سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتوگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، هرگونه بیاعتمادی میان مسکو و تهران را رد کرد و گفت دو کشور باید در برابر فشارهای غرب «از همیشه به یکدیگر نزدیکتر» باشند.
ریابکوف دوشنبه پنج آبان در مصاحبهای در مسکو گفت: «باور ندارم که میان دو کشور ما بیاعتمادی وجود داشته باشد. ما در دورهای بسیار دشوار قرار داریم و باید بیش از گذشته همکاری کنیم.»
او افزود روسیه آماده گسترش همکاری با ایران در زمینههای اقتصادی، مالی، حملونقل و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است.
این اظهارات در حالی بیان شد که در تهران، جدال سیاسی تازهای بر سر جایگاه روسیه در سیاست خارجی ایران شکل گرفته است.
در روزهای گذشته ویدیویی از حسن روحانی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن گفته بود در دوره تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۱۰، حتی روسیه و چین نیز به قطعنامههای تحریمی علیه ایران رای داده بودند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، نیز در همایشی در تهران گفته بود مسکو نه خواهان برقراری روابط عادی ایران با جهان است و نه مایل است جمهوری اسلامی وارد رویارویی مستقیم با دیگر کشورها شود.
در واکنش، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی یکشنبه چهارم آبان بهصراحت از رییسجمهوری و وزیر امور خارجه اسبق انتقاد کرد و گفت: «دقیقا در شرایطی که مسیر همکاریهای راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.»
همسویی در برابر غرب
ریابکوف در ادامه گفت روسیه و ایران همچنان شرکای قوی در حوزه هستهای باقی ماندهاند و ایالات متحده و اتحادیه اروپا از فعالیتهای هستهای ایران بهعنوان «بهانهای برای تهدید نظامی و تحریم» استفاده میکنند.
او تاکید کرد: «ما این رفتار را به زیان امنیت جهانی و رفاه بشریت میدانیم و شانهبهشانه ایران در برابر آن میایستیم.»
ماه گذشته، پس از آنکه فرانسه، آلمان و بریتانیا با فعالسازی سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» (Snapback) تحریمهای سازمان ملل را علیه ایران بازگرداندند، تنشهای دیپلماتیک افزایش یافت.
این کشورها ایران را به سرپیچی از تعهدات هستهای و جلوگیری از بازرسیهای آژانس متهم کردند.
در واکنش، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت این سازوکار «در اصل ساخته و پرداخته محمدجواد ظریف» است و آن را «تله حقوقی» برای ایران توصیف کرد.
موضع تهران و توافق ۲۰ ساله با مسکو
جمهوری اسلامی میگوید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق هستهای ۲۰۱۵ را تایید کرده بود، منقضی شده و تمام محدودیتهای بینالمللی علیه ایران پایان یافته است.
مقامهای تهران تاکید دارند که «حقوق هستهای ایران محفوظ است» و روسیه و چین از موضع ایران در برابر غرب حمایت میکنند.
در دیماه گذشته، ایران و روسیه یک توافق همکاری راهبردی ۲۰ ساله امضا کردند که به تایید ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان روسای جمهور دو کشور رسید. این توافق شامل همکاری در زمینههای دفاعی، انرژی، حملونقل، مالی و تبادلات فرهنگی است.
بهرغم این نزدیکی رسمی، اختلافنظر در درون ساختار سیاسی ایران درباره میزان وابستگی به روسیه رو به افزایش است؛ جناحهای منتقد معتقدند مسکو از ایران بهعنوان ابزار چانهزنی در برابر غرب استفاده میکند، در حالی که دولت مسعود پزشکیان این همکاری را بخشی از «راهبرد مقاومت فعال» در برابر تحریمها میداند.
در این مناظره که به تازگی منتشر شده و دوشنبه پنجم آبانماه مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته، اقبالی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات اخیر محمدرضا باهنر مبنی بر توقف قانون حجاب و تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»، نشانه شکست سیاست رسمی جمهوری اسلامی در موضوع حجاب است، گفت: «این برداشت غلط است. نه سخنان آقای باهنر و نه اظهارات مسئولان استانی نمایانگر سیاست رسمی نظام نیست. جمهوری اسلامی همچنان موضع واحدی درباره حجاب دارد و آن را جزو ارکان فرهنگ ایرانی-اسلامی میداند.»
این در حالی است که باهنر چند روز بعد از این اظهارات ضمن عقبنشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
اقبالی تاکید کرد که میان سه قوه درباره لزوم حفظ «پوشش اجتماعی» توافق وجود دارد اما در روش اجرا، اختلاف نظرهایی میان دولت و سایر نهادها دیده میشود.
او گفت: «حتی آقای [مسعود] پزشکیان هم بهطور قاطع از مواجهه مدبرانه با وضعیت بدپوششی حمایت میکند.»
در مقابل، مهاجری قانون عفاف و حجاب را «توهین به مفهوم حجاب» توصیف کرد و گفت: «این قانون کاریکاتوری از دین بود. عدهای در پستو قانونی نوشتند که نه تنها نتیجه فرهنگی نداشت، بلکه به تحقیر زنان محجبه انجامید.»
اختلاف بر سر نقش حکومت در فرهنگسازی
مهاجری با تاکید بر اینکه «کار فرهنگی درباره حجاب» وظیفه حکومت نیست، گفت: «روحانیت قبل از انقلاب تاثیرگذارتر بود چون مردمی بود. امروز روحانیون از منبرها به صندلیهای سبز مجلس رفتهاند. کار فرهنگی را به دولت سپردیم و نتیجهاش همین شکست ۴۰ ساله است.»
اقبالی در پاسخ گفت: «اگر شما کار فرهنگی را وظیفه مردم میدانید، چرا وقتی بودجه سازمان تبلیغات یا صداوسیما برای فرهنگسازی تصویب میشود، رسانههای شما آن را هدررفت مینامند؟ از یک طرف میگویید باید فرهنگسازی کرد، از طرف دیگر نهادهای فرهنگی را تخریب میکنید.»
در بخشی از این مناظره، دو طرف بر سر نقش «شبکه نمایش خانگی» و رسانهها نیز جدل کردند.
مهاجری بارها تکرار کرد که «هیچ قانون و چماقی نمیتواند باور دینی بسازد».
او گفت: «هر کاری که لج مردم را دربیاورد، شکست میخورد.»
ادامه برخوردها با شهروندان
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، برخورد با شهروندان بهدلیل پوشش آنان آغاز شد و در دورههایی شدت گرفت. گاهی نیز این برخوردها کمتر شد.
در سالهای گذشته بارها گزارشهایی از حمله «آمران به معروف» به شهروندان یا درگیری آنان با مردم بهدلیل دخالت در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش در اماکن عمومی منتشر شده و این فشارها مخصوصا برای تحمیل حجاب اجباری به زنان همچنان ادامه دارد.
اقبالی درباره نحوه مواجهه با بیحجابی گفت: «اگر کسی در خیابان به تذکر مودبانه توجه نکند، باید قانون وارد شود. هدف اصلاح رفتار است، نه ایمان آوردن. مثل مالیات یا نظم ترافیک، الزام قانونی برای حفظ نظم اجتماعی است.»
او تاکید کرد: «کسی که در خیابان با بیحجابی آشکار عملا قانونشکنی میکند، باید جریمه شود. این به معنی سرکوب نیست بلکه حفظ نظم عمومی است.»
مهاجری در مقابل تاکید کرد: «نوجوانان امروز را با پیامک و پلیس نمیتوان مذهبی کرد. اگر قرار است جامعه باحجاب شود، باید از گفتوگو و اعتماد شروع کنیم نه از اجبار.»
۲۵ مهر، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» بهعنوان مامور کنترل حجاب اجباری خبر داد.
در همین روزها، کاربران شبکههای اجتماعی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در نقاطی از تهران خبر دادند. گزارشهایی مشابه نیز از شهرهای قم و اصفهان منتشر شد.
همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، در نشستهای خبری خود تاکید کرد هیچ بودجهای برای چنین طرحهایی اختصاص نیافته و «تجربه گشت ارشاد شکست خورده است».
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی، مقاومت زنان در برابر اجبار حجاب همچنان ادامه دارد.
آخرین گزارشها نشان میدهد ایران با بیلان منفی حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب مواجه است و سالانه به این بدهی تجمعی افزوده میشود.
پیامد این وضعیت، بحران تامین آب آشامیدنی، خشک شدن رودخانهها و تالابها، فرونشست زمین، فرسایش خاک و گسترش ریزگردها و روند پرشتاب بیابانزایی و زیستناپذیر بودن سرزمین است.
نگاه سازهمحور؛ تخریب به جای توسعه
پس از پایان جنگ ایران و عراق، الگوی توسعه کشور بر مبنای آنچه کارشناسان از آن با عنوان «ماموریت هیدرولیکی» یاد میکنند شکل گرفت. رویکردی که بنیان توسعه را بر مهار، کنترل و بهرهبرداری سازهمحور از منابع آب استوار کرد.
در این نگاه، آب نه بهعنوان عنصری زیستی و بخشی از چرخه اکولوژیکی سرزمین، بلکه بهعنوان منبعی اقتصادی و ابزاری برای گسترش کشاورزی و صنعت تلقی میشود.
در نتیجه، از دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ بیش از ۶۰۰ سد در ایران ساخته شد و کشور در شمار سه کشور نخست جهان از نظر تعداد سدهای در دست احداث قرار گرفت.
با این حال، امروز بیش از نیمی از این سدها کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت ذخیره خود را در اختیار دارند. کاهش بارندگیها، تبخیر گسترده سطحی، افت ورودیهای آبی و رسوبگذاری شدید در مخازن پشت سدها، کارایی بسیاری از آنها را بهشدت کاهش داده است.
در مقابل، رویکردهای سازگار با محیط زیست مانند آبخوانداری، آبخیزداری و بازچرخانی آب، و همچنین سیاستهای پایدار و تقاضامحور نظیر اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهرهوری مصرف، هرگز جایگاه جدی در نظام برنامهریزی کشور نیافتند.
نتیجه این تمرکز یکجانبه بر سازه و مهندسی، رشد پروژههایی بود که در ظاهر نماد توسعه تلقی میشدند اما در واقع، به فرسایش منابع طبیعی، تخریب زیستبومها و تشدید ناپایداری اکولوژیکی سرزمین انجامیدند.
مافیای آب؛ تصمیمگیران پشت پرده پروژههای انتقال آب
در سه دهه اخیر، یکی از آشکارترین نشانههای بحران در حکمرانی آب ایران، در کنار سدسازیهای بیرویه، گسترش طرحهای انتقال آب بینحوضهای بوده است.
تنها در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، بیش از ۴۰ پروژه انتقال آب در مراحل مطالعه یا اجرا قرار داشت؛ از جمله انتقال آب شیرینشده از خلیج فارس به فلات مرکزی و طرحهای انتقال از رودخانه کارون به اصفهان و سپس به یزد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱۴۰۰)، حدود ۶۵ درصد این طرحها بدون ارزیابی معتبر محیط زیستی اجرا شدهاند. در پشت بسیاری از این پروژهها، شبکهای بانفوذ از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای ذینفع قرار دارد که از آنها بهعنوان «مافیای آب» یاد میشود؛ گروهی که از تداوم بحران، منافع کلان مالی به دست میآورند.
به جای آنکه سیاستگذاران با انتقال صنایع آببر به مناطق ساحلی، بازچرخانی منابع یا مدیریت هوشمند مصرف، بحران را مهار کنند، با تکیه بر تبلیغات سیاسی و وعدههای کوتاهمدت انتخاباتی، پروژههایی را پیش بردند که تنها در ظاهر راهحل به نظر میرسیدند.
این طرحها ممکن است در کوتاهمدت رضایت نسبی در مناطق مقصد ایجاد کرده باشند اما در بلندمدت، چهره واقعی خود را نشان داده و میدهند: مبدا با خشکی، فروپاشی کشاورزی و احساس ناعدالتی روبهرو میشود و مقصد نیز با افزایش مصرف و بحران مجدد آب.
به این ترتیب، بحران نه تنها مهار نمیشود بلکه بهصورت زنجیرهای به مناطق جدید گسترش مییابد؛ چرخهای معیوب که در آن، طبیعت و مردم بازندگان اصلیاند و تنها پیمانکاران و ذینفعان اقتصادی، برنده موقت آن.
آبشیرینکنها؛ مُسکن موقت یک بیماری مزمن
در سالهای اخیر، دولت ایران با گسترش تاسیسات آبشیرینکن در سواحل جنوبی، بهویژه در بندرعباس، بوشهر و چابهار، تلاش کرده است کمبود آب در فلات مرکزی را جبران کند.
با این حال، استفاده از این فناوری برای مصارف صنعتی و کشاورزی، فاقد توجیه اقتصادی و زیستمحیطی است.
هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرینشده در ایران بین ۱٫۵ تا دو دلار برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با بهای ناچیز آب کشاورزی، شکاف عظیم اقتصادی و یارانهای موجود در نظام مدیریت آب کشور را آشکار میسازد.
افزون بر هزینههای مالی، هر واحد آبشیرینکن روزانه هزاران متر مکعب شورابه داغ را به دریا بازمیگرداند؛ پسماندی که با افزایش شوری و دمای آب، به تخریب اکوسیستمهای دریایی و زیستگاههای مرجانی منجر میشود.
تامین انرژی مورد نیاز این تاسیسات نیز عمدتا از سوختهای فسیلی انجام میگیرد و در نتیجه، به آلودگی هوا، افزایش دمای محلی و تشدید گرمایش جهانی دامن میزند.
در چنین شرایطی، آبشیرینکنها نه پاسخی پایدار به بحران کمآبی، بلکه مُسکنی موقت برای بحرانی ساختاری و عمیقتر به شمار میروند. بحرانی که ریشه آن در مصرف بیرویه، سوء مدیریت و نادیدهگرفتن ظرفیتهای واقعی اقلیمی کشور است.
از توهم سازندگی تا واقعیت زیستناپذیری
تجربه چند دهه اخیر در حکمرانی آب ایران نشان داده است تداوم مسیر کنونی، کشور را به سوی فاجعهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی سوق میدهد.
اتکای بیوقفه به طرحهای سازهمحور، از سدسازیهای بیمحابا و حفر چاههای عمیق گرفته تا انتقالهای پرهزینه آب بینحوضهای و گسترش پروژههای آبشیرینکن، نه تنها بحران را مهار نکرده، بلکه آن را به عمق سرزمین کشانده است.
این سیاستها به جای جبران خسارتهای گذشته، به تخریب منابع طبیعی، افت بیسابقه آبهای زیرزمینی، نابودی تنوع زیستی و بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی انجامیدهاند.
پیامدهای آن نیز دیگر تنها محدود به زیستبوم نیست: افزایش مهاجرتهای اقلیمی، بیکاری روستاییان، تشدید نابرابریهای منطقهای و شکلگیری تنشهای اجتماعی بر سر آب، چهرهای جدید از بحران را ترسیم کرده است.
در چنین وضعیتی، نجات سرزمین تنها در گرو اصلاح ساختار حکمرانی آب، شفافسازی فرایند تصمیمگیریها و مشارکت واقعی مردم، جوامع محلی و کارشناسان مستقل است.
بازگشت به رویکردهای علمی و مبتنی بر مدیریت تقاضا، بازچرخانی منابع، حفظ حقآبه طبیعت و سازگاری با اقلیم، شرط بقا و پایداری سرزمینی است که امروز در آستانه زیستناپذیری قرار گرفته است.
تازهترین دادههای سازمان غذا و دارو از افزایش موارد مرگومیر ناشی از مسمومیت با این سم خبر داد.
تهران و مازندران در صدر استانهای درگیر قرار دارند.
راضیه کشاورز، سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاعرسانی فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو، دوشنبه پنجم آبانماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، گفت در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، سهم مرگومیر ناشی از مسمومیت با انواع سموم از جمله قرص برنج، ۶/۱۸ درصد از کل موارد مرگ ناشی از مسمومیت بوده است.
به گفته او، سال ۱۴۰۳، قرص برنج به تنهایی عامل ۶/۱۳ درصد از مرگهای ناشی از مسمومیت بوده است.
به گفته کشاورز، تعداد موارد مسمومیت با قرص برنج در بیمارستانهای مرجع مسمومیت نیز ۱/۱ درصد در سال ۱۴۰۲، یک درصد در سال ۱۴۰۳ و در ششماهه اول ۱۴۰۴، دوباره ۱/۱ درصد از کل مسمومیتهای مراجعهشده را شامل شده است.
در سالهای گذشته بسیاری از مقامهای پزشکی قانونی در ایران درباره روند رو به افزایش مرگهای ناشی از مسمومیت با قرص برنج هشدار دادند و خواستار اقدامهای فوری، هماهنگ و بازدارنده شدند.
پیش از این و در بهمن ۱۴۰۳، تشکل «طعم گیلاس» در نامهای به وزارتخانههای بهداشت و آموزش و پرورش و کمیسیون بهداشت مجلس، نسبت به دسترسی آسان به قرص برنج و افزایش موارد خودکشی دانشآموزان هشدار داده بود.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
پراکندگی جغرافیایی
کشاورز با اشاره به پراکندگی موارد مسمومیت با قرص برنج گفت: «در سال ۱۴۰۳ بیشترین موارد مسمومیت با قرص برنج به ترتیب از شهرهای تهران، مازندران، گیلان، اردبیل و کرج گزارش شد.»
او افزود: «بیشترین مسمومیت با انواع سموم نیز در همان سال در شهرهای تهران، کرج، اهواز و اردبیل به ثبت رسید.»
این مقام سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه توزیع، خرید و فروش قرص برنج از سال ۱۳۸۵ ممنوع و از سال ۱۳۹۰ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «کالای ممنوعه» اعلام شده است، گفت: «با وجود این ممنوعیتها، هنوز مواردی از دسترسی غیرقانونی مشاهده میشود که علت آن قاچاق، قیمت پایین و سهولت دسترسی در بازارهای غیررسمی است.»
به گفته کشاورز، مجموعهای از برنامهها برای جلوگیری از دسترسی آسان به قرص برنج، از جمله تشدید نظارت و برخورد با فروشندگان غیرمجاز، جمعآوری و امحای ذخایر غیرقانونی، اطلاعرسانی عمومی درباره خطرات قرص برنج و آموزش نحوه برخورد در صورت بروز مسمومیت، در دستور کار است.
او همچنین بر جایگزینی آفتکشهای بیخطر در بخش کشاورزی و همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی برای کنترل قاچاق و فروش این سم تاکید کرد.
دسترسی آسان به قرص برنج، این کالای ممنوعه را از ابزار آفتزدایی به ابزار خودکشی بدل کرده و سهمی رو به رشد در مرگهای ناشی از مسمومیت و موارد خودکشی ایجاد کرده است.
در کنار تشدید برخورد با فروش غیرقانونی، تقویت مداخلههای سلامت روان، آموزش خانوادهها و نظام هشدار سریع، شروط جدی برای کاستن از این مرگهای قابلپیشگیری است.
بر اساس ارزیابی کارشناسان این مرکز که دوشنبه پنجم آبان منتشر شد، تصاویر ماهوارهای بین ۳۰ ژوئن تا ۳۰ سپتامبر نشان میدهد حکومت ایران در محدوده کوه کلنگ گزلا، حدود یک مایل جنوب سایت نطنز، ساختوساز را تسریع کرده است.
در دو ورودی شرقی و غربی نشانههایی از پوشاندن دهانهها با خاک و شن مشاهده میشود که به گفته کارشناسان، «تلاشی برای استتار فعالیتها و کاهش رصد ماهوارهای» است.
تحلیلگران میگویند افزایش فعالیت مهندسی در این محل پس از حملات آمریکا و اسرائیل، نشاندهنده کوشش ایران برای انتقال بخشهایی از برنامه هستهای خود به زیر زمین است.
واشینگتنپست چهارم مهر با استناد به تصاویر ماهوارهای و نظرات تحلیلگران گزارش داد جمهوری اسلامی همچنان به ساخت یک تاسیسات نظامی عمیق زیرزمینی در منطقه «کوه کلنگ» در جنوب سایت هستهای نطنز ادامه میدهد.
در بخش جنوبی سایت، تونلی که پیشتر بسته بود، همچنان غیرفعال مانده و خاکریز بزرگی در برابر آن قرار گرفته است.
بر اساس این دادهها، کارشناسان نتیجه گرفتهاند که بخشهای شرقی و غربی در حال استفاده فعال و توسعه هستند.
احتمال تغییر کاربری تاسیسات زیرزمینی
به گفته پژوهشگران مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، سه سناریو برای هدف این ساختوساز قابل تصور است: نخست، جمهوری اسلامی ممکن است در حال تکمیل سالن مونتاژ سانتریفیوژ باشد که پس از آتشسوزی سال ۱۳۹۹ وعده ساخت آن در دل کوه داده شده بود.
دوم، این احتمال وجود دارد که فعالیتهای تخریبشده در اصفهان، از جمله بخش متالورژی و تولید اورانیوم ششفلوراید (UF₆)، به این محل منتقل شده باشد.
سوم و نگرانکنندهتر از بقیه موارد، اینکه کوه کلنگ گزلا به یک مرکز غنیسازی مخفی تبدیل شود. محلی که بتواند اورانیوم ۶۰ درصدی موجود در ایران را تا سطح تسلیحاتی یعنی ۹۰ درصد غنی کند.
نویسندگان گزارش تاکید کردهاند که هیچ یک از این سناریوها هنوز با قطعیت تایید نشده اما ترکیب عمق زیرزمینی، گستردگی ورودیها و گسترش فعالیت در فاصله کوتاه پس از حملات، «نشانهای روشن از تلاش ایران برای بازیابی سریع ظرفیت حساس هستهای» است.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی در تحلیل خود نوشت که فعالیتهای مشاهده شده در کوه کلنگ گزلا میتواند زمینهساز مرحله تازهای از توسعه زیرساختهای فنی در برنامه هستهای در ایران باشد.
به گفته این مرکز، ساخت تاسیسات در عمق کوه و ایجاد ورودیهای چندگانه میتواند آن را در برابر حملات هوایی بعدی، «تقریبا غیرقابل نفوذ» کند.
همچنین دفن بخشهایی از دهانهها زیر خاک میتواند به کنترل دمای داخلی و جلوگیری از نشت حرارتی کمک کند. روشی که معمولا در مراکز غنیسازی بسیار پیشرفته استفاده میشود.
تحلیلگران یادآور شدند که با وجود تخریب تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان در حملات خردادماه به مواضع جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اسرائیل، حکومت ایران توانسته ظرف سه ماه بخشهایی از برنامه خود را به زیر زمین منتقل کند.
این موضوع نشان میدهد «زیرساخت فنی و ظرفیت مهندسی ایران برای بازسازی سریع هنوز قابلتوجه است».
پیشتر و در اردیبهشتماه، موسسه علوم و امنیت بینالملل گزارش داده بود حکومت ایران در حال احداث یک محوطه امنیتی با حصارهای جدید در اطراف کوه کلنگ گزلا است.
لزوم شفافیت فوری
به باور نویسندگان، فعالیتهای جدید در کوه کلنگ گزلا نیاز به بازگشت فوری بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ازسرگیری نظارت بینالمللی را دوچندان کرده است.
در این گزارش آمده است: «اگر جامعه جهانی نتواند درباره ماهیت واقعی این سایت شفافیت ایجاد کند، ایران میتواند بخشهای کلیدی برنامه خود را در تاریکی بازسازی کند.»
مرکز مطالعات راهبردی بینالمللی هشدار داده که ادامه روند فعلی، خطر شکلگیری دوباره یک چرخه پنهان از فعالیتهای هستهای در ایران را افزایش میدهد. چرخهای که میتواند بار دیگر موازنه امنیتی خاورمیانه را بر هم بزند.
