محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گزارشها درباره توافق دولت جمهوری اسلامی با تلگرام را «کذب» دانست و اعلام کرد هر پلتفرم خارجی که بخواهد به شکل رسمی در داخل ایران فعالیت کند، باید مقررات جمهوری اسلامی را بپذیرد.
قالیباف یکشنبه ۱۱ آبان در پاسخ به تذکر یک نماینده مجلس در جریان جلسه علنی گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هر پلتفرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای عالی فضای مجازی یک گروه ۹ نفره انتخاب شده است که روی رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند.»
او افزود: «کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد. مصوبات شورای عالی فضای مجازی کاملا روشن است. اگر پلتفرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعا مجوزی پیدا نمیکند.»
این اظهارات قالیباف در واکنش به اظهارات محمد نقدعلی، نماینده مجلس، بود که گفت شنیدهها حاکی است که دولت مسعود پزشکیان توافقی را با تلگرام امضاء کرده، ولی این توافق هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.
او افزود: «این اخطار را به وزیر ارتباطات میدهم که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای عالی فضای مجازی نیز نرفته است.»
این نماینده تهدید کرد اگر این توافق بدون تصویب مجلس امضاء شود استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار میگیرد.
گزارشها از مذاکره تهران با تلگرام
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، دهم آبان گزارش داد تهران به تلگرام اعلام کرده برای رفع فیلتر، باید شروطی مانند «محدودسازی مطالب تحریکآمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری با قوه قضاییه و مسدودسازی ترویجکنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی» را بپذیرد.
پیشتر همین رسانه نوشته بود که جمهوری اسلامی برای رفع فیلتر تلگرام، با مدیران این پیامرسان مشغول مذاکره است.
پاول دوروف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام در اردیبهشت ماه گفت این نرمافزار صدای معترضان در ایران، روسیه یا بلاروس را مسدود نکرده و در اروپا نیز این کار را نخواهد کرد.
دادستانی تهران اردیبهشت سال ۱۳۹۷ دستور قضایی برای مسدودسازی پیامرسان تلگرام را در ایران صادر کرد.
اعتراضات سراسری که دی ۱۳۹۶ در مشهد و شهرهای دیگر استان خراسان آغاز شد و به دیگر شهرها گسترش یافت، شرایط مخالفت حامیان جمهوری اسلامی را برای فیلتر تلگرام فراهم کرد. تا آن زمان تخمین زده میشد حدود ۴۰ میلیون نفر در ایران از پیامرسان تلگرام استفاده میکنند.
تلاش حکومت ایران برای ترغیب مردم به استفاده از پیامرسانهای داخلی نتیجهبخش نبوده است و کاربران برای حفظ امنیت خود همچنان تلگرام و واتساپ استفاده میکنند.
در شهریورماه، یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرد گردش مالی بازار فروش فیلترشکن در ایران در سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از جمله به همین دلیل است که فیلترینگ در ایران برقرار است.
تنش میان قالیباف و رسایی در مجلس
همچنین اظهارات حمید رسایی در صحن علنی درباره تابعیت آلمانی فرزند محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، موجب درگیری لفظی او با قالیباف شد.
رییس مجلس شورای اسلامی در حین صحبتهای این نماینده تهران تاکید کرد که او درباره این موضوع یک بار تذکر داده و دیگر آن را تکرار نکند.
رسایی گفت: «آقای قالیباف شما اگر بخواهید ما خفه شویم خفه میشویم.» قالیباف نیز پاسخ داد: «شما هم صحبت میکنید و هم شانتاژ؛ این خوب نیست.»
مهرداد لاهوتی، دیگر نماینده هم از قالیباف دفاع کرد و گفت برای ثانیه به ثانیه مجلس هزینه میشود.
در ایران، مصونیت از مجازات برای جرایم علیه روزنامهنگاران نه استثنا، بلکه بخشی از ساختار قضایی و امنیتی کشور است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۵، ایران را در رتبه ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است. به گفته این سازمان، نظام رسانهای ایران «زیر سلطه کامل دولت و نهادهای امنیتی» است و هیچ خبرنگاری در برابر بازداشت یا تهدید مصون نیست.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران نیز اعلام کرده که از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ تاکنون دستکم ۹۰ خبرنگار ایرانی بازداشت شدهاند، بیآنکه هیچ مقام یا مأموری به دلیل نقض حقوق آنها پاسخگو باشد.
قانون و ساختار قضایی؛ وقتی قانون خود ابزار محدودیت است
قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۶۴ تصویب و در سالهای ۱۳۷۷، ۱۳۷۹ و ۱۳۹۶ چندین بار اصلاح شده است، به دولت اجازه میدهد هر رسانهای را که «برخلاف مصالح اسلام یا امنیت کشور» تشخیص دهد، توقیف کند.
این عبارت کلی، دست هیات نظارت بر مطبوعات ـزیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیـ را برای بستن روزنامهها و لغو مجوز خبرنگاران کاملا باز گذاشته است.
در عمل، اغلب پروندههای مربوط به خبرنگاران در دادگاههای انقلاب بررسی میشود.
قضات این دادگاهها از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشوند و رسیدگیها غیرعلنی است.
روزنامهنگاران بازداشتشده معمولا با اتهامهایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با رسانههای معاند» روبهرو میشوند.
این اتهامات اغلب بر پایه گزارشهای واقعی اما تفسیر امنیتی از محتوای منتشرشده مطرح میشوند و امکان دفاع موثر به دلیل عدم دسترسی به مدارک یا محدودیت وکیل وجود ندارد.
همچنین در چهار دهه گذشته، هیچیک از پروندههای مرگ روزنامهنگاران به نتیجه مشخص نرسیده است.
پرونده زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی که در سال ۱۳۸۲ در بازداشتگاه اوین کشته شد، یکی از نمونههای شاخص است؛ دادگاه اعلام کرد عامل مرگ «ناشناس» مانده است.
بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران و شاعر و مستندساز، نیز در دی ۱۴۰۰ در پی ابتلا به کرونا در زندان درگذشت. خانوادهاش اعلام کردند که مقامات زندان در انتقال او به بیمارستان تعلل کردهاند، اما هیچ نهادی پاسخگو نشد. مقامات علت مرگ را «بیماری زمینهای» اعلام کردند، اما خانواده و سازمانهای حقوق بشری خواستار تحقیق مستقل شدند که انجام نشد.
نقش نهادهای امنیتی در چرخه بیپاسخگویی
در ایران، بخش عمدهای از برخورد با روزنامهنگاران نه از سوی قوه قضاییه، بلکه از سوی نهادهای امنیتی صورت میگیرد.
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس فتا سه نهاد اصلی هستند که در بازداشت و بازجویی خبرنگاران نقش دارند. به گفته گزارشگران بدون مرز، این نهادها معمولا پیش از هر حکم قضایی اقدام میکنند.
خبرنگار بازداشت میشود، تجهیزاتش ضبط میشود و بازجوییها تا چندین هفته بدون دسترسی به وکیل ادامه دارد.
در بسیاری از پروندهها، ماموران امنیتی همان کسانی هستند که بعدا در دادگاه به عنوان شاکی یا شاهد ظاهر میشوند.
در چنین ساختاری، خبرنگار در برابر نهادی قرار دارد که هم بازجوست، هم مدعی و هم حافظ نظام قضایی.
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار روزنامههای شرق و هممیهن، نمونه بارز همین الگو بود.
هر دو به دلیل انتشار گزارشهایی از ماجرای مهسا امینی بازداشت شدند. دادگاه، جلسات رسیدگی را پشت درهای بسته برگزار کرد و مقامات قضایی از اعلام جزئیات پرونده خودداری کردند. هیچ مرجعی نیز مسئولیت بازداشت اولیه یا اتهامات امنیتی آنها را برعهده نگرفت.
مصونیت در عصر دیجیتال
در سالهای اخیر، با گسترش رسانههای آنلاین و فعالیت خبرنگاران در شبکههای اجتماعی، همان الگوی سرکوب از حوزه فیزیکی به فضای دیجیتال منتقل شده است.
پلیس فتا، وابسته به نیروی انتظامی، وظیفه نظارت بر فضای مجازی را دارد و بهطور منظم خبرنگاران، عکاسان و مدیران رسانهها را به دلیل انتشار محتواهای انتقادی یا سیاسی احضار میکند.
در این میان، نهادهای امنیتی نیز از شیوههای نوینتری استفاده میکنند: هک حسابهای کاربری، تهدید خانوادهها، و انتشار اطلاعات خصوصی روزنامهنگاران در شبکههای اجتماعی.
در گزارش سال ۲۰۲۴خانه آزادی درباره آزادی اینترنت آمده است که ایران از جمله کشورهایی است که «در آن حکومت، نظارت گسترده، سانسور محتوا و آزار آنلاین را علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای اعمال میکند».
نمونههای متعدد از حملات سایبری به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نیز وجود دارد.
در سال ۲۰۲۲، بیبیسی اعلام کرد که خانوادههای شماری از خبرنگاران بیبیسی فارسی در ایران مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتهاند.
در همان سال، شبکه ایراناینترنشنال نیز گزارش داد که چند تن از کارکنان و خانوادههایشان هدف تهدید مستقیم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مرداد ۱۴۰۴ سرکوب فزاینده خبرنگاران ایراناینترنشنال در کشورهای مختلف و فشار بر خانوادههای آنان در ایران را محکوم کردند و آن را نقض آزادی بیان و تهدیدی علیه امنیت جانی آنها دانستند.
با وجود انتشار این اطلاعات، هیچ مقام رسمی در ایران درباره منشأ تهدیدها توضیحی نداده است.
کنترل اینترنت و فیلترینگ سازمانیافته
از سال ۱۳۸۸، دولت ایران سامانهای گسترده برای فیلترینگ و کنترل اینترنت ایجاد کرده است.
وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری در این زمینه را بر عهده دارند، اما تصمیمگیری نهایی اغلب در دست نهادهای امنیتی است.
بسیاری از رسانههای مستقل و سایتهای خبری در داخل کشور مسدود شدهاند و تنها با فیلترشکن قابل دسترسی هستند.
قطع گسترده اینترنت در زمان اعتراضات نیز به یکی از ابزارهای معمول سرکوب تبدیل شده است.
این قطعها، علاوه بر جلوگیری از اطلاعرسانی خبرنگاران، باعث حذف آثار دیجیتال رویدادها نیز میشود.
خلاء پاسخگویی در سطح ملی و بینالمللی
در داخل کشور، هیچ نهاد مستقلی برای بررسی شکایت خبرنگاران از رفتار نیروهای امنیتی یا قضایی وجود ندارد.
شورای عالی امنیت ملی، که تصمیمهای کلان امنیتی را میگیرد، خود یکی از نهادهای مداخلهگر در سیاستهای رسانهای است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور نیز تاکنون به هیچ پروندهای در این زمینه وارد نشدهاند.
در سطح بینالمللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله جاوید رحمان (تا پایان ماموریتش در ۲۰۲۴) و جانشینان او، بارها خواستار تحقیق مستقل در مورد نقض حقوق خبرنگاران شدهاند اما دولت ایران تاکنون هیچیک از این درخواستها را نپذیرفته است.
از سوی دیگر، شرکتهای فناوری جهانی مانند متا و ایکس سیاست شفافی برای محافظت از حسابهای خبرنگاران ایرانی ندارند و در مواردی حساب کاربران به درخواست مقامات ایرانی مسدود شده است.
به این ترتیب، مصونیت از مجازات در ایران نهفقط در نهادهای داخلی، بلکه در بستر دیجیتال جهانی نیز ادامه دارد.
پیامد برای روزنامهنگاران و جامعه
تداوم این وضعیت باعث شده بخش بزرگی از روزنامهنگاران از فعالیت حرفهای دست بکشند یا کشور را ترک کنند.
به گزارش کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، دهها خبرنگار ایرانی در کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، آلمان و سوئد، به دلیل تهدیدهای فرامرزی تحت حفاظت پلیس قرار گرفتهاند.
در داخل کشور نیز بسیاری از خبرنگاران به خودسانسوری روی آوردهاند.
نبود حمایت قانونی و احتمال بازداشت یا احضار سبب شده گزارشهای تحقیقی و انتقادی بهندرت منتشر شوند.
در نتیجه، دایره رسانههای مستقل محدودتر و دسترسی مردم به اطلاعات دقیقتر دشوارتر شده است.
در ادامه انتقادها از سخنان حسن روحانی و محمدجواد ظریف، رییس دولت و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، درباره موضع روسیه در قبال ایران، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، روحانی را متهم کرد که «با تشویش افکار عمومی، انسجام ملی را تضعیف میکند». عباس گودرزی همچنین از قوه قضاییه خواست به «اظهارات ضدروسی» ظریف ورود کند.
گودرزی در سخنانی که یکشنبه ۱۱ آبان در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، با حمله به حسن روحانی گفت او «ولع دیدهشدن دارد» و درباره اظهارات اخیر ظریف علیه روسیه افزود که چنین مواضعی «آب به آسیاب دشمن میریزد.»
او خواستار «ورود جدی و مقتدر» قوه قضاییه شد و اضافه کرد «امنیت ملی را که نمیشود گذاشت بازیچه دست افرادی قرار بگیرد که در اقدام و عمل کاری نکردهاند و امروز انگار ناراحت هستند که ما شاهد شکلگیری یک نظم نوین جهانی هستیم.»
گودرزی در توجیه سخنانش گفت: «امروز روس و چین کنار جمهوری اسلامی و کنار حق و حقیقت ایستادهاند و مواضع خوبی در برابر یکجانبهگرایی آمریکا و در محکومیت اقدامات غلط کشورهای اروپایی اتخاذ کردهاند، اما متأسفانه برخی از داخل، پالس منفی صادر میکنند.»
او بدون نام بردن از این گروه اشاره کرد آنها تا زمانی که «خودشان در مسئولیت بودند، تماماً متمایل به دامان غرب بودند اما امروز که شاهد یک رویکرد مثبت در عرصه سیاست خارجی هستیم، همانها آب به آسیاب دشمن میریزند، سنگاندازی میکنند و چوب لای چرخ میگذارند.»
همچنین وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: «افرادی که روی دوستی ما با شرق حساسیت نشان می دهند، یا عناد دارند یا مسائل را درست متوجه نمی شوند یا تحت تاثیر تبلیغات خاصی هستند.»
به گزارش سایت فرارو، او این پرسش را مطرح کرد که «غرب چه تخم دو زردهای برای کشور ما داشته؟»
احمدی در ادامه تاکیدش بر ادامه روابط با روسیه و چین افزود «به عنوان شریک» با این کشورها، «توافقات ۲۰ ساله و ۲۵ ساله داریم» و بر اساس «منافع ملی کشور حرکت میکنیم.»
پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم آبان از مواضع و اظهارات اخیر روحانی و ظریف، انتقاد و آنان را متهم کرد که به روابط «رو به پیشرفت» تهران و مسکو لطمه زدند.
روحانی در ماههای اخیر بارها خواستار مذاکره جمهوری اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا شده است.
او همچنین در سخنانی گفت در دوره تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۱۰، حتی روسیه و چین نیز به قطعنامههای تحریمی علیه ایران رای داده بودند.
روحانی در یک سخنرانی در شهریور ماه نیز به طور غیرمستقیم به هزینههای حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد.
او گفت: «اروپا نباید بهخاطر مسئله اوکراین از ما انتقام بگیرد. این کار درستی نیست.»
تهران با ارسال تجهیزات نظامی به ویژه پهپادهای شاهد به روسیه، در تشدید جنگ اوکراین نقش داشته و کشورهای اروپایی بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند از حمایت روسیه در تهاجم به اوکراین دست بکشد.
ظریف نیز ۲۵ مهر در مورد سیاست خارجی مسکو در قبال تهران گفته بود: «روسها سیاست خود را آشکارا بیان میکنند و دو خط قرمز دارند: یکی اینکه ایران نباید با دنیا روابط عادی داشته باشد و دیگر اینکه نباید وارد درگیری مستقیم با جهان شود.»
او همچنین اشاره کرده بود که در جریان مذاکرات برجام، پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامههای شورای امنیت «به زیان ایران» بود.
موسسه «رَند»، اندیشکده سیاستگذاری، در تحلیلی تازه درباره جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل نوشت حمایت غرب، بهویژه آمریکا، نقشی کلیدی در موفقیت اسرائیل داشت، اما جمهوری اسلامی بدون حمایت متحدانش مثل روسیه و چین، در نبرد تنها ماند که این نشان میدهد «حکومتهای خودکامه حاضر به فداکاری نیستند.»
در دیماه گذشته، ایران و روسیه یک توافق همکاری راهبردی ۲۰ ساله امضا کردند که به تایید ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان روسای جمهوری دو کشور رسید. این توافق شامل همکاری در زمینههای دفاعی، انرژی، حملونقل، مالی و تبادلات فرهنگی است.
بهرغم این نزدیکی رسمی، اختلافنظر در درون ساختار سیاسی حکومت ایران درباره میزان وابستگی به روسیه رو به افزایش است؛ جناحهای منتقد معتقدند مسکو از ایران بهعنوان ابزار چانهزنی در برابر غرب استفاده میکند، در حالی که دولت مسعود پزشکیان و مقامات نزدیک به علی خامنهای این همکاری را بخشی از «راهبرد مقاومت فعال» در برابر تحریمها میداند.
سایت خبرآنلاین شنبه دهم آبان نوشت که آمارهای رسمی از «وخامت اوضاع» در ایران خبر میدهند و اشاره کرد که تورم اقلام مصرفی عمومی، مانند خوراکیها و آشامیدنیها به مراتب شدت بیشتری از تورم عمومی و دیگر کالاها و خدمات دارند.
در این گزارش با تاکید بر «گسترش دامنه فقر» آمده است در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس از فقر ۳۰ درصدی جامعه برای سالهای گذشته خبر داده بود، برآوردهای جدید از افزایش جمعیت فقرا تا ۳۶ درصد خبر میدهند.
در این ارتباط، رحمتالله نوروزی، نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، شنبه گفت: «امروز اگر کارگر و کارمندی که زندگی استیجاری دارد، ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، یعنی زیر خط فقر زندگی میکند.»
پیشتر برخی از تشکلهای رسمی کارگری هزینه زندگی در ایران را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کردهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۹ مهر گفت خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد، ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است. این سخنان انتقادهای گستردهای را به همراه داشت. بهویژه آنکه محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار جمهوری اسلامی، اول اسفند سال ۱۴۰۳ به خبرگزاری تسنیم گفته بود که در جلسه کمیته دستمزد این شورا، سبد معیشت ماهانه کارگران ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد.
در حال حاضر، دستمزد پایه ماهانه کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۵ میلیون تومان است.
خبرآنلاین در بخشی از گزارش خود با اشاره به بحثهای مربوط به «بحران گرسنگی» اضافه کرد که با توجه به تورم بالای فعلی، میتوان پیشبینی کرد که «هم شدت گرسنگی و هم میزان گرسنگان در سالهای آینده افزایش هم پیدا کند.»
در این ارتباط، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، با ابراز نگرانی از شرایط فعلی به خبرآنلاین گفت این وضعیت را «محصول اقدامات دست راستی» میداند که همچنان برخی آن را به دولت توصیه میکنند.
به اعتقاد او، نتیجه آن سیاستها و «این سیاهچاله فقر»، این است که صدها هزار نفر آن قدر درآمد ندارند که بتوانند فقط غذای لازم را بخورند.
افقه هشدار داد که دولت اگر از طریق حذف هزینههای زائد و اصلاح نظام مالیاتی «به نحوی که دانهدرشتها بار مالیات را بر دوش بکشند»، به کسری بودجه خود خاتمه ندهد و همچنان «به جان سفرههای ملت» بیفتد، وضعیت از این نیز بدتر خواهد شد.
بر پایه برآوردهای وزارت بهداشت، سالانه در ایران دستکم ۱۰ هزار نفر در اثر کمبود اسیدهای چرب امگا۳، حدود ۱۰ هزار نفر بهدلیل مصرف ناکافی میوه و سبزی و حدود ۲۵ هزار تن دیگر در پی کمبود غلات و نان کامل در رژیم غذایی، جان خود را از دست میدهند.
۵۰ تا ۷۰ درصد از جمعیت ایران نیز با کمبود «ویتامین دی» روبهرو هستند؛ بحرانی که پیامد مستقیم آن ضعف سیستم ایمنی و افزایش بیماریهای استخوانی است.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
تجمعهای اعتراضی کارکنان رسمی نفت شنبه دهم آبان در شرکت نفت فلات قاره در لاوان و خارک، پالایشگاه فجر جم، و همچنین پالایشگاه های اول، دوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم در پارس جنوبی برگزار شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «افکار نفت»، تجمعکنندگان خواستار اصلاح پایه حقوق کارکنان حداقل بگیر، حذف کامل سقف حقوق پرسنل عملیاتی، برچیده شدن «عنوانهای ساختگی و جعلی» به جهت تفکیک مشاغل مناطق عملیاتی، پرداخت کامل پاداش سنوات بازنشستگی، بازگرداندن مالیاتهای مازاد اخذ شده طبق قوانین، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل «بک پی» آن و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت هستند.
کارکنان رسمی نفت در سالیان گذشته بارها برای تحقق مطالبات خود تجمع کردهاند. در مقابل، مقامات وزارت نفت به آنها وعده دادهاند که این مطالبات تحقق خوهند یافت که تاکنون اجرایی نشدهاند.
به گزارش افکار نفت، کارکنان رسمی منطقه لاوان به نشانه اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تصمیم گرفتهاند از این پس، در روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته، به مدت سه ساعت تجمع کنند.
آنها تاکید کردهاند که برگزاری این تجمعهای صنفی در صورت محقق نشدن «مطالبات برحق همکاران»، افزایش خواهد یافت.
در این حال، خبرگزاری ایلنا، وابسته به خانه کارگر جمهوری اسلامی، تنها به تجمع کارکنان رسمی در منطقه خارک اشاره کرده است.
به نوشته ایلنا، این کارکنان معترض در بیانیهای ضمن اشاره به اینکه پس از هفت ماه، با «افزایش ۲۵ درصدی سقف حقوق پرسنل خشکی و ۲۰ درصدی پرسنل سکوهای دریایی» موافقت شد، آمده است این در شرایطی بود که «سقف حقوق پرسنل ستادی و شمالنشین از همان ابتدای سال، ۳۰ درصد افزایش یافته بود.»
در این بیانیه، افزایش سقف حقوق پرسنل مناطق عملیاتی، «ناچیز» اعلام شده است.
کارکنان معترض اشاره کردند که این افزایش «فرسنگها با مطالبه پرسنل که دریافت کامل فوق العادهها و مزایای عملیاتی و اقماری است، فاصله دارد.»
آنها نوشتند که در مورد سایر مطالبات اصلی از جمله «اصلاح پایه حقوقی پرسنل کف بگیر سازمان، شفافسازی مالیاتهای دریافتی، اجرای کامل ماده۱۰، دریافت کامل سنوات بازنشستگی و همچنین مطالبات رفاهی و انگیزشی پرسنل نیز اتفاقی نیفتاده است.»
این کارکنان تاکید کردند که «به مطالبهگری و اعتراض به شرایط ادامه خواهند داد.»
تجمع کارگران ارکان ثالث و شرکتی برق در تهران
همزمان با این تجمعها، کارگران شرکت ارکان ثالث صنعت نفت (کارگران شرکتی، پیمانکاری، قرارداد موقت، سفید امضا، و روزمرد) در تجمعی در مقابل نهاد ریاستجمهوری در تهران، بار دیگر به وعدههای بر زمینمانده دولت درباره حذف پیمانکاران و واسطهها اعتراض کردند.
کارگران معترض ارکان ثالث که از استانهای نفتخیز به تهران رفته بودند، اعلام کردند که با وجود وعدههای دولت مسعود پزشکیان، همچنان خبری از تحقق وعدهها نیست.
کارگران معترض به وعدههای پزشکیان رییس دولت چهاردهم در مورد حذف شرکتهای پیمانکار تامین نیرو، تبدیل وضعیت شغلی و اجرای نظام پرداخت همسان با کارکنان قرارداد مدتمعین اشاره کردند.
معترضان تاکید کردند که خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکتهای نفتی و حذف پیمانکاران هستند.
به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکتی برق نیز در این تجمع اعتراضی شرکت کرده بودند.
این تجمع و مطالبات مطرح شده در آن حمایت تشکلهای مستقل کارگری و بازنشستگان را به همراه داشته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که «مافیای نفت و مدیران ارشد حکومتی که خود در پشت پرده شرکتهای پیمانکاری و ذینفعان اصلی آن هستند، حاضر به دست کشیدن از خوان یغمایی که روی دوش تبعیض و بیحقوقی میلیونها کارگر در صنعت نفت و گاز، مخابرات، توانیر، معادن و صنایع فولاد و خودرو سازی گسترانیدهاند، نیستند.»
کارگران ذوبآهن اصفهان: به اعتراض ادامه میدهیم
شماری از کارگران ذوب آهن اصفهان در بیانیهای با اشاره به برگزاری تجمع پنجشنبه هشتم آبان خود در مقابل استانداری اصفهان اعلام کردند که بار دیگر در روز ۱۳ آبان تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.
به گزارش کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، آنها خواستار «پرداخت معوقات مزدی، اجرای کامل طرح طبقهبندی مشاغل، بهبود وضعیت معیشتی و کاری» شدند.
به گفته کارگران، سالهاست که مطالباتشان، از جمله «بازنگری عادلانه طرح طبقهبندی، پرداخت کامل مزایای شغلی و مقابله با سیاستهای تعدیل پنهان» بیپاسخ مانده است. آنان همچنین نسبت به آینده کارخانه ابراز نگرانی کردهاند، زیرا گزارشهای رسمی از زیانهای مالی سنگین خبر میدهند.
در این حال، مدیریت جدید کارخانه همانند مدیران پیشین، بهجای پاسخگویی و شفافسازی، با بهرهگیری از نیروهای حراستی و امنیتی، فشارها بر کارگران معترض را افزایش داده است.
در بیانیه تاکید شده است که کارگران ذوبآهن خواستار آن هستند که «تمامی همکارانی که در پی اعتراضات از سمت کارفرما دچار مشکل شدند، بدون هیچ قید و شرط تبرئه شوند.»
در سالیان اخیر، اعتراضات کارگری و صنفی در مناطق مختلف ایران افزایش یافته است. این اعتراضات در موارد بسیاری با برخوردهای امنیتی و قضایی حکومت مواجه شده است. با این همه، اعتراضات کارگری و صنفی ادامه یافته است.
