صدور کیفرخواست علیه لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، به اتهام کلاهبرداری بانکی، فضای سیاسی آمریکا را بهشدت دوقطبی کرده است. دموکراتها آن را «انتقام سیاسی» دونالد ترامپ خواندهاند، در حالی که جمهوریخواهان آن را نشانه «ریاکاری و فساد» یکی از سرسختترین مخالفان ترامپ دانستهاند.
به گزارش منابع خبری، هیات منصفه فدرال در ایالت ویرجینیا جیمز را به کلاهبرداری بانکی و ارائه اظهارات خلاف واقع به مؤسسه مالی متهم کرده است. محور پرونده به خرید خانهای در شهر نورفولک بازمیگردد که بنا به ادعای دادستانها، جیمز آن را بهصورت نادرست «اقامتگاه دوم» خود معرفی کرده تا شرایط وام بهتری دریافت کند و سپس آن را به مستأجران اجاره داده است.
جیمز در بیانیهای اتهامات را «بیاساس و با انگیزه سیاسی» خوانده و گفته است: «رئیسجمهوری تنها به دنبال انتقام سیاسی است، نه اجرای عدالت.»
او پیشتر در پروندهای مدنی علیه شرکتهای ترامپ، با اثبات تقلب مالی، موفق شد حکمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار جریمه برای ایالت نیویورک علیه ترامپ از دادگاه بگیرد.
لیندسی هالیگان، دادستان منطقه شرقی ویرجینیا، در بیانیهای گفت در صورت محکومیت، جیمز ممکن است برای هر اتهام تا ۳۰ سال زندان و یک میلیون دلار جریمه نقدی دریافت کند. او افزود: «هیچکس بالاتر از قانون نیست. اتهامات مطرحشده بیانگر اعمال مجرمانه عمدی و نقض اعتماد عمومی است.»
واکنشهای تند از دو سوی طیف سیاسی
در اردوگاه جمهوریخواهان، چهرههای شاخصی از جمله الیس استفانیک، نماینده نیویورک، جیمز را متهم کردند که از قدرت خود برای «تسویه حساب سیاسی» با ترامپ استفاده کرده است. استفانیک گفت: «او با شعار اینکه هیچکس بالاتر از قانون نیست انتخاب شد، اما حالا خود به همان جرمی متهم شده که بیاساس علیه رئیسجمهوری مطرح کرده بود.»
مارجوری تیلور گرین، نماینده جورجیا، نیز در شبکه ایکس نوشت: «لتیشیا جیمز امروز به اتهام کلاهبرداری بانکی مرتبط با وام مسکن متهم شد — همان کسی که سالها از قانون سخن میگفت.»
در مقابل، دموکراتها این اتهامات را نمونهای از «استفاده ابزاری ترامپ از دستگاه قضایی» دانستند.
ریچی تورس، نماینده نیویورک، گفت: «این پرونده سیاسیترین شکل سوءاستفاده از قدرت است. ترامپ به جای پرداختن به مشکلات واقعی مردم، گرفتار وسواس انتقام از دشمنانش است.»
جری ندلر، دیگر نماینده نیویورک، این اتهامات را «نقض آشکار قانون» توصیف کرد و کیتی هوکول، فرماندار نیویورک، گفت: «این پرونده چیزی جز تسلیح وزارت دادگستری برای مقاصد سیاسی نیست.»
در نیویورک، زهران ممدانی، نامزد شهرداری، جیمز را «مدافع عدالت» خواند و اقدامات ترامپ را نشانه «تاکتیکهای فاشیستی» دانست — از جمله تعقیب مخالفان، استفاده ابزاری از دولت فدرال و حمله به نهادهای دموکراتیک.
در سنا نیز واکنشها تند بود. چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات، گفت: «ترامپ وزارت دادگستری را به سگ شکاری شخصیاش تبدیل کرده است. این عدالت نیست، انتقام است. او دادستان کل را به جرم پیروزی در پرونده تقلب علیه خودش هدف قرار داده است.»
جزمین کراکت، نماینده تگزاس، نیز افزود: «این پرونده نمونهای آشکار از سیاسیسازی دادگاههاست — و نشانه اینکه وقتی در برابر فساد میایستی، سراغت میآیند.»
گام بعدی در دادگاه
طبق اعلام مقامهای قضایی، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده لتیشیا جیمز در ۲۴ اکتبر در نورفولک، ویرجینیا برگزار خواهد شد. این پرونده، که بسیاری آن را آزمونی برای استقلال قوه قضاییه آمریکا میدانند، میتواند بر روابط متشنج میان دولت ترامپ و دستگاههای قضایی ایالتی تاثیری تعیینکننده بگذارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی منطقهای، آوریل پری اعلام کرد که حضور نیروهای گارد ملی در ایلینوی «تنها به شعلهور شدن درگیریها دامن میزند.» این حکم پس از بیش از دو ساعت جلسه استماع میان وکلای دولت فدرال و نمایندگان ایالت ایلینوی صادر شد؛ ایالتی که بهدلیل تصمیم ترامپ برای فدرالسازی و اعزام نیروها به شیکاگو علیه دولت شکایت کرده است.
پری در رای خود تاکید کرده که دولت فدرال شواهدی معتبر از خشونت در اعتراضات مرکز مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس) در حومه برادویو ارائه نکرده است. او رفتار ماموران این مرکز را عامل اصلی اعتراضات دانست و افزود: «اعزام گارد ملی تنها آتشی را که خود دولت برافروخته، شعلهورتر میکند.»
بر اساس حکم صادرشده، دستور موقت تا ۲۳ اکتبر معتبر خواهد بود. کاخ سفید اعلام کرده قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند. ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «رئیسجمهوری ترامپ در برابر بیقانونی در شهرهای آمریکا سکوت نخواهد کرد و ما اطمینان داریم دادگاه بالاتر حق را به دولت خواهد داد.»
در مقابل، فرماندار ایلینوی، جی. بی. پریتزکر، در واکنشی تند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دونالد ترامپ پادشاه نیست و دولتش بالاتر از قانون قرار ندارد. امروز دادگاه تایید کرد آنچه همه میدانیم: هیچ مدرک معتبری از شورش در ایلینوی وجود ندارد و جایی برای گارد ملی در خیابانهای آمریکا مانند شیکاگو نیست.»
در زمان صدور حکم، حدود شش سرباز گارد ملی در داخل محوطه مرکز مهاجرت برادویو مستقر بودند و گروهی از معترضان نیز بیرون از آن تجمع داشتند.
اختلاف قضایی در ایالتهای دیگر
در سانفرانسیسکو، دادگاه استیناف فدرال همزمان در حال بررسی حکم مشابهی در پرونده استقرار نیروهای گارد ملی در پورتلندِ اورگن بود. وکیل ایالت، استیسی چافین، گفت ترامپ با «تصویری نادرست از خشونت» در پورتلند، قصد توجیه اعزام نیروها را دارد.
قضات دادگاه استیناف در حال بررسیاند که آیا باید شرایط فعلی را مبنا قرار دهند یا اعتراضات شدیدتر ماههای گذشته را نیز لحاظ کنند. یکی از قضات منصوب ترامپ تاکید کرد که دادگاهها نباید «روزبهروز» درباره ضرورت اعزام نیرو تصمیم بگیرند.
گارد ملی آمریکا بهطور معمول زیر نظر فرمانداران ایالتی فعالیت میکند و برای مقابله با بحرانهای طبیعی یا اضطراری به کار گرفته میشود. اما استقرار آن در ماموریتهای انتظامی شهری، طبق قوانین ایالات متحده، محدودیت دارد.
با این حال، ترامپ با استناد به اختیارات ریاستجمهوری تلاش کرده نیروهای گارد ملی را در شهرهایی مستقر کند که رهبران دموکرات دارند. به گفته ناظران، او با این اقدام در حال آزمودن مرزهای قانونی قدرت خود است.
ترامپ روز پنجشنبه در نشست کابینهاش گفت: «در ممفیس هستیم، به شیکاگو میرویم و به شهرهای دیگر هم خواهیم رفت. ارتشی قدرتمند و گارد ملی نیرومندی داریم و مستقیماً با تهدید تروریسم داخلی چپگرا از جمله گروه آنتیفا مقابله میکنیم.»
در حالی که رئیسجمهوری جمهوریخواه درصدد گسترش این طرح است، دادگاههای مختلف در سراسر آمریکا در حال بررسی قانونی بودن اقدامات او هستند. دادگاهی در لسآنجلس نیز پیشتر استقرار نیروهای گارد ملی از سوی ترامپ را در تابستان غیرقانونی اعلام کرده است؛ حکمی که دولت در حال تجدیدنظرخواهی از آن است.
این شرکتها در حوزههای کشتیرانی، پتروشیمی، تجارت مواد شیمیایی و انرژی فعال هستند و در میان آنها، نام چند شرکت ایرانی از جمله شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه دیده میشود.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، دهها شناور با پرچم کشورهایی همچون پاناما، گامبیا، کومور، پالائو، لیبریا، هنگکنگ و امارات متحده عربی نیز به دلیل ارتباط با شبکههای تحریمشده ایران در فهرست قرار گرفتهاند.
بیشتر این کشتیها در زمینه حمل نفت خام و گاز مایع فعالیت دارند. ۱۰ فرد جدید از کشورهای هند، چین، ترکیه و سایر کشورها به فهرست تحریمها اضافه شدهاند. این افراد عمدتاً در بخشهای کشتیرانی، بازرگانی و پتروشیمی فعالیت دارند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که این افراد، شرکتها و شناورها صادرات نفت و محصولات نفتی به ارزش میلیاردها دلار را ممکن ساختهاند و درآمد حیاتی برای حکومت ایران و حمایتش از گروههای تروریستی که ایالات متحده را تهدید میکنند، فراهم کردهاند.
بر اساس این گزارش، تحریمهای جدید شبکهای را هدف قرار میدهد که صدها میلیون دلار گاز مایع ایران را جابهجا میکنند.
این اقدام با استفاده از شناورها، یک پایانه نفت خام مستقر در چین و یک پالایشگاه مستقل موسوم به «قوری»، که برای توانایی جمهوری اسلامی در صادرات نفت و محصولات نفتی ایران و به دست آوردن درآمد قابل توجه حیاتی هستند، انجام میشده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در بیانیهای گفت: «وزارت خزانهداری جریان نقدینگی ایران را با از بین بردن عناصر کلیدی ماشین صادرات انرژی ایران تضعیف میکند.»
او تاکید کرد: « دولت ایالات متحده تحت نظر رییسجمهوری ترامپ، توانایی رژیم را برای تامین مالی گروههای تروریستی که ایالات متحده را تهدید میکنند، مختل میکند.»
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده، این چهارمین دور تحریمها است که دولت دونالد ترامپ پالایشگاههای مستقر در چین را که به خرید نفت ایران ادامه میدهند، هدف قرار داده است.
تحریمهای اعمال شده در پنجشنبه ۱۷ مهر بر اساس دو دستور اجرایی صورت میگیرد که بخش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد، ادامه دهنده تحریمهای هدفمند فروش نفت ایران است، و کمپین فشار اقتصادی حداکثری بر جمهوری اسلامی برقرار میکند.
در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده به صنایع پتروشیمی کرمانشاه اشاره شده است. این وزارتخانه همچنین به دو شرکت مارکان وایت و اسلوگان انرژی دیامسیسی در امارات متحده عربی اشاره کرد که نقشی کلیدی در فروش و حمل و نقل گاز مایع ایران به سریلانکا ایفا میکنند.
در این بیانیه از گروه پتروشیمی جینچنگ شاندونگ و ترمینال نفت خام ریزهاو شیهوا در چین نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید که گروه پتروشیمی جینچنگ شاندونگ از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون میلیونها بشکه نفت ایران را خریداری کرده است.
شرکتهای آبگو، ایکس، آمیتا، آنگلو پرایمییر، بیکی، برتا، بلو اوشین، چیمکس، چموویک، کرایمسون بلو، دایموند تاون، اربیوم، ایوی، گولدن اینترنشنال، هنگ یانگ، ایندیسول، جولیت، و سینوپر هم از جمله شرکتهایی هستند که تحت تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتهاند.
از جمله شناورهایی که در تحریمهای جدید وزارت خزانهداری ایالات متحده از آنها نام برده شده است، آدا، گیل، های لانگ براوو، لوآنا، مید استار، مکس استار، پامیر ، سونا، تریما، تولیپ هستند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اشاره کرد که در نتیجه تحریمهای پنجشنبه، تمام داراییها و منافع مرتبط با داراییهای تحریمشدگان که در ایالات متحده هستند یا تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود میشوند و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه گزارش داده شود.
علاوه بر این، هر نهاد یا شرکت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به طور انفرادی یا در مجموع، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند فرد تحت تحریم، مالکیت داشته باشد نیز مسدود خواهد شد. مگر آنکه با مجوز عمومی یا خاص صادره از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی مجاز یا معاف شده باشد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده هشدار داد نقض تحریمهای ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازاتهای مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود.
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال نوشته بود که تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرداخت پول نفت ایران را تقریبا غیرممکن کرده، اما چین که مشتری اصلی نفت ایران است در توافقی مخفی و پیچیده راهی برای دور زدن این تحریمها یافته است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، این سیستم بین تهران و پکن که به تهاتر شباهت دارد به این شکل کار میکند: ایران نفت خود را به چین ارسال میکند و در عوض، شرکتهای چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژههای عمرانی را برای زیرساختهای مورد نیاز تهران انجام میدهند.
هر چند جزییات و مراحل اجرای طرح صلح ترامپ هنوز روشن نیست اما بیانیههای اخیر دو طرف، اسرائیل و حماس، از منظر سیاسی معنا و اهمیت ویژهای دارد.
با توجه به حمایت کشورهای عربی و دیگر قدرتهای منطقهای از این توافق، به نظر میرسد این بار بهترین فرصت برای پایان جنگ از زمان شکست آتشبس در اسفندماه فراهم شده باشد.
ترامپ ۱۶ مهر در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مرحله نخست طرح صلح را چنین ساده توصیف کرد: آزادی گروگانهای در بند حماس در برابر عقبنشینی محدود نیروهای اسرائیلی.
با این حال، روزنامه گاردین در مطلبی تحلیلی که پنجشنبه ۱۷ مهر منتشر شد، نوشت شناسایی و آزادی همه گروگانها و همچنین مدیریت روند عقبنشینی اسرائیل از غزه ممکن است با پیچیدگیهای قابل توجهی همراه باشد.
صلح هنوز به ایستگاه پایانی نرسیده است
ترامپ در پست خود از «برخورد منصفانه با همه طرفها» و حرکت به سوی «صلحی قدرتمند، پایدار و ماندگار» در منطقه سخن گفت. این در حالی است که گاردین این میزان خوشبینی را «مبالغهآمیز» دانست.
به گفته گاردین، پرسشهای دشواری همچنان بیپاسخ ماندهاند؛ از جمله سرنوشت حماس، احتمال خلع سلاح این گروه مورد حمایت تهران و چشمانداز مورد نظر اسرائیل برای غزه که هنوز باید درباره آن تصمیمگیری شود.
گاردین افزود این وضعیت پیشتر نیز تجربه شده بود: ترامپ حتی پیش از آغاز رسمی ریاستجمهوریاش برای پایان دادن به جنگ غزه اقدام کرد اما آتشبسی که در زمستان بهصورت شتابزده برقرار شد، در پی بروز اختلافات درباره آزادی گروگانها دوام نیاورد و فروپاشید.
با این حال، اکنون لحظهای سرنوشتساز فرا رسیده است. رییسجمهوری ایالات متحده که به گفته گاردین، «آشکارا رویکردی حزبی و غیرقابل پیشبینی» دارد، با همین ویژگی توانسته هم متحدان و هم رقیبان خود را غافلگیر کند.
ترامپ همچنین با «انگیزهای شخصی» در روند تحولات منطقهای پیش میرود: او میخواهد نخستین رییسجمهوری آمریکا پس از باراک اوباما باشد که جایزه نوبل صلح را دریافت میکند.
تنشها همچنان پابرجاست
گاردین در ادامه گزارش خود هشدار داد «نشانههای تنش» بر سر جنگ غزه همچنان مشهود است. حماس در بیانیهای از ترامپ و سایر میانجیها خواسته تا تضمین کنند دولت اسرائیل به تعهدات خود در چارچوب توافق پایبند خواهد ماند.
همزمان بیم آن میرود که با پایان مرحله تبادل گروگانها، اسرائیل بار دیگر حملات نظامی خود را از سر گیرد و روند صلح متوقف شود.
در بیانیه حماس آمده است: «تا زمانی که آزادی، استقلال و حق تعیین سرنوشت محقق شود، هرگز از حقوق ملی مردم خود دست نخواهیم کشید.»
این موضعگیری اشارهای غیرمستقیم به آرمان تشکیل کشور مستقل فلسطین است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، آن را رد کرده و کاخ سفید نیز تا حد زیادی از آن فاصله گرفته است.
در سوی دیگر، نتانیاهو نیز درگیر ملاحظات سیاسی پیچیدهای است. او باید با مخالفت سرسختانه جناح راست دولت خود، از جمله بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی و ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی، مقابله کند؛ دو چهرهای که تهدید کردهاند در صورت برقراری آتشبس، از ائتلاف حاکم خارج خواهند شد.
ترامپ اما کوشیده است این ملاحظات را با «زور و فشار مستقیم» کنار بزند.
او پیشتر هشدار داده بود اگر طرح صلح ۲۰ مادهای او اجرا نشود، «جهنمی تمامعیار» علیه حماس در غزه به راه خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، زمانی که نتانیاهو نسبت به این توافق ابراز تردید کرد، ترامپ در واکنش به او گفت: «نمیدانم چرا همیشه اینقدر منفی هستی؟ ... این یک پیروزی است، بپذیرش.»
این لحظهای تعیینکننده برای رییسجمهوری ایالات متحده به شمار میرود و او ممکن است ناچار شود تمام نفوذ و اعتبار شخصی خود را برای جلوگیری از شکست دوباره مذاکرات و ازسرگیری درگیریها به کار گیرد؛ وضعیتی که در صورت وقوع، به منزله شکستی دیپلماتیک برای دولت ترامپ خواهد بود.
این تصمیمها نشان میدهد حمایت جمهوریخواهان از رویکرد فعلی رئیسجمهوری آمریکا در سیاستهای نظامی و انرژی ادامه دارد.
به گزارش اکسیوس، طرح دوحزبی سناتورها تیم کین، آدام شف و رَند پال برای محدود کردن اختیارات ترامپ در اجرای حملات نظامی بر اساس «قانون اختیارات جنگی» با ۴۸ رأی موافق و ۵۱ رأی مخالف در سنا شکست خورد.
در این رأیگیری، سناتورهای جمهوریخواه رند پال (از کنتاکی) و لیزا مرکاوسکی (از آلاسکا) از دموکراتها حمایت کردند، اما جان فِترمن، سناتور دموکرات از پنسیلوانیا، تنها مخالف دموکرات این طرح بود.
این طرح در واکنش به گسترش حملات نظامی دولت ترامپ به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا مطرح شده بود. منتقدان میگویند رئیسجمهوری برای انجام چنین عملیاتهایی بدون مجوز رسمی کنگره اختیار قانونی ندارد.
با این حال، جمهوریخواهان از جمله مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، از ترامپ حمایت کردند و حتی اعتبار قانون اختیارات جنگی را «مشکوک به مغایرت با قانون اساسی» دانستند.
سناتور رند پال، یکی از معدود منتقدان جمهوریخواه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده نباید قایقها را بدون دانستن اینکه چه کسانی در آن هستند منفجر کند. نه نامی، نه مدرکی و نه نظارتی در این تصمیمها وجود دارد.»
در همان روز، مارکو روبیو، وزیر خارجه، در نشستی محرمانه با سناتورهای جمهوریخواه جزئیات راهبرد جدید مقابله با کارتلهای مواد مخدر در نزدیکی ونزوئلا را تشریح کرد و گفت: «این سازمانها تهدید مستقیمی برای امنیت آمریکا هستند و باید نابود شوند.»
سناتور اریک اشمیت نیز گفت که بر اساس اختیارات رئیسجمهوری در قانون اساسی، «اگر این قایقها در آبهای آزاد شناسایی شوند، نیروهای آمریکایی مجاز به هدف قرار دادن آنها خواهند بود.»
شکست طرح دموکراتها برای لغو وضعیت اضطراری انرژی ترامپ
سنای آمریکا همان روز طرح دیگری را نیز که با هدف لغو «وضعیت اضطراری انرژی» اعلامشده از سوی ترامپ ارائه شده بود، رد کرد. به نوشته نشریه هیل، این طرح هرچند شانس تصویب نداشت، اما تلاشی نمادین از سوی دموکراتها برای مقابله با سیاستهای انرژی دولت ترامپ بود؛ سیاستی که تمرکز آن بر حمایت از سوختهای فسیلی و انرژی هستهای و محدود کردن انرژیهای تجدیدپذیر است.
سناتور تیم کین (دموکرات از ویرجینیا) در بیانیهای گفت: «ترامپ به شرکتهای نفتی وعده داد اگر یک میلیارد دلار به کارزارش کمک کنند، از روز اول ریاستجمهوری تمام خواستههایشان را برآورده میکند. او تنها چند ساعت پس از مراسم تحلیف، با اعلام یک وضعیت اضطراری ساختگی، به نفع همان اهداکنندگان عمل کرد.»
او افزود: «در واقع خودِ ترامپ بحران انرژی است — قیمتها سر به فلک کشیده و صدها هزار شغل در حوزه انرژی پاک به دلیل قطع بودجههای فدرال از بین رفتهاند.»
در مقابل، کاخ سفید از این سیاست دفاع کرد. سخنگوی آن، لیز هیوستون، گفت: «پرزیدنت ترامپ در حال بازگرداندن برتری انرژی آمریکا برای رشد اقتصادی و کاهش هزینهها برای مردم است. تنها دموکراتهای افراطی میتوانند با چنین سیاست عقلانی مخالفت کنند.»
ترامپ در نخستین روز ریاستجمهوری خود با اعلام وضعیت اضطراری ملی در بخش انرژی، اختیارات ویژهای برای تسریع در تولید انرژی و احداث نیروگاهها بهویژه در حوزه سوختهای فسیلی و پروژههای معدنی به دست آورد. با این حال، منتقدان میگویند این سیاستها عملاً توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر را متوقف کرده است.
رد دو طرح مهم در سنا، نشانهای از تقویت جایگاه سیاسی ترامپ در میان جمهوریخواهان و ادامه حمایت کنگره از رویکرد او در سیاستهای نظامی و انرژی است؛ رویکردی که بهباور ناظران نگرانیهایی درباره دور زدن اختیارات کنگره و افزایش تمرکز قدرت در دست رئیسجمهوری ایجاد کرده است.
