علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شده است. برای بسیاری از شهروندان، انصاری نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
انصاری در پیام خود نوشت که پس از «درخشش» بانک آینده در آغاز تاسیس و ربودن گوی سبقت از سایرین، این مسیر «بر اثر تصمیمها و سیاستگذاریهایی که خارج از اراده بانک اتخاذ گردید، متوقف شد».
این چهره نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی، افزود: «در حدود هفت سال اخیر نه تنها زمینه ارتقا و بالندگی بانک فراهم نشد، بلکه بانک را به مسیری هدایت کرد که امروز شاهد آن هستیم.»
او «تحقق پروژههای عظیمی چون طرح ملی و تمدنی ایرانمال و دهها اثر بهیادماندنی دیگر» را نتیجه «سازندگی» بانک آینده دانست و از آنها به عنوان «میراثهایی گرانبها» نام برد که «هماکنون مورد قضاوت منصفانه و تحسینبرانگیز اهل معرفت و صاحبنظران است و در آینده نیز بیتردید خواهد بود».
انصاری در پایان از «وجدان آسوده و قلب مطمئن» خود نوشت و بهخاطر «توفیق» سالها فعالیت در بانک آینده، شکرگزاری کرد.
وجدان آسوده و توفیق خدمتگزاری انصاری برای مردم چقدر آب خورد؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
روزنامه هممیهن نیز اول آبان با اشاره به شرایط بحرانی بانک آینده نوشت «نسبت مطالبات غیرجاری» شاخصی برای سنجش وامهای پرداختنشده در موعد مقرر است؛ نسبتی که در بانکهای سالم باید زیر پنج درصد باشد.
با این حال، گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.
واکنش کاربران به ارتباط نزدیک انصاری و مجتبی خامنهای
پیام انصاری و خبر ادغام بانکهای آینده و ملی با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی روبهرو شده است.
بسیاری از کاربران ضمن اشاره به روابط نزدیک این چهره جنجالی با پسر خامنهای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی دانستند.
کاربری با نام رضا نعیمی با بازنشر اسامی دهها تن از «همدستان علی انصاری در کلاهبرداری بانک آینده» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ابتدا هم مشخص بود که بانک آینده با ثبت حدود ۱۰۰ شرکت برای پروژه ایرانمال و اعطای وام به این شرکتها، فریبکاری بیش نیست.»
کاربر دیگری با نام «از ایران» با اشاره به ادغام بانک آینده در بانک ملی نوشت: «بدهی و اختلاس بانک آینده توسط مجتبی خامنهای و علی انصاری که به بانک ملی تغییر جهت داده، از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد.»
کاربری نیز با اشاره به روابط نزدیک انصاری با بیت خامنهای پرسید: «چرا شریک مجتبی خامنهای را مجبور نمیکنید زیان وارده را از جیب مبارک بپردازد؟ چرا باید زیان بانک آینده که جیب علی انصاری را پر کرده، جیب مردم بینوا را خالی کند؟»
مهسیما پویافرد، استاد دانشگاه، انحلال بانک آینده را «نمادی از شکست ترکیبی فساد ساختاری، سوءمدیریت خصوصی و نظارت ناکارآمد دولتی» توصیف کرد.
کاربر دیگری نیز نوشت: «انصاری جوری اطلاعیه داده که انگار یک عمر سالم کار کرده و الکی بانک آینده منحل شده! هفت-هشت سال پیش ۷۰ همت وام به شرکتهای کاغذی که آدمهای خودش بودند داده که عمدتا برنگشته و بیش از ۳۰۰ همت زیان ساخته، طلبکار هم هست.»
کاربری با نام مردمک، به تناقض برخورد حکومت با شهروندان و مفسدان اقتصادی پرداخت و افزود: «همان کاری که با آلونک ۳۰ متری آسیه پناهی کردید، با اموال علی انصاری بکنید.»
پناهی ۶۱ ساله، اردیبهشت ۱۳۹۹ در جریان تخریب خانهاش در شهرک فدک کرمانشاه به دست ماموران شهرداری، مورد حمله ماموران قرار گرفت و در حال انتقال به یک اردوگاه، جان باخت.
وبسایت سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یکی از نزدیکان این زن نوشت ماموران شهرداری بارها به صورت او اسپری پاشیدند و به فریادهایش که میگفته بیماری قلبی دارد، توجه نکردند.
پایگاه خبری بغداد الیوم نوشت که موسوی در جریان دیدار خود با الاعرجی در تهران گفت: «نشانههایی از طرحی برای اشغال عراق از سوی آمریکا وجود دارد و این تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی این کشور است.»
او افزود ایران تحولات میدانی در عراق را «با دقت و نگرانی» دنبال میکند.
بر اساس این گزارش، دیدار دو مقام ارشد نظامی و امنیتی ایران و عراق «جنبهای کاملا سیاسی» یافته و از سوی ناظران، بهعنوان پیامی مستقیم به واشینگتن تفسیر شده است.
نگرانی تهران از نزدیکی واشینگتن به بغداد
موسوی با هشدار نسبت به «سوءاستفاده آمریکا از خاک عراق برای مقاصد نظامی»، از بغداد خواست سطح همکاری امنیتی خود را با ایالات متحده بازبینی کند.
الاعرجی، در پاسخ، بر پایبندی دولت عراق به توافقنامههای امنیتی با ایران و اصل «عدم استفاده از خاک عراق برای تهدید همسایگان» تاکید کرد.
او گفت: «بغداد نمیخواهد خاکش محل درگیری قدرتهای خارجی شود.»
کارشناسان عراقی میگویند این هشدار تهران نشانه افزایش نگرانی از تحرکات نظامی اخیر آمریکا در غرب عراق و شمال سوریه است.
جاسم الغرابی، تحلیلگر امنیتی، به بغداد الیوم گفت: «لحن ایران از هشدارهای غیرمستقیم به موضعگیری علنی تغییر کرده است. این بیانگر ترس واقعی از بازگشت حضور نظامی پررنگتر آمریکا در منطقه است.»
او افزود: «تهران، عراق را عمق راهبردی امنیت خود میداند و هرگونه تقویت حضور آمریکاییها را تهدیدی علیه حوزه نفوذش تلقی میکند. به همین دلیل، هدف این هشدار بیش از آنکه تهدیدی برای بغداد باشد، فشار سیاسی برای کاهش همکاریهای عراق با واشینگتن است.»
منابع سیاسی عراقی گفتهاند فعالیتهای لجستیکی نیروهای آمریکایی در پایگاههای الانبار و اربیل طی هفتههای اخیر افزایش یافته و این موضوع در تهران به عنوان بخشی از «طرح بازآرایی نیروهای آمریکا در منطقه» تلقی شده است.
تلاشهای تهران برای دور کردن واشینگتن و بغداد
به گفته تحلیلگران، تهران در تلاش است مانع از تبدیل دوباره عراق به «پایگاه عملیاتی آمریکا» شود؛ در حالی که واشینگتن بهدنبال تثبیت نفوذ خود و کنترل فعالیتهای گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در خاک عراق است.
از سوی دیگر، یک رسانه عراقی به تازگی از فعالیت شبکه انتخاباتی نیروهای نیابتی تهران در عراق پرده برداشت.
روزنامه المدی اواسط مهرماه گزارش داد ۲۰ حزب و فهرست انتخاباتی که نماینده «گروههای مسلح» یا جریانهای سیاسی دارای «شاخه نظامی» و تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، در انتخابات پارلمان عراق شرکت خواهند کرد.
انتخابات پارلمانی عراق قرار است ۲۰ آبان برگزار شود.
اظهارات موسوی در حالی مطرح شد که دولت بغداد میان دو مسیر دشوار قرار گرفته است: حفظ روابط امنیتی و اقتصادی با ایالات متحده بدون برانگیختن خشم تهران، و در عین حال، ادامه تعهدات خود در قبال همکاریهای منطقهای با ایران.
تحلیلگران میگویند هشدار تهران پیامی دوگانه دارد: توجه دادن به دولت عراق برای محدود کردن نقش آمریکا و پیام داخلی برای نشان دادن حساسیت ایران نسبت به امنیت مرزهایش.
این تحولات بار دیگر عراق را در مرکز رقابت تهران و واشینگتن قرار داده است. رقابتی که همچنان آینده توازن قدرت در منطقه را تعیین میکند.
روزنامه «هفت صبح» در گزارشی بدون اشاره مستقیم به نام جمشیدی، جزییات روند تشکیل پرونده، ماهیت اتهامها و نحوه بازداشت و انتقال او به زندان را منتشر کرد.
به گزارش هفت صبح، ماجرا به حدود پنج ماه پیش بازمیگردد؛ زمانی که شکایت دختری جوان علیه یکی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون در دادگاه کیفری ثبت شد.
آن زمان رسانهها از ذکر نام متهم خودداری کردند اما اکنون با انتشار خبر بازداشت، نام جمشیدی در بسیاری از شبکههای خبری و اجتماعی مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، شاکی پرونده اعلام کرده در پی آشنایی با این بازیگر در یکی از پروژههای کاری، با وعده همکاری حرفهای از سوی او روبهرو شده و چند شب بعد، در مسیری که همراه او بوده، «به اجبار به خانهاش منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته» است: «مرا با اجبار به خانهاش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»
او در شکایت خود گفته که پس از این واقعه به پزشکی قانونی معرفی و معاینات و آزمایشهای لازم انجام شده است.
با این حال، مامک جمشیدی، خواهر این بازیگر، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت که «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرش اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.
او نوشت که برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.
روند قضایی و قرار بازداشت
در پی ثبت شکایت این دختر، جمشیدی برای ادای توضیحات احضار شد. در مراحل ابتدایی، برای او قرار وثیقهای به مبلغ پنج میلیارد تومان تعیین شده بود.
با گذشت چند ماه، ۲۸ مهرماه جلسهای با حضور متهم و شاکی برای مواجهه حضوری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران تشکیل شد و بهنوشته هفت صبح، این جلسه «دادگاه محاکمه» نبوده، بلکه در چارچوب «تحقیقات مقدماتی» برگزار شده است.
در چنین پروندههایی، روند قضایی از همان ابتدا در دادگاه کیفری یک دنبال میشود و برخلاف پروندههای عادی، از مسیر دادسرا عبور نمیکند.
قضات دادگاه در این مرحله میتوانند با توجه به یافتههای جدید، نوع قرار تامین را تغییر دهند.
بر اساس این گزارش، در جریان این جلسه، روسای دادگاه تصمیم گرفتند قرار وثیقه پیشین را به «بازداشت موقت» تبدیل کنند تا تحقیقات تکمیلی ادامه یابد.
به نوشته هفت صبح، وکیلان او به این تصمیم اعتراض کردهاند و در صورت پذیرش اعتراض، احتمال آزادی موقت با قید وثیقه وجود دارد.
در واکنش به پرسشهای گسترده کاربران درباره نحوه بازداشت این بازیگر، پلیس اعلام کرد «نقشی در بازداشت او نداشته» است.
طبق گزارش هفت صبح، جمشیدی خود شخصا با دریافت احضاریه در جلسه دادگاه حاضر شده و پس از تصمیم قضات درباره تغییر نوع قرار تامین، به زندان منتقل شده و هیچ عملیات دستگیری یا اقدام انتظامی در این پرونده انجام نشده است.
دختر شاکی در اظهارات اولیه، ماجرا را «آشنایی کاری» توصیف کرده که به «ربودن و تعرض» منتهی شده و در مقابل، جمشیدی در تمام مراحل تحقیقات، این اتهامها را «قویا انکار کرده» و گفته است شکایت شاکی را قبول ندارد.
پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسیهای تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.
خبرگزاری ایلنا جمعه دوم آبان گزارش داد حجم ورودی آب به سدهای کشور از اول تا ۲۶ مهر ۷۸۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون متر مکعب در مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد کاهش نشان میدهد.
خروجی آب نیز بهدلیل اعمال محدودیتهای مدیریتی ۲۹ درصد کمتر شده است.
بر پایه آمارهای رسمی، میزان کل ذخیره آب در سدهای کشور اکنون به ۱۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون متر مکعب بود که این امر از کاهشی ۲۴ درصدی در سال جاری حکایت دارد.
میانگین پرشدگی سدهای ایران نیز تنها ۳۴ درصد برآورد شده است.
۳۱ شهریور، محمدرضا کاویانپور، رییس موسسه تحقیقات آب، هشدار داد بارشها در پاییز سال جاری «کمتر از میزان نرمال» خواهد بود و بحران آب در کشور ادامه مییابد.
همان روز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای ایران پر شده است.
گزارشها نشان میدهد ۲۲ سد کشور با کمتر از ۱۵ درصد پرشدگی در وضعیت بحرانی قرار دارند. از جمله سدهای تامینکننده آب تهران، سد امیرکبیر با ۱۱ درصد، لار با دو درصد، طالقان با ۳۸ درصد و لتیان-ماملو با ۹ درصد پرشدگی گزارش شدهاند.
در مناطق دیگر کشور نیز کاهش شدید ذخایر آبی ادامه دارد. سدهای حوضه دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افت کردهاند و در خوزستان، سدهای کرخه، مارون و جره بهترتیب با کاهش ۴۹، ۷۰ و ۲۶ درصدی روبهرو هستند.
در هرمزگان، سدهای استقلال و شمیل-نیان با کاهش تا ۱۰۰ درصدی ذخایر مواجه شدهاند و در گلستان، سدهای وشمگیر، بوستان و گلستان عملا خشک شدهاند.
بارندگی صفر در ۲۱ استان
طبق دادههای رسمی، ارتفاع کل بارشها از ابتدای مهر تا ۲۵ مهر تنها ۱.۹ میلیمتر بوده است؛ در حالی که میانگین بلندمدت ۵۶ میلیمتر و در سال گذشته ۳.۹ میلیمتر ثبت شده بود.
بر اساس این آمار، ۲۱ استان کشور در مهرماه هیچ بارندگی ثبت نکردهاند و این وضعیت نگرانیهایی جدی را در خصوص تامین آب کشاورزی و شرب در ماههای آینده ایجاد کرده است.
تهران، مرکزی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، زنجان، یزد، هرمزگان، قم و خراسان جنوبی، استانهای بدون بارندگی هستند.
به گفته کارشناسان، تداوم کاهش بارش و افت ذخایر سدها میتواند ایران را با یکی از خشکترین پاییزهای دهه اخیر روبهرو کند.
همزمان، با وجود هشدارهای مکرر درباره مدیریت منابع آب، راهحلهای پایدار هنوز ارائه نشدهاند و در مواردی مسئولان جمهوری اسلامی تعطیلی موقت برخی استانها را بهعنوان راهکاری برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
ترامپ، پنجشنبه یکم آبان، در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «بسیاری میگویند ژائو هیچ جرمی مرتکب نشده است. او چهار ماه را در زندان گذراند و میگویند که اصلا گناهی نداشت.»
او افزود: «کاری که انجام داده حتی جرم هم محسوب نمیشود و او قربانی آزار و پیگرد دولت بایدن شد. به همین دلیل، من به درخواست بسیاری از افراد معتبر او را عفو کردم.»
ژائو در جریان دادرسی به یک فقره نقض برنامه مبارزه پولشویی ایالات متحده اعتراف کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژائو پیوندهای عمیقی با شرکت وُرلد لیبرتی فایننشیال دارد؛ یک شرکت سرمایهگذاری ارز دیجیتال که ترامپ و پسرانش حدود یک ماه پیش تاسیس کردند.
شرکت بایننس سال ۲۰۱۷ در چین تاسیس شد و اکنون از لحاظ حجم معاملههای روزانه، بزرگترین صرافی رمزارز جهان به شمار میرود. این صرافی آنلاین امکان مبادله رمزارزهای متعددی از جمله بیتکوین را فراهم میکند.
به نقل از آسوشیتدپرس، تازهترین اظهارنامه مالی ترامپ نشان میدهد که او در سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون دلار از شرکت وُرلد لیبرتی فایننشیال به دست آورده است.
این شرکت بهتازگی اعلام کرد که یک صندوق سرمایهگذاری در امارات متحده عربی از دو میلیارد دلار رمزارز باثبات این شرکت به نام یواِسدیوان برای خرید سهام در شرکت بایننس استفاده خواهد کرد.
ژائو پیشتر بهطور علنی اعلام کرد که از ترامپ خواسته محکومیتش را لغو و با تکیه به قدرت ریاستجمهوری در بخشش مجرمان، او را عفو کند.
وزارت دادگستری آمریکا هنگام اعلام توافق اقرار به گناه از سوی بایننس و ژائو در سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که این شرکت و مدیرعامل پیشین آن آگاهانه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کردند.
این وزارتخانه تصریح کرد: «بایننس کنترلهایی را که مانع معامله کاربران آمریکایی با کاربران مقیم ایران میشد، اجرا نکرد. به دلیل این قصور عمدی، بین ژانویه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۲، بایننس بهطور عامدانه بیش از ۸۹۸ میلیون دلار معامله بین کاربران آمریکایی و کاربران ساکن ایران انجام داد.»
همان سال وزارت خزانهداری ایالات متحده شرکت بایننس را سه میلیون و ۴۰۰ هزار دلار جریمه کرد که بزرگترین جریمه تاریخ این وزارتخانه برای جرایم مرتبط با قوانین ضد پولشویی به شمار میرود.
به نقل از وزارت خزانهداری بایننس همچنین در گزارشدهی به شبکه مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده درباره «تراکنشهای مرتبط با گروههای تروریستی»، از جمله القاعده، داعش، گردانهای عزالدین قسام وابسته به حماس و جهاد اسلامی فلسطین کوتاهی کرده است.
