دستکم ۱۷ شهروند کُرد در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، دستکم ۱۷ شهروند کُرد در روزهای گذشته در شهرهای آبدانان، اشنویه، بوکان، پیرانشهر و میاندوآب، بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، دستکم ۱۷ شهروند کُرد در روزهای گذشته در شهرهای آبدانان، اشنویه، بوکان، پیرانشهر و میاندوآب، بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
سایت کردپا گزارش داد نیروهای امنیتی بامداد ۲۷ آذر محمد عباسی و عبید سوری، دو شهروند اهل بوکان و حسن رمضانی، بهمن احمدزاده و سالار استاداحمدی، سه شهروند اهل میاندوآب را بدون ارائه حکم قضایی و بهصورت خشونتآمیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
۲۵ آذر نیز دو شهروند اهل بوکان به نامهای ابراهیم مردانی و رسول یادیار و یک شهروند اهل آبدانان بهنام امیرعلی حیدری، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یک روز پیشتر، در ۲۴ آذر، سهیل پاکرزان، ایلیا ایمانی و حسین حاجیان را در آبدانان، مولود خالدی را در اشنویه و سوران دورجدور، هژار تورجی، رزگار خوانپایه، طاهر باپیران (بارام) و سیامند اسماعیلی را در پیرانشهر بازداشت کردند.
از میان این افراد، حیدری پس از یک روز بازداشت در آبدانان آزاد شد اما از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و محل نگهداری دیگر بازداشتشدگان، خبری در دست نیست.
جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، بازداشت و زندانی کردن شهروندان معترض و فعالان مدنی و سیاسی را به یکی از ستونهای سرکوب بدل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، برخورد امنیتی با شهروندان معترض و کنشگران مدنی و سیاسی شدت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۸ آذرماه قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رساند. یکی از مهمترین بخشهای قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به «سرکوب فرامرزی» است؛ موضوعی که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی در مورد ایران ثبت میشود.
ایراناینترنشنال ۲۷ آذر از آغاز دور تازه فشار و برخورد با فعالان مدنی، رسانهای و سیاسی در شماری از شهرهای ایران خبر داد و نوشت که بهگفته منابع آگاه، این اقدام با هدف ایجاد فضای ارعاب و پیشگیری از شکلگیری اعتراضات احتمالی در پی اجرای طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین انجام میشود.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نیز فشارها بر مردم افزایش یافت و گزارشهایی از بازداشت شماری از شهروندان معترض منتشر شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهر در گزارشی به مجمع عمومی، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
دهها نهاد و کنشگر مدنی نیز ۲۶ تیر در نامهای به گوترش و مقامهای ارشد حقوق بشری سازمان ملل هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده است.
بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا جمعه ۲۸ آذر به عدد ۱۱۶ رسید که نشاندهنده وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) است.
این در حالی است که میانگین شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته عدد ۸۳ را نشان میداد که به معنای وضعیت زرد (قابل قبول) است.
از ابتدای سال ۱۴۰۴، تهران تنها شش روز هوای پاک داشته است. همچنین برای کیفیت هوای پایتخت در سال جاری ۱۳۰ روز قابل قبول، ۱۱۳ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۲۰ روز ناسالم، دو روز بسیار ناسالم و دو روز، وضعیت خطرناک به ثبت رسیده است.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۲۸ آذر با اشاره به آلودگی مجدد هوای تهران نوشت: «بیماران قلبی و ریوی، کودکان، زنان باردار و سالمندان باید در خانه بمانند و از تردد غیرضروری خودداری کنند.»
شاخص کیفیت هوا با اعداد مختلف سنجیده میشود؛ بازه صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ نشاندهنده شرایط خطرناک (قهوهای) است.
آلودگی هوا در ایران، بهویژه در سالهای اخیر، به یکی از جدیترین بحرانهای زیستمحیطی و سلامت عمومی تبدیل شده و کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و اهواز بهطور مداوم با هوای ناسالم روبهرو هستند.
ناتوانی جمهوری اسلامی در مدیریت این بحران، در کنار سیاستهایی مانند مازوتسوزی در نیروگاهها، نقش مستقیمی در تشدید آلودگی هوا داشته و سلامت میلیونها شهروند را در معرض خطر جدی قرار داده است.
اکبر نورعلیزاده، عضور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، ۲۷ آذر هشدار داد آلودگی هوا در کنار استعمال دخانیات، از عوامل اصلی بروز سرطان مثانه محسوب میشود.
ادامه آلودگی هوا در استان خوزستان
دادههای مرکز پایش کیفی هوای کشور حاکی از آن است که شاخص کیفیت هوا تا ساعت ۹ صبح ۲۸ آذر در شهرهای خرمشهر با عدد ۱۵۳ و ملاثانی با عدد ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شد. ارقامی که بیانگر وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای جمعیتی هستند.
همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان ۱۳۳، شوشتر ۱۰۸، کارون ۱۱۹ و هفتکل ۱۳۶ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شد که همگی در محدوده نارنجی قرار گرفتند.
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آلودگی هوای برخی شهرهای خوزستان نوشت در چنین شرایطی، به افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان، توصیه میشود از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
همزمان با شدت گرفتن موج آنفلوانزا و افزایش آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران در روزهای اخیر، شهروندان با موج جدیدی از عفونتهای تنفسی مواجه شدهاند.
مردادماه، عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، گفت تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۵ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور به ثبت رسیده است.
بر اساس این گزارش، با وجود بازگشتن تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر، سیاستمداران محافظهکار بریتانیایی اقدامهای موجود برای محدود کردن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را ناکافی میدانند.
پریتی پاتل، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب مخالف دولت، وزیران را متهم کرده است که با دنبال نکردنِ الگوی ایالات متحده در قبال کشتیهای حامل نفت جمهوری اسلامی، در مواجهه با تهدیدها علیه بریتانیا تعلل میکنند.
منتقدان دولت هشدار دادهاند که حکومت ایران همچنان از طریق صادرات نفت، بهویژه به چین، میتواند اقتصاد و برنامههای تسلیحاتی خود را بازسازی کند.
تایمز به نقل پاتل نوشت: «ایران هر روز میلیونها بشکه نفت به چین صادر میکند. دولت آمریکا شمار بسیار بیشتری از کشتیهای دخیل را نسبت به بریتانیا تحریم کرده و دولت ما باید این اختلاف را توضیح دهد. بریتانیا باید تحریمهای اسنپبک را تا نهایت ممکن اعمال کند.»
طبق برآوردهای تایمز جمهوری اسلامی تنها در ماه اکتبر حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت صادر کرده است.
به نوشته این رسانه، بخش عمده این صادرات با استفاده از نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» انجام شده است؛ شناورهایی که بهطور خاص برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و فرار از ردیابی طراحی شدهاند.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده، واشینگتن بیش از ۱۸۰ نفتکش مرتبط با انتقال نفت ایران و فرآوردههای نفتی آن را تحریم کرده است.
در مقابل، به نوشته تایمز بریتانیا تاکنون تنها دو نفتکش از دهها شناوری را که در ماههای اخیر در انتقال نفت نقش داشتهاند، تحریم کرده است. این اختلاف رویکرد دلیل اصلی انتقادهای تند محافظهکاران علیه دولت است.
به گزارش تایمز، تحریم مستقیم نفتکشها یکی از مؤثرترین ابزارها برای محدود کردن صادرات نفت کشورهایی مانند روسیه و ایران به شمار میرود، زیرا این اقدام دسترسی شناورها به بنادر، خدمات دریایی و بیمه بینالمللی را مسدود و فعالیت شناورها را مختل میکند.
در همین حال، دولت آمریکا پنجشنبه ۲۷ آذر اعلام کرد ۲۹ نفتکش دیگر از ناوگان سایه و شرکتهای مدیریتی مرتبط با آنها را به دلیل انتقال صدها میلیون دلار فرآورده نفتی ایران تحریم کرده است.
جان کی هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت که واشینگتن به محروم کردن حکومت ایران از درآمدهای نفتیای که صرف برنامههای نظامی و تسلیحاتی میشود، ادامه خواهد داد.
بر اساس نتیجه رایگیری، که در نشست بعدازظهر پنجشنبه ۲۷ آذر در نیویورک انجام شد، شمار آرای «موافق» نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته و آرای «ممتنع» نیز کمتر شده است.
سال گذشته قطعنامه پیشنهادی با ۸۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسیده بود. مقایسه این رایگیری با رای کمیته سوم مجمع عمومی در ماه گذشته نیز نشان میدهد بخش عمده تفاوتها به غیبت یا حضور متفاوت برخی کشورها بازمیگردد.
پیش از این، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صبح چهارشنبه ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
کشورهایی مانند سیرالئون، بنین، ماداگاسکار و سنت وینسنت و گرنادینها که در کمیته سوم رای ممتنع داده بودند، در رایگیری پنجشنبه در صحن علنی مجمع عمومی غایب بودند، در حالی که کشورهایی مانند کومور، جمهوری آفریقای مرکزی و گینه استوایی که پیشتر غایب بودند، این بار رای ممتنع دادند.
تنها شمار محدودی از کشورها موضع خود نسبت به وضع حقوق بشر در ایران را تغییر دادند؛ از جمله جمهوری کنگو که از رای مخالف به ممتنع تغییر موضع داد و موریتانی که رای موافق خود را به ممتنع تبدیل کرد.
در مقایسه با رایگیری نهایی سال گذشته، برخی کشورها از رای ممتنع یا موافق به غیبت روی آوردند و در مقابل، کشورهایی مانند هائیتی و تووالو از غیبت به رای موافق تغییر موضع دادند.
در میان تغییرات معنادار، هند و ترکمنستان از رای ممتنع به رای مخالف حرکت کردند، در حالی که آنتیگوا و باربودا و ساموآ از حمایت صریح از قطعنامه به رای ممتنع بسنده کردند.
این الگوها نشان میدهد اگرچه اجماع گستردهای برای تداوم نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد، اما میزان حمایت فعال کشورها در حال نوسان است و رایگیریها بیش از پیش تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک هر کشور قرار دارد.
سرکوب فرامرزی؛ اشارهای بیسابقه در یک سند رسمی سازمان ملل
یکی از مهمترین بخشهای قطعنامه امسال، اشاره مستقیم به «سرکوب فرامرزی» است؛ موضوعی که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی در مورد ایران ثبت میشود.
در متن آمده است که مخالفان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی خانوادههای آنان در خارج از کشور هدف فشار، تهدید، حمله سایبری و نظارت قرار میگیرند.
قطعنامه تاکید میکند که خانوادههای این افراد در داخل ایران بهعنوان ابزار فشار برای ساکت کردن منتقدان در خارج مورد آزار و ارعاب قرار میگیرند. همچنین نگرانی جدی نسبت به تهدید خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ و نیز بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ بیان شده است.
اعدامها؛ نگرانی شدید از افزایش گسترده و فقدان دادرسی عادلانه
بخش مهمی از قطعنامه به موضوع اعدامها اختصاص دارد. در متن، از «افزایش نگرانکننده و قابل توجه اعدامها» در ایران، بهویژه اعدامهایی که بر مبنای اعترافات اجباری و بدون رعایت حقوق دادرسی انجام میشود، ابراز نگرانی شده است.
قطعنامه تاکید میکند که اعدام در ایران بهطور نامتناسب علیه اقلیتهای بلوچ، کرد و عرب اعمال میشود و شمار اعدام شهروندان افغانستانی نیز در حال افزایش است.
اعدام نوجوانان، محرمانهبودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانوادهها و استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات از دیگر محورهای مهم این بخش است. قطعنامه از حکومت ایران میخواهد به سمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
حقوق زنان؛ از حجاب اجباری تا زنکشی و خشونت ساختاری
وضعیت زنان و دختران جایگاه ویژهای در متن امسال دارد. قطعنامه سرکوب هدفمند زنان را —چه در خیابان و چه در فضای مجازی— بهطور صریح محکوم میکند و قوانین مرتبط با حجاب اجباری، از جمله قانون «عفاف و حجاب»، را تهدیدی جدی برای آزادیهای بنیادین میداند.
نگرانی از استفاده گسترده از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان، اعمال مجازاتهایی مانند جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی، منع سفر و حتی صدور حکم اعدام نیز برجسته شده است.
متن همچنین به پدیدههایی چون زنکُشی، «قتلهای ناموسی»، ازدواج کودکان و خشونت خانگی اشاره دارد و خواستار تصویب قانون جامع حمایت از زنان و لغو کامل سیاستهای اجباری حجاب شده است.
اقلیتهای قومی و دینی؛ تاکید بر تبعیض ساختاری
در بندهای مربوط به اقلیتها، نگرانی از تبعیض گسترده علیه جمعیتهای بلوچ، کرد، عربهای اهوازی و ترکهای آذربایجانی مطرح و اشاره شده است که تعداد بیشتری از قربانیان اعتراضات از مناطق اقلیتنشین بودهاند.
قطعنامه همچنین نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی، از جمله بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانان و زرتشتیان ابراز نگرانی میکند و به ناپدیدسازیها، بازداشتهای خودسرانه و تخریب اماکن مذهبی اشاره دارد.
یهودستیزی و هرگونه انکار هولوکاست نیز بهطور مستقیم در متن محکوم شده است.
سرکوب اعتراضات؛ بازداشتهای خودسرانه و خشونت گسترده
اعتراضات ۱۴۰۱ و پیامدهای آن بخش دیگری از متن قطعنامه را تشکیل میدهد. در این بخش، استفاده از خشونت مرگبار علیه معترضان، شکنجه —ازجمله خشونت جنسی—بازداشتهای گسترده و صدور احکام سنگین علیه معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است.
قطعنامه از حکومت ایران میخواهد تمامی بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضها را آزاد کند و درباره نقضها تحقیقات سریع، مستقل و شفاف انجام دهد.
همچنین بر ضرورت پایاندادن به آزار وکلای معترضان، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و خانوادههای معترضان تاکید شده است.
پناهندگان افغان؛ نگرانی از بازگرداندن اجباری گسترده
قطعنامه ضمن اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهجویان در جهان، نسبت به بازگرداندن اجباری بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار افغانستانی در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید میکند؛ اقدامی که بهویژه زنان و دختران افغانستانی را در معرض خطر شکنجه و قتل قرار میدهد.
محدودیت خدمات برای افراد فاقد مدرک و تهدیدهای گسترده علیه حقوق آنان در متن برجسته شده است.
فاصله با استانداردهای بینالمللی و درخواست برای همکاری با سازمان ملل
در بخش پایانی، قطعنامه از حکومت ایران میخواهد همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش دهد، از جمله پذیرش گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب، همسوسازی قوانین داخلی با تعهدات بینالمللی و ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر مطابق اصول پاریس.
اجرای توصیههای بررسی ادواری جهانی (یوپیآر) نیز از جمله درخواستهای مهم قطعنامه است.
با تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشستهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
