دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار پلمب و حسین میربهاری بازداشت شد
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ضمن بازداشت حسین میربهاری، از فعالان حقوق کودکان کار، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» در تهران را پلمب کردند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ضمن بازداشت حسین میربهاری، از فعالان حقوق کودکان کار، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» در تهران را پلمب کردند.
کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حسین میربهاری را به محل نامعلومی منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، میربهاری از بنیانگذاران جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، هنگام بازداشت در منزل خواهرش، نادیا میربهاری، به سر میبرد.
او پیش از این در خرداد سال جاری بازداشت و پس از ۳۰ روز حبس انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
به نوشته امتداد، ماموران امنیتی تلفن همراه نادیا میربهاری را ضبط کرده و به او اعلام گفتهاند که شنبه ۲۶ مهر خود را به دادسرای مقدس در زندان اوین معرفی کند.
در همین حال، دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پلمب شد. همزمان، آنها وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمتآباد در غرب تهران، را توقیف کردند.
به گزارش امتداد، «در دو ماه اخیر، روند بازداشت و احضار کنشگران فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، از جمله فعالان نشر و کتاب، بالا گرفته و در چند روز گذشته بازداشت برخی هنرمندان موسیقی رپ را هم شامل شده است.»
یکی از آخرین فعالان بازداشت شده، محمد زمان کامروا، از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان در اهواز، است.
او شنبه ۱۹ مهر به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بیاطلاع هستند.
نگرانی خانواده کامروا در شرایطی تشدید شده است که این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از شرکتکنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان، حدود یک ماه پیش دو هفته بهدلیل تومور مغزی در بیمارستان بستری شده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرده است که او از بیماریهای قلبی و ریوی رنج میبرد.
یک منبع آگاه در مورد شرایط جسمانی او به ایراناینترنشنال گفت که کامروا هنگام شرکت در جلسه دادگاه در اهواز در ۱۵ مهر به شدت بیمار بود و شرایط زندان میتواند آسیب جدی به او وارد کند.
در همین ارتباط، یک فعال صنفی سهشنبه ۲۲ مهر در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی به ایراناینترنشنال گفت که حکومت «در مواجهه با فعالان صنفی، به ویژه در استان خوزستان، شمشیر را از رو بسته است.»
او با اشاره به گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران افزود: «حکومت تصور میکند با تشدید برخوردها با فعالان صنفی، [میتواند] بقای خود را تضمین کند.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.
با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه چهارشنبه ۲۳ مهر خود با اعلام این موضوع که دستگاه قضایی اصفهان در «خط مقدم توقیف و مصادره دارایی بهائیان»است، نوشت: «سه مقام قضایی در استان اصفهان، احکام مصادره املاک و دارایی علیه چندین بهائی صادر کردهاند؛ اقدامی که میتواند به از دست رفتن قریبالوقوع و فاجعهبار داراییهای معیشتی آنان، از جمله یک باغ پسته بینجامد.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، گفت: «سد راه امرار معاش و غصب منابع درآمدی که شهروندان بهائی با دهها سال تلاش بهدست آوردهاند، تنها بهدلیل باورشان، در واقع به معنای سرقت سازمانیافته حکومتی است.»
او افزود: «وقتی حکومتی به خود اجازه میدهد که تنها به دلیل باورهای دینی افراد، طرق امرار معاش آنها را بهطور غیرقانونی مسدود و مصادره کند، در اصل دست به غارت زده است.»
به گفته فهندژ، «با وجود فشارهای اقتصادی گستردهتری که همه ایرانیان با آن مواجه هستند، این اقدام مضاعف تلاشی است سیستماتیک برای محرومسازی و به فقر کشاندن عمدی کل جامعه بهائی تا آنان حتی از تامین ابتداییترین نیازهای زندگی نیز محروم شوند.»
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
جامعه جهانی بهائی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به حکومت اختیار میدهد اموالی را که از راههای نامشروع به دست آمدهاند مصادره کند، نوشت: «استناد به این اصل قانون اساسی برای مصادره داراییهای مشروع و مولد اقتصادی، بدون هیچگونه مدرک و بدون طی روند دادرسی، تحریف آشکار قانون است.»
جامعه جهانی بهائی، طی گزارشی در مردادماه امسال اعلام کرده بود که بیش از ۲۰ بهائی دیگر در اصفهان نیز به همین شیوه در معرض از دست دادن تمامی داراییهای خود قرار دارند.
در بیانیه اشاره شد که استفاده دستگاه قضایی اصفهان از اصل ۴۹ قانون اساسی، «نشاندهنده کارزاری هدفمند و سازمانیافته از سوی این ارگان برای آزار و سرکوب جامعه بهائی از طریق سلب مالکیت و فشارهای اقتصادی است.»
جامعه جهانی بهائی اشاره کرد:«احکام مصادره با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، توسط شعبه ویژهای از دادگاههای انقلاب صادر میشود که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکند. این ستاد موظف است داراییهایی را که از طرق نامشروع کسب شدهاند، شناسایی و مصادره کند و آنها را به صاحبان قانونیشان بازگرداند.»
بر این اساس، «در صورتی که هیچ مالکی شناسایی نشود، اموال مذکور به دولت منتقل میشوند و از طریق ستاد اجرایی، در اختیار شخص رهبر جمهوری اسلامی، قرار میگیرند. این بدان معناست که مصادره اموال بهائیان از طریق نهادهایی انجام میشود که زیر نظر مستقیم مقام رهبری هستند.»
در این بیانیه گفته شده است: «احکام مصادره اخیر، به دستور قاضی مرتضی براتی، قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان، صادر شدهاند که بهدلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.»
به گفته جامعه جهانی بهائی، او پیشتر اعلام کرده بود که قصد «تصاحب» تمامی داراییهای بهائیان اصفهان را دارد و آنان را بدینگونه تهدید کرده بود: «اگر دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شود، زندگیتان را نابود خواهیم کرد.»
این جامعه در بیانیه خود افزود: «یک مقام قضایی دیگر به نام مهدی باقری نیز در این پروندهها دخیل است. او طی چندین ماه و در موارد و موقعیتهای متعدد با ممانعت از دسترسی چندین بهائی به رییس کل دادگستری اصفهان، از انجام روند تجدیدنظر پروندههای آنان جلوگیری کرده است.»
بیانیه با اشاره به سخنان باقری مبنی بر اینکه «فرقه ضاله بهائیت دستنشانده انگلیس و صهیونیسم است»، آن را «سخنان پوچ اما نفرتپراکنانهای»توصیف کرد که برای دههها توسط جمهوری اسلامی علیه بهائیان تبلیغ شده است.
براساس بیانیه جامعه جهانی بهائی،اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، هم یکی دیگر از مقامات قضایی جمهوری اسلامی است که بهدلیل نقض حقوق بشر، از جمله در برخورد با بهائیان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.
این جامعه افزود: «رفتار این مقامات قضایی، بازتابی از فرهنگ کلی خودسری و مصونیت از مجازات در اقدام علیه بهائیان است که از سوی مقامات حکومت ایران ترویج میشود، فرهنگی که اغلب به شدیدترین اقدامات ظلم و آزار و سرکوب منجر میشود و هیچکس بابت آن پاسخگو نیست.»
جامعه جهانی بهائی در ادامه بیانیه خود اشاره کرد که بهائیان اصفهان در حال طی تمامی مسیرهای قانونی موجود در کشور برای لغو احکام توقیف و مصادره هستند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، «دفتر ریاستجمهوری، وزارت دادگستری و قوه قضائیه هر یک وعده دادهاند که پیگیر موارد تخلف و ناهنجاری در روند این پروندهها خواهند بود. با این حال، نگرانیها همچنان پابرجاست، زیرا به نظر میرسد رسیدگی قضایی در اصفهان به شکلی خودسرانه و غیرشفاف و بدون طی مراحل قانونی عادلانه پیش میرود.»
در این بیانیه تاکید شده است: «وکلای بهائیان نیز از دسترسی به پروندهها یا اطلاعات مربوط به آن منع شدهاند. دستگاه قضایی در اصفهان بهتازگی احکام ظالمانه و سنگینی علیه بهائیان صادر کرده است، از جمله محکومیت ۱۰ زنبهائیدر آن شهر مجموعاً به ۹۰ سال حبس.»
فهندژ گفت: «مقامات جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کردهاند که تنها دلیل آزار و سرکوب بهائیان در ایران، از بازداشتها و حبسها گرفته تا فشارهای اقتصادی، صرفاً اعتقادات آنها بوده و نه چیز دیگر.»
او اضافه کرد: «نیّات واقعی مقامات بر همه جهانیان آشکار است و بیتردید تاریخ در مورد ظلمی که بر جامعه بهائی ایران رفته است قضاوت خواهد کرد.»
فهندژ بر این موضوع تاکید کرد که اقدامات علیه بهائیان«باید همین امروز متوقف شده و به بهائیان اجازه داده شود بهعنوان شهروندانی با حقوق برابر، کار و زندگی کنند».
او گفت: «حکومت ایران، که مسئول رفاه حال تمام شهروندان خود است، باید به بهائیان اطمینان دهد که جان و مالشان در امان است و تمام داراییهایی که در نهایت بیعدالتی از آنان گرفته شده بازگردانده خواهد شد.»
برخورد سیستماتیک علیه بهائیان در جمهوری اسلامی
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان استقرار جمهوری اسلامی، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در طول حیات جمهوری اسلامی، گزارشهای متعددی درباره اعدام، شکنجه، بازداشت، مصادره اموال و محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان انتقادهای بینالمللی را به همراه داشته است. از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و بر ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، تاکید کرد.
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار میگیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
در این بیانیه که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است: «تجربههای تلخ دهههای گذشته نشان داده است که پخش اعترافات تلویزیونی و بازتاب سخنان افرادی که در شرایط بازداشت و در بی خبری، انفرادی و تحت فشارهای روانی و جسمی قرار دارند، نهتنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه بهگونهای آشکار، ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است.»
انتشار ویدیوهای اعتراف اجباری از سوی جمهوری اسلامی، سابقهای طولانی دارد و از بدو انقلاب ۵۷ وجود داشته است.
جمهوری اسلامی پس از استقرار، اقدام به شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان سیاسی با گرایشهای متفاوت کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بهویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری شماری از بازداشتشدگان کرد.
پخش اعترافات اجباری امیرحسین موسوی، فعال پیشین شبکههای اجتماعی، آرش صیادی، اشکان شکاریان مقدم و رسام سهرابی، سه رپر ایرانی، نوید افکاری، کشتیگیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، از جمله اعترافات اجباری هستند که در سالهای اخیر منتشر شدهاند.
برخی از این زندانیان سیاسی بعدها تاکید کردند که این اعترافات اجباری و مصاحبههای تلویزیونی با اعمال فشار و شکنجه انجام شدهاند.
این در شرایطی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در صدور احکام اعدام، زندان و شلاق به همین اعترافات اجباری استناد کرده است.
این اقدام با انتقاد شدید فعالان مدنی در ایران و سازمانهای حقوق بشری در جهان مواجه شده است.
امضاکنندگان بیانیه همچنین «اعمال فشار برای اعتراف یا بازنمایی گزینشی و تحریف و تقطیع شده اظهارات افراد در رسانههای رسمی» را «مصداق بارز نقض حقوق انسانی، تجاوز به حریم خصوصی و سلب حیثیت شهروندان»دانستند.
آنها تاکید کردند: «این رفتارها در تضاد کامل با میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و حتی قوانین داخلی کشور است که بر آزادی اراده، حق دفاع و منع شکنجه تاکید دارند.»
ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، نرگس محمدی، عبدالله مومنی، مصطفی ملکیان و پروین فهیمی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در بخش دیگری از بیانیه فعالان سیاسی و مدنی نوشته شده است: «هیچ نظام قضایی مشروعی بدون رعایت حقوق متهم و تضمین آزادی شهروندان و آزادی بیان، نمیتواند به عدالت واقعی دست یابد.»
فعالان مدنی امضاکننده بیانیه اشاره کردند: «پرهیز از هرگونه اجبار در اعتراف، احترام به حق سکوت، دسترسی آزاد به وکیل و تضمین دادرسی عادلانه، از بدیهیترین الزامات اخلاقی و قانونی است که اجرای آن به نفع جامعه، عدالت و حقیقت خواهد بود.»
در این بیانیه خواسته شده است که «نهادهای قضایی، امنیتی و رسانهای حکومتی، بهجای تکرار نمایشهای تحقیرآمیز و ضدانسانی موسوم به اعترافات اجباری، پاسخگوی نقض گسترده حقوق شهروندان باشند و روندی را در پیش گیرند که در آن قانون، کرامت انسانی و استقلال قضایی، بر اراده و منافع سیاسی حاکمان غلبه یابد.»
امضاکنندگان بیانیه در پایان نوشتند: «عدالت واقعی زمانی محقق میشود که هیچ قدرتی فراتر از قانون نباشد و هیچ انسانی در برابر دستگاه سرکوب و تبلیغات رسمی، بیدفاع و بیصدا رها نشود.»
تیمراستیآزمایی ایراناینترنشنال چهارشنبه ۲۳ مهر با بررسی موقعیت مکانی ۹۴ کشتی حامل پرچم جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تحریم شدهاند، دریافت که ارسال اطلاعات مکانی دستکم ۳۶ نفتکش دوباره قطع شده است.
این نفتکشها، سهشنبه ۲۲ مهر برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۸ دادههای مکانی خود را بدون جعل و دستکاری مخابره کردند.
سمیر مدنی همبنیانگذار وبسایت تانکر ترکرز در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال با تایید این خبر گفت: «حدود دو سوم ناوگان نفتی ایران، برخلاف دو شب پیش که آنلاین بودند، اکنون آفلاین هستند.»
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد تا عصر چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی، از مجوع نفتکشهای ایران در محدوده آبهای بینالمللی (اقیانوس هند، دریای آسیای جنوب شرقی) تنها پنج نفتکش و درون آبهای ایران شش نفتکش به ارسال دادههای مکانی خود ادامه میدهند.
تغییر استراتژی یا خرابکاری داخلی؟
هر چند مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از هر گونه تایید یا رد خبری درباره این تغییرات خودداری کردهاند اما رسانههای ایران عصر سهشنبه تغییر وضعیت ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را با عناوینی همچون حرکت به سوی «شفافیت» توصیف کرده و از آن به عنوان تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در مواجهه با تحریمهای سازمان ملل یاد کردند.
تجارت آنلاین به نقل از عبدالله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی نوشت: «اگر این روند پایدار بماند، باید آن را مهمترین علامت تغییر رفتار صادراتی ایران از ۲۰۱۸ تاکنون دانست. چنین حرکتی میتواند مقدمهای برای بازگشت محدود ایران به شفافیت دریایی، یا نشانهای از مذاکرات پشتپرده درباره امنیت مسیرهای انرژی در خلیجفارس باشد.»
در سوی دیگر، وبسایت انرژیپرس سهشنبه در گزارشی با عنوان «پشت پرده روشن شدن ردیاب نفتکشهای ایرانی» به نقل از محمود خاقانی، کارشناس انرژی و مدیرکل پیشین وزارت نفت نوشت: «اگر این خبر صحت داشته باشد، دو احتمال مطرح است؛ نخست اینکه برخی جریانها و آن چه من از آن به عنوان دولت پنهان یا دولت سایه یاد میکنم، در پی ایجاد یک بحران جدید هستند تا با تحریک آمریکا و متحدانش، زمینه توقیف یا ردیابی نفتکشهای ایران را فراهم کنند. دوم اینکه به دلیل حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت سرگردان روی آب و اشباع بیسابقه بازار جهانی، دیگر پنهانکاری در مسیر نفتکشها ممکن نیست.»
او تاکید کرد: «در واقع، ممکن است روشن شدن رادار نفتکشها اقدامی هدفمند از سوی همین شبکههای پنهان باشد که در فضای تنش و بیثباتی، منافع خود را دنبال میکنند.»
نگرانی از عواقب بینالمللی
میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا و مشاور فعلی بنیاد دفاع از دموکراسیها پیشتر به ایراناینترنشنال گفت ایران ممکن است تصمیم گرفته باشد با احتیاط بیشتری گام بردارد.
او به ایران اینترنشنال گفت: «طبق قوانین سازمان بینالمللی دریانوردی، جعل و دستکاری AIS تخلفاتی هستند که در صورت اجرا میتوانند عواقب جدی به همراه داشته باشند.»
«ایران ممکن است تصور کند که سازمان ملل احتمالا اقدامات اجرایی شدیدتری علیه نقض این الزامات سازمان بینالمللی دریانوردی اتخاذ خواهد کرد.»
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت تحلیل کالای کپلر هم به ایران اینترنشنال گفت این تصمیم ممکن است به بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد مرتبط باشد؛ چه به عنوان عاملی بازدارنده در برابر توقیف و چه به عنوان تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت دریایی ایران.
او ادامه داد بازدارندگی به این معنی که تهران نشان میدهد هرگونه توقیف نفتکشهای ایران میتواند منجر به تلافی شود و مشروعیتبخشی هم به این معناست که ایران نشان میدهد نفتکشهایش صرفا نفت حمل میکنند.
حمله سایبری یا نقص فنی در بهروز رسانی؟
با توجه به خاموش شدن مجدد دو سوم از نفتکشهای ایران فرضیه و احتمال اندک تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در بازار انرژی، سناریوهایی دیگری مانند حمله سایبری یا نقص فنی در به روز رسانی سیستمهای ارسال اطلاعات را میتوان مد نظر قرار داد.
پیشتر گروه هکری «لبدوختگان» در ۳۱ مرداد به ایراناینترنشنال گفته بود شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ دریایی جمهوری اسلامی را از کار انداخته و ارتباط آنها با یکدیگر، بنادر و جهان خارج را مختل کرده است.
این گروه که بارها اطلاعاتی از فعالیتهای سایبری و نظامی حکومت ایران افشا کرده بود، در آن زمان اعلام کرد در پی این عملیات، ارتباطات ۳۹ کشتی وابسته به شرکت ملی نفتکش ایران و ۲۵ کشتی تحت مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قطع شده است.
آنها در اسفند ۱۴۰۳ نیز اعلام کردند شبکه ارتباطی ۱۱۶ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ ایرانی را مورد هدف قرار داده و ارتباط آنها با یکدیگر و بنادر و جهان خارج را قطع کرده است.
به گزارش رسانههای دولتی ایران، اسلامی افزود که بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد تنها در صورتی اجازه بازدید از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را دارند که شورای عالی امنیت ملی با آن موافقت کند.
او اضافه کرد: «ملاک ما برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قانون جدید مجلس است. آژانس تا کنون وظیفه قانونی خود را انجام نداده و باید حمله به تاسیسات هستهای ایران را محکوم میکرد که محکوم نکرده است. در خصوص تضمین دادن نیز اطلاعیهای صادر نکرده که بگوید به حفاظت از اطلاعات صنعت هستهای ما متعهد است.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که در روزهای اخیر برخی رسانههای ایرانی گزارشهایی تاییدنشده درباره حضور بازرسان آژانس در کشور منتشر کرده بودند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۴ مهرماه گفته بود: «در حال حاضر بازرسی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارد. آخرین بازرسیها مربوط به حداقل ۱۰ روز قبل از نیروگاه بوشهر است که این بازرسی در چارچوب قراردادی که با روسیه در ارتباط با این موضوع انجام شده، صورت گرفته است.»
مسعود پزشکیان نیز چهارم مهرماه گفته بود بازرسان آژانس میتوانند از تاسیسات هستهای ایران بازدید کنند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم چهارم مهر در واکنش به اظهارات نماینده فرانسه در شورای امنیت درباره حاضر نبودن بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران گفت: «این کاملا غلط است، بازرسان الان در ایران هستند و از سایتهای ما بازدید میکنند.»
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز همان روز گفت: «حضور بازرسان آژانس در فردو و نطنز دروغ رسانهای و رویای رافائل گروسی است، چون او میخواهد ماموریت آمریکاییها را انجام دهد و بداند در سایتهای هستهای ما چه خبر است.»
پیش از آن در ۹ شهریور، اسلامی اعلام کرد که دو بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی که برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران سفر کرده بودند، پس از پایان کار، کشور را ترک کردند.
پنجم شهریور نیز شماری از نمایندگان مجلس، در جلسه علنی ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را محکوم و دولت پزشکیان را تهدید به شکایت و اعلام جرم کردند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز چهارم شهریور در مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد نخستین تیم بازرسان این نهاد پس از ماهها وقفه به ایران بازگشته است.
با ادامه این مواضع متناقض، وضعیت بازرسیها از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در هالهای از ابهام مانده و نگاهها به تصمیم شورای عالی امنیت ملی و واکنش رسمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی دوخته شده است.
