قوه قضاییه علیه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، اعلام جرم کرد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، بهدلیل اینکه گفته بود حکومت میتواند «با پول ۱۰ موشک مازوتها را استاندارد کند»، اعلام جرم کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، بهدلیل اینکه گفته بود حکومت میتواند «با پول ۱۰ موشک مازوتها را استاندارد کند»، اعلام جرم کرد.
رسانههای ایران دوشنبه ۱۷ آذر دلیل پیگرد قضایی مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست را «اظهارات خلاف واقع و ضد امنیت ملی» او عنوان کردند.
همچنین علیه مدیرمسئول پایگاه خبری جماران، که این فعال محیط زیست با آن گفتوگو کرده بود، نیز اعلام جرم شده است.
کهرم ۹ آذر در مصاحبه با جماران، به هزینه دو میلیون دلاری هر موشک اشاره کرده و گفته بود اگر سلامت مردم برای مقامهای حکومت اهمیت داشته باشد، آنها میتوانند با هزینه ۱۰ موشک مشکل کیفیت سوخت مازوت در ایران را برطرف کنند، اما چنین کاری انجام نمیدهند زیرا «اولویتها چیز دیگری است».
او هشدار داده بود مازوت مصرفی در ایران «هفت برابر استاندارد جهانی» سولفور دارد و کیفیت بنزینی هم که در کشور استفاده میشود، «مناسب نیست».
باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر در واکنش به اظهارات کهرم نوشت: «جریانهایی وجود دارند که معتقدند بودجه دفاعی کشور را باید خرج محیط زیست کنیم.»
این رسانه حکومتی «امنیت» را «ضرورت» و محیط زیست ایران را «بهانهای» خواند که در مقایسه با توان نظامی از اهمیت بالایی برخوردار نیست.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، نیز پیشتر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نوشته بود: «کسانی که امروز از هزینه موشک حرف میزنند، ظاهرا فراموش کردهاند که اگر این بازدارندگی نبود، هزینه جنگ بسیار سنگینتر از هر آلودگی هوایی میبود.»
در سالهای گذشته مقامها و رسانههای حکومتی بارها هشدارها و دغدغههای محیطزیستی درباره کمآبی، بحران انرژی، خطر نابودی جنگلها و فرونشست زمین را کماهمیت جلوه داده و حتی به تمسخر گرفتهاند.
نمونه شاخص این رویکرد، واکنش آنها به هشدارهای کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد است.
او حدود یک دهه پیش، زمانی که سمت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران را بر عهده داشت، نسبت به خطر از بین رفتن منابع آبی کشور هشدار داده بود.
شماری از رسانههای حکومتی در آن زمان هشدارهای او درباره ورشکستگی آبی کشور را به تمسخر گرفتند. در نهایت، مدنی بهدلیل طرح اتهام «جاسوسی» علیه او، وادار به ترک ایران شد.
در سالهای اخیر آلودگی هوا در ایران در دورههای مختلف شدت گرفته و همزمان بحران آب و انرژی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته است.
واینت، دوشنبه ۱۷ آذر گزارش داد که یک نماینده ارشد ارتش اسرائیل در نشست محرمانه کمیته امور خارجی و دفاعی کنست اعلام کرد حکومت ایران با سرعت بالا در حال بازسازی توان موشکی خود است.
این در حالی است که تهران، جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد سپاه پاسداران در رزمایش بزرگ دریایی در خلیج فارس از موشکهای بالستیک و کروز و همچنین پهپادها استفاده کرده است.
از سوی دیگر ایالات متحده و اسرائیل یکشنبه ۱۶ آذر رزمایش سالانه مشترک دریایی خود را که با هدف مقابله با تهدیدها در خاورمیانه برگزار میشود، آغاز کردند.
براساس بیانیه ارتش اسرائیل، این رزمایش با حضور نیروی دریایی اسرائیل و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا برگزار میشود.
ارتش اسرائیل در بیانیه خود تاکید کرد که هدف این رزمایش تقویت همکاری راهبردی و عملیاتی میان دو نیروی دریایی و تمرین مقابله با تهدیدهای مختلف منطقهای است.
این رزمایش که در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز برگزار شده بود، اندکی پس از رزمایش دو روزه دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز انجام میشود که از پنجشنبه آغاز شده بود.
تهران گفت این رزمایش «نمایشی از حضور فعال و هشداری به ناوگانهای خارجی، بهویژه ناوهای جنگی آمریکایی در منطقه» است.
به گزارش رسانههای دولتی در ایران، در اولین روز این رزمایش، یگانهای دریایی سپاه به شناورهای خارجی هشدار دادند تا پیامی قاطع در برابر هرگونه تخلف احتمالی ارسال کنند.
در جریان این رزمایش فرمانده نیروی دریایی سپاه از آزمایش یک موشک جدید خبر دارد که بردی بیش از طول خلیج فارس دارد. او نام این موشک و برد دقیق آن را اعلام نکرد.
در اوایل ماه جاری، ایران همچنین میزبان یک رزمایش چندملیتی دیگر با حضور اعضای سازمان همکاری شانگهای در استان آذربایجان شرقی بود.
رسانههای ایرانی این رزمایش را تمرین عملیات ضدتروریسم توصیف کردند که هدف آن ارسال پیام «صلح و دوستی» به کشورهای همسایه و در عین حال هشدار به دشمنان، از جمله اسرائیل، بوده است تا دریابند که هرگونه اشتباه محاسباتی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
بهنوشته واینت، افزایش رزمایشهای نظامی جمهوری اسلامی پرسشهای بیشتری را درباره اهداف راهبردی کلی حکومت ایران برانگیخته است، بهویژه در خصوص تلاش برای بازسازی زرادخانه موشکهای بالستیک که در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بهشدت آسیب دیده بود.
دیپلماتهای غربی نیز در هفتههای اخیر ابراز نگرانی کردهاند که جمهوری اسلامی قصد دارد روند بازیابی توان موشکی خود را تسریع کند.
ماه گذشته مقامهایی آشنا با ارزیابیهای اطلاعاتی منطقه گفتند حکومت ایران پس از آنکه اسرائیل «میکسرهای سیارهای» را نابود کرد، تولید موشک با روشهای قدیمیتر را آغاز کرده است.
به گفته این مقامها، جمهوری اسلامی قصد دارد در هر درگیری در آینده صدها موشک را بهطور همزمان شلیک کند. واینت در گزارش خود افزوده که قصد جمهوری اسلامی آن است که بتواند بهطور همزمان بین ۵۰۰ تا هزار موشک را بهطور همزمان شلیک کند.
واینت در گزارش خود بهنقل از دیپلماتها تاکید کرده با وجود پیامهایی که از سوی اسرائیل و از طریق واسطههای غربی به رهبران جمهوری اسلامی منتقل شده و نشان میدهد اورشلیم خواهان درگیری مستقیم دیگری نیست، مقامهای حکومت ایران این پیامها را فریبکارانه توصیف کردهاند.
یکی از این دیپلماتها گفت: «این وضعیت خطر اشتباه محاسباتی را افزایش میدهد.»
دیپلماتها افزودند اگرچه بهنظر نمیرسد تهران برنامه هستهای خود را با سرعت پیش ببرد، اما «اولویت اصلی» جمهوری اسلامی احیای پروژه موشکهای بالستیک است؛ قابلیتی که مقامهای اسرائیلی و آمریکایی میگویند میتواند نتیجه هر رویارویی آینده را بهشدت تحت تاثیر قرار دهد.
صلح غزه
بهگزارش واینت، قانونگذاران در این جلسه همچنین از نماینده ارشد ارتش اسرائیل پرسیدند در صورت شکست خوردن طرح صلح دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، آیا ارتش برنامهای آماده برای شکست دادن و از هم پاشیدن حماس دارد یا نه. این مقام پاسخ داد که ارتش در حال تدوین چنین برنامهای است که اکنون در «مرحله طراحی» قرار دارد.
او افزود ترامپ همچنان مصمم است مرحله دوم طرح آتشبس غزه را تا کریسمس پیش ببرد، در حالی که حماس از فرصت آتشبس برای بازسازی تواناییهای خود استفاده میکند.
نماینده ارتش همچنین به اعضای کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل گفت که ترکیه بر واشینگتن فشار میآورد تا در نیروی بینالمللی تثبیت وضعیت در غزه مشارکت کند، اما اسرائیل با چنین نقشی برای ترکیه مخالف است و این موضوع همچنان مورد اختلاف است.
این شهروندان در شنبه ۱۵ آذر و یکشنبه ۱۶ آذر در زندانهای مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، الیگودرز، بندرعباس، بروجرد، ساوه، سمنان، سنندج، قم، قزوین، کرج، کرمانشاه، خرمآباد، دزفول، رشت، گرگان، همدان و نیشابور، به دار آویخته شدند.
خبر اعدام این زندانیان از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشر ایران و هیرکانی منتشر شده و خبرگزاریهای داخل ایران تنها در یک مورد اقدام به اطلاعرسانی کردهاند.
اعدام ۲۳ تن از این زندانیان با اتهامات «قتل» و «نگهداری یا حمل مواد مخدر» و اعدام یک تن نیز در پروندهای اقتصادی در ارتباط با شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» صورت گرفته است.
با توجه به اینکه بخش زیادی از اعدامها در زندانهای ایران بهصورت پنهانی اجرا و خبر آنها با تاخیر به نهادهای حقوقبشری میرسد، آمار فعلی تنها حداقلی از واقعیت را نشان میدهد.
در این شرایط و بهدلیل پنهانکاری ساختاری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شماری از موارد اعدام معمولا روزها، هفتهها یا ماهها بعد شناسایی و ثبت میشوند.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در نوامبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۵۲ نفر از جمله پنج زن، چهار تبعه افغانستان و یک تبعه عراق، در ایران اعدام شدند.
در این گزارش آمده بود در ۱۱ ماه که از سال جاری میلادی میگذرد، دستکم هزار و ۴۲۶ نفر اعدام شدهاند که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
این سازمان بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بینالمللی به موضوع اعدامها در ایران تاکید کرد و از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدامها واکنش نشان دهند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبانماه نیز دستکم ۲۸۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
وزارت امور خارجه بریتانیا، ۳۰ آبان با صدور بیانیهای خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرد؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
