خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، بدون اشاره به نام از صدور حکم سنگین زندان برای دو شهروند فرانسوی متهم به «جاسوسی» در ایران خبر داد. بنا بر اعلام این خبرگزاری یکی از این زندانیها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان سهشنبه ۲۲ مهر نوشت یکی از متهمان با اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به شش سال حبس، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
این گزارش افزود حکم بدوی این دو فرانسوی که در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند به وکلای متهمان ابلاغ شده است.
این احکام را دادگاه انقلاب تهران صادر کرده است.
بر اساس گزارش قوه قضاییه، حکم صادره برای آنان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی است.
در صورت تایید حکم، مجازات اشد یعنی ۲۰ و ۱۷ سال در مورد این دو نفر اجرا خواهد شد.
خبرگزاری قوه قضاییه از این دو زندانی نام نبرده است.
سسیل کوهلر و ژاک پاریس دو تن از شناختهشدهترین شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند.
کوهلر و پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پیش از این فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
ساعاتی پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرد.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
این متخصص زنان و زایمان سهشنبه ۲۲ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا نسبت به خلاهای قانونی در درمان ناباروری از جمله در زمینه اهدای تخمک، جنین و رحم اجارهای هشدار داد و گفت نبود قانون شفاف در این حوزه میتواند در آینده به «بحرانهای اخلاقی و حقوقی» در کشور منجر شود.
او تاکید کرد در نبود قانون مشخص، نه تنها روابط والدین ژنتیکی و فرزندان اهدایی مبهم است بلکه مسائل ارث و سرپرستی کودکان حاصل از جنین اهدایی نیز «بلاتکلیف» مانده است.
به گفته زادهمدرس، در قوانین ایران «اهدای اسپرم مجاز نیست» اما در مواردی که مرد دچار ناباروری است، زوجها ناچار به استفاده از جنین اهدایی میشوند.
او گفت: «وقتی یک جنین به یک زوج اهدا میشود، پدر و مادر ژنتیکی متفاوت هستند اما "موضع ابوت" آن جنین اهدایی بلاتکلیف است و اگر جنین اهدایی در سالهای آینده متوجه شود پدر و مادر ژنتیکی او افرادی نیستند که او را بزرگ و تربیت کردهاند، با چالشهایی در زمینه ابوت و وراثت روبهرو میشود.»
ابوت در اصطلاح فقهی و حقوقی در ایران به معنی «پدری» یا «نسبت پدر و فرزندی» است. یعنی رابطهای که از نظر قانون یا شرع بین پدر و فرزند برقرار میشود.
کیانوش جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسفند ۱۳۹۹ گفته بود اجاره رحم در ایران «طبق قانون و مقررات تدوینشده و به صورت کاملا قانونی» انجام میشود.
با این حال به گفته رییس بیمارستان مهدیه تهران، در صورت بروز اختلاف میان والدین پرورشی، «مشخص نیست چه کسی مسئولیت کودک را بر عهده دارد» و «اگر کودک از ماهیت خود آگاه و دچار مشکلات روانی شود، قانون پاسخ روشنی برای حمایت از او ندارد».
زادهمدرس با اشاره به وضعیت رحم اجارهای در ایران گفت: «چالشهای رحم اجارهای نسبت به تخمک و جنین اهدایی کمتر است اما میزان واسطهها در این حوزه بسیار زیاد است.»
او افزود: «هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد که نسبت به ثبت اطلاعات رحم اجارهای اقدام کند. باید بدانیم که یک نفر چند بار میتواند رحم خود را اجاره دهد و چند بار مجاز به اهدای تخمک است.»
بر اساس دستورالعملهای جهانی، هر زن در طول عمرش بیشتر از پنج-شش بار نباید تخمک اهدا کند.
زادهمدرس درباره سیاست افزایش جمعیت به مشکلاتی از جمله ابتلای جنین به «اختلالات کروموزومی و سندروم داون» اشاره کرد و گفت: «عقل سلیم میگوید که نباید با هر روش نسبت به افزایش جمعیت اقدام کنیم.»
این پزشک متخصص همچنین هشدار داد نبود سازوکار ثبت و نظارت میتواند زمینهساز «سوءاستفاده و تجارت پنهان در حوزه رحم اجارهای» شود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از فعالیت شبکه گستردهای از دلالان در حوزه خرید و فروش تخمک، اسپرم، جنین و رحم اجارهای در ایران منتشر شده است.
روزنامه هممیهن دی سال گذشته گزارش داد برای رحم اجارهای معمولا رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و برای اهدای تخمک و اسپرم ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان پیشنهاد میشود.
اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز سایت تجارتنیوز نوشت متولدان دهه ۷۰ «بیشترین» اجارهدهندگان رحم هستند.
روحانی در تازهترین اظهاراتش که سهشنبه منتشر شد، گفت: «اگر قدرت نظامی و اطلاعاتی و سیاسی و دیپلماسی را بالا ببریم و بالاتر از همه قدرت ملی را بالا ببریم جنگ نخواهد شد. اگر این کارها را نکنیم احتمالاً جنگ خواهد شد.»
او با اشاره به اظهارات علی خامنهای پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل که نسبت به فضای «نه جنگ نه صلح» هشدار داده بود، افزود: «کاری کنیم که «نه جنگ» را محقق کنیم و این کار شدنی است.»
۱۶ شهریور، خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که اکنون وجود دارد، «فضای خوبی نیست» و «ضرر و خطر دارد».
در ماههای اخیر برخی گزارشها و اظهارات مقامات از احتمال از سرگیری رویارویی نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل حکایت دارد.
۱۱ شهریور، موسسه پژوهش و تحلیل دفاعی هند در گزارشی آتشبس در جنگ ۱۲ روزه را «شکننده و در حال از هم گسیختن» ارزیابی کرد.
همچنین ۳۱ مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
در اسرائیل نیز ژاک نریا، مقام پیشین سازمان اطلاعات نظامی این کشور، هشدار داد دور دوم جنگ این کشور و جمهوری اسلامی در راه است.
دفاع از بازداشت افراد با اتهام «جاسوسی»
روحانی در اظهارات تازه خود درباره حملات آمریکا به تاسیسات اتمی ایران نیز گفت در زمانی که ۲۲ سال قبل جمهوری اسلامی در حال ساخت تاسیسات اتمی نطنز بود، آمریکا حمله به آن را طراحی میکرد و بمبش را ساخته و خلبانان حمله را تمرین کرده بودند.
روحانی همچنین گفت: «جنگ ۱۲ روزه که تمام شده بود اوایل یک نسیم خوبی داشت میوزید، یک دفعه این نسیم قطع شد. حالا فکر میکنند که این جنگ به زودی شروع نمیشود و عقب افتاده لذا دوباره برگشتند به بداخلاقیهای قبلیشان.»
با این حال روحانی از بازداشت افراد با عنوان «جاسوس» دفاع کرد و گفت: «در بخش اطلاعاتی اگر ده جاسوس درجه یک موساد را در کشور دستگیر کنید و دشمن بداند که افراد اصلیاش دستگیر شدهاند، طرحهایش به هم میخورد و ناچار است از نو طراحی کند.»
او از «تعامل» با غرب دفاع کرد و افزود: «ما میتوانیم هم نجنگیم هم تسلیم نشویم و راه دیگری را پیدا کنیم، یعنی راه تعامل را پیدا کنیم.»
اظهارات مکرر روحانی با وجود تهدیدها علیه او
روحانی در ماههای گذشته چندین بار در زمینه مسائل روز اظهار نظر کرده و خواستار کاهش تنش با آمریکا و مذاکره با غرب شده است.
او ۹ شهریور نیز در جمع مشاوران خود گفت: «روابط را با اروپا، همسایگان و شرق و غرب، حتی تنش با آمریکا را اگر میتوانیم کاهش دهیم؛ اگر به نفع منافع ماست، چه اشکالی دارد؟ اشکال ندارد که بر ما لازم و واجب است.»
روحانی ۲۳ مرداد نیز در نشستی با مشاوران خود به بررسی شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه پرداخت و مذاکره با آمریکا را «لازم و واجب» توصیف کرد.
پس از این اظهارات، کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره شکایتهای پیشین مجلس از حسن روحانی، رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم، اعلام کرد که اگر برخی اتهامات روحانی اثبات شود، «حکمش اعدام است». او اضافه کرد یکی از این اتهامها «افساد فیالارض» است.
پیام ما، سهشنبه ۲۲ مهر در گزارش خود از «طبقاتی شدن» دسترسی به دندانپزشکی به ویژه برای سالمندان در ایران خبر داد و نوشت همین موضوع، در بروز بیدندانی یا نبود دندانهای سالم در دهان شمار زیادی از جمعیت این گروه سنی، موثر است.
بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، خدماتی مانند ویزیت، رادیوگرافی دندان، فیشورسیلانت، وارنیشفلوراید و فلورایدتراپی، در ایران تحت تعهد بیمههای پایه هستند اما خدمات دیگر بیمه ندارند و باید هزینه کامل برایشان پرداخت شود.
بر اساس تعرفههای رسمی که از سوی شورای عالی بیمه سلامت تعیین و از طرف دولت مصوب و ابلاغ شدهاند، یک دست دندان مصنوعی با دندان ایرانی، حدود شش میلیون تومان برای هر فک هزینه دارد.
در ایران پایه حقوق کارگری برای سال جاری حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و خالص دریافتی یک کارگر بدون فرزند، با احتساب بن، حق مسکن و کسر حق بیمه تامین اجتماعی، حدود ۱۲ میلیون تومان است.
این رقم برابر با هزینه دندان مصنوعی تولید داخل برای هر دو فک است.
هزینه یک دست دندان با دندان ژاپنی یا ترکیهای برای هر دو فک حدود ۲۰ میلیون تومان است و با دندان اروپایی ایورکلار اصل، تا ۴۰ میلیون تومان میرسد.
در بخش پروتزهای متحرک، پروتز «پارسیل آکریلی» برای دو فک حدود ۱۷ میلیون تومان، پروتز «پارسیل کروم کبالت» و پروتز «فلکسی ژلهای» هر کدام حدود ۲۴ میلیون تومان است.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسفند سال گذشته در مصاحبهای وضعیت بهداشت دهان و دندان در ایران را نامناسب توصیف کرد و گفت که نیمی از افراد بالای ۶۰ سال در ایران، دندان ندارند.
این مقام مسئول اردیبهشت امسال نیز گفت ۶۰ درصد دندانهای افراد بالای ۵۰ سال در ایران کشیده شده یا پوسیدهاند.
تشدید بحران اقتصادی در کنار هزینههای بالای دندانپزشکی و ادامه بیتوجهی مسئولان به بهداشت دهان و دندان، موجب شده که بسیاری از مردم ایران سلامت دهان و دندان را از اولویتهای خود خارج کنند.
پیام ما، با استناد به تعرفههای مصوب و اعلامشده از سوی دولت در سال ۱۴۰۴ گزارش داد معاینه دندانپزشکی عمومی در مراکز دولتی ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
خدمات تخصصی مانند درمان ریشه یک کانال حدود پنج میلیون تومان و درمان ریشه چهار کانال، تا هشت میلیون تومان است.
هزینه جرمگیری کامل دو فک در مراکز دولتی حدود چهار میلیون و فلپ نیمفک حدود ۱۰ میلیون، پروتز ثابت هر واحد دندان پایه حدود ۱۰ میلیون، روکش تمامسرامیک و لمینت هر واحد دندان حدود ۱۵ میلیون و کامپوزیت هر واحد نیز در حدود هفت میلیون تومان اعلام شده است.
پر کردن دندان با کامپوزیت، بسته به عمق پوسیدگی، بین ۸۵۰ هزار تا دو و نیم میلیون تومان هزینه دارد. عصبکشی تککاناله یکی از پرهزینهترین خدمات دندانپزشکی است و در سال جاری تعرفه آن بین ۱.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان اعلام شده است.
با این حال، پیام ما تاکید کرد که این مبالغ تعرفههای رسمی است و بسته به مکان مرکز یا مطب و معروف بودن دندانپزشک، ممکن است این ارقام بیشتر شود.
محمد رئیسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی، چندی پیش گفته بود ۲۹ درصد از هزینههایی که خانوارهای ایرانی برای سلامت پرداخت میکنند، مربوط به سلامت دهان و دندان است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود، افزایش قیمت بخش «بهداشت و درمان» در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۳ را حدود ۲۹ درصد اعلام کرد.
بر اساس این آمار، قیمت خدمات دندانپزشکی تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
ایرج سلیمانزاده سهشنبه ۲۲ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، علت اصلی این بحران را «اشتباهات مدیریتی» و ساخت ۳۲ سد در حوزه رودخانههای شرقی دریاچه ارومیه دانست که جریان طبیعی آب به سمت آذربایجان غربی را مختل کرده است.
او هشدار داد ادامه این روند در منطقه زلزلهخیزی مانند سلماس، «آیندهای ناگوار» برای مردم و کشاورزی آذربایجان غربی رقم خواهد زد.
این مقام محلی افزود: «در گذشته چاهها در عمق یکونیم متری به آب میرسیدند اما اکنون باید تا عمق ۳۰ متری حفر کرد و حتی در این عمقها نیز آب کافی وجود ندارد.»
پیشتر علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، عامل اصلی فرونشست زمین در کشور را پایین رفتن سطح آب زیرزمینی خوانده و گفته بود مسیر ریلی ساحل دریاچه ارومیه از فرونشست بینصیب نمانده است.
نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها در مصاحبه خود با ایلنا، «برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، گسترش معادن، تغییر کاربری زمینها و خشکسالیهای مکرر» را از مهمترین عوامل فرونشست زمین در دشتهای سلماس، خوی و جنوب شرق ارومیه برشمرد.
سلیمانزاده با اشاره به کاهش حجم آب پشت سدهای مهاباد و کاظمی بوکان و عدم سرریز آنها در مقایسه با سالهای گذشته گفت: «تبدیل اراضی دیم به آبی یکی از دلایل اصلی بحران کمآبی در استان است.»
او درباره تبعات فرونشست در مناطق زلزلهخیز هشدار داد و گفت: «این وضعیت در منطقهای مانند سلماس آیندهای ناگوار برای مردم و کشاورزی رقم خواهد زد.»
به گفته او، فرونشست زمین در مناطق زلزلهخیز، تهدیدی جدی برای آینده آذربایجان غربی محسوب میشود و این بحران نیازمند اقدامات فوری است.
کاهش منابع آب زیرزمینی از اواسط دهه ۵۰ و همزمان با رشد جمعیت و توسعه کشاورزی آغاز شد اما شدت فرونشست از دهه ۷۰ افزایش یافت.
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس، اردیبهشت ماه هشدار داد برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی باعث فرونشست زمین در ۳۰ استان شده است.
دریاچه ارومیه و تبعات خشک شدنش
در ماههای گذشته گزارشهای متعددی درباره خشک شدن دریاچه ارومیه و پیامدهای آن منتشر شده است.
نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها با اشاره به حمایتهای مالی یونسکو و دولت ژاپن از طرحهای احیای دریاچه ارومیه، تاکید کرد با وجود میلیاردها تومان هزینه و وعدههای متعدد، هنوز خروجی مثبتی دیده نمیشود.
سلیمانزاده هشدار داد نمک موجود در بستر دریاچه ارومیه اکنون نمناک است اما در صورت ادامه روند خشک شدن، این نمکها بهزودی به بحرانی برای استانهای غربی کشور تبدیل خواهد شد.
رضا حاجیکریم، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب در ایران، پیش از این هشدار داد تخلیه استانهای مجاور دریاچه ارومیه بهدلیل طوفان نمک آغاز شده است.
تصاویری ماهوارهای منتشر شده در هفتههای اخیر، حاکی از کاهش بیش از ۹۸ درصدی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال ۱۳۷۴ است.
