همزمان با اعمال محدودیتهای گسترده بر بازار رمزارز از سوی بانک مرکزی در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نسبت به مسدودسازی دارایی ایرانیان توسط تتر هشدار داد؛ خبری که ممکن است در جهت اعمال فشار روانی بر سرمایهگذاران منتشر شده باشد.
تسنیم یکشنبه ششم مهر نوشت تتر ممکن است «با تشدید محدودیت یا پیروی بیشتر این شرکت از رژیمهای تحریمی بتواند سرمایه بخشی از فعالان داخلی را در معرض خطر بلوکه شدن قرار دهد».
این خبرگزاری اضافه کرد دادههای شرکت تتر نشان میدهد تاکنون «هزاران حساب» متعلق به کاربران ایرانی مسدود شده است.
به نظر نمیرسد خبر تسنیم حاوی اطلاعات تازهای نیست و موضوع مسدودسازی حساب رمزارزهای مشکوک با منشأ ایران از سالها پیش مطرح بوده است.
پنجم مهر، ساعاتی پیش از بازگشت رسمی تحریمهای سازمان ملل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از صدور مصوبهای جدید خبر داد که بر اساس آن، خرید و نگهداری استیبلکوینها مانند تتر محدود میشود.
اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی، گفت سقف سرانه مجموع خرید رمزپولهای پایه ثابت برای هر کاربر حقیقی و حقوقی پنج هزار دلار در طول یک سال است و کاربران تنها اجازه خواهند داشت تا سقف ۱۰ هزار دلار رمزپول را در موجودی خود نگهداری کنند.
او به افرادی که بیش از ۱۰ هزار دلار استیبلکوین دارند، هشدار داد باید ظرف یک ماه آینده سقف تعیینشده از سوی بانک مرکزی را رعایت کنند.
این اقدام در راستای کاهش تبعات بازگشت تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران ارزیابی میشود.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر کوشیدهاند تاثیر فعالسازی مکانیسم ماشه بر تحولات ایران را کماهمیت جلوه دهند.
نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران ۲۹ تیر با پیشبینی فعال شدن مکانیسم ماشه، خواستار «آمادهسازی روانی جامعه» برای مقابله با شوک اقتصادی ناشی از بازگشت تحریمها شده بود.
در بخشی از آن مطلب آمده بود: «نظارت و شفافسازی صرافیهای دیجیتال و رمزارزها ضروری است. در غیاب مقررات، این حوزه به گذرگاه خروج سرمایه و افزایش التهابات ارزی تبدیل شده است.»
در سالهای گذشته، محافل و نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بهطور گسترده به بازار رمز ارزها وارد شدهاند.
۲۸ خرداد، در جریان هک صرافی «نوبیتکس» روشن شد دستکم ۹۰ میلیون دلار متعلق به این نهادها نابود شده است.
بر اساس گزارشها، مهاجمان توانستند داراییهای شبکه وابسته به جمهوری اسلامی را از دارایی مشتریان عادی متمایز کنند.
روزنامه شرق یکشنبه ششم مهر در گزارشی تاثیرات قانون «جوانی جمعیت» را دو سال و نیم پس از آغاز اجرای آن مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش، ماماها در مراکز بهداشتی از درخواست غربالگری و حتی صحبت کردن راجع به آن منع شدند.
افزون بر این، پیچیدگیهای حقوقی در مسیر پایان خودخواسته بارداری سبب شده تا بسیاری از خانوادهها نتوانند این موضوع را پیگیری کنند.
ماده ۵۶ قانون «جوانی جمعیت»، چارچوب صدور مجوز «سقط» را بهگونهای تعریف کرده که حتی با تشخیص قطعی ناهنجاری جنین و رضایت مادر، تصمیم نهایی به ارزیابی «حرج تحملناپذیر» و نظر کمیسیون پزشکی و قاضی وابسته است.
به گفته متخصصان، این محدودیتها به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعه زنان باردار به آزمایشگاههای غربالگری در تهران و کاهش حدود ۵۰ درصدی در استانهای کمبرخوردار منجر شده است.
در نتیجه، نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از قانون «جوانی جمعیت» به ۲.۹ درصد پس از آن افزایش یافته است.
قانون «جوانی جمعیت»؛ رویکرد و پیامدها در جمهوری اسلامی
قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در اواخر سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از سال ۱۴۰۰ با وجود هشدارهای پزشکی و حقوقی به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی سختگیری بالایی در اجرای این قانون به خرج داد و با ایجاد قرارگاه و کارگروههای متعدد برای توسعه آن اقدام کرد.
اسفند ۱۴۰۳، روشن شد این قانون به هدف خود، یعنی افزایش تولد و جمعیت، دست نیافته، اما در نتیجه آن تولد نوزادان دارای معلولیت به طور چشمگیری افزایش داشته است.
از سوی دیگر، با پیچیدگیهای قانونی و حقوقی، مسیر قانونی پایان خودخواسته بارداری عملا سد شد و بازار «سقط جنین زیرزمینی» رونق گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
با این حال، کارشناسان همچنان نسبت به تبعات اجرای این قانون و پیامدهای منفی ناشی از آن هشدار میدهند.
آمار افراد با سندروم داون در ایران
پوراندخت بنیادی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل کانون خیریه سندروم داون ایران، ششم مهر گفت نسبت تولد نوزاد سندروم داون در کشورهای توسعهیافته یک در هر هزار تولد است، اما بر اساس برآوردها این نسبت اکنون در ایران به یک نوزاد در هر ۷۰۰ تولد رسیده است.
او اضافه کرد در حال حاضر شمار افراد با سندروم داون در ایران حدود ۱۲۰ هزار نفر است.
محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، در خصوص وضعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران به صورت قانونی گفت: «سالانه حدود ۱۲ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه میکنند؛ حدود دو هزار مورد بهدلیل درخواستهای نادرست یا گذشت زمان پذیرفته نمیشود.»
او افزود: «حدود هشت هزار مورد مربوط به بیماریهای جنینی است، در حالی که حدود دو هزار مورد به بیماریهای مادر مربوط میشود.»
