مقامات حزبالله لبنان در مذاکرات اخیر با فرماندهان نیروی قدس سپاه، خواستار افزایش کمک مالی جمهوری اسلامی تا حدود دو میلیارد دلار در سال شدهاند. با این حال، تهران تنها با پرداخت نزدیک به یک میلیارد دلار به اصلیترین گروه نیابتی خود موافقت کرده است.
روی کایس، خبرنگار امور جهان عرب در شبکه اسرائیلی کان دوشنبه اول دی در گزارشی نوشت: «کمک تهران که اگرچه بهطور منظم پرداخت میشود، از نظر رهبران حزبالله برای بازسازی توان نظامی این گروه کافی نیست.»
به گفته او، جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته صدها میلیون دلار به حزبالله لبنان منتقل کرده تا این گروه بتواند پس از جنگ خود را بازسازی کند.
آمریکا ۲۱ آبان با اعلام این که جمهوری اسلامی با وجود تحریمها حدود یک میلیارد دلار به حزبالله لبنان ارسال کرد، از مقامات لبنانی خواست خلع سلاح حزبالله و قطع جریان مالی از تهران را در اولویت قرار دهند.
روزنامه الشرق الاوسط ۱۴ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی اوایل شهریورماه از یک مقام بلندپایه عراقی خواسته بود برای انتقال محمولههای مالی از خاک سوریه به حزبالله لبنان، تسهیلاتی در یک گذرگاه در غرب عراق فراهم آورد اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی حزبالله به شمار میرود و پس از وارد آمدن ضربات سنگین اسرائیل به این گروه و برقراری آتشبس میان لبنان و اسرائیل در آذر ۱۴۰۳، کوشیده است با ارسال کمکهای مالی، توان نظامی و پایگاه اجتماعی حزبالله را احیا و تقویت کند.
خرید سلاح از قبایل سوری
بر اساس این گزارش، نیروهای حزبالله همچنان حقوق ماهانه خود را، که در مقایسه با استانداردهای لبنان «بالا» محسوب میشود، بدون وقفه دریافت میکنند و تنها تفاوت این جاست که حزبالله برای تامین تسلیحات، به خرید سلاح از قبایل سوری متوسل شده و نه دولت سوریه.
به گفته کایس، بسیاری از یگانهای حزبالله از نظر حقوق و نیروی انسانی در سطح جذب نیرو و یا آموزش، دچار کمبود نشدهاند.
این گزارش تاکید میکند: «دلیل اصلی نارضایتی حزبالله، هزینه بسیار سنگین بازسازی انبارهای تسلیحاتی است.»
اسرائیل در جریان جنگ، خسارت گستردهای به زرادخانهای وارد کرده که طی دو دهه انباشته شده بود و جایگزینی این حجم از تسلیحات، نیازمند منابع مالی بسیار بیشتری است؛ موضوعی که حتی با ادامه حمایت مالی تهران، همچنان بهعنوان یک چالش جدی برای حزبالله باقی مانده است.
علی صالحی، دوشنبه اول دیماه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت که دستورات لازم برای دستگیری افراد متواری صادر شده است.
دادستان تهران افزود مطالبات بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه بهطور کامل رد مال شده و فرآیند انتقال مالکیت کارخانه دبش به بانکهای ملت، صادرات و ملی، در حال انجام است.
او تاکید کرد فعالیت کارخانه دبش به هیچ وجه متوقف نشده و مجموعه همچنان به کار خود ادامه میدهد.
۱۹ آذرماه خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد: «دستور جلب هفت نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته، مجددا صادر شد.»
قوه قضاییه ۱۰ آبان نیز اعلام کرد ویلای هشت هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش و متهم ردیف اول این پرونده، به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور هم در جلسه اول دیماه شورای عالی قوه قضاییه گفت: «بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله دو وزیر سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.»
او اضافه کرد که رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواستهای اعاده دادرسی رد شدند.
پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته میشود.
رسانههای داخلی آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
۲۷ اردیبهشت نیز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور کیفرخواست و احکام محکومیت برای اعضای هیاتمدیره و مدیران پیشین یکی از بانکهای دولتی در این پرونده خبر داد.
قوه قضاییه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکومشده در این پرونده را اعلام و تاکید کرد تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با رحیمی» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانههای عمومی محکوم شدهاند.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه اول دیماه در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت که در آذرماه، ۲۹۶ گزارش شامل ۳۳۸ مورد اجرای حکم اعدام، ۲۱ مورد صدور و شش مورد تایید حکم اعدام را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، دو نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند.
پیشتر در چهارم شهریور، انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
بررسی آمارهای هرانا نشان میدهد شمار اعدامها در آذرماه طی سالهای اخیر روندی بهشدت افزایشی داشته و از دستکم ۳۰ مورد در آذر ۱۳۹۸، با افزایشی بیش از ۱۱ برابر، به حداقل ۳۳۸ مورد در آذر ۱۴۰۴ رسیده است.
با توجه به پنهانکاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و اجرای مخفیانه بسیاری از اعدامها در زندانهای ایران، آمارهای موجود حداقلی است و معمولا بخشی از موارد، ماهها بعد از سوی سازمانهای حقوق بشری شناسایی و ثبت میشوند.
هرانا در گزارش خود به اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز به اتهام «جاسوسی» و احکام اعدام صادر شده علیه اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، کریم خجسته و رامین زله، هشت زندانی سیاسی دیگر، اشاره کرد.
افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
