کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به حدود ۶۰ روز از «بازداشت خودسرانه» پنج نویسنده و فعال فرهنگی در تهران نوشت: نگرانیها در مورد ادامه بازداشت آنها، بدون دسترسی به خانواده یا وکیل قانونیشان رو به افزایش است.
حسن توزندهجانی، شاعر و فعال فرهنگی؛ احسان رستمی، ناشر، مترجم و کتابفروش؛ مرجان اردشیرزاده، مترجم؛ و رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، هر دو فعال در حوزه نشر، روز ۲۹ مرداد در تهران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
با ادامه بازداشت این پنج نفر، کانال خبری امتداد ۱۵ مهر با اشاره به گذشت ۱۱ روز از اعتصاب غذای احسان و رامین رستمی در بند ۲۰۹ زندان اوین نوشت که خانواده این دو فعال فرهنگی زندانی نگران سلامتی آنها هستند.
امتداد اشاره کرد که اطلاعی در مورد شرکت یا عدم شرکت سه بازداشتی دیگر در اعتصاب غذا منتشر نشده است.
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران سهشنبه ۲۲ مهر اشاره کرد که ادامه اعتصاب غذای احسان و رامین رستمی «نگرانیهایی را در مورد سلامتی آنها ایجاد کرده است.»
در همین حال، یک صفحه اینستاگرامی که اخبار مربوط به احسان و رامین رستمی را بازتاب میدهد، دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به تماس تلفنی احسان رستمی با خانوادهاش نوشت: «صدای احسان را شنیدیم. میخواست از ما پنهان کند اما ضعف تن در صدایش هویدا بود.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نمیدانیم این مدت بر او چه گذشت که با آن همه عشق به زندگی اینچنین دست تطاول در جان خویش برده و با وجود خود قمار میکند تا از حقی بگوید که در این امر نادیده گرفته میشود.»
در این گزارش تاکیده شده که این فعال فرهنگی زندانی «۱۶ روز است که فقط آب میخورد.»
گردانندگان این صفحه در اینستاگرام همچنین خبر دادند که «خانوادههای مضطرب و نگران» رستمی، توزندهجانی و اردشیرزاده دوشنبه در دادسرا «از شعبه ۵ بازپرسی خواستند مادران را به حضور بپذیرد که به ایشان بگویند چرا با فرزندانمان و ما اینگونه برخورد میکنند اما باز هم پاسخی دریافت نشد.»
بر اساس این گزارش، خانوادههای این بازداشتشدگان «حتی از عنوان اتهام بیاطلاع» هستند، و این پرسش مطرح شده است که چرا این پنج نفر را «به دادگاه ارجاع نمیدهند؟» و «چرا نمیتوانند از حق وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار شوند؟»
آنها تاکید کردهاند که «به عنوان خانواده حقی داریم و از حق پایمال شده خویش آگاهیم و از آن نخواهیم گذشت.»
خانوادههای بازداشتشدگان اعلام کردند که «ما میخواهیم فرزندانمان را ببینیم.»
رعایت نکردن حداقلهای حقوق شهروندی و آییندادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی به رویهای سیستماتیک تبدیل شده که در دهههای اخیر بارها مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل قرار گرفتهاست.
این کارزار سهشنبه ۲۲ مهر با انتشار متنی نوشت: «تصور کنید فرزندتان را در سلول زندان در آغوش گرفتهاید؛ در حالیکه میدانید شما و همسرتان ممکن است هر لحظه اعدام شوید و شاید هرگز شاهد بزرگ شدن فرزندانتان نباشید.»
کارزار آزادی زندانیان سیاسی افزود این «واقعیت دردناک» زندگی نسیمه اسلامزهی، مادر دو فرزند از بلوچستان و همسرش ارسلان شیخی از کردستان است که هر دو در ایران زندانیاند.
این زوج در شهریور ۱۴۰۲ در ملارد تهران به اتهام عضویت در داعش بازداشت و پس از بازجویی در زاهدان، دوباره به تهران منتقل شدند.
نسیمه هنگام بازداشت باردار بود و اردیبهشت سال گذشته دخترش «تسنیم» را در زندان به دنیا آورد.
او یک دختر چهار ساله دیگر به نام عایشه دارد که گفته میشود پس از بازداشت والدینش به بهزیستی منتقل شده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز با انتشار بیانیهای در نودمین هفته خود به حکم نسیمه و همسرش اشاره کرد و آن را نمادی از «بیعدالتی در نظام قضایی استبدادی» خواند.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد نسیمه و دختر نوزادش شرایطی بسیار سخت و غیرانسانی را در زندان تحمل میکنند.
نسیمه و همسرش در پروندهای مشترک با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند.
علاوه بر او، وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه زندانی زن سیاسی دیگری هستند که به اعدام محکوم شدهاند و در انتظار اجرای حکم خود هستند.
این کارزار تاکید کرد جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه سرکوبها را تشدید کردهاند و شهروندان، بهویژه اقلیتهای قومی را، با اتهامات ساختگی «همکاری با اسرائیل» هدف قرار دادهاند.
جمهوری اسلامی ۱۲ مهر هفت زندانی سیاسی را به اتهاماتی از جمله «ارتباط با اسرائیل» در استانهای کردستان و خوزستان اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا آن تاریخ دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد با وجود این موج بیسابقه از اعدام، بازداشت و شکنجه، دولتهای اروپایی و آمریکا هنوز اقدام موثری برای واداشتن جمهوری اسلامی به توقف کشتار و آزادی زندانیان سیاسی انجام ندادهاند.
این کارزار از شهروندان، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر، اتحادیههای کارگری و سازمانهای بینالمللی خواست خواهان توقف فوری اعدامها در ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی شوند.
در این بیانیه آمده است: «جهان نمیتواند در حالیکه مادران، فعالان و انسانهای بیگناه به سوی چوبه دار برده میشوند، ساکت بماند... اکنون اقدام کنید؛ پیش از آنکه دیر شود.»
در این بیانیه به وخامت اوضاع در زندان زنان قرچک اشاره شده و آمده است: «سه زن که از دریافت خدمات پزشکی محروم شده بودند، در ماه سپتامبر در زندان قرچک جان خود را از دست دادند. از آن زمان، ۱۹ زندانی در اعتراض به شرایط حاکم بر این زندان دست به اعتصاب غذا زدهاند.»
جو بنت، پسر فورمن، سهشنبه ۲۲ مهر گفت گزارشها درباره وضعیت نامطلوب زندان قرچک او را «بهشدت نگران و مضطرب کرده بود».
بنت اضافه کرد مادرش «یک زن بیگناه بریتانیایی است که بهناحق در ایران زندانی شده و هر روز را در ترس و بیاطمینانی میگذراند».
احتمال درخواست ار ترامپ
در همین رابطه، روزنامه تلگراف هم گزارش داد خانواده لیندزی و کریگ فورمن، ممکن است برای آزادی آنها از دولت دونالد ترامپ درخواست کمک کنند.
جو بنت، پسر لیندزی، به تلگراف گفت اتهامات جاسوسی علیه آنها «کاملا مضحک» است و در طول نه ماه بازداشت، این زوج هرگونه اتهام را رد کردهاند.
او افزود خانوادهاش در حال بررسی تماس با ترامپ هستند، بهویژه پس از آنکه رییسجمهوری آمریکا وعده داد موفقیت توافق صلح غزه را در قبال تهران نیز تکرار کند.
بنت اضافه کرد: «در شرایطی که ثباتی تازه در خاورمیانه شکل گرفته، شاید ترامپ بتواند نقشی کلیدی در آزادی مادر و ناپدریام ایفا کند. ممکن است این اقدام از سوی آمریکا یا ترامپ نباشد و از طریق سفارت کشوری ثالث انجام شود، اما ما باید همه گزینهها را بررسی کنیم.»
تلگراف نوشت خانواده بنت قرار است روز پنجشنبه با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، دیدار و درباره وضعیت آنها گفتوگو کنند.
این زن و همسرش، کریگ فورمن، از حدود ۹ ماه پیش در زندانهای حکومت ایران محبوس هستند. کریگ فورمن نیز در زندان اوین نگهداری میشود.
این زوج گردشگر بهمنماه ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند؛ اتهامی که آنها قاطعانه رد کردهاند.
پیشتر گزارش شده بود لیندسی و کریگ فورمن قرار است پنجم مهرماه در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» محاکمه شوند.
روایت تازه از فشارهای شدید روانی بر لیندسی فورمن
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که لیندسی فورمن به بند ۶ زندان اوین منتقل شده است؛ بندی که پنج اتاق از مجموع شش اتاق آن برای زندانیان سیاسی استفاده میشود.
بر اساس این اطلاعات، شرایط بهداشتی در این بند بسیار نامناسب است و موشهای بزرگی در آن دیده میشوند.
به گفته منابع آگاه، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته با اعمال فشار روانی، به فورمن هشدار دادهاند که اجازه گفتوگو یا ارتباط با دیگر زندانیان را ندارد.
این منابع افزودند فورمن بهدلیل ترس از نهادهای امنیتی از بیان جزییات مربوط به محاکمهاش خودداری کرده و بیشتر اوقات را در انزوا و سکوت سپری میکند.
روزنامه تلگراف بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد زوج گردشگر بریتانیایی بازداشتشده در ایران جرمی مرتکب نشدهاند و دستگیری آنها با هدف گرفتن امتیاز از لندن صورت گرفته است.
«بلاتکلیفی دردناک» برای خانواده
پسر لیندسی فورمن در ادامه اظهارات خود گفت انتقال مادرش از قرچک به زندان اوین «تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمیکند».
بنت افزود خانواده این زوج در «بلاتکلیفی دردناکی» به سر میبرند و در انتظار دریافت خبری پس از برگزاری جلسه دادگاه پنجم مهر آنها هستند: «هر روزی که بدون خبر میگذرد، روز دیگری از عذاب برای آنهاست.»
او همچنین با اشاره به وضعیت این دو شهروند بریتانیایی در ایران هشدار داد: «آنها در ترس و انزوا گرفتار شدهاند و نمیدانند در آینده چهچیزی در انتظارشان است. فشار روانی وارد بر آنها باید غیرقابل تصور باشد.»
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
این کارزار با انتشار بیانیهای در تاریخ سهشنبه ۲۲ مهر، اعلام کرد در شش ماه و ۲۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، بیش از هزار نفر در ایران به دار آویخته شدهاند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام، با اعتصاب غذای زندانیان ۵۲ زندان کشور شامل اوین، قزلحصار، مرکزی و فردیس کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، قرچک، چوبیندر قزوین، اهر، اراک، لنگرود قم، خرمآباد، یاسوج، اسدآباد و دستگرد اصفهان، شیبان و سپیدار اهواز، نظام و عادلآباد شیراز، فیروزآباد فارس و دهدشت، به هفته ۹۰ رسید.
زندانیان زندانهای زاهدان، برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، یزد، کهنوج، طبس، مشهد، سبزوار، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت، رودسر، حویق تالش، ازبرم لاهیجان، دیزلآباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج و کامیاران نیز به این اعتصاب غذا پیوستهاند.
بیانیه جدید این کارزار به «فشارهای فزاینده و شرایط غیرانسانی در زندانهای کشور» و همچنین جابهجایی زنان زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان قرچک به زندان اوین اشاره کرد.
این زندانیان که پیشتر به مرگ سمیه رشیدی بهدلیل محرومیت از درمان و همچنین «شرایط غیرانسانی زندان قرچک» اعتراض کرده بودند، اکنون در زندان اوین نیز از حداقل امکانات و وسایل گرمایشی محروم ماندهاند و در وضعیت بسیار سختی به سر میبرند.
این بیانیه افزود: «این اوضاع غیرانسانی که تنها محدود به زندان اوین نیست، نشانهای دیگر از شکنجه زندانیان و نقض فاحش حقوق بشر است ....»
کارزار اعتصاب غذای زندانیان به تایید حکم اعدام احسان فریدی، دانشجوی زندانی سیاسی در زندان تبریز، اشاره کرد و آن را «سیاستی برای ایجاد رعب و وحشت در بین جوانان و دانشجویان» خواند.
صدور حکم اعدام برای نسیمه اسلامزهی، ارسلان شیخی (همسر او) و آمانج کاروانچی، سه زندانی عقیدتی، از دیگر مواردی است که کارزار سهشنبههای نه به اعدام از آن نام برد و این احکام را نمادی از «بیعدالتی در نظام قضایی استبدادی» توصیف کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا آن تاریخ دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
با شدت گرفتن موج گسترده اعدامها، زندانیان واحد دو زندان قزلحصار ۲۱ مهر در اعتراض به انتقال تعدادی از زندانیان این واحد به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام، دست به تحصن زدند، غذای زندان را بازگرداندند و خواستار بازگشت همبندیان خود شدند.
بر اساس گزارشها، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان محبوس در این واحد، محکوم به اعدام هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام از سایر زندانیان خواست به این تحصن اعتراضی بپیوندند.
میزان سهشنبه ۲۲ مهر نوشت یکی از متهمان با اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به شش سال حبس، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
این گزارش افزود حکم بدوی این دو فرانسوی که در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند به وکلای متهمان ابلاغ شده است.
این احکام را دادگاه انقلاب تهران صادر کرده است.
بر اساس گزارش قوه قضاییه، حکم صادره برای آنان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی است.
در صورت تایید حکم، مجازات اشد یعنی ۲۰ و ۱۷ سال در مورد این دو نفر اجرا خواهد شد.
خبرگزاری قوه قضاییه از این دو زندانی نام نبرده است.
سسیل کوهلر و ژاک پاریس دو تن از شناختهشدهترین شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند.
کوهلر و پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پیش از این فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
ساعاتی پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرد.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
رسانهها در ایران بامداد سهشنبه ۲۲ مهر ویدیویی ۱۵ ثانیهای منتشر کردند که در آن، «همسر قائمی» به قتل او اعتراف میکند.
او که در این ویدیو با لباس زندان دیده میشود، میگوید ۱۷ مهر به دست نیروهای پلیس آگاهی شهر قدس بازداشت شده است.
این در حالی است که یک افسر اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران، عصر ۲۱ مهر به روزنامه هممیهن گفته بود: «تا این لحظه حتی چنین پروندهای به دست اداره نرسیده و اگر قتلی اتفاق افتاده بود، حتما به این اداره ارجاع میشد.»
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نیز در مصاحبه با روزنامه هممیهن اعلام کرده بود در جریان قتل قائمی قرار ندارد و خبری درباره این پرونده به او داده نشده است.
به این ترتیب، همچنان درباره زمان دقیق قتل و بازداشت متهم، ابهامهایی وجود دارد. از جمله اینکه سایت حقوق بشری ههنگاو در گزارش ۲۱ مهر خود، تاریخ قتل قائمی را ۱۹ مهر اعلام کرده اما فرد بازداشتشتده به قتل، میگوید ۱۷ مهر بازداشت شده است.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده اما جمهوری اسلامی نه تنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
روزنامه اعتماد ۲۱ مهر گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میکوشند برخی مفاد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» و عباراتی مانند «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» را در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجانند.
قتل در خواب به دست همسر
هممیهن در ادامه گزارش خود نوشت برخلاف گزارشهای اولیه که قائمی را عضو هیات علمی یا مدرس گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معرفی میکردند، او پیشتر بهعنوان کارشناس امور اداری دانشکده علوم خانواده فعالیت میکرد و قرار بود بهزودی به دانشکده علوم اجتماعی منتقل شود.
این روزنامه به نقل از اساتید و کارکنان دانشکده علوم اجتماعی افزود شب حادثه میان زهرا و همسرش در خانه مشاجرهای درگرفته و زمانی که او به خواب رفته، همسرش در خواب او را خفه کرده است.
بر اساس این گزارش، قائمی یک دختر ۱۲ ساله از همسر سابق خود داشته که در شب حادثه در خانه نبوده است.
زهرا فرضیزاده، رییس دانشکده علوم خانواده، در مصاحبه با هممیهن از ارائه جزییات بیشتر درباره قائمی خودداری کرد و گفت باید پیش از هرگونه اظهار نظر، تحقیقات کاملی در این خصوص صورت گیرد.
او اضافه کرد: «تحقیقات از نظر من یعنی با خانواده زهرا شامل خواهرانش، فرزندش و حتی قاتلش که همسرش باشد صحبت کنیم تا بتوانیم اطلاعات کاملی درباره او بدهیم.»
اعظم آهنگر، استادیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز اعلام کرد خانواده قائمی مایل به اطلاعرسانی درباره این حادثه نیستند.
قائمی حدود ۱۰ سال در دانشگاه تهران سابقه فعالیت داشت.
ادامه موارد زنکشی در ایران در ماههای اخیر موجی از نگرانی را برانگیخته و بار دیگر ضعف قوانین حمایتی از زنان را برجسته کرده است.
بخش قابل توجهی از این قتلها با توجیهات «ناموسی» صورت میگیرند. از جمله ۱۱ مهر، زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود «به شکل وحشیانهای» خفه شد.
