ایراناینترنشنال
جنبش «زن، زندگی، آزادی» مبارزه مدنی زنان ایران علیه حجاب اجباری، جمهوری اسلامی را در مسیری متفاوت قرارداد و زنان طی سه سال چهره شهرهای ایران را دگرگون کردند. آنها در کنار هم ایستادند و فارغ از باورهای اعتقادی و سیاسی، به مسیر ادامه دادند.
بر اساس این گزارش که یکشنبه چهارم خرداد منتشر شد، مهدی رحیمی ۴۹ ساله و کیا نورینیا ۵۶ ساله به اتهام «تبلیغ عقاید انحرافی مسیحیت صهیونیستی مخالف با نظام جمهوری اسلامی ایران» هر یک به ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام «قاچاق کالای ممنوعه» هر یک به دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.
این سازمان حقوق بشری افزود قاضی دادگاه در حکم خود، کتابهای مذهبی را «کالای ممنوعه» دانسته است.
به گزارش ههنگاو، این دو شهروند ساکن تبریز همچنین هرکدام به «پرداخت یک میلیارد جزای نقدی و ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی» محکوم شدهاند.
این حکم از سوی حسن فتحنژاد، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، صادر شده است.
با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به این دین برخورد امنیتی میکند و در دهههای گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.
پیشتر در ۱۹ اردیبهشت، سازمان حقوقبشری ماده ۱۸ گزارش داد نرگس نصری، عباس سوری و مهران شاملوئی، سه نوکیش مسیحی، برای تحمل حبس به زندان احضار شدند. آنها از سوی دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۱۶، ۱۵ و ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شدهاند.
بیشتر بخوانید: عفو بینالملل: سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران تشدید شده است
صدور حکم بدون اخذ دفاعیات
ههنگاو در ادامه گزارش خود درباره رحیمی و نورینیا نوشت دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو شهروند ساکن تبریز ۲۷ فروردین «بدون حضور این نوکیشان مسیحی و اخذ دفاعیاتشان» در دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.
بر اساس این گزارش، ماموران اداره اطلاعات ۱۳ آبان سال گذشته به یورش به منزل این دو نوکیش مسیحی، به تفتیش محل پرداختند.
ههنگاو افزود ماموران جمهوری اسلامی از منزل رحیمی «تعداد زیادی کتاب و جزوه مرتبط با آیین مسیحیت، بالغ بر پنج هزار جلد، بههمراه دو هارد کامپیوتر» و از منزل نورینیا «دو تلفن همراه، یک دستگاه تبلت، و تعدادی جزوه با محتوای مسیحی» را مصادره کردند.
اقدامات سرکوبگرانه حکومت ایران علیه نوکیشان مسیحی در حالی صورت میگیرد که ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بر آزادی دین، تغییر آن و ابراز باورهای دینی بهصورت فردی یا جمعی، علنی یا پنهانی تاکید دارد.
این سازمان یکشنبه چهارم خرداد در بیانیهای اعلام کرد مقامهای قطری اعضای آیین بهائی را با بازداشتهای غیرقانونی و صرفا به دلیل هویت دینیشان مورد تبعیض قرار دادهاند.
مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه این سازمان گفت: «جامعه بهائی قطر دهههاست که با تبعیض و ارعاب دولتی روبهروست و مقامهای قطری همواره تلاشهای مکرر رهبران این جامعه را برای گفتوگو با دولت و پیگیری مطالباتشان نادیده گرفتهاند. این تبعیض سازمانیافته دولتی، بقای جامعه بهائی در قطر را به خطر انداخته است.»
دیدهبان حقوق بشر میگوید قطر بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۵ دستکم ۱۴ نفر از اعضای این جامعه را تنها به دلیل بهائی بودن از کشور اخراج کرده است.
یکی از این افراد، یک شهروند ایرانی بهائی متولد قطر است که بدون آنکه توضیح مکتوبی به او ارائه شود، در مارس ۲۰۲۵ (اسفند سال گذشته) به اتهام «برهم زدن نظم عمومی» مجبور به ترک این کشور شد.
بیشتر بخوانید: نمایندگان پارلمان اروپا تشدید آزار و سرکوب زنان بهائی در ایران را محکوم کردند
این سازمان مستقر در نیویورک همچنین به پرونده رمی روحانی، رییس «محفل روحانی ملی بهائیان قطر» اشاره کرد که اوایل اردیبهشت امسال بازداشت شد.
او که دی سال گذشته نیز پس از گذراندن دوره حبس یک ماهه از زندان آزاد شده بود، اینبار به دلیل انتشار مطالبی در حسابهای کاربری جامعه بهائی در شبکههای اجتماعی و بر اساس قانون جرایم سایبری قطر بازداشت شده است.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد صدها نفر از اعضای جامعه بهائی در چند دهه اخیر تحت تاثیر سیاستها و مجازاتهای تبعیضآمیز دولت قطر قرار گرفته و آسیب دیدهاند.
بر اساس این گزارش، مقامهای قطری در مواردی قرارداد کاری بهائیان را لغو و از صدور مدارک رسمی و گواهی حسنسابقه که برای اشتغال در قطر الزامی است، برای آنان خودداری کردهاند.
آیین بهائی حدود ۲۰۰ سال پیش از سوی بهاءالله، فردی متولد ایران، بنیانگذاری شد. این آئین پیروان خود را هفت میلیون نفر اعلام کرده و مقر جهانی آن در اسرائیل است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر، اواخر دی سال گذشته در گزارشی مشروح، مقامات جمهوری اسلامی را بهدلیل بازداشت، آزار و اذیت بهائیان به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه چهارم خرداد حاکی است که احکام صادر شده علیه این سه شهروند بهائی در روزهای گذشته به وکلای آنها ابلاغ شده است.
طبق اطلاعات رسیده، این سه شهروند بهائی، ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ پس از محاکمه در مرحله بدوی بهدلیل فقدان دلایل و مدارکی مبنی بر وارد نبودن اتهام «تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی»، از سوی شعبه سوم دادگاه کیفری شهرستان رفسنجان تبرئه شده بودند.
اطلاعات رسیده حاکی است که پرونده این افراد در ادامه با اعتراض دادستان شهرستان رفسنجان به صدور حکم تبرئه مواجه شد.آنها پس از محاکمه مجدد در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان هر کدام به چهار ماه حبس محکوم شدند.
این سه شهروند بهائی، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در پی هجوم ماموران وزارت اطلاعات به خانههایشان و پس از تفتیش منازل بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
افزایش فشار بر زنان بهائی در ایران
صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه بهائیان، بهویژه زنان بهائی در ایران، طی سالهای گذشته بهشدت افزایش داشته است.
۱۲۵ نماینده پارلمان اروپا و پارلمانهای کشورهای مختلف اروپایی، بهمن ۱۴۰۳ در حمایت از بیانیههای گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان کارگروههای این سازمان، تشدید آزار و سرکوب زنان بهائی در ایران را محکوم کردند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بر اساس این گزارش که شنبه سوم خرداد منتشر شد، ملکی به بیماری کبدی حاد مبتلا بود و اول خرداد در پی وخامت وضعیت جسمانی و فقدان رسیدگی پزشکی مناسب، جان خود را از دست داد.
ملکی ۳۷ ساله و اهل شهرستان هرسین استان کرمانشاه بود و حدود یک سال پیش به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شد.
برخی منابع گزارش دادند او در تمام این مدت بدون رسیدگی قضایی یا برگزاری دادگاه، در واحد دو اندرزگاه ۱۵ زندان قزلحصار در بازداشت موقت نگهداری میشد.
هانا به نقل از منابع آگاه نوشت وضعیت جسمی این زندانی در هفتههای پایانی عمرش «بحرانی» بود و پزشکان از او قطع امید کرده و گفته بودند ادامه حبس میتواند به قیمت جانش تمام شود.
با اینحال، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزلحصار از دادن مرخصی درمانی، انتقال ملکی به مراکز درمانی خارج از زندان یا آزادی مشروط او برای سپری کردن واپسین روزهای زندگیاش در کنار خانواده خودداری کردند.
چند نمونه اخیر از نقض حق دسترسی زندانیان به درمان: زینب جلالیان، شهریار بیات، وریشه مرادی و محمد نجفی
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران، بهویژه افرادی با اتهامات سیاسی، و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه در بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان، بهویژه در خصوص زندانیان سیاسی را در پیش گرفته تا آنها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.
برخی زندانیان سیاسی مانند ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، بهدلیل نبود خدمات پزشکی، فشار و شکنجه، در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد نپذیرفته است.