با گذشت بیش از یک هفته از تایید نهایی قانون «تشدید مجازات جاسوسی» در شورای نگهبان، متن کامل آخرین نسخه آن منتشر شد. متن این قانون پس از چندبار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان نهایی شده و تصویب آن دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را بهطور بیسابقهای گسترش میدهد.
طبق این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای «متخاصم» میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود.
قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه علنی ششم مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و سه روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید، اما نسخه نهایی آن بهتازهگی منتشر شده است.
این قانون نه ماده و هفت تبصره دارد و به گفته حقوقدانان، یکی از سختگیرانهترین و مبهمترین قوانین امنیتی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر است.
اعدام برای هرگونه همکاری با آمریکا و اسرائیل
در ماده نخست این قانون، هر نوع اقدام عملیاتی یا فعالیت اطلاعاتی برای ایالات متحده، اسرائیل یا هر دولت و گروهی که «متخاصم» شناخته شود، مستوجب اعدام و مصادره تمامی اموال اعلام شده است.
تعریف «اقدام عملیاتی» شامل هر اقدامی است که «امنیت کشور را به خطر اندازد»، از جمله ایجاد رعب عمومی، تخریب اماکن یا اختلال در زیرساختها.
گسترش تعریف دشمن
قانون جدید، آمریکا و اسرائیل را بهصورت دائمی «دولتهای متخاصم» معرفی کرده و تشخیص سایر کشورها یا گروههای دشمن را به شورای عالی امنیت ملی سپرده است؛ نهادی که اختیار تصمیمگیری درباره «رفع تخاصم» را نیز دارد.
اعدام برای همکاری اقتصادی و فناورانه با اسرائیل
بر اساس ماده دوم، هرگونه اقدام اقتصادی، نظامی، مالی یا فناورانه که به تقویت یا مشروعیتبخشی به اسرائیل منجر شود، میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
گسترش دامنه اعدام به حوزه فناوری و سایبر
در ماده سوم، همکاری در ساخت یا استفاده از سلاح، پهپاد، ربات، تجهیزات هوشمند، یا انجام حملات سایبری با هدف همکاری با کشورهای «متخاصم»، مشمول مجازات اعدام است.
حتی دریافت وجه یا رمزارز از اشخاص وابسته به سرویسهای اطلاعاتی خارجی نیز در صورت آگاهی از وابستگی آنان، میتواند به اتهام جاسوسی و حکم اعدام منجر شود.
جرمانگاری فعالیتهای رسانهای و فرهنگی
در ماده چهارم، فعالیت رسانهای، فرهنگی یا سیاسی که «برخلاف امنیت ملی» یا «موجب رعب عمومی» تشخیص داده شود، جرم تلقی شده است.
ارسال فیلم یا تصویر برای رسانههای خارجی یا صفحات مجازی «معاند» نیز با ۲ تا ۵ سال حبس و محرومیت دائمی از خدمات دولتی همراه خواهد بود.
وزارت اطلاعات موظف شده فهرستی از رسانهها و صفحات مجازی «معاند» را تهیه و هر شش ماه بهروز کند.
ممنوعیت استفاده از اینترنت ماهوارهای
ماده پنجم، استفاده شخصی از ابزارهای ارتباطی ماهوارهای مانند استارلینک را ممنوع و برای آن حبس ۶ ماه تا ۲ سال تعیین کرده است.
تولید یا توزیع این تجهیزات نیز حبس ۵ تا ۱۰ سال دارد و اگر استفاده از آنها به اتهام جاسوسی یا مقابله با نظام منجر شود، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
افزایش مجازات در زمان جنگ یا بحران امنیتی
در شرایط جنگی یا بحرانی، که تشخیص آن با شورای عالی امنیت ملی است، مجازاتها میتواند تا سه درجه تشدید شود.
رسیدگی فوری در دادگاه انقلاب
بر اساس مواد ۷ و ۸، پروندههای مشمول این قانون باید خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب بررسی شود.
زمان قانونی برای ابلاغ و اعتراض به احکام از ۲۰ روز به ۱۰ روز کاهش یافته و دادگاهها مجازند خودسرانه تحقیقات را تکمیل کنند.
عطفبهماسبق شدن قانون و الزام به خودمعرفی
طبق ماده ۹، این قانون شامل جرایمی میشود که پیش از تصویب نیز جرم بودهاند.
افرادی که ظرف ۱۵ روز از اجرای قانون خود را معرفی کنند ممکن است از تخفیف برخوردار شوند؛ در غیر این صورت، علاوه بر مجازات اصلی، به حبس تعزیری درجه پنج (۲ تا ۵ سال) نیز محکوم خواهند شد.
واکنشها و ارزیابیها
حقوقدانان و فعالان مدنی میگویند قانون جدید با تعاریفی مبهم، مرز میان جاسوسی، مخالفت سیاسی و فعالیت رسانهای را از بین برده و راه را برای سرکوب گستردهتر مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران و کاربران فضای مجازی باز میکند.
برخی تحلیلگران این قانون را «ابزاری تازه برای نهادهای امنیتی» توصیف کردهاند که با تکیه بر آن، میتوانند هر ارتباط یا فعالیتی در حوزه رسانه، فناوری یا حتی فرهنگی را به «همکاری با دشمن» تعبیر کنند.
به باور کارشناسان، این قانون نهتنها دامنه مجازات اعدام را به حوزههای غیرخشونتآمیز گسترش میدهد، بلکه با واگذاری قدرت تشخیص و تفسیر به شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، نظارت قضایی مستقل را عملاً حذف کرده است.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» با ترکیب مفاهیم گسترده و مجازاتهای سنگین، چارچوبی حقوقی برای سرکوب سیاسی و کنترل فضای رسانهای و فناورانه در ایران ایجاد میکند؛ چارچوبی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی باشد، در خدمت تثبیت قدرت نهادهای امنیتی و قضایی است.
پس از انتشار نخستین نسخه از این طرح در ۱۱ تیر ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای، با انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، آن را فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور توصیف کردند.
در روزهای اخیر، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی از «اعترافات» امیرحسین موسوی، فعال سابق شبکههای اجتماعی، منتشر کرد که در آن او به همکاری با موساد متهم شده است. اما همزمان، موسوی در نامهای سرگشاده از زندان اوین این ادعاها را قاطعانه رد کرده و گفته است که اعترافاتش تحت شکنجه، تهدید و فشار روانی گرفته شده است.
موسوی در این نامه توضیح داده که ویدیوی مذکور در اردیبهشت ۱۴۰۴، یک ماه پیش از آغاز جنگ دوازدهروزه میان حکومت ایران و اسرائیل ضبط شده، در حالی که او از ۲۸ آذر ۱۴۰۳ در بازداشت بوده است. با وجود این، پرونده او را در پروژهای با عنوان «عوامل جنگ دوازدهروزه» گنجاندهاند. او نوشته است: «پس از ۱۴۸ روز انفرادی، بازداشت همسرم، ضربوشتم شدید و تهدید به تکرار شکنجهها، ناچار به انجام این مصاحبه شدم.»
این زندانی سیاسی که در شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بیدین» شناخته میشود، گفته است که تقریباً تمام جملات او در مصاحبه تلویزیونی، القای بازجویان بوده و نسخه پخششده در صداوسیما نیز با تحریف گسترده منتشر شده است.
در واکنش به این برنامه، نرگس محمدی در پیامی صوتی، نمایش اعترافات اجباری موسوی را «نشانهای آشکار از استیصال، فریبکاری، دروغگویی و بلاهت سیستم امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی» توصیف کرد. او هشدار داد که جمهوری اسلامی پیشتر نیز زندانیانی را با اتهامات ساختگی اعدام کرده که در زمان وقوع جرم در زندان به سر میبردند. محمدی تاکید کرد: «در نظام قضایی فاسد و وابسته جمهوری اسلامی، حتی تناقضهای آشکار پروندهها اهمیتی ندارد و تنها اراده نهادهای امنیتی تعیینکننده است.»
محمدی یادآور شد که موسوی ۱۴۸ روز در سلول انفرادی بوده و این نوع بازداشت، مصداق شکنجه سفید است. او افزود: «هرگونه اعترافی که در چنین شرایطی گرفته شود، از نظر قانونی بیاعتبار است.»
همزمان، شیرین عبادی در بیانیهای این اعترافات را «سلاح کهنه جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی» خواند و گفت: «حکومت با استفاده از رسانه رسمی، تلاش میکند شکستهای اطلاعاتی خود را با ساخت پروندههای جعلی و اعترافات زیر شکنجه پنهان کند.»
عبادی تاکید کرد که پخش چنین اعترافاتی نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است و بار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی از «اعترافات اجباری و تبلیغات تلویزیونی» بهعنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب استفاده میکند؛ روشی که سالهاست از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر محکوم شده است.
در پایان پیام خود، نرگس محمدی از جامعه مدنی و مردم ایران خواست در برابر این روند سکوت نکنند: «بیایید صدای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشیم؛ فریب، ظلم و دروغ نهادهای امنیتی و قضایی را افشا کنیم و فریاد بزنیم: نه به اعترافات اجباری، نه به شکنجه، نه به دروغ.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، چهارشنبه ۱۶ مهرماه با انتشار پستی در اینستاگرام درباره وضعیت این زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت جان او در خطر است.
عبادی با اشاره به روند رسیدگی پرونده شاهوزهی نوشت شش ماه نخست بازداشت «با شکنجه فیزیکی و روانیِ شدید» سپری شده و نتیجه آن «اعترافات تلویزیونی» بوده که بهگفته او «محصول فشار و اجبار است، نه حقیقت».
این فعال حقوق بشر اتهامهای امنیتیِ منتسب به شاهوزهی را ناروا دانست و تاکید کرد این پرونده مصداق تکرار همان فرایند ناعادلانه همیشگی بازداشت، شکنجه، اعتراف تلویزیونی، محاکمه نمایشی و حکم اعدام است.
عبادی در پایان از افکار عمومی خواست به حمایت از این زندانی بپیوندند و نوشت: «او امروز تنها یک سلاح دارد: جانش؛ آگاهانه آن را در کف دست گرفته تا بگوید من بیگناهم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بهگزارش وبسایت رسانک، شاهوزهی ۱۹ آذر ۱۴۰۱ بهدست نیروهای لباسشخصی وابسته به اطلاعات سپاه در ترمینال مشهد بازداشت و حدود شش ماه تحت «شکنجه شدید و ضربوجرح» و محروم از تماس و ملاقات با خانواده نگهداری شده است.
رسانههای حکومتی بعدتر ویدیویی از «اعترافات» او و یک شهروند دیگر منتشر و آنها را از اعضای جیشالعدل معرفی کردند؛ گروه جیشالعدل در بیانیهای این روایت حکومتی را «دروغ آشکار» خواند.
رسانک به نقل از منابع خود نوشت اتهامهای امنیتی مطرحشده علیه شاهوزهی شامل «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد» و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» بوده است.
پرونده این زندانی سیاسی پس از رسیدگی در دادگاه انقلاب به حکم اعدام انجامیده و دیوان عالی کشور این حکم را عینا تایید کرده است.
نزدیکان این زندانی با ابراز نگرانی از وضعیت او از نهادهای حقوقبشری داخلی و بینالمللی خواستهاند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدام کنند.
بهگفته آنان، ماموران امنیتی هنگام بازداشت «با گذاشتن دست بر قرآن» به شاهوزهی وعده دادهاند که در صورت پذیرش اعتراف تلویزیونی در مقابل دوربین آزاد میشود؛ خانواده او نیز گفتهاند در شرایط «فشار و شکنجه» فریب نیروهای امنیتی را خورده است.
رسانک همچنین در گزارش خود نوشت شاهوزهی همزمان با شهروند دیگری به نام یوسف محمدحسنی، ۲۵ ساله و اهل میرجاوه، بازداشت شده اما از سرنوشت محمدحسنی خبری در دست نیست.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
کارشناسان سازمان ملل هفتم مهرماه اعلام کردند جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه بیش از هزار نفر را اعدام کرده که «جهشی چشمگیر» و نقض جدی حقوق بینالملل بشر است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
این نامه سهشنبه ۱۵ مهر در صفحه اینستاگرام مهدی محمودیان، دیگر زندانی سیاسی محبوس در ایران، منتشر شد.
موسوی که از آذر ۱۴۰۳ در «بازداشت موقت» به سر میبرد، در این نامه تاکید کرد ویدیوی اعترافات اجباری اردیبهشتماه و یک ماه پیش از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل ضبط شده و حکومت اکنون میکوشد با تحریف وقایع، او را بهعنوان «جاسوس» موساد معرفی کند.
این زندانی سیاسی که در شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بیدین» شناخته میشد، گفت: «بعد از ۱۴۸ روز تحمل سلول انفرادی، بازداشت همسرم، ضرب و شتمهای شدید اولیه و فشار جانکاه انفرادی و بلاتکلیفی، با تهدید به بازداشت مجدد همسرم و تکرار و تجدید تمام آنچه بر من گذشته بود، این مصاحبه اجباری که پایه گزارش ۲۰:۳۰ بود، از من گرفته شد.»
موسوی افزود: «در آن مصاحبه تقریبا تمامی جملاتی که گفتم، حاصل القای بازجو و تحمیل وی بود. همان گفتهها نیز با تقطیع و تحریف بسیار از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.»
بخش خبری ۲۰:۳۰ تلویزیون جمهوری اسلامی ۱۴ مهر اعترافات اجباری موسوی را پخش کرد.
اقدام نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در گرفتن اعتراف از زندانیان سیاسی سابقهای طولانی دارد.
در سالهای گذشته نیز صداوسیما بارها اعترافات اجباری شماری از فعالان، از جمله روحالله زم، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان و نوید افکاری را پخش کرده بود.
«میخواهند ناکامی در شناسایی جاسوسان اسرائیل را به گردن دیگری بیندازند»
موسوی در ادامه نامه خود نوشت: «برآیند کلی این گزارش و اعترافات اجباری این است که به مخاطب القا کنند سربازان گمنام امام زمان بعد از جنگ ۱۲ روزه یک "جاسوس موساد" را گرفتهاند و ناکامی خود در شناسایی جاسوسان واقعی اسرائیل را به گردن شخصی بیندازند که قریب به یک سال است که بلاتکلیف در زندان است.»
او اتهام منتسب به خود مبنی بر «تامین اطلاعات مراکز حساس نظامی» برای اسرائیل را نادرست خواند و تاکید کرد: «من اساسا به اطلاعات و عکسهای محرمانه دسترسی نداشتهام... من که یک شغل آزاد ساده داشتم، اصولا اطلاعاتی نداشتم که بخواهم با ارائه آنها به میهنم خیانت کنم. من تنها یک شهروند عادی معترض و آزادیخواهم.»
این زندانی سیاسی همچنین اتهام ارتباط با عوامل موساد در فضای مجازی را رد کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست در صورت در اختیار داشتن هرگونه مدرک در این زمینه، آن را بهصورت علنی منتشر کنند.
موسوی افزود: «من اعتقاد دارم تصمیم اسرائیل برای هدف گرفتن نقاطی در ایران حاصل تحقیقات طولانی و مستقل آنهاست، نه اینکه یک کاربر توییتری از یک کاربر دیگر نظری بپرسد و این نظر تبدیل به تصمیم راهبردی و نظامی یک کشور بشود.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
او سهشنبه ۱۵ مهر در بیانیهای تشکیل این سازوکار را گام مهم دیگری در جهت «تحقق عدالت برای جرائم بینالمللی و موارد نقض حقوق بینالملل» دانست که طی دهههای گذشته در افغانستان رخ دادهاند.
در این بیانیه آمده است: «ایجاد سازوکار جدید نقطه عطف مهمی در مسیر جستوجوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی در قبال مردم افغانستان به شمار میرود.»
بنت افزود: «با گردآوری، مستندسازی، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جرائم و موارد جدی نقض [حقوق بشر]، و همچنین تهیه پروندههای قضایی برای تسهیل پیگردهای آتی، شورای حقوق بشر گامی قاطع در جهت تضمین پاسخگویی عاملان جرائم جدی بینالمللی برداشته است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۴ مهر به اتفاق آرا تشکیل سازوکاری مستقل را برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر گذشته و جاری در افغانستان تصویب کرد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۱۴ مهر این تصمیم را «سرنوشتساز» خواند و در بیانیهای نوشت این قطعنامه به طالبان و دیگر عاملان جرائم جدی در افغانستان هشدار میدهد که روند «گردآوری و آمادهسازی شواهد» آغاز شده است تا آنان روزی در برابر عدالت قرار گیرند.
سازوکار جدید مکمل اقدامات دیوان کیفری بینالمللی است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در ادامه بیانیه خود، ایجاد سازوکار جدید را مکمل فعالیتهای دیوان کیفری بینالمللی دانست و گفت: «تحقق پاسخگویی، بخشی اساسی از روند ساخت آیندهای مبتنی بر عدالت، برابری و حاکمیت قانون برای افغانستان است.»
بنت در عین حال تاکید کرد این سازوکار بهتنهایی قادر به پاسخگویی به همه ابعاد بحران افغانستان نیست و بر همین اساس، اتخاذ رویکردی جامع ضرورت دارد؛ رویکردی که «ابتکارات عدالت کیفری را با تلاشهای گستردهتر برای احیای حقوق زنان و دختران، افزایش کمکهای بشردوستانه و حمایت از جامعه مدنی افغانستان، بهویژه مدافعان زن حقوق بشر، در هم پیوند دهد».
او خاطرنشان کرد مشارکت «ایمن و معنادار» مردم افغانستان، بهخصوص زنان و جوانان، باید محور تمام گفتوگوها و تصمیمهایی قرار گیرد که آینده این کشور را رقم میزند.
پیشتر در ۱۷ تیر، دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان را به اتهام آزار و سرکوب نظاممند زنان و دختران در افغانستان صادر کرد.
طبق بیانیه این نهاد، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دستگاه قضایی این گروه، به «جنایت علیه بشریت» متهم هستند.
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان تاکنون، موارد گستردهای از نقض حقوق بشر در افغانستان گزارش شده است که تازهترین آن، تصمیم اخیر طالبان برای قطع دسترسی به اینترنت در این کشور بود.
افغانستاناینترنشنال هشتم مهر به نقل از منابع آگاه امنیتی گزارش داد رهبر طالبان با مشورت جمهوری اسلامی و روسیه تصمیم به قطع اینترنت افغانستان گرفته است.
حساب کاربری ایکس مهدی محمودیان، زندانی سیاسی در اوین، نوشت که سهشنبه ۱۵ مهرماه ماموران این زندان قصد انتقال احسان افراشته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را برای اجرای حکم داشتند که با مقاومت زندانیان سالن ۱۲ بند هفت روبهرو شدند.
به نوشته این حساب، زندانیان با بستن درهای بند مانع انتقال او به زندان قزلحصار کرج شدند و فضای زندان «بهشدت متشنج» گزارش شده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
کانال خبری «تحکیم ملت» نیز گزارش داد که در واکنش به این اقدام، زندانیان سایر سالنها با سردادن شعارهایی علیه اجرای حکم اعدام، به درهای بندهای خود فشار آوردهاند.
کانال تلگرام محمودیان در خصوص این زندانی سیاسی محکوم به اعدام نوشت: «احسان افراشته پیشتر پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت. اما پس از بازگشت، در روندی قضایی به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، پدر او نیز پس از صدور حکم و در پی فشارهای ناشی از این روند، دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
تا زمان تنظیم این گزارش، زمان دقیق بازداشت، عنوان اتهامی و شعبه صادرکننده حکم افراشته روشن نیست؛ بااینحال، احکام اعدام در پروندههای سیاسی در تهران عموما در دادگاه انقلاب صادر میشود.
طی ماههای گذشته روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران شدت گرفته است. بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
پیش از این در هفتم مهرماه، کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته، بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدامها و نقض حقوق بینالملل بشر» دانستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
