مردی ۵۵ ساله در مشهد دختر ۲۹ ساله خود را به قتل رساند و پیکر او را پس از مثلهکردن به آتش کشید. رسانههای ایران گزارش دادند که پلیس این مرد را بازداشت کرده است. علت قتل «درگیری و مشاجرههای خانوادگی» عنوان شده است.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، این مرد درباره انگیزه قتل دختر خود گفت: «او دو بار ازدواج کرده و جدا شده بود و وضعیت روحی مناسبی نداشت و به ما توهین میکرد.»
او افزود که در روز حادثه دخترش «رفتارهایش را تکرار کرد» و پس از آن بود که او تصمیم به قتل فرزندش گرفت.
پدر این دختر که نام و هویت او اعلام نشده، گفت: «ابتدا همه اعضای خانوادهام را به بهانهای به بیرون از خانه فرستادم و دختر کوچکم را نیز به منزل یکی از بستگانم بردم. هنگامی که به خانه بازگشتم دوباره درگیری و مشاجره بین ما شروع شد و او بازهم با صدای بلند به من توهین کرد. این بود که ضربهای به صورتش زدم و او با سر به زمین افتاد. دیدم خونریزی شدیدی دارد و بعد هم جان خود را از دست داد.»
این مرد سپس جسد دخترش را در یک کارگاه تراشکاری مثله کرد و با بردن جسد به بیابان آن را آتش زد.
در سالهای اخیر گزارشها از قتل دختران به دست پدرانشان در ایران شدیدا افزایش یافته است. شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل زنان در ایران، بارها و بارها گزارش شده و نگرانیها نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی در ایران طی سالهای گذشته زیادتر شده است.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری را از قصاص بهدلیل قتل فرزند معاف میکند. خلاءهای قانونی در ایران، به مردان پیام میدهد که «کشتن زنان مجازاتی جدی در پی ندارد».
اردیبهشت امسال، رسانههای ایران گزارش دادند فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله، به دست پدرش و با ضربات چاقو، مقابل چشمان مردم در یکی از خیایانهای اسلامشهر به قتل رسید.
او بهدلیل خشونت خانگی جدا از خانواده زندگی میکرد و در یک سالن آرایش زنانه در منطقه بیستمتری اسلامشهر مشغول به کار بود.
روزنامه اعتماد ۲۵ فروردين در گزارشی در خصوص «زنکشی در ایران» نوشت که در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۳۷ زن و دختر به دست مردان نزدیک خود کشته شدند.
در این گزارش آمده بود که درصد بيشتر اين زنان به دست همسران خود به قتل رسيدهاند و درصد كمی به دست پدر، برادر، پسر، عمو، دايی و دیگر اعضای خانواده خود كشته شدند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت طی شش روز، هفت زن و دختر در شش شهر ایران به دست پدر، همسر یا دیگر بستگان خود به قتل رسیدند.
در این گزارش با اشاره به اینکه انگیزه وقوع این قتلها «ناموسی یا اختلافات خانوادگی» عنوان شده، آمده بود که این موضوع باعث شده نگرانیها نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی در ایران افزایش یابد.
این فیلمساز، عکاس و نویسنده مطرح ایرانی که در سال ۱۳۵۵ با ساخت سریال تلویزیونی «دایی جان ناپلئون» بر اساس رمانی با همین نام از ایرج پزشکزاد، در میان عامه مردم به شهرت رسید، در ۸۴ سالگی درگذشت.
او در سالهای گذشته بارها از فشارهای حکومت بر فیلمسازان مستقل سخن گفته بود.
مرضیه وفامهر، فیلمساز و همسر تقوایی، سهشنبه ۲۲ مهر در شبکههای اجتماعی از درگذشت این هنرمند خبر داد و نوشت: «هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید به رهایی رسید.»
تصاویر منتشرشده از مراسم تشییع پیکر تقوایی نشان میدهد بازیگران صاحبنامی چون کتایون ریاحی، گوهر خیراندیش و لیلی فرهادپور، بدون حجاب اجباری در خانه هنرمندان حاضر شدند.
پیکر این هنرمند در میان تشویق حضار و با نواختن سنج و دمام به سمت امامزاده طاهر کرج مشایعت شد.
طی این مراسم سرود «ای ایران» که در فیلمی ساخته او با همین نام منتشر شده بود، پخش شد.
تقوایی متولد ۲۲ تیر ۱۳۲۰ در شهر آبادان در جنوب ایران بود.
کارگردانی از «موج نو» سینمای ایران
تقوایی از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران بود و برخی او را از کارگردانان «موج نوی سینمای ایران» نامیدند.
این هنرمند جوایز گوناگونی از جمله تندیس طلایی جشنواره بینالمللی فیلم سانفرانسیسکو، شیر طلایی و نقرهای جشنواره فیلم ونیز، پلنگ برنزی جشنواره فیلم لوکارنو و جوایز داخلی متعددی در ایران کسب کرد.
او با «قصههای کیش» که در آن یک اپیزود به نام «کشتی یونانی» ساخته بود، نامزد نخل طلای جشنواره فیلم کن شده بود.
تقوایی در سالهای فیلمسازی خود با مشکلات متعدد از جمله سانسور مواجه بود و ساخت آخرین فیلمش، «چای تلخ» در سال ۱۳۸۲ نیمهکاره ماند.
با این حال او گفته بود: «ما با آن گروهی که از فرنگ آمده بودند، یک تفاوت اساسی داشتیم. آنها به دلیل برخورد با دموکراسی غرب، خیلی ایدهآلیست بودند اما ما یاد گرفته بودیم که در شرایط سخت و دشوار کار کنیم.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان از جمله در ایلام، کرمانشاه، روانسر و سنندج، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
بر اساس تازهترین گزارش شاخص گذرنامه هنلی، گذرنامه ایران با رتبه ۹۸ و امکان سفر بدون ویزا به تنها ۴۱ کشور، همچنان یکی از کماعتبارترین گذرنامهها در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی بهشمار میرود. مقایسه این دادهها با کشورهای پیرامونی ایران نشان میدهد که شکاف در اعتبار سفر میان ایران و همسایگانش بهویژه در حوزه خلیج فارس بهطرز چشمگیری افزایش یافته است.
شکاف عمیق میان ایران و جهان عرب خلیج فارس
در حالیکه شهروندان ایرانی تنها میتوانند بدون ویزا به ۴۱ کشور سفر کنند، شهروندان امارات متحده عربی با ۱۸۴ مقصد بدون ویزا در جایگاه هشتم جهان قرار دارند؛ جایگاهی که آن را به قدرتمندترین گذرنامه در میان کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است.
قطر با رتبه ۵۲ (۱۱۱ مقصد)، عربستان سعودی با رتبه ۵۷ (۹۰ مقصد) و کویت با رتبه ۵۵ (۹۹ مقصد) نیز همگی فاصلهای چشمگیر با ایران دارند. حتی عمان و بحرین، با رتبههای ۶۰ و ۵۹، دو برابر بیشتر از شهروندان ایران آزادی سفر دارند.
این فاصله نهتنها بیانگر جایگاه دیپلماتیک و روابط بینالمللی گستردهتر کشورهای عربی است، بلکه نشاندهنده سرمایهگذاری آنها در سیاست خارجی و اعتماد متقابل با کشورهای غربی محسوب میشود. در مقابل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که با تحریمها، تنشهای منطقهای و انزوای دیپلماتیک همراه است، یکی از دلایل اصلی محدود ماندن دسترسی شهروندان ایرانی به جهان عنوان میشود.
همسایگان شمالی و غربی؛ از آذربایجان تا ترکیه
در شمال و غرب ایران نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. ترکیه با رتبه ۵۱ و امکان سفر بدون ویزا به ۱۱۳ کشور، نهتنها از همه همسایگان ایران بلکه از بسیاری از کشورهای اروپای شرقی نیز پیشی گرفته است. آذربایجان (رتبه ۷۲، ۷۱ مقصد) و ارمنستان (رتبه ۷۶، ۶۷ مقصد) نیز در مقایسه با ایران آزادی سفر بهمراتب بیشتری دارند.
ترکمنستان با رتبه ۹۳ و ۴۸ مقصد بدون ویزا، تنها کشور شمالی است که در ردهای نزدیک به ایران قرار میگیرد. با این حال، حتی این کشور نیز هفت مقصد بیشتر از ایران امکان دسترسی بدون ویزا دارد.
شرق و جنوب؛ گذرنامههایی گرفتار در بحران
در میان کشورهای شرقی و جنوبی ایران، وضعیت بهطور کلی ضعیفتر است. افغانستان با رتبه ۱۰۶ و تنها ۲۴ مقصد بدون ویزا، ضعیفترین گذرنامه جهان را در اختیار دارد و پس از آن پاکستان با رتبه ۱۰۳ و ۳۱ مقصد در جایگاه پایینتری نسبت به ایران قرار دارد. عراق نیز با رتبه ۱۰۴ و ۲۹ مقصد، اندکی پایینتر از ایران ایستاده است.
با این حال، نکته قابل توجه آن است که ایران در میان کشورهای غیرجنگزده منطقه، یکی از پایینترین رتبهها را دارد؛ موضوعی که بیش از هر چیز به بحران مزمن روابط خارجی، تحریمهای گسترده و انزوای سیاسی جمهوری اسلامی نسبت داده میشود.
ارزیابی دادههای جدید شاخص هنلی نشان میدهد گذرنامه جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۵ کشور پیرامونی، در رده دوازدهم قرار دارد و تنها از کشورهای درگیر جنگ و فروپاشی نهادی مانند افغانستان، عراق و پاکستان وضعیت بهتری دارد.
در مقابل، کشورهایی با جمعیت کمتر و سیاست خارجی متوازنتر مانند عمان، بحرین و قطر توانستهاند جایگاه خود را بهطور پیوسته ارتقا دهند. این اختلاف فزاینده در آزادی سفر شهروندان، تصویری روشن از تفاوتهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک میان ایران و همسایگانش ارائه میدهد — تفاوتی که بازتاب مستقیم موقعیت بینالمللی و میزان اعتماد جهانی به هر کشور است.
این روزنامه همچنین نوشت که در پی این حادثه، برخی مغازهداران از فروش کالا به دانشجویان عراقی خودداری میکنند و تعدادی از رانندگان اسنپ نیز از سوار کردن آنها امتناع میورزند.
هممیهن چهارشنبه ۲۳ مهر با اعلام خبر احضار این دانشجویان به تعداد آنها و نیز نهاد یا نهادهای احضارکننده اشاره نکرد.
این روزنامه همچنین اشاره کرد که چهارشنبه خبرهایی غیررسمی در شبکههای اجتماعی از بازداشت کوتاهمدت برخی از دانشجویان منتشر شده است.
پیشتر خبرنامه امیرکبیر سهشنبه ۲۲ مهر گزارش داده بود که تعدادی از دانشجویان دانشگاههای همدان به دلیل اعتراض به آزار و اذیتهای دانشجویان عراقی وابسته به گروه حشد شعبی، به دست ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده و مورد برخورد خشونتآمیز قرار گرفتهاند.
در این گزارش به برخورد خشونتآمیز با بازداشتشدگان و همچنین شهروندان معترض اشاره شده بود.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان ۱۴ مهر با همراهی گروهی از مردم در اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشد شعبی و مزاحمتهای آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شده بودند.
همچنین اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۱۹ مهر تجمع مردم همدان در اعتراض به آزار یک دانشجوی دختر توسط یک دانشجوی عراقی را بر هم زدند.
در پی اعتراض دانشجویان و شهروندان همدان به رفتار خشونتآمیز برخی دانشجویان وابسته به حشد شعبی، وبسایت عراقی الجبال در گزارشی تأیید کرد که یک دانشجوی عراقی به نام «سیف صدامحسین» در دانشگاه همدان به یک دانشجوی دختر ایرانی توهین و او را آزار داده است.
در این ارتباط، هممیهن به نقل از این دانشجو که در فیلم منتشرشده از تردد خودروی خارجی در بلوار ارم همدان حضور داشته است، نوشت که پس از انتشار ویدئو، از سوی پلیس احضار و بررسیهای لازم انجام شد اما اتهامات منتسب به او محرز نشد.
او با تکذیب گزارشهای منتشر شده در مورد «مزاحمت برای دختران» افزود: «از ما به مدت چهار ساعت بازجویی شد» و پلیس «پس از بررسی صحت گفتههایما و اطمینان از اینکه مزاحم کسی نشدهایم و هیچ کار غیرقانونی انجام ندادهایم، ما را آزاد کردند و گفتند که متأسفاند.»
صدامحسین گفت پس از بازگشت به خوابگاه، روز بعد پلیس مهاجرت آنها را احضار کرده و از صاحب خودرو خواسته بود برای حفظ امنیت خود و ماشینش، خودرو را از ایران خارج کند. او افزود که همان روز کشور را ترک کردهاند، چون مردم با «نگاههای پر از نفرت» به آنها مینگریستند، بیآنکه بدانند علت چیست.
یکی از دانشجویان عراقی که به نمایندگی از دیگر دانشجویان با هممیهن گفتوگو کرده، اظهار داشت پس از ماجرای مربوط به سیف حسین، تصاویری منتشر شده که ادعا میشود گفتوگویی میان آن دانشجوی عراقی و دختر ایرانی است، اما به گفته او «ما بررسی کردیم و چنین اتفاقی نیفتاده است».
او افزود که پس از این ماجرا، برخی مغازهداران از فروش کالا به آنها خودداری میکنند، بعضی رانندگان اسنپ آنها را سوار نمیکنند و شماری از دانشجویان نیز به آنها ناسزا میگویند. به گفته او، شمار دانشجویان عراقی در همدان اکنون به حدود ۵۰ نفر کاهش یافته است.
«مسئولان دانشگاه هنجارشکنیها را نادیده میگرفتند»
در بخشی از گزارش هممیهن به نقل از علیرضا علیمحمدی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان، آمده است که مسئولان دانشگاه در برابر برخی هنجارشکنیها سکوت کردهاند و همین موضوع باعث نارضایتی دانشجویان شده است.
او توضیح داد که ماجرا از سیگار کشیدن و نوع پوشش برخی دانشجویان آغاز شد و زمانی شدت گرفت که تعدادی از دانشجویان بینالملل با خودروی شخصی وارد دانشگاه شدند، در حالیکه ورود خودرو به محوطه دانشگاه ممنوع است. به گفته او، همان خودرو پیش از ورود نیز در سطح شهر تردد داشته و مزاحمتهایی ایجاد کرده بود.
علیمحمدی همچنین با انتقاد از «امتیازهای ویژه» برای دانشجویان بینالملل گفت اگر دانشجوی ایرانی مرتکب تخلفی شود، پرونده او در کمیته انضباطی بررسی میشود، اما چنین برخوردی در مورد دانشجویان بینالملل صورت نمیگیرد.
تعدادی از دانشجویان عراقی تازهوارد تصمیم به انصراف گرفتهاند
روزنامه هممیهن گزارش داد که پس از رخدادهای اخیر در دانشگاه بوعلی سینای همدان، شماری از دانشجویان تازهوارد عراقی تصمیم به انصراف گرفتهاند و فضایی منفی علیه این دانشجویان شکل گرفته است.
این روزنامه در ادامه با اشاره به افزایش تنشها علیه دانشجویان عراقی، به نقل از آرش نصر اصفهانی، جامعهشناس و پژوهشگر حوزه مهاجرت، نوشت که این وضعیت ادامه همان موج مهاجرستیزی است که پیشتر علیه مهاجران افغانستانی نیز دیده شده بود.
نصر اصفهانی تاکید کرده است که رخدادهای اخیر یادآور برخوردهای مشابه با زائران عراقی، بهویژه در مشهد، است و ریشه در پیشفرضهای ذهنی و نگاههای نژادپرستانه نسبت به خارجیها در جامعه ایران دارد.
صدور مجوز تحصیل و اقامت بلندمدت در مناطق ممنوعه برای دانشجویان بینالملل
خبرنامه امیرکبیر در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد، نوشت در چارچوب سیاستهای امنیتی و روند نظامیسازی محیطهای دانشگاهی، سازمان امور دانشجویان با اجرای آییننامهای موسوم به «تسهیل جذب دانشجویان بینالملل»، مجوز تحصیل و اقامت بلندمدت در مناطق ممنوعه، از جمله مناطق نظامی و امنیتی، را صادر کرده است.
در گزارش خبرنامه امیرکبیر به سخنان عباس قنبری باغستان، معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در سازمان امور دانشجویان، اشاره شده که گفته است: بر اساس هماهنگی میان نهادهای مسئول، تحصیل دانشجویان بینالملل در دانشگاههای مستقر در مناطق ممنوعه امکانپذیر شده و مدت اقامت آنها نیز به اندازه دوره تحصیلشان تمدید خواهد شد.
او توضیح داد که این اقدام بخشی از آییننامه «تسهیل جذب دانشجویان بینالملل» است که سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده و با همکاری سازمان امور دانشجویان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، فراجا و وزارت امور خارجه از هفته جاری به اجرا درآمده است. بر اساس این طرح، محدودیتهای ورود و خروج دانشجویان خارجی لغو و برای آنها مجوز خروج مکرر صادر میشود.
خبرنامه امیرکبیر در گزارش خود نوشت این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی با استفاده از پوشش «دانشجوی بینالملل» اقدام به جذب افراد وابسته به گروههای شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ـ از جمله حماس، حزبالله، حشد شعبی و حوثیها ـ در دانشگاههای ایران کردهاند.
این خبرنامه هشدار داده است که صدور مجوز تحصیل در مناطق ممنوعه و حذف نظارتهای مرزی، نگرانیها درباره گسترش حضور سازمانیافته نیروهای شبهنظامی در محیطهای دانشگاهی و تبدیل آنها به ابزار سرکوب را افزایش داده است.
قنبری باغستان نیز با اشاره به «همافزایی مناسب میان نهادهای نظارتی و امنیتی» در اجرای این آییننامه، از دانشگاهها خواست برای عملیاتی شدن کامل این طرح همکاری لازم را داشته باشند.
به نوشته امیرکبیر، ناظران دانشگاهی این روند را بخشی از سیاست گستردهتر جمهوری اسلامی برای تغییر ترکیب دانشجویی و کنترل فضای دانشگاهها از طریق جایگزینی نیروهای وابسته به حکومت به جای دانشجویان مستقل ارزیابی میکنند.
در سالهای اخیر، شمار دانشجویان عراقی در ایران به دهها هزار نفر رسیده است.
بر اساس گزارشها، بین پنج تا ده هزار نفر از این دانشجویان با هدف تقویت پیوندهای ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی از سوی نهادهایی نظامی و شبهنظامی همچون سپاه پاسداران و حشد شعبی بورسیه شدهاند.
