تجربه ما ایرانیان در انتخاب بین بد و بدتر نزدیکی و قرابت عجیبی با انگیزههای موجود برای رای دادن به پوپولیستها دارد. رابطه بین استیصال شهروندان و رای دادن به پوپولیستها چند وجهی است و تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
با مرور ریشههای رای دادن به پوپولیستها، به درک دقیقتری از دلایل انتخاب بین بد و بدتر میرسیم. آنچه آزمودهایم و میدانیم کارساز نبوده است.
عوامل اقتصادی
مشکلات اقتصادی: رکود اقتصادی، بیکاری و بیثباتی مالی میتواند منجر به ناامیدی گسترده شود. زمانی که دولت مستقر نتواند بهطور موثر به این مسائل رسیدگی کند، شهروندان ممکن است به رهبران پوپولیستی روی بیاورند که نوید تغییرات بنیادی و راهحلهای سریع میدهند. حتی رای دادن به کسانی که وعده بازگشت به شرایط اقتصادی ۱۰ سال قبل را میدهند نیز میتواند بهعنوان راهحل مطرح شود.
نابرابری درآمد: افزایش نابرابری در درآمد و ثروت میتواند باعث ایجاد احساس بیعدالتی و بیگانگی در بین مردم شود. کاندیداها از این احساسات سوءاستفاده میکنند و نشان میدهند که این تبعیض و شکاف طبقاتی محصول همین چهار یا هشت سال گذشته بوده است. این در حالی است که تغییرات اقتصادی محصول کوتاهمدت نیست و از آن مهمتر، در حکومتهای توتالیتر تصمیمگیری درباره شرایط اقتصادی، تصمیمگیری کلان محسوب میشود که در قدرت نهاد انتخابی نیست و رهبر حکومت تصمیمگیرنده است.
خطای انتساب: پوپولیستها ممکن است مشکلات پیچیده را با نسبت دادن آنها به علل قربانی که به راحتی قابل شناسایی هستند (بهعنوان مثال، مقصر دانستن مشکلات اقتصادی به گردن مهاجران یا رقابت خارجی) ساده کنند. این امر درک و پذیرش توضیحات آنها را برای شهروندان ناامید آسانتر میکند.
عوامل اجتماعی
واکنش فرهنگی: انتخاب در چارچوب بد و بدتر همچنین میتواند ناشی از تهدیدات درک شده توسط شهروندان باشد. تهدیداتی که برای هویت و ارزشهای فرهنگی خود احساس میکنند. تغییرات سریع اجتماعی، مانند افزایش مهاجرت یا تغییر در هنجارهای اجتماعی، ممکن است برخی از شهروندان را به حمایت از کسانی سوق دهد که از بازگشت به ارزشهای سنتی و هویت ملی قویتر دفاع میکنند. چنانکه در سخنرانیهای کاندیداها در این روزها مساله حجاب اجباری و تعداد مهاجران افغانستانی از کلیدواژههای کاندیداها بوده است.
کاهش اعتماد: کاهش اعتماد به نهادهای سنتی، مانند رسانهها، قوه قضائیه و احزاب سیاسی، میتواند شهروندان را به سمت پوپولیستهایی سوق دهد که خود را بهعنوان افراد خارجی در حال مبارزه با نخبگان فاسد قرار میدهند. تجربه احمدینژاد در سپهر سیاسی ایران چنین آبشخوری داشت و بعدها هم اصرار و تاکید بر سادهزیستی کاندیداها، اصرار بر فاصله داشتن با سپاه و ... از نمونههای دیگر چنین کاندیداهایی است.
بازگرداندن نظم: میل به کنترل ارتباط نزدیکی با میل به نظم و پیشبینیپذیری دارد. پوپولیستها اغلب قول میدهند که نظم را از طریق رهبری قوی و اقدام قاطع بازگردانند و برای کسانی که احساس میکنند سیستم فعلی هرجومرج یا خارج از کنترل است، جذابیت دارند.
آینده روشن: علیرغم تصویری که اغلب منفی از وضعیت فعلی دارند، پوپولیستها معمولا در صورت اجرای سیاستهایشان، چشماندازی خوشبینانه از آینده ارائه میدهند. این چشمانداز امیدی را برای کسانی که ناامید هستند فراهم میکند و نشان میدهد که آیندهای بهتر ممکن و در دسترس است.
عوامل سیاسی
ناکارآمدی تثبیتشده: زمانی که احزاب و رهبران سیاسی تثبیتشده بهعنوان ناکارآمد یا جدا از نیازهای مردم عادی تلقی میشوند، پوپولیستها میتوانند با نشان دادن خود بهعنوان پاسخگوتر و افرادی در ارتباط با شهروندان عادی، حمایت به دست آورند.
نخبهستیزی: پوپولیستها اغلب بر روی یک پلتفرم ضد نخبگان کارزار میکنند و قول میدهند ساختارهای قدرت موجود را که علیه افراد عادی جامعه است، از بین ببرند. این پیام میتواند به شدت برای کسانی که احساس میکنند به حاشیه رانده شده یا از حق رأی محروم هستند، تشویقکننده باشد.
راهحلهای ساده: در مواقع اضطراب، مردم ممکن است راهحلهای روشن و صریح را به بحثهای پیچیده سیاست ترجیح دهند. پوپولیستها اغلب راهحلهای ساده و قاطعی ارائه میدهند که میتواند جذابتر از رویکردهای ظریف پیشنهاد شده توسط سایر سیاستمداران باشد.
عوامل روانشناسی
زیستن در بحران: در مواقع بحران یا عدم اطمینان، مانند دوران رکود اقتصادی، همهگیری، یا بیثباتی سیاسی، ترس و اضطراب شهروندان نسبت به پیامهای پوپولیستی که راهحلهای قاطعانه ارائه میدهند، بیشتر پذیرا میشوند.
از دست دادن عاملیت: ناامیدی میتواند منجر به تمایل فرد برای کنترل بیشتر بر زندگی و محیط شود. شهروندانی که به دلیل بی ثبات در کشور، توانایی تغییر و کنترل زندگی خود را ندارند به کسانی رای میدهند که قول میدهند همه چیز را کنترل کنند، چه از طریق حاکمیت ملی، چه از طریق کنترلهای سختتر مهاجرت و ...
ارتباط عاطفی: پوپولیستها در ایجاد جذابیتهای احساسی که با تجربیات و احساسات مردم طنینانداز میشود، مهارت دارند. آنها اغلب از لفاظیهایی استفاده میکنند که احساسات قوی مانند خشم، غرور یا دلتنگی را برمیانگیزد تا ارتباط قوی با مخاطبان خود ایجاد کنند. پوپولیستها با ساختن روایتهای متقاعدکنندهای که مسائل پیچیده را در داستان خوبی در مقابل شر سادهسازی میکنند، میتوانند شهروندان را در سطح احساسی درگیر کنند و پیام آنها را تاثیرگذارتر و بهیادماندنیتر کنند.
نتیجهگیری
رابطه بین استیصال شهروندان و رأی دادن به پوپولیستها پیچیده است و توسط ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی هدایت میشود. ترس، اضطراب، میل به کنترل، ناامیدی، شکاف اقتصادی و ... همگی با یکدیگر تعامل دارند تا شهروندان را مجاب کنند بین بد و بدتر انتخاب کنند. اما نباید فراموش کرد: «آزموده را آزمودن خطاست»
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با انتشار تحلیلی در سایت زیتون، با اشاره به اینکه ادعای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» ادعایی رسوا است، گفته تحریم این انتخابات نمایشی-فرمایشی، کنشی مدنی و موثر است و بسترساز کنشگریهای آینده است.
این چهره سیاسی شناختهشده که با نقدهای جدیاش به علی خامنهای و درافتادنش با استبداد حاکم در ایران شناخته میشود، در ابتدای تحلیلش نوشته «مستبد قدرتپرست ایران، علی خامنهای که کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار پاییز ۱۴۰۱ آلوده است، با مرگ غیر منتظره ابراهیم رئیسی فرصتی را برای عدهای فراهم آورده است که باز بر طبل توخالی و رسوای «بهبود تدریجی امور بدون تغییر نظام حاکم» بکوبند و بکوشند از شکاف صندوق آرا راهی برای ورود خود به قدرت بگشایند.»
قدیانی در تحلیل خود با اشاره به انتخابات مختلفی که از سال ۱۳۹۸ در ایران برگزار شده است، گفته مستبد حاکم «هر روز بیشتر و بیشتر برنامه خالصسازیاش را پیش برده است و در سه انتخابات گذشته حتی تاب رقابت حداقلی و اندکی پیشبینیناپذیری در نتایج انتخابات مهندسی شدهاش را نیز نداشته است.»
این فعال سیاسی، با اشاره به اینکه منادیان صندوقهای رای که «اختناق، سرکوب، نابسامانی و ناکارآمدی حاکم بر کشور» را به عدم مشارکت در انتخابات نسبت میدهند، نعل وارونه میزنند، تاکید کرده «بازیگران و قوانین خلقالساعه خیمهشببازی انتخابات، جزبهجز مطابق هوس مستبد امروز ایران علیخامنهای تعیین میشوند» تا هر کسی که به تمامی مطیع نباشد، از گردونه رقابت حذف شود.
این زندانی سیاسی سابق، معتقد است عدم مشارکت جریان اصلاحطلب در «انتخابات رسوای ۱۴۰۲» که منجر به مشارکت محدود در انتخابات شد، «زنگ خطر را برای این نظام به صدا در آورده است و ... مستبد حاکم و اتاق فکرش را واداشته که مکر دیگری را در کار کنند.»
ابوالفضل قدیانی در ادامه با اشاره به تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در پیآمد دولت ناکارآمد رئیسی، تغییرات در سیاست بینالملل و آنچه امکان خیزش مجدد جنبش زن، زندگی، آزادی میخواند گفته این موارد موجب شده «مستبد امروز ایران دوباره متشبث به صندوق آرا شود تا در صورتی که آتش انتخابات داغ شد، به یک دولت نیمبسمل بهاصطلاح اصلاحطلب تن دهد» و بکوشد شیب تند مشروعیتزدایی از استبداد ولایت مطلقه فقیه را معکوس کند.
قدیانی در ادامه یاداشتش، تحلیلی از هر دو حالت بر سر کار آمدن دولت اصولگرا به عنوان مرحلهای در روند خالصسازی و دولت اصلاحطلب به عنوان پوششی برای انجام مذاکرات احتمالی با دولت آتی آمریکا بیآنکه خودش بابت آن نزد هوادارنش هزینهای بدهد، ارائه داده است.
این چهره مخالف جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه گذشتن یک نفر از سد نظارت استصوابی و حتی رئیسجمهور شدن او منجر به هیچ تغییر معناداری به نفع ملت در کار کشور نخواهد شد، گفته حتی اگر «نام مسعود پزشکیان از صندوقهای رای بیرون بیاید و او نیز ناگهان و برخلاف نشانههای فعلی، قصد کند که تغییرات جدی در مدیریت کشور ایجاد کند، حاکمیت موازی دستبهکار میشود و با بحرانآفرینی و مختل کردن کارویژههای دولت، عملا اجازه بهبود احوال ملک و ملت را نمیدهد.»
قدیانی با اشاره به اینکه مدتهاست اثبات شده امید بستن به اصلاح امور از رهگذر «سیاستورزی عافیتاندیش صندوقمحور، در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست»، گفته بر خلاف کلیشههای تکراری، تحریم انتخابات انفعال نیست، بلکه «شرکت در انتخابات مجلس و دولت نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است.»
ابوالفضل قدیانی با اشاره به حکومت در انتخابات عددسازی میکند اما این تقلبها برای حکومت سودی نخواهد داشت نوشته شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه، اراده و توانی برای مهار استبداد تسلیم محض است و تمامی نیروهای دمکراسیخواه باید انتخابات را به صورت فعال تحریم کنند.
این فعال سیاسی در انتهای یادداشت خود با اشاره به اینکه تحریم این انتخابات کنشی مدنی و موثر و بسترساز کنشگریهای آینده است، گفته «فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشتافکنی، با مقاومت مدنی مردم ایران انشاالله دور نخواهد بود و استبداد مستاصل به برگزاری رفراندوم تغییر نظام، الغا حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار، پیش از آنکه فرصت گذار کمهزینه از دست برود، تمکین خواهد کرد.»
ابوالفضل قدیانی، که پیش از این هم یادداشتهای انتقادی بسیار منتشر کرده است، پیشتر هم در ۶ اردیبهشت سال جاری با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، نوشته بود: «خودکامه ایران با بالا گرفتن احتمال جنگ، در وحشت و هراس است که مبادا جنبش تحول آفرین زن، زندگی، آزادی که آتش زیر خاکستر است، شعلهور شود و نظام ظلم و جور او را از ریشه برکند.»
او در نامهای هم که ۱۷ فروردین سال جاری در اعتراض به تبعید سعید مدنی از ندان اوین به زندان دماوند منتشر کرد، با اشاره به شکست خامنهای در انتخابات یازدهم اسفند و نمایان شدن زوال مشروعیت رهبر جمهوری اسلامی و نظام، تاکید کرده بود «آتش کینهتوزی و انتقامجویی او و عوامل سرکوبگرش نسبت به منتقدان و معترضان تیزتر شده، دائما مخالفان و معترضان را به زندان میبرند و زندانیان را در زندان مورد تهاجم قرار میدهند تا بلکه آنان را ساکت کنند اما نتیجه معکوس است.»
او در این نامه با نام بردن از علی خامنهای به عنوان فردی مستبد، ستمگر، کینهتوز و انتقامجو که همراه با اعوان و انصار سرکوبگرش از آگاهی و گسترش دانش عمومیِ مردم میترسند، نوشته به همین علت با تبعید مدنی و دیگرانی مانند او موجب رنج و سختی دوچندان خانوادههای آنان میشوند.
پنجمین روز تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ با تاکید محمدباقر قالیباف بر ضرورت برخورد با «ولنگاری فضای مجازی» آغاز شد. علیرضا زاکانی و سعید جلیلی بر خلاف سفارشهای علیخامنهای، حمله به دولتهای پیشین را ادامه دادند. بازار وعدههای معیشت بهتر و مبارزه با تورم هم داغ است.
پنجمین روز از تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری طوری برنامهریزی شده که هر شش کاندیدا روز جمعه ۲۵ خرداد در برنامههای تلویزیونی صداوسیما شرکت کنند.
قالیباف آماده جنگ با «ولنگاری مجازی»
روز پنجشنبه ۲۴ خرداد قالیباف بر حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: «بدون شک محدودیتهایی برای جلوگیری از ولنگاری در فضای مجازی باید ایجاد شود و البته گشایشهایی هم باید باشد.»
کنترل فضای مجازی از اولویتهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بوده است.
او در فروردین ۱۴۰۰ در گلایهای به مسئولان کشور گفته بود: «دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را میکنند. متاسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایتهای لازم با وجود آنهمه تاکیدی که داشتهام، صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعا ول است.»
در دولتهای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی تلاش بسیاری برای تحقق کامل حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی انجام گرفت.
تاسیس نهادهای حاکمیتی همچون شورای عالی فضای مجازی در دهه ۹۰ و ارائه طرحهایی مانند طرح صیانت از فضای مجازی هم در همین راستا بوده است.
وضعیت امروز شهروندان در دسترسی به اینترنت آزاد از نتایج این تلاشهاست.
وحید اشتری، فعال رسانهای اصولگرا با انتشار تصویری از «دادنامه خود» در توییتر، قالیباف را به دورغگویی در تلویزیون متهم کرده است.
او نوشت: «آقای قالیباف امروز در تلویزیون گفت من هیچ وقت از هیچ رسانه و فردی شکایت نکرده و نمیکنم و مدعیالعموم (دادستان) اینکار را میکند. ایشان رسما دارد در تلویزیون دروغ میگوید. بارها از خود بنده و سایر خبرنگاران شخصا شکایت کرده است.»
سعید جلیلی ۲۳ خرداد «حاکمیت ریال» و «مدیریت بازار ارز» را از اصول سیاستهای اقتصادی خود دانست و تاکید کرد: «با همکارانم در دولت سایه دهها ساعت روند فرایند گردش ارز در داخل کشور، مبادلات ارزی و بحثهایی را که وجود دارد بررسی کردیم.»
در برخی کشورها احزاب اپوزیسیون همزمان با تشکیل دولت، گروهی را به عنوان دولت سایه انتخاب میکنند، در نظامهای پارلمانی اغلب بزرگترین حزب مخالف خود را دولت سایه مینامد.
دولتهای سایه معمولا هدفشان در اختیار گرفتن سکان دولت در واکنش به یک حادثه غیر منتظره است.
اطلاع دقیقی از محل تامین بودجه دولت سایه، افراد حاضر در آن و نهادهای حامی دولت سایه جلیلی در دست نیست.
دستور دادند مردم از تهران بروند
با وجود تاکید علی خامنهای بر پرهیز از نقد دولتهای گذشته، علیرضا زاکانی گفت: «در دولت قبل این ایده مطرح بود که تهران را باید آنقدر گران کرد که مردم از شهر بروند تا بتوان ترافیک و آلودگی را حل کرد و این ایده را به دستورالعمل تبدیل کردند.»
او در ادامه گفت: «اما مردم از تهران نرفتند و به حاشیههای شهر رانده شدند و در سختی قرار گرفتند، کشور هم خودش را با تهران تنظیم کرد و گران شد و کل مردم آسیب دیدند.»
منظور زاکانی از دولت قبل مشخص نیست.
او در سه سال گذشته (۱۴۰۳-۱۴۰۰) به عنوان شهردار تهران مسئول حل و فصل چالشهای زندگی در پایتخت بوده است.
به گفته زاکانی، هشت هزار همت نقدینگی سرگردان در کشور است که باید به شکلی آن را مدیریت کرد که به فرصت تبدیل و به دنبال آن مساله اشتغال، تولید، خانواده و ازدواج حل شود.
او گفت: «مردم خودشان با این نقدینگی سرگردان میتوانند خانه بسازند. به جای چهار میلیون مسکن وعده دولت، مردم ۱۰ میلیون خانه میسازند.»
در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی،، هر هزار میلیارد تومان معادل یک همت است.
بدهی دولت قبلی دغدغه پزشکیان
پزشکیان دیگر کاندیدای این انتخابات گفت از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن گذشته «بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده» است.
به گفته پزشکیان، بدهی دولت به بانکها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است.
پزشکیان با تاکید بر تورم قیمت ۸۰ درصدی انواع گوشت قرمز و سفید و ماکیان و تورم ۶۳ درصدی ماهی، رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی را منفی ۲/۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی را ۲۰ درصد اعلام کرده است.
قاضیزاده: تورم مانع سرمایهگذاری خارجی است
قاضیزاده هاشمی در سخنانی تورم را مانع جذب سرمایهگذاری خارجی اعلام کرد و گفت تورم را یک رقمی میکند.
به گفته قاضیزاده، تورم امکان استفاده از منابع بخش خصوصی را در بخشهای زیرساختی کشور از بین برده و سرمایهگذاری خارجی را با مشکل همراه کرده است.
در مطالعات بینالمللی که تاکنون انجام شده چند عامل حیاتی بر توانایی یک کشور در جذب سرمایهگذاری خارجی تاثیر میگذارند که شامل «آزادی اقتصادی، نهادهای حاکمیتی و حاکمیت قانون» میشود.
پیشتر در رسانههای داخلی هم گزارشهایی از نقش اساسی «تحریمها» و «عدم شفافیت نهادها» در عدم جذب سرمایهگذاری خارجی منتشر شده است.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی در سال ۱۴۰۱ نتایج نشان میدهد که ناهمسویی منافع سرمایهگذاران خارجی و منافع مقامات دولتی، نبود اطمینان در فضای سرمایهگذاری، بالا بودن هزینههای مبادله و نبود وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولان در تعیین اولویتهای جامعه از مهمترین موانع سرمایهگذاری خارجی در کشورند.
دوره چهاردهم انتخابات ریاستجمهوری در تاریخ هشتم تیر امسال برگزار میشود.
با مرگ ابراهیم رییسی در اثر سقوط هلیکوپتر و برگزاری زودرس انتخابات ریاست جمهوری، این سوال در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شد که تغییر رییس دولت چه تاثیری بر سیاستهای کلان یا برنامهریزیها و اجرای سیاستها در سطح خرد دارد؟
تغییر در نهادهای انتخابی مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری چه اثری بر کاهش یا افزایش نقض حقوق کودکان در ایران میگذارد؟
در این مقاله توضیح میدهم که نقض حقوق کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختاری، سیستماتیک و نهادینه شده است و با تغییر دولتها یا مجالس قانونگذاری، تغییری در آن رخ نداده و نمیدهد. به این ترتیب، برخلاف تصور گروهی که دورههایی از حیات جمهوری اسلامی مانند دولت و مجلس اصلاحات را در مسیر تحقق حقوق کودکان تلقی میکنند، نشان میدهم که کودکان هیچ گاه اولویت حکومت نبودهاند و حقوقشان به شکل بنیادین نقض شده است.
تعریف مبهم کودکی در نظام حقوقی ایران
ابراهیم رییسی، رییس جمهور وقت، در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ سندی را برای اجرا ابلاغ کرد که طبق بند ب ماده ۱۳ آن، قرار است جایگزین پیماننامه حقوق کودک شود. این سند، برخلاف پیماننامه حقوق کودک و حتی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، عامدانه هیچ سنی را به عنوان سن کودکی در نظر نمیگیرد و بلوغ را سن ورود کودک به نوجوانی لحاظ میکند.
این تفکیک، زمانی که سند به کودک ارجاع میدهد و حقی را برای او قائل میشود، بیشتر اهمیت پیدا میکند. از سوی دیگر، چنین تعریف غیرشفافی، بر تبعیض مبتنی بر جنسیت استوار شده است، یعنی نقض آشکار یکی از پایههای اصلی پیماننامه حقوق کودک. این سند همچنین به شکل روشنی در مادههای ۴ و ۵ آموزش نقشها و کلیشههای جنسیتی به کودکان را جزو حقوق آنها و وظایف والدین و اطرافیانشان تلقی میکند.
ایدئولوژی، دین و دین رسمی، یعنی شیعه اثنیعشری نیز حضور پررنگی در این سند دارند و خانوادهها و کودکان بدون باور مذهبی یا باورمند به مذاهب غیررسمی -که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر نشدهاند- هیچ جایگاهی در این سند ندارند. با وجود یادآوری پذیرش ادیان رسمی، اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، همچنان فرهنگ اسلامی و آموزشهای دین اسلام در بخشهای مختلف سند از جمله حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی (ماده ۸) دیده میشود.
هرچند بر اساس آخرین گزارش موجود از چالشهای اجرای سند، منتشر شده در آذر ۱۴۰۲، ناهماهنگی، بیبرنامگی و بینظمی در تنظیم مقررات اجرایی، حل و فصل تناقضات سند با دیگر اسناد بالادستی و رفع موازیکاریها، اجرای عملی آن را به تعویق انداخته است، اما محتوای سند، حتی پیش از تصویب آن در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مبنای برخورد با کودکان بوده است.
نقض حقوق حیات، آزادی عقیده و باور، ابراز عقیده و نظر و احترام به هویت فرهنگی و زبانی، از جمله مواردی است که طبق متن این سند اتفاق میافتد. این موارد نقض حقوق کودک از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتادهاند و تا امروز نیز نقض آنها با سند ملی یا بدون آن ادامه داشتهاند.
تاریخچه تاریک نهادهای انتخابی در حمایت از حقوق کودکان
پیمان نامه حقوق کودک به عنوان سند مورد قبول جهانی برای حمایت از حقوق کودکان، در تابستان ۱۳۶۹، در دور اول ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سازمان ملل به تصویب رسید. در دور دوم ریاست جمهوری او، در تابستان ۱۳۷۳، مجلس ایران این سند را تصویب و به عنوان قانون داخلی پذیرفت. از زمان تصویب این سند تا پاییز ۱۳۸۱، یعنی به مدت ۸ سال، هیچ قانون مجزایی برای حمایت از کودکان وجود نداشت.
در آن زمان که مصادف با دور اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و مجلس ششم با اکثریت مطلق اصلاح طلبان بود، قانون نه مادهای حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شد. این قانون که نه تعریف دقیقی از خشونت علیه کودک داشت و نه موارد بسیاری از نقض حقوق کودکان را شامل میشد، تا سال ۱۳۹۹، یعنی کمتر از ۲۰ سال، تنها قانون موجود برای حمایت از کودکان به شمار میرفت.
قانون جدید حمایت از کودکان نیز که با همه کاستیها و نقصهایش، سند جامع و مهمی برای حفاظت از کودکان در برابر بسیاری از آسیبهاست، تاریخچهای طولانی برای مصوب شدن دارد. در بهار ۱۳۸۸، در انتهای دور اول ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، قوه قضاییه، لایحه پیشنهادی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به دولت ارائه داد. در تابستان ۱۳۹۰، محمود احمدینژاد این لایحه را برای تصویب به مجلس هشتم ارائه کرد. تابستان ۱۳۹۱، لایحه مجددا به مجلس تازه تاسیس نهم فرستاده شد.
بنا به قانونی نانوشته، مجالس تازه تاسیس، لایحههای جدید را زودتر از موارد در دست بررسی مجلس پیشین در دستور کار قرار میدهند. تابستان تا زمستان ۱۳۹۴ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم بر روی لایحه حقوق کودکان و نوجوانان بررسی و تحقیق انجام داد. اما تیر ۱۳۹۵ دولت حسن روحانی برای بار سوم نسخه اولیه لایحه حقوق کودکان را این بار به مجلس دهم فرستاد و در نهایت کمیسیون حقوقی این مجلس، لایحه را در بهمن ۱۳۹۶ به صحن علنی مجلس فرستاد. برای تحلیل تعلل و تاخیر حدودا ده ساله برای نهایی کردن قانون حمایت از کودکان، اظهار نظر نماینده مجلس هشتم که گفته بود بررسی این لایحه اولویت نمایندگان مجلس نیست، میتواند راهگشا باشد.
رفت و برگشت لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حدود هفت ماه به طول انجامید. در این مدت نظرات شورای نگهبان به طور میانگین با تاخیر ۳ ماهه توسط نمایندگان مجلس ارزیابی میشدند و در نهایت پیش از پایان کار مجلس در بهار ۱۳۹۹ و مدت کوتاهی بعد از قتل فجیع رومینا اشرفی، قانون حمایت از کودکان و نوجوان به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون، بعد از تغییر یک دولت و مجلس دیگر، همچنان مقررات اجرایی قانون به تصویب نرسیدهاند و به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی، اجرای این قانون نیز مانند تصویب آن، برای مسئولان اولویتی ندارد. آن چه در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی به صورت روشمند مستند شد، روشن کرد که وجود قوانین نیز لزوما به رعایت آن و حفظ حقوق مندرج در متن قانون نخواهد انجامید.
در تمام این سالها، حکومت به صورت رسمی و قانونی به پدیده ازدواج کودکی دامن زده، آن را حتی با پرداخت وام تشویق کرده است و امکان بسته شدن راه قانونی ازدواجهای کودکان کم سال را فراهم نکرده است. در این مدت، به خصوص به دلیل گستردهتر شدن فقر و شکاف طبقاتی و بالا رفتن آمار کودکان کار، نه تنها هیچ اقدام موثری برای کاهش تعداد کودکانی که به شکلهای مختلف وادار به کار میشوند صورت نگرفته است، بلکه طی بیش از سه دهه روشهای آزموده شده آسیب زا و ناقض حقوق کودکی برای جمعآوری کودکان کار خیابان در پیش گرفته شده است.
در این مدت بسیج دانشآموزی به عنوان نهاد متولی جذب و تربیت کودک-سربازان قویتر، منسجمتر و نظاممندتر شده است و با تدوین توافقنامههای رسمی با بخشهایی از دولت از جمله وزارت آموزشوپرورش، به فعالیت خود برای نقض حقوق اساسی کودکان ادامه داده است.
اعدام کودکان، اغلب به بهانه قصاص ادامه یافته است و قانون محدود کننده اعدام نیز بیشتر از آن که بتواند عملا جلوی قتل حکومتی کودکان یا افرادی را که در کودکی مرتکب عمل خلاف قانون مستوجب اعدام شدهاند، بگیرد، به اقدامی نمایشی در سطح بینالمللی تبدیل شده است. همچنین حجاب اجباری نیز که اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل در گزارش دورهای سال ۲۰۱۶ میلادی آن را ناقض حق آزادی عقیده و مذهب و ایجادکننده مانع برای بهرهمندی کامل کودکان دختر از حق بازی، تفریح و شرکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری دانسته بودند، سختگیرانهتر در تمام اماکن عمومی از جمله مدارس، اعمال میشود.
نقض حقوق کودکان؛ نه فرهنگ و نه پذیرفته
جمهوری اسلامی ایران که با پیششرط کلی مغایر نبودن با قوانین داخلی و شرع، پیماننامه حقوق کودک را تصویب کرده است، مواردی را که به عنوان نقض حقوق کودک یا ایراد در نحوه عمل به پیماننامه مطرح میشود، به عنوان فرهنگ یا قوانین داخلی منطبق با شرع توجیه میکند. اما نقض حقوق کودکان نه جزو فرهنگ به حساب میآید و نه طبق عرف بینالملل پذیرفته است.
قصد من در این مقاله، نادرست دانستن هرگونه مذاکره یا چانهزنی برای تغییر به نفع کودکان نیست. هر اقدامی که نقض حقوق کودکان را به شکل موثری کاهش دهد و مبتنی بر اصل بدون آسیب باشد، یعنی آسیب جانبی دیگری را متوجه کودکان نمیکند، قابل احترام است. تاکید من در این مقاله این بود که اقدامات عملی یا قانونی صورت گرفته برای حمایت از کودکان، عمدتا یا به تلاش جامعه مدنی مرتبط بوده یا بخشی از سیاست نمایشی جمهوری اسلامی در مجامع بینالمللی بودهاند. این تلاشها نیز در نهایت نه تنها به حمایت از کودکان منجر نشده است، بلکه حقوق کودکان به شکل بنیادین در حال نقض شدن است.
پیشنهاد من وارد کردن موضوع حقوق کودکان در بحثها و تحلیلهای سیاسی، پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق کودکان از طریق فشار دقیق و آگاهانه رسانهای و بینالمللی و درخواست از نهادهای بینالمللی و کشورها در لحاظ کردن نقض سیستماتیک حقوق کودک در ایران در مذاکرات و پیمانهایشان با حکومت ایران است. آگاهی از نحوه عملکرد بخشهای انتخابی حکومت در ایران در مواجهه با حقوق کودکان، یکی از پیششرطهای برداشتن قدمهای عملی برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی است.
چهارمین روز از تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری با سخنان واکنشبرانگیز علیرضا زاکانی درباره وعده تامین گوشت قرمز برای شهروندان آغاز شد. روز پنجشنبه دعوای درونگروهی کاندیداهای جریان موسوم به اصولگرایی ادامه یافت و درخواستهایی برای کنارهگیری آنان به نفع «رقیب اصلح» مطرح شد.
بر اساس برنامههای اعلام شده، قرار است روز پنجشنبه ۲۴ خرداد مصطفی پورمحمدی در شبکه سه، مسعود پزشکیان در شبکه یک، محمدباقر قالیباف در شبکه دو و سعید جلیلی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی در شبکه خبر حاضر شوند.
عصر روز چهارشنبه و در یکی از این برنامهها، علیرضا زاکانی در راستای تبلیغات انتخاباتیاش وعده داد در تهران روزانه ۱۲۰ تن گوشت مقابل در خانهها تحویل دهد.
زاکانی این طرح را مربوط به دولت ابراهیم رئیسی خواند و گفت قرار بود در ماه جاری افتتاح شود.
این اظهارات شهردار تهران، روز پنجشنبه واکنشهای مختلفی به همراه داشت.
او همچنین گفته است با قویترین تنهها و شاخههای فساد مقابله کرده است.
با وجود تلاش زاکانی برای نشان دادن چهرهای ضد فساد از خود، در کمتر از سه سالی که او مسئولیت شهرداری تهران را بر عهده گرفته، خبر چندین مورد تخلف و فساد و حاشیه در این مجموعه منتشر شده است.
جلیلی همدست روحانی؟
روز پنجشنبه سخنان اخیر سعید جلیلی، دیگر کاندیدای ریاستجمهوری درباره اینکه «دولت حسن روحانی در اواخر کارش نمیتوانست نفت بفروشد» نیز واکنشهایی در پی داشت.
جلیلی گفت که روحانی در این دوره با راهکار او موفق به فروش نفت شد.
عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال اصلاحطلب از جلیلی خواست برای اثبات میزان صداقتش متن پیشنهادی را که به روحانی داده است، منتشر کند.
عبدی در ادامه گفت «محال است» عقل بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، نیازمند پیشنهاد جلیلی باشد.
او علت موفقیت فروش نفت در اواخر دولت روحانی را روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا دانست و از جلیلی خواست این دستاورد را به حساب خود نگذارد.
پایگاه خبری انتخاب نیز با انتقاد از اظهارات جلیلی نوشت: «بررسیها نشان میدهند دولت فعلی بر اساس همین ایده جلیلی، با تخفیفهای قابل توجه، نفت را به پالایشگاههای خصوصی چین فروخته.»
به گفته انتخاب، ایدههای نفتی جلیلی تنها در دو سال ۱۳۰ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کشور وارد کرده است.
جلیلی علاوه بر این، در یک سفر استانی به شهرستان بیرجند نیز گفت باید عقبماندگی هشت ساله پیش از دولت رئیسی با «رشد صفر و منفی»، جبران شود.
میزگردی با اشاره به عدم مشارکت مردم در انتخابات
روز پنجشنبه روزنامه هممیهن مشروح سخنرانیهای میزگردی انتخاباتی را با حضور تقی آزاد ارمکی، بیژن عبدالکریمی، جواد میری، احمد زیدآبادی و کیومرث اشتریان منتشر کرد.
زیدآبادی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در این نشست به تغییر رویکردها پس از مرگ ابراهیم رئیسی درباره مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: «قبلش میگفتند مشکلات اقتصادی فراوان است اما بعد انگار این مشکلات حل شد و دیگر وجود ندارد.»
او گفت اگر بخشی از مردم احساس کنند این انتخابات «کلاهگذاری» بر سرشان است، دچار حس «تحقیر» شده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
آزاد ارمکی، استاد بازنشسته علوم اجتماعی، در این نشست کنش مردم در زمینه عدم مشارکت را «منطق جامعه» نسبت به مسائل موجود توصیف کرد و گفت: «شما زار بزن، صد تا مثل پزشکیان را بیاور ببین رای میدهند؟»
او بر «دشمنی حکومت با مردم» تاکید کرد و گفت: «قبول کنیم که مردم قهر کردهاند.»
آزاد ارمکی در ادامه تاکید کرد افراد ذینفوذ حکومت باید برای «آشتی ملی» اقدام کنند.
اعتراضها به بازداشت و احضار منتقدان قالیباف
محمدباقر قالیباف در روزهای اخیر با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چهرههای دیگر جریان موسوم به اصولگرایی دچار چالش شده است.
حمید رسایی، یکی از نمایندگان مجلس اخیرا به احضار و بازداشت چند فعال رسانههای اجتماعی با شروع تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد که همگی منتقد «یک نفر» بودند.
او گفت: «اگر پرونده داشتند چرا قبلا بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از هشت تیر نگذاشتند؟»
برخی فعالان سیاسی پیشتر گفته بودند بازداشت سلطانی و آذرپیک با شکایت قالیباف انجام شده است.
بازتاب انتخابات ۱۴۰۳ در رسانههای داخلی
روزنامه هممیهن روز پنجشنبه ۲۴ خرداد به یکی از شعارهای انتخاباتی محمدباقر قالیباف درباره جلوگیری از ورود پناهجویان افغانستانی به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی پرداخت.
این روزنامه از رویکرد قالیباف با عنوان برخورد «گازانبری» و «مهاجرستیزی به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.
روز ۲۴ خرداد خبرگزاری ایلنا گفتوگویی با پیمان جبلی، رییس صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره «تهمتها و توهینها در برنامههای انتخاباتی» منتشر کرد.
او با استناد به قانون کمیسیون تبلیغات گفت اگر در برنامههای زنده به شخصی توهین و تعریض شود یا تهمتی زده شود، زمانی به آن فرد اختصاص میدهند تا از خود دفاع کند.
جبلی درباره اتهاماتی که به افراد «ممنوعالتصویر» زده میشود گفت که تصمیمگیری در این زمینه با کمیسیون تبلیغات است.
کنار بکشید!
روزنامه کیهان روز پنجشنبه توصیهنامهای خطاب به کاندیداهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ منتشر کرد و از آنان خواست به نفع «رقیب اصلح» کنار بکشند.
این روزنامه از کاندیداها خواست مشکلات کشور را «بزرگنمایی و سیاهنمایی» نکنند و «کمکاری و خیانت» برخی مسئولان را به حساب نظام و ولایت نگذارند.
همزمان با این توصیه، روزنامه سازندگی در گزارش صفحه اول روز پنجشنبه خود نوشت که «قالیبافیها از جلیلی خواستهاند در انتخابات بهنفع قالیباف کنارهگیری کند».
بر اساس گزارش این روزنامه، جلیلیها پاسخ دادهاند: «شما رییس یک قوه هستید، پس شما به نفع جلیلی کنارهگیری کنید.»
معرفی اعضای ستاد انتخاباتی پورمحمدی
روز پنجشنبه مصطفی پورمحمدی پس از گذشت سه روز از آغاز تبلیغات، سرانجام مدیران ستاد خود را معرفی کرد.
پورمحمدی در این احکام، حجتالله ایوبی را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی و شهابالدین صدر را رییس ستادهای مردمی خود کرد.
مسعود زریبافان از دیگر مدیران ستاد پورمحمدی است. او در کارنامه و سوابق خود معاونت ریاستجمهوری در دولت محمود احمدینژاد و ریاست بنیاد شهید را دارد.
حسامالدین آشنا، چهره امنیتی دولت حسن روحانی و داماد قربانعلی دری نجفآبادی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی در زمان قتلهای زنجیرهای، روز پنجشنبه خبری را که اخیرا درباره عضویتش در ستاد پورمحمدی منتشر شده بود، تکذیب کرد.
آشنا گفت: «هر یک از داوطلبان فعلی از من مشاوره بخواهد به او مشاوره خواهم داد ولی مطابق نظرات و دیدگاههایی که درست میدانم.»
پیشتر برخی رسانهها نوشته بودند آشنا مشاور رسانهای پورمحمدی شده است.
در ماههای آغازین سال جاری، جمهوری اسلامی با چالشی مواجه شد که در دهه اول حکمرانی خود چند باری تجربهاش کردهبود؛ برگزاری انتخابات زودهنگام.
مرتبه اول، در مرداد ۱۳۶۰، دومین دوره انتخابات ریاستجمهوری بهشکل زودرس و در پی برکناری ابوالحسن بنیصدر برگزار شد که با مشارکت ۶۴ درصدی واجدین شرایط و پیروزی محمدعلی رجایی خاتمه یافت.
در مهرماه همان سال در پی انفجار دفتر نخستوزیری، رجایی و بسیاری دیگر کشته شدند و جمهوری اسلامی دومین تجربه برگزاری انتخابات زودرس را پشتسر گذاشت. اینبار انتخابات با مشارکت ۷۵ درصدی و پیروزی علی خامنهای که تنها کاندیدای شاخص بود به اتمام رسید.
اما سومین انتخابات زودرس در تاریخ جمهوری اسلامی، شرایط متفاوتی دارد. انتخاباتی که در پی سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، باید در تیرماه برگزار شود.
این یکی با نمونههای دهه شصتی آن دو تفاوت برجسته دارد:
اول، دلیل برگزاری:
اگر علل برکناری بنیصدر تقریبا برای افکار عمومی شفاف بود و اگر عاملان انفجار دفتر نخستوزیری تقریبا مشخص بودند، در فقره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی هیچ تنویر افکاری صورت نگرفتهاست.
دوم، بیرغبتی به مشارکت:
اگر در انتخابات دوم و سوم ریاستجمهوری، مشارکت به بیش از ۷۰ درصد میرسید و اگر چهرههای سیاسی آنقدر مقبولیت داشتند که برگزاری انتخابات با یک کاندیدای شاخص و رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان خدشهای در مشارکت مردمی ایجاد نکند، حالا نه هیچکس محبوبیت کافی دارد، نه جامعه انگیزهای برای مشارکت در انتخابات از خود نشانمیدهد.
شرکت رئیسی در دور دوم انتخابات مجلس که پایینترین نرخ مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت
در انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲، شاهد پایینترین نرخ مشارکت از بدو تاسیس جمهوری اسلامی بودیم. آمار رسمی حکومت از مشارکت بالای ۴۰ درصدی خبر داد. ادعایی که رسانههای غیررسمی و افکار عمومی باورش نکرده و آن را بیش از میزان واقعی مشارکت میپندارد. همین مراجع رسمی میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت سال جاری را تنها ۲۴ درصد اعلامکردند.
صداوسیما؛ بودجههای بسیار برای هیچ
مثل همیشه نظرسنجی و آمار قابل اعتنایی از میزان مخاطبان صداوسیما وجود ندارد. از سویی رییس صداوسیما از مخاطب ۸۷ میلیونی تلویزیون سخن میگوید، از سوی دیگر نظرسنجیها نشان میدهد که پربینندهترین برنامه تلویزیون در دیماه ۱۴۰۲ تنها ۱۷ درصد مخاطب داشته است.
با اینحال آمارهای بازدید وبسایت تلوبیون (وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی) قابل دسترس است. بر این اساس میتوان دریافت که آمار غالب ویدیوهای مرتبط با انتخابات از مرز ۱۰۰۰ بازدید تجاوز نمیکند.
بالاترین آمار بازدید مربوط به ویدیوی اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده (۶۰۰۰ بازدید)، ثبتنام و اعلام برنامههای اسحاق جهانگیری، لاریجانی، عبدالناصر همتی، وحید حقانیان و سعید جلیلی (۲۰۰۰ بازدید) و ثبت نام محمود احمدینژاد (۸۰۰۰ بازدید) بوده است.
جالب اینجاست که از میان پر بازدیدترین کاندیداها، تنها سعید جلیلی تایید صلاحیت شده است.
به لحاظ محتوایی، صداوسیما به همان سنت قدیمی برای برنامههای انتخاباتی خود اکتفا کردهاست. تنها تفاوت این دوره با ادوار پیشین، هشدار جدی صداوسیماست که طی بیانیهای از نامزدها خواسته از هرگونه «سیاهنمایی» علیه وضعیت کشور پرهیز کنند. این یعنی سانسور شدیدتر از قبل. این بیانیه ناخواسته ضدمشارکت عمل میکند، چرا که شهروندان را به این نتیجه میرساند که جایگاه ریاستجمهوری تا حدی خفیف شده که حتی صداوسیما نیز برای او تعیین تکلیف میکند، در اینصورت سوال مطرح این است که رای دادن چه سودی خواهد داشت؟
شبکه ایکس؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
مورد ویژه شبکه ایکس (توییتر سابق)، این شبکه اجتماعی را از سایر پلتفرمهای موجود جدا میکند. کارکرد بسیار موثر توییتر در وقایع مهم تاریخی نظیر بهار عربی، اعتراضات آمریکا، جنبش میتو، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و موارد مشابه موجب شده تا جمهوری اسلامی توجهی ویژه به این شبکه اجتماعی که آن را فیلتر نیز کرده داشته باشد.
شبکه ایکس فارسی در ماههای اخیر به جولانگاه ارتشهای سایبری جمهوری اسلامی و هواداران جریانات و گروههای سیاسی از هرسو بدل شدهاست. از اصولگرا تا اصلاحطلب، از حکومت تا مخالفانش. در تقابل این ارتشهای سایبری، عمدتا تخریب و نفی دیگران به چشم میخورد و برخلاف دورههای گذشته دعوت به مشارکت عمومی چندان اولویت ندارد.
تخریب، توهین، نفی و جنگ علیه کاندیداهای رقیب در توییتر، به فضای فکری هواداران کاندیداها بسیار نزدیک و از فضای فکری کف خیابان بسیار دور است. تا جایی که یک نماینده مجلس نیز اعتراف میکند که لایههای مردم به سمت انتخابات نرفتهاند.
کلابهاوس در قبضه اصلاحطلبان
کلابهاوس این روزها به تصرف اصلاحطلبان صندوقگرا درآمدهاست. آنها علاوه بر تبلیغ برای مسعود پزشکیان، بهدنبال جلب مشارکت مردمی هستند. اصلاحطلبان از تکنیک مهندسی معکوس برای جذب مخاطب استفاده میکنند. در اتاقهایی با عنوان «رای بی رای» یا «چرا رای نمیدهم» به اصلاحطلبانی برمیخوریم که در حال اقناع افراد برای شرکت در انتخابات هستند.
قابل توجه است که میزان تاثیرگذاری پلتفرم کلابهاوس در نگاه ناظران با ابهام و تردید مواجه است. چرا که در انتخابات ۱۴۰۰ نیز اصلاحطلبان با همین شدت مشغول تبلیغ برای عبدالناصر همتی بودند و دست آخر با اتاقهای کلابهاوسی چند هزار نفره سهم همتی تنها چهار درصد آرای واجدین شرایط بود.
اینستاگرام، تقریبا هیچ
این روزها شاید بتوان نزدیکترین فضا به کف جامعه و زندگی روزمره شهروندان را اینستاگرام دانست. شبکه اجتماعی که بیشترین کاربران ایرانی را داراست و در آنجا ارتش سایبری در مقابل خیل عظیم کاربران واقعی، موفقیت کمی بهدست میآورد. در اینستاگرام به طور خلاصه میتوان گفت که خبری از انتخابات نیست.
اگر در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ کاربران مختلف بهشکل فعالانه به انتخابات واکنش نشان میدادند و بحثهای داغی پیرامون شرکت نکردن یا حمایت کردن از کاندیداها شکل میگرفت، حالا بهغیر از بخش نظرات صفحات اختصاصی رسانهها و نامزدهای انتخاباتی، خبری از انتخابات نیست.
رسانه رسمی دولت هم خود بر «رخوت و رکود» در این پلتفرم اذعان کرده و در تحلیلی اشاره کرده که با وجود ۳۱ میلیون کاربر ایرانی هنوز تحرکی برای انتخابات در اینستاگرام دیده نمیشود.
رسانه دولت هم رکود و رخوت انتخاباتی در اینستاگرام را تایید کرده است
روزنامهها، دکههای خالی
هرچند که با شرایط فعلی مطبوعات، میتوان آنها را کماثرترین رسانههای موجود در جریان انتخابات دانست، اما بررسی محتوایی آنها خالی از لطف نیست.
بعد از اعلام تایید صلاحیتها، آنچه بیش از همه توجه مخاطب را جلب میکند، حمایت تمامقد و یکپارچه همه روزنامههای اصلاحطلب و اعتدالی از پزشکیان، و در سوی دیگر سکوت و عدم حمایت عجیب رسانههای حکومتی و اصولگرا از کاندیداهاست.
به نظر میرسد تعدد کاندیداهای اصولگرا برخلاف جریان اصلاحات که به اجبار شورای نگهبان با یک کاندیدا وارد عرصه شدهاند، کار را برایشان سخت کرده است. باید منتظر بود و دید که جبهه اصولگرا چه سیاستی اتخاذ میکند و آیا میتواند از یک کاندیدای واحد حمایت کند یا نه.
خیابانهای آرام
واکنشهای خیابانی به انتخابات، حتی از آنچه در اینستاگرام میگذرد هم کمتر است. این را از خلال گفتوگوهای گروههای تلگرامی میتوان دریافت. به عنوان نمونه «ص»، پزشک عمومی، که مطبهایی در شمال و جنوب تهران دارد، در گروهی نوشته بسیاری حتی خبر ندارند قرار است انتخاباتی برگزار شود. به گفته او، آن دستهای که خبر دارند هم انگیزهای برای مشارکت ندارند، چرا که جایگاه ریاستجمهوری را در ساختار فعلی تعیینکننده نمیدانند.
«م»، وکیل دادگستری نیز چنین اظهاراتی را تایید و اضافه میکند: «وضعیت نابسامان اقتصادی و قتلعام ۱۵۰۰ ایرانی در دولت مورد حمایت اصلاحطلبان، تاثیر عمیق روحی و عاطفی بر مردم گذاشتهاست.»
آنچه در خیابانهای ایران میگذرد، بر خلاف نظرسنجیهای رسمی و حکومتی، فضایی سرد مانند انتخابات اخیر مجلس را نشان میدهد. هرچند که احتمالا «مناظرههای نامزدها» میتواند بر میزان مشارکت مردمی اثر بگذارد. بنابراین برای پیشبینی دقیقتر درباره میزان مشارکت باید تا پایان مناظرات صبر کرد.
تا این لحظه، مجید میراحمدی، رییس کمیته ستاد امنیت انتخابات کشور، به یک نظرسنجی وزارت ارشاد بدون جزییات اشاره کرده و گفته مشارکت حدود ۷۰ درصد پیشبینی میشود و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم میزان مشارکت را افزایشی و در موج دوم ۴۴.۴ درصد عنوان کرده است.
این ارقام با آنچه در جامعه به چشم میآید، اختلاف عمیقی دارد. هرچند که ایسپا تصریح کرده که ۵۹ درصد مردم در سراسر کشور حتی حاضر به شرکت در نظرسنجی نیز نشدهاند.
آیا جمهوری اسلامی میتواند افراد بیشتری را پای صندوق بکشاند؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن باید چند هفتهای صبوری کرد. پاسخ صادقانه به این سوال را نه آمارهای رسمی وزارت کشور، که ناظران شهری در روز انتخابات خواهند داد.