خبرگزاری رویترز بهنقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی درخواست عربستان سعودی برای خرید ۴۸ جنگنده پیشرفته اف-۳۵ است؛ معاملهای چند میلیارد دلاری که پس از عبور از یکی از موانع کلیدی در پنتاگون، به مرحلهای تازه رسیده است.
این خبر همزمان با سفر محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی به واشینگتن منتشر شده است.
رویترز در گزارش خود افزود فروش احتمالی این جنگندهها میتواند تغییری چشمگیر در سیاستهای ایالات متحده و همچنین توازن نظامی خاورمیانه ایجاد کند و آزمونی برای سیاست دیرینه واشینگتن در حفظ «برتری نظامی کیفی اسرائیل» باشد.
دو مقام آمریکایی، که نامشان اعلام نشده به رویترز گفتند: «پنتاگون ماههاست روی این معامله کار میکند و اکنون پرونده به سطح وزیر دفاع رسیده است. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و مراحل دیگری از جمله تایید در سطح کابینه، امضای نهایی ترامپ و اطلاعرسانی رسمی به کنگره باقی مانده است.»
پنتاگون، کاخ سفید و وزارت امور خارجه هنوز واکنشی رسمی به این خبر نشان ندادهاند. شرکت لاکهید مارتین، سازنده جنگندههای اف-۳۵، در بیانیهای گفت فروش این نوع تجهیزات تنها از طریق معاملات دولت با دولت انجام میشود و بهتر است در این مورد دولت آمریکا پاسخ دهد.
بر اساس قوانین ایالات متحده، فروش سلاحهای پیشرفته به کشورهای خاورمیانه باید بهگونهای انجام گیرد که اسرائیل همواره از برتری کیفی نظامی برخوردار بماند. در حال حاضر، اسرائیل تنها کشور منطقه است که جنگندههای اف-۳۵ در اختیار دارد و چندین اسکادران از آن را فعال کرده است.
بهنوشته رویترز عربستان سعودی، بزرگترین خریدار تسلیحات آمریکایی، مدتهاست به دنبال خرید این جنگندههاست تا نیروی هوایی خود را نوسازی و با تهدیدهای منطقهای، بهویژه از سوی ایران، مقابله کند. ناوگان فعلی عربستان شامل اف-۱۵های ساخت بوئینگ و تایفون و تورنادوهای اروپایی است.
منابع آگاه به رویترز گفتند که درخواست جدید ریاض برای خرید دو اسکادران اف-۳۵ با تمایل دولت ترامپ برای گسترش همکاریهای دفاعی با عربستان همزمان شده است.
این در حالی است که دولت بایدن پیشتر نیز فروش احتمالی اف-۳۵ به عربستان را در چارچوب توافقی گستردهتر بررسی کرده بود؛ توافقی که قرار بود شامل عادیسازی روابط ریاض با اسرائیل نیز باشد، اما آن تلاشها به نتیجه نرسید.
ترامپ از زمان بازگشت به قدرت، فروش تسلیحات به عربستان را یکی از اولویتهای اصلی سیاست خارجی خود قرار داده است. در ماه مه، ایالات متحده با فروش بستهای تسلیحاتی به ارزش نزدیک به ۱۴۲ میلیارد دلار به عربستان موافقت کرد؛ توافقی که کاخ سفید آن را «بزرگترین همکاری دفاعی تاریخ آمریکا» توصیف کرد.
با این حال، احتمال فروش اف-۳۵ همچنان ممکن است با مقاومت کنگره روبهرو شود. قانونگذاران آمریکایی پیشتر پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی در سال ۲۰۱۸، درباره معاملات تسلیحاتی با عربستان ابراز تردید کرده بودند و برخی از آنها هنوز نسبت به تعمیق روابط نظامی واشینگتن با ریاض بدبین هستند.
این فروش در عین حال با چشمانداز ۲۰۳۰ محمد بنسلمان همراستا است؛ برنامهای که هدف آن تبدیل عربستان به یک قدرت اقتصادی و نظامی مدرن است. عربستان در سالهای اخیر در پی تنوعبخشی به شرکای دفاعی خود بوده، اما همچنان بر روابط امنیتی چند دههایاش با ایالات متحده تکیه دارد.
این کارشناسان سهشنبه ۱۳ آبان با انتشار بیانیهای اعلام کردند: «به نظر میرسد این حملات، قتلهای غیرقانونیای باشند که به دستور یک دولت و بدون هیچگونه روند قضایی یا قانونی که تضمینکننده دادرسی عادلانه باشد، انجام شدهاند.»
از بیش از یک ماه پیش تاکنون، دستکم ۱۵ حمله به قایقها در این منطقه از سوی مقامات آمریکایی گزارش شده که در جریان آنها ۶۴ نفر کشته و سه نفر نجات یافتهاند.
مقامات ایالات متحده تاکید کردهاند که این حملات علیه مظنونان قاچاق مواد مخدر انجام شده و عنوان کردهاند که این عملیاتها بخشی از مبارزه با «قاچاقچیان مواد مخدر» یا «تروریستهای مواد مخدر» بوده که از سوی ایالات متحده به عنوان سازمانهای تروریستی معرفی شدهاند.
طبق اعلام دولت ترامپ، از آغاز کارزار نظامی علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر، تاکنون دهها نفر از اعضای این شبکهها کشته شدهاند.
تنها چند روز پیش نیز وزارت جنگ از حمله به یک قایق وابسته به شبکه مواد مخدر «ترین د آرگوا» در دریای کارائیب خبر داد که طی آن شش نفر کشته شدند.
این حملات در حالی ادامه دارد که دولت ترامپ با تمرکز بر مقابله با قاچاق مواد مخدر، حضور نظامی بیسابقهای را در منطقه دریای کارائیب ایجاد کرده و به گزارش منابع آمریکایی، هماکنون بیش از ۱۰ هزار نیروی نظامی در چارچوب فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا در این منطقه مستقر هستند.
هدف اصلی این حضور گسترده، مقابله با نفوذ شبکههای قاچاق تحت حمایت دولت نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، عنوان شده است.
«ناقض قوانین بینالمللی دریایی»
کارشناسان سازمان ملل متحد افزودند: «با این حال، این حملات به نظر نمیرسد که در چارچوب دفاع مشروع ملی، یا در بستر یک مخاصمه بینالمللی یا غیربینالمللی، یا علیه افرادی که تهدید فوری علیه حیات محسوب میشوند، انجام شده باشد؛ بنابراین این حملات ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل بشر در خصوص ممنوعیت سلب خودسرانه حیات هستند.»
آنها اضافه کردند: «حملات و کشتارهای بیدلیل در آبهای بینالمللی همچنین ناقض قوانین بینالمللی دریایی است. ما این حملات دریایی را محکوم کرده و نگرانیهای خود را در این خصوص به دولت ایالات متحده اعلام کردهایم.»
کارشناسان سازمان ملل متحد ادامه دادند: «ماهیت تکراری و نظاممند این حملات که همگی علیه قایقهای کوچک انجام شدهاند، بدون هیچ تلاشی برای بازداشت افراد یا ارائه شواهد ملموس دربارهی قانونی بودن هدف قرار دادن آنها، نگرانیهای جدیای را در مورد احتمال ارتکاب جنایات بینالمللی برمیانگیزد.»
درخواست برای توقف حملات
کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که نیروهای مسلح کشورها موظفاند مانع از ارتکاب جنایات بینالمللی از سوی نیروهای خود شوند.
آنها گفتند: «تمام اعضای نیروهای مسلح باید از دستورالعملهای عملیاتی داخلی و آییننامههای نظامی خود پیروی کنند و بهطور کامل به قوانین بینالمللی پایبند باشند. افسران باید از اجرای دستورات مافوق که آشکارا ناقض قانون است و ممکن است به نقض جدی حقوق بشر از جمله اعدامهای فراقضایی منجر شود، خودداری کنند. احترام به حق حیات امری مقدس است و باید از سوی همهی دولتها رعایت شود.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین از ایالات متحده خواستند فورا تمامی این حملات علیه کشتیها در دریا را متوقف کند و «تحقیقات جامع و بیطرفانهای درباره تمامی حملاتی که از ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون انجام شده، آغاز کند.»
آنان همچنین بر ضرورت «تضمین حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای خانوادههای قربانیان» تاکید کردند و در پایان گفتند: «همه کشورها باید به تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل و منشور ملل متحد پایبند باشند.»
جمعه ۹ آبان سیانان گزارش داد که همزمان با افزایش استقرار نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب، رییسجمهوری ونزوئلا، در نامههایی جداگانه به رهبران روسیه، چین و جمهوری اسلامی خواستار ارسال تجهیزات نظامی و کمکهای دفاعی برای مقابله با آنچه «تهاجم قریبالوقوع آمریکا» خواند، شده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۳ آبان در گزارشی به نقل از بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، اعلام کرد که این بودجه باید تا پایان ماه مارس در پارلمان تصویب شود، در غیر این صورت انتخابات جدید برگزار خواهد شد.
طبق قوانین اسرائیل، اگر بودجه تا پایان ماه مارس تصویب نشود، انتخابات عمومی برگزار خواهد شد.
در دولتهای ائتلافی گذشته که از سوی نتانیاهو رهبری میشد، اختلافات بودجهای باعث برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود.
ائتلاف کنونی نتانیاهو که متشکل از احزاب راستگرا و مذهبی است، از سال ۲۰۲۲ در قدرت است و انتخابات بعدی قرار است در اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود.
تفرقه در دولت
دولت نتانیاهو در دو سال گذشته بهویژه بر سر جنگ غزه و آتشبس آن، که موقتا متوقف شده، و همچنین خواستههای احزاب یهودی ارتدوکس برای معافیت طلاب یهودی از خدمت سربازی اجباری، دچار تفرقه شده است.
با این حال، اسموتریچ گفت که دولت قادر به تصویب بودجه خواهد بود و تاکید کرد که این موضوع باید از کشمکشهای سیاسی دور نگه داشته شود.
او در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «من متقاعد شدهام که باید بودجه تصویب شود و نخستوزیر نیز به این امر متعهد است.»
مقامات وزارت دارایی اعلام کردند که بین بودجه ۲۰۲۵ و درخواستهای مالی وزارتخانهها برای ۲۰۲۶ فاصلهای ۴۰ میلیارد شِکل (۱۲.۱ میلیارد دلار) وجود دارد.
نتانیاهو در مورد احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام اظهار نظری نکرده است. برخی از نظرسنجیها نشان میدهند که او در صورت برگزاری انتخابات، شکست خواهد خورد.
چون تصویب بودجه ۲۰۲۶ تا اول ژانویه پیشبینی نمیشود، از بودجه ۲۰۲۵ بهصورت تناسبی استفاده خواهد شد و هر ماه ۱/۱۲ از آن تخصیص خواهد یافت تا زمانی که بودجه جدید تصویب شود. اسموتریچ گفت که با این وضعیت برای چند ماه مشکلی ندارد.
او همچنین از وزارت دفاع انتقاد کرد که درخواستهای زیادی برای تامین هزینههای جنگ غزه داشته است.
جنگی که تا کنون بیش از ۲۵۰ میلیارد شِکل هزینه در بر داشته و هزینههای زیادی برای پرداخت غرامت و خسارات وارده به دنبال داشته است.
مقامات وزارت دارایی اعلام کردند که هزینههای نظامی بیش از حد بوده است.
وزارت دارایی پیشبینی کرده که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد کاهش یابد، اما انتظار دارد که در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی به ۵.۲ درصد برسد.
این وزارتخانه همچنین پیشبینی کرده است که کسری بودجه در سال آینده معادل ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در حالی که ارقام دقیق بودجه هنوز آماده نیست، اسموتریچ اعلام کرد که قصد دارد مالیات بر درآمد را کاهش دهد، اما مالیاتی بر بانکها اعمال کند که از سودهای بالا برخوردارند و به سپردهگذاران بهره کمی پرداخت میکنند.
همچنین، او قصد دارد معافیت مالیاتی برای گردشگران خارجی از خدماتی مانند هتلها و اجاره خودروها را لغو کند.
هرلی در مصاحبه با روزنامه نشنال گفت: «سرِ این هیولا در تهران است و بازوانش نیروهای نیابتی آن هستند که به بیثباتی و ترور دامن میزنند.»
هرلی سهشنبه ۱۳ آبان در جریان نخستین سفر رسمی خود به خاورمیانه در مقام جدیدش وارد امارات متحده عربی شد. برنامه سفر او همچنین شامل بازدید از اسرائیل، ترکیه و لبنان است.
هدف از این سفر به گفته او، تقویت روند طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه و همکاری با کشورهای خاورمیانه برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و قطع منابع مالی نیروهای نیابتی آن است.
او که مسئول نظارت وزارت خزانهداری بر تحریمهاست، به نشنال گفت اکنون و در سایه رهبری ترامپ، فرصت واقعی برای صلح و شکوفایی وجود دارد، اما در صورتیکه بتوان بر ریشه اصلی مشکل در منطقه یعنی جمهوری اسلامی، تمرکز کرد.
بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دهم آبان اسرائیل را به جای ایران منبع اصلی بیثباتی منطقه دانست و از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست به جای منزوی کردن تهران، با آن تعامل داشته باشند.
تاکید بر ضرورت اجرای تحریمها
با این حال، هرلی خواستار پایبندی کشورها به تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران شد تا به جمهوری اسلامی برای خلع سلاح هستهای و حرکت به سوی آیندهای صلحآمیز فشار وارد شود.
با فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، از بامداد ششم مهر تمامی تحریمهای جامع سازمان ملل دوباره علیه حکومت ایران اعمال شد.
هرلی گفت: «کشورهای زیادی تحریمهای یکجانبه آمریکا را به رسمیت نمیشناسند، اما تحریمهای سازمان ملل را میپذیرند. بنابراین با اجرای مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها، میتوانیم با هم فشارها علیه یاران را بهشدت افزایش دهیم.»
او افزود دولت ترامپ پس از بازگشت به قدرت، در اجرای سیاست «فشار حداکثری» بر ایران جدیتر شده است.
ترامپ که در دور نخست ریاستجمهوریاش از برجام خارج شد، پس از بازگشت به قدرت پنج دور مذاکرات با تهران را با میانجیگری عمان برگزار کرد.
چند روز پیش از برگزاری دور ششم مذاکرات، اسرائیل با حملهای غافلگیرانه تاسیسات هستهای و نظامی در ایران را هدف قرار داد. آمریکا نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، به سه سایت هستهای جمهوری اسلامی حمله کرد.
ترامپ بارها گفته است این حملات، برنامه هستهای ایران را نابود کرد، اما میزان واقعی خسارت هنوز مشخص نیست.
شاخص کلیدی فروش نفت
هرلی به نشنال گفت: «وقتی با کسانی روبهرو هستید که رفتار تهاجمی دارند، چه در تهران و چه در مسکو، راهبرد رییسجمهوری ترامپ این است که فشار حداکثری را تا زمان تغییر رفتار ادامه دهد.»
او گفت نقطه فشار مشترک برای ایران و روسیه «نفت» است و افزود تحریمها بر قیمت و صادرات نفت جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است.
این مقام آمریکایی در عینحال تاکید کرد: «اقدامات بیشتری لازم است...شاخص اصلی این است که ایران چه میزان نفت صادر میکند و آن را به چه قیمتی میفروشد، و ما شاهد کاهش این حجم بودهایم.»
رویترز هفته گذشته گزارش داد تخفیفهای ایران برای فروش نفت به چین به بالاترین حد در بیش از یک سال گذشته رسیده است.
بر اساس این گزارش، بهای نفت سبک ایران با تخفیف بیش از هشت دلار در هر بشکه عرضه شد، در حالی که این رقم در سپتامبر حدود شش دلار و در مارس حدود سه دلار بود.
نفت ایران که حدود ۱۴ درصد از واردات نفت خام چین را تشکیل میدهد، در سپتامبر به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که کمترین میزان از ماه مه تاکنون است.
هرلی در همین زمینه گفت: «بهطور قطع میتوان مشکلاتی را که ایران در این زمینه دارد نتیجه تحریمها دانست... میبینیم که تحریمها اثرگذار و برای تهران هزینهساز بوده، اما باید کارهای بیشتری انجام دهیم.»
او تاکید کرد یکی دیگر از اولویتهای دولت ترامپ، قطع منابع مالی گروههای نیابتی جمهوری اسلامی مانند حماس، حزبالله، حوثیها و گروههای عراقی است.
هرلی گفت سفر ۱۲ آبان او به اسرائیل، بر چگونگی حفظ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و «ترغیب تهران به اتخاذ رویکردی صلحآمیزتر در قبال منطقه» متمرکز بوده است.
این مقام آمریکایی همچنین اظهار امیدواری کرد عراق و لبنان «در بیرون راندن نفوذ خارجی جدیتر عمل کنند».
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۳ آبان در گزاشی نوشت سودانی در کمپین خود بر بهبود خدمات اولیه تاکید دارد و خود را به عنوان مردی معرفی میکند که میتواند با موفقیت روابط خود را با واشینگتن و تهران متعادل کند.
سوادنی میگوید انتظار دارد بیشترین سهم کرسیها را به دست آورد.
با این حال، هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت به تنهایی در مجلس قانونگذاری ۳۲۹ عضوی عراق نیست و بنابراین احزاب باید برای تشکیل دولت با گروههای دیگر ائتلاف کنند، فرآیندی پر فراز و نشیب که اغلب ماهها طول میکشد.
سودانی ۵۵ سال دارد و مشاغل کلیدی زیادی را در نظام سیاسی بیثبات عراق برعهده داشته است.
سودانی که در بغداد و در خانوادهای اصالتا اهل استان میسان در جنوب عراق متولد شد، به عنوان سرپرست کشاورزی در دولت صدام کار کرده است، اگرچه پدر و سایر بستگانش به دلیل فعالیت سیاسی در نظام بعث کشته شدند.
او تنها نخستوزیر عراق پس از سال ۲۰۰۳ است که هرگز عراق را ترک نکرده است؛ برخلاف دیگران که پس از حمله آمریکا و سقوط صدام حسین، به تبعید رفتند و اغلب با تابعیت جدید بازگشتند.
سودانی در حالی که تلاش میکند عراقیهای نیازمند به شغل و خدمات را راضی کند و از خود در دنیای سیاستهای بیرحمانه محافظت کند، وظیفه دشوار ایجاد تعادل بین نقش غیرمعمول عراق به عنوان متحد واشینگتن و تهران را بر عهده دارد.
از زمان حمله به عراق به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳، او شهردار، عضو شورای استانی، استاندار منطقهای، دو بار وزیر کابینه و سپس نخست وزیر بوده است.
سودانی در مصاحبهای در سال ۲۰۲۳ به رویترز گفت: «وقتی از کسی صحبت میکنیم که تمام این دههها در عراق مانده است، به این معنی است که عراقیها را به عنوان مردم و نظام عراق درک میکند.»
اما سابقه او تحت الشعاع گروههای مسلح شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی، از جمله آنهایی که با نیروهای آمریکایی جنگیدهاند، قرار گرفته است که به طور پیوسته نفوذ خود را در دولت، سیاست و اقتصاد گسترش دادهاند.
برای ماهها در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، شبهنظامیان تندرو تحت حمایت تهران درخواستهای سودانی برای توقف حمله به نیروهای آمریکایی در عراق در اعتراض به حمله اسرائیل به غزه را نادیده گرفتند و محدودیتهای نفوذ سیاسی او را برجسته کردند.
دولت میخواهد سلاحها را تحت کنترل درآورد
عراق در بحبوحه فشار ایالات متحده، در حال انجام یک تلاش حساس سیاسی برای خلع سلاح شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور است.
اما سودانی پیش از رایگیری هفته آینده به رویترز گفت که هرگونه تلاشی برای تحت کنترل درآوردن همه سلاحها از سوی دولت، تا زمانی که ائتلافی به رهبری ایالات متحده در این کشور وجود داشته باشد، که برخی از جناحهای عراقی آن را «نیروی اشغالگر» میدانند، موثر نخواهد بود.
پس از سرنگونی صدام، شیعیانی که تحت حکومت او سرکوب شده بودند و به ایران پناه آورده بودند، از طریق یک سیستم جدید تقسیم قدرت فرقهای، به نیروی سیاسی غالب در این کشور تبدیل شدند و اقلیت سنی به حاشیه رانده شدند.
سودانی از سوی «چارچوب هماهنگی»، بزرگترین ائتلاف پارلمانی که از جناحهای شیعه تشکیل شده است (برخی میانهرو، برخی تندرو، و همگی با روابط خوب با تهران) به عنوان نخست وزیر معرفی شد.
دیپلماتهای مستقر در بغداد، سودانی را فردی با نیت اصلاحطلبی توصیف میکنند، اما میگویند که او باید سخت تلاش کند تا نشان دهد که به دنبال سهمی از ثروت نفتی عراق نیست.
او قول داده که بخشهای نادیده گرفته شده مانند سیستم مالی را با بازسازی بانکهای دولتی مستعد فساد اصلاح کند.
