نفتی عمدتا در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وضع شد ــ اما تجربه گذشته نشان میدهد که حتی همین چارچوب نیز میتواند تبعات اقتصادی جدی داشته باشد. دلیل آن در چند کانال کلیدی نهفته است.
نخست، هزینه مبادله و ریسک تبعیت است. بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای آن است که همه کشورها رسما ملزم به رعایت محدودیتها هستند. در عمل، بانکها، شرکتهای بیمه و خطوط کشتیرانی که از خطر نقض قطعنامههای سازمان ملل نگراناند، دامنه همکاری خود با ایران را به شدت کاهش میدهند. این همان چیزی است که در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نیز رخ داد: حتی کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران داشتند، به دلیل ریسکهای حقوقی و بیمهای عقب نشستند. نتیجه آن بود که هزینه حملونقل و بیمه محمولههای ایرانی بالا رفت و دسترسی به نقلوانتقالهای بانکی سختتر شد.
این وضعیت به طور مستقیم بر درآمدهای ارزی دولت اثر میگذارد. هرچند تحریمهای سازمان ملل نفت ایران را ممنوع نمیکنند، اما محدودیتهای بانکی و حملونقل سبب میشود صادرات نفت به دشواری انجام گیرد و بخشی از درآمدها وصول نشود. تجربه سال ۲۰۱۲ نشان داد که در اوج فشارها، صادرات نفت خام ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه سقوط کرد. در همان زمان، دسترسی به ارزهای حاصل از فروش نیز به دلیل محدودیتهای بانکی کاهش یافت. کاهش درآمد ارزی در آن دوره شکاف بودجهای دولت را تشدید و ارزش ریال را تضعیف کرد.
همچنین این تحولات پیامدهای مستقیم بر تورم و رشد اقتصادی خواهد داشت. دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ که ایران تحت تحریمها قرار داشت، رشد غیرنفتی ایران تقریبا نزدیک به صفر بود و همزمان نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید. این فشارها در حالی شکل گرفت که ایران هنوز امکان صادرات محدود نفت داشت، اما هزینههای بالای مبادله و ریسک تبعیت، فضای اقتصادی را به شدت منقبض کرده بود. چنین وضعیتی باز هم برای ایران قابل تصور است.
بازار ارز و انتظارات عمومی همواره از نخستین حوزههایی هستند که به تغییرات سیاسی و حقوقی واکنش نشان میدهند. بازگشت تحریمهای سازمان ملل به محض اعلام، باعث شد تقاضا برای ارز در بازار ایران جهش کند و ارزش ریال سقوط بیشتری را تجربه کند.
این واکنش نه صرفا به دلیل تغییرات واقعی در صادرات یا دسترسی به منابع ارزی، بلکه به خاطر انتظارات فعالان اقتصادی رخ میدهد؛ انتظاراتی که با تصور آیندهای پرهزینهتر برای مبادلات و دشوارتر شدن دسترسی به ارز شکل میگیرد. چنین وضعیتی معمولا تورم انتظاری را بالا میبرد، هزینههای واردات را افزایش میدهد و به سرعت خود را در قیمت کالاها و خدمات روزمره نشان میدهد. به همین دلیل، حتی پیش از آنکه آثار عملی تحریمها در صادرات یا بودجه دولت آشکار شود، بازار ارز میتواند مسیر کل اقتصاد را تعیین کند و اثرات روانی آن در زندگی روزمره مردم دیده شود.
به این ترتیب، گرچه مکانیزم ماشه مستقیما همان تحریمهای فراگیر غربی را تکرار نمیکند، اما از طریق سه مسیر یادشده - ریسک تبعیت، کاهش درآمدهای ارزی و تغییر انتظارات - میتواند الگوی فشار اقتصادی سالهای گذشته را بازتولید کند. تجربه ثبتشده در گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد که چنین ترکیبی عملا به رکود، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی منتهی میشود.
پیامد سیاسی و اجرایی بازگشت تحریمها
اجرایی شدن «اسنپبک» بهتنهایی به معنای بازگشت فوری همه محدودیتها بر ایران است، اما اثرگذاری آن به واکنش ایران و سایر کشورهای جهان هم بستگی دارد. دنیا از زمان فعال شدن مکانیزم ماشه، با واکنش تند جمهوری اسلامی روبهرو شدند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، این اقدام را «نامشروع و بیاثر» خواند و تهدید کرد که ایران میتواند در پاسخ از معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای خارج شود یا همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متوقف کند. از بعد دیپلماتیک، تهران برای نشان دادن اعتراض سفیران خود را از سه کشور اروپایی فراخواند.
اما پیامدهای اجرایی اسنپبک تنها به موضع ایران محدود نمیشود. روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت، اعلام کردهاند که این سازوکار را «غیرقانونی» میدانند و از اجرای آن تبعیت نخواهند کرد. این موضع میتواند دامنه جهانی تحریمها را محدودتر کند، زیرا بدون همراهی این دو قدرت، برخی کانالهای مالی، تجاری و سیاسی برای ایران همچنان باز میماند. در نتیجه، بازگشت تحریمها اگرچه از نظر حقوقی برای همه کشورها الزامآور است، اما در عمل سطح تبعیت و اجرای آن میتواند نامتوازن باشد. اروپا و متحدان نزدیک آمریکا بهاحتمال زیاد این تحریمها را جدی دنبال خواهند کرد، در حالی که مقاومت روسیه و چین میتواند بخشی از فشارها را خنثی یا دستکم به تاخیر بیندازد.
شکاف در تبعیت بینالمللی، خود به یکی از پیامدهای مهم اجرایی شدن اسنپبک بدل شده است: از یک سو، ایران با بازگشت رسمی به رژیم تحریمهای سازمان ملل روبهروست و هزینههای مالی و سیاسی آن را باید بپردازد؛ از سوی دیگر، مقاومت برخی اعضای دائم شورا، نشان میدهد که کارآمدی کامل این تحریمها به اجماع جهانی گره خورده و هر چه این اجماع شکنندهتر باشد، فضای مانور ایران در عرصه بینالمللی بیشتر خواهد بود.
پیامدهای گستردهتر
تحریمهای احیاشده بر پایه همان چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام استوار هستند؛ توافقی که خود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ بهطور رسمی منقضی میشود. این همزمانی میتواند پیامدهای سیاسی و امنیتی وسیعتری داشته باشد و احتمال تشدید تنشهای منطقهای را بهویژه در رابطه با اسرائیل افزایش دهد. هرچند اسنپبک بهطور مستقیم تحریمهای نفتی سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا و ایالات متحده را بازنمیگرداند، اما اثرات آن از مسیر دیگری منتقل میشود: بالا رفتن ریسک تبعیت برای بانکها، شرکتهای بیمه و کشتیرانی، محدودتر شدن مسیرهای مالی و تجاری و تغییر انتظارات بازار. همین عوامل میتوانند فشار اقتصادی قابلتوجهی بر ایران وارد کنند و شرایطی مشابه با سالهای اوج تحریم را بازسازی کنند.
به گزارش نشریه اسرائیل نشنال نیوز، این تماسها با هدف جذب نیرو، ایجاد رعب عمومی و بهرهگیری از شرایط جنگی برای تاثیرگذاری روانی بر افکار عمومی انجام شدهاند.
بر پایه این گزارش، پلیس اسرائیل و سازمان ملی امنیت سایبری، از دریافت حجم گستردهای از گزارشهای مردمی درباره تماسهای تلفنی ناشناس خبر دادهاند. در این تماسها، پیامی ضبطشده به زبان عبری شکسته پخش شده که در آن گفته میشود: «اطلاعات ایران بهدنبال جذب عوامل واجد شرایط است.»
مسئولان سازمان ملی امنیت سایبری، این اقدام را «کارزاری هماهنگشده» از سوی عوامل وابسته به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی توصیف کردهاند. به گفته این نهاد، منشأ تماسها شمارههایی با پیششمارههای ۶۸۱۷-۰۳ و ۳۰۶۷-۰۳ بودهاند که بهصورت همزمان با دهها شهروند تماس برقرار کردهاند.
این سازمان تاکید کرده که این اقدام، تلاشی آشکار برای ترساندن مردم و ایجاد بیثباتی روانی در شرایط جنگی است.
در واکنش به این اقدام، سازمان ملی امنیت سایبری با انتشار اطلاعیهای عمومی از مردم خواسته است از پاسخ دادن به اینگونه تماسها خودداری کنند.
در این اطلاعیه آمده است که اگر فردی بهطور اتفاقی به چنین تماسی پاسخ دهد، باید بلافاصله تماس را قطع کند و از فشردن هرگونه دکمه در حین تماس خودداری کند.
این نهاد همچنین خاطرنشان کرده که صرف پاسخ دادن به تماس، هیچ آسیبی به دستگاه تلفن همراه وارد نمیکند.
پلیس اسرائیل نیز با صدور بیانیهای اعلام کرده که «صدها شهروند با تماس به خط اضطراری ۱۰۰ از دریافت تماسهایی با محتوای مشکوک خبر دادهاند که در آن فردی به زبان عبری شکسته تلاش داشته با آنها گفتوگو کرده و پیشنهاد پیوستن به یک سازمان ایرانی را مطرح کند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این تماسها با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در زمان جنگ طراحی شدهاند و تلاشهایی از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هستند تا با جذب شهروندان اسرائیلی، به جمعآوری اطلاعات و انجام اقدامات خرابکارانه در خاک اسرائیل بپردازند.»
اسرائیل نشنال نیوز تاکید کرده است که این رویداد بهعنوان بخشی از الگوی فعالیتهای حکومت ایران برای پیشبرد جنگ ترکیبی علیه اسرائیل مورد ارزیابی قرار گرفته و نهادهای امنیتی اسرائیل با جدیت در حال بررسی ابعاد مختلف آن هستند.
تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و مقامات وعده دادهاند که در صورت شناسایی منشأ دقیق تماسها، اقداماتی جدی و متقابل صورت خواهد گرفت.
به نوشته خبرگزاری رویترز، سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و بریتانیا) امیدوار بودند تهدید به بازگشت تحریمها تهران را وادار کند تا اجازه ازسرگیری سریع بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای و آغاز دوباره گفتوگوها با آمریکا را بدهد. اما با وجود رایزنیهای دیپلماتیک فشرده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، این کشورها اعلام کردند اقدامات ایران کافی نبوده و به همین دلیل تحریمها از بامداد یکشنبه به اجرا گذاشته میشود.
تحریمهای بازگشته، شامل تعلیق تمام فعالیتهای مرتبط با غنیسازی اورانیوم، ممنوعیت واردات تجهیزات حساس، بازگشت تحریمهای تسلیحاتی و اعمال محدودیت علیه دهها فرد و نهاد است. آمریکا و متحدان اروپایی میگویند برنامه غنیسازی پیشرفته ایران هیچ توجیه غیرنظامی ندارد و بیم آن دارند که تهران به سمت ساخت سلاح هستهای حرکت کند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد کرده است.
مقامهای ایرانی در واکنش اعلام کردهاند که در صورت بازگشت تحریمها، سطح همکاری با آژانس کاهش خواهد یافت و محدودیتها بر بازرسیها بیشتر میشود. این در حالی است که پس از حملات اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در ژوئن، مجلس در ایران قانونی را به تصویب رسانده که هرگونه بازرسی را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی میکند. توافق اخیر ایران و آژانس برای ازسرگیری بازرسیها نیز تاکنون پیشرفتی عملی نداشته است.
تحلیلگران میگویند بازگشت تحریمها بنبست دیپلماتیک را به مرحلهای فرسایشی و پرتنش وارد میکند، بهویژه در شرایطی که قدرتهای جهانی بر سر مسائل بینالمللی مانند جنگ اوکراین دچار شکاف شدهاند و اعمال فشار هماهنگ بر ایران دشوارتر است. تلاش روسیه و چین برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه نیز در شورای امنیت ناکام ماند.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند که ایران اکنون از «ابهام» در برنامه هستهای خود به عنوان اهرم فشار استفاده میکند. به گفته آنان، این رویکرد پرخطر است، زیرا هرگونه فعالیت مخفیانه که آشکار شود، نگرانیها درباره نیت واقعی حکومت ایران را افزایش خواهد داد.
مسعود پزشکیان که پس از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، شنبه پنجم مهر عازم تهران شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «آنها [آمریکاییها] میخواهند همه اورانیوم غنیشده خود را به آنها بدهیم و در عوض به ما سه ماه فرصت بدهند»، این پیشنهاد را «غیر قابل قبول» توصیف و تصریح کرد: «اگر قرار باشد بین خواستههای غیرمنطقی آمریکاییها و اسنپبک یکی را انتخاب کنیم، انتخاب ما اسنپبک است.»
این سخنان در حالی بیان شد که چهار روز پیش، اول مهرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری هفتگی خود تاکید کرد اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی «در جایی مدفون شده» و دسترسی به آن وجود ندارد.
با وجود پوشش گسترده رسانههای رسمی درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با طرفهای اروپایی برای توافق درباره عدم فعال شدن مکانیسم ماشه، نشریه صبح صادق، ۲۹ تیر در تحلیلی پیشبینی کرده بود مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.
این نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آن زمان ضمن توصیه به خودداری مقامات از «امیدسازی»، پیشنهاد داده بود مقامهای دولتی، «آمادهسازی روانی جامعه» برای مقابله با تبعات شدید اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه را در پیش گیرند.
دلار پنجشنبه ۲۷ شهریور در بازار آزاد ایران، ۹۹ هزار تومان قیمت داشت.
یک روز پس از عدم تصویب پیشنویس قطعنامه کره جنوبی درباره تعلیق بازگشت تحریمها، قیمت دلار شنبه ۲۹ شهریور به حدود ۱۰۴ هزار تومان رسید.
شنبه پنجم مهر، یک روز پس از تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای توقف فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت دلار در بازار تهران از ۱۱۳ هزار تومان نیز گذشت.
به این ترتیب، طی حدود یک هفته، قیمت دلار در بازار آزاد تهران، حدود ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
رییس دولت جمهوری اسلامی، پیش از بازگشت از ایالات متحده، با بیان اینکه «آنها چند ماه دیگر درخواست دیگری مطرح خواهند کرد و میگویند که میخواهیم مکانیسم ماشه را آغاز کنیم»، گفت: «با توجه به اینکه مردم عزیز ایران به کشور، تمامیت ارضی، عزت و سربلندی خود اعتقاد دارند و همچنین، ارتباطاتی که با همسایگان، کشورهای گروه بریکس و سازمان همکاریهای شانگهای داریم، از این وضع خارج خواهیم شد.»
تیر ۱۴۰۳، اصلاحطلبان، شهروندان ایرانی را «برای دور کردن سایه تحریم و جنگ از ایران در صورت پیروز شدن سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری»، به شرکت در انتخابات و رای دادن به پزشکیان تشویق کردند.
پزشکیان ضمن انتقاد از جریانی که «تندرو» میخواند، با وعده رفع تحریمها و احیای برجام، در انتخابات نامزد شد.
اگرچه او اکنون بر مقاومت در برابر غرب تاکید میکند اما تا زمانی که اصلاحطلبان به مذاکرات امید داشتند، مواضع متفاوتی اتخاذ میکرد.
رییس دولت جمهوری اسلامی، حدود ۴۰ روز پیش (۱۹ مرداد ماه)، در انتقاد از مخالفان مذاکره، با بیان اینکه «تصور نمیکنم با دعوا به جایی برسیم» تصریح کرد: «حرف نمیزنی؟ [نمیخواهی مذاکره کنی؟] خب میخواهی چه کار کنی؟ میخواهی بجنگی؟! خب آمد زد و رفت؛ الان برویم درست کنیم دوباره میآید میزند.»
در این نامه آمده است بیانیه ۱۱ مادهای جبهه اصلاحات، تلاشی مسئولانه و در چارچوب قانون اساسی برای عبور کشور از بحرانها و بازگشت به مسیر توسعه متوازن بوده و نه بر مبنای تقابل، بلکه مبتنی بر گفتوگو و منافع ملی تدوین شده است. نویسندگان تاکید کردهاند که مفاد این بیانیه حاصل فرآیند مشورت و تصمیمگیری جمعی بوده و ریشه در تجربههای تاریخی و دغدغههای ملی دارد.
جبهه اصلاحات یکشنبه ۲۶ مرداد در بیانیهای با اشاره به اینکه امروز، روان جمعی ایرانیان زخمی است و سایه ناامیدی و اضطراب، همچنان بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکند، بر ضرورت اقداماتی نظیر تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم و گشودگی نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاکید کرده بود.
در آن بیانیه که واکنش منفی طیف دیگری از نیروهای جمهوری اسلامی را برانگیخت، با اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه، گفته شده بود: « پیامدهای جنگ در کنار تورم افسارگسیخته، رکود تولید، سقوط ارزش پول ملی و فرار سرمایه، خطر فلج اقتصادی را بیش از هر زمان برجستهتر کرده است.»
در نامه سرگشاده تازه، اعضای جبهه اصلاحات هشدار دادهاند که تلاش برای نسبت دادن این بیانیه به معدود افراد «جای پرسش و نگرانی» دارد. آنها در نامه خود تاکید کردهاند: «اگر به دلیل انتشار این بیانیه پیگردی صورت گیرد، همه ما مسئولیم و آماده پاسخگویی هستیم؛ چرا که این مواضع نمایانگر دیدگاه مجموعه جبهه اصلاحات ایران است.»
در ادامه این نامه، با یادآوری نقش جریان اصلاحات در مقاطع حساس تاریخی، آمده است که پیشنهادهای مطرحشده در بیانیه نه تهدیدی برای امنیت ملی، بلکه گامی برای تحکیم وحدت، افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام است. اعضا همچنین تاکید کردهاند که در این بیانیه هیچ مطلب خلاف واقع یا تبلیغ علیه نظام وجود ندارد و همه مفاد آن با هدف اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تضمین حقوق ملت تدوین شده است.
امضاکنندگان نامه، ضمن ابراز نگرانی از محدودتر شدن فضای نقد و گفتوگو، هشدار دادهاند که خاموش کردن صدای منتقدان دلسوز «نه به سود نظام است و نه به نفع مردم» و کشور بیش از هر زمان دیگر به شنیدن و استفاده از ظرفیتهای جریان اصلاحطلبی نیاز دارد. آنان در پایان بار دیگر بر التزام خود به مسیر اصلاحطلبی تاکید کرده و گفتهاند که برای پذیرش هزینههای احتمالی این راه آمادهاند.
این نامه به امضای اعضای حقیقی و حقوقی جبهه موسوم به اصلاحات از جمله احزاب و انجمنهای اصلاحطلب و شماری از چهرههای سیاسی مانند محسن آرمین، بهزاد نبوی، آذر منصوری، غلامرضا ظریفیان و دیگر فعالان اصلاحطلب رسیده است.
