جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، روز پنجشنبه از سوی دادستانی فدرال به اتهام نگهداری و سوءاستفاده از اسناد طبقهبندیشده رسماً متهم شد. این سومین پرونده در هفتههای اخیر است که وزارت دادگستری علیه یکی از منتقدان سرشناس رئیسجمهوری آمریکا گشوده است.
دادستانی فدرال ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، به اتهام سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه و نقض قانون جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفته است. این اتهام در حالی مطرح میشود که کاخ سفید و وزارت دادگستری دولت دوم ترامپ متهم شدهاند از دستگاه قضایی برای تسویهحساب سیاسی با مخالفان استفاده میکنند.
به گزارش شبکه سیانان، کیفرخواست بولتون سومین مورد در چند هفته اخیر است که وزارت دادگستری علیه یکی از چهرههای منتقد رئیسجمهوری جمهوریخواه صادر میکند. پیش از او، جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی، و لِتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، به اتهامات مختلف تحت تعقیب قرار گرفته بودند.
اتهامات و تحقیقات فدرال
اسناد دادگاهی که ماه گذشته علنی شد نشان میدهد بولتون بهدلیل نگهداری و احتمالاً انتقال غیرمجاز اسناد طبقهبندیشده مورد تحقیق فدرال بوده است. این تحقیقات پس از آن علنی شد که افبیآی در ماه اوت منزل و دفتر بولتون را در ایالت مریلند و واشینگتن بازرسی کرد.
بر اساس اسناد منتشرشده، مأموران فدرال در جریان این تفتیش دو تلفن همراه، پوشههایی با برچسب «ترامپ ۱ تا ۴» و مدارکی با عنوان «یادداشتهایی درباره حملات متحدان» را ضبط کردند. همچنین چندین سند با برچسبهای «محرمانه»، «سری» و «فوقسری» کشف شد که به سلاحهای کشتار جمعی، مأموریت آمریکا در سازمان ملل و ارتباطات راهبردی دولت آمریکا مربوط میشد.
به گفته مقامات قضایی، این اقدامات میتواند نقض «قانون جاسوسی» تلقی شود که انتقال یا نگهداری اسناد مرتبط با امنیت ملی را بدون مجوز جرمانگاری کرده است.
وکیل بولتون، «اَبی لاول»، با رد اتهامات گفته است: «اسناد ضبط شده مدارک عادی هستند که هر مقام سابق دولتی ممکن است در اختیار داشته باشد. بسیاری از این اسناد پیشتر در بررسی پیش از انتشار کتاب بولتون تایید شدهاند.»
پیشینه مناقشه بر سر کتاب بولتون
اتهامات تازه علیه بولتون ادامه همان جنجالی است که در سال ۲۰۲۰ پس از انتشار کتاب او با عنوان «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» آغاز شد. در آن کتاب، بولتون ترامپ را فردی «بیاطلاع و ناپایدار» در تصمیمگیریهای سیاست خارجی توصیف کرده بود و مدعی شد او کمک نظامی به اوکراین را مشروط به انجام تحقیقات درباره جو بایدن، رقیب انتخاباتیاش، کرده است.
دولت ترامپ در آن زمان از بولتون شکایت کرد و گفت نسخه اولیه کتاب حاوی اطلاعات طبقهبندیشدهای است که افشای آن میتواند به امنیت ملی آسیب بزند. اما وکلای بولتون گفتند نسخه نهایی کتاب پس از ماهها بازبینی از سوی شورای امنیت ملی تایید شده است.
اسناد تازه منتشرشده نشان میدهد یکی از مقامات شورای امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ به بولتون هشدار داده بود که نسخه اولیه کتابش «حاوی مقادیر قابلتوجهی اطلاعات فوقمحرمانه» بوده است.
سومین منتقد ترامپ در صف اتهام
بولتون تنها چهرهای نیست که در دولت دوم ترامپ هدف پیگرد قضایی قرار گرفته است. وزارت دادگستری در هفتههای اخیر جیمز کومی، رئیس پیشین افبیآی، را به دروغگویی به کنگره و ممانعت از تحقیقات متهم کرده است. همچنین لِتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک که پیشتر پرونده کلاهبرداری مالی علیه ترامپ و شرکت خانوادگیاش گشوده بود، به اتهام کلاهبرداری بانکی تحت پیگرد قرار دارد. هر دو اتهامات را رد کردهاند.
این روند باعث شده منتقدان دولت ترامپ بگویند وزارت دادگستری عملاً به ابزاری برای انتقام سیاسی تبدیل شده است. منابعی در درون وزارت دادگستری به خبرگزاری رویترز گفتهاند برخی دادستانها در ابتدا نسبت به «سرعت غیرعادی» در طرح اتهام علیه بولتون هشدار داده بودند اما نهایتاً تحت فشار مقامات ارشد مجبور به تسریع در روند پرونده شدند.
سابقه و جایگاه بولتون
جان بولتون یکی از چهرههای قدیمی و تأثیرگذار در سیاست خارجی جمهوریخواهان است. او در دولت رونالد ریگان در وزارت دادگستری، در دولت جورج بوش پسر در وزارت خارجه بهعنوان مسئول کنترل تسلیحات فعالیت داشت و بعدها بهعنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب شد، هرچند نتوانست تایید سنا را بگیرد و پس از ۱۷ ماه استعفا داد.
ترامپ در سال ۲۰۱۸ او را بهعنوان سومین مشاور امنیت ملی خود منصوب کرد، اما اختلافات بر سر سیاستهای کره شمالی، ایران و اوکراین باعث شد تنها پس از ۱۷ ماه کنار گذاشته شود. بولتون پس از خروج از دولت، به یکی از منتقدان سرسخت ترامپ تبدیل شد و در محافل سیاسی واشینگتن بهعنوان چهرهای «باز و جنگطلب» شناخته میشود.
پیامدهای سیاسی
اتهام علیه بولتون در شرایطی مطرح میشود که دولت دوم ترامپ بهدلیل دخالت آشکار در امور قضایی زیر ذرهبین قرار گرفته است. رسانههای آمریکایی میگویند ترامپ شخصاً از دادستان کل پام باندی خواسته تا «سریعتر» علیه منتقدانش اقدام کند.
بولتون که زمانی از متحدان نزدیک ترامپ بود، حالا ممکن است در یکی از پرسروصداترین محاکمههای سیاسی سال ۲۰۲۵ قرار گیرد. او اتهامات را رد کرده و گفته است بهزودی در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد.
این پرونده تازه، شکاف میان دولت و چهرههای پیشین جمهوریخواه را عمیقتر کرده و بحث درباره سیاسیشدن نظام قضایی آمریکا را بار دیگر به صدر افکار عمومی آورده است.
به گزارش نشریه هیل، ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران در کاخ سفید گفت که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، خواستار دریافت این موشکها شده است. او افزود: «میدانم چه میخواهد. سلاح میخواهد. تاماهاوک میخواهد. و ما هم تعداد زیادی از آن داریم.»
موشکهای تاماهاوک که با هدف فرار از رادار در ارتفاع پایین پرواز میکنند و تا ۱۶۰۰ کیلومتر برد دارند، برای اوکراین یک ابزار مهم در حمله به پایگاههای نظامی، زیرساختهای انرژی، پالایشگاهها و مراکز فرماندهی روسیه محسوب میشوند.
این موشکها در دهه ۱۹۷۰ طراحی و نخستین بار در عملیات طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ بهکار گرفته شدند.
تحلیلگران نظامی میگویند تاماهاوکها در مقایسه با سامانه «اتکمز» که در سال گذشته توسط دولت بایدن به اوکراین تحویل داده شد، برد بسیار بیشتری دارند و میتوانند اهدافی را که اکنون خارج از دسترس هستند، هدف بگیرند.
امیل کستهلمی، تحلیلگر فنلاندی، به هیل گفت: «اوکراین با این موشکها میتواند به پالایشگاهها، پایگاههای هوایی، مراکز جنگ الکترونیک و لجستیکی روسیه حمله کند. این حملات قطعاً برای مسکو دردسر خواهد شد.»
در همین حال، ولادیسلاو سوبولفسکی، از موسسه «اسنیکآیلند» اوکراین، اعلام کرد که در صورت دریافت تاماهاوکها، اوکراین میتواند به پایگاه دریایی نووراسییسک و پایگاه هوایی اولنیا در شمال روسیه حمله کند؛ نقاطی که برای حملات موشکی به شهرهای اوکراین استفاده میشوند.
اما کرملین هشدار داده که این اقدام تنش را تشدید خواهد کرد. دیمیتری مدودف، رییسجمهوری پیشین روسیه، گفت احتمالاً چنین اقدامی «پایان بدی برای همه، حتی ترامپ» خواهد داشت.
الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس نیز هشدار داد که تحویل این موشکها میتواند جنگ را به درگیری هستهای بکشاند.
با این حال، تحلیلگران آمریکایی معتقدند خطر تشدید تنش اغراقآمیز است. استیسی پتیجان از اندیشکده «سیاِناِیاِس» گفت: «تاماهاوکها سلاح معجزهآسا نیستند و تنها در صورت برنامهریزی دقیق غربی مؤثر خواهند بود.»
مارک کنسیان از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی گفت اگرچه این موشکها میتوانند دامنه حملات اوکراین را افزایش دهند، اما تنها در صورتی تاثیرگذار خواهند بود که در تعداد بالا تحویل داده شوند.
او افزود: «احتمالاً این سلاحها فشار روی تاسیسات انرژی روسیه را افزایش میدهند و این همان چیزی است که میتواند روسیه را به مذاکره بکشاند، نه میدان نبرد.»
به گفته کنسیان، آمریکا حدود ۴۰۰۰ تاماهاوک در انبار دارد که بخشی از آنها از رده خارج اما قابل استفاده برای اوکراین هستند. او افزود که تفنگداران دریایی آمریکا پرتابگرهای زمینی این موشکها را توسعه دادهاند و اکنون میتوانند آنها را به اوکراین تحویل دهند.
در آستانه دیدار زلنسکی با ترامپ در کاخ سفید، هیات اوکراینی وارد واشینگتن شده است. رییس دفتر زلنسکی در پیامی در تلگرام نوشت: «فناوریهای آمریکایی، از اف-۱۶ها تا سامانههای پدافند هوایی، آسمان اوکراین را امن میکنند و راهحلهای تهاجمی از نیروهای ما در خط مقدم پشتیبانی میکنند.»
یک مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با خبرنگاران این موضوع را تایید کرده و گفته است تمرکز واشینگتن در حال حاضر بر جلوگیری از درگیریهای تازه، افزایش کمکهای انسانی، بازگرداندن پیکر گروگانها و خلع سلاح غزه است.
به گفته این مقام، شماری از فلسطینیان داوطلب مشارکت در دولت جدید شدهاند زیرا معتقدند حماس در ضعیفترین موقعیت خود قرار دارد. او افزوده است که بخشی از نامزدهای احتمالی این دولت از میان فلسطینیان خارجنشین انتخاب خواهند شد.
این مشاور در انتقادی بیسابقه از تشکیلات خودگردان گفت شرایط در کرانه باختری برای بسیاری از فلسطینیان غیرقابل تحمل بوده و همین امر موجب مهاجرت آنان شده است. او همچنین با اشاره به اداره غزه توسط حماس، بر ضرورت شکلگیری «رهبری تازه و مستقل» تاکید کرد که بتواند مردم فلسطین را از وضعیت دشوار کنونی خارج کند.
بر اساس این طرح، نظارت بر تشکیل دولت تکنوکرات بر عهده هیاتی موسوم به «هیات صلح» به ریاست ترامپ خواهد بود که هنوز اعضای آن نهایی نشدهاند. به گفته این مقام، موفقیت این طرح منوط به انتخاب رهبرانی «شایسته و صادق» است که در پی اصلاح ساختارهای ناکارآمد و فاسد گذشته باشند.
در پاسخ به پرسشی درباره آینده سیاسی فلسطین، این مقام از بیان صریح موضوع دولت مستقل خودداری کرده و گفته است هدف اصلی واشینگتن «کارآمدسازی» غزه است، نه بازتولید «بازیهای دیپلماتیک گذشته» درباره مفاهیمی چون حاکمیت یا دولت.
او تاکید کرده که رویکرد ترامپ «عملگرایانه و نتیجهمحور» است و هدف نهایی، ایجاد ثبات، امنیت و فرصتهای اقتصادی است تا فلسطینیان و اسرائیلیها بتوانند «در کنار هم زندگی کنند و از همکاری متقابل سود ببرند».
در عین حال، متن «طرح ۲۰ مادهای ترامپ» که بخشهایی از آن در رسانهها منتشر شده، دیدگاه روشنتری نسبت به آینده سیاسی فلسطین دارد. در بند نوزدهم آمده است که با اجرای اصلاحات در تشکیلات خودگردان و پیشرفت بازسازی غزه، شرایط برای «خودمختاری و تشکیل دولت فلسطینی» فراهم خواهد شد. بند بیستم نیز بر آغاز گفتوگو میان اسرائیل و فلسطینیان برای دستیابی به «افق سیاسی همزیستی صلحآمیز» تأکید میکند.
با این حال، نشریه تایمز اسرائیل گزارش داده است که این دو بند بیشتر برای جلب رضایت کشورهای عربی گنجانده شدهاند که حمایت خود از طرح را به پیشرفت در مسیر راهحل دوکشوری منوط کردهاند.
ترامپ نیز در اظهاراتی جداگانه تصریح کرده که طرحش درباره آینده غزه الزاماً به دوکشوری یا تککشوری محدود نیست و گفته است تصمیم نهایی درباره ساختار سیاسی فلسطین را «در هماهنگی با دیگر کشورها» اتخاذ خواهد کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه سیبیاس نیوز درباره علت این تصمیم گفت دو دلیل اصلی وجود دارد: «آنها زندانهای خود را به ایالات متحده خالی کردهاند» و «هزاران زندانی و بیمار روانی را به آمریکا فرستادهاند.»
او پیشتر نیز بارها ادعا کرده بود که برخی کشورها عمداً زندانیان و افراد بستری در مراکز روانی خود را آزاد کرده و به سوی مرز جنوبی آمریکا میفرستند.
رییسجمهوری آمریکا همچنین به «ورود مواد مخدر از ونزوئلا» اشاره کرد و گفت: «بخش زیادی از مواد مخدر ونزوئلا از دریا وارد میشود.»
ترامپ در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد: «ما قصد داریم آنها را در خشکی نیز متوقف کنیم.»
در پی این اظهارات، دولت ونزوئلا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ترامپ با صدور مجوز عملیات علیه «صلح و ثبات ونزوئلا»، حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
کاراکاس همچنین تأکید کرد که نمایندگی دائم ونزوئلا در سازمان ملل شکایتی رسمی به شورای امنیت و دبیرکل این سازمان ارائه خواهد داد.
در همین حال، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامهای مطلع آمریکایی گزارش داد که دستور محرمانه ترامپ بخشی از راهبرد دولت او برای سرنگونی نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، دولت ترامپ ۵۰ میلیون دلار پاداش برای اطلاعات منجر به دستگیری و محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر تعیین کرده است.
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گفت که ونزوئلا به «مرکز قاچاق فنتانیل» تبدیل شده است؛ ادعایی که به نوشته رویترز در تضاد با سوابق نهادهای دولتی آمریکاست که مکزیک را منبع اصلی این ماده میدانند.
ترامپ در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا گارد ساحلی ایالات متحده برای مقابله با قاچاق دریایی به کار گرفته نمیشود، گفت این رویکرد بشدت «سیاسیکارانه» است و کارایی نداشته است.
او همچنین از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سازمان سیا اختیار ترور مادورو را دارد، خودداری کرد و تنها گفت: «فکر میکنم ونزوئلا تحت فشار قرار گرفته است.»
در هفتههای اخیر، ارتش ایالات متحده با دستور ترامپ نیروهای گستردهای را در دریای کارائیب مستقر کرده و تاکنون دستکم پنج حمله به شناورهایی انجام داده که بهگفته کاخ سفید، درگیر قاچاق مواد مخدر بودهاند، بیآنکه شواهدی ارائه کند.
پنتاگون نیز بهتازگی به کنگره اطلاع داده که ترامپ ایالات متحده را وارد «درگیری مسلحانه غیربینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر کرده است.
در واکنش به این تحولات، شماری از قانونگذاران آمریکایی، از جمله برخی جمهوریخواهان، از نبود شفافیت در اقدامات دولت ترامپ ابراز نگرانی کردهاند.
جین شاهین، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، چهارشنبه هشدار داد: «مردم آمریکا حق دارند بدانند آیا دولت آنها را بهسوی جنگی جدید سوق میدهد، جان سربازان را به خطر میاندازد یا عملیات تغییر رژیم در پیش گرفته است.»
همزمان، ناظران بینالمللی میگویند سخنان ترامپ، بهویژه درباره نقش سازمان سیا، میتواند موجب افزایش تنشها میان واشینگتن و کشورهای آمریکای لاتین شود.
ترامپ اظهار داشت: «امروز حماس هیچ حمایتی ندارد. قبلاً ایران از حماس پشتیبانی میکرد، اما حالا میگوید “هیس، ما را وارد نکنید”.» او با اشاره به حملات آمریکا علیه تاسیسات هستهای ایران افزود: «آخرین باری که آنها درگیر شدند، نتیجه خوبی نگرفتند.»
رئیسجمهوری آمریکا تاکید کرد که برای خلع سلاح حماس نیازی به حضور ارتش آمریکا در میدان نیست و گفت اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل برای از بین بردن توان هستهای جمهوری اسلامی، زمینهساز توافق صلح غزه شد. به گفته او، «اگر ما توان هستهای ایران را از بین نمیبردیم، این توافق هرگز شکل نمیگرفت. کشورهای عربی آن زمان از ایران میترسیدند، اما حالا دیگر ایران قدرتی ندارد؛ بهخاطر کاری که ما و اسرائیل انجام دادیم.»
ترامپ همچنین در پاسخ به گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هستهای خود هشدار داد که اگر تهران در پی ساخت سلاح هستهای باشد، «سایتهای مربوطه هدف حمله قرار گرفته و نابود خواهند شد». او گفت: «آخرین چیزی که ایران میخواهد، ساخت سلاح هستهای است. اگر حتی نزدیک به آن شوند، آن سایتها نابود میشوند.»
او با اشاره به حملات هوایی آمریکا گفت: «بمبافکنهای بی-۲ ما صدها هزار پوند بمب حمل میکردند و هر کدام دقیقاً به هدف خوردند. آنها شبانه و در تاریکی وارد حریم هوایی ایران شدند، کاملاً رادارگریز بودند و هیچکس متوجهشان نشد.»
افزایش ۵۰ درصدی پروندههای جاسوسی مرتبط با ایران در دوره ترامپ
در همین نشست، کاش پتل، مدیرکل افبیآی، اعلام کرد در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، رسیدگی به پروندههای جاسوسی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران ۵۰ درصد افزایش یافته است.
او گفت: «ما فعالیتهای جاسوسی علیه سه قدرت اصلی — چین، روسیه و ایران — را هدف قرار دادهایم. در مورد چین میزان دستگیریهای مرتبط با جاسوسی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و در پروندههای مربوط به ایران نیز رشد مشابهی ثبت شده است.»
پتل افزود که در پروندههای مرتبط با روسیه این افزایش حدود ۳۳ درصد بوده و تاکید کرد از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۲۵ مورد بازداشت مرتبط با فعالیتهای تروریستی انجام شده است، در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۱۰۰ مورد بود.
کازوئو اویدا، رییس بانک مرکزی ژاپن، در یک نشست خبری در خصوص عدم دسترسی به دادههای آمریکا و موانع پیش روی بانک مرکزی این کشور در تصمیمگیری برای از سرگیری افزایش نرخ بهره گفت: «این مسئله جدی است. امیدواریم زودتر حل شود.»
بر اساس گزارش چهارشنبه ۲۳ مهرماه خبرگزاری رویترز، یکی از مقامات ژاپنی که نخواست نامش فاش شود، با انتقاد شدیدتری گفت: «این مضحک است. ... [گفته میشود] سیاست فدرال رزرو وابسته به داده است اما هیچ دادهای برای اتکا وجود ندارد.»
نگرانی از تضعیف جایگاه دلار
کاترین من، عضو کمیته سیاستگذاری بانک انگلستان، با اشاره به فرآیندی که طی آن پوند بریتانیا در دهههای گذشته جایگاه مرکزی خود را از دست داد، سیاستگذاریهایی را که ممکن است جایگاه دلار را تضعیف یا استقلال فدرال رزرو را کاهش دهد به «موریانه» تشبیه کرد و گفت: «این عوامل با گذر زمان، تاثیر خود را میگذارند.»
رهبران مالی و اقتصادی از سراسر جهان این هفته برای نشست بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، در واشینگتن گردهم آمدند.
در حالی که جهان با چالشهای متعددی از جمله جنگ در اوکراین، خشونت در خاورمیانه و تغییرات اقلیمی روبهرو است، بخش زیادی از مباحث این نشست به موضوع آمریکا اختصاص خواهد یافت.
توقف ناگهانی جریان دادههای رسمی اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا که یکچهارم تولید جهانی را تشکیل میدهد، یکی از محورهای اصلی این نشست است.
هرچند تعطیلی دولت ممکن است هر لحظه پایان یابد اما تلاشهای دونالد ترامپ برای کسب نفوذ بر فدرال رزرو و اخراج رییس اداره آمار کار، نگرانیهایی درباره قابلیت اعتماد به دادههای آمریکا ایجاد کرده است.
هشدار صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی که سهشنبه ۲۲ مهر منتشر کرد، این مسائل آمریکا را به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده رشد اقتصادی جهان معرفی و اعلام کرد: «تشدید فشارهای سیاسی بر نهادهای سیاستگذاری میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد.»
در این گزارش آمده است: «فشارها بر نهادهای تکنوکرات مسئول جمعآوری و انتشار دادهها میتواند اعتماد عموم و بازارها به آمار منابع رسمی را تضعیف و وظایف بانکهای مرکزی و سیاستگذاران را در تصمیمگیری، پیچیده کند.»
این صندوق پس از کاهش نیم درصدی پیشبینی رشد جهانی در آوریل به ۲.۸ درصد، در گزارش سهشنبه آن را به ۳.۲ درصد تغییر داد.
آدام پوزن، رییس موسسه پیترسون برای اقتصاد بینالمللی و عضو سابق بانک انگلستان، معتقد است شرایط موجود تردید عمومی درباره قابلیت اطمینان به آمریکا را تقویت میکند.
پوزن تاکید کرد که این مسئله بر تصمیمات مربوط به ذخایر ارزی کشورها و سیاستهای پولی ایشان تاثیر خواهد گذاشت.
رابرت کان، مدیر اقتصاد کلان جهانی در گروه اورآسیا نیز هشدار داد که هرچه این وضعیت ادامه یابد، احتمال بروز خطای سیاستگذاریهای پولی بیشتر میشود.
او گفت عدم اطمینان فزاینده، خطر اشتباه در تصمیمگیریهای اقتصادی را افزایش میدهد.
