محمد خاتمی، رییسجمهوری اسبق ایران، با وجود هشدارهای مکررش هنوز در گردونه کهنه «اصلاح یا انقلاب» گرفتار است و نمیتواند به راه سومی بیندیشد که در این سالها به عنوان تحولطلبی و گذارخواهی معروف شده است.
پر کاربردترین و پرطنینترین کلام و تعبیر در سخنان خاتمی با مشاوران نزدیکش «مصالحه ملی» است. او سه بار در این پیام نسبتا کوتاه بر این امر اشاره و تاکید کرده است «مطلوبترین راه برای رهایی از این وضع یک مصالحه ملی است ...»، «مصالحه میان حاکمیت و مردم برای نجات کشور ...» و «مصالحه ملی برای اصلاح ساختار، رویکرد و رفتار به خصوص از جانب نظام حکمرانی».
خاتمی سالهاست بر وضعیت بحرانی مملکت تاکید میکند. او قبلا طی بیانیهای ضمن اشاره به صخره سخت خوردنِ اصلاحات در کشور به ۱۵ مطالبه مهم برای عبور از بحران اشاره کرده بود.
۱۵ مطالبه او به معدل متوسط مطالبه اکثر اصلاحطلبان تبدیل شد اما او ضمن تاکید بر صخره سخت باز هیچ راه حل دیگری به جز «نصیحت درمانی» حکومت ارائه نکرد.
او به تعبیر دیگری نیز اشاره کرد: «خود براندازی نظام» به جای براندازی نظام که آن را «نه ممکن و نه مطلوب» میدانست (و در سخنان جدیدش هم باز آن را تکرار کرده است).
بدین ترتیب «تحلیل مشخصِ» خاتمی از «شرایط مشخصِ» سیاسیِ جمهوری اسلامی را باید در نقطهچینی بین صخره سخت، خود براندازی نظام و مخالفت با براندازی آن دانست.
این ترسیم اعترافی است بر یک بنبست راهبردی در وضعیت «تعلیق استراتژی».
در این میان نوبت به انتخاباتی سراسر فرمایشی و نمایشی رسید. خاتمی تا آخرین لحظات سکوت کرد. ضمن اینکه تن به فشار «روزنهگشایان» نداد و برخورد سرد و تا حدی عصبانی با آنان داشت.
خاتمی دفعه قبل که ناگهان در دماوند رای داد نیز موضع صریحی نگرفته بود تا شاید به زعم خود نه بر میزان شرکتکنندگان و نه میزان تحریمکنندگان تاثیری نگذارد اما آن بار با رای دادن روزنه بین خود و نظام را باز نگه داشت؛ روزنهای که در انتخابات بعدی به زعم اصلاحطلبان با «تکرار» او نتیجه داد. این بار هم تا آخرین لحظات باز موضعش روشن نبود و نه بر رایها اضافه کرد و نه از آنها کاست.
او در این انتخابات به گفته خودش صادقانه خواست طرف «مردم» بایستد. او سخنان جدیدش را با تفسیر همین کلمه آغاز کرده است. خاتمی ضمن اینکه همه کسانی را که رای داده و ندادهاند مردم دانست، گفت که اکثریت مردم رای ندادهاند.
اینجاست که صف او از صف علی خامنهای که تفسیرش از «مردم» همیشه اقلیتی است که در صف او ایستادهاند، جدا میشود.
خاتمی در توضیح این تغییر گفت قبلا به حد کافی حکومت را مشقفانه نصیحت کرده اما «اعتنایی» بدان نشده است. این بار او خواسته با رای ندادنش هشدار بدهد.
میرحسین موسوی اما سیر دیگری را طی کرد: از «هشدار» (به نظام)، به نوعی «آرزواندیشی» («باشد تا صبح برآید») و از آن جا به یک طرح و «برنامه سه مادهای» (رفراندوم در باره قانون اساسی).
به عبارت دیگر موسوی ضمن رهایی از دوگانه اصلاح یا انقلاب به مضمون و راه سوم «گذار» رسید.
خاتمی ضمن هشدارهای مکررش هنوز در گردونه کهنه «یا اصلاح یا انقلاب» گرفتار است و نمیتواند به راه سومی بیندیشد که در این سالها به عنوان تحولطلبی و گذارخواهی معروف شده است.
تحمل فشار دوستان محافظهکار و نیروهای امنیتی و گذار از یک مرز روانشناختی و عاطفی و برای اولین غیبت در پای صندوق رای نظامی که یک عمر برایش زحمت کشیدهای چندان سهل و آسان نیست.
رهایی از بار سنگین راه طولانی سپری کرده و پاهای تاول زده در این مسیر امتحانی است که خیلیها در آن مردود شدهاند؛ اعم از برخی چپهایی که هنوز نقاط منفی و ضعف بنیادی شوروی و بلوک شرق فروپاشیده را درنیافتهاند یا سلطنتطلبهایی که هنوز نمیتوانند نقاط ضعف بنیادی منجر به فروپاشی آسان نظام سلطنتی در برابر وسیعترین طیف مردم معترض را ببینند و با جمعبندی آنها پا در راهی نوتر و بالاتر بگذارند.
همیشه نگاه انتقادی به گذشته و گسست از آن بسیار دشوار است. این آتشی نیست که فقط یک طیف سیاسی باید از آن عبور کند و آزمونی نیست که فقط باید عده پس بدهند.
به گمان من تقریبا همه طیفهای سیاسی ایران البته با تفاوتهایی، همین مسیر را در پیش روی خود دارند.
قدم جدید صادقانه خاتمی بسیار مثبت و مبارک است. امید که او نیز نقطهچینی را که قبلا امثال ابوالفضل قدیانی و میرحسین موسوی و مصطفی تاجزاده و فائزه هاشمی و ...، هر یک به نوعی طی کردهاند، به نفع مردم و مملکت طی کند و از دوگانه اصلاح یا انقلاب رهایی یابد.
در ایران افراد مختلف از متعلقین به سپاه پاسداران تا سلطنت، از موسوی تا پهلوی و طیف وسیع میان این دو سر این طیفِ دور از هم، هر یک ظرفیتهایی دارند. شکست دادن دیو بزرگ استبداد دینی، بزرگترین مانع آزادی و دموکراسی و توسعه این سرزمین کهن، آنچنان سخت و صعب است که مردم و مملکت ایران برای آنچه خاتمی به درستی و به دقت «دموکراسی توسعهگرا» نامیده است نیاز به همسویی عملی و استفاده مثبت از ظرفیتهای همهشان دارد.
هیچ کدام از این ظرفیتها جا را برای دیگری تنگ نمیکند اما باید امیدوار بود که این ظرفیتها و پتانسیلها در جهت مثبت فعال شوند و نه در جهت منفی و به ضرر مردم و مملکت.
گفتوگو و مفاهمه میانهروهای «دگر پذیر» و نه «دگر ستیز» در میان این طیف وسیع لازمه یک «گذار» کمهزینه و لازمه یک «پس از گذار» دموکراتیک و توسعهگرا به جای جنگ همه با هم است.
از هر فرد و نیرو و ظرفیتی با هر قدر و اندازه که در این سو حرکت کند، باید صمیمانه استقبال کرد. امثال خاتمی و موسوی و ...، علیرغم همه تفاوتهایی که دارند در لحظاتی از تاریخ که توازن قوای سیاسی بر اثر جنبش اجتماعی و نافرمانی و مقامت مدنی مردم تغییر کند، علیرغم اینکه ممکن است کمیت و بدنه اجتماعی کمتری هم داشته باشند میتوانند نقشهای کیفی مهم و موثری در بدنه «سیاسی، نظامی و روحانی» قدرت مستقر برای تسلیم شدن در برابر جنبشهای قوی و عظیمِ آن زمان ایفا کنند.
«مصالحه ملی برای اصلاح ساختار، رویکرد و رفتار به خصوص از جانب نظام حکمرانی» چنان که خاتمی گفته است، در نقطه و مقطع بعد از تغییر موازنه قوا دارای معناست و نه پیش از آن.
امید که خاتمی نیز مانند موسوی و تاجزاده و فائزه هاشمی به این مهم برسد. تا دست به دست هم دهیم به مهر- میهن خویش را کنیم آباد؛ البته قبل از آن باید کنیم آزاد!
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بیانیه اخیر مشترک کویت و امارات متحده عربی درباره جزایر سهگانه و میدان گازی آرش/الدره را رد کرد و آن را «دخالت در امور داخلی ایران» دانست.
ناصر کنعانی با انتشار بیانیهای نوشت: «همان گونه که بارها تاکید شده است، جزایر سهگانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و اشاره به آنها در این بیانیه یا بیانیههای تکراری نشستهای دیگر، فاقد هر گونه ارزش سیاسی و حقوقی بوده و دخالت در امور داخلی ایران تلقی میشود.»
او درباره تاکید کویت بر موضع خود درباره میدان گازی آرش نیز گفت: «بارها گفتهایم طرح ادعاهای یکجانبه در این گونه بیانیهها هیچ حقی را برای مدعی ایجاد نمیکند.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «مذاکرات فنی و حقوقی» میان طرفهای درگیر در پرونده این میدان گازی بهترین و مناسبترین مسیر برای رسیدگی به این موضوع است.
ساعاتی قبل از بیانیه کنعانی و در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند کویت و امارات متحده عربی آنچه را تداوم «اشغال جزایر سهگانه اماراتی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از سوی ایران» خواندند، محکوم کردند.
این بیانیه به مناسبت سفر مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت به ابوظبی صادر شد.
محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی و مشعل الاحمد تاکید کردند: «میدان الدره به صورت کامل در آبهای سرزمینی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی آن به صورت مشترک تنها متعلق به کویت و عربستان سعودی است و دو کشور به طور کامل حق بهرهبرداری از منابع طبیعی این منطقه را دارند.»
این اولین بار نیست که تهران و ابوظبی بر سر حاکمیت جزایر سهگانه اختلافات خود را با صدور بیانیههایی علنی میکنند.
علاوه بر این، در حالی که در سالهای اخیر دو کشور کویت و عربستان سعودی بر مالکیت خود بر میدان مشترک گازی الدره/آرش تاکید داشتهاند، جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده است تهران از طریق وزارت امور خارجه پیگیر این اختلاف است.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، آخرین دور مذاکرات حقوقی و فنی در این خصوص در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در تهران بین هیاتهای ایرانی و کویتی در سطح مدیران ارشد وزارتخانههای امور خارجه دو طرف برگزار شد.
پیش از اظهارات اوجی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای آغاز حفاری در میدان گازی مشترک آرش/الدره خبر داده بود اما عربستان سعودی و کویت هشدار دادند این میدان به صورت انحصاری متعلق به این دو کشور است و از تهران خواستند مذاکرات برای تعیین مرزهای این منطقه را آغاز کند.
موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش/الدره به دهه ۱٩۶٠ بازمیگردد. عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاریهایی را برای بهرهبرداری از این میدان آغاز کردند که اعتراض ایران را به دنبال داشته است.
ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.
فروردین پارسال، شرکت نفت کویت اعلام کرد با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار میرود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.
این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت وسعید خطیبزاده، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این توافق را غیرقانونی خواند.
خطیبزاده همزمان از آمادگی ایران برای مذاکره درباره «چگونگی بهرهبرداری از این میدان مشترک» خبر داد.
هشدار اخیر کویت به ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی سعی میکند با احیای رابطه با عربستان سعودی، روابط خود را با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تقویت کند.
تا کنون سه جلسه از جلسات محاکمه دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه و ۲۱ نفر دیگر به اتهام «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پروندههای کلان اقتصادی» برگزار شده است. روند محاکمه این افراد ادامه خواهد داشت.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، اولین جلسه این دادگاه روز سهشنبه ۱۵ اسفند، دومین جلسه صبح روز چهارشنبه ۱۶ اسفند و سومین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز عصر چهارشنبه در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی فرخنیا برگزار شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخشی (۶۳ صفحه) از کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهمان را تشریح کرد.
به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعهای را به منظور اعمال نفوذ بر پروندههای قضایی از جمله پروندههای کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه میکردند.
به گفته نماینده دادستان، حلقه اصلی این مجموعه «الف-م»، «م-م» و «ح-ی» هستند که علاوه بر آنها، افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام «افعال مجرمانه» پرداختهاند.
سوءاستفاده فرزندان از نام پدر
به گفته نماینده دادستان، این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمان در دادگاه دریافت میکردند و در این پرونده «سوءاستفاده فرزندان معاون اول قوه قضاییه از نام پدرشان» واضح است.
او در ادامه به حلقه بعدی متهمان و نقش هر یک در فرایند اقدامات مجرمانه مجموعه مذکور اشاره کرد.
به گفته نماینده دادستان، اوج فعالیتهای این مجموعه در چهار سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابر بدهکار بانکی به نام محمد رستمی صفا بوده است.
مجموعه شکل گرفته، تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان «مال نامشروع» کسب کرده و وجوه دریافتی در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و موارد دیگر شدهاند.
محمد مصدق کهنمویی پیش از انتصاب به عنوان معاون اول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی غلامحسین محسنی اژهای، در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، رییس دیوان عدالت اداری و پیش از آن معاون حقوقی رییس قوه قضاییه بود.
مصدق کهنمویی در شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران نیز عضویت دارد.
خبر بازداشت دو فرزند مصدق کهنمویی در پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، اولین بار به طور غیررسمی در شهریور ماه امسال از سوی یک کانال تلگرامی منتشر شد.
کانال تلگرامی عیون، نزدیک به نیروهای امنیتی، چند روز بعد از انتشار این خبر از دسترس خارج شد.
در مهر ماه، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری بازداشت دو فرزند مصدق کهنمویی را تایید کرد.
او گفت: «پروندهای در این خصوص تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچگونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاعرسانی داشتیم، اطلاعرسانی خواهد شد.»
این اولین بار نیست که فساد فرزندان یا بستگان نزدیک مقامهای کنونی و پیشین جمهوری اسلامی خبرساز میشود.
اسحاق قالیباف، پسر محمدباقر قالیباف، کبری خزعلی، فرزند ابوالقاسم خزعلی، احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی، احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، محمد دری نجفآبادی، فرزند قربانعلی دری نجفآبادی، حسن میرمحمدعلی، داماد و حسن و حسین، پسران علی شمخانی، از جمله فرزندان و بستگان مقامات هستند که در سالهای اخیر پروندههایی درباره فساد آنها تشکیل شده است یا از سوی رسانهها متهم به فساد اقتصادی شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند، دو شرکت مستقر در هنگ کنگ و جزایر مارشال و دو کشتی متعلق به آنها را به دلیل حمل محمولههایی از ایران توسط شبکه حوثیهای تحت حمایت سپاه پاسداران تحریم کرد.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا گفته شده است که شبکه حوثیهای مستقر در ایران به رهبری سعید الجمال، از این کشتیها برای حمل کالاهای ایرانی استفاده کردهاند و درآمد حاصل از فعالیتهای سعید الجمال، همچنان به تلاشهای شبه نظامیان حوثی از جمله برای تداوم حملات بیسابقه به تجارت دریایی بینالمللی در دریای سرخ و خلیج عدن کمک میکند.
براساس تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا، کشتی رنیز (RENEEZ) با پرچم پالائو و متعلق به شرکتی مستقر در جزایر مارشال و کشتی اترنال فورچیون (ETERNAL FORTUNE) با پرچم پاناما و متعلق به شرکتی در هنگ کنگ تحریم شدهاند.
هر دو شرکت نیز بهدلیل کمک مادی، حمایت مالی، یا ارائه حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی برای یا کالا یا خدمات در حمایت از سعید الجمال در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتهاند.
آمریکا پیشتر، سعید الجمال و یک کشتی به نام آرتورا را نیز در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، سعید الجمال، یک سرمایهدار حوثی است که در ایران زندگی میکند و از سال ۲۰۱۱تحت تحریم آمریکا بوده است. او متهم است که پولهای ایران را به دست حوثیهای یمن میرساند.
برایان، ای. نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت:«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوثیها برای تأمین مالی حملات خود به کشتیهای تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن به فروش غیرقانونی کالاها متکی هستند.»
او افزود:«ایالات متحده مصمم به بازخواست از کسانی است که این فعالیتهای بیثباتکننده را ممکن میسازند.»
گروه «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران» از دانشگاه پرینستون آمریکا خواست که حسین موسویان، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان و از مذاکرهکنندگان پیشین هستهای، را به دلیل «سابقه نگرانکنندهاش در ارتباط با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر» فورا از این دانشگاه اخراج کند.
در این بیانیه گفته شده است:«گذشته تاریک موسویان و ارتباط او با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر، مستلزم اقدام قاطع از سوی دانشگاه پرینستون است. توجه به این نکته ضروری است که وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم اعلام کرده است و این امر فوریت درخواست ما برای پاسخگویی و اقدام را تشدید میکند.»
تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا درباره نحوه و علت حضور حسین موسویان در دانشگاه پرینستون پس از آن آغاز شد که او شهریور ماه گذشته در نشست سالانه فرماندهی راهبردی آمریکا حضور یافت و سخنرانی کرد.
در واکنش به سخنرانی موسویان، روسای کمیتههای نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا نیز خواستار توضیح فرماندهی راهبردی آمریکا درباره علت دعوت از این مقام سابق جمهوری اسلامی شدند.
پیش از آن نیز، سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، با اشاره به حضور حسین موسویان در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، و اظهارات او در دفاع از سلیمانی در تلویزیون جمهوری اسلامی، خواستار آن شده بود که دانشگاه پرینستون باید برای همکاری با این عامل جمهوری اسلامی، پاسخگو باشد و مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.
اکنون نیز گروه «اتحاد علیه مدافعان جمهوری اسلامی»، به سوابق حسین موسویان پرداخته و از جمله گفته است که او به عنوان «سردبیر روزنامه تهران تایمز، نقشی محوری در تسهیل دستگاه تبلیغاتی رژیم و کمک به سرپوش گذاشتن و انکار جنایات رژیم اسلامی در سالهای شکلگیری آن داشت.»
در ادامه بیانیه همچنین به ترورهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در دورانی که حسین موسویان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود، اشاره و گفته شده است:« در هفت سالی که موسویان به عنوان سفیر در خدمت جمهوری اسلامی بود، بیش از ۲۳ ایرانی در حملات تروریستی در خاک اروپا که توسط جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده بود، از جمله ترور هدفمند رهبران کرد در وین، و رستوران میکونوس در برلین، کشته شدند. این اقدامات شنیع بر پیامدهای مستقیم دخالت موسویان در تروریسم دولتی ایران و نقش او در سازماندهی خشونت علیه غیرنظامیان بیگناه تاکید میکند.»
در بیانیه گروه «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران»، با استناد به شهادت شهود در دادگاه مربوط به ترور در رستوران میکونوس، گفته شده است:« دخالت موسویان در ترور مخالفان ایرانی در طول شهادت شهود در دادگاه آلمان آشکار شد. نقش او در سازماندهی خشونت علیه غیرنظامیان بیگناه، گواهی بر همدستی او در فعالیتهای شرورانه ایران است و خطرات ادامه حضور او در دانشگاه پرینستون را بیشتر نشان میدهد.»
در این بیانیه، همچنین اظهاراتی از پرویز دستمالچی، گلاله شرفکندی، نرگس اسکندری، مجید محمدی، فرهاد کیوان، مینا احدی، بهروز اسدی و لادن بازرگان نقل شده که در آنها، این افراد اطلاعات خود درباره موسویان و یا تجربه شخصی خود در برخورد با او را بیان کردهاند.
امضاکنندگان این بیانیه گفتهاند:« در پرتو این افشاگریهای نگرانکننده، ما از دانشگاه پرینستون میخواهیم تا با پایان دادن فوری به کار موسویان، تعهد خود را به اصول اخلاقی و علمی نشان دهد. پرینستون با ادامه همکاری خود با فردی با چنین سابقه تاریکی، شهرت خود را لکهدار کرده و اعتماد دانشجویان، استادان و جامعه راتضعیف میکند.»
آنها افزودهاند:«علاوه بر این، ما از پرینستون میخواهیم که کلیه مکاتبات و قراردادهای مرتبط با موسویان را که منجر به استخدام وی شده، اطلاعات مالی اهداکنندگان به برنامه وی و کلیه سفرهایی را که از زمان پیوستن به پرینستون به ایران انجام داده است منتشر کند. ادامه حضور سید حسین موسویان در محوطه دانشگاه غیرقابل دفاع و ناسازگار با معیارهای علمی، حقوق بشری و پاسخگویی است که دانشگاه پرینستون مدعی حمایت از آن است.»
آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ اسفند در بیانیهای خطاب به اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را «عمیقا نگرانکننده» خواند و از تهران خواست به غنیسازی اورانیوم با درصد خلوص بالا پایان دهد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی محرمانه به اعضای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم با درصد خلوص بالای خود را رقیق کرده و در نتیجه میزان اورانیوم ۶۰ درصدی ایران در سه ماه گذشته اندکی کاهش یافته است.
واشینگتن در بیانیه خود تاکید کرد: «ایران باید برای رقیقسازی تمام و نه فقط بخشی از ذخایر ۶۰ درصدی خود اقدام کند.»
ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست تولید اورانیوم غنیشده تا خلوص ۶۰ درصد را به طور کامل متوقف کند.
این بیانیه دو روز پس از آن منتشر شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام هشدار داد هیچ پیشرفتی در حلوفصل مسایل پادمانی برنامه هستهای ایران حاصل نشده است.
گروسی گفت جمهوری اسلامی تا کنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده و محل فعلی نگهداری از مواد هستهای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بینالمللی نرسانده است.
بیانیه آمریکا، خواستار محکومیت جمهوری اسلامی نشده است. جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا از هنگام ورود به کاخ سفید تنها در یک مورد، قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی ارائه کرد.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا اعلام کرد که خطر بحران اشاعه هستهای در منطقه، در نتیجه تشدید فعالیتهای هستهای ایران در حال افزایش است.
اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش غنیسازی اورانیوم ایران تاکید کرد که این اقدامات،هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد.
آندریا استریکر، معاون مدیر برنامه منع گسترش و دفاع زیستی FDD در واشینگتن، نیز در گفتگو با ایران اینترنشنال از این رویکرد کشورهای غربی به عنوان فلج شدن سیاست یاد کرد و گفت این وضعیت، فقدان رهبری ایالات متحده را برجسته میکند.
او گفت هدف رهبران اروپایی این است که در صورت دستیابی ایران به اورانیوم غنیشده ۹۰ درصد، که دارای درجه تسلیحات هستهای است، گزینه اعمال مجدد تمامی تحریمهای سازمان ملل را حفظ کنند.
با این حال، او میگوید که ایران با تولید اورانیوم ۶۰ درصدی بسیار غنیشده، بخش عمدهای از فرآیند دستیابی به اورانیوم با درجه تسلیحاتی را تکمیل کرده است.
استریکر به ایران اینترنشنال گفت:« بنابراین، خط قرمز اروپا عملاً بی معنی است.»
در ادامه بیانیه آمریکا درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی آمده است هیچ کشوری در جهان برای اهداف صلحآمیز، آنطور که جمهوری اسلامی مدعی آن است، اورانیوم ۶۰ درصدی تولید نمیکند و رفتار تهران با عملکرد سایر کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) در تضاد است.
ایالات متحده برخی دیگر از اقدامات جمهوری اسلامی نظیر ممانعت از ورود کارشناسان باسابقه آژانس را نیز محکوم کرد.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس در ایران را با تابعیت فرانسوی و آلمانی لغو کرد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با دفاع از تصمیم تهران گفت دلیل این اقدام، سیاسیکاری این بازرسان بوده است.
خبرگزاری رویترز روز ۱۴ اسفند گزارش داد کشورهای غربی قصد ندارند در نشست شورای حکام، جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با آژانس به طور جدی به چالش بکشند.
به گزارش رویترز، با توجه به مناقشه غزه و ادامه درگیریها در خاورمیانه، آمریکا مایل نیست با تصویب قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام، آتش تنشها را در منطقه شعلهورتر کند.
ابراز نگرانی روسیه از روند برنامه هستهای جمهوری اسلامی
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با بیبیسی فارسی از روند کلی برنامه هستهای ایران ابراز نگرانی کرد و نسبت به «خطر از کنترل خارج شدن اوضاع» هشدار داد.
او شرایط مربوط به برنامه هستهای جمهوری اسلامی را غیرقابل پیشبینی دانست و گفت: «هیچ تلاشی برای دیپلماسی وجود ندارد. دیپلماسی از طریق بلندگو جای تلاشهای دیپلماتیک واقعی را گرفته است.»
نماینده روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده و تصمیم او برای خروج از برجام را مقصر وضعیت موجود معرفی و تاکید کرد: «شرایطی که گسترش برنامه هستهای ایران ایجاد کرده، نگرانکننده است .... نقش آژانس در ایران با اقدامهای تلافیجویانه تهران در مقابل سیاست فشار حداکثری آمریکا کاهش یافت.»
اولیانوف تاکید کرد بر اساس پیمان انپیتی، ایران منعی برای غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم ندارد و از این اورانیوم میتوان برای «تهیه بعضی ایزوتوپهای پزشکی» استفاده کرد.
پیش از این و در روز ۹ اسفند، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتوگو با شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، تلویحا به نقش منفی روسیه در مذاکرات احیای برجام اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در یک مقطع به دلیل شرایطی که در اوکراین پیش آمد، نتیجه گفتوگوهای ما تحت تاثیر فضای جنگ اوکراین قرار گرفت.»