در میانه موج تازهای از اعتراضات در برابر مراکز اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس)، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال روز شنبه استقرار نیروهای گارد ملی در منطقه شیکاگو را متوقف کرد؛ اقدامی که ضربهای موقت به تلاش دولت دونالد ترامپ برای کنترل اعتراضات از طریق نیروی نظامی محسوب میشود.
به گزارش سیبیاس نیوز، دادگاه تجدیدنظر حوزه هفتم ضمن تایید حکم قاضی فدرال، آوریل پری، مبنی بر منع استقرار نیروهای گارد ملی در خیابانهای شیکاگو، اجازه داد این نیروها همچنان تحت کنترل فدرال باقی بمانند. دولت ایالت ایلینوی و شهرداری شیکاگو پیشتر علیه تصمیم کاخ سفید برای اعزام نیروهای گارد ملی شکایت کرده بودند.
وزارت جنگ آمریکا در آغاز هفته اعلام کرده بود که ۵۰۰ نیروی گارد ملی — ۲۰۰ نفر از تگزاس و ۳۰۰ نفر از ایلینوی — بر اساس «بخش ۱۰ قانون فدرال» (Title 10) فدرالسازی شده و به مدت ۶۰ روز برای «حفاظت از مأموران فدرال و اموال دولتی» به منطقه شیکاگو اعزام شدهاند.
با این حال، قاضی پری در حکم اولیه خود اعلام کرد هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد در ایلینوی «خطر شورش یا نافرمانی مدنی» در جریان است. او با استناد به مبانی حقوقی و تاریخی از جمله مقالات فدرالیست نوشت: «هیچ نشانهای از ناتوانی قدرت مدنی دیده نمیشود. دادگاهها باز هستند، ماموران در حال انجام وظیفهاند، و افرادی که قانون را نقض کردهاند بازداشت شدهاند. بنابراین نیازی به توسل به ارتش برای اجرای قانون وجود ندارد.»
پری تاکید کرد که نیروهای فدرال تاکنون توانستهاند ماموریتهای خود را بدون کمک نظامی انجام دهند و حتی آمارها از «افزایش چشمگیر بازداشتها و اخراج مهاجران غیرقانونی» حکایت دارد.
در واکنش به رای دادگاه، کوامی رائول، دادستان کل ایالت ایلینوی، گفت: «حکم امروز نیروهای گارد ملی را از خیابانهای شیکاگو و برادویو دور نگه میدارد. این یک پیروزی برای ایالت ما و نیروهای محلی است که جامعه خود را میشناسند و از حق مردم برای بیان اعتراض دفاع میکنند.»
یک مرکز مرتبط با اداره مهاجرت در منطقه برادویو در حومه شیکاگو طی هفتههای گذشته شاهد درگیریهای مکرر میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است.
پرونده شیکاگو بخشی از نبرد گستردهتری است که میان دولت ترامپ و ایالتها بر سر استقرار گارد ملی در شهرهای مختلف جریان دارد. در ایالت اورِگن نیز قاضیای منصوبشده از سوی ترامپ، هفته گذشته با صدور حکمی موقت، اعزام نیروهای گارد ملی به پورتلند را متوقف کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پرونده اورگن نیز به کاخ سفید اجازه داده است نیروهای گارد ملی تحت کنترل فدرال باقی بمانند، اما تصریح کرده است که این نیروها تا پایان روند دادرسی حق استقرار در خیابانهای پورتلند را ندارند.
این تصمیمها نشان میدهد که تلاش دولت ترامپ برای استفاده از نیروهای گارد ملی در شهرهای آمریکا بهعنوان ابزار اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی با مقاومت جدی در سطوح ایالتی و قضایی روبهرو شده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد این نیروی تازه، «با هدف در هم شکستن کارتلها، متوقف کردن انتقال مواد و حفظ امنیت آمریکا» تشکیل شده است.
او در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام روشن است: اگر مواد مخدر به سوی سواحل ما حمل کنید، ما شما را متوقف خواهیم کرد.»
تمرکز بر حملات دریایی در کارائیب
بر اساس گزارشها، ماموریتهای فعلی نیروی عملیاتی مقابله با مواد مخدر، عمدتا بر هدف قرار دادن قایقهای مشکوک به حمل مواد در آبهای دریای کارائیب متمرکز است.
ارتش آمریکا تاکنون دستکم چهار قایق را منهدم کرده که در نتیجه آن، ۲۱ نفر کشته شدهاند.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا که مسئولیت عملیات در آمریکای لاتین را بر عهده دارد، اعلام کرده است این نیروی جدید تحت هدایت لشکر دوم تفنگداران دریایی (II MEF) مستقر در پایگاه کمپ لژون در ایالت کارولینای شمالی فعالیت خواهد کرد.
دریابان آلوین هولسی، فرمانده فرماندهی جنوبی، در بیانیهای گفت: «با تشکیل نیروی مشترک حول مقر لشکر دوم، توانایی ما برای شناسایی، مختلسازی و از میان برداشتن شبکههای قاچاق غیرقانونی، سریعتر و در سطحی عمیقتر، در همکاری با همتایان آمریکایی و کشورهای شریک افزایش مییابد.»
ماموریتهای دریایی
ژنرال کالوِرت وُرث، فرمانده لشکر دوم تفنگداران که ریاست این نیروی تازه را نیز برعهده خواهد داشت، در بیانیهای تاکید کرد که تمرکز عملیات «همچنان بر دریا» باقی خواهد ماند.
او گفت: «این اساسا تلاشی دریایی است و تیم ما با استفاده از گشتهای دریایی، نظارت هوایی، عملیات دقیق توقیف و اشتراک اطلاعات، برای مقابله با قاچاق غیرقانونی، حفظ حاکمیت قانون و حفاظت از گروههای آسیبپذیر، تلاش خواهد کرد.»
این در حالی است که سه تن از کارشناسان سازمان ملل متحد، ۲۵ شهریور در بیانیهای مشترک، حملات ارتش آمریکا به دو کشتی در دریای کارائیب را که در چارچوب «مبارزه واشینگتن با شبکههای تروریستی قاچاق مواد مخدر» انجام گرفت، محکوم کردند.
آنان گفتند: «حقوق بینالملل به دولتها اجازه نمیدهد که مظنونان به قاچاق مواد مخدر را بهراحتی به قتل برسانند. فعالیتهای مجرمانه باید مختل شوند و مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند. این روند باید در چارچوب حاکمیت قانون و از طریق همکاریهای بینالمللی انجام شود.»
تردیدهای حقوقی و واکنش قانونگذاران
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ مهر در گزارشی نوشت که تشکیل این نیروی تازه و حملات انجامشده در دریا، نگرانیهایی را در میان قانونگذاران دموکرات و کارشناسان حقوقی برانگیخته است.
آنان معتقدند دولت دونالد ترامپ در حال «گسترش مرزهای اختیارات ریاستجمهوری و آزمودن حدود قانونی استفاده از نیروی نظامی» است.
این در حالی است که سنای ایالات متحده در اقدامی دو حزبی، به لغو دو قانون قدیمی که مجوز جنگهای آمریکا در خاورمیانه را صادر کرده بود رای داد. اقدامی که بسیاری آن را گامی تاریخی برای پایان دادن به «جنگهای بیپایان» میدانند.
دولت آمریکا تاکنون توضیح نداده است چه مدارکی علیه قایقها یا افراد هدفگرفتهشده وجود داشته، از چه نوع تسلیحاتی در حملات استفاده شده یا چه میزان مواد در این شناورها بوده است.
چند حقوقدان نظامی سابق تاکید کردهاند که توجیهات حقوقی ارائهشده از سوی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان قاچاق در دریا بهجای بازداشت آنها با اصول «قانون جنگ» همخوانی ندارد، زیرا طبق این قانون، استفاده از نیروی مرگبار تنها پس از بهکارگیری روشهای غیرکشنده مانند شلیک هشدار مجاز است.
برخی کارشناسان نیز پرسشهایی درباره نقش ارتش مطرح کردهاند؛ از جمله اینکه چرا این ماموریتها بهجای گارد ساحلی که مسئول اجرای قوانین دریایی در ایالات متحده است، بهوسیله ارتش انجام میشود.
توجیه قانونی و اعلام «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی»
پنتاگون در گزارشی به کنگره که نسخهای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، اعلام کرده است رییسجمهوری آمریکا اینطور تشخیص داده که ایالات متحده درگیر «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» است.
این سند تلاش میکند مبنای حقوقی تصمیم دولت ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی در دریای کارائیب را توضیح دهد.
این تصمیم میتواند مسیر اقدامات گستردهتر نظامی واشینگتن در منطقه را هموار کند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، پیت هِگسِت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز جمعه در دیدار با وزیر دفاع قطر ، شیخ سعود بن عبدالرحمن آلثانی، اعلام کرد که پنتاگون تصمیم دارد در پایگاه هوایی مونتین هوم (Mountain Home) در ایالت آیداهو، یک مرکز آموزشی اختصاصی برای آموزش خلبانان قطری احداث کند.
هگست گفت این مرکز قرار است میزبان جنگندههای اف-۱۵ و خلبانان نیروی هوایی قطر باشد و هدف از آن «تقویت آموزش مشترک، افزایش توان رزمی و بهبود هماهنگی عملیاتی میان دو کشور» است.
به گفته مقامهای وزارت جنگ آمریکا، ایجاد چنین تاسیساتی اقدامی تازه نیست. ایالات متحده در چند دهه گذشته مراکز مشابهی را برای آموزش نیروهای کشورهای متحد خود راهاندازی کرده و هماکنون نیز یک اسکادران جنگنده از سنگاپور در همین پایگاه مستقر است.
یک مقام دفاعی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، تایید کرد که هزینه ساخت مرکز آموزشی جدید را دولت قطر پرداخت خواهد کرد. با این حال، دفتر وزیر جنگ از ارائه جزئیات بیشتر درباره بودجه و زمان آغاز ساختوساز خودداری کرد.
زمینه سیاسی و امنیتی تصمیم
اعلام این پروژه تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، فرمانی اجرایی صادر کرد و وعده داد برای دفاع از قطر — میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه — از همه ابزارها از جمله اقدام نظامی استفاده خواهد کرد.
قطر در ماههای اخیر نقشی کلیدی در میانجیگری برای آتشبس میان اسرائیل و حماس در جنگ غزه ایفا کرده است. اما پایتخت این کشور، دوحه، ماه گذشته هدف حمله هوایی غیرمنتظره اسرائیل قرار گرفت؛ در حالی که در همان زمان، شماری از اعضای حماس برای مذاکره درباره آتشبس در آنجا حضور داشتند.
پیشینه همکاری نظامی دو کشور
روابط دفاعی و هوایی واشینگتن و دوحه سابقهای طولانی دارد. در سال ۲۰۲۰ نیروی هوایی آمریکا قرارداد فروش بیش از ۳۵ فروند جنگنده اف-۱۵ به قطر را امضا کرد. دو سال بعد، یک گزارش زیستمحیطی نیروی هوایی آمریکا نشان داد که پایگاه مونتین هوم قصد دارد ۱۲ فروند از این جنگندهها را در تاسیسات جدیدی مستقر کند که حدود ۳۰۰ نیروی قطری و آمریکایی نیز در آن آموزش خواهند دید.
در همین چارچوب، این پروژه آموزشی در آیداهو را میتوان ادامهای بر همان برنامه دانست. به گفته کارشناسان نظامی، این مرکز به دو کشور اجازه خواهد داد تمرینهای مشترک هوایی را با استانداردهای پیشرفته ناتو انجام دهند و سطح هماهنگی عملیاتی خود را در ماموریتهای منطقهای افزایش دهند.
نماد روابط سیاسی نزدیکتر
به گفته ناظران، روابط نزدیک دوحه و واشینگتن در سالهای اخیر از همکاری نظامی فراتر رفته و ابعاد نمادین نیز یافته است. قطر پیشتر یک هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری را برای استفاده رئیسجمهوری آمریکا به عنوان هواپیمای جدید ایرفورسوان اهدا کرده بود — اقدامی که نشانهای از عمق روابط سیاسی و مالی میان دو کشور تلقی شد.
به گزارش رویترز و سیانان، دولت دونالد ترامپ روز جمعه (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) روند اخراج هزاران کارمند فدرال را در بحبوحه تعطیلی دولت آغاز کرد؛ اقدامی که به گفته ناظران، بخشی از برنامه بلندمدت کاخ سفید برای «بازسازی دولت و کوچکسازی بدنه اداری» محسوب میشود.
بر اساس اسناد دادگاهی منتشرشده در ایالت کالیفرنیا، بیش از ۴ هزار کارمند از وزارتخانههای بازرگانی، آموزش، انرژی، بهداشت و خدمات انسانی (HHS)، مسکن و شهرسازی، امنیت داخلی و خزانهداری اخطاریههای رسمی «کاهش نیرو» یا RIF دریافت کردهاند. طبق این گزارش، وزارتخانههای خزانهداری و بهداشت هر یک با بیش از هزار مورد، بالاترین میزان اخراج را تجربه کردهاند.
راسل ووت، ريیس دفتر بودجه کاخ سفید، صبح جمعه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرآیند کاهش نیرو آغاز شده است»، بدون آنکه جزئیاتی از شمار افراد اخراجشده ارائه دهد.
کاخ سفید در بیانیهای که به نقل از سخنگوی دفتر بودجه توسط سیانان منتشر شد، گفت: «ما متأسفیم که دموکراتها دولت را تعطیل کردهاند و کارمندان را به این وضعیت کشاندهاند.» این در حالی است که کارشناسان حقوقی تاکید دارند، در زمان تعطیلی دولت، اخراج کارکنان الزامی قانونی ندارد و تصمیم کنونی کاخ سفید «اختیاری و سیاسی» است.
واکنش دموکراتها به این اقدام سریع و تند بود. پتی موری، رئیس کمیته تخصیص بودجه سنا، در پیامی نوشت: «ترامپ و ووت با تصمیم به اخراجهای گسترده، عمداً در حال آسیب زدن به مردم هستند. این اختیاری است که هیچ رئیسجمهوری پیش از این در دوران تعطیلی دولت از آن استفاده نکرده است.»
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا نیز گفت: «هیچکس ترامپ را مجبور به این کار نکرده؛ او خودش میخواهد چنین هرجومرجی ایجاد کند.» او این اقدام را «آشوبی عمدی برای فشار سیاسی» توصیف کرد.
اتحادیههای کارمندان فدرال بلافاصله علیه دولت ترامپ اقامه دعوی کردند. فدراسیون کارمندان دولت آمریکا (AFGE) و اتحادیه دیگری که نماینده کارکنان فدرال است، با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو خواستار توقف فوری این اخراجها شدند.
اِوِرت کِلی، رئیس فدراسیون کارمندان دولت آمریکا، در بیانیهای گفت: «در ۹۳ سال فعالیت این فدراسیون و تحت ریاستجمهوریهای مختلف — از جمله در دوره اول ترامپ — هیچگاه هزاران کارمند در میانه تعطیلی دولت اخراج نشدهاند. این اقدام، بیسابقه و شرمآور است.»
پروندهای که از سوی اتحادیهها به دادگاه ارائه شده، از قاضی سوزان ایلستن خواسته تا بهطور فوری دستور توقف روند اخراجها را صادر کند. دولت در پاسخ، در گزارش رسمی خود به دادگاه تایید کرده است که تاکنون بیش از ۴ هزار اخطاریه کاهش نیرو صادر شده است.
مکس استایر، مدیر بنیاد «شراکت برای خدمات عمومی»، در گفتوگو با سیانان گفت: «تعطیلی دولت به هیچوجه اختیار قانونی تازهای برای اخراج کارمندان ایجاد نمیکند. این تصمیم اقدامی گمراهکننده است که توان دولت را برای ارائه خدمات به مردم تضعیف میکند.»
بر اساس دادههای همین نهاد، از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ تاکنون، بیش از ۲۰۱ هزار کارمند از دستگاههای دولتی خارج شدهاند. کاخ سفید پیشتر نیز در ماه فوریه، با صدور یک فرمان اجرایی، از وزارتخانهها خواسته بود فهرست کارکنان «غیرضروری» را تهیه کنند و برای «کاهش نیرو» آماده شوند.
دولت ترامپ استدلال میکند که این تصمیم در راستای وعده او برای «بازسازی ساختار دولت» و «پایان دادن به بوروکراسی فدرال» است، اما منتقدان آن را تلاشی برای پاکسازی سیاسی نهادهای دولتی و جایگزینی با نیروهای وفادار میدانند.
بازار سهام آمریکا روز جمعه با افت سنگین شاخصها روبهرو شد؛ در پی آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، تعرفهای ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین و محدودیتهایی بر صادرات نرمافزارهای حیاتی آمریکایی اعلام کرد. این تصمیم، که بعد از پایان معاملات رسمی روز جمعه اعلام شد، به سرعت سهام شرکتهای بزرگ فناوری را به پایین کشید و موجی از نوسان در بازارهای جهانی ایجاد کرد.
سهام شرکتهای انویدیا، تسلا، آمازون و ایامدی هر یک بیش از دو درصد کاهش یافتند و افتهای شدیدی که از ابتدای روز آغاز شده بود را تشدید کردند.
ترامپ در متنی که در تروثسوشال منتشر کرد، اعلام کرد که در واکنش به «اقدام تهاجمی و بیسابقه چین» در اعمال محدودیتهای گسترده صادراتی از اول نوامبر ۲۰۲۵، ایالات متحده نیز از همان تاریخ تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین وضع خواهد کرد. او گفت این تصمیم چین «بیسابقه در تاریخ تجارت جهانی و مایه شرمساری اخلاقی» است و واشینگتن همچنین از ماه آینده محدودیتهایی بر صادرات نرمافزارهای حیاتی اعمال خواهد کرد.
ترامپ پیش از اعلام رسمی تعرفهها نیز در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشته بود که در حال بررسی «افزایش گسترده تعرفهها بر واردات چین» است و دیگر «دلیلی برای دیدار با شی جینپینگ» در دو هفته آینده نمیبیند. او همچنین از «اقدامات متقابل دیگر» سخن گفت که در دست بررسی است.
این موضعگیری ناگهانی رئیسجمهوری آمریکا باعث شوک در بازارهای مالی شد و روابط پرتنش میان واشینگتن و پکن را بار دیگر به مرحلهای حساس رساند. سه شاخص اصلی والاستریت، شامل داوجونز، اساندپی ۵۰۰ و نزدک، همگی با سقوط شدید بسته شدند.
شاخص اساندپی ۵۰۰ با ۲.۷۱ درصد افت و شاخص نزدک با ۳.۵۶ درصد سقوط، بدترین عملکرد روزانه خود از ماه آوریل تاکنون را تجربه کردند. شاخص داوجونز نیز ۸۷۸ واحد معادل ۱.۹ درصد کاهش یافت.
رایان دیتریک، استراتژیست ارشد بازار در شرکت «کارسون گروپ» گفت: «وقتی بزرگترین و دومین اقتصاد جهان دوباره با هم درگیر میشوند، طبیعی است بازارها با ذهنیت “اول بفروش، بعد بپرس” واکنش نشان دهند. پست ترامپ کاملاً غیرمنتظره بود و دروازه نوسان شدید را باز کرد.»
چین بیش از ۹۰ درصد از تولید جهانی عناصر نادر را در اختیار دارد — موادی کلیدی برای ساخت خودروهای برقی، موتورهای هواپیما و رادارهای نظامی. کارشناسان هشدار دادهاند که تشدید جنگ تجاری میان دو کشور میتواند زنجیره تامین جهانی را در بخشهای فناوری، خودروسازی برقی و دفاعی مختل کند.
شاخص نوسان بازار (VIX) که میزان نگرانی سرمایهگذاران را نشان میدهد، به بالاترین سطح خود از ماه ژوئن رسید.
همزمان، سهام شرکتهای چینی در بورسهای آمریکا بهشدت سقوط کرد: سهام علیبابا، جیدیداتکام و پیدیدیهولدینگز بین ۵ تا ۸ درصد کاهش یافتند. شرکت کوآلکام نیز پس از آغاز تحقیقات ضدانحصار چین درباره خرید شرکت اسرائیلی اوتوتاکس ۷.۳ درصد افت کرد.
افزایش تنشها در حالی است که دولت فدرال آمریکا برای دهمین روز متوالی در وضعیت تعطیلی قرار دارد و انتشار دادههای رسمی اقتصادی متوقف شده است. با این حال، شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان نشان میدهد که نگرانی مردم از قیمتهای بالا و چشمانداز ضعیف بازار کار همچنان در سطح بیسابقهای قرار دارد.
در چنین شرایطی، نگاه سرمایهگذاران به فدرال رزرو دوخته شده است. کریستوفر والر، عضو هیات مدیره بانک مرکزی آمریکا، گفته است که با وجود ضعف در بازار کار، کاهش نرخ بهره باید با احتیاط انجام شود. آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنتلوئیس، نیز تاکید کرده که شاید یک کاهش دیگر نرخ بهره برای حمایت از اشتغال ضروری باشد.
در هفته آینده، مجموعهای از بانکهای بزرگ از جمله جیپی مورگان، گلدمن ساکس، سیتیگروپ و ولز فارگو قرار است گزارشهای مالی سهماهه خود را منتشر کنند — اقدامی که بهطور سنتی آغاز فصل گزارشهای سود در والاستریت محسوب میشود.
به گفته مؤسسه الاسایجی، انتظار میرود سود شرکتهای حاضر در شاخص اساندپی ۵۰۰ در سهماهه سوم سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۸.۸ درصد افزایش داشته باشد؛ رقمی پایینتر از رشد ۱۳.۸ درصدی فصل گذشته.
در پایان روز، تعداد سهام نزولی در بورس نیویورک بیش از چهار برابر سهام صعودی بود و در بورس نزدک نیز نسبت سهام کاهشی به افزایشی نزدیک به پنج به یک گزارش شد.
حجم معاملات در بازارهای آمریکا به ۲۴.۲ میلیارد سهم رسید — بالاتر از میانگین بیستروزه اخیر — که نشانهای از فروش گسترده و اضطراب سرمایهگذاران در پایان یکی از پرتنشترین هفتههای مالی سال بود.
به گزارش شبکه اماسانبیسی به نقل از منابع آگاه به پرونده، دادستانی فدرال در ایالت مریلند با سرعت در حال پیشبرد تحقیقات علیه بولتون است و احتمال دارد شکایت یا کیفرخواست رسمی علیه او هفته آینده صادر شود.
به گفته این منابع، هیات منصفهای در مریلند طی هفتههای گذشته شواهدی را بررسی کرده است که نشان میدهد بولتون بهطور غیرقانونی اسناد طبقهبندیشده امنیت ملی را در منزل خود نگهداری کرده است. آنها میگویند روند پرونده در روزهای اخیر شتاب گرفته و دادستانهای فدرال احتمالاً در آستانه طرح اتهام رسمی هستند.
در صورت صدور کیفرخواست، بولتون سومین چهره منتقد ترامپ خواهد بود که ظرف چند هفته اخیر از سوی وزارت دادگستری دولت او با اتهامات کیفری مواجه میشود. بولتون که در سال ۲۰۱۹ از سوی ترامپ برکنار شد، از منتقدان سرسخت سیاستهای او بوده و در کتاب خاطراتش نیز به تندی از رئیسجمهوری وقت انتقاد کرده بود.
وکیل بولتون، اَبی لاول، در واکنش به گزارشها گفته است که موکلش مرتکب هیچ تخلفی نشده و اسناد موجود در منزل او مربوط به دوران خدمت در دولت جورج بوش پسر است، زمانی که بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. او تاکید کرده است: «بررسی دقیق نشان خواهد داد که هیچ مدرک طبقهبندیشدهای به شکل نامناسب نگهداری نشده است.»
با این حال، مقامات قضایی در مریلند معتقدند شواهد کافی برای پیگرد قانونی وجود دارد. کلی هیز، دادستان موقت ایالات متحده در مریلند، گفته است که «دلایل منطقی برای طرح اتهام علیه بولتون» وجود دارد.
پرونده بولتون پس از بازرسی غافلگیرانه ماموران افبیآی از منزل او در شهر بتزدا در ۲۲ سپتامبر شدت گرفت. ماموران در این عملیات، که با مجوز قاضی فدرال و اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان سیا انجام شد، به دنبال اسناد محرمانه بودند. همان روز، رئیس افبیآی، کاش پاتل، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
در ماه گذشته، دادگاهی فدرال نسخهای ویرایششده از اسناد مربوط به مجوز بازرسی منزل بولتون را منتشر کرد. در بخشی از این سند، که بهطور کامل سیاه شده، عنوان «هک حساب AOL بولتون توسط نهاد خارجی» دیده میشود.
دو منبع مطلع به شبکه اماسانبیسی گفتهاند که دولت آمریکا ایمیلهای بولتون را در جریان عملیات اطلاعاتی علیه یک دولت خارجی شناسایی کرده و همین مسئله منجر به آغاز تحقیقات درباره احتمال نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه از سوی او شده است. به گفته آنان، افشای نحوه دستیابی دولت آمریکا به این اطلاعات، ممکن است برای امنیت ملی کشور زیانبارتر از هر اطلاعاتی باشد که بولتون در اختیار داشته است.
منابع قضایی میگویند دادستانی مریلند اکنون در حال بررسی دو گزینه است: طرح فوری شکایت برای ثبت سریع اتهامات، یا ارائه کیفرخواست رسمی از طریق هیات منصفه فدرال در آینده نزدیک.
در صورت طرح اتهام رسمی، این پرونده میتواند فصل تازهای از درگیریهای حقوقی میان دولت ترامپ و منتقدانش را رقم بزند — بهویژه پس از آنکه وزارت دادگستری او پیشتر نیز جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی، و لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، را هدف پیگرد قرار داده بود.
