روزنامهنگار
مسعود پزشکیان پس از مراسم تنفیذ، محمدرضا عارف را به سمت معاون اول خود منصوب کرد و در حکمش نوشت: «میثاق مشترک ما، سند چشمانداز، سیاستهای کلی و برنامه هفتم است که باید با تمام توان و جلب مشارکت و همکاری همگان و استفاده از همه ظرفیتها در دستور کار قرار گیرد.»
انتخاب عارف برای این جایگاه با میثاق اجرای سیاستهای کلی نظام و خامنهای از دو جنبه موضع سیاسی و سبک مدیریتی او قابل توجه است.
عارف به عنوان یک سیاستمدار اصلاحطلب در دوره اول و دوم محمد خاتمی مطرح شد. او در مصاحبهای با هفتهنامه مثلث گفته بود اصلاحطلبی را با دیدگاههای خاتمی قبول دارد و خود را اصلاحطلب حکومتی معرفی کرد.
عارف در این مصاحبه تاکید کرده بود که «اصلاحطلبی در داخل نظام و برای پاسداری از ارزشها و آرمانها و اجرای کامل قانون اساسی است.»
این چهره اصلاحطلب خود را معتقد به خطوط قرمز نظام معرفی میکند و برای اثبات وفاداری خود میگوید: «باید در برخی موارد اجرایی در چارچوب نظام کوتاه آمد».
او همچنین گفته است که «در منش اصلاحطلبان و شخصیتهایی همچون خاتمی رودررویی با نظام هیچگاه وجود نداشته است.»
کسانی که با او از نزدیک کار کردهاند اذعان میکنند که عارف بیش از آنکه اصلاحطلب باشد، مدیری تکنوکرات و اهل مباحث آکادمیک است که چندان سیاسی نیست و در امور سیاسی شخصیتی خنثی دارد. نزدیکی او به خاتمی نیز به ارادتی شخصی و زمان قبل انقلاب ۱۳۵۷، در محافل مذهبی یزد بازمیگردد؛ جایی که او در جلسات مذهبی منزل پدر خاتمی در یزد شرکت میکرد.
در زمان حضور او در سمتهای آکادمیک از دانشگاه شریف در دهه ۱۳۶۰ تا ریاست دانشگاه تهران در سالهای قبل از حضور در دولت خاتمی، هیچ موضعگیری سیاسی از عارف منتشر نشد. در عوض او کارگزار تابع نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود تا آنجا که خودش نیز در این شورا با حکم خامنهای منصوب شد.
حتی در سالهای اخیر اگرچه او در سمت رییس هیات مدیره بنیاد باران، زیر نظر خاتمی، فعالیت میکرد و یکی از منصوبان خامنهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بود، ولی از اظهارنظر سیاسی در موضوعات چالشبرانگیز مختلف خودداری کرده و خود را بدون هیچ حاشیهای تابع سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است.
نظرهای تابعانه و بیحاشیه عارف
عارف شخصیت مطرح و برجستهای برای اهالی رسانه نیست و عملا به عنوان یک سیاستمدار جز در مواردی اندک، اظهارنظر نکرده است.
اظهارات عارف در برابر مسائل اجتماعی، مانند حقوق بشر و آزادیهای مدنی، نیز محافظهکارانه بوده و او صرفا به بیان مواضعی کلی بسنده کرده است.
به عنوان مثال، با توجه به شخصیت و خاستگاه دانشگاهی او و انتظار برای اتخاذ مواضع فعالانه درباره سرکوبهای دانشگاهی، در مورد برخورد با اعتراضات دانشجویان در جملاتی نهچندان سفت و سخت گفته است: «مسئولان دانشگاهی بهتر است تحمل پرخاش دانشجویان را داشته باشند».
او در مورد آزادی زندانیان سیاسی نیز نهایتا درباره میزان مشارکت انتخابات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته است که «حل بسیاری از مشکلات وابسته به انتخابات پرشور و مشارکت همگان است و امیدوار است که مسئولان زمینه این مشارکت را فراهم کنند، ما اگر در قدرت باشیم میتوانیم زمینه آزادی زندانیان را فراهم کنیم.»
در اعتراضات سال ۱۳۸۸، عارف حتی خلاف اکثریت اصلاحطلبان موضع گرفت و گفت: «تنها میتوان از تخلف انتخاباتی سخن گفت و نه تقلب انتخاباتی».
این چهره که اصلاحطلبان او را دارای شناسنامه اصلاحطلب میدانند، در زمستان ۱۳۹۲ در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که خواهان رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند، گفت: «رهبر معظم انقلاب هیچوقت آقایان موسوی و کروبی را به عنوان سران فتنه نام نبردهاند و راس فتنه را متوجه برخی کشورهای خارجی و معاند دانستهاند. هر کسی با توجه به دیدگاه و گرایش سیاسی که دارد میخواهد برای آقای موسوی و کروبی حکم صادر کند که این کار درستی نیست.»
این در حالی است که موسوی و کروبی با دستور مستقیم شخص خامنهای به ایجاد «فتنه» متهم شدند و حتی خامنهای مسئولیت خون معترضان را به گردن آنها انداخت.
محافظهکاری عارف تنها در زمینه اظهاراتش در مورد مسائل داخلی خلاصه نمیشود. مواضع اندک او در حوزه سیاست خارجی نیز گویای محافظهکاری و نزدیکی او به سیاستهای کلی نظام و خامنهای است.
عارف در مورد اسرائیل گفته است که آن را به رسمیت نمیشناسد و در مورد رابطه با آمریکا نیز گفته است: «من حل مشکلات را در ایجاد رابطه با آمریکا نمیدانم، بلکه باید در داخل کشور خودمان، مشکلات را حل کنیم.»
در اینجا او حتی از اصلاحطلبان که خود متعهد به خامنهای هستند نیز دور شده و به هسته سخت قدرت نزدیک میشود.
عارف در عین حال گفته است: «من اهل تعامل و مذاکره در چارچوب منافع ملی هستم و به جای چالش، به دنبال سازش خواهم بود تا همه در فضای آرام و صمیمی زندگی کنیم.»
بیعملی در مدیریت
پیرامون سبک مدیریت عارف نیز همواره نقدهای مختلفی مطرح بوده است. برخی از منتقدان معتقدند که عملکرد او در حوزه مدیریتی مطلوب نبوده است و به بیعملی شهرت دارد. در دوره سرپرستی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۶۱ به همین دلیل پس از یک سال کنار گذاشته شد.
به گفته مدیران نزدیک به او در دولت هفتم و هشتم، او مدیری بدون خلاقیت و تابع است که تنها تلاش میکند موضوعات محوله را بدون هرگونه تنش با مقامات بالادستی فیصله دهد. همین مشی محافظهکارانه او در وزارت پست و تلگراف و تلفن در دوره اول محمد خاتمی و سکوت در برابر سهمخواهی نیروهای امنیتی، زمینه حضور گسترده سپاه را در این وزارتخانه در سالهای بعد فراهم کرد.
به نظر میرسد همین مشی محافظهکارانه و فرمانبردار در مدیریت، سبب شد به عنوان معاون اول خاتمی در دوره دوم دولتش منصوب شود.
با در نظر گرفتن همین مواضع بیخطر و سبک مدیریتی خنثی و تابع از محمدرضا عارف، میتوان درک کرد که چرا مسعود پزشکیان، او را به عنوان معاون اولش منصوب کرده است. جالب آن است که مواضع عارف حتی در مواردی محافظهکارانهتر از مسعود پزشکیان است. عارف حتی برخلاف پزشکیان، در مورد اعتراضات سال ۱۳۹۸ و قتل حکومتی مهساژینا امینی نیز موضعی چندان مورد توجه نگرفت.
شاید همین شخصیت عارف سبب موافقت رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب او به سمت معاون اولی دولت پزشکیان شده است.
محمدرضا عارف که در این برهه حساس سیاسی وارد دولت شده، سابقه، ارتباط و هویت اصلاحطلبی دارد و انتصاب او احتمالا برای جبهه اصلاحات نیز مورد استقبال خواهد بود، اما موضع و موقعیت سیاسی او متفاوت از پیشینه و هویتش است و بیشتر رنگ و بوی محافظهکاری دارد. همین موضوع تا حد بسیاری در مسیر معاون اولی او نیز تعیینکننده خواهد بود.
برای روشن شدن موقعیت و موضع سیاسی عارف نگاهی به حدود سه دهه گذشته روشنکننده خواهد بود.
در این سه دهه جمهوری اسلامی با ظهور جریان اصلاحات در دهه هفتاد، تسویههای حکومتی و انسداد سیاسی دهه هشتاد و ادوار اعتراضات سراسری دهه ۹۰ به عنوان چند نقطه عطف مواجه شده، دورههایی که چهرهای مثل عارف توانسته است خود را با کمترین حاشیه حفظ کند تا هیچگاه از عرصه سیاسی حذف نشود.
دهه هفتاد؛ ترک زودهنگام حزب منتقد نظام
شاید بتوان ریاست بر دانشگاه تهران در نیمه اول دهه هفتاد شمسی را آغاز عصر جدید عارف در سیاستمداری دانست، جایی که به عنوان سیاسیترین دانشگاه کشور شناخته شده و میشود. همانطور که شهرداری تهران برای جایگاه ریاستجمهوری سکوی پرتاب محسوب میشود، ریاست این دانشگاه نیز پتانسیل پرتاب عارف به سمت هیات دولت را نشان داد.
عارف در آغاز نیمه دوم دهه هفتاد، با پیروزی جبهه اصلاحطلب، از چهرههای موسس جبهه مشارکت انقلاب اسلامی در کنار نامهایی چون مصطفی تاجزاده، محسن امینزاده و محمدرضا خاتمی شد. حزبی که بعدا در هشت سال اصلاحات به گروه پیشروی منتقد حاکمیت تبدیل شد و چهرههای عضو آن بارها از تریبونهای مجلس، هیات دولت و همچنین روزنامههای نوظهور برای خامنهای چالش ایجاد کردند.
اما عارف در این حزب ماندگار نشد و خیلی زود در همان اولین سال تاسیس این حزب از آن استعفا داد، تصمیمی که نتیجه آن این شد که ردای چهره منتقد نظام نیز بر تن نکند. او ترجیح داد مسیر هشتساله اصلاحات را در دولت به عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن و بعد در کنار محمد خاتمی به عنوان معاون اول ادامه دهد.
دهه هشتاد؛ گریز از موج سرکوبها
پس از پایان دولت اصلاحات، با روی کار آمدن احمدینژاد و بستهشدن فضای سیاسی، با آنکه عمر وزارت و زعامت دولتی عارف به سر آمد، اما توانست خود را بدون ایجاد حاشیه سیاسی در حاشیه سیاست حفظ کند.
به خصوص پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضات سراسری مردم به «تقلب» و «کودتای انتخاباتی»، بهرغم اینکه صدها چهره مطرح اصلاحطلب و فعال مدنی معذول، محروم، محکوم و محبوس شدند، عارف از جمله چهرههایی بود که خود را حفظ کرد و به سلامت طوفان آن دوره را پشت سر گذاشت.
پس از اعتراضات سراسری آن دهه، زمانی که برای نخستینبار شکاف گسترده و شدید میان جامعه و حکومت به خیابانها کشیده شد، قهر سیاسی میان اصلاحطلبان و هسته سخت قدرت شکل گرفت.
نام عارف اما با این قهر سیاسی پیوندی نداشت. او توانست خود را به عنوان چهره مورد تایید خامنهای حفظ کند، نشان این تصمیم عارف نیز ادامه یافتن حکم عضویت او در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از شوراهای بالادست حاکمیتی است؛ جایی که او از سال ۱۳۸۱ تاکنون همچنان صندلی نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی را برای خود حفظ کرده است.
به این ترتیب او توانست با همان «شماره دو» دهه هشتاد را با تلاطمهایش پشت سر بگذارد.
دهه ۹۰؛ وقتی نام عارف برجسته شد
فارغ از اتفاقات پایان دهه هشتاد و تحولات آغاز دهه ۹۰، انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۲ جایی بود که کارنامه سیاسی و نام عارف را در عرصه عمومی برای نخستینبار به بالاترین سطح کشاند.
زمانی که اصلاحطلبان برای بازگشت به قدرت و به قصد ایجاد تغییر دوباره پشت نامزدی مثل هاشمی رفسنجانی وارد صحنه شدند، تیغ رد صلاحیتها به پر آنها گرفت. تغییر آرایشهای سیاسی سابق و نزدیکشدن طیف موسوم به اصلاحطلب با طیف موسوم به اعتدالگرا، جبهه منتقد درون حکومت را پشت حسن روحانی قرار داد، تغییری که به ضرر عارف تمام شد.
او در تجمعات انتخاباتی، فریاد «انصراف» به نفع روحانی برای پیروزی را از حامیانش شنید. درخواست انصراف از عارف در حد تجمعات و شعارهای حامیانش باقی نماند، نهایتا محمد خاتمی نیز تنها چند روز مانده به رایگیری از عارف خواست که کنارهگیری کند. اینجا نیز عارف باز هم نتوانست به کرسی ریاستجمهوری برسد و «شماره یک» شود، او مجبور بود با فرمان رییس سابقش در دولت اصلاحات کنارهگیری کند. کنارهگیری که با دلخوری او همراه بود.
دلخوری عارف ادامه یافت تا در سال ۱۳۹۴، با حمایت اصلاحطلبان و طیف دولت روحانی او در انتخابات مجلس نامزد شد و با دریافت پاداش انصراف از نامزدی انتخابات قبلی، توانست رای بسیار بالایی از مرکز سیاسی کشور کسب کند و به عنوان چهره اول برآمده از صندوقها با پشتوانه رای بالا وارد مجلس شود.
اما در مجلسی که با «لیست امید» خاتمی بسیاری از اصلاحطلبان و حامیان دولت روحانی در آن کرسیها را به دست گرفتند هم جایی برای تبدیل عارف به شماره یک مجلس نبود، نهایتا او نتوانست در میان نمایندگان جدید آرای لازم برای ریاست مجلس را به دست آورد و قرعه ریاست به علی لاریجانی رسید.
در این دوره نیز تغییرات و تحولات موجب قهر سیاسی این چهره دلنازک سیاست شد و او به نشانه اعتراض، اما بدون نشان دادن آشکار آن در سخنان یا رفتارش، چهار سال سکوت پیشه کرد و دوره چهارساله نمایندگی با آن آرای بالا را به عنوان یک نماینده منفعل با کمترین نطقها و حتی پرهیز از انتقادات و نقشآفرینی جدی به پایان رساند.
همین انفعال در مجلس بود که عارف را در آن دوره در فضای عمومی و رسانهای با کنایه به عنوان «سلطان سکوت» مطرح کرد. روزنامه اصلاحطلب سازندگی هم از او با عنوان «تندیس سکوت» یاد کرد.
هرچند در خارج از نهادهای قدرت، عارف توانسته بود پس از انتخابات ریاستجمهوری به راس شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان برسد، اما همان نهاد غیردولتی نیز تحت زعامت عارف به یک تشکل جدی با فعالیت مداوم و با اثر تبدیل نشد و توان نقشآفرینی عارف در صحنه سیاسی و مدنی با سوال جدیتر مواجه شد.
عارف در دوره دوم روحانی نیز باز هم با همان پیراهن «شماره دو» در غالب یک چهره متوسط با نقشهای حاشیهای در نهادهای حاکمیتی کمحاشیه مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را حفظ کرد.
او در تلاطمهای اعتراضات پیدرپی سیاسی از دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز با محافظهکاری و وارد نشدن جدی به چالشها و تنشها دوباره بحران را پشت سر گذاشت.
این چهره اصلاحطلب حتی از «مردمیترین حکومت جهان» خواندن جمهوری اسلامی ابایی نداشته و در انتخابات سال ۱۴۰۳ ریاستجمهوری که جمهوری اسلامی با بزرگترین تحریم مردم مواجه شد، گفت ۶۰ درصدی که رای ندادند «برانداز» نیستند. عارف تقلب در انتخابات نظام را رد کرده و حتی در مجلس برای دفاع از سپاه پاسداران یونیفورم آن را بر تن کرد.
او با همین مواضع جایگاه خود را برای حکومت و اعتمادش برای شخص خامنهای را حفظ کرد.
شریک قافله پزشکیان؛ سرنوشت مشترک
نگاهی به مسیر و عمر سیاسی عارف نشان میدهد او از ابتدا مرد «شماره دو» بوده و اکنون نیز در همین سطح مانده است؛ چه زمانی که ریاست یک دانشگاه یا وزارت یک کابینه را بر عهده داشت، چه در دوره معاون اولی، چه ریاست فراکسیون «امید» مجلس و چه حالا در کنار پزشکیان.
او سعی کرده خود و سیاستش را از منافع و مرکزیت جمهوری اسلامی دور نکند و با خامنهای زاویه نگیرد. نام عارف حتی به واسطه «ژن خوب» بودن و پستهای پسرش یا افراد حاشیهدار اطرافش که به واسطه رانت به مناصب اقتصادی رسیدند به منافع اقتصادی حکومت و رانتجویی گره خورده است.
اما اکنون و این دوره شاید برای عارف مثل گذشته نباشد، پس از نقاط عطف جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر، حکومت در یک برهه حساس گذار از بحران، تثبیت مجدد اقتدارگرایی و فشار روزافزون بینالمللی قرار گرفته و دولت پزشکیان با ماموریت و کارکرد حل این مسائل قطعا با چالشهای بزرگی روبهرو خواهد بود که شاید عارف نتواند مثل گذشته بدون حاشیه از آنها عبور کند.
بار مطالبات سیاسی معترضانه جامعه، بحرانهای اقتصاد و انرژی، وضعیت متلاطم بازار، فشار تحریم بینالمللی در کنار سایر مشکلات و بحرانهای حکومت مسیر سختی را پیش روی دولت پزشکیان قرار داده، دولتی که محمدرضا عارف در آن اکنون همراه قافله به حساب میآید و در سقوط یا صعودش شریک خواهد بود.
با این حال از سویی جایگاه معاون اولی در دولت جمهوری اسلامی با وجود اینکه از لحاظ اداری و اختیارات منصبی مهم حساب میشود، اما لزوما دارای وزن سیاسی به ذات خود نیست.
شاید اگر در دورههایی مثل رئیسی با چهرهای چون محمد مخبر این جایگاه توانست از حاشیه به متن سیاسی بیاید، اما به نظر نمیرسد عارف که به ذات همیشه یک «شماره دو» بیحاشیه بوده فردی باشد که بتواند در این جایگاه به چهرهای موثر تبدیل شود.
به این ترتیب شاید عارف «آش نخورده و دهان سوخته» این دولت باشد؛ چرا که نه ذات و توان تاثیرگذاری مطلوب برای ایجاد تغییر را دارد و نه در شرایط مطلوب سکان یک پست را به دست گرفته است.
اصلاح ساختاری که پزشکیان میگوید به دنبال آن است، در گروی چالش اقتدار رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای رانتی ولایی و جناح مغلوبی است که خود را دولت در سایه میخواند، زیرا ابعاد گسترده و همچنین عمق فساد مدیریتی- اقتصادی و همچنین سیاسی در حاکمیت ولایی اینک به امری پذیرفته شده تبدیل شده است.
گزارشهای منتشرشدهی سازمان جهانی شفافیت در سالهای اخیر نیز نشان میدهد که اقتصاد ایران، بیش از گذشته در گرداب فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری فرو رفته است.
مقامها و رسانههای حکومتی هم در سالهای اخیر پروندههای بیشتری در خصوص فساد مدیریتی-اقتصادی را نسبت به دهههای نخستین جمهوری اسلامی گزارش میکنند. البته پروندههای متعدد و پرشمار فساد در قوه قضاییه تنها قله کوه یخ را به نمایش میگذارد و در برگیرنده همه جرائم مربوط به این نوع فساد نیست.
فساد مدیریتی-اقتصادی نیز همچون هر رفتار مجرمانهای در شبکه غیررسمی و زیرزمینی شکل میگیرد و کشف و گزارش و پیگیرد قضایی آن -به خصوص در شرایط سرکوب سازمانهای مردمنهاد جامعه مدنی و رسانههای مستقل و آزاد- به سادگی صورت نمیگیرد.
توافق گستردهای میان اقتصاددانها وجود دارد که فساد مدیریت یکی از موانع مهم توسعه اقتصادی پایا (پایدار)، پویا (درونزا) و موزون (عادلانه) است. در یک تعریف ساده، فساد مدیریتی- اقتصادی یعنی بهکارگیری منابع و امکانات اقتصادی مشاع عمومی برای منافع شخصی، گروهی و فرقهای و البته به زیان اکثریت شهروندان.
فساد مدیریتی-اقتصادی دارای همبستگی تنگاتنگی با سایر انواع فساد به خصوص، فساد سیاسی و انتخاباتی است. این فساد با سواستفاده از قدرت آمیخته است و به یک معنا با جلوهای گوناگون مصادره حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمومی به سود جماعت اندک که اهرمهای قدرت را در اختیار دارند، مرتبط است.
ابرچالش پزشکیان در تقابل با فساد
فساد مدیریتی-اقتصادی میتواند در اشکال و سطوح مختلفی رخ دهد. همچنین انواع فسادهای مدیریتی-اقتصادی علیرغم همپوشی آنها میتواند برپایه معیارهای گوناگونی از قبیل گستردگی، سطح حکومتی، ریشهها، نهادینهشدگی و پیامدها طبقهبندی شود.
در یک تقسیمبندی، فساد مدیریتی-اقتصادی به جزیی، سیستمی و ساختاری تقسیم میشوند. اما تفکیک میان این سه عرصه بسیار دشوار است و معمولا هر سه نوع فساد مدیریتی-اقتصادی میتواند همزمان هم رُخ دهد.
فساد جزیی، فرایند مصادره منابع اقتصادی عمومی برای سود شخصی کارگزاران حکومت در سطوح پایین نظام اداری است و مسیر آن از پایین به بالاست. این نوع فساد به تخلفات کوچک و فردی اشاره دارد و منافع شخصی یا گروهی را تامین میکند و معمولا گاهگاه خود را اینجا و آنجا نشان میدهد.
نمونههایی از فساد جزیی شامل رشوهگیری از سوی یک کارگزار حکومتی و اختلاسهای کوچک در نهادهای دولتی است. تاثیرات این فساد بر اعتماد عمومی هر چند مهم اما محدود است و برای مقابله با آن، تقویت نظارت و مجازاتهای قانونی، گسترش نظارت سازمانهای مردم نهاد و رسانههای مقتدر، مستقل و آزاد ضروری است.
فساد جزیی معمولا به علت فرهنگ سازمانی ضعیف و فقدان اخلاق حرفهای رخ میدهد و اصلاح آن در کوتاهمدت با بهکار گیری ابزارهای قانونی و نظارتی و همچنین فعالیت نظارتی جامعه مدنی و رسانههای مقتدر و مستقل ممکن است.
فساد سیستماتیک به تخلفات گستردهای اشاره دارد که در بخشهای مختلف نظام اداری گسترش یافته و شامل منافع شخصی و گروهی و باندی مدیران بالادستی و میانی میشود. میزان این فساد از متوسط تا گسترده متغیر بوده و تکرارپذیر است.
فساد سیستماتیک معمولا در میان میانمدت ادامه مییابد و گسترده است و نیاز به اصلاحات گسترده و تغییرات نظام مدیریت دارد. معاملات پشت پرده، تبانیهای اقتصادی و سیاسی، اختصاص بودجههای کلان به پروژههای ناکارآمد نهادهای مذهبی و سیاسی و فرهنگ فساد و رشوهخواری در سطوح بالای سازمان از جمله ویژگیهای فساد سیستماتیک هستند.
این نوع فساد منجر به کاهش کلی اعتماد به نظام مدیریت عمومی کشور، کاهش بهرهوری و کارآمدی، افزایش هزینههای و کسری آن و کاهش اعتماد عمومی میشود. برای مقابله با فساد سیستماتیک، اصلاحات جامع و شفافیت بیشتر، گسترش سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی و رسانههای مقتدر، مستقل و آزاد ضروری است.
فساد گسترده در نظامهای سیاسی و در بخش مدیران بالادستی معمولا مالی، اداری و سیاسی است و به تقویت و حفظ منافع گروههای خاص در سیستم کمک میکند.
فساد ساختاری به فرایندی اشاره دارد که به واسطه ساختار استبداد ولایی-رانتی و توزیع ناعادلانه منابع قدرت، ثروت و منزلت در راس هرم نظام سیاسی و در سطح کلان رخ میدهد.
ریشه این فساد در بطن ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمیق است و منافع گروههای خاص مسلط بر قدرت و رهبر حاکمیت را -به هزینه اکثریت شهروندان- تامین میکند.
فساد ساختاری به شدت گسترده، پایدار و نهادینه است و به هنجار و فرهنگ حاکمیت تبدیل شده است. این امر در حاکمیت ولایی یعنی نظامی که قدرت سیاسی و مذهبی در یکدیگر آمیخته شده و ولی فقیه -که دارای بسط ید و ولایتش موصوف به مطلقه است- و توزیع منابع اعم از منابع مالی و مشاغل و مناصب را در اختیار دارد، مشخصهای از ساختار حاکمیت است.
بنابراین مهمترین دلیل فساد مدیریتی-مالی مشکل اساسی تمرکز قدرت در سطوح بالای حاکمیت، نبود مشارکت و نظارت سازمانیافته مردم بر قدرت و بالاخره سرکوب رسانههای مستقل از نهادهای قدرت است.
بنا به آموزه های اقتصادی و همچنین تجربه بینالمللی،اصلاح فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری زمانی متصور است که ساختار حقوقی و حقیقی حاکمیت دگرگون شود. فساد مدیریتی- اقتصادی با ساختار حاکمیت آمیخته شده است و رهایی از آن با سیاستهای کوتاهمدت و جزیی و با اقدامات مدیریتی درون حاکمیت ممکن نیست.
ساختار حقوقی و حقیقی حاکمیت زمانی میتواند بهطور پایدار دگرگون شود که نهادهای مردم نهاد جامعه مدنی، نهادهای صنفی و رسانههای مقتدر و مستقل از حاکمیت بتوانند شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندان در قدرت را به حاکمیت تحمیل کنند.
با این ملاحظات، رییس دولت چهاردهم اگر بخواهد قدمی هر چند کوچک برای اجرای آنچه «عدالت» یا «بهبودی اوضاع اقتصادی» میخواند بردارد، لاجرم باید راهکاری برای درمان بیماری فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری جمهوری اسلامی بیابد.
اما معضل فساد مدیریتی- اقتصادی ایران بسیار گسترده، عمیق و پیچیده است، بنابراین پزشکیان با یک ابرچالشی روبهروست که کمتر قابل حل به نظر میرسد.
مانند ادوار گذشته، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ نیز تصاویر و مصاحبههایی از رهبران مذهبی اقلیتهای دینی رسمی در حوزههای رایگیری منتشر شد. هدف از ثبت این صحنهسازیها، ساختن سندهایی است که دست حکومت را برای ادعای برخورداری از پشتوانه اجتماعی بخشهای مختلف جامعه، به ویژه بخشهایی که متهم به سرکوب آنها است، باز بگذارد.
واقعیت آن است که شکافهای سیاسی و اجتماعی عمیقی بین این رهبران مذهبی و افراد عادی متعلق به همین اقلیتهای دینی وجود دارد و این رهبران مذهبی مورد تقبیح و شماتت همکیشانشان نیز قرار دارند.
ادامه انکار موجودیت اقلیتهای دینی غیررسمی
حکومت حتی در بزنگاههای تاریخی و سیاسی و لزوم استفادههای تبلیغاتی از اقلیتهای دینی، کماکان سیاست انکار موجودیت اقلیتهای دینی غیررسمی مانند نوکیشان مسیحی، یارسانها و بهائیان را حتی به صورت موقت از دستور کار خود خارج نمیکند.
جمهوری اسلامی بارها عدم پذیرش و رسمیت این اقلیتهای دینی را آشکارا اعلام کرده است اما در مورد مسیحیان استراتژیها و سیاستهایی فریبندهتر و پیچیدهتر اعمال میکند.
حکومت، مسیحیان ایران را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم میکند. از حضور رهبران مذهبی مسیحی در حوزههای رایگیری استفاده میکند و این پیام را به جامعه داخلی و بینالمللی القا میکند که مسیحیان در ایران هم از آزادی برخوردار هستند و هم از حکومت حمایت سیاسی میکنند. این در حالی است که بخش بزرگتر جمعیت مسیحی در ایران، یعنی نوکیشان مسیحی، از حداقل حقوق شهروندی محروماند و همواره یوغ جفا بر گردنشان آویخته است.
پنهان کردن ظلم به نوکیشان مسیحی
از اهداف مانورهای سیاسی و رسانهای روی تصاویر حضور کشیشها و اسقفها در پای صندوقهای رای میتوان به تزریق مشروعیت به انتخابات و حکومت و ارائه تصویری کذب و خیالی که در آن مسیحیان از آزادیهای دینی، اجتماعی و سیاسی لذت میبرند و از زندگی تحت سایه جمهوری اسلامی رضایت دارند، اشاره کرد.
این اقدام برابر است با انکار غیرمستقیم نقض حقوقبشر مسیحیان و حاشا کردن رنجها و محرومیتهایشان از حداقل حقوق مانند داشتن یک کلیسای رسمی و ساختمانی. محرومیتی که مسیحیان را به سمت کلیساهای خانگی کشانده و آنها را به ماهها و سالها حبس محکوم میکند. کمیسیون ایالات متحده امریکا در امور آزادیهای دینی بینالمللی در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در بین ماههای ژوئن و ژوئیه سال ۲۰۲۳ دست کم ۶۹ مسیحی در ۱۱ شهر در ایران بازداشت شدند.
پزشکیان و فقدان سیاست در قبال اقلیتهای دینی
مسعود پزشکیان، رییسجمهور منصوب علی خامنهای، پیش از برپایی صندوقهای رای در تاریخ ۲۳ خرداد بیانیهای منتشر کرد که در بخشهایی از آن به اقلیتهای دینی و مذهبی اشاره کرده بود.
پیش از بررسی جزئیات این بیانیه، دانستن این نکته ضروری است که دو اصطلاح «اقلیت مذهبی» و «اقلیت دینی» در معنا و مفهوم تفاوت دارند و به دو گروه مجزا اشاره میکنند. در ایران، اصطلاحات «مذاهب» یا «اقلیتهای مذهبی» به مسلمانان غیرشیعه اشاره دارد و غالبا منظور از آن افراد اهل سنت هستند. اما برای اشاره به گروههایی مانند مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، بهائیان و نظایر آن که اساسا پیرو دینی غیر از اسلام هستند، اصطلاح «ادیان» یا «اقلیتهای دینی» به کار میرود.
در بخشهایی از این بیانیه که با تیتری یکسان و مشترک تحت نام «بیانیه مسعود پزشکیان درباره مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب کشور» در رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی منتشر شد، به مسائل مربوط به اقلیتهای مذهبی پرداخته و حتی در متن آن مشخصا از اهل سنت نام برده شده، اما مطلقا از هیچ سیاست و برنامهای برای «اقلیتهای دینی» سخنی به میان نیامده است.
مسعود پزشکیان تنها یک بار در این بیانیه، در بخشی که از تکثر اتنیکی و دینی در ایران مینویسد، به مسیحیان نیز نقبی میزند. در این قسمت، او از واژه «مسیحی» پرهیز کرده و به جای آن به هویت اتنیکیِ بخشی از مسیحیان ایران تحت عنوان «هموطنان مومن و سختکوش ارمنی و آشوری» اشاره میکند.
این اقدام، یک سهلانگاری ساده و موردی نیست. براساس سیاستهای از پیش تعیینشدهی جمهوری اسلامی، در ادبیات محتواهای تولید شده در اشکال مختلف از سوی حکومت و کارگزاران آن، غالبا واژگان «ارامنه و آشوریان» که تنها به دو هویت اتنیکی اشاره دارند به عنوان مترادف و جایگزین واژه «مسیحیان» که یک اقلیت دینی هستند، به کار میرود.
به بیان دیگر، حکومت هویت اتنیکی آشوری و ارمنی را به هویت مسیحی گره میزند و این دو را یکسان جلوه میدهد. حکومت مسیحیان ایران را به گروههای اتنیکی ارمنی، آشوری و کلدانی تقلیل میدهد تا موجودیت مسیحیان ایرانی متعلق به سایر گروههای اتنیکی را انکار کند و تاکید کند که مسیحیان ایرانی غیرارمنی و غیرآشوری به رسمیت شناخته نمیشوند. یعنی نهتنها مسیحیان با غیرمسیحیان برابر نیستند، بلکه حتی برخی مسیحیان با برخی دیگر از مسیحیان نیز برابر نیستند.
محتوای این بیانیه برخلاف تیتر آن به برابری حقوق و فرصتها برای اقلیتهای دینی و مذهبی و برابری گروههای اتنیکی با یکدیگر هیچ گونه باوری ندارد و حتی در تناقض و ضدیت با آن است.
مکانیسم معیوب تبعیض مثبت برای اقلیتهای دینی
مدتی پس از اعلام مسعود پزشکیان به عنوان رییسجمهور، شورایی تحت نام شورای راهبری انتقال دولت چهاردهم با انتصاب محمدجواد ظریف به ریاست آن تشکیل شد. طبق آنچه ریاست این شورا اعلام کرده، وظیفه این نهاد ارائه گزینههای پیشنهادی به رییسجمهور برای تشکیل کابینه است. ظریف اذعان کرد در سازوکار این شورا تبعیض مثبت برای اقلیتهای دینی و مذهبی رسمی برای قرار گرفتن در این لیست پیشنهادی لحاظ شده است.
در امتداد این سیاستگذاری، ۲۳ تیر ماه سال جاری، پزشکیان به همراه محمدجواد ظریف جلسهای با نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. اما نکته آنجاست که همانطور که سایر رهبران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی رییسجمهور نمایندگان حقیقی مردم نیستند، نمایندگان اقلیتهای دینی نیز نمایندگان حقیقی این اقلیتها نیستند و تایید، همراهی، رضایت و پشتوانه مردم پیرو این ادیان را ندارند.
تبعیض مثبت سیاستی شناختهشده است که در کشورهای مختلف در جهت جبران کاستیها و تبعیضهایی که برخی گروهها در جامعه به طور مضاعف متحمل شده و از فرصتهای برابر محروم بودهاند، اعمال میشود. اما تبعیض مثبتی که در این شورا از آن یاد شده، خبر از ساختارشکنی نمیدهد و فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
اعتقاد به قانون اساسی و رهبری جمهوری اسلامی جزیی از خطوط قرمز حکومت است و در مکانیسم این شورا نیز از پیششرطهای پذیرش بررسی ویژگیها و سوابق افراد برای قرار گرفتن در لیست پیشنهادی مذکور است. بنابراین، این تبعیض مثبت برای اقلیتهای دینی و مذهبی رسمی در عمل به کار نمیآید مگر صرفا برای آن دسته از افرادی که همچنان پس از بیش از چهار دهه جنایت به اصل و اساس این نظام پایبند هستند.
در این وضعیت، همچون گذشته، هر اقلیت دینی رسمی خود به دو دسته تقسیم میشود و تنها آن شمار اندکی که در درون مرزهای تعریفشدهی حکومت باقی میمانند و خود اقلیتی در درون یک اقلیت هستند، واجد شرایط ورود به بدنه کابینه خواهند بود.
در این مکانیسم معیوب نیز حذف اقلیتهای دینی غیررسمی همچون نوکیشان مسیحی مشهود است.
فارغ از سایر حوزههای تحت تاثیر این انتخابات، روابط بین دولت بایدن و جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ، تفاوتهای قابل توجهی دارد که با پایان عصر رییسجمهوری دموکرات، میتوان آنها را در چهار بخش اصلی دستهبندی و بررسی کرد: برجام، تحریمها، تنشهای منطقهای و حقوق بشر.
شاید بتوان چهار سال دولت بایدن را در مقایسه با ترامپ، عصر مماشات و تحمل جمهوری اسلامی خواند. سیاستی که آثار آن در حوزههای مورد اشاره قابل مشاهده است.
برجام؛ شکست تلاش برای احیا
دولت بایدن از ابتدای کار خود اعلام کرد قصد بازگشت به توافق هستهای برجام را دارد، به شرطی که جمهوری اسلامی نیز به تعهدات خود بازگردد.
این در حالی است که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و سیاست «فشار حداکثری» را در قبال تهران ترجیح داد.
دولت بایدن برای نشان دادن حسن نیت، از بهروز رسانی و تشدید تحریمهای اتمی نیز خودداری کرد که در پی آن مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشینگتن برای احیای برجام از طریق سایر اعضای این توافق در وین آغاز شد.
تهران خواهان لغو تمام تحریمها به صورت یکجا بود، در حالی که واشینگتن به دنبال یک بازگشت مرحلهای و تدریجی بود.
اگرچه این مذاکرات به نتیجه دلخواه نرسید اما جمهوری اسلامی در قبال ادامه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در دوره بایدن توانست برخی از منابع مالی مسدود شده خود را از جمله از کره جنوبی و عراق آزاد کند که البته با نقد شدید مخالفان سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی مواجه شد.
با این حال در موضوع هستهای سوالات و ابهامات اصلی آژانس پس از چهار سال دوره بایدن هنوز بیپاسخ روی زمین ماندهاند و جمهوری اسلامی از تعهدات خود در چارچوب برجام شدیدا کاسته و سرعت و میزان غنیسازی اورانیوم خود را افزایش داده است.
به گفته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی و احتمالا مرد شماره یک دولت مسعود پزشکیان، با وجود خواست بایدن و روحانی برای بازگشت به برجام، قانون راهبردی مجلس و کارشکنیهای داخلی و خارجی بود که نگذاشت توافق هستهای مجددا احیا شود.
حل و فصل موضوع پرونده هستهای ایران از جمله شعارهای تبلیغاتی بایدن در انتخابات گذشته بود که به نظر میرسد سیاستهای دولت او نه تنها این موضوع را حل نکرد که گرههای این پرونده را پیچیدهتر از گذشته کرد.
دوره بایدن در حالی به پایان نزدیک میشود که به گفته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در روز ۲۹ تیر ماه، جمهوری اسلامی احتمالا «یک یا دو هفته» تا دستیابی به مواد شکافتپذیر که برای تولید سلاح اتمی لازم است فاصله دارد.
این وضعیت بحرانی چه ناشی از خروج ترامپ از برجام بوده باشد چه ناشی از مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی، نشان میدهد سیاستهای دولت بایدن دستکم در خصوص احیای برجام و حل و فصل پرونده اتمی ایران کاملا ناموفق و بیاثر بوده است.
کاهش تحریمها؛ منفعتی برای جیب تهران
بایدن در ابتدا تحریمهای دوره ترامپ را حفظ اما مذاکراتی را برای رفع آنها با شرط بازگشت تهران به تعهدات برجام آغاز کرد. این مذاکرات در وین انجام شد و پس از پایان دولت روحانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، باز هم ادامه یافت.
اگرچه این مذاکرات در مقطعی با اعتراضات داخلی در ایران همزمان شد و در مقطعی با تنشهای منطقهای متوقف شد اما نتیجه عملی آن امکان فروش بیشتر نفت ایران در دوره بایدن بود.
این را هم مقامهای جمهوری اسلامی و هم گزارشهای بینالمللی تصدیق میکنند.
به گفته ظریف، در این دوره «بایدن پیچ تحریمها را شل کرد» و جمهوری اسلامی توانست با فروش نفت، خود را تقویت کند و نیروهای نیابتیاش را در منطقه تامین مالی کند.
ترامپ در مناظره اول انتخاباتی در هشتم تیر ماه با انتقاد به همین سیاست بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت: «در دوران من ایران ورشکسته بود و پولی نداشت که به تروریسم اختصاص بدهد و اگر من رییسجمهوری بودم محال بود حمله حماس به اسرائیل رخ دهد.»
توسعه برنامه موشکی و پهپادی، حمایت از روسیه در تجاوز به اوکراین، حمایت و تامین گروههای شبهنظامی وابسته به سپاه پاسداران در خاورمیانه و گسترش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، به اعتقاد برخی کارشناسان نتیجه همین سیاست مماشات بایدن با جمهوری اسلامی و عدم ادامه فشار حداکثری دولت ترامپ بوده است.
با وجود این، دولت بایدن نیز در مذاکرات با دولت رئیسی، خیلی زود به شکست سیاستهای قبلی پی برد و درصدد گسترش تحریمها برای مهار جمهوری اسلامی برآمد.
گواه این تغییر رویکرد آن است که دولت بایدن مجموعا بیش از ۶۰۰ تحریم جدید علیه ایران اعمال کرد.
تنها در تیر ماه امسال، آمریکا ۶۴ تحریم علیه سپاه پاسداران، صنایع موشکی و پهپادی و شبکه تامین مالی جمهوری اسلامی وضع کرد.
با این حال تاثیر همین تحریمهای متعدد نیز محل ابهام و سوال است.
نافرجام در کاهش تنشهای منطقهای
بایدن تلاش کرد تا از طریق دیپلماسی و همکاری با متحدان خود، تنشها در خاورمیانه را کاهش دهد. این شامل همکاری با کشورهای عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای منطقهای جمهوری اسلامی نیز بود.
در عین حال دولت بایدن آشکارا به دنبال پرهیز از درگیری و تنش نظامی با تهران و نیروهای نیابتیاش بوده است.
بایدن در مناظره هشتم تیر ماه با اشاره به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت: «من کسی بودم که دنیا را برای دفاع از اسرائیل در برابر حمله موشکی جمهوری اسلامی بسیج کردم.»
با این حال ترامپ در همان مناظره به او پاسخ داد که اگر خودش رییسجمهوری بود، اساسا حماس به اسرائیل حمله نمیکرد و جنگی شروع نمیشد، چون او تهران را چنان ضعیف و ورشکسته کرده بود که دیگر نمیتوانست به حماس پول بدهد و از آن حمایت کند.
واقعیت آن است که سیاستهای بایدن نتوانست جلوی حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه را بگیرد.
شبهنظامیان حماس با حمایت مستقیم و همهجانبه جمهوری اسلامی توانستند به اسرائیل حمله کنند و حزبالله لبنان، حوثیهای یمن و دیگر گروههای شبهنظامی وابسته در عراق و سوریه، بارها به منافع غرب در منطقه، از دریای سرخ گرفته تا خاک اسرائیل حمله کردهاند.
سیاست خودداری و صبر و پرهیز بایدن در قبال جمهوری اسلامی سبب افزایش تنشها در منطقه شده و ادامه جنگ غزه، منطقه را در آستانه جنگی ویرانگر و بزرگ قرار داده است.
از طرفی جمهوری اسلامی با ارتزاق از منابع مالی ناشی از فروش نفت با دور زدن تحریمها، همچنان اعتراضات داخلی را به شدیدترین شکل سرکوب میکند و حتی به حمایت تسلیحاتی از روسیه در تجاوز به اوکراین ادامه میدهد.
حقوق بشر در ایران؛ فعال در سخن، بیاثر در عمل
دولت دموکراتها و بایدن که تنها چند ماه تا پایانش باقی مانده، در خصوص حقوق بشر در ایران سعی کرد مواضع فعالانهای داشته باشد. با این حال اثرات عملی و نهایی قوانین و تصمیمهای دموکراتها مورد پرسش و انتقاد قرار گرفته است.
مقامهای دولت بایدن به طور مکرر سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را محکوم کردهاند.
برای مثال، در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» دولت آمریکا از حقوق معترضان برای تجمع و بیان اعتراضاتشان حمایت کرد و برخوردهای خشونتآمیز نیروهای امنیتی را نیز محکوم کرد.
در همین راستا بود که «قانون مهسا» نیز در کنگره آمریکا تصویب و از سوی بایدن تایید شد.
این قانون با هدف تحریم علی خامنهای و رئیسی، به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب خونین معترضان در ایران ارائه شد.
طرح دیگر حقوق بشری آمریکا در دوره بایدن «قانون توماج» است.
خرداد ماه امسال پیشنویس این طرح قانونی به نام توماج صالحی، خواننده زندانی حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران نامگذاری شد تا پیام واضحی برای جمهوری اسلامی بفرستد.
در صورت تصویب قانون توماج، تحریمهای هدفمند آمریکا علیه مقامهای قضایی دخیل در سرکوب منتقدان از جمله قضات، دادستانها و بازپرسهای دادگاههای انقلاب اعمال خواهد شد.
دولت بایدن همچنین از طریق بیانیههای رسمی و همکاری با نهادهای بینالمللی و سازمانهای غیر دولتی، از فعالان حقوق بشر و نهادهایی که برای ارتقای حقوق بشر در ایران فعالیت میکنند، حمایت کرده است.
در مجموع میتوان گفت رویکرد حقوق بشری دولت بایدن نسبت به ایران نشاندهنده تاکید بر ارزشهای دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر جهانی بوده است.
در این رویکرد با ترکیبی از فشار دیپلماتیک، تحریمهای هدفمند و حمایت از فعالان حقوق بشر، تلاش شد تا وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد.
با این حال تردیدهای جدی در خصوص موفقیت رویکرد دولت بایدن در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد.
جمهوری اسلامی همچنان زندانیان را اعدام میکند، فعالان مدنی و سیاسی را با احکام سنگین قضایی زندانی میکند و از به کار بردن هیچ خشونتی در سرکوب اعتراضات دریغ ندارد.
در سالهای اخیر کاهش تحریم و فشار بر جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن با اعتراض مخالفان حکومت در داخل و خارج نیز مواجه شد و به خصوص، نداشتن موضع محکم در برابر سپاه پاسداران، بر حجم انتقادها از دولت بایدن افزود.