رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر بهطور فعال غنیسازی اورانیوم انجام نمیدهد، اما آژانس اخیرا تحرکاتی تازه در سایتهای هستهای ایران شناسایی کرده است.
گروسی توضیح داد که با وجود ناتوانی بازرسان در دسترسی به تاسیسات هستهای ایران، تصاویر ماهوارهای نشان نمیدهد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنیشده را نسبت به پیش از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در خرداد تسریع داده باشد.
او گفت: «با این حال، مواد هستهای غنیشده تا سطح ۶۰ درصد هنوز در ایران است. این یکی از موضوعاتی است که درباره آن گفتوگو میکنیم، زیرا باید به آنجا بازگردیم و تایید کنیم که این مواد همچنان وجود دارد و برای هدف دیگری منحرف نشده است. این مسئله بسیار، بسیار مهم است.»
گروسی افزود بازرسان در اطراف محلهای نگهداری ذخایر اورانیوم شاهد تحرکاتی بودهاند. به گفته او، در غیاب دسترسی مستقیم، آژانس مجبور است به تصاویر ماهوارهای تکیه کند که اطلاعات محدودی در اختیار میگذارد.
مدیرکل آژانس هشدار داد که این ذخایر میتواند در صورت تصمیم جمهوری اسلامی به نظامیسازی برنامهاش، برای ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای کافی باشد.
هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هنوز به درخواست آسوشیتدپرس برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
این تحرکات تازه در حالی گزارش میشود که بهرغم ادعای تهران درباره صلحآمیز بودن برنامه هستهای، آژانس و کشورهای غربی معتقدند جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۰۳ یک برنامه سازمانیافته برای تولید سلاح اتمی داشته است.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در خرداد امسال و حملات هوایی آمریکا به چند سایت هستهای ایران، جمهوری اسلامی تمامی همکاریها با آژانس را به حال تعلیق درآورد. در پی این اقدام، شورای حکام آژانس برای نخستین بار طی دو دهه گذشته رأی به توبیخ ایران داد؛ موضوعی که تنشها میان تهران و نهاد نظارتی سازمان ملل را تشدید کرد.
ایران در واکنش به این تحولات، آژانس را متهم کرد که بدون ارائه سند، در حملات اسرائیل و آمریکا نقش داشته است. برخی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز خواستار بازداشت و محاکمه رافائل گروسی در صورت بازگشت او به ایران شدند؛ تهدیدی که باعث شد پلیس ویژه اتریش، حفاظت از این دیپلمات آرژانتینی را بر عهده بگیرد.
با وجود فضای پرتنش، گروسی تایید کرد که بازرسان آژانس در حال حاضر در ایران حضور دارند و او نیز «بهطور دائم» با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ارتباط است. او گفت: «آیا سطح همکاری مطابق انتظار است؟ نه. اما اینکه بگوییم ایران بهطور کامل مانع دسترسی ما میشود هم درست نیست. همچنین نباید تصور کرد همهچیز طبق روال پیش میرود.»
در ماه گذشته، ایران و آژانس در قاهره توافقی برای ازسرگیری همکاری امضا کردند، از جمله در زمینه بازگشت بازرسان به تاسیسات هستهای؛ توافقی که هنوز اجرایی نشده است. از آن زمان، با بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران، روابط میان ایران و آژانس بار دیگر وارد مرحلهای شکننده شده است.
کشورهای اروپایی عضو برجام، با استناد به تخلفات ایران و توقف مذاکرات صلح با آمریکا، «مکانیسم ماشه» را فعال کردند؛ اقدامی که روابط با آژانس را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش سیانان، منابع اطلاعاتی اروپایی گفتهاند چند محموله پراکلرات سدیم، ماده اصلی تولید سوخت جامد برای موشکهای میانبرد ایران، از چین به بندرعباس ارسال شده است. این محمولهها از هفتم مهر، همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه، آغاز شده و در مجموع شامل دو هزار تن پراکلرات سدیم هستند که ایران پس از جنگ دوازدهروزه با اسرائیل در خرداد از تامینکنندگان چینی خریداری کرده است.
منابع اطلاعاتی تاکید کردهاند این خریدها بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی ذخایر موشکی تحلیلرفته خود است. چند کشتی و شرکت چینی دخیل در این روند پیشتر تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
اردیبهشت، انفجاری شدید در بندر «رجایی» رخ داد. شواهد اولیه بر اساس تصاویر انفجار، شباهتهای آن با انفجار بیروت را تایید میکرد. این شباهت کارشناسان را به این نتیجه رساند که احتمالا علت انفجار نظیر واقعه بندر بیروت، آتش گرفتن محموله مواد شیمیایی مورد استفاده برای ساخت موشک بود. با این وجود، ارتباط انفجار با سوخت موشک از ابتدا توسط مقامهای رسمی رد شد. سه ماه پس از انفجار روشن شد محمولهای که منجر به انفجار شد، متعلق به «نهادی نظامی» بوده است.
پراکلرات سدیم در اسناد سازمان ملل بهطور مشخص مادهای ممنوع اعلام نشده، اما پیشماده مستقیم پراکلرات سدیم است که در فهرست مواد ممنوعه برای تولید موشکهای بالستیک قرار دارد. کارشناسان میگویند این خلأ حقوقی در تحریمها میتواند به چین امکان دهد استدلال کند که تحریمها را نقض نکرده است.
سیانان با استفاده از دادههای رهگیری دریایی و بررسی شبکههای اجتماعی خدمه کشتیها، مسیر چند کشتی حامل این مواد را از بنادر چین تا ایران ردیابی کرده است. از جمله کشتیهای «باشت» و «برزینه» که از بنادر ژوهای، گائولان و چانگجیانگکو به بندرعباس رفتوآمد داشتهاند. در برخی موارد سیستم موقعیتیابی کشتیها خاموش بوده تا مسیر حرکت آنها پنهان بماند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسش سیانان درباره این محمولهها گفت از جزئیات آگاه نیست، اما افزود پکن «کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه را مطابق تعهدات بینالمللی و قوانین داخلی خود اجرا میکند».
او تاکید کرد چین خواهان «حل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران از طریق سیاسی و دیپلماتیک» است و بازگرداندن تحریمها را «غیرسازنده» و «عقبگردی جدی» در مسیر حل مسئله دانست.
دوم مهر، تصاویر ماهوارهای تحلیل شده بهوسیله خبرگزاری آسوشیتدپرس نشان داد جمهوری اسلامی بازسازی سایتهای تولید موشک خود را که در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند، آغاز کرده است.
با این حال کارشناسانی که با آسوشیتدپرس گفتوگو کردند تاکید داشتند بدون میکسرهای بزرگ برای تولید سوخت جامد موشکها، این بازسازی امکانپذیر نیست.
میکسرهای موسوم به «سیارهای» تیغههایی دارند که به دور یک محور مرکزی میچرخند و برای ترکیب یکنواخت سوخت جامد ضروریاند. ایران در گذشته برخی قطعات و مواد مرتبط با سوخت موشک را از چین خریداری کرده و کارشناسان میگویند که ممکن است دوباره به این مسیر روی بیاورد.
اول تیر، کمی پیش از اعلام آتشبست، اسرائیل یک سایت حیاتی سپاه پاسداران واقع در بیابانهای جنوب شاهرود در استان سمنان را هدف قرار داد. این همان سایتی بود که برای تولید سوخت جامد موشک مورد استفاده سپاه پاسداران قرار میگرفت و در آن میکسرهای سیارهای نیز وجود داشت. این محل پیشتر در حملات آبان ۱۴۰۳ نیز از سوی اسرائیل هدف قرار گرفته بود.
تاسیسات ساخت موشک از جمله اهداف اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه بودند. یکی دیگر از این تاسیسات در شمال گرمسار در استان سمنان واقع شده بود که ۲۵ خرداد هدف قرار گرفته شد.
این دو پیشتر در دادگاه فدرال منهتن به اتهامهایی از جمله «قتل سفارشی» و «اقدام به قتل در چارچوب فعالیت بزهکارانه سازمانیافته» گناهکار شناخته شده بودند.
بر اساس گزارشها، چهار تبعه ایرانی از جمله یک سرتیپ سپاه پاسداران نیز در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
به گفته مقامهای قضایی آمریکا، این افراد در ایران اقامت دارند و احتمال استرداد آنها وجود ندارد.
آسوشیتدپرس ساعاتی پیش گزارش داد دادستانهای آمریکا معتقدند طرح ترور علینژاد «به شکل هولناکی تا مرز موفقیت پیش رفته بود» و خواستار صدور حکم ۵۵ سال زندان برای امیروف و عمروف شدند.
به گفته دادستانها، امیروف ۴۶ ساله و اهل ایران و عمروف ۴۱ ساله و اهل گرجستان، از سردستههای گروهی در «مافیای روسیه» بودهاند.
وکلای امیروف از دادگاه خواستند موکلشان بیش از ۱۳ سال زندان نگیرد و وکلای عمروف نیز برای او حکم ۱۰ سال زندان را پیشنهاد کردهاند.
هر دو متهم در ماه مارس و پس از دو هفته محاکمه، به جرم طراحی این عملیات محکوم شدند.
در جریان دادگاه، ضارب اجیرشده و نیز مسیح علینژاد شهادت دادند.
علینژاد در پیامی اعلام کرده بود قصد دارد در جلسه دادگاه حضور یابد تا روبهروی کسانی بایستد که دادستانها آنان را از اعضای بلندپایه گروه تبهکار گولیچی میدانند؛ شاخهای از مافیای روسیه که در آمریکا و خارج از آن مرتکب قتل، آدمربایی، اخاذی و آتشسوزیهای عمدی شده است.
او نوشته بود: «آنها حکمشان را میگیرند و من حقیقت خود را در بیانیه تاثیرم خواهم گفت.»
بر اساس اسناد دادگاه، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نخست تلاش کرده بودند او را در خاک آمریکا بربایند و به ایران منتقل کنند.
پس از ناکامی در ربایش و نیز در کارزارهای تهدید و تخریب چهرهاش، جمهوری اسلامی در ژوئیه ۲۰۲۲ برای ترور او ۵۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار را بهعنوان پیشپرداخت به امیروف و عمروف داد.
بر اساس اسناد دادگاه، پس از ناکامی در قتل علینژاد، مقامات جمهوری اسلامی با تهدید خواستار پس گرفتن پیشپرداخت شده بودند.
دادستانها گفتهاند علینژاد بهدلیل «تخصیص زندگی خود به افشای بیرحمی، فساد و استبداد جمهوری اسلامی» هدف قرار گرفته بود.
به نوشته آنها، امیروف و عمروف بدون پرسش از اینکه چه کسی و به چه دلیل هدف ترور است، «تنها به دنبال قدرت و ثروت خود بودند».
در اسناد دادگاه آمده است که این توطئه تنها به لطف «شانسِ خارج بودن علینژاد از شهر» در زمانی که فرد اجیرشده بارها در جستوجوی او بود، و نیز بهدلیل «دقت و پشتکار ماموران آمریکایی که نقشه را بهموقع شناسایی و خنثی کردند»، ناکام ماند.
وکلای امیروف گفتهاند که «هیچکس آسیب ندیده و نقش موکلشان در این ماجرا حداقلی بوده است». وکلای عمروف نیز خواستار رافت شده و گفتهاند او پس از کشته شدن یکی از بستگانش در سال ۲۰۲۰ که رهبر یکی از باندهای تبهکار روسی و آذربایجانی بوده، تهدید به مرگ شده است.
عمروف پس از بازداشت در جمهوری چک در سال ۲۰۲۳، در فوریه ۲۰۲۴ به آمریکا مسترد شد.
دادستانها گفتهاند تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و در اکتبر ۲۰۲۴ علیه یک مقام ارشد نظامی ایران و سه فرد دیگر که هیچیک در بازداشت نیستند، اعلام جرم شده است.
علینژاد گفته است از زمان افشای این طرح ترور، تاکنون نزدیک به ۲۰ بار محل اقامتش را تغییر داده است.
سناتور جیم ریش، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در واکنش به این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محکومیت امروز دو عامل روس که به دستور رژیم ایران در تلاش برای ترور مسیح علینژاد بودند، پیامی قوی و غیرقابل انکار ارسال میکند: ایالات متحده هرگز سرکوب فرامرزی از سوی هیچ رژیمی را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و در برابر آن منفعل نخواهد ماند.»
رسانهها و مقامهای شماری از کشورهای غربی اعلام کردهاند جمهوری اسلامی از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از ایران استفاده میکند.
علینژاد: نیویورک باید از تروریستها و حامیان آنها، از جمله جمهوری اسلامی، محافظت شود
مسیح علینژاد با انتقاد از زهران ممدانی، نامزد شهرداری نیویورک، بهدلیل خودداری از محکوم کردن حماس، گفت هر کسی که قصد دارد شهردار این شهر شود، باید در برابر گروههای تروریستی و حامیان آنها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، موضعی قاطع اتخاذ کند.
او چهارشنبه، در برابر دادگاه محل صدور حکم دو متهم مرتبط با طرح ترورش در منهتن گفت: «زهران ممدانی گفته که نمیخواهد درباره حماس اظهار نظر کند. پس من نظر دارم. از او دعوت میکنم با من، زنان خاورمیانه و مردم فلسطین که هدف حماس قرار گرفتهاند، دیدار کند. ما همه نیویورک را دوست داریم و اگر میخواهیم از نیویورکیها محافظت کنیم، باید در برابر حماس و حامیانش — یعنی جمهوری اسلامی — قاطع باشیم.»
ممدانی که نامزد حزب دموکرات و یک سوسیالیست است، پس از آنکه در مصاحبهای با شبکه فاکس نیوز از اظهار نظر درباره لزوم خلع سلاح حماس خودداری کرد، با موجی از انتقادها روبهرو شد.
او در آن مصاحبه گفته بود: «واقعاً نظری درباره آینده حماس و اسرائیل ندارم، جز اینکه هر چیزی باید تابع عدالت، امنیت و قوانین بینالمللی باشد» — موضعی که در تناقض با مواضع پیشین او درباره جنگ غزه تلقی شد.
پیشتر نیز علینژاد در پیامی توییتری از ممدانی بهدلیل این موضعگیری انتقاد کرده بود.
در حالی که ممدانی در هفتههای اخیر از اظهار نظر درباره آینده سیاسی حماس خودداری کرده، او پیشتر در واکنش به حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، این اقدام را «جنایت جنگی» توصیف کرده بود.
کارزار انتخاباتی زوهران ممدانی تاکنون به درخواست رسانهها برای پاسخ به این انتقادات واکنشی نشان نداده است.
بانک آینده از ادغام سه بانک و موسسه تات، آتی و صالحین در سال ۱۳۹۱ تاسیس شد. با این حال ستون اصلی ایجاد آن بانک تات، متعلق به علی انصاری بود. بانکی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد با حمایت دولت او در آبان ۱۳۸۸ تاسیس شد و بعد بهدلیل نداشتن سرمایه کافی، روند ادغام آن آغاز شد.
موسسه آتی، در واقع تغییر نام یافته تعاونی کارگران زرین دشت بود که سال ۱۳۸۲، کار خود را آغاز کرده بود و از همان ابتدا نیز صلاحیت فعالیت در حوزه مالی و اعتباری، طبق قوانین بانک مرکزی نداشت، اما فعال بود. این موسسه با عبدالله عبدی مرتبط بود، شخصی که نامش با پروژه پتروشیمی میانکاله سر زبانها افتاد.
ابعاد بانک آینده
بر پایه آخرین گزارش مالی حسابرسی شده بانک آینده، این بانک ۲۷۵ شعبه دارد که بهدست ۴۲۷۴ نفر کارمند این بانک اداره میشوند. ۳۴۷۴ نفر نیز در شرکتهای اقماری بانک آینده مشغول به کار هستند. بانک آینده ۴۰ شرکت فرعی از جمله توسعه بینالملل ایرانمال (مالک پروژه ایرانمال) و ۱۳ شرکت وابسته از جمله بیمه رازی دارد.
۷ میلیون مشتری این بانک، ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در آن سپرده دارند.
در آینده چه اتفاقی افتاد؟
جذب سپردهها- اگرچه انصاری نتوانست بانک تات را حفظ کند، اما با ادغام و تغییر نام آن، عملا بانک آینده، باز هم در اختیار انصاری قرار داشت. این بانک از ابتدا، با تبلیغات گسترده درباره سود سپردهها، توانست حجم بالایی از سپردههای مردم را جذب کند.
روند این جذب سپردهها به شکلی بود سهم این بانک از مجموع سپردههای مردم در شبکه بانکی کشور از ۳.۲ درصد در اولین سال فعالیتش، طی حدود ۶ سال به ۸ درصد رسید، اگرچه این روند صعودی از سال ۱۳۹۸ به بعد متوقف و معکوس شد.
خلق پول- به اعتبار سپردههایی که مردم به این بانک سپرده بودند، انصاری تسهیلات کلانی را به شرکتهای زیرمجموعه خود پرداخت کرد.
برای مثال، در ازای ۱۰۰ میلیون تومان سپرده یک مشتری، انصاری ۹۰ میلیون تومان وام به شرکت دیگری پرداخت کرد. در این مورد، اکنون حجم پول، به ۱۹۰ میلیون افزایش یافته است. این رویه، میتواند به شکلی تصاعدی ادامه پیدا کند و امری رایج در بانکداری دنیا و ایران بهشمار میرود به این شرط که تسهیلات و همان وام، به بنگاه اقتصادی سلامت و سودآوری اختصاص یابد. اما انصاری در بانک آینده عمده تسهیلات را به زیر مجموعههای خود اختصاص داده بود.
علاوه بر این، طبق قوانین جاری بانکی کشور، بانکها باید حدود ۱۰ درصد سپردهها را به عنوان سپرده قانونی حفظ کنند، انصاری در این بخش نیز، اضافه برداشت داشته است. در نهایت پول تولید شده در این روند، وارد چرخه اقتصادی شد و با افزایش نقدینگی، به تورم کشور دامن زد.
ورشکستگی- گیرندگان تسهیلات که زیرمجموعههای بانک آینده و شرکتهای انصاری بودند، مجموعههای سودآوری نیستند و در بازپرداخت تسهیلات مشکل داشتند.
از سوی دیگر، انصاری باید سود سپردهها را پرداخت میکرد، بنابراین با جذب سپردههای جدید، سود سپردههای قبلی را پرداخت و از سویی، بازهم تسهیلات را افزایش داد.
آخرین ارزیابیها نشان داده است بانک آینده سالانه در مقابل ۶ هزار میلیارد تومان درآمد، هزینه ۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. به بیانی خرج این مجموعه ۷۰ هزار میلیارد تومان بیش از خرجش است. در نتیجه سالها تداوم این وضعیت، بانک آینده اکنون با اعلام انحلال، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
وعده سرخرمن و تکرار ماجرای دست در جیب مردم!
اکنون ۷ میلیون شخص حقیقی و حقوقی که ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بانک آینده سپرده داشتند، با تصمیم بانک مرکزی به بانک ملی منتقل شدند.
سود سپردهها از جیب مردم- اگرچه بانک مرکزی از ابتدای اعلام انحلال و انتقال بانک آینده به بانک ملی، تاکید کرد «ناترازی» این بانک به بانک ملی منتقل نخواهد شد، اما دستکم، سود سپردههایی که به بانک ملی منتقل میشود، قاعدتا به عهده بانک ملی خواهد بود.
آخرین صورتمالی بانک ملی، مربوط به پایان سال ۱۴۰۲ نشان میدهد این بانک با زیان انباشه ۷۶ هزار میلیاردی روبهرو است که احتمالا تاکنون افزایش یافته است. اگر بانک ملی برای پرداخت سود سپردهها با چالش روبهرو شود، در چنین شرایطی، بانک مرکزی با خطر اعتبار به داد آن خواهد رسید و این یعنی تعهدات انصاری در نهایت از محل منابع عمومی کشور در اختیار بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.
بدهی انصاری، باز هم از جیب مردم
از سوی دیگر، بدهیها و زیانی که انصاری به بار آورده ( و مسئولان بانک مرکزی، نظیر کسری انرژی، از اصطلاح «ناترازی» برای آن استفاده میکنند) طبق وعدهای که بانک مرکزی داده است، در فرایند «گزیر» از سوی «صندوق ضمانت سپرده ها» رفع خواهد شد. طبق اعلانی که روی وبسایت این نهاد قرار گرفته است، کمیته مربوط به این موضوع نیز در این نهاد تشکیل شده است.
وحشت از پدیده هجوم بانکی- این نهاد، در سال ۱۳۹۲، زمانی که در پی تاسیس بیحساب موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد، تاسیس شد. از نظر ساختار، هیات امنا و تصمیمگیران آن، به جز یک مورد نماینده بانکهای غیر دولتی، همگی دولتی هستند.
صندوق برای مقابله با احتمال پدیده هجوم بانکی (به انگلیسی Bank Run) تاسیس شد. این پدیده به صورت بالقوه بهویژه در سیستم بانکی فعلی ایران، میتواند به فروپاشی اقتصادی منجر شود.
از آنجا که شبکه بانکی ایران به طور گسترده در فرآیند خلق پول، بسیار بیشتر از میزان سپردهها تسهیلات ارایه داده و با چالشهای اقتصادی سالهای اخیر، گیرندگان تسهیلات از بازپرداخت آن ناتوان هستند، در صورتی که مردم برای دریافت سپردههای خود به بانکها هجوم ببرند، عملا اقتصاد کشور از هم میپاشد. این خطر به خصوص در نیمه اول دهه ۹۰، بیشتر احساس میشد.
طبق اساسنامه، این نهاد ۳ منبع برای تامین مالی در اختیار دارد:
ایرانمال، بیخ ریش صاحبش- اکنون آنچه در مصاحبهها و اظهار نظرها پیداست، وعده نقد کردن و فروش داراییهای انصاری برای جبران «ناترازی» های بانک آینده است. اصلیترین دارایی انصاری که بحران حال حاضر بانک آینده تا حد زیادی ناشی از آرزوی بلند پروازانه ساختن آن است، «ایرانمال» بهشمار میرود. پروژههای دیگر نظیر «فرمانیهمال»، «هتل روتانا» و «مشهدمال» نیز در بین پروژههای او وجود دارد، اما دارایی اصلی ایران مال است.
از سال ۱۳۹۹، بحث فروش «ایرانمال» مطرح است. آذر ۱۳۹۹، این مجموعه به قیمت ۸۵ هزار میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد، در نهایت هم دیماه همان سال، با وجود برگزاری مزایده، هیچکس اساسا برای خرید آن پیشنهادی ارائه نداد.
هنوز معلوم نیست بانک مرکزی، چطور و به چه قیمتی قصد دارد این مجموعه را بهفروش برساند. تنها اعلام شده است احتمالا ایرانمال به صورت خرد شده بهفروش خواهد رسید. اصلیترین چالش این است که اگر ایرانمال قابل فروش بود، خود انصاری آن را میفروخت و کار به اینجا نمیکشید.
در شرایط اقتصادی و کسبوکار امروز، به نظر نمیرسد بانک مرکزی بتواند آن را به قیمتی مناسب بهفروش برساند. از طرفی، با فرض به فروش رفتن ایرانمال به همان قیمت افسانهای که انصاری در سال ۱۳۹۹ آن را آگهی کرده بود، بازهم صحبت از زیان انباشه ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی است.
در نهایت، آخرین راه تامین این کسری، منابع دیگر صندوق خواهد بود و بازهم بانک مرکزی. که یعنی، بدهی انصاری، از محل منابع عمومی کشور پرداخت خواهد شد. انحلال بانک آینده، برای انصاری و نزدیکان او، در چنین شرایطی به معنی صفر شدن بدهیها، از محل منابع عمومی کشور و از جیب مردم است.
از طرفی، مقرر شده است صندوق سهام سرمایهگذاران خرد بانک آینده در بورس اوراق بهادار را به بالاترین قیمت پیش از توقف معاملات آن خریداری کند. منابع این خرید هم روشن نشده است.
دومینویی که آغاز شده است
موضوع ورشکستگی بانک آینده، رازی مگو در جمهوری اسلامی نبود. دستکم از سال ۱۳۹۸، رسانههای رسمی بر پایه اسناد مالی این مجموعه، ورشکستگی آن را یادآوری کردند. با این حال مجموعه جمهوری اسلامی، سالها با آن مدارا کرد، تا آبان ۱۴۰۴، که زیان انباشته این بانک به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اما بانک آینده تنها بانک ورشکسته ایران نیست. طبق آخرین فهرست بانک مرکزی، هم اکنون ۱۲۳۰۷ مورد تسهیلات کلان توسط شبکه بانکی ارائه شده است و مبلغ بدهی غیر جاری (که در زمان مقرر پرداخت نشدند) به ۷۵۴۴۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اتفاقا بانک ملی که بانک آینده به آن منتقل شده است، وضعیت چندان مناسبی در این بین ندارد و جمع بدهیهای غیر جاری به این بانک که به دلیل پرداخت نشدن به موقع اقساط ۲۱۶۳ مورد تسهیلات کلان ایجاد شده است، به ۳۶۵۴۹ میلیارد تومان رسیده است.
بدهیهای در فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکها موثرند. طبق استاندارد بازل، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز از آن تحت عنوان «کمیته بال» پیروی میکند، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک باید بیش از ۸ درصد باشد.
از مجموع شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک، نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند ( و ورشکسته محسوب نمیشوند). باقی بانکها که ۷ مورد هستند، نسبت کفایت سرمایهشان به زیر صفر سقوط کرده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حدودا منفی ۱۸ است؛ این اعداد بر اساس صورتهای مالی بانکها درج شده است، بسیاری از بانکها صورتهای مالی بهروز خود را منتشر نمیکنند، اما به نظر میرسد شرایط وخیمتر شده باشد.
برای نمونه، طبق آخرین صورت مالی بانک آیند، نسبت کفایت سرمایه این بانک حدودا منفی ۲۹۵ درصد بود، اما در زمان اعلام انحلال، بانک مرکزی اعلام کرد نسبت کفایت سرمایه این بانک منفی ۶۰۰ درصد بوده است. پیداست که میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی اکنون اوضاع بدتری از منفی ۱۸ درصد پیدا کرده است.
بانک ملی که اکنون ناجی بانک آینده شده است، طبق آخرین اعلان، خود نسبت کفایت سرمایه منفی ۵ درصدی دارد. پس از بانک آینده، بانک سرمایه نیز اوضاع بهشدت وخیمی دارد. این موضوع درباره بانکهایی چون سپه، که پرداخت حقوق نظامیان را بر عهده دارد و شهر و پارسیان که در بین بانکهای غیر دولتی طیف گستردهای از مشتریان دارند، قابل توجه است.
