هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه مجلس درباره «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» تایید شده است. با این تصمیم، این طرح که پیش از این نگرانیهای بسیاری برای فعالان مدنی و حقوق بشری ایجاد کرده بود، تبدیل به «قانون» شد.
طحان نظیف، چهارشنبه ۹ مهر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به ابهامات و اشکالات قبلی این مصوبه نوشت پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، این مصوبه «مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد».
بر اساس روال قانونی، این مصوبه پس از تایید شورای نگهبان برای ابلاغ به رییسجمهوری ارسال خواهد شد تا وارد مرحله اجرا شود.
جزییات این طرح ۹ مادهای که دو فوریت آن چهار روز پس از آغاز درگیری نظامی دوازدهروزه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی تصویب شده بود، هشتم تیر اعلام شد.
از آن زمان تا کنون این طرح چندین بار از سوی شورای نگهبان رد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده بود.
این شورا تیرماه در نامهای به هیاترییسه مجلس، اعلام کرد برخی عبارات در متن طرح دارای ابهاماند و میتوانند منجر به «سوءاستفاده و تفسیرهای ناصحیح» شوند.
از جمله این ایرادات، تعریف مبهم افساد فیالارض، تعیین دامنه «کشورهای متخاصم» بدون سازوکار قانونی مشخص و تفکیک نکردن بین جاسوسی نظامی با فعالیتهای مدنی یا رسانهای است.
هنوز از مجموعه تغییرات اعمال شده از سوی شورای نگهبان و مجلس در نسخه نهایی این طرح که حالا به قانون تبدیل شده، اطلاعی موجود نیست.
طرح اولیه مجلس چه بود؟
طبق ماده یک این قانون، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی برای «رژیم صهیونیستی، ایالات متحده یا سایر دولتها و گروههای متخاصم، مصداق افساد فیالارض شناخته شده» و مشمول مجازات مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده دو نیز هرگونه مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم برای تقویت یا مشروعیتبخشی به اسرائیل را جرم سنگین و مستوجب همین مجازات میداند.
در ماده سه، مواردی چون ساخت یا انتقال سلاحهای گرم، سرد، شیمیایی، هستهای یا پهپادهای جاسوسی و نظامی، حملات سایبری به زیرساختهای کشور، دریافت وجوه از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و همکاری فناورانه با آنان، در صورت آگاهی و قصد همکاری با دولتهای متخاصم، همگی مشمول افساد فیالارض اعلام شده است.
ماده چهار این قانون فعالیتهای رسانهای، سیاسی و فرهنگی مانند انتشار اخبار کذب یا ارسال تصاویر به شبکههای خارجی را در صورت ایجاد رعب یا خدشه به امنیت ملی، مستوجب مجازاتهایی از حبس تعزیری درجه سه تا درجه پنج و انفصال دائم از خدمات عمومی دانسته است. همچنین تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ حبس درجه چهار در پی خواهد داشت.
ماده پنج استفاده، حمل، خرید و فروش ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند تجهیزات استارلینک را ممنوع کرده و برای آن مجازات حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات تعیین کرده است. تولید یا واردات بیش از ده دستگاه به قصد مقابله با نظام نیز حبس درجه چهار خواهد داشت.
طبق ماده شش، در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون در زمان جنگ یا شرایط امنیتی، مجازاتها تا سه درجه تشدید میشود.
ماده هفت رسیدگی به جرائم مشمول این قانون را در شعب ویژه دادگاه انقلاب و خارج از نوبت الزامی کرده است.
این قانون همچنین در ماده نه تصریح میکند که حتی جرائمی که پیش از تصویب آغاز شده ولی مرتکبان ظرف سه روز خود را معرفی نکنند، مشمول مجازاتهای جدید خواهند شد.
واکنش حقوقدانان چه بود؟
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای، با انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، آن را فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راه حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
بر اساس گزارش سایتهای اطلاعرسانی قیمت ارز و طلا، هر دلار آمریکا چهارشنبه نهم مهر در بازار آزاد با افزایش قیمتی حدود یک درصد نسبت به روز گذشته، تا ۱۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رفت.
پوند با قیمت ۱۵۴ هزار و ۸۳۰ و یورو ۱۳۵ هزار و ۲۲۰ تومان فروخته شدند. قیمت این دو ارز نیز افزایشی حدود یک درصدی نسبت به سهشنبه داشتند.
بازار طلا هم روند افزایش قیمت را ادامه داد. سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی» نهم مهر با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد.
سکه گرمی نیز با رشدی مشابه، با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.
روزنامه کیهان قطع اینترنت افغانستان را به قیمت دلار در ایران مرتبط کرد
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنهای اداره میشود، قطع اینترنت افغانستان را به کنترل قیمت ارز در ایران مرتبط کرد و نهم مهرماه نوشت قیمت دلار در ایران «با اشراف سرویسهای اطلاعاتی دشمن در افغانستان، امارات متحده عربی و عراق» تعیین میشود که باید «به غیرت هر ایرانی» بر بخورد.
افغانستاناینترنشنال به نقل از منابع آگاه امنیتی گزارش داد هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، با مشورت جمهوری اسلامی و روسیه، تصمیم به قطع اینترنت افغانستان گرفته است.
این تصمیم با واکنشها و انتقادات گسترده بینالمللی مواجه شده است.
هفتم مهر اینترنت و خدمات مخابراتی در افغانستان بهطور کامل قطع شد. طالبان تاکنون هیچ توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است.
پنجم مهر و با اعلام فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت هر گرم طلا در بازار از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانِ روز کاری قبل از آن، به ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته اعلام کرد از هفت مهر ۵۰۰ میلیون دلار ارز مداخلهای به بازار تزریق خواهد کرد تا «فشار بر نرخ دلار آزاد کاهش یابد».
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ششم مهر نوشت اگر این ارزپاشی میلیون دلاری به شکل اسکناس یا حوالههای آماده تحویل در اختیار بازار آزاد قرار گیرد، میتواند «فشار تقاضا را در کوتاهمدت کاهش دهد» و نرخ دلار را تا ۱۰ هزار تومان پایین بیاورد.
صبح صادق، نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران، ۲۹ تیر با پیشبینی فعال شدن مکانیسم ماشه، خواستار «آمادهسازی روانی جامعه» برای مقابله با شوک اقتصادی ناشی از بازگشت تحریمها شده بود.
فرانسه، آلمان و بریتانیا ششم شهریور ساز و کار مکانیسم ماشه را که در برجام پیشبینی شده بود، فعال کردند و تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ساعت ۳:۳۰ بامداد ششم مهر به وقت ایران دوباره اعمال شدند.
کارشناسان اقتصادی در سناریویی بدبینانه، پیشبینی کردهاند نرخ ارز با جهشی چشمگیر به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد. رشد اقتصادی کشور هم در همه سناریوها منفی پیشبینی شده است.
رضا حاجیکریم چهارشنبه نهم مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا توضیح داد که تخلیه استانهای مجاور دریاچه ارومیه بهدلیل طوفان نمک آغاز شده است.
او این طوفان و افزایش درجه حرارت بهخاطر انعکاس نور خورشید را از پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه خواند که زندگی و زیستپذیری در منطقه را تحتتاثیر قرار میدهد و از بین میبرد.
این مقام صنعت آب، چنین پیامدهایی را تنها «شروع ماجرا» خواند و گفت: «امروز دریاچه ارومیه مانند یک بیمار اورژانسیِ رو به اغماست.»
در هفتههای گذشته تصاویری ماهوارهای و دادههایی علمی منتشر شد که حاکی از کاهش بیش از ۹۸ درصدی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال ۱۳۷۴ بود و نشان میداد پیشبینی «دریاچه در حال مرگ» اکنون اتفاق افتاده است.
مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، ۲۵ شهریور هشدار داد از دست رفتن این پهنه آبی باعث افزایش نمکزارها، تغییرات اقلیمی محلی و خطر تشدید بیماریهای تنفسی خواهد شد.
او یکی از عوامل اصلی خشک شدن دریاچه را «ساخت میانگذر شهید کلانتری و پل دریاچه» دانست که «تبادل طبیعی آب را مختل و یک فاجعه آهسته را به یک فروپاشی سریع تبدیل کرده» است.
علاوه بر این، احداث بیش از ۴۰ سد روی رودخانههای تغذیهکننده و گسترش زمینهای کشاورزی پرآب، جریان ورودی آب به دریاچه را به شدت کاهش داده است.
حاجیکریم نیز در مصاحبه با ایلنا، به نقش پررنگ کشاورزی در این بحران اشاره کرد و گفت اگر ۳۱ هزار هکتار از اراضی کمبازده و بلندآب از چرخه کشت خارج شوند و ۲۵ هزار هکتار یونجهکاری جای خود را به محصولات راهبردی بدهد، میتوان حدود ۴۷۵ میلیون مترمکعب آب در حوزه دریاچه صرف کرد.
او تاکید کرد اگر سطح زیر کشت باغات سیب و کاشت محصولات آببر حوضه دریاچه اورمیه کاملا متوقف شوند، این پهنه آبی به حیات اکولوژیک برمیگردد و زنده میشود و در غیر این صورت «به مسیر قهقرایی خود ادامه میدهد».
دریاچه ارومیه از دهه ۱۳۵۰ بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو شناخته میشد و بهعنوان زیستگاه گونههای منحصر به فرد پرندگان، نقشی کلیدی در تنظیم اقلیم منطقهای داشت.
طی سه دهه گذشته مساحت آب دریاچه ارومیه از شش هزار کیلومتر مربع به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر مربع کاهش یافت و اکنون به کمتر از یک درصد حجم اولیه رسیده است.
هممیهن چهارشنبه نهم مهر در گزارشی نوشت انتشار تصویری از اتوبوس مچالهشده دانشجویان پیراپزشکی سرخه در محور سمنان-سرخه، بار دیگر بحث ایمنی سرویسهای دانشجویی را به صدر اخبار آورد.
در این سانحه دو دانشجوی ۲۰ و ۲۵ ساله جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر دیگر مصدوم شدند که سه نفر از آنان در بخش مراقبتهای ویژه بستریاند.
احمد کرمیاسد، رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، علت اولیه تصادف سمنان را «بیتوجهی راننده اتوبوس به جلو و رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده تریلی» اعلام کرد.
هممیهن با اشاره به شمار قابل توجه تصادف سرویسهای دانشگاهی، به نقل از کارشناسان حملونقل نوشت بسیاری از این سرویسها برای مسیرهای شهری طراحی شدهاند نه جادههای بینشهری.
همچنین دانشگاهها از خودروهای فاقد مجوز استفاده میکنند.
زنجیره سوانح در یک دهه
در سالهای گذشته حوادث مرگباری مانند واژگونی اتوبوس علوم و تحقیقات در دی ۱۳۹۷ با ۹ قربانی و تصادف اتوبوس دانشجویان گیلانی در شهریور ۱۴۰۳ خبرساز شدند.
در یک دهه اخیر، سوانحی نیز در دانشگاههای بوشهر، دامغان، کردستان، کرمان، لرستان و نجفآباد، جان دانشجویان را گرفته است.
آمارهای رسمی نیز تصویری هشداردهنده از وضعیت جادهها نشان میدهند.
بر اساس دادههای سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر در سوانح رانندگی کشته شدند که ۴۸ درصد موارد در هفت استان اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستانوبلوچستان، فارس و کرمان، ثبت شده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید سالانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در تصادفات جادهای در ایران مصدوم میشوند و بیش از نیمی از قربانیان زیر ۳۰ سال دارند.
زیرساخت فرسوده، عامل اصلی مرگ و میر در سوانح جادهای
مهرداد تقیزاده، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی، گفت کمیسیون ایمنی راههای کشور که متولی اصلی این حوزه است، دیگر جلسات منظم ندارد.
او افزود: «زمانی اگر سانحهای رخ میداد، جلسه فوقالعاده تشکیل میدادیم و استانداران باید پاسخ میدادند. حالا ماهها میگذرد و هیچ جلسهای برگزار نمیشود.»
به گفته تقیزاده، خرابی گسترده دوربینهای کنترل سرعت، نبود نقشه راه ایمنی و بیتوجهی به وضعیت جادهها، همه در وقوع این فجایع نقش دارند.
در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها دانستهاند.
هرمز ذاکری، کارشناس ایمنی حملونقل نیز با اشاره به استفاده از اتوبوسهای درونشهری در مسیرهای جادهای به هممیهن گفت: «این زیرساختها غلط است و باید انتظار چنین سوانحی را داشت.»
او تاکید کرد مشکل فقط در جاده نیست بلکه در نبود رفاه، ایمنی و نظارت ریشه دارد و افزود انواع سواری، موتورسیکلت و وسایلنقلیه سنگین، «فرسودگی شدید» دارند.
سال ۱۴۰۲ با ثبت بیش از ۲۰ هزار مورد تلفات، رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جادهای در ایران شکسته شد.
ذاکری گفت: «حوادث جادهای هر روز تکرار میشوند اما وقتی قربانی دانشجو است، جامعه تکان میخورد.»
