دست‌کم ۱۳ غیرنظامی در حمله انتحاری در پاکستان کشته شدند

ترامپ، شامگاه سه‌شنبه در کنگره آمریکا گفت: «امروز من نامه‌ای مهم از رییس‌جمهوری اوکراین دریافت کردم. در این نامه آمده که اوکراین آماده است تا پشت میز مذاکره بنشیند و هرچه سریع‌تر صلحی محکم برقرار کند.»

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، گفت که نگاه روسیه به این موضوع مثبت است اما سوال این است که: «چه کسی با روسیه مذاکره کند؟»

در همین حال ​​دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی روسیه گفت که توقف جنگ در اوکراین به معنای «پایان حتمی دولت زلنسکی» خواهد بود.

دیدار رییس‌جمهوری آمریکا و همتای اوکراینی او، در کاخ سفید و مقابل دوربین‌های تلویزیونی به تنش کشیده شد و دو طرف وارد جنگی لفظی شدند. ترامپ، زلنسکی را به «ناسپاسی» متهم کرد و گفت او قدردان کمک‌های آمریکا برای مقابله با حمله روسیه به کشورش نبوده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع نوشت که پس از اظهار «تاسف» زلنسکی از مشاجره با ترامپ، او جمعه آینده به کاخ سفید بازخواهد گشت تا «توافق‌نامه بحث‌برانگیز مواد معدنی» را امضا کند.

قرار بود تفاهم‌نامه استخراج مواد معدنی بین دو کشور جمعه دهم اسفند در دیدار زلنسکی از کاخ سفید امضا شود که پس از تنش بین طرفین، امضای آن به تعویق افتاد.

پیش‌تر خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود آمریکا پیشنهاد کرده است استخراج نیمی از مواد معدنی مهم اوکراین را در اختیار بگیرد.

سفارت چین در آمریکا در پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر جنگ چیزی است که ایالات متحده می‌خواهد، چه جنگ تعرفه‌ای، چه جنگ تجاری یا هر نوع جنگ دیگری، ما آماده‌ایم که تا پایان بجنگیم.»

پکن هم‌زمان بودجه دفاعی خود را افزایش داد و چهارشنبه ۱۵ اسفند، رقم بودجه دفاعی خود را برای سال جاری میلادی اعلام کرد: ۱.۷۸ تریلیون یوان، معادل ۲۴۶ میلیارد دلار.

این دهمین سال متوالی است که بودجه دفاعی چین افزایش پیدا می‌کند.

تعرفه‌های جدید دولت ترامپ بر کالاهای وارداتی از مکزیک، کانادا و چین از سه‌شنبه ۱۴ اسفند به اجرا گذاشته شد.

تعرفه‌های گمرکی بر واردات کالا از چین دو برابر شد و تعرفه‌ها از مکزیک و کانادا نیز ۲۵ درصد خواهد بود.

چین بلافاصله به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد از ۱۰ مارس، تعرفه‌های خود را بر برخی کالاهای وارداتی از آمریکا، ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داد.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز گفت که این کشور بلافاصله بر ۳۰ میلیارد دلار از واردات از آمریکا، تعرفه ۲۵ درصدی اعمال می‌کند.

کانادا تعرفه‌هایی را بر ۱۲۵ میلیارد دلار کالاهای دیگر آمریکا در نظر گرفته که اگر تعرفه‌های ترامپ همچنان تا ۲۱ روز دیگر باقی بماند، آن‌ها را به اجرا خواهد گذاشت.

رییس‌جمهوری آمریکا، در سخنرانی سالانه خود در کنگره تاکید کرد که قصد دارد از دوم آوریل تعرفه‌های متقابل بیشتری وضع کند. اقدامی که احتمالا بازارهای مالی را بیش از پیش متزلزل خواهد کرد.

او گفت: «کشورهای دیگر برای دهه‌ها از تعرفه‌ها علیه ما استفاده کرده‌اند و اکنون نوبت ماست که از این ابزار علیه آن‌ها استفاده کنیم.»

بسیاری از جمهوری‌خواهان در واکنش به این سخنان، در جای خود نشسته باقی ماندند که این می‌تواند نشانه‌ای از شکاف درون‌حزبی بر سر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ باشد.

با بازگشت ترامپ به قدرت و تغییرات مالیاتی بریتانیا، درخواست‌‌های شهروندان آمریکایی در بریتانیا که می‌خواهند شهروند این کشور شوند، به بالاترین میزان در سال گذشته میلادی رسید.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، بیش از شش هزار و ۱۰۰ شهروند ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ درخواست شهروندی بریتانیا را دادند که بیشترین تعداد از زمان آغاز ثبت‌نام در دو دهه پیش و ۲۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ است.

افزایش مجموع درخواست‌های شهروندی در بریتانیا

همچنین در مجموع، درخواست‌ها برای شهروندی بریتانیا شش درصد افزایش یافت و به ۲۵۱ هزار رسید که این آمار نیز در نوع خود یک رکورد دیگر است.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت کشور بریتانیا، درخواست‌های شهروندان ایالات متحده به ویژه در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و به حدود هزار و ۷۰۰ مورد رسید.

این رقم، افزایش ۴۰ درصدی را نسبت به آمار مشابه در سال گذشته‌اش نشان می‌دهد.

وکلای مهاجرت معتقدند انتخاب دوباره ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آمریکا در اوایل نوامبر سال گذشته به افزایش این آمار کمک کرد. همچنین تغییرات مالیاتی در بریتانیا که آمریکایی‌ها را تشویق کرد تا پاسپورت‌های بریتانیا را قبل از ترک خاک بریتانیا دریافت کنند.

تاثیر تحولات سیاسی آمریکا بر درخواست‌های شهروندی بریتانیا

فایننشال تایمز به نقل از النا هینچین، یک حقوقدان، نوشت که چشم‌انداز سیاسی ایالات متحده «محرک بسیار جدی» افزایش علاقه به اقامت در بریتانیاست.

او گفت: «ما قطعا از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی، علاقه بیشتری به شهروندی از سوی ایالات متحده دیده‌ایم.»

به گفته او، این علاقه «بسیار بیشتر» از علاقه به دریافت شهروندی بریتانیا از سوی آمریکایی‌ها در دولت قبلی ترامپ است.

تغییر قوانین مالیاتی بریتانیا نیز ثروتمندان آمریکایی را که در این کشور زندگی می‌کنند، تشویق کرده تا قبل از خروج از بریتانیا، درخواست شهروندی کنند.

تابعیت بریتانیا به کسانی داده می‌شود که تعدادی از معیارها را داشته باشند؛ مانند مدت زمان مشخصی از زندگی در این کشور، این‌که والدین آن‌ها شهروند بریتانیا هستند یا خیر و آیا آن‌ها با یک بریتانیایی ازدواج کرده‌اند یا خیر.

داده‌های وزارت کشور بریتانیا نشان می‌دهد درخواست‌های آمریکایی‌ها برای شهروندی بریتانیا از پایان سال ۲۰۲۲ به طور پیوسته افزایش یافته است.

مادلین سامپشن، مدیر رصدخانه مهاجرت در دانشگاه آکسفورد، گفت که این داده‌ها نشان می‌دهند آمریکایی‌ها در سال گذشته واقعا برای دریافت شهروندی بریتانیا «مشتاق» بودند اما مردم معمولا برای درخواست شهروندی در کشورهای دیگر، طیفی از دلایل اغلب شخصی دارند.

او گفت: «برای افرادی که از کشورهای امن در حال مهاجرت هستند، سیاست عامل سوم یا چهارم است، نه دلیل اصلی برای مهاجرت.»

تاثیر دوره اول ترامپ بر افزایش درخواست‌های شهروندی

بسیاری از کسانی که اکنون درخواست شهروندی بریتانیا را می‌دهند، در دوره دولت اول ترامپ به این کشور مهاجرت کرده‌اند.

این افراد که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به بریتانیا رفته‌اند، اکنون واجد شرایط دریافت شهروندی بریتانیا شده‌اند.

افزایشی نیز در شمار آمریکایی‌هایی وجود داشته است که به دنبال شهروندی در ایرلند هستند.

هیوز، چهارشنبه ۱۵ اسفند در بیانیه‌ای به تایمز اسرائیل اعلام کرد طرح کشورهای عربی به این واقعیت که غزه غیرقابل سکونت شده و ساکنان آن نمی‌توانند در سرزمینی مملو از آوار و مهمات منفجر نشده زندگی کنند، پاسخ نمی‌دهد.

هیوز تاکید کرد که ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، روی دیدگاه خود برای بازسازی غزه پافشاری می‌کند.

او گفت که ایالات متحده «مشتاقانه» منتظر گفت‌وگوهای بیشتر در این باره است.

اتحادیه عرب سه‌شنبه ۱۴ اسفند طرحی را در مقابل طرح ترامپ برای بازسازی نوار غزه تصویب و ارائه کرد.

بر اساس این طرح که از سوی مصر پیشنهاد شده، یک دولت موقت جایگزین حماس در غزه خواهد شد و وظیفه توزیع کمک‌های بشردوستانه و آغاز روند بازسازی این باریکه را بر عهده خواهد گرفت.

بر اساس طرح قاهره، هزینه بازسازی غزه ۵۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در این طرح اعلام نشده است که چه گروهی غزه را مدیریت خواهد کرد و هزینه بازسازی را کدام کشورها پرداخت می‌کنند.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، هفتم اسفند پیشنهاد داد اداره غزه به‌مدت هشت سال پس از پایان جنگ، به مصر سپرده شود.

بر اساس طرح لاپید، این دوره می‌تواند تا ۱۵ سال تمدید شود.

وزارت خارجه مصر، هشتم اسفند این طرح را «غیرقابل قبول» خواند و اعلام کرد پیشنهاد رهبر اپوزیسیون اسرائیل با رویکرد قاهره در قبال مساله فلسطین مغایرت دارد.

ترامپ ۱۶ بهمن در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در واشینگتن، طرح خود را در خصوص مالکیت ایالات متحده بر نوار غزه و جابه‌جایی ساکنان آن ارائه کرد.

این طرح واکنش‌های بسیاری را برانگیخته و از جمله کشورهای عربی و شماری از کشورهای اروپایی با آن مخالفت کرده‌اند.

حماس ۱۳ اسفند اعلام کرد در غزه از مشروعیت برخوردار است اما برای کناره‌گیری از اداره این منطقه آمادگی دارد.

این گروه مسلح تاکید کرد مانعی برای هرگونه توافق داخلی درباره آینده این منطقه نخواهد بود؛ مشروط بر این‌که اقدامات مورد نظر با «اجماع ملی» همراه باشد.

بنا بر این گزارش که سه‌شنبه منتشر شد، این اقدام پس از فشارهای دونالد ترامپ درباره نفوذ ادعایی چین درکانال پاناما صورت گرفته است.

بر اساس این توافق، شرکت سی‌کی هاتچینسون، مالک هنگ‌کنگی این بنادر، موافقت کرده است که کسب‌وکار خود را به یک کنسرسیوم شامل بلک‌راک، «گلوبال اینفرااستراکچر پارتنرز» و «ترمینال اینوستمنت لیمتد» واگذار کند.

شرکت سی‌کی هاتچینسون روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد این گروه ۹۰ درصد سهام شرکتی را که مالک و بهره‌بردار این دو بندر در پاناما است، خریداری خواهد کرد.

ترامپ بارها ادعا کرده است که چین کانال پاناما را اداره می‌کند و اوایل سال ۲۰۲۵ پاناما را تهدید کرد که این کانال را دوباره تحت کنترل آمریکا درخواهد آورد.

دولت ترامپ همچنین از پاناما خواسته است که نفوذ چین در این کانال را کاهش دهد و مدعی شده است که دخالت پکن در این بنادر، یک معاهده مربوط به بی‌طرفی این گذرگاه را نقض کرده است.

خوزه رائول مولینو، رییس‌جمهوری پاناما، ۱۸ بهمن، دولت ایالات متحده را به «دروغگویی» در مورد کانال پاناما متهم کرد.

معامله‌ای که روز سه‌شنبه اعلام شد، ۸۰ درصد از سهام زیرمجموعه‌های بندریسی‌کی هاتچینسون را نیز شامل می‌شود. سی‌کی هاتچینسون ۴۳ بندر را در ۲۳ کشور را اداره می‌کند.

۲۰ درصد باقی‌مانده از سهام این بنادر متعلق به اپراتور پی‌اس‌ای است که تحت مالکیت تمسک (Temasek)، صندوق ثروت ملی سنگاپور، قرار دارد.

سی‌کی هاتچینسون اعلام کرد که انتظار دارد از این معامله بیش از ۱۹ میلیارد دلار پول نقد دریافت کند که این مبلغ شامل بازپرداخت برخی از وام‌های سهامداران نیز خواهد شد. ارزش سی‌کی هاتچینسون در بازار معادل ۱۹ میلیارد دلار آمریکاست.

پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر و درخواست‌های او برای بازپس‌گیری کنترل آمریکا بر کانال پاناما، باعث شد سی‌کی هاتچینسون به فروش دارایی‌های خود فکر کند.

نشریه فایننشال تایمز به نقل از افرادی که در جریان مذاکرات بوده‌اند گزارش داد این تحولات باعث شد یک دوره کوتاه اما فشرده از مذاکرات برای فروش این بنادر آغاز شود.

به گفته یکی از این افراد آگاه، پس از آنکه ترامپ از قصد خود برای الحاق کانادا، گرینلند و پاناما صحبت کرد، فشار بر پانامایی‌ها افزایش یافت و شرکت سی‌کی هاتچینسون نیز متوجه شد که این موضوع به یک دردسر سیاسی تبدیل شده که نیازمند راه‌حلی فوری است.

طبق این گزارش، لری فینک، مدیرعامل بلک‌راک، با هدف مدیریت پیامدهای سیاسی احتمالی، این معامله را به مقامات ارشد دولت ترامپ پیشنهاد کرد تا حمایت آن‌ها را جلب کند.

شرکت سی‌کی هاتچینسون که تحت کنترل لی کا-شینگ، ثروتمندترین فرد هنگ‌کنگ و خانواده‌اش قرار دارد، دارای مجموعه‌ای از دارایی‌های بندری، خرده‌فروشی، مخابرات و زیرساخت‌های دیگر است.

سی‌کی هاتچینسون که یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای پایانه‌های کانتینری در جهان است، از سال ۱۹۹۷ مدیریت بنادر دو سوی کانال پاناما را بر عهده داشته است.

برخی سیاستمداران آمریکایی کنترل سی‌کی هاتچینسون چین بر این کانال را به منزله کنترل چین بر کانال پاناما می‌دانند.

سی‌کی هاتچینسون در سال ۲۰۲۲ یک امتیاز جدید دریافت کرد که مدیریتش بر این بنادر را برای ۲۵ سال دیگر تمدید می‌کند.

کانال پاناما که به دست مهندسان آمریکایی ساخته شد، از زمان افتتاح آن در سال ۱۹۱۴ تا سال ۱۹۷۷ تحت کنترل آمریکا بود. در پی امضای معاهده‌ای در سال ۱۹۷۷، مالکیت این کانال به صورت تدریجی به پاناما منتقل و این روند در سال ۱۹۹۹ تکمیل شد.