به گزارش رسانههای اسرائیلی، وزارت دفاع اسرائیل برای سال ۲۰۲۶ بودجهای به ارزش ۱۴۴ میلیارد شکل (معادل ۴۴.۵ میلیارد دلار) درخواست کرده است؛ از این میزان، حدود ۷ میلیارد شکل (معادل ۲.۱۷ میلیارد دلار) بهمنظور افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای فزاینده، از جمله جمهوری اسلامی، است.
وزارت دارایی این درخواست را «فراتر از سقف بودجه مصوب برای سال ۲۰۲۵» دانسته و از این رو، تنش میان این وزارتخانه و وزارت دفاع بر سر بودجه نظامی شدت گرفته است.
وزارت دفاع در بیانیهای، وزارت دارایی را متهم کرد که با جلوگیری از امضای «دهها قرارداد حیاتی، امنیت پایهای کشور را به خطر انداخته است». در این بیانیه آمده است که این قراردادها شامل خرید مهمات، قطعات یدکی تانکها، پهپاد برای واحدهای رزمی و تقویت حفاظتی شهرکهای مرزی در نزدیکی غزه و لبنان است.
امیر بارعام، مدیرکل وزارت دفاع، در نشست هیئتمدیره این وزارتخانه گفت: «پس از دو سال جنگ چندجبههای شدید و بیسابقه، وزارت دارایی تمرکز خود را از تهدیدهای واقعی، بهویژه آنچه از سوی ایران در حال شکلگیری است، منحرف کرده و به مسائل کماهمیتتر میپردازد.»
او افزود: «با توجه به تمرکز دشمنان بر افزایش توان خود، اسرائیل باید فوراً در قالب شرایط اضطراری، در تجهیز گسترده نیروهایش سرمایهگذاری کند و توان رزمی فرسودهشده را به حالت آمادگی کامل بازگرداند.»
از مجموع ۱۴۴ میلیارد شکل درخواستشده، حدود ۱۰۰ میلیارد آن بودجهای ثابت است که سفارشهایش با تایید وزارت دارایی آغاز شده است. علاوه بر این، ۳۷ میلیارد شکل برای تامین بودجه حضور حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نیروی ذخیره در خدمت فعال طی سال آینده اختصاص یافته است.
در مقابل، وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرد که تنها ۹۳ میلیارد شکل برای بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶ اختصاص داده و افزود پذیرش درخواستهای ارتش «میتواند به افزایش مالیاتها برای جبران هزینهها منجر شود».
وزارت دارایی در بیانیهای تاکید کرد که از تلاشهای نظامی اسرائیل در دو سال گذشته حمایت کرده و «برای تضمین پاسخگویی به چالشهای امنیتی» همچنان از همکاری با وزارت دفاع استقبال میکند، اما تا زمان «تنظیم مجدد سازوکارهای مالی و اولویتبندی بودجهها»، امضای قراردادهای جدیدی که پشتوانه مالی ندارند، متوقف خواهد ماند.
در نامه استعفایی که درمر به نتانیاهو فرستاد، نوشت در روزی که بهعنوان وزیر سوگند یاد کرده بود، به خانوادهاش وعده داده بود تنها دو سال در این مقام بماند، اما دو بار مدت مسئولیتش را تمدید کرد تا به گفته او، «تهدید موجودیتی ایران را برطرف کند و جنگ غزه را طبق شرایط تعیینشده از سوی اسرائیل به پایان برساند».
درمر در نامهاش از نتانیاهو برای «فرصت خدمت» سپاسگزاری کرده و نوشته است: «این دولت هم بهخاطر حمله ۷ اکتبر و هم بهخاطر مدیریت جنگ دوساله در هفت جبههای که پس از آن شکل گرفت در یادها خواهد ماند.»
او افزوده است: «نمیدانم آینده برای من چه در پیش دارد، اما از یک چیز مطمئنم: در هر کاری که انجام دهم، برای تضمین آینده ملت یهود سهم خود را ادا خواهم کرد.»
درمر که زاده آمریکا است، از نزدیکترین مشاوران نتانیاهو به شمار میرود و طی دوران وزارت خود مسئولیت طیف گستردهای از پروندههای دیپلماتیک، از جمله روابط با ایالات متحده، مذاکرات مربوط به گروگانها در جنگ غزه و تعاملات اسرائیل با کشورهای عربی را برعهده داشت.
تایمز آو اسرائیل به نقل از منابع آگاه نوشت که در حالی که درمر از دولت کنارهگیری میکند، در برخی موضوعات از جمله تلاش برای گسترش توافقهای ابراهیم همچنان فعال خواهد ماند و بهعنوان نماینده ویژه نتانیاهو به فعالیت ادامه میدهد.
با این حال، مسئولیتهای اضافی مرتبط با روابط اسرائیل و دولت دونالد ترامپ به یحییل لیتر واگذار خواهد شد که همچنان در سمت سفیر اسرائیل در واشینگتن باقی میماند.
به گزارش رسانههای فرانسوی، امانوئل مکرون سهشنبه ۲۰ آبان در کاخ الیزه در دیدار با محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان گفت که بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به غزه باید «هرچه سریعتر» انجام شود.
او اعلام کرد که پاریس بهمنظور حمایت از این روند، کمیتهای مشترک با هدف «تقویت دولت فلسطین» تشکیل میدهد.
به گفته او، این کمیته قرار است در تدوین قانون اساسی و آمادهسازی ساختارهای حکمرانی دولت فلسطین نقش داشته باشد.
رییسجمهوری فرانسه تاکید کرد که ایجاد یک دولت فلسطینی باثبات، دموکراتیک و مستقل در کنار اسرائیل مستلزم «اصلاحات اساسی و ضروری» در نهادهای سیاسی فلسطین است.
به نقل از او& برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در همه مناطق از جمله قدس شرقی، بخشی از این اصلاحات خواهد بود.
او در همین نشست از تخصیص صد میلیون یورو کمک بشردوستانه جدید به غزه در سال ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: «در غزه، اولویت با وضعیت اضطراری انسانی است.»
به گفته مکرون، این کمکها شامل چندصد تُن دارو، مکملهای غذایی و تجهیزات پزشکی است که در قالب محمولههای فوری ارسال میشوند.
نه به یهودستیزی
مکرون همچنین از محمود عباس به دلیل «محکومکردن صریح و بدون ابهام یهودستیزی» تشکر کرد.
دو رهبر در بیانیه مشترکی اعلام کردند که با هرگونه سوءاستفاده از مسئله فلسطین برای اهداف دیگر مخالفاند و هر شکل از یهودستیزی را محکوم میکنند.
عباس در این نشست گفت: «ما یهودستیزی را رد میکنیم، زیرا این امر با ارزشها و سیاستهای ما در تضاد است.»
عباس: زمان به رسمیت شناختن دولت فلسطین فرا رسیده است
در حالی که فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر در سپتامبر گذشته بهطور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناختند، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد: «اکنون زمان آن رسیده که دیگر کشورها نیز به این روند بپیوندند.»
عباس در پیام خود به مردم اسرائیل گفت که «آینده در صلح است، نه در جنگ» و به مردم فلسطین اطمینان داد که «راه آزادی امروز از هر زمان دیگری نزدیکتر است».
این در حالی است که روزنامه اورشلیمپست دوشنبه گزارش داد که آمریکا بهزودی نسخه بازبینیشدهای از پیشنویس قطعنامه «پایان دادن به مناقشه غزه» را به شورای امنیت ارائه میدهد که در آن «مسیر تشکیل کشور فلسطین» در نظر گرفته شده است.
کشورهای عربی به غیبت راهحل دوکشوری در نسخه اولیه اعتراض کرده بودند.
رییس تشکیلات خودگردان فلسطین بار دیگر تعهد خود را به انجام اصلاحات سیاسی از جمله برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی اعلام کرد و گفت: «ما، اینجا در حضور شما تعهد خود را نسبت به انجام اصلاحات تجدید میکنیم.»
مکرون نیز یادآور شد که این انتخابات باید یک سال پس از آغاز مرحله دوم آتشبس در غزه برگزار شود؛ مرحلهای که شامل خلع سلاح حماس است.
او در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت کرانه باختری اشاره کرد و گفت: «خشونت شهرکنشینان و سرعت گسترش شهرکسازیها به رکوردهای تازهای رسیده که ثبات منطقه را تهدید میکند و نقض آشکار حقوق بینالملل است.»
مکرون هشدار داد که «طرحهای الحاق، چه جزئی و چه کامل، خط قرمز محسوب میشوند» و در صورت اجرای چنین طرحهایی در اراضی اشغالی از سال ۱۹۶۷، فرانسه و شرکای اروپایی «واکنشی قاطع» نشان خواهند داد.
کنست اسرائیل ۳۰ مهر با ۲۵ رای موافق در برابر ۲۴ رای مخالف، لایحهای را برای اعمال قانون اسرائیل بر مناطق اشغالی کرانه باختری تصویب کرد. اقدامی که معادل الحاق رسمی این سرزمینها تلقی میشود. طرح دیگری برای الحاق شهرک معالیه آدومیم نیز با ۳۱ رای موافق تصویب شد.
آکین گورلیک گفت که کیفرخواست ۳ هزار و ۹۰۰ صفحهای علیه اماماوغلو حاوی نام بیش از ۴۰۰ نفر است و متهم ردیف اول در این کیفرخواست، اماماوغلو است.
بر اساس گزارش دفتر گورلیک، اماماوغلو به سازماندهی یک گروه جنایی، ۱۲ مورد رشوهخواری، هفت مورد پولشویی و هفت مورد کلاهبرداری متهم شده است. علاوه بر این، او در چندین فقره جرم که عامل آنها فرد دیگری است، مسئول شناخته شده است. رشوه، کلاهبرداری و تبانی در مناقصه از جمله این موارد است.
ماه گذشته، دادستانها اتهام جاسوسی هم علیه اماماوغلو مطرح کرده بودند. این اتهام با تحقیقاتی درباره کمپین سیاسی او و یک تاجر ارتباط دارد که ماه جولای به اتهام «فعالیتهای اطلاعاتی به نمایندگی از دولتهای خارجی» دستگیر شد.
از دیگر موارد مطرح شده علیه اماماوغلو در کیفرخواست، توهین به اعضای شورای عالی انتخابات، توهین به دادستان و جعل مدارک تحصیلی است.
انتظار میرود تاریخ محاکمه پس از پذیرش رسمی کیفرخواست از سوی دادگاه تعیین شود.
اماماوغلو یکی از چهرههای برجسته مخالفان و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، اسفند سال گذشته همراه با چند مقام شهرداری استانبول بازداشت شد.
او اتهامات وارد شده را رد کرد و آنها را «دروغ و عبث» خواند.
اماماوغلو، از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق، در انتخابات سال ۲۰۱۹ توانست به بیش از ۲۰ سال سیطره حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بر شهرداری استانبول پایان دهد و به عنوان شهردار این شهر انتخاب شود.
او با حمایت ائتلاف ششحزبی ناسیونالیستها، سکولارها، لیبرالها، محافظهکاران، اسلامگرایان و مهمترین آنها، کُردها، در انتخابات پیروز شد. استانبول جمعیت کُرد بسیار بزرگی دارد.
اماماوغلو در فروردین سال جاری نیز با اختلافی ۱۰ درصدی در رقابت برای شهرداری استانبول، پیشتاز شد. همچنین حزب او موفق شد شهرداری آنکارا را حفظ کند و علاوه بر آن، ۱۵ کرسی دیگر برای شهرداری در شهرهای سراسر کشور به دست آورد.
اماماوغلو که در گذشته به تجارت مشغول بود، ابتدا به عنوان شهردار منطقه کمتر شناختهشده بیلوکدوزو، منطقهای با جمعیت طبقه متوسط، پا به حوزه سیاست گذاشت و پس از آن توانست اداره شهر استانبول را به عنوان شهردار در دست بگیرد.
منتقدان و مخالفان اردوغان، اتهامها علیه اماماوغلو را تلاش سیاسی برای تضعیف وجهه او میدانند. بازداشت او در ماه مارس باعث برپایی بزرگترین تظاهرات عمومی ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته شد.
گروهی از تحلیلگران طرح این پرونده کیفری و پروندههای حقوقی مربوط به دیگر شهرداران و مقامهای حزب جمهوریخواه خلق را بخشی از سرکوب گسترده پس از عملکرد قوی این حزب در انتخابات محلی سال گذشته ارزیابی کردهاند.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و دیگر شهرداریهای تحت کنترل حزب جمهوریخواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شدهاند.
در مقابل، دولت ترکیه ضمن رد اتهامات، بر استقلال دادگستری و تمرکز تحقیقات بر فساد تاکید میکند.
دوره ریاستجمهوری اردوغان بهطور رسمی تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، اما انتظار میرود که او با برگزاری انتخابات زودهنگام، شرایط لازم برای نامزدی مجدد خود را فراهم آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، سهشنبه ۲۰ آبان و ساعتی پس از این حمله، گفت که کشورش در «وضعیت جنگی» قرار دارد.
او افزود: «آوردن این جنگ به اسلامآباد پیامی از سوی کابل است و پاکستان توانایی کامل برای پاسخ به آن را دارد.»
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، اعلام کرد که مهاجمان در تماس با فرماندهان خود در افغانستان بودهاند و در صورت ناتوانی کابل در مهار گروههای مسلح، اسلامآباد «خود برای مقابله با آنها اقدام خواهد کرد».
او گفت تحقیقات درباره پشتیبانان این حمله ادامه دارد.
وزارت خارجه هند اتهامات را «بیاساس و مضحک» خواند و رد کرد.
اداره طالبان در کابل نیز ضمن محکوم کردن حمله اسلامآباد، هرگونه دخالت در آن را رد کرد و گفت: «از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نمیشود.»
جماعت الاحرار مسئولیت انفجار را پذیرفت
گروه جماعتالاحرار، شاخهای جداشده از تحریک طالبان پاکستان، اعلام کرده است که مسئولیت این انفجار را میپذیرد.
تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) با انتشار بیانیهای گفته است که هیچ ارتباطی با این رویداد ندارد و خود را از آن «مبرا» دانسته است.
جماعتالاحرار که مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته، در «فهرست گروههای تروریستی در سازمان ملل» ثبت شده است.
سازمان ملل توضیح داد که این گروه منشعب از تحریک طالبان پاکستان است که در منطقه لعلپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است.
این گروه در ماه آگوست سال ۲۰۱۴ پس از ادغام شاخه تحریک طالبان در منطقه مهمند و گروه احرارالهند تشکیل شد.
وزارت خارجه ترکیه سهشنبه اعلام کرد که «حمله تروریستی» در اسلامآباد را به شدت محکوم میکند و ترکیه در نبرد پاکستان علیه تروریسم در کنار این کشور ایستاده است.
۱۲ کشته و ۲۷ زخمی
علاوه بر ۱۲ نفر کشتهشده در این انفجار، به گفته یکی از منابع بیمارستانی، ۲۷ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند و حال برخی از آنان وخیم است.
نقوی در محل حادثه به خبرنگاران گفت: «بمبگذار تلاش کرد پیاده وارد ساختمان دادگاه شود، اما پس از آنکه حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در نزدیکی آنجا منتظر ماند، مواد منفجره را در بیرون و نزدیک خودروی پلیس منفجر کرد.»
او افزود: «ما این حادثه را از زوایای مختلف بررسی میکنیم. این فقط یک انفجار نیست. این اتفاق در خود اسلامآباد رخ داده است.»
انفجار در نزدیکی ورودی دادگاه منطقهای اسلامآباد روی داد. جایی که معمولا مملو از جمعیت زیادی از مراجعان و شاکیان است.
در ویدیوها و تصاویر منتشرشده در رسانههای محلی، افرادی که به خون آغشته بودند در کنار یک خودروی پلیس روی زمین افتادهاند.
این اولین بار نیست که چنین انفجارهایی در پاکستان رخ میدهد.
اسفند سال گذشته، در پی حمله به یک پایگاه نظامی در پاکستان، دستکم ۱۳ غیرنظامی و پنج نظامی جان خود را از دست دادند. ۱۶ مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
ساعاتی پس از این حمله، گروه جیشالفرسان وابسته به تحریک طالبان پاکستان به رهبری حافظگل بهادر، مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
۲۶ بهمن نیز دستکم ۱۱ کارگر معدن در انفجار یک بمب کنار جادهای در استان بلوچستان پاکستان کشته شدند.
پیش از آن و در پنجم آذر ۱۴۰۳، پس از درگیریهای مرگبار میان قبایل سنی و شیعه در شمال غرب پاکستان که دستکم ۶۸ کشته و دهها زخمی به همراه داشت، محمد علی سیف، وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا، در بیانیهای از توافق طرفهای درگیر با طرح آتشبس هفت روزه خبر داد.
این درگیریها از اول آذر سال گذشته در منطقه کُرَّم پاکستان و زمانی آغاز شد که افراد مسلح به کاروانهایی از خودروهای غیرنظامی حمله کردند و دستکم ۴۰ نفر، عمدتا از شیعیان، کشته شدند.
این حملهها به انتقامجویی علیه ساکنان اهل سنت منجر شد و درگیریهای شدیدی میان گروههای مسلح دو طرف درگرفت.
نوزدهم آبان سال گذشته نیز انفجار حاصل از حمله انتحاری «ارتش آزادیبخش بلوچستان» پاکستان در کویته، دستکم ۲۴ نفر را کشت.
پاکستان مدتهاست درگیر حملات جداییطلبان در جنوب غرب و شبهنظامیان اسلامگرا در شمال غرب این کشور است.
